كما تمّ افتتاح المعرض الوثائقيّ لمكتبة الطّاهر الحدّاد التي تمثّل رصيدا من الذّاكرة الوطنيّة بضمّها لمخطوطاته ومؤلّفاته وما كُتب عنه.
وأكّدت السيّدة سنية بن جميع، المديرة العامة للكريديف، أنّ النّدوة تأتي في إطار مراكمة الفعل المعرفيّ، الذي يولي المركز أهميّة بالغة لتوظيف تقاطعاته لفهم الواقع الاجتماعيّ، في عمق خلفيّاته التاريخية والثقافيّة وفي استشراف امتداداته وتحوّلاّته، في علاقة بمكانة المرأة وبحقوقها.

وتمحورت فعاليّات النّدوة حول مداخلات علميّة قدّمت قراءات في عمق الفكر الاصلاحيّ للحدّاد في علاقة بحقوق المرأة، انطلاقا من مقاربات حضاريّة وتاريخيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، أدارا جلستيها الأستاذ فتحي القاسمي والأستاذة جليلة الطريطر وأمّنها الأساتذة، محمد المي وعبد الواحد المكني ومحمّد الحدّاد وابتسام بن حفصيّة وبكّار غريب وفتحي الرقيق. وسجّلت هذه النّدوة العلميّة تقديم أوّل قراءة في رسالة الطّاهر الحدّاد “الجمود والتجديد في قوّتهما” بإمضاء الأستاذ مبروك المناعي، علاوة على كونها اللبنة الأولى لمبحث جديد ومبادرة معرفية يخوضها الكريديف حول الرّجال الذين ناصروا المرأة التّونسية طيلة قرن (1856-1956).

وإلى جانب المكوّنات العلمية والتوثيقية للتظاهرة، تمّ تقديم محمل إعلاميّ باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعيّ يحمل رسالة رمزيّة من الطّاهر الحدّاد.

ظهرت المقالة الكريديف يحيي ذكرى الحدّاد في تسعينية رحيله أولاً على أنباء تونس.

رزيقة عدناني *

غضب مثير للدهشة لأن مساواة جميع المواطنين أمام القانون يضمنها الدستور الجزائري منذ عام 1963، أي قبل “السيداو”، و الذي ينص على عدم قبول أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس. و يضمن الدستور الجزائري قبل “السيداو” أيضا حرية التنقل والسكن لكل الجزائريين منذ عام 1976. “لكل مواطن الحق في اختيار مكان إقامته بحرية، والتنقل بحرية داخل التراب الوطني. وحق الدخول والخروج من التراب الوطني مضمون” تقول المادة 49. كذلك لا يوجد في الجزائر اليوم أي قانون يُلزم المرأة الجزائرية بطلب إذن زوجها، أو والدها لمغادرة المنزل، أو السفر، أو اختيار مكان إقامتها. تعيش العديد من النساء في الجزائر بمفردهن ويسافرن بحرية.

لذلك فإن هذا التحفظ على المادة 15.4 من الاتفاقية يتعارض أصلا من الدستور الجزائري حين تم وضعه. لأن الدستور هو القانون الأساسي الذي تقوم عليه كل القوانين بحيث لا يمكن لكل القوانين الأخرى الثانوية والاتفاقيات الدولية أن تتعارض معه. بالتالي فهذا التحفظ في الحقيقة يطرح مشكلة النظام الدستوري، مثلما هو الحال في دول إسلامية أخرى، الذي لم يتحقق فعليا.

لذلك فرفع الجزائر لهذا التحفظ يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق النظام الدستوري. خطوة تحتاج إلي خطوات أخرى عديدة لأن هناك الكثير من القوانين التي لا بد من إلغائها، وخاصة في ميدان قانون الأسرة، رغم تعديل عام 2005، ليكون قانونا متوافقًا مع الدستور. ويمثل رفع هذا التحفظ تقدمًا كبيرًا على الصعيدين الأخلاقي والسياسي. فالجزائر ليست دولة الرجال فقط، بل الرجال والنساء معًا، وليس هناك ما يبرر أن تمنح للرجال حقوقًا أكثر من النساء. ليس هناك أي مبرر أن تفضل نصف المجتمع وتجعله في مرتبة عليا على حساب النصف الآخر الذي تجعله في مرتبة سفل. إن أول ما يمكن استنتاجه من كل هذا الجدل الذي أحدثته الرفع عن التحفظ على المادة 15.4 من السيداو هو ليس فقط عدم احترام الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة الجزائرية و لكن أيضا عدم معرفة ما يوجد فيه من قوانين. 

حجج الإسلاميين تخدم المصالح الذكورية والأهداف السياسية 

لكن الإسلاميين يستغلون هذا المرسوم الرآسي الذي رفع التحفظ على المادة 15-4  لإتفاقية السيداو ليعبوا عن رفضهم للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق مستعملين الدين والحفاظ على التقاليد للحفاظ على الأسرة كحجة مثلما استخدمهما في بداية القرن العشرين عندما أراد السياسيون في العالم الإسلامي تحديث الدولة والنظام القانوني في بلادهم. كان هدف المحافظين أن تبقى الأسرة خارج تلك الحداثة وذلك دائما من أجل حماية امتيازاتهم الذكورية، نظرًا لكون التنظيم التقليدي للأسرة قائما على هيمنة الذكور وهو نفس ما يهدف إليه الإسلاميون اليوم الذين يعتبرون أن سلطة الرجل على المرأة مُكرّسة في القرآن وبالتالي فإن تطبيقها لا يقبل أي نقاش مستدلين بعض الآيات كالتي تقول أن الرجال قوامون على النساء.

إن حجة القرآن في الحقيقة ليست صحيحة. لا يعني هذا أن تلك الآيات ليست موجودة في القرآن، بل معناه أن القرآن ليس هو السبب الذي يجعل الإسلاميين وكل المحافظين يرفضون المساواة القانونية بين كل أفراد المجتمع. لأن المسلمين لا يطبقون الكثير من التوصيات القرآنية ولم يطبقوها قط كلها في كل تاريخهم. لأن هناك من الأحكام التي اعتبروها لا تتفق مع قيمهم و تصورهم للمجتمع ثم إن الكثير منها تتعارض فيما بينها مما فرض عليهم الاختيار أي اختيار البعض دون البعض.

فمثلا لا يعترف المسلون بحرية المعتقد مع أن 28 آية قرآنية على الأقل تجعلنا نفهم أن القرآن يكفلها ولا يأكلون لحم الخنزير مطلقًا، مع أن القرآن، في الآية 5 من سورة المائدة، يُبيحه عند الضرورة. كذلك تخلت الدول الإسلامية في العصر الحديث عن قطع  يد السارق والسارقة رغم أن الحكم منصوص عليه في القرآن ولا تعترف قوانينها بالعبودية التي تنص عليها أربع وعشرين آية قرآنية. مما يدل على أن كون الحكم مذكور في القرآن لا يعني حتمية تطبيقه مثلما يدعي ذلك الإسلاميون والمحافظون لما يتعلق الأمر بالقوانين التي تضع المرأة في مرتبة سفلى. مما يبين أن ا لقرآن، كتاب المسلمين المقدس، يستعمل حسب المصالح شخصية والأهداف سياسية. ما عن قول المحافظين أن الأسرة يجب أن تبقى ضمن نطاق التقاليد، أي ضمن نطاق الدين وبالتالي تحت سلطة الرجل فهذا يؤكد ما قلناه عن حجة القرآن وتشدد المسلمين في استعمالها عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على امتيازات الرجل على حساب المرأة.

حجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت

من حجج المحافظين التي يكررونها في كل خطاباتهم أن الاعتراف بحق المرأة في اختيار منزلها على قدم المساواة مع الرجل معناه أن لها الحرية في مغادرة البيت الزوجية مثلما تريد مما يهدد سلامة الأسرة. هذه الحجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت. أبوية، لأنها تتحدث عن النساء فقط كما لو أن احتمال الاستعمال السلبي للحرية يخص المرأة فقط ولا تخص الرجل في حين أن الواقع يبين أن نسبة السلوكيات التي تسيء لاستقرار الأسرة مرتفعة عند الرجال أكثر من النساء. حجة سخيفة لأنه إذا قرر الزوج أو الزوجة، لأسباب خارجة عن نطاق العمل، مسكنا آخر غير المنزل العائلي، فهذا يعني ببساطة أنه لم يعد هناك حياة زوجية ولا أسرة. في هذه الحالة، لا جدوى من إجباره أو إجبارها على البقاء بقوة القانون.

نقطة أخرى يجب تذكيرها هي أن المرأة ليست مجرد زوجة، بل قبل آن تكون زوجة فهي إنسانة ومواطنة والعديد من النساء لأسباب مختلفة غير متزوجات ولديهن الحق في اختيار مكان إقامتهن والتنقل بكل حرية في بلادهن. لذلك فحجة الحفاظ على الأسرة لحرمان المرأة من حقوقها كلام ليس فقط لا يقوم على أية دراسة اجتماعية موضوعية، بل هو تبرير لترسيخ الهيمنة الذكورية.

 في النهاية لا بد من التذكير أن ما يهدد الآسرة والمجتمع هو البؤس الثقافي للرجال والنساء والفقر الاقتصادي الذي ينهكهم والعنف الذي يُسمم حياتهم والقمامات التي تُشوه شوارعهم و عدم إحترام الغير لكرامتهم الإنسانية وليست المساواة في الحقوق بين المرأة و الرجل.

* كاتبة و باحثة جزائرية.

ظهرت المقالة الجزائر تلغي التحفظ على المادة  15.4 من اتفاقية السيداو : الإسلاميون غاضبون أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الوزيرة أن العمل على وضع هذه المنصّة الرقميّة الوطنيّة يندرج في سياق الالتزام الوطني بدعم وتشجيع وتيسير التّسويق الرّقمي لمنتجات النّساء والفتيات في الوسط الرّيفي على المستوى الوطني والدّولي ومعاضدة مجهوداتهن في الحفاظ على ديمومة مشاريعهنّ وربحيّتها.

وبيّنت أن رقمنة تسويق منتجات النّساء والفتيات في الوسط الرّيفيّ سيساهم في تيسير اندماج المنتفعات في ديناميكيّة التّنمية محليّا وجهويّا و خلق فرص جديدة لفائدتهنّ للوصول إلى الأسواق ودعم انتقال نشاط النّساء والفتيات في الوسط الرّيفي من القطاع الغير مهيكل إلى القطاع المهيكل فضلا عن التّعريف بالمنتوجات ذات المنشأ ممّا يساعد على الحفاظ على الموروث الثّقافي.

وأضافت السيّدة أسماء الجابري أن هذه المنصّة ستكون موجّهة لفائدة النّساء والفتيات في الوسط الرّيفي المنتفعات ببرامج وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن للإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار “رائدات” وسائر النّساء والفتيات المنتجات وصاحبات المشاريع في الوسط الريفي، داعية إلى استحثاث نسق الإنجاز مع ضمان شروط الجودة السلامة والفاعليّة.

وستتكوّن المنصة من موقع للتّجارة الالكترونيّة مع نظام لوجستي يسهّل وينظّم المعاملات الماليّة وفضاء تكوين افتراضي حول إدارة الأعمال والتّسويق الرقمي.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس ديوان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وممثلين عن وزارات تكنولوجيات الاتصال والتجارة والفلاحة والصحّة والسياحة والدواوين الوطنية للبريد والصناعات التقليدية والأسرة والعمران البشري والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

ظهرت المقالة وزارة الأسرة: اجتماع حول تصوّر وإنجاز المنصّة الوطنيّة لتسويق منتجات النساء في الوسط الريفي أولاً على أنباء تونس.

وبتكليف من وزير الداخلية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، جرى موكب الافتتاح بحضور السيّدتين فاطمة مهدواني المديرة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية ووجدان بن عيّاد المكلّفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة.

وتهدف تظاهرة “الدولة تحميني” إلى التعريف بمختلف مسارات تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتقديم عناصر العمل الشبكي والتشاركي الذي يجمع سائر المتدخلين لتكريس الإرادة الوطنيّة لمزيد تحسين شروط تطبيق هذا القانون التونسيّ الرائد.

وينتظم هذا المعرض التحسيسي بمشاركة سائر القطاعات الأمنيّة المعنيّة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعيّة والجمعيات الشريكة في مجال مناهضة العنف ويبرز مختلف التدخلات التي تؤمنها مؤسسات الدولة وما وضعته من برامج وآليّات للتصدّي الناجع لجرائم العنف والانتصار لحقوق الضحايا والتوقّي من أسبابها وتداعياتها الوخيمة على الأسرة والمجتمع.

كما شملت هذه التظاهرة تقديم أهمّ الآليّات الوطنية المحدثة للتعهّد بالنساء والأطفال وكبار السنّ ضحايا العنف وأرقام التواصل والاشعار المخصّصة مجّانا لفائدتهم ومزيد التعريف ببرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الموجّهة لفائدة المرأة والأسرة وبتدخلات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وسلك مندوبي حماية الطفولة.

وتمّ بالمناسبة عرض منشورات الوزارتين والمؤسسات الراجعة لهما بالنظر ومختلف المحامل الاتصالية المتعلقة بمناهضة كافة أشكال العنف المسلط على النساء والأطفال وكبار السنّ وتعيين متحدثين للإجابة على استفسارات المواطنين حول مختلف الخدمات المسداة من قبل الأجهزة الأمنية وممثلي الجهاز القضائي وهياكل التعهّد الصحّي والاجتماعي والوقائي وسائر الهياكل المتدخّلة وشرح الأدوار الموكولة لها.

كما تضمّن المعرض تعريفا بما توفره وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف والمهدّدات به ومراكز الانصات والتوجيه لهنّ وتقديم برامج المركز الوطنيّ للإعلاميّة الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له في مجال الوقاية من العنف السيبراني.

وتضمّنت التظاهرة أيضا جناحا خاصا بالديوان الوطني للحماية المدنيّة تحت عنوان ” بيت المخاطر” تضمن عرضا بتقنية محاكاة الواقع حول أبرز مخاطر النار والحرائق في الفضاء الأسرى وسبل التوقّي منها.

ظهرت المقالة وزارتا الداخليّة والأسرة تنظّمان تظاهرة وطنية مشتركة تحت شعار “الدولة تحميني” أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم الوزارة إلى أسرة الفقيدة وذويها وزملائها وزميلاتها بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة.

ظهرت المقالة وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة تنعى بسمة العوني أولاً على أنباء تونس.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمة مسجّلة بثّت في افتتاح الندوة مساء أمس الثلاثاء 7 مارس 2023، أنّ محور هذه الندوة ينصهر مع مخرجات القمّة الفرنكوفونيّة المنعقدة بجربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 وتناولت عدّة أولويات ومسائل على غرار الرقمنة كرافد للتنمية والتضامن.

وأبرزت تميّز تونس بالحضور الفاعل للنساء في المجالات العلميّة والتكنولوجيات الحديثة مقارنة بالدول العربية والأوروبيّة بتصدّرها المرتبة الثانية من ضمن 114 دولة حسب دراسة حديثة للبنك الدولي، وأنّ نسبة خريجات التعليم العالي في الشعب العلميّة تصل إلى 58 بالمائة، مذكّرة بانضمام تونس منذ 2020 إلى التحالف العالمي لمنتدى جيل المساواة المتعلق “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين”.

كما أضافت أنّ الوزارة حرصت من جهتها على الترفيع في قيمة جائزة أحسن بحث علمي نسائيّ التي أحدثتها لتشجيع الباحثات التونسيات ودعم مسارهن العلمي.

وأفادت أنّه رغم الحضور الفاعل للنساء وتوجّههنّ نحو المجالات العلميّة ورغم التقدّم المحرز في مجالات التجديد والنفاذ إلى الرقمنة الا أنّهن مازلن يواجهن عدم المساواة والتمييز وصعوبات لتحقيق تكافؤ الفرص في النفاذ واستغلال التكنولوجيات الحديثة، داعية إلى مزيد إيلاء الأهميّة إلى التكوين الرقمي للفتيات والنساء وإعتماد السياسات والبرامج والشراكات لضمان نفاذ المرأة إلى مجال التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أن هذه الندوة شهدت مشاركة ممثلي المنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة وممثلي الدول الإفريقية.

يمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :
الموقع الإلكتروني الرّسمي :
http://www.femmes.gov.tn
الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :
https://www.instagram.com/mffes_page_officielle/
القناة الرّسميّة “يوتيوب” :
https://www.youtube.com/channel/UCYNIlgLnGcyA56TATZeP0dQ
الصّفحة الرّسمية على “تويتر” :
https://twitter.com/mffes_officiel
منصّة حماية الطّفولة :
https://dpe.tn
منصة رائدات
www.raidet.tn

ظهرت المقالة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة: تونس تشارك في ندوة حول “الرقمنة من أجل بنات ونساء متعلمات ومستقلات” أولاً على أنباء تونس.

و قد اختارت الأورومتوسطية للحقوق ضمن هذا المشروع التوجه للجهات لما تكتسيه من اهمية في المحاربة الفعلية للعنف الاقتصادي ضد النساء من خلال خلق حوار مع مختلف الاطراف المتداخلة من نساء و مجتمع مدني و سلطات جهوية ومركزية لتكوين رؤية واضحة حول مختلف آليات الحماية و الاحاطة المتوفرة و كذلك كيفية تدعيمها و تفعيل عمل الهيئات التنسيقية الجهوية لمكافحة العنف ضد النساء و جعلها مجالا للتفاعل والتنسيق على مستوى الجهات في مجال مقاومة العنف ضد النساء وآلية داعمة تساعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة في توضيح الإجراءات المتبعة على مستوى القطاعات لتأمين عمليات التعهد بالنساء ضحايا العنف. كما لا يخفى أن عقد هذه الندوات في جهات مختلفة بالتناوب يقصد به تكوين رؤية أشمل لما تعيش المرأة العاملة والواحية والمُرَبِّية في كامل أنحاء الجمهورية من مظاهر العنف وخاصة الاقتصادي التي تتعرض له وأشكاله وأسبابه وسبل مقاومته من مختلف النواحي القانونية والاجتماعية.

ظهرت المقالة ندوة حوارية حول “العنف الاقتصادي ضد النساء الواحيِّات بين الواقع والتشريعات” أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه الورشة الفنية ضمن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة الذي تشرف عليه هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمدة سنتين 2021 – 2022و بتمويل كندي.
وسيتم خلال الافتتاح تقديم المشاركين من الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 12و 17سنة والتعريف بمفاهيم و مظاهر العنف الاقتصادي و كيفية مناهضته بعد ان تم على امتداد اسبوع عقد جملة من الاجتماعات التمهيديه عن بعد لتنسيق منهجية العمل و أهداف الورشة.
وتمثل هذه الورشة المرحلة الثانية من مسابقة الرسم التي انتظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 حول موضوع ” العنف ضد المرأة” و شارك فيها 180 كشاف ومرشدة ب 5 ولايات ووقع الاختيار على 23 لوحة فائزة.
وتهدف هذه الورشة اليوم إلى توعية الشباب حول موضوع مناهضة العنف الاقتصادي المسلط على المرأة عن طريق التعبير الفني وتحسيس المجتمع بضرورة التصدي لكافة أنواع العنف وخاصة العنف الاقتصادي ضد المرأة وتشريك الشباب في المجهود المجتمعي للتعريف بالعنف الاقتصادي ومناهضته.
وسيقوم المشاركون بتصميم لافتات عملاقة يعبرون من خلالها عن التصور الأمثل لمحاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة تحت اشراف فنانين تشكيليين لتأطيرهم ومساعدتهم على الإلمام بالتقنيات الفنية اللازمة لإنجاح رسوماتهم ولضمان إيصال أفكارهم.
وتختتم الورشة بتعليق اللافتات العملاقة بفضاء المدينة بالحمامات على ذمة الزوار يوم السبت 25 جوان ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بحضور الممولين و الداعمين و الضيوف وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع شركائها التقنيين والماليين، تعمل على دعم برامج ضمان حقوق المرأة وزيادة الوعي حول كل الاكراهات التي يتعرضن لها لتحسيس المجتمع بمشاكلهن خاصة مع تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة على الصعيدين الوطني والعالمي.

ظهرت المقالة بلاغ/ تفتتح اليوم بالحمامات : ورشة فنية لمناهضة العنف الإقتصادي ضد المرأة بمشاركة الشباب الكشفي وفنانين تشكيليين أولاً على أنباء تونس.

دخلت نساء كتلة الحزب الدستوري الحر و من ضمنهن رئيسة الكتلة عبير موسي بداية من مساء الإثنين 19 اكتوبر في اعتصام بمقر المبنى الفرعي لمجلس النواب احتجاجا على العنف المتكرر ضد المرأة.

و هذا العنف المتواصل خاصة من ائتلاف الكرامة أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان لإخراس “صوتنا في ظل تزكية من رئيس الأوراق الملغاة والصمت الرهيب للدولة وعدم تحرك القضاء..”، وفق بيان الكتلة الذي يضيف ما يلي: “سنعلمكم غدا بتحركات أعضاء الكتلة مساندة للمعتصمات.

#في_ديمقراطية_الإخوان_تهان_المرأة_في_البرلمان عبير موسي”.

ظهرت المقالة العنف يمارس ضد المرأة تحت قبة البرلمان و الخرس يصيب الأحزاب: نساء كتلة الحزب الدستوري في اعتصام مفتوح أولاً على أنباء تونس.

لا تتحقق قيم الديمقراطية، والعدالة والمساواة  إلّا بدمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان ومعاملة المرأة على أرض الواقع كإنسان، لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من مسؤوليات وواجبات.

بقلم نجاة الزموري *

في اليوم العالمي (8 مارس)  أو الوطني (13 أوت)  للمرأة، تتواتر الأحاديث والكتابات حول حقوقها وتطرح مجددا قضايا التمييز للنقاش مما يوحي أحياناً بأنّ حقوق المرأة  معزولة عن حقوق الإنسان عامة، وليست ذي أولوية ، ولسنا نعرف عندها كيف نصنَّف حقوق الشباب والشابات، وحقوق الكهول وكبار السن … هل نصنفها ضمن حقوق الانسان عامة أم نطرحها للنقاش كحقوق المرأة ؟ هل يمكن اعتبار “الحقوقيين”الذين لا يؤمنون بضرورة تصنيف الدفاع عن حقوق المرأة ضمن أولوياتهم بالمدافعين عن حقوق الانسان ؟

انتقاص أيّ حقّ من حقوق الانسان هو انتقاص من إنسانيته وكرامته

إنّ الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الانسان، يعني بالضرورة النظر إلى مؤسسات الأسرة والدين والثقافة أو التقاليد من زوايا مستجدة باستمرار، يعني عدم اعتبارها مجرد مسألة حقوقية مستقلة وهامشية تتنازعها القوانين الوضعية و العقليات الذكورية والشرائع الدينية، فكثيراً ما تأتي حقوق المرأة معطوفة على حقوق الإنسان (حقوق الإنسان وحقوق المرأة)، بخلاف حقوق الرجال المضمونة.

بات من الضروري على المجتمعات والحكومات إعادة النظر في ذواتها ومدركاتها، والانتقال من النظريات القائمة على حقوق الإنسان إلى التطبيق على أرض الواقع، فلم يعد الواقع المعيش مقتصراً على تعنيف النساء والتمييز ضدّ المرأة فحسب (مع أنها في تزايد دائم)، إنما العنف والتمييز يقع على كافة أفراد المجتمعات الخاضعة للاستبداد. فالتونسي اليوم يرزح تحت أشدّ أنواع العنف والخصاصة، وقد سقطت عنه الهوية الوطنية باللجوء والهجرة كما سقطت على أغلبهم حقوقهم الإنسانية الطبيعية كالحق في التنقل والصحة والماء… وسقطت معها الإرادة الذاتية والإرادة العامة في ظلّ النزاعات على السلطة و التسلط.

ضرورة دمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان

الإنسان هو الإنسان، أينما كان وكيفما كان، انتقاص أيّ حقّ من حقوقه هو انتقاص من إنسانيته وكرامته، وأيّة مصادرة لحريته هي هدر لإنسانيته؛ فحرية المجتمعات وتطورها وتقدمها، مرهون وبشكل حتميّ بحرية المرأة وتطورها وتقدمها، وانخراطها في جميع مجالات الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تتحقق حرية المرأة إلا إذا اتسعت مساحة الحريات العامة، وتعززت إمكانات التحوّل الديمقراطي، وقيم العدالة والمساواة، بذلك تتسع المساحة لكلّ فرد من أفراد المجتمع (الأنثى والذكر) للتعبير عن نفسه، وترويج أفكاره والدفاع عنها، وقبول الفكر الآخر والإنسان الآخر، بغضّ النظر عن هويته، أو هويتها، الجنسية، الثقافية…، لا يتحقق ذلك إلّا بدمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان ومعاملة المرأة على أرض الواقع كإنسان، لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من مسؤوليات وواجبات.

* عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ظهرت المقالة هل المرأة إنسان ؟ أولاً على أنباء تونس.