وجاء في نص البيان “قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، واجهتنا العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من قبل المرشحين بحجة أن قانون الانتخابات يمنعهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ “تكافؤ الفرص” وافتراض “المحسوبية”.

في ظل هذا الوضع، نحن ممنوعون من القيام بعملنا كصحفيين، على الرغم من امتثالنا لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللقانون الانتخابي الجديد ولقد حاولنا عدة مرات دون جدوى إقامة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيجاد حلول ملموسة. في حين ردت الهيئة قائلة إن الطريقة “الموضوعية” الوحيدة هي تنظيم قرعة بين المرشحين بإشراف عدل منفذ ويكون المرشحون الذين يتم سحبهم بالقرعة هم الوحيدين المخولين بإجراء مقابلات مع الصحافة الأجنبية وهي عملية نعتبرها مستحيلة فيما يتعلق بمهنتنا.

ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة التي ظهرت في “دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022” الذي نشرته الهيئة في 28 نوفمبر 2022 والذي ينص على أنه “يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الاعلام الأجنبية”.

كما يجدر التذكير أن الأخلاقيات الصحفية تفرض علينا تعدد وجهات النظر ولن نعطي بأي حال منتدى مفتوحًا لمرشح واحد كما يقترح هذا النص. فهدفنا ليس التأثير على الناخبين ولكن شرح هذه العملية الانتخابية للرأي العام الدولي.

تتكون جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا من حوالي خمسين عضوًا من عشرين دولة يعملون مع ما يقرب من مائة وسيلة إعلام وطنية ودولية ويرغبون في التذكير بأهمية حرية الصحافة وكذلك الحق في الحصول على المعلومة ، في تونس وفي العالم”.

حسب نص البيان

ظهرت المقالة المراسلون الأجانب ممنوعون من محاورة وتغطية الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.