أصبح العديد من المستهلكين يلاحظون عديد الممارسات التجارية غير الشفافة من قبل بعض المساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن ولكن هذا ليس في مصلحة هذه المساحات التجارية كذلك التي أصبحت في علاقة فتور مع المستهلك بسبب هذه الممارسات بالرغم من ما توفره للمستهلك من تنوع المنتوجات و أسعار منخفضة نسبيا.

بقلم فيروز الشاذلي

تنوعت أساليب الغش التجاري من قبل المغازات والمساحات التجارية بصفة ملحوظة حيث أصبحت تتعمّد هذه الفضاءات أكثر فأكثر مغالطة المستهلك العادي بأساليب تعتمد على مخاتلة الحرفاء وإيهامهم بالقيام بشراءات مربحة وبأقل الأسعار بينما في الواقع تعرضهم لعملية المستهلك تعتمد بالأساس على الإشهار الكاذب والذي لاقى إنتشارا واسعا.

أصبحت أغلب المساحات التجارية تلجأ إلى تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالحرفاء على أساس علاقة وفاء تجاري ليتم فيما بعد إرسال إرساليات قصيرة لهواتفهم لإعلامهم بتخفيضات هامة وغير مسبوقة في بعض المنتوجات، مما يؤثر على سلوك المستهلكين وإقبالهم على هذه المنتوجات، ولكن بعد قيام أغلبية المستهلكين بشراء هذه المنتوجات يكتشفون أن سعرها لم يقع التخفيض فيه أصلا وبالعكس السعر أغلى من المساحات الأخرى ولكن طريقة الإيعاز بالشراء هي التي جعلتهم يقعون ضحية الإيهام بالتخفيضات.

أساليب الغش التجاري المعتمدة من طرف المساحات الكبرى

وفي هذه الحالة، تركز هذه المسحات التجارية على المواد الحرة في تسعيرتها والتي تعرف أسعارها تذبذبا إرتفاعا وإنخفاضا نسبيا كمواد التنظيف، لكي تسهل عملية إقتناع المستهلكين بجدوى عملية الشراء، وفي بعض الأحيان يتم اشتراط شراء كمية معينة للتمتع بقيمة التخفيض بالرغم من عدم إعلام المستهلك منذ البداية بذلك عندما تم إرسال الإرساليات الخاصة بالتخفيضات.

كذلك، وفي نفس إطار مخادعة المستهلك، تقوم بعض المساحات التجارية بعرض الأسعار الخاصة ببعض المنتوجات، عكس ما هو متداول عادة بأن تكون اللافتة التي تحوي السعر مباشرة تحت المنتوج، فيقع وضع الأسعار فوق المنتوج بالنسبة للمواد والسلع التي من نفس الفصيلة كمواد التجميل أو المواد الغذائية التكميلية، بحيث يقع المستهلك في خلط بين مختلف الأسعار المعروضة.

من جهة أخرى، هناك أساليب جديدة في التسويق التجاري المعتمدة على مراوغة المستهلك فتقوم المساحة التجارية المعنية بتخفيضات حقيقية على مواد معينة لمدة محدودة زمنيا وبنسبة هامة وعندما يصل الإقبال على هذه المواد لحد معين محدد سلفا من قبلها، ليتم الترفيع في سعرها بطريقة كبيرة مع التمويه في إشهار هذه الزيادة خاصة عن طريق إرفاق ملصقات صغيرة جدا للتسعيرة وأكثر من السعر الأولي قبل التخفيضات لتصل هذه الزيادة في أغلب الأحيان لــ20% ويتفاجأ المواطن عند القيام بعملية الخلاص بهذا الإرتفاع المفاجأ بالنسبة إليه حيث يتم إعلامه بضرورة دفع الفارق الجديد.

من ممارسات الغش التجاري لهذه المساحات، نجد كذلك المتعلقة بمغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة التي يتم تصنيعها تحت العلامة التجارية الحصرية للمساحة الكبرى ونجد هذه الممارسات خاصة في مواد مثل الأجبان، فيتم تعمد عدم التنصيص صراحة على مصدر هذه الأجبان، إن كان حيوانيا أو نباتيا، بحكم إختلاف السعر إلى حوالي الضعف بين المنتوجين وخصائصه الغذائية والصحية مختلفة إختلافا كبيرا.

كذلك نجد هذه المغالطات في مواد مثل التن فيتم السهو عمدا على ذكر المحتوى المرفوق بالتن ونوعية التن ببيانات التنصيص على العلبة، لأن أسعار التن تفترق إن كان بالزيت النباتي العادي أو زيت الزيتون وإن كان فتاتا أو أحجاما كبيرة، لذلك تقوم بتغييب هذه البيانات عمدا لكي لا يجد المستهلك فرصة لمقارنة السعر بخصائص وجودة المنتوج الذي يسوق تحت العلامة التجارية الخاصة بالمساحة الكبرى والذي عادة ما يتم تسويقه بأسعار منخفضة نسبيا لجلب أكثر ما يمكن من حرفاء جدد.

على مستوى آخر نجد هناك إنتشارا لظاهرة الإشهار الكاذب عن طريق الومضات الإشهارية فتقوم بتخفيضات هامة لمنتوجات في مختلف وسائل الإعلام ثم يتم توفير المنتوج المعني بالتخفيض الهام إلا في فروعها المنتصبة بأماكن تواجد المساحات التجارية الأخرى حيث تعاني من قوة المنافسة ولكن في فروعها الأخرى المنتصبة في أماكن لا توجد بها منافسة كبرى أو منعدمة لعدم وجود مساحات تجارية منافسة فلا يتم تزويدها بهذه المنتوجات منخفضة الثمن ليجد المواطن نفسه ضحية ومضات إشهارية كاذبة ليصاب بخيبة أمل عند دخوله للمغازة وعدم حصوله على المنتوج نتيجة عدم توفيره.

كما أن البيوعات التنموية بالرغم أن لها قوانين منضمة لكن الفضاءات التجارية الكبرى عبثت بها عبثا كبيرا فعندما يطلع المواطن على ثمن البضاعة المعروضة على الرفوف ويرغب في شرائها باعتبار أن سعرها مناسب، لكن يتفاجأ بأن سعرها ضعف ما قرأه على بطاقة الثمن الملصقة على الرف، وفي كثير من الأحيان لا يتفطن المواطن لذلك بحكم تعدد شراءاته كما دأب البعض على وضع فضاء مخصص داخل المساحة التجارية لمنتوجات الــ (promotions) على أساس فيه كل المواد المخفضة سعرها ولكن يتم إضافة بعض المنتوجات لمغالطة المشتري مع إضافة بعض المصطلحات لإيعازه بعملية تنمية تجارية وهمية على سبيل المثال (superprix) أو ( سوم هبال) ووضع المنتوج برف خاص وتزيينه ليبدو كأنه منتج اليوم للبيوعات التنموية.

الردع من قبل وزارة التجارة

ما فتئت فرق المراقبة الإقتصادية التابعة لوزارة التجارة تضرب بقوة للتصدي لهذه الممارسات التجارية غير الشريفة والتي أصبحت متنوعة من قبل هذه المساحات الكبرى بتهمة المنافسة غير الشريفة، فقد تم تتبع أكثر من مساحة تجارية بعد رفع مخالفات إقتصادية قد تصل عقوبتها القصوى لكل مخالفة إلى خطية مالية بـ20 ألف دينار من أجل الإشهار الكاذب الذي إقترفته هذه المساحات التجارية الكبرى والتلاعب بأسعار المواد والمنتوجات الإستهلاكية على خلفية عدم تطابق أسعار العرض الرسمية مع أسعار البيع الفعلية.

في نفس الإطار يتم حجز كل المواد التي ثبت عدم مطابقة بيانات التأشير لمحتوى المنتوج فقد نصّ القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك في فصله 13 على ما يلي: “تمنع كل عملية إشهار لمنتوج تتضمن بأي شكل من الإشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شانها أن توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية: وجود المنتوج أو طبيعة أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو كمية العناصر النافعة به أو نوعه أو مصدره وكميته أو طريقة وتاريخ صنعه، صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الإشهار، شروط الإستعمال المنتظرة، أساليب وطرق بيع المنتوج، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.”

كما تم في نفس الإطار تخطئة مساحة تجارية كبرى معروفة بـــــــ100 ألف دينار لعدم إمتثالها لتطبيق التخفيضات التجارية الصادرة عن المنتج الأصلي لمشتقات الحليب والياغورت طيلة شهر رمضان فقد خيرت هذه المساحة التجارية عدم تنفيع المواطن بهذه التخفيضات الممنوحة من المنتج والإحتفاظ بها وهو ما يفرضه القانون خاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار حيث ينص الفصل 32من هذا القانون بكل وضوح أنه في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

ضرورة الوعي الإستهلاكي للمواطن لا بد منه

إن الوعي الإستهلاكي للمواطن ضرورة ملحة خاصة مع تعدد الأساليب التجارية لهذه المساحات التجارية الكبرى بغاية إستقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين عبر عمليات إيعاز وهمي وذلك بتقنين شراءاته وتحديدها مسبقا قبل الذهاب أصلا لهذه الأماكن مع عمله على مقارنة أكثر للأسعار، من جانب آخر يلزم يكون المواطن سندا لمجهودات الرقابة الإقتصادية بالتبليغ عن كل تجاوز يلاحظه والتفاعل مع مجهودات وزارة التجارة في هذا الغرض.

ظهرت المقالة حول ممارسات الغش التجاري للمساحات التجارية الكبرى في تونس وكيفية الإحتماء منها من طرف المستهلك أولاً على أنباء تونس.

من أكثر الإشكاليات التي يواجهها قطاع المخابز في تونس هي عدم وجود مقاييس واضحة في إسناد الكميات المخصصة من الفارينة المدعمة لكل مخبزة فأغلبية المخابز إحتفظت بمنابها الشهري من هذه المادة حسب المسح الشامل للمخابز الذي تم إجراؤه على كامل ولايات الجمهورية سنة 2008.

بقلم فيروز الشاذلي

مع العلم أن المنابات هذه حددت إستنادا إلى تصريحات أصحاب المخابز الذين أدلوا بها من خلال تعمير إستمارات المسح ذلك الوقت، ولكن هذه الكميات الموزعة كانت جزافية وفي عديد الأحيان تم تضخيمها من أصحاب المخابز الذين يفرطون في الكميات الزائدة عن الطاقة الحقيقية لمخابزهم القادرة على تحويلها إلى أصحاب محلات المرطبات والمطاعم ومصانع الكايك، وذلك بحكم الإنخفاض الكبير لسعر الفارينة المدعمة مقارنة بسعر الفارينة التجارية الرفيعة، حيث يتم بيعها بأضعاف ثمنها، مما يمكن أصحاب المخابز المخالفين لتراتيب الدعم من كسب ثروات طائلة دون أي مصاريف تصنيع أو تحويل يدفعهم في ذلك الإنتهازية على حساب أموال المجموعة الوطنية التي تدفع المليارات لصندوق الدعم.

بالرغم من أن عمليات المراقبة التي شملت عديد المخابز تمكنت من دراسة طاقتها التحويلية القصوى والتي تم على إثرها التخفيض في الكمية المخصصة لها ومكنت من إسترجاع كميات هامة من مادة الفارينة المدعمة التي تم التفريط فيها حيث تم إسترجاع قرابة 44 مليون دينار على مدى السنوات الفارطة من خلال هذه العمليات التي قامت بها أساسا فرق المراقبة الإقتصادية التابعة لوزارة التجارة ولكن للأسف لم تشمل هذه المراقبة كافة المخابز وبصفة جذرية.

من جهة أخرى تبرز مشكلة كبرى ألا وهي عدم العدالة في توزيع كميات الفارينة المدعمة بين المخابز فنجد أن مخابز في نفس الجهة وأحيانا في نفس الحي ولكن تسند لمخبزة كمية شهرية أكثر من الأخرى بكثير دون الإستناد إلى أي مقياس موضوعي يراعي التوازن في هذا القطاع الحساس، مما أثار عديد الإحتجاجات خاصة من قبل أصحاب المخابز الجديدة، حيث تذمروا من المعاملات غير العادلة في إسناد الحصة الشهرية المخولة لهم بالرغم أنهم يقومون بتشغيل يد عاملة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أكثر من المخابز الأخرى التي تحضى بكميات كبيرة، إضافة إلى أن لديهم آلات وأفران جديدة ذات طاقة كبيرة ولكن رغم ذلك يجدون أنفسهم يتحصلون على حصة شهرية أقل، مما جعلهم في بعض الأحيان غير قادرين على تسديد المبالغ الشهرية للفوائد والقروض التي تحصلوا عليها لتمويل مشروعهم إضافة لمصاريف اليد العاملة والكهرباء التي تضاعفت منذ السنة الفارطة إضافة للمصاريف اليومية الأخرى .

لوبيات تحكم القطاع

بإعتبار القطاع ربحه المادي معتبر ومضمون من حيث الهامش ويدر أموال طائلة على المدى البعيد، عمد العديد إلى تملك الكثير من تراخيص فتح المخابز حتى أن هناك من تجاوز 100 مخبزة، وللوصول لهذا الغرض تم الإستحواذ على المخابز بعدة طرق، منها عن طريق عقود بيع مسجلة فقط مع صاحب الرخصة دون علم سلطات الإشراف، وتبقى ظاهريا الرخصة وجميع الوثائق الأخرى اللازمة للإستغلال باسم المالك القديم، ولكن التصرف الحقيقي والأموال بيد المالك الجديد.

كما عمد آخرون إلى الإستيلاء على مخابز أخرى بتغيير صبغة المخبزة من تابعة لشخص طبيعي إلى ذات معنوية كشركة ذات مسؤولية محدودة بحكم أن رخصة المخبزة هي رخصة شخصية تسند مرة واحدة، وللتهرب من هذا الأمر يقع إحالة ملكية المخبزة إلى ذات معنوية، وهكذا تمكن قلة من أصحاب المخابز من الإستيلاء على عدد كبير من الرخص التي تمنحها اللجان الجهوية للمخابز، مما نتج عنه ظهور لوبيات تتحكم بالقطاع مستغلة عدم تحيين القانون الخاص بالمخابز، فوجدت الدولة نفسها ضحية أخطائها، ففي عديد الأحيان تم الإلتجاء إلى إضرابات غير مبررة من أصحاب المخابز بدفع من هذه الفئة الضئيلة التي تملك سلطة القرار بالغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بل وصل الحد أن بعض الأشخاص يسيطرون على أكثر من عُشر المخابز إما على نطاق جهوي أو على نطاق وطني، مما تسبب في وجود لوبيات ضغط على قرارات اللجان المعنية بتنظيم قطاع المخابز لإستصدار قرارات تراعي مصلحتها الخاصة وليست المصلحة الوطنية أو مصلحة المواطن البسيط.

المخابز العشوائية

عدة ظروف ساهمت في إنتشار المخابز العشوائية على كامل تراب الجمهورية ومن أهمها تسرب كميات كبيرة من الفارينة المدعمة من المخابز الرسمية والمتحصلة على رخص وأغلبها تحت ملكية اللوبيات التي تم الإشارة لها سابقا حيث يتم خلط الفارينة المدعمة بمادة السميد الغذائي وبيعها على أساس خبز مدعم و بالرغم من المجهودات الكبيرة لفرق المراقبة للتصدي لهذه الظاهرة إلا أنها تمادت بسبب الكميات الإضافية التي تتحصل عليها المخابز الرسمية وكذلك بسبب عدم التوزيع المتوازن للمخابز بين المناطق حسب الإستهلاك والمقاييس الديمغرافية مما يجعل المخابز العشوائية تجد الأرضية المناسبة من حيث وجود مستهليكن يقبلون على منتوجاتهم بما يكفل لهم ديمومة نشاطهم.
إضافة لذلك نجد داعما كبيرا لإنتشار هذا النوع من المخابز العشوائية وهي الأنماط الإستهلاكية للمجتمع التونسي ففي بعض المناطق هناك ميل واضح من المستهليكن إلى أنماط خبز تقليدية لا توفرها المخابز العادية مما يعطي أفضلية للمخابز العشوائية كبيع الملاوي، وخبز الطابونة، وخبز الشعير …).

قانون من عهد البايات

من أهم أسباب تزايد الإشكاليات في هذا القطاع هي عدم مراجعة القانون المنظم للقطاع وهو الأمر العلي المؤرخ في 19 جانفي 1956 والمتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه منذ أن كانت تونس مملكة تحت حكم محمد الأمين باي، وكذلك قرار الوزير الأكبر في تلك الحقبة قبل الإستقلال الطاهر بن عمار المؤرخ في 20 جانفي 1956 المتعلق بتنظيم المخابز.

وهذه التشريعات لم تعد بأي حال من الأحوال تعطي حلولا لإشكاليات القطاع المتعددة، لهذا يجب العمل على سن قانون جديد لتنظيم القطاع تكون طريقة إسناد تراخيص فتح المخابز واضحة لا لبس فيها وموضوعية تستند إلى معطيات ديمغرافية ودراسات واضحة حول كمية الإستهلاك وليست بطريقة جزافية كما درج على ذلك وتحت ضغط اللوبيات.

كما يجب التنصيص كذلك على مقاييس توزيع الحصص الشهرية للفارينة المدعمة بين المخابز الناشطة لكي لا تكون محل إجتهاد أعضاء اللجان الجهوية التي كثيرا ما تكون تحت ضغط مطلبي كبير من لوبيات القطاع.

ومن أهم المقاييس التي يجب العمل على سنها هي الطاقة التحويلية للمخبزة وعدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للتبين من القدرة الإنتاجية الحقيقية للطاقة التحويلية المصرح بها وهي عوامل كلها تساعد في تنظيم القطاع مع ضرورة تشديد العقوبات على أصحاب المخابز العشوائية الناشطة في صنع الخبز المدعم وكذلك الأطراف التي تزودهم بالفارينة المدعمة على حساب صندوق الدعم الذي يخسر المليارات من تحويل وجهة الدعم نحو غير مستحقيه.

ظهرت المقالة قطاع المخابز : إشكاليات عديدة وفساد و تحيل تقابلها قوانين من عهد البايات أولاً على أنباء تونس.

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية منوبة، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان الحالي، من رفع 70 مخالفة اقتصادية، بعد القيام بعمليات مراقبة مكثفة بمختلف الأسواق بالجهة .

وأفاد المدير الجهوي للتجارة بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،ياسر بن خليفة، بأن فرق المراقبة الإقتصادية بالجهة، وعددها ثمانية فرق، منها”فريق مراقبة ومسك واستعمال المواد المدعمة”ّ و”فريق مراقبة الجودة”، قد قامت ب475 زيارة تفقد شملت جميع مسالك التوزيع بالجهة.

وتوزعت المخالفات المسجلة خلال هذه الزيارات على مختلف القطاعات، حيث تم تسجيل 15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و4 في قطاع الدواجن والبيض، و6 في قطاع اللحوم الحمراء، و15 مخالفة بالنسبة للمخابز، و26 في قطاع التغذية العامة وفق المدير الجهوي، الذي أفاد بأن هذه المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار(12 مخالفة)، وعدم الإشهار (12 مخالفة)، وعدم احترام

شفافية المعاملات التجارية، واستعمال آلات وزن غير قانونية.

كما أشار ياسر بن خليفة إلى أنه تم، في إطار مراقبة المواد المدعمة، رفع 13 مخالفة تعلقت بمسك واستعمال مادة مدعمة

بطرق تخالف التراتيب القانونية المعمول بها.

وتمكنت فرق المراقبة الاقتصادية، في ما يتعلق بمراقبة الجودة ومراقبة المنتوجات الاستهلاكية سريعة التعفن وظروف العرض والخزن والتأشير بالمساحات التجارية الكبرى، من حجز 149 كلغ من الدجاج الجاهز و17.4 طنا من مادة الفرينة المدعمة، و367 كلغ من الأجبان الفاسدة، وقرابة 9 أطنان من الموالح والمخللات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، و1.41 طنا من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك و450 كلغ سكر و650 لترا من مادة الزيت النباتي المدعم و250 كلغ من مادة السداري مجهولة المصدر و1548 لترا من المياه المعدنية منتهية الصلوحية، وفق ذات المصدر.

ش.أ

ظهرت المقالة تسجيل 70 مخالفة اقتصادية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان بولاية منوبة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حجز أكثر من 1500 من منتجات غلال البحر غير الصالح للاستهلاك ومعد للبيع للمطاعم أولاً على أنباء تونس.

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة ضمن فريق مشترك مع الفلاحة والصحة والحرس الوطنى صباح اليوم السبت 2,5  اطنان من مادة الزيتون والموالح الفاسدة غير صالحة للاستهلاك تعلوها الديدان.

و ظبطت هذه المحجوزات بأحد المخازن العشوائية بمعتمدية وادى الليل وفق ما ذكره المدير الجهوى للتجارة ياسر بن خليفة لوكالة تونس افريقيا للانباء.

واشار الى انه تم العثور على تلك الكمية مخبأة بشكل غير صحى ببراميل سعة البرميل الواحد 100 كلغ حيث يقوم صاحبها ببيعها بالاسواق ولتجار التفصيل  بمنوبة وخارجها .

ش.أ

ظهرت المقالة المراقبة الإقتصادية تحجز 2,5 طن من الزيتون و الموالح الفاسدة بواد الليل أولاً على أنباء تونس.