الآن وقد تراجعت عاصفة الجدل حول تنقيح المرسوم عدد 116 وانتهت الى سحب الحكومة بصفة مفاجئة لمشروعها وإلى ارجاء النظر في مقترح المقدم من كتلة الكرامة، يهم حزب الأمل ان ينبه الى ما يلي:

ط1/ ان مسألة تنظيم قطاع الاعلام السمعي والبصري تتعلق بالحريات العامة وبالحقوق الاساسية للمواطن وتعلو عن الصراعات الفئوية والحزبية ولا يمكن تناولها من زاوية من القائم بالتنقيح أو الجهة المستفيدة منه، وانما من جهة محتواه وتداعياته على الحريات العامة في إطار حفظ النظام العام والأمن القومي.

2/ يدعو الحكومة الى المبادرة بمشروع قانون جديد ينظم قطاع الاعلام السمعي والبصري، يراعى فيه حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وحرية بعث القنوات الاذاعية أو التلفزية ويوضح المقاييس الموضوعية التي ينبغي ان تتوفر عند منح التراخيص لاستغلال ذبذبات الارسال المختلفة (ارضية، عن طريق الكابل أو فضائية)، وشروط ضمان التعددية الفكرية والسياسية والامانة في نقل الخبر والحياد والشفافية في التمويل والاستقلال عن الأحزاب.

3/ يعرب حزب الامل عن استغرابه من الاصوات التي ارتفعت لمطالبة رئيس الدولة بعدم التصديق على القوانين الصادرة عن مجلس النواب لما في ذلك من خطر على استقرار المؤسسات الدستورية ويذكر بهذه المناسبة أنه لرئيس الدولة ان يعيد القوانين الى المجلس لقراءة ثانية تقتضي أغلبية معززة لإقرارها من جديد (ثلاثة اخماس اعضاء المجلس) وانه إذا ما تعلقت تلك القوانين بالحريات العامة فله أن يعرضها على الاستفتاء العام، وليس لرئيس الدولة في كل الاحوال ان ينتصب قاضيا للحكم على دستورية القوانين.

4/ ويطالب حزب الامل مجلس نواب الشعب أن يسرع بإرساء قانون المحكمة الدستورية، حتى ترى هذه المؤسسة الحيوية النور وتقوم بدورها في صون الحريات وضمان استقرار مؤسسات الدولة.

تونس في 22 أكتوبر 2020

عن حزب الامل

رئيس الهيئة السياسية

أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة الاعلام السمعي البصري: حزب الأمل يصدر بيانا حول تنقيح المرسوم عدد 116 أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشر بتونس أمس الجمعة 12 جوان 2020 رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية المستقلة يتحفظون على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 ويدعون الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساس المتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري. و في مايلي نص البيان و قائمة الهيئات الممضية…

إن رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة الممضين أسفله والمجتمعين اليوم الجمعة، 12 جوان 2020 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبعد الخوض في المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2020 لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري، يهمهم التأكيد على ما يلي:

إن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري” وتتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون.

إن هذه المبادرة تتنزل في سياق عام يتسم بمحاولات حثيثة للتشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها من خلال عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء الدور الموكول لها ومن خلال سن قوانين تتعارض مع الدستور على غرار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

دعوة كافة أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات وتركيز الجهود على سن قوانين تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

دعوة رئيس الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه.

كما يهم رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة أن يسجلوا بكل استياء تعطل مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة ويدعون رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
هيئة النفاذ إلى المعلومة
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

ظهرت المقالة هيئات دستورية و عمومية مستقلة : حريّة الاتصال السمعي والبصري بتونس في خطر أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي صادر في 22 ماي 2020 تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. و في ما يلي نص البيان.

تستنكر منظمة المادة 19 إقرار مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ماي الجاري إحالة مقترح قانون متعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية طبق الإجراءات المستعجلة في خرق مزدوج لأحكام الدستور التونسي، حيث وعلاوة على احتواء مقترح القانون على أحكام غير دستورية، فقد شابت إجراءات إحالته على اللجنة المذكورة خروقات إجرائية فادحة.

من جهة أولى، تتمثل الخروقات الإجرائية التي شابت مقترح القانون في المساس بالفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور والفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واللذان ينصان على أن مشاريع القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية أولوية النظر مقارنة بمقترحات القوانين التي يعدها النواب، وبالتالي فإن قيام مكتب المجلس بإحالة مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والحال أنها متعهدة بمشروع قانون أساسي عدد 97/2017 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري يتعارض مع مبدأ الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة، ذلك أن تعدد المبادرات التشريعية المتضاربة والمتسرعة من شأنها إضفاء المزيد من الضبابية على المشهد الإعلامي التونسي، وهو ما يضر حتما بحرية التعبير والصحافة.

وإلى جانب المساس بالصيغ والشكليات الدستورية، تضمّن مقترح القانون عدة أحكام غير دستورية حيث يهدف إلى تغيير الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال التنصيص على تعيين أعضاء الهيئة من طرف مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتؤدي هذه الأحكام إلى إدخال تغييرات جوهرية على النظام القانوني المتعلق بالهيئة، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 148 من الدستور، الذي نص في فقرته الثامنة على أن “تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.” وعليه، فإنه من الأسلم دستوريا أن يقع احترام المرسوم عدد 116 وتجنب الحلول الترقيعية المتمثلة في المساس باختصاص رئيس الجمهورية أو اختصاص الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سد الشغور وأن يقع العمل على إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري التي جاء بها الفصل 127 من الدستور.

وتؤكد منظمة المادة 19 على أنه ولئن كان مبدأ التداول السلمي على السلطة أساسا للنظام الديمقراطي، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى أداة لتحويل وجهة العمل التشريعي لأغراض حزبية ضيقة، حيث أنه يكفي تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وقيام الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع منه بترشيح الأعضاء وتعيينهم بمقتضى أمر حكومي حتى يتحقق مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة دون الحاجة إلى الانحراف بإجراءات التعيين والسعي نحو السيطرة على الهيئة من الداخل.

كما يعكس هذا المقترح التشريعي عدم فهم واضح وخطير لخصوصيات المشهد السمعي البصري وسبل تعديله بما أن التنصيص على إمكانية إحداث القنوات الإذاعية والتلفزية الفضائية بمجرد التصريح يفتح الباب لإغراق المشهد السمعي البصري الوطني في الفوضى ومزيد تعميق حالة الهشاشة التي يعاني منها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في المساس بحرية الصحافة والإعلام والتحكم في الخط التحريري بصورة مخالفة للمبادئ القانونية، والحال أن التجارب المقارنة تقتضي أن يقوم هذا الصنف من المؤسسات الإعلامية بمد الهيئة التعديلية بجملة من المعطيات الضامنة لحرية الإعلام والصحافة كالمخطط الاقتصادي ونوع الخدمات المقدمة وطرق تمويل وبيع الإنتاج السمعي البصري.

وإذ تساند منظمة المادة 19 طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذه المبادرة التشريعية، فإنها تدعو الدولة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حرية الإعلام من خلال تنفيذ أحكام الدستور التونسي وإرساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها.

بيان.

ظهرت المقالة تونس: المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري أولاً على أنباء تونس.