*هذا و كانت
نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت عبر بيان لها و كم من مرة بالإفراج عن زياد الهاني وحماية المصادر الصحفية…

“جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني، مندّدة بما وصفته بتوظيف الملاحقات الجزائية لتجريم العمل الصحفي، بالتزامن مع جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بملف “التسريبات الصوتية”.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الاسبوع الماضي، إن الهاني مثل مجدداً أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما بدأت الإجراءات بالاستماع إليه بصفته شاهداً بشأن تسجيلات صوتية مرتبطة بأحد مصادره، قبل توجيه تهم ذات صبغة إرهابية إليه.

واعتبرت أن انتقاله من شاهد إلى متهم، في وقائع تتصل بحسب روايتها بالعمل الصحفي، يثير تساؤلات بشأن احترام ضمانات الممارسة المهنية وحماية مصادر المعلومات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحكمة أجّلت النظر في القضية إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الدائرة، مشيرة إلى أن الهاني موقوف على ذمة قضية أخرى.

وطالبت النقابة باحترام الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا سيما المرسوم عدد 115 لسنة 2011، مع مراعاة طبيعة الأفعال محل الملاحقة وتكييفها القانوني، وحذّرت من استخدام النصوص الجزائية العامة أو الاستثنائية للالتفاف على الضمانات المقررة للعمل الصحفي.

وشددت على حماية سرية المصادر، باعتبارها ضمانة لاستقلال الصحفيين وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات، ورفضت اتخاذ اتصالاتهم المهنية ذريعة لتجريمهم أو التضييق عليهم خارج الضوابط القانونية”.

ظهرت المقالة زياد الهاني/ تأجيل القضية المعروفة “بملف التسريبات الصوتية” إلى 27 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تقاطع تؤكد أن تنقيح الفصل 24 من عدد 54 غير فقط طبيعة العقوبة.. أولاً على أنباء تونس.

لكن، وفق ما يلاحظه متابعون للشأن البرلماني فإن المسألة لا تتعلق بأهمية هذه الملفات في حد ذاتها، وإنما بالأولويات التي يجري دفعها إلى مقدمة أجندة العودة وفي أي سياق سياسي واجتماعي يتم ذلك،فالبرلمان يعود إلى العمل بعد صيف عرف أزمة حادة في الماء والكهرباء وتداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية واسعة، في وقت كان فيه عدد من النواب قد طالبوا بعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة حول حقيقة الأوضاع، وأسباب تدهور الخدمات الأساسية، وتحديد المسؤوليات والبحث عن إجراءات عاجلة وحلول قابلة للتنفيذ.

غير أن هذه الجلسة لم تنعقد خلال العطلة البرلمانية،
وهو ما يجعل كثير من البرلمانيين يرون أن عدم انعقادها أثناء العطلة لا يسقط عنها صفة الاستعجال، ولا يعني أن الملف أصبح متجاوزاً بانتهاء العطلة. فإذا تعذر عقد الجلسة الاستثنائية في موعدها، فإن العودة البرلمانية نفسها يفترض، وفق هذا الرأي، أن تبدأ من الملفات التي فرضت المطالبة بها، لا أن تتحول إلى مناسبة لفتح أجندة جديدة تتجاوز الأسئلة التي ظلت معلقة،خاصة وان الأزمة لم تنته بانتهاء الدورة البرلمانية. والمواطن الذي عانى انقطاع الماء والكهرباء خلال الصيف لا يحتاج إلى أن تعاد عليه رواية الأزمة، بل إلى معرفة أسبابها والمسؤوليات عنها، وإلى الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرارها. لذلك يرى مراقبون أن العودة البرلمانية ينبغي أن تبدأ من حيث توقفت الأزمة، لا من حيث تبدأ أجندة تشريعية جديدة.

من جهة اخرى من المهم عدم تحويل المسألة إلى مفاضلة بين ملفات لا تتعارض في الأصل، لان المشكلة تبدأ، وفق ما يلفت إليه متابعون للشأن البرلماني، حين تتحول هذه الملفات المهمة إلى أجندة بديلة عن الأسئلة السياسية والاجتماعية الأكثر إلحاحاً،فالبرلمان مطالب في بداية عودته بأن يسأل الحكومة، قبل كل شيء، عن أزمة الماء والكهرباء: ماذا حدث؟ لماذا تكررت الانقطاعات؟ أين كانت مواطن الخلل؟ من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية؟ وما هي الإجراءات العاجلة التي ستمنع تكرار الأزمة؟وهي أسئلة لا يمكن أن تعوضها جلسات الاستماع إلى الخبراء حول المخدرات أو النقاشات القانونية حول تنفيذ الأحكام، مهما كانت أهمية هذه المواضيع.

وتزداد أهمية هذه المسألة إذا وضعناها في سياق الحياة العامة في تونس اليوم،فالبلاد لا تواجه فقط أزمات خدماتية واجتماعية، وإنما تعيش أيضاً، بحسب توصيفات متابعين وفاعلين في المجال العام والحقوقي، تعطلا سياسيا وتضييقاً متزايداً لمساحات النقاش العام وتراجعاً في أدوار الهيئات والمؤسسات المستقلة، بما يجعل كل استحقاق يتعلق بالحريات والرقابة والتوازن المؤسساتي أكثر إلحاحاً.ومن هنا لا يمكن النظر إلى ملف تنقيح المرسوم 54 باعتباره مجرد مبادرة تشريعية أخرى تنتظر دورها بين بقية النصوص،فالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أصبح منذ صدوره في قلب الجدل حول حرية التعبير والصحافة وحدود التجريم في الفضاء الرقمي. وقد ظل مقترح تنقيحه مطروحاً أمام البرلمان في ظل تعطيل مضحك ومزري، وفي سياق تتزايد فيه المخاوف بشأن تقلص مساحة النقاش العام، فإن استمرار تأجيل هذا الملف يعني عملياً إبقاء واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة إلى حرية التعبير خارج الحسم التشريعي.

اما الأمر الأكثر أهمية فيتعلق الأمر بـ المحكمة الدستورية.فأنرها لا يتعلق مبادرة تشريعية عادية يمكن أن تنتظر دورها بين عشرات المقترحات. إنه أحد الاستحقاقات المرتبطة مباشرة باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة، وبوجود آلية يفترض أن تضمن احترام الدستور ومراقبة دستورية القوانين.
ومع ذلك، ما يزال مقترح إحداث المحكمة الدستورية مطروحاً على لجنة التشريع العام، رغم مرور سنوات على دستور 2022.

وهنا يرى ملاحظون للشأن الدستوري أن استمرار غياب المحكمة، في سياق تتراجع فيه مساحات الرقابة والتوازن المؤسساتي، لا يمكن اختزاله في مجرد بطء تشريعي. فالمسألة تتعلق بوجود مؤسسة دستورية يفترض أن تكون جزء من منظومة ضمان علوية الدستور، وليس مجرد هيئة إدارية تنتظر استكمال إجراءات إحداثها،ولهذا فإن إبقاء المحكمة الدستورية خارج صدارة الأولويات البرلمانية يطرح سؤالاً أوسع حول مدى جدية استكمال الاستحقاقات الدستورية نفسها.

ويصبح الحديث ومن هذه الزاوية تحديداً عن تصحير الحياة العامة مرتبطاً بالمسار المؤسساتي والتشريعي، لا فقط بمستوى الخطاب السياسي أو الإعلامي.فكلما تقلصت مساحات النقاش والرقابة والتعدد، تصبح المؤسسات التي يفترض أن توفر ضمانات للتوازن والمساءلة أكثر أهمية. وكلما تأخرت مراجعة النصوص التي تمس الحقوق والحريات، أو تأخر استكمال المؤسسات الدستورية، اتسعت الفجوة بين النصوص والواقع، لذلك فإن المرسوم 54 والمحكمة الدستورية ينبغي أن يكونا في قلب النقاش حول أجندة البرلمان، لا في هامشها.

ان هذا لا بعني أن على البرلمان أن يختار بين المحكمة الدستورية والمخدرات، أو بين المرسوم 54 وتنفيذ الأحكام، بل المسألة هي ترتيب الأولويات في لحظة سياسية واجتماعية استثنائية.

ويعود السؤال هنا إلى وظيفة مجلس نواب الشعب نفسه،فالبرلمان ليس مجرد ورشة لإنتاج القوانين، بل مؤسسة رقابة ومساءلة ومتابعة لتنفيذ السياسات والقوانين. وإذا كانت مجموعة واسعة من النواب قد طالبت في 29 أوت الماضي بعقد جلسة استثنائية لمساءلة الحكومة، فإن عدم انعقادها خلال العطلة يجعل من بداية العودة موعداً طبيعياً لإعادة الملف إلى صدارة النقاش،وبالنسبة إلى عدد من البرلمانيين، فإن العودة البرلمانية ينبغي أن تبدأ بالملفات التي لا تحتمل التأجيل: أزمة الماء والكهرباء، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتنفيذ القوانين ثم الملفات المؤسساتية والحقوقية العالقة، وفي مقدمتها المرسوم 54 والمحكمة الدستورية،ذلك أن المواطن لا ينتظر من البرلمان مجرد كثافة في نشاط اللجان، وإنما ينتظر أن يرى المؤسسة التشريعية حاضرة عندما تكون الدولة مطالبة بتفسير أزمات تمس حياته اليومية.

وبحذر مراقبون للشأن البرلماني من أي توجيه غير بريء لأجندة العودة،ولا يعني ذلك افتراض نوايا خفية أو اتهام أصحاب المبادرات، وإنما يعني ببساطة أن اختيار الملفات التي تتصدر جدول الأعمال، والملفات التي تبقى معلقة، له دلالة سياسية بحد ذاته،فيمكن للبرلمان أن يناقش المخدرات، ويمكنه أن يبحث ضمان تنفيذ الأحكام، ويمكنه أن يواصل عشرات المبادرات الأخرى. لكن لا ينبغي أن تصبح كثافة هذه الملفات سبباً في تأجيل الأسئلة التي تنتظرها البلاد منذ أشهر: أزمة الماء والكهرباء، والمسؤولية عن تدهور الخدمات، وتنفيذ القوانين، مراجعة المرسوم 54، واستكمال المحكمة الدستورية،
فالخطر ليس في أن ينشغل البرلمان بالتشريع، بل في أن يتحول النشاط التشريعي إلى بديل عن الدور الرقابي والسياسي للمؤسسة.

وإذا كان عدم انعقاد الجلسة الاستثنائية خلال العطلة قد جعلها عملياً تنتقل إلى أجندة العودة، فإن السؤال الذي سيحدد معنى هذه العودة هو: هل يبدأ البرلمان من الأزمة التي طالب النواب أنفسهم بمساءلة الحكومة بشأنها، أم يبدأ من ملفات أخرى تسمح بتأجيلها مرة جديدة؟

ان الأمر لا يتعلق فقط بما سيناقشه مجلس نواب الشعب، وإنما بما سيقرر ألا يؤجله مرة أخرى،فـالماء والكهرباء تمسان الحياة اليومية للمواطنين، والمرسوم 54 يمس المجال العام والحريات، والمحكمة الدستورية تمس بنية الدولة وضمانات الدستور، وتنفيذ القوانين يمس مصداقية المؤسسة التشريعية نفسها، وهذه الملفات مجتمعة هي التي تجعل من العودة البرلمانية اختباراً حقيقياً لدور المجلس: هل سيكون مجرد فضاء لإدارة جدول أعمال تشريعي، أم مؤسسة تستعيد وظيفة المساءلة وتواجه الأزمات الاجتماعية وتدفع نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية والحقوقية المؤجلة.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة العودة البرلمانية: هل يجري توجيه الأجندة بعيداً عن الأسئلة الحارقة؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

ويأتي إطلاق اسم كمال العبيدي على هذه الجائزة، وهو أحد أبرز المدافعين عن استقلالية الإعلام والرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، تكريسا لإرث من النزاهة والنضال. وفي وقت تتعرض فيه حرية التعبير لضغوط متزايدة، يستحضر مساره النضالي حقيقة أساسية مفادها أن الصحافة ليست جريمة، بل ركيزة لا غنى عنها لبناء مجتمع عادل.

ضرورة ملحّة لوضع حدّ لتجريم حرية التعبير

يأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بتصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على الحريات في تونس، حيث يُستخدم المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات بشكل مفرط لقمع الأصوات المعارضة وترهيب العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي.

وفي هذا السياق، تدين منظمة العفو الدولية تونس بشدة الملاحقات القضائية وعمليات الاحتجاز التي تطال الصحفيين والصحفيات التونسيين والتونسيات، مؤكدة أن مكانهم.ن الطبيعي هو ساحة النقاش العام لا خلف القضبان.

جائزة كمال العبيدي: موعد سنوي جديد

ستُمنح الجائزة سنويا للأعمال الصحفية، سواء المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، التي تتميز بجرأتها وإسهامها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

كما ستتحول مراسم تسليم الجائزة إلى موعد سنوي يُنظم كل 17 جانفي، تزامنا مع ذكرى رحيل كمال العبيدي، في خطوة ترمي إلى تحويل لحظة الحداد إلى رمز للمقاومة وإدامة الإرث.

ومن المنتظر الإعلان قريبا عن شروط الترشح والرزنامة الخاصة بالجائزة عبر القنوات الرسمية للمنظمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تونس تُخلّد إرث كمال العبيدي نصرة لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير
قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جلسة يوم 28 أفريل 2026 استجابة لطلب الدفاع، ورفض مطالب الإفراج، وفق ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 22 جانفي 2026، بالسّجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، من أجل تهم تتعلّق ”بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية” وقد استأنفا الحكم المذكور”.

ظهرت المقالة مريم الزغيدي تدعو للمشاركة في الوقفة التضامنية مع شقيقها مراد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و تضيف بكل ألم قراءة والدها لتعبها عبر تقاسيم وجهها “شعرتُ هذا الأسبوع أنه استطاع قراءة تعبي رغم الزجاج ورغم مساحيق التجميل على وجنتيّ”. و تستدرك ايناس الزغيدي لترى هي أيضا معاناة والدها الواضحة على وجهه:
“هو أيضاً كان وجهه متعباً؛ وجدته شاحباً، متوتراً وغاضباً..
كان هناك أثر دم في عينه، أخبرني أن ضغطه ارتفع إلى 16 هذا الأسبوع.. ضغط عصبي.
لكن مراد كعادته..كان سعيداً جداً بالأخبار الطيبة عن الآخرين، عن عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه، “ديما يفرح للعباد”، وكالعادة، شعرتُ رغم ذلك بالحزن الدفين.. وبالغضب.
لأول مرة أحسستُ بالمسافة؛ مسافة الزجاج، ومسافة الوقت، مسافة أبٍ يحاول حماية ابنته بقدر ما هي مسافة ابنة تحاول طمأنة أبيها”.
و تذيل إيناس ابنة مراد الزغيدي بما بعد الزيارة لتسرد ما يلي:
“في الخارج، وعلى طول الطريق المؤدي إلى سجن المرناقية، يبدو المشهد كأنه بطاقة بريدية. لقد هطل المطر بغزارة لدرجة جعلت الألوان تبدو في غاية الزهاء.
“بعد الشدة يأتي الفرج”، هكذا نأمل ألا يشذّ واقعنا عن هذا المثل.
وفي ما يمكن تسميته قاعة الانتظار، فكرتُ أنه ربما من الأفضل لهم ألا يروا الأفق، لئلا يزداد شعورهم بأنهم داخل “قفص”. وختمت ايناس الزغيدي روايتها بالجملة الشهيرة: “الصحافة موش جريمة”

ظهرت المقالة الزيارة رقم 70 لوالدها المعتقل مراد الزغيدي كما ترويها ابنته ايناس أولاً على أنباء تونس.

مصادر أخرى تؤكد ما يلي: “قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن بوغلاب عامين مع تعديل نصه وتأجيل التنفيذ وذلك في القضية المحكوم فيها ابتدائيا بعامين سجنا إثر شكاية رفعتها ضده أستاذة جامعية واتهمته فيها بالإساءة لها،
“يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالموظف العمومي على خلفية الشكاية المذكورة”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي حول قضية بوغلاب: اقرار الحكم الابتدائي من حيث الإدانة مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني أولاً على أنباء تونس.

هكذا قرّروا أن يُسجن الصوت خمس سنوات، وأن يُراقَب الصدى ثلاثًا، حتى لا يتجرّأ الهواء على حمل الفكرة من جديد.

يُقال إنّ الأستاذ حمد صواب ارتكب ذنبًا عظيمًا: لقد استعمل اللغة العربية بكل حرّيتها، فاختلط عليهم المجاز بالحقيقة، واعتبروا الاستعارة مؤامرة، والتشبيه تحريضًا، والبلاغة خروجًا عن الصفّ.

في بلادنا، أصبح المجاز جريمة والسكوت فضيلة والحقّ إشاعة.
يُدرّسون في كتب النحو أنّ الفاعل مرفوع، لكن في المحاكم هو دائمًا “مطلوب”.
ويبدو أنّهم قرّروا أخيرًا أن يضعوا القيد في يد المعنى قبل أن يضعوه في يد الإنسان.

سلامٌ على كلّ من تكلّم فحوكم، وعلى كلّ من سكت فخاف أن يُتّهم بالنية في الكلام.
وسلامٌ خاصّ لحمد صواب الذي تجرّأ على قول الحقيقة بلغةٍ لم يتعلّمها الكثير”.

ظهرت المقالة الصحفي فاهم بوكدوس يكتب “في حكم المجاز: حمد صواب نموذجا” أولاً على أنباء تونس.

تمرّ اليوم ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في سياق سياسي واجتماعي يتّسم بتصاعد الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير ومحاولات إخضاع الصحافة وترهيب الصحفيين والناشطين.

لقد شكّل هذا المرسوم منذ صدوره مصدر قلق بالغ لدى الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية والصحفية الوطنية والدولية، نظرا لما يحتويه من صياغات فضفاضة وغامضة، تمنح السلطات صلاحيات واسعة في الملاحقة القضائية وتُعرّض الصحفيين والمواطنين لعقوبات سالبة للحرية لمجرّد التعبير عن آراء مخالفة أو نشر معطيات تتعلّق بالشأن العام.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، استُخدم هذا المرسوم بشكل ممنهج لاستهداف الصحفيين والمدونين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّت محاكمة المئات بناء على تهم تتعلق بنشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، ما أدى إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية.

وإذ نجدّد في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضنا القاطع للمرسوم 54 باعتباره أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة، فإننا نذكر بما يلي:

• إنّ حرية التعبير والصحافة هي حقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

• إنّ مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام.

• إنّ المرسوم 54 بصيغته الحالية يُمثّل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستخدم كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية.

وبناءً على ذلك، تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما يلي:

1. إسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
2. وقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم/ن بمقتضاه.
3. فتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام.
4. احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
5. تفعيل دور آليات التعديل، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.

كما تجدّد النقابة تأكيدها أنّ حرية الصحافة ليست ترفاً، بل هي الضامن الأساسي للديمقراطية والمساءلة والشفافية وتشدّد على أنّ أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون الديمقراطية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: ثلاث سنوات على إصدار المرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.