و تضيف بكل ألم قراءة والدها لتعبها عبر تقاسيم وجهها “شعرتُ هذا الأسبوع أنه استطاع قراءة تعبي رغم الزجاج ورغم مساحيق التجميل على وجنتيّ”. و تستدرك ايناس الزغيدي لترى هي أيضا معاناة والدها الواضحة على وجهه:
“هو أيضاً كان وجهه متعباً؛ وجدته شاحباً، متوتراً وغاضباً..
كان هناك أثر دم في عينه، أخبرني أن ضغطه ارتفع إلى 16 هذا الأسبوع.. ضغط عصبي.
لكن مراد كعادته..كان سعيداً جداً بالأخبار الطيبة عن الآخرين، عن عائلته وأصدقائه وزملائه ورفاقه، “ديما يفرح للعباد”، وكالعادة، شعرتُ رغم ذلك بالحزن الدفين.. وبالغضب.
لأول مرة أحسستُ بالمسافة؛ مسافة الزجاج، ومسافة الوقت، مسافة أبٍ يحاول حماية ابنته بقدر ما هي مسافة ابنة تحاول طمأنة أبيها”.
و تذيل إيناس ابنة مراد الزغيدي بما بعد الزيارة لتسرد ما يلي:
“في الخارج، وعلى طول الطريق المؤدي إلى سجن المرناقية، يبدو المشهد كأنه بطاقة بريدية. لقد هطل المطر بغزارة لدرجة جعلت الألوان تبدو في غاية الزهاء.
“بعد الشدة يأتي الفرج”، هكذا نأمل ألا يشذّ واقعنا عن هذا المثل.
وفي ما يمكن تسميته قاعة الانتظار، فكرتُ أنه ربما من الأفضل لهم ألا يروا الأفق، لئلا يزداد شعورهم بأنهم داخل “قفص”. وختمت ايناس الزغيدي روايتها بالجملة الشهيرة: “الصحافة موش جريمة”

ظهرت المقالة الزيارة رقم 70 لوالدها المعتقل مراد الزغيدي كما ترويها ابنته ايناس أولاً على أنباء تونس.

مصادر أخرى تؤكد ما يلي: “قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن بوغلاب عامين مع تعديل نصه وتأجيل التنفيذ وذلك في القضية المحكوم فيها ابتدائيا بعامين سجنا إثر شكاية رفعتها ضده أستاذة جامعية واتهمته فيها بالإساءة لها،
“يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالموظف العمومي على خلفية الشكاية المذكورة”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي حول قضية بوغلاب: اقرار الحكم الابتدائي من حيث الإدانة مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني أولاً على أنباء تونس.

هكذا قرّروا أن يُسجن الصوت خمس سنوات، وأن يُراقَب الصدى ثلاثًا، حتى لا يتجرّأ الهواء على حمل الفكرة من جديد.

يُقال إنّ الأستاذ حمد صواب ارتكب ذنبًا عظيمًا: لقد استعمل اللغة العربية بكل حرّيتها، فاختلط عليهم المجاز بالحقيقة، واعتبروا الاستعارة مؤامرة، والتشبيه تحريضًا، والبلاغة خروجًا عن الصفّ.

في بلادنا، أصبح المجاز جريمة والسكوت فضيلة والحقّ إشاعة.
يُدرّسون في كتب النحو أنّ الفاعل مرفوع، لكن في المحاكم هو دائمًا “مطلوب”.
ويبدو أنّهم قرّروا أخيرًا أن يضعوا القيد في يد المعنى قبل أن يضعوه في يد الإنسان.

سلامٌ على كلّ من تكلّم فحوكم، وعلى كلّ من سكت فخاف أن يُتّهم بالنية في الكلام.
وسلامٌ خاصّ لحمد صواب الذي تجرّأ على قول الحقيقة بلغةٍ لم يتعلّمها الكثير”.

ظهرت المقالة الصحفي فاهم بوكدوس يكتب “في حكم المجاز: حمد صواب نموذجا” أولاً على أنباء تونس.

تمرّ اليوم ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في سياق سياسي واجتماعي يتّسم بتصاعد الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير ومحاولات إخضاع الصحافة وترهيب الصحفيين والناشطين.

لقد شكّل هذا المرسوم منذ صدوره مصدر قلق بالغ لدى الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية والصحفية الوطنية والدولية، نظرا لما يحتويه من صياغات فضفاضة وغامضة، تمنح السلطات صلاحيات واسعة في الملاحقة القضائية وتُعرّض الصحفيين والمواطنين لعقوبات سالبة للحرية لمجرّد التعبير عن آراء مخالفة أو نشر معطيات تتعلّق بالشأن العام.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، استُخدم هذا المرسوم بشكل ممنهج لاستهداف الصحفيين والمدونين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّت محاكمة المئات بناء على تهم تتعلق بنشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، ما أدى إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية.

وإذ نجدّد في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضنا القاطع للمرسوم 54 باعتباره أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة، فإننا نذكر بما يلي:

• إنّ حرية التعبير والصحافة هي حقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

• إنّ مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام.

• إنّ المرسوم 54 بصيغته الحالية يُمثّل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستخدم كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية.

وبناءً على ذلك، تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما يلي:

1. إسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
2. وقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم/ن بمقتضاه.
3. فتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام.
4. احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
5. تفعيل دور آليات التعديل، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.

كما تجدّد النقابة تأكيدها أنّ حرية الصحافة ليست ترفاً، بل هي الضامن الأساسي للديمقراطية والمساءلة والشفافية وتشدّد على أنّ أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون الديمقراطية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: ثلاث سنوات على إصدار المرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.

إذ يُجرّم المرسوم نشر “الأخبار الزائفة” و”المعلومات المضللة” في فصله الرابع والعشرين الذي كان الأكثر استعمالا في المرسوم، الأمر الذي منح السلطات التونسية صلاحية واسعة لتقييد الرأي العام وملاحقة المنتقدين والمعارضين خاصة السياسيين والصحفيين منهم. وقد أثارت صياغة المرسوم المبهمة عدة مخاوف من استغلاله لقمع الآراء المخالفة وتضييق هامش الحريات. وهو ما أكدته الأرقام وعدد الملاحقات القضائية لاحقا حيث استخدم هذا القانون كأداة لتكميم الأفواه وخنق المعارضة، بدلاً من حماية المجتمع ومستعملي الفضاء الرقمي.

مما خلق حركة كاملة تطالب بإعادة النظر في هذا المرسوم وإلغاءه، أو وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن حماية حرية التعبير أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي، ولا يمكن التضحية بها بحجة مكافحة التضليل.

فهذا المرسوم يهدد بإعادة تونس إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات.

تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع: جاء بحجة مكافحة التضليل الا أن تطبيق المرسوم عدد 54 يقيد الحرية و التعببر… أولاً على أنباء تونس.

“غدوة العشرة متاع الصباح
وقفة تضامنية مع سجينة الرأي سنية الدهماني أمام المحكمة الابتدائية شارع باب بنات بالعاصمة.
غدوة نقولوا لا للظلم”.

ظهرت المقالة المحتمع المدني: دعوة لوقفة تضامنية مع الأستاذة الدهماني أولاً على أنباء تونس.

ومثل محمد بوغلاب امام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح وطلب محاموه التأخير لاستدعاء الشاكية وهي استاذة جامعية.

ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى المرسوم عدد 54 وفي الفصل 24 منه المتعلق بالموظف العمومي على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة جامعية، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة على خلفية شكاية أستاذة جامعية: عامان سجنا ضد محمد بوغلاب أولاً على أنباء تونس.

و روى الأستاذ مشهدا دقيقا لما آلت إليه الأمور حتى أن سنية الدهماني لم تعد تعنيها مقاضاتها و كل ما يشغلها ابنتها و فرحها… فقط:

،”زرت اليوم الأستاذة سنية الدهماني، التي أُغلِق خلفها باب السجن في منّوبة، كأنما أُريد لحريتها أن تُصادَر في مساحة ضيّقة لا تتّسع إلا لصبرها. جئتُ أحمل معي أوراقًا وأجوبة وأسئلة تحضّرًا للجلسات الثلاث المقرّرة يوم الجمعة القادم.

لكنها لم تمنح تلك التفاصيل سوى لحظة قصيرة، لحظة تشبه رفّة يد لا تكترث بشيء. التمعت في عينيها نظرة واثقة وهي تقول بنبرة صافية يختلط فيها التحدّي بالهدوء:

“لست معنيّة لا بالقضاء ولا بمساره ولا بتعليماته وما سيجري في قاعاته، فليفعلوا ما شاؤوا.”

كأن كلماتها تلك كانت المفتاح الذي أدار قفل الحديث، لتترك وراءها ضجيج القضايا وتدخل برفق في حديث آخر، حديثٍ لا يليق به إلا الهمس. بدا صوتها يلين فجأة، حين انتقل إلى ما يشغل قلبها حقًا: عيد ميلاد ابنتها.

حكت لي كيف تحوّلت تلك المناسبة الصغيرة، داخل الزنزانة، إلى لحظة عظيمة تليق بمحبة الأمهات. كيف تآلفت زميلاتها في الغرفة على صناعة فرح بسيط من فتات الإمكانيات وكمال الإنسانية. رأيتها وهي تصف لي كعكة مرتجلة من بسكويت “سيدة”، وقهوة “نيسكافيه”، وبعض الياغورت. وكيف جمعن شظايا الضوء في فتائل قطن غُمست في الزيت، لتغدو شموعًا خافتة تشبه أحلامهنّ التي لا تنطفئ.

كانت لحظة متواضعة، لكنها، في قلبها، لحظة تملأ الليل بالطمأنينة. لحظة تقول للحرمان: أنت عابر.

وهناك، في تلك الزنزانة التي صارت أوسع من كل القاعات الباردة، وجدتني أتساءل:

كيف يمكن لأي إنسان في هذا العالم أن يجد في نفسه الجرأة ليحرم أمًّا من ابنتها لمجرّد كلمات؟ أي قلب هذا الذي لا يهتز أمام سطوة محبة الأم وهيبتها ومكانتها؟ وكيف يقدر أحد أن ينظر إليها لا بعين الرحمة، بل بمنطق الولاء الأعمى لأوامر صمّاء؟ أي قانون هذا، وأي أحكام هذه، التي ترى في بعض العبارات خطرًا يستحق أن يغلق الباب على امرأة لا تملك في وحدتها سوى خيط الحنين؟ أي خطر يمكن أن تشكّله أمّ وحيدة تتشبّث بحبّ طفلتها كي لا تنكسر؟

وفي ختام حديثها، عادت نظرتها إلى عينيّ، كمن يذكّرني بما يهمّ حقًّا، ثم همست بنبرة أمٍّ لا يعنيها من العالم سوى فرحة ابنتها:

“هذا وحده ما يعنيني اليوم… ابنتي وفرحها. أما البقية… فهي تفاصيل”.

ظهرت المقالة سنية الدهماني في لقائها بالأستاذ بن غازي و ما بقي يهمها: “ابنتي و فرحها. أما البقية… فهي تفاصيل” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي مقتطف من تدوينة رملة الدهماني:
“في ال24 ساعة، سنية يا ممدودة في الفرش يا قاعدة على قلاصيار”.
“قلت ماعاتش عندي كلام، قعدلي كان لوجيعة و الدموع
أمّا كل مرّة تجي ضربة جديدة، وجيعة و قهر يفكروني اللي ما عنديش الحق نسكت، اللي لازم نحكي و نكتب و نصيح و نضرب بالبونية على اختي.

سنيّة الدّهماني محرومة من حقّها في الحركة.

مش نحكي على الخروج مالبيت و إلا على النصف ساعة آرية. لا، ممنوعة بش تتحرّك في البيت، ممنوعة تاقف، أدوّر الدمّ، تحرّك و تخدّم ساقيها و يدّيها.

عندها زوز خيارات وتافف غادي، يا ممدودة على الفرش، يا قاعدة على ڤلاصيرة. في الأربع وعشرين ساعة، تعدّي 23 ساعة و نص قاعدة و ساعة ساعة تتكّى. والحركة جريمة.

والبدن كيف ما يتحرّكش، يتهدّ.
ساقيها ما عادش هازّينها.
ما عادش تنجم تاقف.
مفاصلها يسطّرو.
كتفها ما عادش يتحرّك.
ضهرها كي الحطبة.
عذاب ليل و نهار.

اشهرة وهي تشكي و تطلب بش تشوف طبيب.
لا قالت على راسي ريشة، لا قالت خير مالناس.
لا خرّجوني لا هزوتي لسطاد رادس.
قالت نتحرك في العشرين ميترو متاع البيت.

شهرين باش قابلت طبيبة الحبس.
شهرين بالوجيعة، بش في الأخّر، تقلّها، يلزمك تتحرّك، تعمل شوية سبور، أمّا ما عنديش الحق نرخّسلك، اتو نبعثك للسبيطار.
استنّى يا سنية. يجي شهر و نصّ بش هزّوها للسبيطار.
الطبيب يقولها فرد كلام، يلزمك تتحرّك، ما عنديش الحق نرخّسلك، لازمك تعمل راديو.
عملوا الراديو، رقبتها، كتفها الميّت، ركبتها الي ما عادش هازتها. وتوا نستناو.

توا، لازم واحد يشوف الراديو.
وواحد يكتب تقرير.
وواحد يقرى التقرير.
وواحد يعطي رأي.
وواحد ياخذ القرار.
وواحد يبعث الإذن

هذا الكل على شنوة ؟
باش سنيّة تتحرّك.
مش باش تجري. و إلا باش تعمل ماراطون.
باش تمدّ ساقيها، تحرّكهم، بش تحرّك و تخدّم يديها، باش تفيّق بدنها من الموت البطيء….
…. قدّاش من طبيب، و من ڤارديان، و من مسؤول باش سنية توللي عندها الحق تحرّك بدنها في بيتها؟
قدّاش من شهر، قدّاش مستنية، قدّاش عذاب باش يعطيوها حقّها في النفس؟….

ظهرت المقالة رملة شقيقة سنية الدهماني: “أختي ممنوعة من الحركة.. تتعذب…” أولاً على أنباء تونس.

وقد تم تسليط الضوء على عمليات الإيقاف وما انجرَّ عنها من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الموقوفين، ونوع القضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم. ويُشير التقرير في جزء منه إلى تواصل موجة استهداف الحق في حرية التعبير خاصة القضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 حيث تم رصد 32 حالة انتهاك بسبب هذا المرسوم.  

مع تصاعد سياسة الدولة نحو التضييق على الحريات السياسية، ويرصد التقرير جملة من حالات الانتهاك والتي تعلقت بـ 17 فردًا كانوا من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، تم حرمان جزء منهم عبر عدم تمكينهم من الوثائق الإدارية اللازمة، وأهمها البطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية، إضافة إلى تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من الانتخابات.

ويستعرض التقرير انتهاك الدولة للحق في حرية التعبير ومختلف الحقوق المرتبطة به، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني، وما شهدته هذه المجالات خاصة من محاكمات ضد موظفي المنظمات غير الحكومية. والتي تم على إثرها التحقيق مع أكثر من 40 فردا واعتقال ناشطين/ات ومدافعين عن حقوق المهاجرين. إلى جانب ما تعرضوا له من إجراءات تعسفية وتهم كيدية، علاوة على الاعتقالات والبقاء في السجون لفترات طويلة دون وجود أي إدانة حقيقية أو مسار محاكمة يتوفر على جميع مقومات المحاكمة العادلة.

كما يتطرق التقرير إلى عمليات الإيقاف التعسفي، والتعنيف، والتجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.

ويُقدِّم التقرير سردًا زمنيًا مُفصلاً لأحداث انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، ابتداءً من شهر جانفي وحتى نهاية ديسمبر 2024، ويُصنِّف هذه الانتهاكات بدقة وفقًا لنوع الحق المُنتهَك، مُغطيًا مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية، بهدف توفير رؤية معمقة لواقع حقوق الإنسان في تونس، وقياس مدى احترام الدولة التونسية لهذه الحقوق والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية المُنضمة إليها. كما يُسلِّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان في تونس، ويُقدِّم توصيات مُحددة لتعزيز احترام هذه الحقوق وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية.

وينتهي التقرير باستخلاص أنماط الانتهاكات وتصنيفها حسب الحقوق المنتهكة، إذ يكشف عن نمط ممنهج ومتواصل من انتهاكات حقوق الإنسان في تصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 جويلية 2021. ويشير إلى سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات.

كما يتناول استهداف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى التجاوزات التي رافقت الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ما يعزز المخاوف من تراجع ممنهج للديمقراطية.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع : الدولة التونسية ارتكبت 233 حالة انتهاك لحقوق الإنسان عام 2024 أولاً على أنباء تونس.