أقدمت السلطات التونسية  على  تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، في  خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تجريم العمل الجمعياتي المستقل وتقييد الفضاء المدني في تونس والذي شمل عشرات الجمعيات المستقلة.

إنّ قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي يأتي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته  ومناضليه في السجون  مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني.

لقد تم توظيف المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي كان مكسبًا ديمقراطيًا يكرّس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إلى أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة كما يتم توظيف قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال في سياق تتسارع فيه خطوات غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية و المالية او الجبائية.

ان استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم. لقد كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حصنا للنضالات النسوية والاجتماعية والمدنية عندما كان للكلمة والموقف ثمن وعندما كان الصمت والتواطؤ خيار الكثيرين.

إنّ الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل التراتيب الادارية لكن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدينة و النسوية طيلة عقود من النضال.

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يُعبّر عن تضامنه التامّ مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويدعم التحركات القانونية و النضالية التي تقررها مناضلاتها

يُحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير

يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق  ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.

وسيبقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يواجه نفس مسارات التجريم والوصم متمسكًا بخطّه المبدئي في حماية الفضاء المدني ومنخرطا في كل اشكال المقاومة المدنية  دفاعا عن  العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة جمعية تندد بسياسات تجريم العمل المدني في تونس أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ما كشفه برنامج “الحقائق الأربع” منذ أيام صادم و مثير للاهتمام و التساؤل و الريبة و التشاؤم و ما تضمنته الصور فاق كل الاحتمالات و بات مدار حديث التونسيين الذين كانوا في الموعد لتقديم الإعانات المختلفة لأهالينا في غزة لمساعدتهم و لو بالحد الأدنى على تجاوز بعض الصعوبات بعد أن دمر الاحتلال الصهيوني كل شيء في غزة.

ربما طرح القائمون على هذا البرنامج بعض الأسئلة  في محاولة لكشف المستور و الوصول إلى الحقيقة لكن إدارة الهلال الأحمر المتهمة بعديد الإخلالات و سوء التصرف و ربما الاستيلاء على المال العام  تجاهلت  و تعمدت عدم الرد و بيان الحقيقة بحيث أثبتت أنها تستحق كل الاتهامات و الشكوك كما تستحق المساءلة القانونية.

مؤسسات على رأسها ريشة

حين تشاهد بأم العين كل تلك الأكداس من المواد الغذائية و الطبية و كل تلك الأعداد من الآلات على مختلف الأنواع التي بإمكانها التخفيف من عبء معاناة الشعب الفلسطيني و هي متروكة للعراء و تحت الأمطار دون رقيب أو حسب و دون وجود دفاتر إحصاء و تدقيق  و حين ترفض إدارة الهلال الأحمر التونسي الخروج للإعلام لتقديم المعلومات حول هذه الحالة المثيرة من سوء تسيير المرفق العمومي فالواجب أن نطرح عديد الأسئلة حول غياب الرقابة و المحاسبة و تسليط العقاب و هل تحولت بعض المؤسسات الرسمية إلى مزارع خاصة و هل أنه من حق المواطن أن يطالب و هو الذي قدم هذا العون بمختلف أشكاله  بكشف الدفاتر و محاسبة إدارة الهلال الأحمر التونسي التي يظهر أنها تحولت إلى دولة داخل الدولة و ربما لها علاقات دولية تحميها من المساءلة و يمكن اعتبارها من بين المؤسسات التي على رأسها ريشة و لن تطولها لا محاسبة و لا مجرد لفت نظر.

لعل من علامات فشل السياسة الرسمية المعلنة و المتعلقة بشعار مكافحة الفساد هو هذا التعتيم المبالغ فيه حول ما يجرى داخل منظمة الهلال الأحمر التونسي خاصة و قد تحدث البعض في وسائل الإعلام على شبهات تحويل أموال المنظمة لغايات وحسابات شخصية خاصة و الحديث هنا عن مليارات يتم  ترحيلها إلى وجهة غير معلومة مثلما أشار إليه السيد محمد هادى المناعى مدرس إسعافات أولية في برنامج ” الحقائق الأربع”.

هل يمكن تصور أن يقوم رئيس منظمة  عتيدة مثل الهلال الأحمر التونسي بحجب المعطيات المالية و فتح حسابات بنكية بصفة منفردة و سرية دون الإمضاء حسب الإجراءات القانونية المعمول بها؟ هل يعقل أن يمنع رئيس هذه المنظمة مراقب الحسابات من الاطلاع على كشوفات و فواتير و إحصائيات المنظمة و هل يمكن القبول بحصول  جلسات عامة دون تقارير مالية إضافة إلى شبهات تضارب مصالح و عمليات نقدية مشبوهة؟ لماذا لم تدق التفقدية الإدارية و المالية ناقوس الخطر و صمتت على كل الشبهات التي طالت الهلال الأحمر التونسي و التي من شأنها أن تمس بمصداقيته و بثقة المتبرع فيه مستقبلا.

ضرب فاضح لقانون الحق في النفاذ للمعلومة

لعله من المحيّر فعلا و بالتوازي مع غياب الرقابة الحكومية و حالة التعتيم أن إدارة الهلال الأحمر التونسي لم تتفضل بنشر قيمة التبرعات الموجهة للشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي يتعارض كما يعلم الجميع مع الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ فى 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات كما أنه من المحيّر أيضا أن تمتنع الإدارة على تمكين وسائل الإعلام من المعلومة في ضرب فاضح لقانون الحق في النفاذ للمعلومة مما يخلق انطباعا مخيفا بأن هذه المؤسسة تخفى كوارث على كل المستويات و هنا نتساءل كيف للنيابة العمومية التي تتحرك في ظرف ساعات لإيقاف و محاكمة شخص من أجل تصريح أو تدوينة و تغض السمع و البصر و كل السواكن إزاء تصريحات  شخصيات المجتمع المدني  التي توجه اتهامات  مباشرة خطيرة مثل الاستيلاء على المال العام و الاختلاس و سوء تسيير المرفق العمومي و إتلاف مؤن الخ …

ليبقى السؤال :  من يحمى إدارة الهلال الأحمر التونسي؟ و هل هذه الإدارة فوق المساءلة و لماذا هي كذلك ؟ هل بات مسموحا أن نتساءل هل أن  ما يجرى داخل هذه المؤسسة و ما تم الكشف عنه من تجاوزات خطيرة سيضر مستقبلا بعلاقتها بالمواطن المتبرع  و هل أن عدم المحاسبة و كشف المستور ستدفع المتبرعين إلى رفض التعامل و هو ما سيتسبب في نتائج وخيمة عند حدوث الكوارث و الأزمات.

السؤال يطرح اليوم على الدولة فهي المسؤول الأول على توضيح الأمر و رفع الالتباس و إعادة التقة في هذه المؤسسة…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يحدث في الهلال الأحمر التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات، ونظرا لما تمثله أحكام هذا المقترح من تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تعبّر عن:

– رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا،

– تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات،

– اعتبارها أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها،

– تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.

1.     Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

2.     Union générale tunisienne du travail الاتحاد العام التونسي للشغل

3.     Syndicat National des Journalistes Tunisiens النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

4.     Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5.     Association Tunisienne des Femmes Démocrates الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6.     BEITY بيتي

7.     Fédération internationale pour les droits humains bureau de Tunis الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مكتب تونس

8.     Organisation Mondiale Contre la Torture المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

9.     Association Tunisienne de Sociologie الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

10.  Avocats Sans Frontières محامون بلا حدود

11.  Ligue des électrices tunisiennes رابطة الناخبات التونسيات

12.  Amnesty International منظمة العفو الدولية

13.  Legal Agenda – Tunis المفكرة القانونية – تونس

14.  Front pour l’égalité et les droits des femmesجبهة المساواة وحقوق النساء

15.  Access Now أكساس ناو  

16.  Hope Makers Association جمعية صنّاع الأمل

17.  Groupe Tawhida Beheikh مجموعة توحيدة بالشيخ

18.  Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19.  Tigar citoyeneté paritaire جمعية تيقار

20.  Association des volontaires جمعية متطوعون

21.  Association pour la promotion de l’éducation citoyenne جمعية النهوض بالتربية على المواطنة

22.  Euromed droit أوروماد للحقوق

23.  L’Institut danois Contre la Torture –DIGNITY   المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

24.  International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين

25.  Commission nationale de défense des libertés et de la démocratie الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

26.  Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

27.  Association Alkarama for rights and freedoms جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

28.  Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29.  Association Réseau Mourakiboun – جمعية شبكة مراقبون

30.  Association Aswat Nisaa جمعية أصوات نساء

31.  Organisation contre la Torture en Tunisie المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

32.  Damj l’association tunisienne pour la justice et l’égalité دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

33.  Association Intersection pour les droits et les libertés جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

34.  Reporters sans Fronitières مراسلون بلا حدود

35.  Association Nous tous تونس تجمعنا 

36.  La coalition pour la Justice transitionnelle  الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

37.    Organisation du Martyr de la liberté Nabil Barakati منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى و وفاء

38.   Observatoire tunisien des lieux de détention المرصد التونسي للسجون 

39.  Association Ibn Rushd du savoir et de la Créativité جمعية ابن رشد للفكر والابداع

40.   Organisation Méditerranéenne du Développement Durable et des Droits de l’Homme المنظمة  المتوسطية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان

41.  ATM جمعية مسرح الكلمة 

42.  Association Ambition à Enfidha جمعية الطموح بالنفيضة

43.   Réseau régional des associations à Sousse الشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة

44.  Association Tunisienne Communication et Développement Association arabe des sciences politiques et juridique جمعية تونس للتواصل والتنمية

45.  Association arabe pour les sciences politiques et juridique جمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية

46.  EuroMed Droits الأورومتوسطية للحقوق

47.  Human Rights Watch (HRW)

48.  ATP+

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني في تونس ترفض مشروع القانون الجديد حول الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

إنّ المنظمات والجمعيات المتابعة بحرص ويقظة شديدين للأوضاع السياسية غداة 25 جويلية 2022 ، تُعبّرُ اليوم عن انشغالها العميق لما يُتداولُ حول مشروع تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بالجمعيات والذي يُعتبرُ مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة حيث عزّز دور المجتمع المدني ومكّن عدة جهات وفئات من التنظّم وبعث المشاريع وخلق مبادرات مواطنية في عديد الميادين وحوّل عديد القضايا إلى محطات نضالية مُشرّفة عالميا.

وتُؤكّدُ المنظمات والجمعيات المُوقّعة على تمسّكها بمكتسبات الثورة وخاصة منها المُتّصلة بالحقوق والحريات، وتُشدّدُ على دعوتها منذ الأيام الأولى لإعلان التدابير الاستثنائية إلى التشاركية والحوار واليقظة للتصدّي لكل محاولات ضرب الحريات والانفراد بالحكم . كما تُجدّد مطالبتها بتدعيم الإطار النضالي للدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة تفعيلا لتمسّكها بمواصلة النضال من اجل تحقيق المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية. وتعتبرُ بناء على ذلك أنّ كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيبا لمعايير حرية التنظّم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية. وتُذكّرُ الجمعيات والمنظمات المُوقّعة بأنّها تصدّتْ قبل 25 جويلية 2022 لمثل هذه المحاولات لتنقيح المرسوم، وستُواصل اليوم رغم العوائق والضغوطات التمسّك به كمكسب من أهمّ مكتسبات الثورة.

واثر اطلاع الجمعيات المُوقّعة على فحوى المشروع المعروض حاليا على الحكومة لتنقيح المرسوم عدد88 لسنة 2011 المتعلق بتكوين الجمعيات وتسييرها وتمويلها وحلّها :

تُعبّرُ مُجدّدا عن الاستياء العميق للمنحى الأحادي الذي تُواصلُ مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية ولا حوارات جدّية مع الشركاء المعنيّين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية، كما تعتبرُ أنّ التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ تجنّيا ومسّا من مصداقية و نضال عديد المناضلات والمناضلين الجمعياتيين اللذين لم يتوانَوا يوما عن خدمة تونس و دعم الديمقراطية فيها.

تُعبّرُ عن رفض مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحملُ في طيّاته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرّها الدستور والاتفاقيات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية. كما تعتبر أنّ نسخته المتداولة تُمثلُ انتكاسة و ضربا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها، وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية، وتُضيّقُ على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، وتُثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة، وتُؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات والى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية .

تُذكّرُ بأنّ الجمعيات خاضعة حاليا إلى عديد القوانين وهي المرسوم 88 وقانون السجل الوطني للمؤسسات والقوانين الجبائية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون البنوك وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقواعد مراقبة الحسابات وغيرها من القوانين، وتُطالبُ في هذا الصدد بضرورة محاسبة كل المُتورّطين في أيّ إخلال بالقانون أو عدم احترام المرسوم 88 ، وذلك عبر القضاء والترسانة القانونية و الإدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من الشوائب .

تدعو على هذا الأساس جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المناضلات والمناضلين في تونس إلى التصدّي لهذا المشروع بالتجنّد والتكاتف من أجل التمسّك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التنظّم وتكوين الجمعيّات .

الموقعون :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تنسيقية الجمعيات الشبابية بالكاف

جمعية أشكال وألوان واحية

جمعية أصوات نساء

جمعية الأرض والإنسانية – تونس

جمعية الأرض والإنسانية – تونس

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية الراقصون المواطنون – الجنوب

جمعية القصرين الخضراء

جمعية القضاة التونسيين

جمعية المعطلات عن العمل دون شهائد

الجمعية النسوية والثقافية والتنموية تانيت

جمعية أمل الطفولة – قابس

جمعية بيتي

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية تيقار مواطنة متناصفة

جمعية جسور المواطنة

جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

جمعية خطوة

جمعية ذاكرة الايام

جمعية رؤية حرة

جمعية ساندني

جمعية سليمة

جمعية شباب فاعل- القصرين

جمعية شباب في خدمة النساء- القصرين

جمعية صوتكم

جمعية مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية

جمعية نخلة

جمعية نخوة

جمعية نشاز

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المنظمة الوطنية التونسية للشباب- أنتج

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

منظمة مساواة

مواطنة وتنمية وثقافات وهجرة بالضفتين

موجودين للمساواة.

ظهرت المقالة بخصوص ما يتداول حول مشروع تنقيح المرسوم عدد 88: منظمات و جمعيات: “نعم لدعم الحريات لا لضربها” أولاً على أنباء تونس.