“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
“أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
“أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، “وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
“ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ليلة النطق بالحكم عليه، المعتقل زياد الهاني يتوجه برسالة… أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

“قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الزميل الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.

ووجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة. وليست هذه المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير، ويهمها التأكيد على ما يلي:

– إن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.

– إن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.

– خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات.

وبعد أن تأكد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته، يهمها أن تعلن إعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 و الفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما تدعو النقابة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس زياد الدبار.

ظهرت المقالة تونس : نقابة الصحفيين تندد ب”تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين” أولاً على أنباء تونس.

و تزامنا مع جلب الصحفي محمد بوغلاب إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للتحقيق معه في الشكاية المقدمة ضده من قِبل موظفة بوزارة الشؤون الدينية، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع الزميل أمام المحكمة المذكورة.

و كانت النقابة الوطنية للصحفيين قد أصدرت يوم الجمعة الماضي البلاغ التالي تذكيرا بحيثيات القضية التي يمثل من أجلها الصحفي بوغلاب و ذلك تحت عنوان “أطلقوا سراح محمد بو غلاب أوقفوا اعتقال الصحفيين”:

قررت النيابة العمومية اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالزميل الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.

وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.

وتم التحقيق مع الزميل بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات.

و كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح اليوم (الجمعة) أمام الفرقة كـ “ذي شبهة” لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض. ورفضت الفرقة تسلمها بتعلة “افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي” وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به.

كما تم استدعاء الزميل الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في نفس الملف ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.

وبناء عليه، تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات.

كما تؤكد النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.

وعليه:

– تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.

– تدعو النقابة عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

كما تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس زياد الدبار.

ظهرت المقالة تونس : بعد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، النيابة العمومية تقرر التمديد في إيقاف الصحفي محمد بوغلاب أولاً على أنباء تونس.

تناول الصحفيون يوم السبت 29 أكتوبر 2022 في أشغال الجلسة العامة جملة من القضايا التي تشغل العاملين في قطاع الاعلام وتداعيات الوضع العام عليه.

ففي مجال التشريعات : مثل المرسرم عدد 54 صدمة كبيرة لدى عموم الصحفيين وعموم المواطنين بما يشكله من مصادرة للحريات العامة واعتداء على حرية التعبير وهو ما يستوجب أولا رفضا لهذا المرسرم وثانيا التمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر.

إلى جانب التأكيد مرة أخرى على ما طرحه المنشور عدد 19 من تضييقات على الحصول على المعلومة مركزيا وجهويا وأصبح مثلما أشارت لذلك نقابة الصحفيين في بيانات سابقة وسيلة لحجب المعلومة عن المواطن وللحد من حرية العمل الصحفي.

ومن جهة أخرى فقد أكد الحاضرون على ضرورة التصدي لتدهور أوضاع قطاع الاعلام بأكمله سواء في الصحافة المكتوبة أو الاعلام المصادر أو الإعلام العمومي في ظل غياب الإرادة الحقيقة لانقاذه من قبل الحكومة رغم وجود الحلول.

وفي الاتجاه ذاته تم التطرق إلى ممارسات المكلف بتسيير الإذاعة التونسية وسعيه لضرب استقرارها واستهدافه للصحفيين إلى جانب مواصلة المكلّفة بتسيير التلفزة الوطنية مصادرة الخط التحريري واقصاء وتهميش وترهيب صحفيي وصحفيات المؤسسة.

كما تطرق نقيب الصحفيين إلى تعطل المفاوضات مع السلطة التنفيذية وعدم استجابتها لنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي لتفعيلها رغم الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنصلها من التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. واعتبر نقيب الصحفيين ان تخاذل الحكومة يستوجب التوجه نحو مقاضاتها من أجل انتهاك حق الصحفيين المشمولين بمضامين الاتفاقية وطلب التعويض لهم ماديا وإلزامها بتنفيذ الاتفاقية الاطارية وبقية الاتفاقيات ومن بينها تمكين الزملاء في مؤسسة كاكتوس برود ومؤسسة دار الصباح وسنيب لابراس وشمس اف ام من مستحقاتهم كاملة بصفة عاجلة.

وعليه توصي الجلسة العامة ب :

1- تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة.

2- ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاسة الحكومة ورئاسة جمهورية.

3- انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة.

4 – الدعوة إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وتم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات.

5- الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادر بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة.

6- دعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وللانصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا و اقتصاديا وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص.

7- رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية او لأي جهة كانت.

8- دعوة الزملاء الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لاغراق القطاع بالدخلاء.

9 – دعوة أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة الى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين.

10- دعوة المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الإتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الاوضاع في هذا القطاع.

عن الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين

الرئيس محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس : جمعية الصحفيين ترفض المرسوم 54 و تتمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر أولاً على أنباء تونس.

“تستنكر الجامعة التونسية لمديري الصحف تواصل الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة المشنونة على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة.
وقد جاءت دعوة الصحفي رضا الكافي،مدير موقع “كابيتاليس” للمثول يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كذي شبهة أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإتصال، كحلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام.
وإذ تندد الجامعة بمثل هذه الممارسات، وتذكر بأن محاسبة الصحفيين لا تتم إلا وفق المرسوم 115، المنظم للقطاع، فهي تطالب بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الجرائد و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حرية الصحفيين في التعبير بكل حرية”.

ظهرت المقالة بلاغ/ ضغوطات و حملات ضد القطاع، جامعة مديري الصحف تذكر بأن محاسبة الصحفيين لا تتم إلا وفق المرسوم 115 أولاً على أنباء تونس.