يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي خلال الندوة العلمية للهيئة الوطنية للمحامين حول قراءة في تطور الإطار القانوني للقطاع السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أن المرسوم 116 تم اعداده سنة 2011 وفيه العديد من الايجابيات والسلبيات وفق قوله،مشيرا الى انه قد ان الاوان كي يصادق مجلس النواب على مشروع جديد ومتكامل للسمعي البصري فيه تركيبة الهيئة المستقلة حسب ما ينص عليه الدستور.

واضاف الجلاصي ان القانون يجب ان يحترم استقلالية الهيئة عن جميع الاحزاب واللوبيات ويجب الحفاظ على السلطة الترتيبية للهيئة الدستورية في مجال الاختصاص، مشيرا الى مساعي الحكومة لسحب هذه الصلاحية من الهيئة العليا المستقلة وحصرها عند رئيس الحكومةعلى حد تعبيره.

وفي سياق متصل قال الجلاصي انه على البرلمان بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية ان يصادق على قانون السمعي البصري المعروض حاليا على اللجان في البرلمان والذي صادقت عليه الحكومة وكل الهياكل النقابية والنواب.

واشار الجلاصي الى انه على قانون السمعي البصري ان يهتم كذلك بقطاع الاعلام العمومي.

ظهرت المقالة الجلاصي: “على البرلمان المصادقة على قانون السمعي البصري” أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام، فوزي الشرفي، أصدره بتونس أمس الخميس 22 أكتوبر 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد ببعض الكتل البرلمانية “التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة. ” و في ما يلي نص البيان…

تابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحيي نضالات الصحفيات والصحفيين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وعن إعلام حر ومستقل:

-يعتبر أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.

– يدعو رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم. كما يطالبه بالتوجه إلى تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي للإذاعة والتلفزة الصادر في جوان 2007، كخطوة مهمة لإصلاح الإعلام العمومي،

– يحذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة،

– يدعو البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.

وإن حزب المسار الذي ناضل دائما من أجل إرساء القيم الديمقراطية وحماية مكتسبات بلادنا وتطويرها والمنادي دوما بإعلام حر ومستقل ومهني يعلن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وإذ يؤكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى “تحرير” إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية، فإنه يدعو:

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أي مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.

2- الأحزاب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا والوقوف سدا منيعا ضد الذين يحاولون الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

بيان.

ظهرت المقالة حزب المسار حول مشروع تنقيح المرسوم 116: حرية الإعلام والتعديل الذاتي خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

تزوير، تدليس، تحيل، تلاعب بالقانون، دوس على الدستور، التلاعب بمؤسسة البرلمان، سخرية من الشعب، بيع وشراء أصوات، تضارب مصالح، فساد، بلطجة… كل هذا يحدث اليوم في مجلس نواب الشعب في تونس الديمقراطية جدا. ألهذه الدرجة بلغ السقوط أم ألا يزال بعد هذا القاع قاع؟

بقلم الصحبي بن فرج *

يقول الخبر الفضيحة (والذي مرٌ وكأنه حدث عادي) – وما أكثر الفضائح في وطني – أن نواب التيار الديموقراطي أجروا معاينة عبر عدل منفذ لفيديو جلسة التصويت على اللجوء إلى الاجراءات الاستثنائية ليوم 7 أكتوبر 2020، وأثبتوا حدوث تزوير فاضح لنتائج عملية التصويت : رئيسة المجلس ورئيسة اللجنة أعلنتا عن تصويت 118 نائب لفائدة القانون فيما لم يكن متواجدا في الجلسة سوى 101 نائبا.

لمزيد توضيح الكارثة في أذهان الشعب، ودائما على ذمة التيار الديموقراطي، قامت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالتلاعب بالأرقام وزوٌرت نتيجة التصويت لتمرير القانون، وذلك بحضور النواب، وعلى المباشر في التلفزة، وأمام الشعب وبحضور عشرات الإعلاميين والمراقبين.

طيب، وما معنى إجراءات استثنائية؟

جواب : هو قانون يمكٌن النائب من التصويت الالكتروني عن بعد، بدون حضوره الجلسة العامة، نظرا لخطر الكورونا (والحال ان عموم الشعب التونسي يشتغل ويتنقل ويمارس نشاطاته العادية… باستثاء النواب، نوٌارات الأمة الذي يجب المحافظة عليهم دون غيرهم).

طيب، ولماذا الإصرار عليها إلى حد تمريرها بالتزوير العلني والفاضح؟

جواب: لأن التصويت عن بعد يتم عبر الانترنات، وعبر login و mot de passe شخصي يستعمله النائب للتصويت أينما كان (في منزله، في الخارج، في مقهى…)، وطبعا الlogin و mot de passe من الممكن Hن يتحصل عليهما رئيس الكتلة النيابية (أو Hي شخص آخر) وطبعا من الممكن أن يستعمله للتصويت في مكان النائب المعني : معناها التصويت لن يكون شخصيا، ولا حضوريا ولا علنيا وإنما سيكون غيابيا وسريا وبالمناولة، وعندها سيصبح بإمكان كل كتلة أو مجموعة نواب أو لوبي ضغط، أو مقاولات بيع و شراء الاصوات… ضمان تصويت النواب المنتمين إليها والتحكم فيها…

سؤال إضافي: لماذا تمرير الاجراءات الاستثنائية الان بالذات؟

جواب: بكل بساطة تمت برمجة تمرير هذا القانون الاستثنائي، ليسبق التصويت على تعديل المرسوم 116 الخاص بتعديل الإعلام السمعي والبصري.

نعلم جميعا أن هذا التعديل يصر نبيل القروي (قلب تونس) على تمريره لانقاذ قنا ته التفزية نسمة التي تبث خارج القانون منذ 2014، وتستحسنه حركة النهضة لتصحيح وضعية قناة الزيتونة القريبة منها والتي تبث هي أيضا دون ترخيص ووضع يدها على الإعلام، وتستميت من أجله كتلة إئتلاف الكرامة لمآرب أخرى.

بالتالي، فإن التصويت على التعديلات، بالاعتماد على التصويت الالكتروني (السري والغيابي والمشبوه) سيمكن رؤساء الكتل، والمجموعات، واللوبيات والمقاولات… من التصويت في مكان نوابهم (أو على الأقل التأكد من تصويتهم لفائدة التعديلات). وهكذا يضمنون جمع 109 صوتا لتمرير التعديلات.

ما قولكم في الكارثة؟ تزوير، تدليس، تحيل، تلاعب بالقانون، دوس على الدستور، التلاعب بمؤسسة البرلمان، سخرية من الشعب، بيع وشراء أصوات، تضارب مصالح، فساد، بلطجة… كل هذه المصطلحات وغيرها لا تكفي لوصف ما وقع.

وطبعا يجب إضافة تفصيل اخر وهو ابتزاز الحكومة وإجبارها على سحب قانون إصلاح الإعلام لفسح المجال أمام تمرير التعديلات على المرسوم 116 بدون إمكانية الطعن فيها…

ألهذه الدرجة بلغ السقوط؟ ألا يزال بعد هذا القاع قاع؟

أيها الناس، لقد أردتم هؤلاء، فهنيئا لكم بما أردتم وربي يعوٌض علينا وعليكم وعلى تونس.

* طبيب و نائب سابق.

ظهرت المقالة في تونس الديمقراطية جدا : مجلس النواب فضاء للتزوير والتلاعب بالقانون و السخرية من الشعب أولاً على أنباء تونس.

نبيل القروي (قلب تونس) وحليفاه راشد الغنوشي (النهضة) و سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) خسروا معركة تعديلات المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري و في نفس العملية السياسية الفاشلة حصل عكس ما كانوا يتمنونه : أضعفوا رئيس الحكومة هشام المشيشي و دعموا شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استعاد المبادرة.

بقلم الصحبي بن فرج *

النهضة وقفت خلف نبيل القروي في تعديل المرسوم 116 الخاص بتعديل الإعلام السمعي والبصري، و ذلك كان شرطا غير قابل للتفاوض، طرحه القروي، وهدفا سعى له منذ اختياره للجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة المرسوم او القوانين المتعلقة بالاعلام (أعتقد انها لجنة الحقوق والحريات) وهذا تم منذ أوائل العهدة البرلمانية، ومنذ أن تم توزيع اللجان على الكتل (قلب تونس تخلى عن لجنة الصحة التي كان من المنتظر أن يطالب بها).

طبعا قلب تونس استقطب الى جانبه وموقفه ائتلاف الكرامة الذي كُلف بإيداع التعديلات والدفاع عنها اعلاميا،

النهضة سارت في الركاب لحساب نبيل القروي، وفي مستوى أقل، لحساباتها الخاصة : قناة الزيتونة أولا، والاستثمار في الموقف لتصفية حساباتها السابقة مع من تعتبره يسارا استئصاليا مسيطرا على الإعلام. لذلك لم تدافع قياداتها عن التعديلات الا لمَاما، وبقيت في الصفوف الخلفية، بينما أطلقت عنان مكيناتها الافتراضية… واتخذت بذلك النهضة وضع الترصد.

حسابات قلب تونس والكرامة كانت بأن القانون ممكن أن يمر بصعوبة وبالقوة، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يتدخل (من المعلوم أن هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو الهايكا في معركة مع رشيدة النيفر المسؤولة عن الإعلام في رئاسة الجمهورية) أو يخشى التدخل بعد خسارته لهشام مشيشي ولحكومته، وإضعاف رصيده الشعبي.

ما وقع عمليا هو :
– أن الرئيس مازال محافظا على شعبيته، وأعلن دخوله الحرب بصراحة ووضوح، وسيرد التعديلات إلى المجلس في حال تمريرها وهو ما يعني عمليا سقوطها،
– أن نور الدين الطبوبي توسط بين الرئاسة والهايكا، واتخذ الإتحاد موقفا واضحا من التعديلات،
– أن تحرك أهل المهنة (ليس الكل طبعا، بل جزء منهم تحرك، والبقية…) أحرج التحالف النيابي، وأضعف حجته أمام الراي العام،
– أنه حصلت شكوك جدية في تصويت مجموعة ال12 نائبا من النهضة المعارضين للغنوشي،
– أن النهضة، كالعادة، تنسحب في اللحظة المناسبة من المواجهات الخاسرة، ولا تبالي طبعا إلا بنفسها وتركت حلفاءها في التسلل بعد ان “أخلت مسؤوليتها” تجاههم واعتبرت انها قامت بما طلب منها، وأوفت بالتزاماتها، وانها غير مستعدة لدفع ثمن هزيمة سياسية وإهداء نصر سياسي لقيس سعيد…

هكذا إذن سقطت التعديلات… في انتظار مهزلة أخرى…

* طبيب و نائب سابق.

ظهرت المقالة سقوط مشروع تعديل المرسوم 116 : حركة النهضة تنسحب في اللحظة الأخيرة و تترك حلفاءها في التسلل أولاً على أنباء تونس.

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض مقترح ائتلاف الكرامة والمتعلق بتمرير تنقيح المرسوم 116 حول تنظيم القطاع السمعي البصري، كما طالبت بضرورة الرجوع الى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الراي والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين.

كما حذّر مجلس الهيئة من أن المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادىء الشفافية والاستقلالية.

وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وابداء الراي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني.

نص البيان:

ظهرت المقالة هيئة المحامين ترفض تنقيح المرسوم 116 وتطالب البرلمان بضرورة الرجوع الى مناقشته أولاً على أنباء تونس.

أكّدت النائب بالبرلمان عن كتلة الاصلاح في مداخلتها اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 ان جلسة اليوم لتنقيح المرسوم 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والمنظم لقطاع الاعلام السمعي والبصري في تونس بطلة شكلا ومضمونا ووقعت في عملية تحيل امام الراي العام والجميع يشهد على ذلك داخل الجلسة او خارجها على حد قولها.

ظهرت المقالة نسرين العماري تكشف تجاوزات ائتلاف التحالف البرلماني وعملية التحيل من رأس البرلمان وتتهم هؤلاء بشهود الزور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) هشام السنوسي في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بأن المشروع المتعلق بتنقيح المرسوم 116 المنظّم لقطاع الاتصال السّمعي البصري الذي سيتم عرضه اليوم على الجلسة العامة بالبرلمان فيه عدّة خروقات دستورية بما ان الدستور ينصّ على تعويض المرسوم 116 بقانون.

وأقر السنوسي بأن خطورة هذه المبادرة التي اقترحها ائتلاف الكرامة تكمن في الغاء الإجازات وفتح المجال للتصاريح، وهو شئ غير معمول به في أغلب بلدان العالم فهذه المبادرة تسمح بتأجير الترددات لجهات أجنبية، وهو اجراء مرفوض من أغلب الدول الديمقراطية لأنها تعتبره ملك عام وذا بعد سياسي، كما أن القانون يمنع على الأحزاب امتلاك وسائل اعلام سمعية وبصرية غير أنهم من خلال هذه المبادرة يرغبون بمنح الإجازات خارج الأطر القانونية على حد قوله.

وأشار عضو الهايكا أن أصحاب المبادرة يسعون للإستقواء بالأجنبي من خلال السماح بدخول مؤسسات اعلامية تابعة لدول داعمة لحركة النهضة الى تونس مستنكرا سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي والبصري الذي قدمته الحكومة السابقة.

ظهرت المقالة السنوسي: “تنقيح المرسوم 116 فيه عدّة خروقات دستوريّة وأصحاب المبادرة يسعون للإستقواء بالأجنبي” أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 جلسة عامة للتصويت على مشروع تنقيح المرسوم 116 وفي هذا الصدد تجمّع اليوم عدد من الصحفيين أمام المبنى الفرعي للبرلمان احتجاجا على سحب رئاسة الحكومة لمشروع الاتصال السمعي البصري وفسح المجال أمام تمرير مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم.

ورفع الصحفيون المشاركون في هذا التحرّك الاحتجاجي الى جانب النقيب السابق للصحفيين ناجي البغوري والنقيب الحالي مهدي الجلاصي وكذلك كاتب عام نقابة الاعلام باتحاد الشغل محمد السعيدي عديد الشعارات المطالبة باسقاط مشروع القانون عدد 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والمتعلق بالغاء شرط الحصول على رخصة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في انجاز مشروع قناة أو اذاعة خاصة، كما يتيح هذا المقترح انجاز الأجانب لمشاريع قنوات أو اذاعات خاصة في تونس.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أكّد أن عديد الصحفيين عبّروا له عن مساندتهم المطلقة لمبادرة تنقيح المرسوم 116 لما تفتحه لهم من آفاق مشيرين إلى أنهم يتحرّجون ويتردّدون في اعلان موقفهم خوفا من ردود أفعال النقابات.

ظهرت المقالة رفضا لتعديل المرسوم 116: الصحفيون يحتجّون أمام البرلمان (فيديو+صور) أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني لدى استضافته مساء امس الاثنين 19 اكتوبر 2020 في برنامج ‘تونس هذا المساء’ على القناة الوطنية الاولى أنّ الحركة ستصوّت مع تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وأضاف الهاروني انّ المرسوم 116 سيحرر الإعلام وسيساهم في التعددية في وسائل الاعلام ويفتح الباب لتشغيل الصحفيين ولا يجب ان نخاف من الحرية لأن الخوف منها قد يعيدنا للإستبداد على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الهاروني يغالط الرأي العام: “الحقيقة ان الهايكا تنتهي مهمتها عند تسليمها لمن يخلفها” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.