قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 18 شهرا في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تعليق إعلامي أدلت به في قناة “قرطاج+” تناولت فيه مسألة التمييز والعنصرية في تونس. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجنها لمدة عامين في نفس الملف.

كما سبق أن حوكمت سنية الدهماني على تصريحات مشابهة أدلت بها في إذاعة “إي أف أم”، حيث قضت محكمة الاستئناف في 24 جانفي 2025 بسجنها لمدة 18 شهرا. وقد نفذت الدهماني نصف مدة العقوبة قبل أن يتم الإفراج عنها سراحا مشروطا بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وقد استندت محكمة الاستئناف في كلا الحكمين إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح منذ دخوله حيز التنفيذ في أواخر سنة 2022 أداة تُستخدم بشكل واسع في ملاحقة المعبّرين عن آرائهم.

في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى تجميد العمل بهذا المرسوم داخل المحاكم، في انتظار النظر في مشروع تنقيحه المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وبصدور هذا الحكم الثالث في حق سنية الدهماني، تكون قد خضعت لثلاث محاكمات متتالية على خلفية تصريحات متشابهة، تناولت نقد التعاطي مع ملفات الهجرة غير النظامية وخطابات التمييز، وهو ما يُعدّ خرقا واضحا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وتندد بالحكم الصادر في حقها، خاصة أنه لم تمضِ سوى أشهر قليلة على مغادرتها السجن، حيث خرجت منه في وضع صحي ونفسي هش نتيجة ظروف الإيقاف. وتعتبر النقابة أن إعادة سجنها في هذه الظروف تمثل استهدافًا مضاعفًا لها وانتهاكًا لحقوقها الأساسية, وتدعو الى ايقاف تنفيذ هذا الحكم.

وتعتبر النقابة أن هذا الحكم يكرّس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير، وتدين السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه.

كما تعتبر النقابة أن تكرار المحاكمات على نفس الخلفية يمثل شكلا من أشكال التنكيل والتدوير القضائي، بما يستهدف إخضاع الصحفيين والإعلاميين للرقابة والترهيب. وقد انعكس ذلك سلبا خلال السنوات الأخيرة على مناخ العمل الصحفي، حيث دفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما أثر بدوره على جودة النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة السجن ب18 شهرا ضد سنية الدهماني، نقابة الصحفيين تندد بالحكم الصادر في حقها و توضح أولاً على أنباء تونس.

“كنت أظنّ أنّ السجن صار من الماضي، وأن تلك الصفحة طُويت نهائيًا. لكن الواقع اليوم يعيد نفسه، بالقسوة نفسها تقريبًا، وكأن الألم ينتقل داخل العائلة من جيل إلى آخر دون أن ينكسر.

أنا مراد الزغيدي. قصتي مع السجن لم تبدأ بعد ولادتي، بل قبلها، حين كانت أمي تحملني جنينًا في شهرها السادس داخل أسواره. هناك، داخل ذلك الفضاء المغلق، بدأ أول وعي لي بالحياة: حياة تُقاس بالعزلة، وتُحدَّد بظلّ الجدران الثقيلة.

كبرتُ دون طفولةٍ مكتملة. كان والدي، صالح الزغيدي، قد مرّ بتجربة السجن والإيقافات مرّاتٍ عدّة وأنا طفل صغير. لم أعرفه كأبٍ حاضرٍ باستمرار في تفاصيل الحياة اليومية. ذلك الغياب لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل ترك أثره العميق في تكويني، وفي علاقتي بفكرة الأب، وبمعنى الحضور والانتماء.

السجن في عائلتي ليس حادثة معزولة، بل مسار ممتدّ. جدّي جورج عدّة عرف الزنازين في أربعينيات القرن الماضي تحت الاستعمار الفرنسي. والدي مرّ بالتجربة نفسها. عمي منصف ويوسف عرفا بدورهما السجون التونسية في محطات مختلفة، من سجن 9 أفريل إلى برج الرومي إلى الناظور. واليوم، يتواصل هذا المسار داخل السجن المدني بالمرناقية، وكأن الحكاية تُعيد كتابة نفسها بأسماء مختلفة.

منذ شهرين وعشرة أيام صدر حكم في قضية ذات طابع جبائي ومالي. ومنذ ذلك التاريخ ما زال أثر الصدمة حاضرًا عليّ وعلى عائلتي وأصدقائي وقرابتي. القضية، منذ بدايتها، شابتها إشكالات جدّية على مستوى قرينة البراءة، وتعطّلت فيها ضمانات أساسية من روح الإجراءات العادلة، بما جعل مسارها أقرب إلى إعادة تأويل للملف خارج سياقه القانوني الطبيعي.

إن اختزال هذه القضية في مجرد نزاع مالي أو جبائي لا يعكس حقيقتها. فالمسألة في جوهرها تتصل بحرية التعبير وحق الإعلام في نقد السلطة، قبل أن تُنقل إلى خانة تقنية تُدار بلغة الأرقام والجباية. هذا التحويل ليس تفصيلًا إجرائيًا، بل هو إعادة صياغة للفعل النقدي نفسه: من حقّ يُمارَس في الفضاء العام إلى فعل يُلاحَق قضائيًا خارج سياقه. وهنا يصبح القانون أداة لإعادة ضبط الصوت بدل أن يكون إطارًا لضمانه.

هذا الحكم لم يكن إجراءً معزولًا، بل حمل أثرًا نفسيًا وماديًا واجتماعيًا واسعًا، مسّ حياة كاملة وليس فردًا فقط. غير أن اختزال الأمر في مخالفة مالية يتجاهل حقيقة بديهية: لو طُبّق هذا المنطق على الجميع، لكان من الطبيعي أن تطال المتابعات والسجن مئات الآلاف، لأن الخطأ الإداري أو الجبائي لا يمكن أن يُحوَّل إلى عقوبة ذات طابع ردعي شامل.

السجن لا ينغلق على من بداخله فقط. هو يمتدّ إلى الخارج بصمتٍ ثقيل. ابنتاي إيناس وياسمين تعيشان هذا الغياب المفروض، غيابًا يصنع فراغًا لا يُرى لكنه يُحَسّ في كل تفاصيل الحياة.

ابنتي الصغرى ايناس، التي كانت من المتفوقين في دراستها، انقطعت عن مقاعد الدراسة لتتحمّل عبء الزيارات الأسبوعية وتحمل “قفة السجن”، في مشهد يتجاوز عمرها بكثير. كانت كل زيارة موعدًا ثابتًا، لا يخلو من ثقل المعنى، لكنها في الوقت نفسه كانت تحمل لي شيئًا من الحياة من خلف الجدران، وترفع معنوياتي في لحظات يشتدّ فيها الصمت ويثقل فيها الانتظار.

أما ابنتي الكبرى ياسمين فقد كانت حاضرة منذ لحظة إيقافي، ورافقتني في سيارة الشرطة في مشهد صعب أظهرت فيه هدوءًا وثباتًا لافتين. في تلك اللحظة، لم تكن ياسمين مجرد ابنة، بل كانت سندًا حقيقيًا، وقد كشف هذا الظرف عن نضج مبكر لديها ترك أثرًا عميقًا في نفسي، وأعاد تشكيل علاقتنا على نحو أكثر وعيًا وعمقًا. وهي اليوم تعيش الغربة بعيدًا عني، ما يجعل التجربة أكثر قسوة، إذ يصعب عليها الزيارة أو الاطمئنان المستمر أو مشاركة التفاصيل اليومية، فتتحول المسافة الجغرافية إلى ثقل إضافي على الغياب.

في المقابل، لم أكن وحدي في مواجهة هذا الثقل. مثل هذه التجارب تُظهر بوضوح من يقف معك فعلًا. كان هناك سند حقيقي من العائلة والأصدقاء والزملاء، تضامن صادق خفّف من حدّة هذه المرحلة.

وفي قلب هذا الدعم، كان لحضور الحبيبة أثر إنساني مهم، ساعد على التخفيف من قسوة الأيام، وأعطى شيئًا من التوازن في لحظات الضغط. في المحن، يتبيّن معنى السند الحقيقي، بعيدًا عن الكلام العام، من خلال المواقف الصادقة والبسيطة التي تصل في وقتها.

لم أرد يومًا أن أكون في موقع بطولة، ولا أبحث عن أي صورة من صور التمجيد. كل ما أطلبه هو إبطال الظلم، وضمان الحد الأدنى من الحرمة الجسدية والقانونية كمواطن.

كما أرفض كل محاولات الإلصاق أو التصنيف أو الادعاء بأنني أنتمي إلى أي “مربعات” أو دوائر، داخل تونس أو خارجها. انتمائي واضح وبسيط: إلى عائلة فكرية تقدمية وحداثية تؤمن بأن الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الإعلام ليست ترفًا سياسيًا، بل أساسًا من أسس المجتمع التونسي المعاصر.

أقولها بوضوح: تونس بلد يستحق التضحيات. وما عشته خلال هذه الأشهر، رغم قسوتها، لا يقارن بما عاشه من سبقوني. فهذه التجربة، مهما كانت صعبة، تظل امتدادًا لمسار أطول داخل العائلة، حيث تتقاطع الذاكرة مع التجربة، ويتواصل المعنى نفسه عبر الزمن في صور وأشكال مختلفة.

وفي هذا الامتداد، لا تبدو الحكاية مجرد سرد عائلي، بل تعبيرًا عن استمرارية في مواجهة اختبارات متجددة حول الحرية. وهي تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها، وأن هذا الثقل ظلّ حاضرًا عبر الأجيال، دون أن يفقد معناه أو ينطفئ أثره”.

السجن المدني بالمرناڨية
31/03/2026

ظهرت المقالة في رسالة مراد الزغيدي السجين بالمرناقية: “تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها…” أولاً على أنباء تونس.

“عيد السنا ثاني عيد يعديه مراد بعيد على بناته وعلى عايلته واحبابه.

نهار العيد مزينّين ومزيّنات ، مبدّلين ومبدّلات،

نتلمو قدام سجن المرناڨية بش نقولو لمراد : ماكش وحدك! قلوب الناس الكل معاك

الموعد في المرناڨية مع.ماضي.ساعة”.

ظهرت المقالة صورة أول ايام عيد الفطر: لمة امام سجن المرناقية تنادي بحرية مراد الزغيدي (ألبوم) أولاً على أنباء تونس.

لاحقت السلطات التونسية صواب (69 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها أمام المحكمة أثناء تمثيله متهمين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” سيئة الصيت. في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة بالسَّجن خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. استغرقت محاكمته دقائق معدودة فقط؛ صواب لم يكن حاضرا، ووفقا لتقارير، مُنع الصحفيون من حضور المحاكمة.

قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق والمدافع الشرس عن استقلال القضاء، يقبع خلف القضبان لمجرد أنه ترافع عن متهمين وأدلى بآراء جريئة. محاكمته التعسفية بسبب دفاعه عن الآخرين بوجه الملاحقة القضائية التعسفية تظهر إلى أي حد تتمادى السلطات التونسية في قمع أي معارضة”.

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب صواب في منزله في 21 أبريل/نيسان، عقب تعليقات أدلى بها بعد الحكم في “قضية التآمر” في 19 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، حُكم على 37 شخصا، بينهم محامون ونشطاء ومعارضون، بالسَّجن بين أربعة أعوام و66 عاما، بعد محاكمة صورية بتهم الإرهاب وجرائم تتعلق بالأمن.

وفقا لتقارير، قال صواب وهو يقف أمام مقر نقابة المحامين في تونس: “يبدو لي أن السكاكين ليست مسلطة على المعتقلين، بل إن السكاكين مسلطة على رئيس الدائرة”. انتشرت مقاطع مصوّرة من تصريحه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت لجنة الدفاع عن صواب أنه كان يشير إلى الضغوط على القضاة.

(…) وجّهت السلطات القضائية اتهامات إلى صواب بموجب “القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب” لسنة 2015، و”المجلة الجزائية”، و”مجلة الاتصالات”، والمرسوم 54 بشأن الجرائم الإلكترونية، بما يشمل “تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”، و دعم أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وُضع رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة.

قررت المحكمة إجراء محاكمة صواب عن بعد، بدعوى وجود “خطر حقيقي” دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفض صواب المثول عن بعد احتجاجا على عدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة.

يتزايد اعتماد السلطات التونسية على المحاكمات عن بُعد في قضايا الإرهاب، لا سيما في المحاكمات المسيّسة بحق المعارضين. عقدُ المحاكمات عن بُعد عبر الفيديو يُشكّل بطبيعته ممارسة تنطوي على انتهاكات، منها تقويض حق المحتجزين في المثول أمام القاضي لتقييم حالتهم الصحية وشرعية احتجازهم وظروفه.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدين صواب بـ”تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر وذلك على خلفية إفصاحه عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” و”التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”، حسبما قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش.

قالت عائلة صواب إن لديه أمراض قلبية منذ فترة طويلة، وإن صحته تدهورت في السجن. قالت أيضا إنه نزف من أنفه مرات عدة دون أن يتم تحديد السبب. 

(…) قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات التونسية التوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.

تنص “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” التي وضعتها “الأمم المتحدة” على ضرورة عمل المحامين بشكل مستقل دون تدخل غير مبرر من السلطات، وتحظر صراحة الانتقام من المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية.

تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في كل من حرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

قال خواجا: “أظهرت محاكمة صواب نموذجا من الخروقات العديدة لإجراءات المحاكمة العادلة، التي تزداد شيوعا في محاكمة المعارضين في تونس. ينبغي للسلطات إنهاء ممارساتها المتمثلة في الملاحقات القضائية التعسفية والتدخل في الإجراءات القضائية”.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : هيومن رايتس ووتش تطلب الإفراج فورا عن أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.
وصدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها .

• المصدر: وات

ظهرت المقالة سنية الدهماني: بطلب من الدفاع، الإستئناف يؤجل قضية ما يعرف بالعنصرية لجلسة 3 أفريل القادم أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير: كانت قد قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، تأجبل محاكمة الإعلامي محمد بوغلاب لجلسة 19 ديسمبر الجاري، وذلك في القضية المحكوم فيها ابتدائيا بعامين سجنا إثر شكاية رفعتها ضده أستاذة جامعية واتهمته فيها بالإساءة لها وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى المرسوم عدد 54 وفي الفصل 24 منه المتعلق بالموظف العمومي على خلفية الشكاية المذكورة.

ظهرت المقالة الزميل الصحفي محمد بوغلاب يمثل مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

و تذكر الاذاعة أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى المرسوم عدد 54 وفي الفصل 24 منه المتعلق بالموظف العمومي على خلفية الشكاية المذكورة.

ظهرت المقالة تأجيل محاكمة الصحفي محمد بوغلاب الى 19 ديسمبر الجاري أولاً على أنباء تونس.

عند سماع الخبر صباح اليوم، كاد رواد صفحات التواصل الإجتماعي عدم تصديق ما راج حول إطلاق سراح الأستاذة المحامية سنية الدهماني، المحللة السياسية. و تنقل أفراد عائلتها و اعضاء هيئة الدفاع عنها و الاعلام عشية اليوم إلى سجن النساء بمنوبة لاستقبالها حيث اختلطت دموع الفرح مع الابتسامة… فعلا سنية الدهماني ستنام مساء اليوم في الدفء بين أحبائها و ذويها. مشهد يعجز الإنسان عن وصفه…
*الصورة لسنية و شقيقها مهدي

ظهرت المقالة صورة اليوم: و أخيرا سنية الدهماني خارج أبواب السجن أولاً على أنباء تونس.

إن حضوركم هو صوت للعدالة، ودعم لمن يُحاكم فقط لأنه تمسّك بواجبه المهني وحقه في الدفاع.
كونوا في الموعد!”

ظهرت المقالة الأستاذة مصدق أمام القضاء على معنى المرسوم 54، دعوة إلى وقفة تضامنية أولاً على أنباء تونس.