فهذا الفصل يصطدم مما لا شك فيه بمنظومة كاملة من الضمانات الدولية لحرية الرأي والتعبير: اتفاقية بودابست لمكافحة الحريمة السيبرنية لسنة 2001 نفسها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 وبالمعايير الحقوقية التي تحيل إليها ديباجة اتفاقية بودابست التي تلزم الدولة التونسية ومنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يطرح إشكالا جديا في ضوء مبدأ التناسب الدستوري الذي جاء به الفصل 55 الحالي وكذاك الفصل 49 من دستور 2014. ( الضرورة والتناسب)
تخفيف العقوبة لا يعالج أصل الداء .
الفصل 24 لا مكان له اطلاقا في المرسوم 54!! على فكرة من بين المطاعن في مستنادات التعقيب ليوم امس في قضية الايزي 2 كان هذا الدفع المهم !! لكن النتيجة كانت معروفة !!!!
*للتذكير هذه الصورة ليوم امس اثر الجلسة التعقيبية والتي دامت ل 4 ساعات من المرافعات!! والمفاوضة للقانونية لم تدم اكثر من ساعة !!
ولهذا كفاكم ضحك على الذقون!!
شكرا للاساتذة الافاضل كانت ملحمة قانونية !! لكن le roi soleil ارادها ان تكون مأساة يمكن الطعن فيها بالخطأ البين !!
#يتبع”

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي: تنقيح الفصل 24 اليوم ليس حدثا!! C’est un non événement !! أولاً على أنباء تونس.

ّ ان تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، لا يمكن اختزاله قانونيا في القول إنّ المشرّع «ألغى عقوبة السجن» في قضايا النشر. فالمقارنة بين الصيغة القديمة والصيغة الجديدة تكشف عن تغيير مهم في هندسة العقوبة، في حين بقيت البنية الأساسية للأفعال التي يجرّمها الفصل قائمة إلى حدّ كبير.

لقد كان الفصل 24 في صيغته الأصلية يقرّر السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار ضد كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، متى كان ذلك بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان.
كما كان يقرّر العقوبات نفسها بالنسبة إلى نشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وكانت العقوبات تضاعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

لقد أزال النص الجديد السجن كعقوبة أصلية لهذه الأفعال، واستعاض عنه بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار. وهذا تغيير جوهري في مستوى العقوبة، لكنه لا يعني بأي حال رفع التجريم عن الأفعال المعنية، ولا يعني أن الفصل 24 فقد طابعه الجزائي. فالسلوكيات نفسها تظل محل تجريم، مع تغيير الجزاء المقرر لها في الحالة العادية.

والأهم أن السجن لم يختف من الفصل بصورة نهائية، وإنما انتقل إلى حالة العود. فالنص الجديد ينص على أنه عند العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، تكون العقوبة السجن مدة ستة أشهر وخطية قدرها خمسون ألف دينار. وبذلك انتقل السجن من كونه عقوبة أصلية يمكن أن تطال الفعل من المرة الأولى، إلى عقوبة مرتبطة بتكرار ارتكاب الجريمة. كما نص التنقيح صراحة على عدم انطباق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود، وهو استثناء تشريعي ستكون له أهمية خاصة عند التطبيق القضائي.

غير أن التحول الأهم في قراءة التنقيح لا يتعلق بمقدار العقوبة وحده، بل بما إذا كان نطاق التجريم نفسه قد أصبح أكثر دقة ووضوحا. وهنا يبرز أن النص الجديد أبقى على عدد من العبارات ذات المجال التأويلي الواسع، من قبيل «الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة»، و«الإضرار بالأمن العام»، و«بث الرعب بين السكان»، و«التشهير»، و«تشويه السمعة»، و«الإضرار المادي أو المعنوي»، و«الحث على خطاب الكراهية». وهي عبارات يمكن أن تكون مشروعة من حيث حماية الأشخاص والمجتمع من أفعال ضارة، لكن استعمالها في نص جزائي يقتضي، من زاوية مبدأ الشرعية، قدرا مرتفعا من الدقة حتى يكون الفعل المجرّم محددا بصورة واضحة، وحتى لا يتسع مجال التجريم بفعل التأويل.

ومن هذه الزاوية، فإن تخفيض العقوبة لا يحسم وحده الإشكال القانوني الذي أثاره الفصل 24 منذ صدوره. فالمسألة لا تتعلق فقط بالسؤال: هل يعاقب الفعل بالسجن أم بالخطية؟ وإنما أيضا بالسؤال الأسبق: ما هي الحدود الدقيقة للفعل الذي يستوجب العقاب؟ فالتمييز بين المعلومة الكاذبة والمعلومة غير الدقيقة، وبين الخطأ في نقل الخبر والقصد الجرمي، وبين النقد والتشهير، وبين الرأي والتحريض، وبين نشر المعطيات ذات المصلحة العامة والاعتداء غير المشروع على الحياة الخاصة، كلها مسائل لا يمكن أن تترك لمجرد التقدير الواسع، لأن الأمر يتعلق بنص جزائي يمكن أن يرتب مسؤولية وعقوبة.

كما أن استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال أصبح جزءا أساسيا من ممارسة التعبير ونقل المعلومات وتداولها في المجتمع. ولذلك فإن اتساع دائرة الأشخاص الذين يمكن أن يشملهم النص يجعل ضرورة الوضوح أكبر، لا أقل. فالمعيار القانوني ينبغي أن ينصرف إلى الفعل المرتكب والقصد منه والضرر الذي أحدثه، لا إلى الصفة الاجتماعية لمن قام بالنشر. فالقواعد الجزائية ينبغي أن تكون واضحة وقابلة للتوقع بالنسبة إلى كل من يستخدم هذه الوسائط، مع مراعاة النصوص الخاصة التي قد تنظم بعض المهن أو المجالات عندما تتوفر شروط تطبيقها.

وتبقى كذلك مسألة مضاعفة العقوبة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. فالنص الجديد لم يتخل عن هذا الحكم، وهو ما يعني أن صفة الشخص المستهدف تظل عاملا مؤثرا في مقدار العقوبة. وهذه المسألة تكتسب أهمية قانونية خاصة لأن الحماية الجزائية الإضافية المرتبطة بالصفة الوظيفية يجب أن تقرأ في ضوء مبدأ المساواة أمام القانون، وفي ضوء ضرورة التمييز بين حماية الأشخاص من الاعتداء غير المشروع وبين حماية الوظيفة العمومية من النقد أو المساءلة أو التعبير المشروع.

وعليه، فإن القراءة الدقيقة للتنقيح تقود إلى نتيجة واضحة: الفصل 24 لم يُلغ، والتجريم لم يُرفع، والسجن لم يختف نهائيا؛ وإنما أعيد ترتيب منظومة العقوبات. فقد أزيل السجن من العقوبة الأصلية، وأصبحت الخطية هي العقوبة الأساسية، في حين أعيد السجن عند العود، مع الإبقاء على مضاعفة العقوبات في صورة استهداف موظف عمومي أو شبهه، وإضافة حكم خاص يستبعد تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود.

لذلك فإن تقييم هذا التنقيح قانونيا لا ينبغي أن يتوقف عند انخفاض العقوبة من خمس سنوات سجنا وخمسين ألف دينار إلى خطية تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دينار. فالتحول مهم بلا شك، لكنه لا يجيب عن جوهر الإشكال الذي ظل مطروحا حول الفصل 24: هل أصبحت الأفعال المجرّمة محددة بما يكفي؟ وهل باتت الحدود بين الفعل الجرمي والتعبير المشروع أكثر وضوحا؟ وهل تتناسب العقوبة مع الفعل والقصد والضرر؟ وهل يوفر النص ضمانات كافية تحول دون التوسع في التأويل الجزائي؟

هذه هي الأسئلة التي تظل مفتوحة بعد التنقيح. فالإصلاح الحقيقي للنص الجزائي لا يقاس فقط بعدد سنوات السجن التي أزيلت أو أضيفت، وإنما كذلك بمدى دقة التجريم، ووضوح شروط المسؤولية، وتناسب العقوبة، وضمان ألا يتحول النص الجزائي إلى أداة لمعاقبة مجرد النشر أو التعبير عندما لا تتوفر العناصر المادية والمعنوية.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة وأخيرا تم تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

• تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 برفع العقوبة السجنية (في غير حالة العود) وتعويضها بخطية هو اعتراف بخطيئة تشريعية جرّفت منذ خريف 2022 تونسيين وتونسيات تم سجنهم بتوظيف الفصل 24 كأداة تشريعية أحدثتها السلطة بنفسها ولنفسها. وكان المرسوم 115 سباقا منذ عام 2011 بالاكتفاء بالخطية في جريمة الثلب أو نشر أخبار زائفة وهو بالمناسبة النص التشريعي الواجب تطبيقه في كل ما يتعلق بحرية التعبير.
• رفع العقوبة السجنية هو جزئي باعتبار عودة العقوبة في حالة العود عبر السجن لمدة 6 أشهر.
• تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 على أهميته لا يجب أن ينسينا معضلة فصول أخرى منها الفصل 6 و10 التي تمس من سرية الاتصالات عبر غياب ضمانات التناسب والرقابة بخصوص اعتراض الاتصالات.

-التنقيح على أهميته لا ينزع معضلة الفصل 24 في جانبه التجريمي باستعماله لعبارات فضفاضة تفتح الباب دائما لضرب حرية التعبير والنشر.

-التنقيح لا يعني غلق باب السجن على كل من يمارس حرية التعبير مادام الفصل 86 من مجلة الاتصالات على سبيل الذكر يؤدي المهمة. وبالمناسبة، كان واضحا خيار النيابة العمومية طيلة الأشهر الفارطة في عدم الإحالة على 54 وتعويضه بالفصل 86. مرة أخرى، على أهمية تنقيح 24 فهو لا يجب أن ينسينا القطار الآخر.

-التنقيح يظل محدودا مادام القضاء الذي يتولى تطبيق القانون منزوع ضمانات استقلاليته عن السلطة السياسية. وهذا مربط للفرس كلما تحدثنا عن القضاء وحماية الحريات في هذا البلد”.

ظهرت المقالة رأي الأستاذ المرزوقي في تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54: “رفع العقوبة السجنية دون غلق باب السجن” أولاً على أنباء تونس.

وينص الفصل الأول على أنه تُلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 24 (جديد) ـ يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر إشاعة أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير، بهدف التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

يذكر أن مجلس الوزراء تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الثلاثاء، في مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي، في مسار بات يشكل تهديدا جديا لحرية الصحافة والتعبير ويؤسس لمناخ من التخويف والرقابة الذاتية.

ويأتي آخر هذه التتبعات بإصدار أحكام سجنية غيابية ضد الصحفية ومديرة موقع “تونس ميديا” خولة بوكريم، قضت بسجنها لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، في ملفين تمت إحالتهما من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العمومية نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.

وتعبر النقابة عن بالغ انشغالها إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية لملفات الصحفيين/ات، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية ضمن الآجال القانونية، بما يضمن حق الطعن والانتصاف. كما تعتبر أن تشديد العقوبات السجنية ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وتؤكد النقابة أن ملاحقة الصحفيين/ات بسبب مضامين صحفية أو نقد موجه للسلطة التنفيذية يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ويحدّ من قدرة الصحفيين على أداء دورهم في مساءلة السلطة وإعلام الرأي العام.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها الرافض لاستعمال المرسوم عدد 54 في قضايا النشر والتعبير، وتؤكد أن النزاعات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن تعالج في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وتطالب النقابة بـ:

• إلغاء الأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية والدفاعية.
• إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي.
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية والطعن فيها ضمن الآجال القانونية.
• التسريع بالنظر في مشروع تعديل المرسوم عدد 54 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بما يضمن عدم استخدامه للتضييق على حرية التعبير.

وتشدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على تمسكها الثابت بالدفاع عن منظوريها وعن حرية الصحافة والتعبير، ومواصلة مساندة الصحفيين/ات الذين يتعرضون للتتبعات والمحاكمات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، والتصدي لكل محاولات التضييق على العمل الصحفي أو توظيف القوانين الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة.
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*بتاريخ 11 جوان 2026

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو لإلغاء الأحكام السجنية الصادرة ضد خولة بوكريم أولاً على أنباء تونس.

“حرية التعبير أول حق من حقوق الإنسان.
لا كرامة ولا فرحة حياة بدون الحق في الكلمة الحرة.
الاعلام العمومي ملك الشعب.
لا للمرسوم 54″.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو مناضليه للانضمام الى مسيرة تندد بالمرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

*بقلم فاهم بوكدوس

عكست نقاشات احدى جلسات فعالية احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة اتي انتظمت اليوم الاربعاء 12 ماي الجاري بتنظيم من نقابة الصحفيين واليونسكو والمفوضية السامية تواصل الجدل حول المرسوم عدد 54 بشكل واسع وغير مسبوق، في ظل تنامي حالة من الإجماع السياسي والحقوقي والمدني بشأن خطورته وتداعياته على مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة في تونس.

ولم يعد النقاش مقتصرا على المنظمات الحقوقية أو الهياكل المهنية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، بل امتدّ ليشمل أطرافا سياسية مختلفة، وعددا من الأكاديميين والقانونيين.

غير أنّ هذا الجدل، رغم أهميته، انصبّ بشكل شبه كامل على الفصل 24 من المرسوم، باعتباره الفصل الأكثر إثارة للانتباه والأكثر استعمالا في تتبع الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات أو مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت الأحكام الثقيلة الصادرة استنادا إليه، والعقوبات السجنية القاسية التي ينص عليها، في جعله عنوانا رئيسيا للنقاش العام حول المرسوم، إلى درجة أصبح معها وكأنّ كامل الإشكال ينحصر في هذا الفصل وحده.

لكنّ هذا التركيز المكثف على الفصل 24، رغم مشروعيته بالنظر إلى خطورته والاستعمالات التي شهدها، قد يؤدي في المقابل إلى التقليل من حجم المخاطر الأخرى التي يتضمنها المرسوم، سواء من خلال فلسفته العامة أو عبر فصول أخرى لا تقلّ خطورة من حيث تأثيرها على الحقوق والحريات والضمانات الدستورية. فالإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بفصل يُجرّم “الأخبار الزائفة” أو يفرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير، بل يتعلق أيضا بمنظومة قانونية كاملة تقوم على مقاربة زجرية موسعة، وعلى تصورات فضفاضة للجرائم السيبرنية، بما يسمح بالتوسع في التتبع والتأويل والتجريم.

لقد أثبتت التجربة العملية منذ دخول المرسوم حيّز النفاذ أنّه لم يبق في حدود مكافحة الجرائم المعلوماتية كما تمّ تقديمه عند صدوره، بل تحوّل في كثير من المناسبات إلى أداة للتضييق على حرية التعبير، وإلى إطار قانوني يسمح بتتبعات واسعة بسبب آراء أو مواقف أو مضامين منشورة في الفضاء الرقمي.

كما كشفت الممارسة القضائية أنّ الخلل لا يعود فقط إلى طريقة تطبيق النص، بل أيضا إلى طبيعة الصياغات التي يتضمنها، والتي جاءت في عديد المواضع فضفاضة وعامة وقابلة لتأويلات واسعة، الأمر الذي سهّل استعماله بشكل يتجاوز بكثير الهدف الأصلي المفترض من وجوده.

وتزداد خطورة هذا الوضع عندما نلاحظ أنّ النقاش العمومي بات في أغلبه محصورا في المطالبة بحذف الفصل 24 أو تعديله، في حين أنّ بقية الفصول تمرّ أحيانا دون التدقيق الكافي، رغم أنّها تطرح بدورها إشكالات قانونية ودستورية وحقوقية عميقة. فهناك فصول تتعلق بحفظ البيانات والمعطيات الشخصية لفترات طويلة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الخصوصية، وفصول أخرى تفتح الباب أمام التوسع في إجراءات النفاذ إلى المعطيات والرقابة الرقمية دون ضمانات كافية، إضافة إلى أحكام تمسّ بسرية المصادر الصحفية وبحقوق الدفاع وبقرينة البراءة.

كما أنّ عددا من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم لا تتوفر فيها شروط الدقة والوضوح المفترض توفرها في النصوص الجزائية، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقتضي أن تكون الأفعال المجرّمة محددة بشكل دقيق حتى لا يتحول القانون إلى أداة مفتوحة للتأويل. فالقانون الجزائي لا يجب أن يُبنى على عبارات عامة ومطاطة تسمح بتجريم سلوكيات مختلفة وفق تقدير السلطة أو الجهة المتعهدة بالتتبع.
ومن بين النقاط التي تستحق نقاشا أعمق أيضا، طبيعة العقوبات التي يعتمدها المرسوم، حيث يتبنى توجها زجريا متشددا حتى في قضايا ترتبط بالنشر أو النفاذ إلى المعلومات أو بعض الأفعال التي يمكن معالجتها بآليات مدنية أو بعقوبات مالية متناسبة. وهو ما يتناقض مع التطورات الحديثة في التشريعات المقارنة التي تتجه نحو الحد من العقوبات السجنية في قضايا التعبير والنشر والجرائم المعلوماتية غير الخطيرة، وتعويضها بآليات أكثر توازنا تحترم الحريات الأساسية.

كما أنّ بعض الفصول تتعارض بشكل واضح مع فلسفة اتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم السيبرنية، والتي يُفترض أنّ المرسوم استند إليها. فهذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية، مثل الاختراق والتحيل وسرقة البيانات والقرصنة، ولا تتعلق أصلا بجرائم التعبير أو تداول الأخبار أو الآراء السياسية. وبالتالي فإن توسيع مجال المرسوم ليشمل مضامين النشر والتعبير يمثل انحرافا عن الهدف الأصلي للاتفاقية، وقد ينعكس سلبا حتى على مستوى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرنية.

ومن هنا، فإن الاقتصار على حذف الفصل 24، رغم أهميته وضرورته، قد يتحول إلى معالجة جزئية لا تمسّ جوهر الإشكال الحقيقي. لأنّ الخطر لا يكمن فقط في فصل واحد، بل في الرؤية التشريعية التي قام عليها المرسوم بأكمله، وفي النزعة نحو التوسع في التجريم والرقابة والحد من الضمانات القانونية تحت عنوان مكافحة الجرائم السيبرنية.

إنّ الإصلاح الحقيقي يقتضي إعادة النظر في المرسوم بصورة شاملة، بما يضمن التمييز الواضح بين الجرائم السيبرنية الحقيقية وبين قضايا التعبير والنشر، ويؤسس لتشريع يحمي الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية دون أن يتحول إلى أداة للمساس بالحقوق والحريات الأساسية. كما يقتضي مراجعة العقوبات غير المتناسبة، وضمان حماية المعطيات الشخصية، واحترام سرية المصادر الصحفية، وتعزيز الضمانات القضائية المتعلقة بحقوق الدفاع وقرينة البراءة والخصوصية.
فالدولة الديمقراطية لا تُقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، بل أيضا بقدرتها على حماية الحريات أثناء ذلك، وبصياغة قوانين دقيقة ومتوازنة لا تسمح بتحويل النصوص القانونية إلى وسائل للتخويف أو التضييق أو تصفية الخصوم السياسيين والفكريين.

ولذلك، فإن النقاش الجاري اليوم حول المرسوم 54 يجب ألا ينتهي عند الفصل 24، بل ينبغي أن يكون فرصة حقيقية لإعادة التفكير في كامل المنظومة القانونية المتعلقة بالفضاء الرقمي والحريات الرقمية في تونس.

ظهرت المقالة لا يجب أن يحجب الفصل 24 من المرسوم 54 غابة مخاطر المرسوم نفسه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و محمد علي يكتب على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن وضع الصحافة في تونس وهي تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة.

توجه بادىء ذي بدء النائب في البرلمان محمد علي “بتحية تقدير إلى الصحفيين التونسيين وكل العاملين في قطاع الإعلام، الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف صعبة ومعقّدة، دفاعاً عن الحق في المعلومة وخدمة للصالح العام، مضيفا
“وأعبّر عن تضامني الكامل مع كل ضحايا التضييق على حرية التعبير والصحافة وتجريم الصحفيين ومحاكمتهم او الاعتداء عليهم واستهدافهم في مسار قيامهم بمهامهم الاعلامية في تونس وفي العالم ، وأؤكد أن هذه الحرية ليست امتيازاً بل هي حق أساسي وجوهر أي نظام ديمقراطي وعادل.

“غير أنّ واقع قطاع الإعلام في بلادنا يشهد تراجعات مقلقة وخطيرة، تمسّ أحد أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة. هذه التراجعات لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتضييق متنامٍ على الحريات، ومحاولات لإعادة تطويع الفضاء الإعلامي وضبطه وضرب استقلاليته.

لقد عملنا، إلى جانب عدد هام من النواب، على تقديم مبادرات تشريعية واضحة تهدف إلى إنقاذ قطاع الإعلام من الانهيار، من بينها تنقيح المرسوم 54 ، وإدماج التربية على وسائل الإعلام في المناهج التعليمية وتنظيم تشغيل الصحفيين في الاتصال الحكومي والمؤسسات العمومية، وإحداث هيئة بديلة لتنظيم القطاع السمعي البصري بعد تجميد الهايكا.

لكن، وبكل وضوح ودون مواربة، فإن هذه المبادرات وُوجهت بتعطيل ممنهج داخل البرلمان، تتحمّل فيه رئاسة المجلس مسؤولية مباشرة. فقد تم وضع عراقيل إجرائية مفتعلة، وتأجيل متكرر للنظر فيها، في سلوك لا يمكن تفسيره إلا كخيار سياسي لاستهداف كل إصلاح جدي يتعلق بحرية التعبير والصحافة.
“إن هذا التعطيل لا يعكس فقط خللاً في إدارة العمل البرلماني، بل يكشف عن إرادة لوأد هذه المبادرات وتعويضها بخطابات إنشائية وشعارات خاوية حول دعم حرية الإعلام والتعبير والحريات الصحفية ، في تناقض صارخ بين القول والفعل.

“وفي السياق التونسي العام، فإن هذا النهج يحمل دلالات خطيرة، إذ يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على العمل المدني والجمعياتي ، وتدجين الإعلام، والحدّ من الأصوات النقدية، بما يهدد التوازن الديمقراطي والحقوقي ويقوّض أسس دولة القانون.

“كما لا يمكن تجاهل الوضعية الاجتماعية والمهنية الهشة التي يعيشها عدد كبير من الصحفيين، خاصة في ظل التضييق المتزايد على وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية، وتجفيف منابع تمويلها، سواء عبر التحكم في الإشهار العمومي أو التأثير على الإشهار الخاص، في محاولة واضحة لدفعها نحو الإفلاس والإغلاق. وهو ما أدى إلى تفشي التشغيل الهش، وحرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية.

“وعليه، فإننا نؤكد على جملة من التوصيات العاجلة:

*وضع حدّ فوري لكل أشكال التعطيل التي تستهدف المبادرات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتمكين البرلمان من القيام بدوره الإصلاحي .

*التسريع في مراجعة المرسوم 54 بما يضمن حماية الحقوق والحريات ومنع توظيفه لتجريم التعبير.

*إرساء هيئة مستقلة وفعالة لتنظيم القطاع السمعي البصري، تضمن التعددية والاستقلالية.

*وقف كل أشكال التضييق المالي والإداري على وسائل الإعلام، وضمان شفافية توزيع الإشهار العمومي وعدالته.

*حماية الصحفيين من التشغيل الهش، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وفرض احترام معايير العمل اللائق في القطاع.

*دعم الإعلام العمومي وتعزيز استقلاليته عن كل أشكال التوظيف السياسي والسلطوي .

*الاستثمار في التربية الإعلامية لترسيخ ثقافة نقدية ومجتمعية واعية.

إن الدفاع عن حرية الصحافة اليوم في تونس هو دفاع عن الديمقراطية نفسها، وعن حق المواطنين في معرفة الحقيقة وحرية النفاذ الى المعلومة . ولا يمكن القبول بالتضييق على عمل الصحفيين و باستمرار هذا التراجع تحت أي مبرر. فإما أن نكون في صفّ الحرية، أو نكون شركاء في تقويضها”.

ظهرت المقالة النائب علي: من بينها المرسوم 54 تم تجاهل المبادرات التشريعية… أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 18 شهرا في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تعليق إعلامي أدلت به في قناة “قرطاج+” تناولت فيه مسألة التمييز والعنصرية في تونس. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجنها لمدة عامين في نفس الملف.

كما سبق أن حوكمت سنية الدهماني على تصريحات مشابهة أدلت بها في إذاعة “إي أف أم”، حيث قضت محكمة الاستئناف في 24 جانفي 2025 بسجنها لمدة 18 شهرا. وقد نفذت الدهماني نصف مدة العقوبة قبل أن يتم الإفراج عنها سراحا مشروطا بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وقد استندت محكمة الاستئناف في كلا الحكمين إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح منذ دخوله حيز التنفيذ في أواخر سنة 2022 أداة تُستخدم بشكل واسع في ملاحقة المعبّرين عن آرائهم.

في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى تجميد العمل بهذا المرسوم داخل المحاكم، في انتظار النظر في مشروع تنقيحه المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وبصدور هذا الحكم الثالث في حق سنية الدهماني، تكون قد خضعت لثلاث محاكمات متتالية على خلفية تصريحات متشابهة، تناولت نقد التعاطي مع ملفات الهجرة غير النظامية وخطابات التمييز، وهو ما يُعدّ خرقا واضحا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وتندد بالحكم الصادر في حقها، خاصة أنه لم تمضِ سوى أشهر قليلة على مغادرتها السجن، حيث خرجت منه في وضع صحي ونفسي هش نتيجة ظروف الإيقاف. وتعتبر النقابة أن إعادة سجنها في هذه الظروف تمثل استهدافًا مضاعفًا لها وانتهاكًا لحقوقها الأساسية, وتدعو الى ايقاف تنفيذ هذا الحكم.

وتعتبر النقابة أن هذا الحكم يكرّس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير، وتدين السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه.

كما تعتبر النقابة أن تكرار المحاكمات على نفس الخلفية يمثل شكلا من أشكال التنكيل والتدوير القضائي، بما يستهدف إخضاع الصحفيين والإعلاميين للرقابة والترهيب. وقد انعكس ذلك سلبا خلال السنوات الأخيرة على مناخ العمل الصحفي، حيث دفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما أثر بدوره على جودة النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة السجن ب18 شهرا ضد سنية الدهماني، نقابة الصحفيين تندد بالحكم الصادر في حقها و توضح أولاً على أنباء تونس.