تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي، في مسار بات يشكل تهديدا جديا لحرية الصحافة والتعبير ويؤسس لمناخ من التخويف والرقابة الذاتية.

ويأتي آخر هذه التتبعات بإصدار أحكام سجنية غيابية ضد الصحفية ومديرة موقع “تونس ميديا” خولة بوكريم، قضت بسجنها لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، في ملفين تمت إحالتهما من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العمومية نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.

وتعبر النقابة عن بالغ انشغالها إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية لملفات الصحفيين/ات، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية ضمن الآجال القانونية، بما يضمن حق الطعن والانتصاف. كما تعتبر أن تشديد العقوبات السجنية ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وتؤكد النقابة أن ملاحقة الصحفيين/ات بسبب مضامين صحفية أو نقد موجه للسلطة التنفيذية يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ويحدّ من قدرة الصحفيين على أداء دورهم في مساءلة السلطة وإعلام الرأي العام.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها الرافض لاستعمال المرسوم عدد 54 في قضايا النشر والتعبير، وتؤكد أن النزاعات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن تعالج في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وتطالب النقابة بـ:

• إلغاء الأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية والدفاعية.
• إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي.
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية والطعن فيها ضمن الآجال القانونية.
• التسريع بالنظر في مشروع تعديل المرسوم عدد 54 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بما يضمن عدم استخدامه للتضييق على حرية التعبير.

وتشدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على تمسكها الثابت بالدفاع عن منظوريها وعن حرية الصحافة والتعبير، ومواصلة مساندة الصحفيين/ات الذين يتعرضون للتتبعات والمحاكمات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، والتصدي لكل محاولات التضييق على العمل الصحفي أو توظيف القوانين الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة.
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*بتاريخ 11 جوان 2026

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو لإلغاء الأحكام السجنية الصادرة ضد خولة بوكريم أولاً على أنباء تونس.

“حرية التعبير أول حق من حقوق الإنسان.
لا كرامة ولا فرحة حياة بدون الحق في الكلمة الحرة.
الاعلام العمومي ملك الشعب.
لا للمرسوم 54″.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو مناضليه للانضمام الى مسيرة تندد بالمرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

*بقلم فاهم بوكدوس

عكست نقاشات احدى جلسات فعالية احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة اتي انتظمت اليوم الاربعاء 12 ماي الجاري بتنظيم من نقابة الصحفيين واليونسكو والمفوضية السامية تواصل الجدل حول المرسوم عدد 54 بشكل واسع وغير مسبوق، في ظل تنامي حالة من الإجماع السياسي والحقوقي والمدني بشأن خطورته وتداعياته على مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة في تونس.

ولم يعد النقاش مقتصرا على المنظمات الحقوقية أو الهياكل المهنية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، بل امتدّ ليشمل أطرافا سياسية مختلفة، وعددا من الأكاديميين والقانونيين.

غير أنّ هذا الجدل، رغم أهميته، انصبّ بشكل شبه كامل على الفصل 24 من المرسوم، باعتباره الفصل الأكثر إثارة للانتباه والأكثر استعمالا في تتبع الصحفيين والنشطاء والمعارضين والمواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات أو مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت الأحكام الثقيلة الصادرة استنادا إليه، والعقوبات السجنية القاسية التي ينص عليها، في جعله عنوانا رئيسيا للنقاش العام حول المرسوم، إلى درجة أصبح معها وكأنّ كامل الإشكال ينحصر في هذا الفصل وحده.

لكنّ هذا التركيز المكثف على الفصل 24، رغم مشروعيته بالنظر إلى خطورته والاستعمالات التي شهدها، قد يؤدي في المقابل إلى التقليل من حجم المخاطر الأخرى التي يتضمنها المرسوم، سواء من خلال فلسفته العامة أو عبر فصول أخرى لا تقلّ خطورة من حيث تأثيرها على الحقوق والحريات والضمانات الدستورية. فالإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بفصل يُجرّم “الأخبار الزائفة” أو يفرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير، بل يتعلق أيضا بمنظومة قانونية كاملة تقوم على مقاربة زجرية موسعة، وعلى تصورات فضفاضة للجرائم السيبرنية، بما يسمح بالتوسع في التتبع والتأويل والتجريم.

لقد أثبتت التجربة العملية منذ دخول المرسوم حيّز النفاذ أنّه لم يبق في حدود مكافحة الجرائم المعلوماتية كما تمّ تقديمه عند صدوره، بل تحوّل في كثير من المناسبات إلى أداة للتضييق على حرية التعبير، وإلى إطار قانوني يسمح بتتبعات واسعة بسبب آراء أو مواقف أو مضامين منشورة في الفضاء الرقمي.

كما كشفت الممارسة القضائية أنّ الخلل لا يعود فقط إلى طريقة تطبيق النص، بل أيضا إلى طبيعة الصياغات التي يتضمنها، والتي جاءت في عديد المواضع فضفاضة وعامة وقابلة لتأويلات واسعة، الأمر الذي سهّل استعماله بشكل يتجاوز بكثير الهدف الأصلي المفترض من وجوده.

وتزداد خطورة هذا الوضع عندما نلاحظ أنّ النقاش العمومي بات في أغلبه محصورا في المطالبة بحذف الفصل 24 أو تعديله، في حين أنّ بقية الفصول تمرّ أحيانا دون التدقيق الكافي، رغم أنّها تطرح بدورها إشكالات قانونية ودستورية وحقوقية عميقة. فهناك فصول تتعلق بحفظ البيانات والمعطيات الشخصية لفترات طويلة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الخصوصية، وفصول أخرى تفتح الباب أمام التوسع في إجراءات النفاذ إلى المعطيات والرقابة الرقمية دون ضمانات كافية، إضافة إلى أحكام تمسّ بسرية المصادر الصحفية وبحقوق الدفاع وبقرينة البراءة.

كما أنّ عددا من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم لا تتوفر فيها شروط الدقة والوضوح المفترض توفرها في النصوص الجزائية، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقتضي أن تكون الأفعال المجرّمة محددة بشكل دقيق حتى لا يتحول القانون إلى أداة مفتوحة للتأويل. فالقانون الجزائي لا يجب أن يُبنى على عبارات عامة ومطاطة تسمح بتجريم سلوكيات مختلفة وفق تقدير السلطة أو الجهة المتعهدة بالتتبع.
ومن بين النقاط التي تستحق نقاشا أعمق أيضا، طبيعة العقوبات التي يعتمدها المرسوم، حيث يتبنى توجها زجريا متشددا حتى في قضايا ترتبط بالنشر أو النفاذ إلى المعلومات أو بعض الأفعال التي يمكن معالجتها بآليات مدنية أو بعقوبات مالية متناسبة. وهو ما يتناقض مع التطورات الحديثة في التشريعات المقارنة التي تتجه نحو الحد من العقوبات السجنية في قضايا التعبير والنشر والجرائم المعلوماتية غير الخطيرة، وتعويضها بآليات أكثر توازنا تحترم الحريات الأساسية.

كما أنّ بعض الفصول تتعارض بشكل واضح مع فلسفة اتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم السيبرنية، والتي يُفترض أنّ المرسوم استند إليها. فهذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية، مثل الاختراق والتحيل وسرقة البيانات والقرصنة، ولا تتعلق أصلا بجرائم التعبير أو تداول الأخبار أو الآراء السياسية. وبالتالي فإن توسيع مجال المرسوم ليشمل مضامين النشر والتعبير يمثل انحرافا عن الهدف الأصلي للاتفاقية، وقد ينعكس سلبا حتى على مستوى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرنية.

ومن هنا، فإن الاقتصار على حذف الفصل 24، رغم أهميته وضرورته، قد يتحول إلى معالجة جزئية لا تمسّ جوهر الإشكال الحقيقي. لأنّ الخطر لا يكمن فقط في فصل واحد، بل في الرؤية التشريعية التي قام عليها المرسوم بأكمله، وفي النزعة نحو التوسع في التجريم والرقابة والحد من الضمانات القانونية تحت عنوان مكافحة الجرائم السيبرنية.

إنّ الإصلاح الحقيقي يقتضي إعادة النظر في المرسوم بصورة شاملة، بما يضمن التمييز الواضح بين الجرائم السيبرنية الحقيقية وبين قضايا التعبير والنشر، ويؤسس لتشريع يحمي الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية دون أن يتحول إلى أداة للمساس بالحقوق والحريات الأساسية. كما يقتضي مراجعة العقوبات غير المتناسبة، وضمان حماية المعطيات الشخصية، واحترام سرية المصادر الصحفية، وتعزيز الضمانات القضائية المتعلقة بحقوق الدفاع وقرينة البراءة والخصوصية.
فالدولة الديمقراطية لا تُقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، بل أيضا بقدرتها على حماية الحريات أثناء ذلك، وبصياغة قوانين دقيقة ومتوازنة لا تسمح بتحويل النصوص القانونية إلى وسائل للتخويف أو التضييق أو تصفية الخصوم السياسيين والفكريين.

ولذلك، فإن النقاش الجاري اليوم حول المرسوم 54 يجب ألا ينتهي عند الفصل 24، بل ينبغي أن يكون فرصة حقيقية لإعادة التفكير في كامل المنظومة القانونية المتعلقة بالفضاء الرقمي والحريات الرقمية في تونس.

ظهرت المقالة لا يجب أن يحجب الفصل 24 من المرسوم 54 غابة مخاطر المرسوم نفسه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و محمد علي يكتب على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن وضع الصحافة في تونس وهي تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة.

توجه بادىء ذي بدء النائب في البرلمان محمد علي “بتحية تقدير إلى الصحفيين التونسيين وكل العاملين في قطاع الإعلام، الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف صعبة ومعقّدة، دفاعاً عن الحق في المعلومة وخدمة للصالح العام، مضيفا
“وأعبّر عن تضامني الكامل مع كل ضحايا التضييق على حرية التعبير والصحافة وتجريم الصحفيين ومحاكمتهم او الاعتداء عليهم واستهدافهم في مسار قيامهم بمهامهم الاعلامية في تونس وفي العالم ، وأؤكد أن هذه الحرية ليست امتيازاً بل هي حق أساسي وجوهر أي نظام ديمقراطي وعادل.

“غير أنّ واقع قطاع الإعلام في بلادنا يشهد تراجعات مقلقة وخطيرة، تمسّ أحد أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة. هذه التراجعات لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتضييق متنامٍ على الحريات، ومحاولات لإعادة تطويع الفضاء الإعلامي وضبطه وضرب استقلاليته.

لقد عملنا، إلى جانب عدد هام من النواب، على تقديم مبادرات تشريعية واضحة تهدف إلى إنقاذ قطاع الإعلام من الانهيار، من بينها تنقيح المرسوم 54 ، وإدماج التربية على وسائل الإعلام في المناهج التعليمية وتنظيم تشغيل الصحفيين في الاتصال الحكومي والمؤسسات العمومية، وإحداث هيئة بديلة لتنظيم القطاع السمعي البصري بعد تجميد الهايكا.

لكن، وبكل وضوح ودون مواربة، فإن هذه المبادرات وُوجهت بتعطيل ممنهج داخل البرلمان، تتحمّل فيه رئاسة المجلس مسؤولية مباشرة. فقد تم وضع عراقيل إجرائية مفتعلة، وتأجيل متكرر للنظر فيها، في سلوك لا يمكن تفسيره إلا كخيار سياسي لاستهداف كل إصلاح جدي يتعلق بحرية التعبير والصحافة.
“إن هذا التعطيل لا يعكس فقط خللاً في إدارة العمل البرلماني، بل يكشف عن إرادة لوأد هذه المبادرات وتعويضها بخطابات إنشائية وشعارات خاوية حول دعم حرية الإعلام والتعبير والحريات الصحفية ، في تناقض صارخ بين القول والفعل.

“وفي السياق التونسي العام، فإن هذا النهج يحمل دلالات خطيرة، إذ يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على العمل المدني والجمعياتي ، وتدجين الإعلام، والحدّ من الأصوات النقدية، بما يهدد التوازن الديمقراطي والحقوقي ويقوّض أسس دولة القانون.

“كما لا يمكن تجاهل الوضعية الاجتماعية والمهنية الهشة التي يعيشها عدد كبير من الصحفيين، خاصة في ظل التضييق المتزايد على وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية، وتجفيف منابع تمويلها، سواء عبر التحكم في الإشهار العمومي أو التأثير على الإشهار الخاص، في محاولة واضحة لدفعها نحو الإفلاس والإغلاق. وهو ما أدى إلى تفشي التشغيل الهش، وحرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية.

“وعليه، فإننا نؤكد على جملة من التوصيات العاجلة:

*وضع حدّ فوري لكل أشكال التعطيل التي تستهدف المبادرات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتمكين البرلمان من القيام بدوره الإصلاحي .

*التسريع في مراجعة المرسوم 54 بما يضمن حماية الحقوق والحريات ومنع توظيفه لتجريم التعبير.

*إرساء هيئة مستقلة وفعالة لتنظيم القطاع السمعي البصري، تضمن التعددية والاستقلالية.

*وقف كل أشكال التضييق المالي والإداري على وسائل الإعلام، وضمان شفافية توزيع الإشهار العمومي وعدالته.

*حماية الصحفيين من التشغيل الهش، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وفرض احترام معايير العمل اللائق في القطاع.

*دعم الإعلام العمومي وتعزيز استقلاليته عن كل أشكال التوظيف السياسي والسلطوي .

*الاستثمار في التربية الإعلامية لترسيخ ثقافة نقدية ومجتمعية واعية.

إن الدفاع عن حرية الصحافة اليوم في تونس هو دفاع عن الديمقراطية نفسها، وعن حق المواطنين في معرفة الحقيقة وحرية النفاذ الى المعلومة . ولا يمكن القبول بالتضييق على عمل الصحفيين و باستمرار هذا التراجع تحت أي مبرر. فإما أن نكون في صفّ الحرية، أو نكون شركاء في تقويضها”.

ظهرت المقالة النائب علي: من بينها المرسوم 54 تم تجاهل المبادرات التشريعية… أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 18 شهرا في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تعليق إعلامي أدلت به في قناة “قرطاج+” تناولت فيه مسألة التمييز والعنصرية في تونس. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجنها لمدة عامين في نفس الملف.

كما سبق أن حوكمت سنية الدهماني على تصريحات مشابهة أدلت بها في إذاعة “إي أف أم”، حيث قضت محكمة الاستئناف في 24 جانفي 2025 بسجنها لمدة 18 شهرا. وقد نفذت الدهماني نصف مدة العقوبة قبل أن يتم الإفراج عنها سراحا مشروطا بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وقد استندت محكمة الاستئناف في كلا الحكمين إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح منذ دخوله حيز التنفيذ في أواخر سنة 2022 أداة تُستخدم بشكل واسع في ملاحقة المعبّرين عن آرائهم.

في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى تجميد العمل بهذا المرسوم داخل المحاكم، في انتظار النظر في مشروع تنقيحه المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وبصدور هذا الحكم الثالث في حق سنية الدهماني، تكون قد خضعت لثلاث محاكمات متتالية على خلفية تصريحات متشابهة، تناولت نقد التعاطي مع ملفات الهجرة غير النظامية وخطابات التمييز، وهو ما يُعدّ خرقا واضحا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وتندد بالحكم الصادر في حقها، خاصة أنه لم تمضِ سوى أشهر قليلة على مغادرتها السجن، حيث خرجت منه في وضع صحي ونفسي هش نتيجة ظروف الإيقاف. وتعتبر النقابة أن إعادة سجنها في هذه الظروف تمثل استهدافًا مضاعفًا لها وانتهاكًا لحقوقها الأساسية, وتدعو الى ايقاف تنفيذ هذا الحكم.

وتعتبر النقابة أن هذا الحكم يكرّس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير، وتدين السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه.

كما تعتبر النقابة أن تكرار المحاكمات على نفس الخلفية يمثل شكلا من أشكال التنكيل والتدوير القضائي، بما يستهدف إخضاع الصحفيين والإعلاميين للرقابة والترهيب. وقد انعكس ذلك سلبا خلال السنوات الأخيرة على مناخ العمل الصحفي، حيث دفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما أثر بدوره على جودة النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة السجن ب18 شهرا ضد سنية الدهماني، نقابة الصحفيين تندد بالحكم الصادر في حقها و توضح أولاً على أنباء تونس.

“كنت أظنّ أنّ السجن صار من الماضي، وأن تلك الصفحة طُويت نهائيًا. لكن الواقع اليوم يعيد نفسه، بالقسوة نفسها تقريبًا، وكأن الألم ينتقل داخل العائلة من جيل إلى آخر دون أن ينكسر.

أنا مراد الزغيدي. قصتي مع السجن لم تبدأ بعد ولادتي، بل قبلها، حين كانت أمي تحملني جنينًا في شهرها السادس داخل أسواره. هناك، داخل ذلك الفضاء المغلق، بدأ أول وعي لي بالحياة: حياة تُقاس بالعزلة، وتُحدَّد بظلّ الجدران الثقيلة.

كبرتُ دون طفولةٍ مكتملة. كان والدي، صالح الزغيدي، قد مرّ بتجربة السجن والإيقافات مرّاتٍ عدّة وأنا طفل صغير. لم أعرفه كأبٍ حاضرٍ باستمرار في تفاصيل الحياة اليومية. ذلك الغياب لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل ترك أثره العميق في تكويني، وفي علاقتي بفكرة الأب، وبمعنى الحضور والانتماء.

السجن في عائلتي ليس حادثة معزولة، بل مسار ممتدّ. جدّي جورج عدّة عرف الزنازين في أربعينيات القرن الماضي تحت الاستعمار الفرنسي. والدي مرّ بالتجربة نفسها. عمي منصف ويوسف عرفا بدورهما السجون التونسية في محطات مختلفة، من سجن 9 أفريل إلى برج الرومي إلى الناظور. واليوم، يتواصل هذا المسار داخل السجن المدني بالمرناقية، وكأن الحكاية تُعيد كتابة نفسها بأسماء مختلفة.

منذ شهرين وعشرة أيام صدر حكم في قضية ذات طابع جبائي ومالي. ومنذ ذلك التاريخ ما زال أثر الصدمة حاضرًا عليّ وعلى عائلتي وأصدقائي وقرابتي. القضية، منذ بدايتها، شابتها إشكالات جدّية على مستوى قرينة البراءة، وتعطّلت فيها ضمانات أساسية من روح الإجراءات العادلة، بما جعل مسارها أقرب إلى إعادة تأويل للملف خارج سياقه القانوني الطبيعي.

إن اختزال هذه القضية في مجرد نزاع مالي أو جبائي لا يعكس حقيقتها. فالمسألة في جوهرها تتصل بحرية التعبير وحق الإعلام في نقد السلطة، قبل أن تُنقل إلى خانة تقنية تُدار بلغة الأرقام والجباية. هذا التحويل ليس تفصيلًا إجرائيًا، بل هو إعادة صياغة للفعل النقدي نفسه: من حقّ يُمارَس في الفضاء العام إلى فعل يُلاحَق قضائيًا خارج سياقه. وهنا يصبح القانون أداة لإعادة ضبط الصوت بدل أن يكون إطارًا لضمانه.

هذا الحكم لم يكن إجراءً معزولًا، بل حمل أثرًا نفسيًا وماديًا واجتماعيًا واسعًا، مسّ حياة كاملة وليس فردًا فقط. غير أن اختزال الأمر في مخالفة مالية يتجاهل حقيقة بديهية: لو طُبّق هذا المنطق على الجميع، لكان من الطبيعي أن تطال المتابعات والسجن مئات الآلاف، لأن الخطأ الإداري أو الجبائي لا يمكن أن يُحوَّل إلى عقوبة ذات طابع ردعي شامل.

السجن لا ينغلق على من بداخله فقط. هو يمتدّ إلى الخارج بصمتٍ ثقيل. ابنتاي إيناس وياسمين تعيشان هذا الغياب المفروض، غيابًا يصنع فراغًا لا يُرى لكنه يُحَسّ في كل تفاصيل الحياة.

ابنتي الصغرى ايناس، التي كانت من المتفوقين في دراستها، انقطعت عن مقاعد الدراسة لتتحمّل عبء الزيارات الأسبوعية وتحمل “قفة السجن”، في مشهد يتجاوز عمرها بكثير. كانت كل زيارة موعدًا ثابتًا، لا يخلو من ثقل المعنى، لكنها في الوقت نفسه كانت تحمل لي شيئًا من الحياة من خلف الجدران، وترفع معنوياتي في لحظات يشتدّ فيها الصمت ويثقل فيها الانتظار.

أما ابنتي الكبرى ياسمين فقد كانت حاضرة منذ لحظة إيقافي، ورافقتني في سيارة الشرطة في مشهد صعب أظهرت فيه هدوءًا وثباتًا لافتين. في تلك اللحظة، لم تكن ياسمين مجرد ابنة، بل كانت سندًا حقيقيًا، وقد كشف هذا الظرف عن نضج مبكر لديها ترك أثرًا عميقًا في نفسي، وأعاد تشكيل علاقتنا على نحو أكثر وعيًا وعمقًا. وهي اليوم تعيش الغربة بعيدًا عني، ما يجعل التجربة أكثر قسوة، إذ يصعب عليها الزيارة أو الاطمئنان المستمر أو مشاركة التفاصيل اليومية، فتتحول المسافة الجغرافية إلى ثقل إضافي على الغياب.

في المقابل، لم أكن وحدي في مواجهة هذا الثقل. مثل هذه التجارب تُظهر بوضوح من يقف معك فعلًا. كان هناك سند حقيقي من العائلة والأصدقاء والزملاء، تضامن صادق خفّف من حدّة هذه المرحلة.

وفي قلب هذا الدعم، كان لحضور الحبيبة أثر إنساني مهم، ساعد على التخفيف من قسوة الأيام، وأعطى شيئًا من التوازن في لحظات الضغط. في المحن، يتبيّن معنى السند الحقيقي، بعيدًا عن الكلام العام، من خلال المواقف الصادقة والبسيطة التي تصل في وقتها.

لم أرد يومًا أن أكون في موقع بطولة، ولا أبحث عن أي صورة من صور التمجيد. كل ما أطلبه هو إبطال الظلم، وضمان الحد الأدنى من الحرمة الجسدية والقانونية كمواطن.

كما أرفض كل محاولات الإلصاق أو التصنيف أو الادعاء بأنني أنتمي إلى أي “مربعات” أو دوائر، داخل تونس أو خارجها. انتمائي واضح وبسيط: إلى عائلة فكرية تقدمية وحداثية تؤمن بأن الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الإعلام ليست ترفًا سياسيًا، بل أساسًا من أسس المجتمع التونسي المعاصر.

أقولها بوضوح: تونس بلد يستحق التضحيات. وما عشته خلال هذه الأشهر، رغم قسوتها، لا يقارن بما عاشه من سبقوني. فهذه التجربة، مهما كانت صعبة، تظل امتدادًا لمسار أطول داخل العائلة، حيث تتقاطع الذاكرة مع التجربة، ويتواصل المعنى نفسه عبر الزمن في صور وأشكال مختلفة.

وفي هذا الامتداد، لا تبدو الحكاية مجرد سرد عائلي، بل تعبيرًا عن استمرارية في مواجهة اختبارات متجددة حول الحرية. وهي تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها، وأن هذا الثقل ظلّ حاضرًا عبر الأجيال، دون أن يفقد معناه أو ينطفئ أثره”.

السجن المدني بالمرناڨية
31/03/2026

ظهرت المقالة في رسالة مراد الزغيدي السجين بالمرناقية: “تذكير بسيط بأن للموقف ثمنًا، وأن للكلمة كلفتها…” أولاً على أنباء تونس.

“عيد السنا ثاني عيد يعديه مراد بعيد على بناته وعلى عايلته واحبابه.

نهار العيد مزينّين ومزيّنات ، مبدّلين ومبدّلات،

نتلمو قدام سجن المرناڨية بش نقولو لمراد : ماكش وحدك! قلوب الناس الكل معاك

الموعد في المرناڨية مع.ماضي.ساعة”.

ظهرت المقالة صورة أول ايام عيد الفطر: لمة امام سجن المرناقية تنادي بحرية مراد الزغيدي (ألبوم) أولاً على أنباء تونس.

لاحقت السلطات التونسية صواب (69 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها أمام المحكمة أثناء تمثيله متهمين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” سيئة الصيت. في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة بالسَّجن خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية. استغرقت محاكمته دقائق معدودة فقط؛ صواب لم يكن حاضرا، ووفقا لتقارير، مُنع الصحفيون من حضور المحاكمة.

قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحمد صواب، المحامي والقاضي الإداري السابق والمدافع الشرس عن استقلال القضاء، يقبع خلف القضبان لمجرد أنه ترافع عن متهمين وأدلى بآراء جريئة. محاكمته التعسفية بسبب دفاعه عن الآخرين بوجه الملاحقة القضائية التعسفية تظهر إلى أي حد تتمادى السلطات التونسية في قمع أي معارضة”.

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب صواب في منزله في 21 أبريل/نيسان، عقب تعليقات أدلى بها بعد الحكم في “قضية التآمر” في 19 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، حُكم على 37 شخصا، بينهم محامون ونشطاء ومعارضون، بالسَّجن بين أربعة أعوام و66 عاما، بعد محاكمة صورية بتهم الإرهاب وجرائم تتعلق بالأمن.

وفقا لتقارير، قال صواب وهو يقف أمام مقر نقابة المحامين في تونس: “يبدو لي أن السكاكين ليست مسلطة على المعتقلين، بل إن السكاكين مسلطة على رئيس الدائرة”. انتشرت مقاطع مصوّرة من تصريحه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت لجنة الدفاع عن صواب أنه كان يشير إلى الضغوط على القضاة.

(…) وجّهت السلطات القضائية اتهامات إلى صواب بموجب “القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب” لسنة 2015، و”المجلة الجزائية”، و”مجلة الاتصالات”، والمرسوم 54 بشأن الجرائم الإلكترونية، بما يشمل “تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية”، و دعم أعمال إرهابية، والتهديد بارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وُضع رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة.

قررت المحكمة إجراء محاكمة صواب عن بعد، بدعوى وجود “خطر حقيقي” دون تقديم مزيد من التفاصيل. رفض صواب المثول عن بعد احتجاجا على عدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة.

يتزايد اعتماد السلطات التونسية على المحاكمات عن بُعد في قضايا الإرهاب، لا سيما في المحاكمات المسيّسة بحق المعارضين. عقدُ المحاكمات عن بُعد عبر الفيديو يُشكّل بطبيعته ممارسة تنطوي على انتهاكات، منها تقويض حق المحتجزين في المثول أمام القاضي لتقييم حالتهم الصحية وشرعية احتجازهم وظروفه.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدين صواب بـ”تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر وذلك على خلفية إفصاحه عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” و”التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبط بجريمة إرهابية”، حسبما قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش.

قالت عائلة صواب إن لديه أمراض قلبية منذ فترة طويلة، وإن صحته تدهورت في السجن. قالت أيضا إنه نزف من أنفه مرات عدة دون أن يتم تحديد السبب. 

(…) قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات التونسية التوقف عن مقاضاة الأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، وضمان إجراء محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.

تنص “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” التي وضعتها “الأمم المتحدة” على ضرورة عمل المحامين بشكل مستقل دون تدخل غير مبرر من السلطات، وتحظر صراحة الانتقام من المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية.

تونس دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذين يضمنان الحق في كل من حرية التعبير والتجمع، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

قال خواجا: “أظهرت محاكمة صواب نموذجا من الخروقات العديدة لإجراءات المحاكمة العادلة، التي تزداد شيوعا في محاكمة المعارضين في تونس. ينبغي للسلطات إنهاء ممارساتها المتمثلة في الملاحقات القضائية التعسفية والتدخل في الإجراءات القضائية”.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : هيومن رايتس ووتش تطلب الإفراج فورا عن أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.