تعلم جمعية القضاة التونسيين أنها بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر قد تلقّت بنفس تاريخ فتح باب الترشحات 7 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة ينتهي أجل الجواب عنها بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي وهو ما يفتح إمكانات تعليق نشاط الجمعية بذلك التاريخ وإيقاف عقد مؤتمرها.

كما تعلم الجمعية أنه بعد التقدّم في إجراءات المؤتمر الانتخابي تم بتاريخ يوم أمس 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقر الجمعية بقصر العدالة بطريقة مريبة اتضح أنه يحمل طابع بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 وأنه يحتوي على تنبيه بتاريخ 17 أكتوبر 2025 وهو تنبيه لم تتوصل به الجمعية مطلقا قبل تاريخ يوم أمس بما يشتبه معه بوجود عملية تلاعب في الإعلامات بغاية التأثير على الآجال المنصوص عليها بالمرسوم 88 والنتائج المترتبة عليها بخصوص قرار ما في إيقاف نشاط الجمعيّة في سياق عقد مؤتمرها.

وتؤكّد الجمعية على أن تواتر التنابيه الصّادرة عن رئاسة الحكومة بما تضمّنته من اتهامات بإخلالات لا أساس لها من الصحة وعلى أن إثارة التتبعات الجزائية ضد رئيس الجمعية كل ذلك بالتزامن مع إعلان عقد الجمعية لمؤتمرها الانتخابي قد تكشف الغاية منه وهي عرقلة عقد المؤتمر وصولا لإيقاف النشاط ومنع عقد مؤتمرها.

وتحذّر جمعية القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة من إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها ومن ضرب حق القضاة في الاجتماع التعبير دفاعا على استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي

نائبة رئيس الجمعية

عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة “تحذّر من التداعيات الخطيرة من منع عقد مؤتمرها” أولاً على أنباء تونس.

إذ تذكّر بأن المجتمع المدني كان حاضرا ومؤسسا وفاعلا ومقاوما ومراكما لكل المحطّات النّضالية التي خاضها الشعب التونسي منذ النضال من أجل الاستقلال الى ثورة الحرية والكرامة ومرحلة البناء الديمقراطي، ومنخرطا رغم القيود وكل محاولات التشكيك والتضليل والمساومة بالحقوق والحرّيات في الشأن الوطني.

وإذ تتمسك بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة ومن أهمّها حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية التنظم ومن ضمنها حرية العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي سمح لا فقط بتقنين العمل المدني، بل أيضا، ساهم في تنويعه وجعله ركيزة مستقلة وأساسية لتعزيز الدّيمقراطية والمساواة والبناء التنموي.

وإذ تنبّه إلى تفاقم استهداف العمل الجمعياتي من طرف السلطة وذلك أساسا عبر شتى أنواع التضييقات على تأسيس الجمعيات و نشاطها وتمويلها، وعبر ملاحقة أعضائها و محترفيها، و عبر خطاب التخوين والتشويه واتهام كل مختلف باللاّ وطنية وبالعمالة وخدمة أجندات أجنبية، وعبر مساعي تغيير المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي في اتجاه وضع قانون تسلطي ينسف حرية المجتمع المدني ويلغي دوره كقوة رقابة واقتراح، وهو تمشّ سياسي يستهدف إخماد أصوات الفاعلات والفاعلين في الحقلين المدني والسياسي بهدف التحكّم والسيطرة على الفضاء العام والقضاء التدريجي على الأجسام الوسيطة التي تلعب دور السلطة المضادة وذلك ضمن سياق عام اتسم، منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية، بتكثيف المساعي من أجل تركيز حكم فردي عبر تدجين القضاء وتلجيم الاعلام وتفكيك الهيئات التعديلية ومحاصرة القوى الحية المدنية والسياسية وتقليص مساحة المشاركة في الشأن العام وبسط مناخ من الترهيب عبر توظيف عدد من النصوص القانونية المعادية للحريات وعلى رأسها “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة والمعارضة.

وإذ تذكّر بأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يعدّ مكسبا من أهم مكاسب الثورة ومكرّسا لتطلعات شعبنا بمختلف قواه الحية للحرية والمشاركة في الشأن العام والمساهمة في النهوض الوطني على كافة المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نؤكد على أن هذا المرسوم يتطابق مع المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الفضاء المدني التي تعتبرا معيارا أساسيا من معايير تقدم الدول والشعوب، بل وأيضا يكرس الآليات الضامنة للحوكمة السليمة للجمعيات وتطابق أهدافها وتسييرها وتمويلها ونشاطها مع قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة ونبذ العنف والإرهاب والفساد.

فإنها تعلن عن: 

• تمسكّها بالمرسوم 88 لسنة 2011 إطارا قانونيا لتنظيم الجمعيات يضمن حريتها ويدعمّ استقلاليتها ويعزّز دورها كقوة مراقبة وكقوة ضغط واقتراح وكشريك معاضد لجهود الدولة في كافة المجالات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتربوية والثقافية والصحية. 

• اعتبارها أن أي مراجعة للمرسوم تعتبر تقييدا لحرية الجمعيات وتراجعا على المكاسب الدّيمقراطية التي تحقّقت منذ 2011، خاصة وأن العديد من النصوص القانونية ظهرت لتقييد الحريات العامة والفردية ومنها خاصة المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 
• تنبيهها من تواتر الخطاب المعادي للعمل المدني بأشكاله المختلفة وتعمّد نشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام حول العمل الجمعياتي (مصادر التمويل، العلاقة مع الشركاء الدوليين لتونس، سياسات الهجرة …) وتأثيراته على النسيج المجتمعي التونسي. 
• مطالبتها السلطات باحترام حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني بوصفه فاعلا أساسيا في الشأن الوطني بكل أبعاده ومعبرا عن تنوّع المجتمع ومكرّسا لتعدديته، ومدافعا على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها دون تمييز، وبالكف عن التضييقات التي تستهدفه وتستهدف نشطاءه وشركاءه.

 الجمعيات الموقعة:

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 لا سلام بدون عدالة

 محامون بلا حدود

 الأورومتوسطية للحقوق

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 منظمة نحن الشباب

 جمعية تيقار لمواطنة متناصفة بالقصرين

 المعهد العربي لحقوق الإنسان

 جمعية بيتي جمعية Nous Tous – تونس تجمعنا 

جمعية كلام منظمة رؤية حرة 

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 منظمة النساء أولا الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان

 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان جمعية لينا بن مهني

 الرابطة التونسية للمواطنة

 جمعية أطفال القمر بمدنين

جمعية أصوات نساء

جمعية المساءلة الاجتماعية 

 منظمة العفو الدولية فرع تونس

 جمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED

 جمعية شبكة مراقبون 

فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين  

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف منظمة اكساس ناو

 الائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية 

جمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر 

جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

جمعية أفريقيا الذكية 

جمعية موجودين We Exist 

الجمعية التونسية لسلامة النساء 

جمعية نواة 

جمعية ناس للوقاية المندمجة

 البوصلة 

Association de Défense des Droits de l’Homme (ADDH) 

جمعية نشاز 

رابطة الناخبات التونسيات 

الجمعية التونسية للحقوق و الحريات 

دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : “نحن شركاء ولسنا عملاء” أولاً على أنباء تونس.