عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الأشهر الأولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الأولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.

وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات. محور أساسي للحراك خلال الأشهر الأولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.

وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في أكثر من مناسبة الى إنهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الأرقام وتضاعفت أكثر من مرة  ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.

وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة أين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.

وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كإطار للمطالبة خلال الربع الأول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون.

ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وأرياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.

وتسجل الأشهر الثلاث الأولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.

ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية (الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها). وفي الوقت نفسه، يسوء أكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم  بعد ان وجدوا أنفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط. 

في نفس الوقت نلاحظ  استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.

وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات و تعطيل للنشاط وإضرابات جوع وغلق طرقات

وبالأرقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، أين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين.

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، أين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها أساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل أثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.

واتجه الفاعل الاجتماعي في أكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الأول بها. 

14 انتحارا بين الشباب و10 بين الأطفال و8 بين الكهول

وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات أمنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية. اختاروا ان تكون أطرا لتبليغ ضيقهم وحجم اليأس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.

والربع الأول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.

تزايد العنف الأجرامي و العنف الجندري و الغعتداء على النساء

وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي.

ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف أساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي. 

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال.

الاطّلاع على التقرير كاملا على منصّة الفوروم عبر الرّابط الموالي: التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025 – Al Forum

ظهرت المقالة تونس : تضاعف نسق الاحتجاجات بنحو 238% خلال الثلاثية الأولى من السنة أولاً على أنباء تونس.

“تمتهن قرابة 8000 امرأة في تونس مهنة البرباشة وتكابد التعب والامراض من أجل لقمة عيش صعبة ومحفوفة بالأخطار.
يوثق هذا الفيديو شهادة لبرباشة من منطقة سيدي حسين بتونس العاصمة تسرد فيها واقع عملها الشاق وتحديات لقمة العيش.

ظهرت المقالة تقرير رقمي ينشره ال FTDS: حوالي 8000 امرأة من التونسيات برباشة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكدته التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي حيث سجل خلال شهر أفريل وصول 853 مهاجرا تونسيا الى السواحل الإيطالية مما يمثل تراجعا بنسبة 18,52 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية في حين أحبطت السلطات التونسية 209 عملية اجتياز تتركز أغلبها بحرا بنسبة 71,21 بالمائة ومنعت 8249 مهاجرا غير نظامي من الوصول الى الضفة الإيطالية انطلاقا من تونس أغلبهم بجنسيات غير تونسية بنسبة 90 بالمائة ليرتفع عدد المجتازين الذين تم منعهم منذ بداية السنة 21200 مهاجرا غير نظامي.

ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة على طول الشواطئ التونسية حيث بلغ عدد الضحايا و المفقودين 244 بين ضحية و مفقود منذ بداية السنة أغلبها من جنسيات غير تونسية.

ظهرت المقالة تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية من تونس نحو أوربا بنسبة 18 بالمائة في أفريل 2024 أولاً على أنباء تونس.

شهد شهر مارس 2024، تصاعدا في نسق الاحتجاجات، ليعرف 179 تحركا اجتماعيا، أي بزايدة بنحو ال 11% مقارنة بشهر فيفري. ورغم تزامن الجزء الأكبر منه مع شهر رمضان اتجه منسوب المطلبية فيه نحو الارتفاع، وكانت الاعتصامات أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها الفاعلون/ات، وذلك بمعدل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة. ومن المهم التنبيه الى ان النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيا تتحول الى قناة مطالبة اساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتاخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.

تضييق حول مساحات الاحتجاجات

والأغلب انه وأمام ما لحق الفاعلين/ات من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، تحولت وسائل الإعلام الى فضاء أساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا. ولتعكس في الآن نفسه قدرة هائلة لدى الفاعلين/ات الاجتماعيين على تغيير أشكال وآلياتهم الاحتجاجية. والسعي إلى إيصال اصواتهم بطرق جديدة إلى السلطة القائمة علها تجد طريقها إلى التحقيق.

وعاد خلال شهر مارس مطلب الحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين/ات. فشكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات. كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم باتجاهنا نحو أشهر الصائفة، ومثلت نحو ال 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الأكبر من احتجاجات شهر مارس، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، وتأتي بعدهما كل من ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.

تحركات دورية من أجل فلسطين

وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي. فواصل التونسيون والتونسيات المشاركة باعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكري الاحتفال بيوم الأرض.

وكان السكان في طليعة المحتجين، وتعلقت مطالبهم بظروف معيشية أفضل وبحقوقهم الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.

ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت أغلب الاعتصامات بمقرات إدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية.

أغلب التحركات التي ميزت شهر مارس تم التحضير لها مسبقا حيث نفذ 135 احتجاجا منها بشكل منظم، أما ال 44 البقية فقد خاضها الفاعلون/ات بشكل تلقائي. وعرف شهر مارس احتجاجا نسويا وحيدا خاضته نساء المظيلة من أجل مطلب الحق في الماء الصالح للشرب تزامنا مع اقتراب الموسم الصيفي.

وسجل شهر مارس 9 حالات انتحار ومحاولات الانتحار، مسجلا بذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالشهر السابق. ونفذت أغلب الحالات بفضاء السكن وأدت في غالبيتها إلى الوفاة. وتصدرت ولاية القصرين الترتيب ب6 حالات، يليها في ذلك المنستير بحالتين وقابس بحالتين. وشهد مارس انتحار ل 3 تلاميذ و4 من فئة الشباب وانتحار لكهل وحالة انتحار لعامل. وسجلت 6 حالات انتحار في صفوف الإناث، مقال 3 في صفوف الذكور.

تفاقم مؤشرات أحداث العنف

ولم تتغير مؤشرات أحداث العنف بالمقارنة بالاشهر السابقة، واحتل العنف الاجرامي الصدارة، وكانت هدف الاعتداء والتهديد أحد أكثر أنواع الإيذاء انتشارا والتي أدت معظمها إلى القتل او محاولة القتل وذلك باستعمال السلاح الأبيض (السكين). وكانت سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان. ومثل العنف الفردي النسبة الأكبر من الأحداث المرصودة. ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، يأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن فيما تقدمت المؤسسات التربوية لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس وهو ما يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي.

ظهرت المقالة  تونس : تحركات طالبي الشغل تعود إلى الواجهة ! أولاً على أنباء تونس.

أصبح الوضع الاجتماعي في تونس أكثر من صعب وتضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي واتجه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجر الصحي الموجّه بسبب جائحة الكورونا والرفع الكلي لحالة العطالة التي عانت منها البلاد والمواطن لفترة لاباس بها. وقد يتفاقم وتزيد تعقيدات الوضع الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظت الحكومة على نفس سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاكتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية.

وهذا ما تؤكده ارقام ومؤشرات ونتائج عمل فريق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورصده متابعته للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في مختلف المناطق على امتداد شهر جوان 2020.

رابط تقرير المرصد.

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يحذر من تضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.