علق المرصد التونسي لاستقلال القضاء على طرد عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضوة الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء من قبل رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة يوم امس 15 اوت 2017 .

و في هذا السياق  أفاد المرصد التونسي في بيان له أنه عند وقوفه على التطورات المتعلقة باستهداف القاضية عفاف النحاليوقيام رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين بتاريخ يوم أمس 15 أوت 2017 بإنهاء الحاقها بصفة انفرادية وبمعزل عن مجلس الهيئة وفي ظروف تتسم بعدم الشرعية.
وبعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن عدد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والموجه للرأي العام على خلفية ما صدر عن رئيسة الهيئة وما تضمنه البلاغ من تأكيد على رفض القرار المتعلق بإلحاق الزميلة وتحميل رئيسة الهيئة مسؤولية سعيها لإفراغ الهيئة من كل الكفاءات الجادة المخلصة لمسار العدالة الانتقالية والتي لم تتمكن الرئيسة من اخضاعها لاملاءاتها الخاصة.
فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعبر عن تضامنه مع القاضية عفاف النحالي ودعمه لموقعها صلب هيئة الحقيقة والكرامة وما تقدمه لفائدة الضحايا تحقيقا لأهداف العدالة الانتقالية.
و يعتبر ان الاجراءات المتخذة من قبل رئيسة الهيئة خارج أي اطار قانوني بقصد اقصاء زميلتهم  من أداء مهامها يمثل اعتداءا غير لائق على مكانة القضاة داخل هيئة الحقيقة والكرامة وتعطيلا لمساهمتهم الجادة في مسار العدالة الانتقالية.
و يدعم  القاضية في جميع مواقفها تجاه ما تتعرض له من هرسلة وخصوصا في سعيها لإيقاف تنفيذ القرار غير المشروع المتخذ ضدها وإلغاء مفعوله طبق القانون.
و  يدعو رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الى التراجع عن قرارها الصادر بتاريخ 15 أوت 2017 والقاضي بإنهاء الحاق عفاف النحالي وإعادة الاعتبار لها ولوظيفتها.
و عبر عن خشيته من زيادة الضغوط على القضاة الملحقين لهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن الظروف غير الملائمة التي أرغمت عددا منهم على المغادرة بصفة ارادية.

و.ق

ظهرت المقالة مرصد القضاء يحذر من زيادة الضغوط على القضاة الملحقين بهيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا تضمن بعض ملاحظته على عملية انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وعلى نتائج الاقتراع .

وأفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه  بعد اطلاعه على النتائج الاولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المعلنة اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2016 من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وقف على نسب الاقبال النهائية للناخبين من مختلف الاصناف والتي أبرزت ارتفاع نسبة مشاركة القضاة مقارنة بغيرهم.  كما اطلع  على تصريحات عدد من الملاحظين لسير الانتخابات والتي تضمنت عدم تسجيل تجاوزات جوهرية وتواصل العمليات الانتخابية بشكل عادي.

وأكد الرصد في بيانه  تمسكه بعدم مشروعية الاجراءات المتعلقة بتركيز المجلس الاعلى للقضاء اعتبارا للمخالفات الجوهرية التي تضمنها القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتعارض عدد من أحكامه مع مقتضيات الدستور.

ولاحظ من جهة أخرى  أن النتائج الانتخابية قد أظهرت عودة الاساليب القديمة في التأثير على إرادة الناخبين خصوصا من جهات قضائية مسؤولة فضلا عن فوز المرشحين المدعومين أساسا من بعض الاطراف السياسية والهياكل المهنية على حساب الترشحات الفردية المستقلة.

وأبرز المرصد من وجهة نظره  استمرار النفوذ القوي للنظام القضائي السابق وهو ما مكّن من اختراق تركيبة المجلس الحالي على مستوى الرتبة الثالثة من القضاء العدلي وانتخاب أحد الوجوه التي تزعمت على عهد الوزير الاسبق البشير التكاري الانقلاب خلال سنة 2005 على المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.

واعتبر المرصد من جهة أخرى  أن التداعيات السلبية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء ترتبط أساسا بعدم اخضاع المؤسسة القضائية لمقتضيات الاصلاح وانتفاء الرقابة – واقعا وقانونا- على شروط النزاهة والكفاءة من جهة المترشحين إضافة إلى محاذير التدخل السياسي في العمليات الانتخابية. وجدد  دعوته إلى العمل على تجاوز التحفظات الدستورية المتعلقة بقانون المجلس الاعلى للقضاء وذلك بإعادة تنظيمه طبق ما يقتضيه الدستور.

وأكد المرصد في نهاية بيانه  على ضرورة المبادرة بإحداث مجلس أعلى للقضاء يكون مجسما لوجود السلطة القضائية وذلك أساسا بضمان نزاهة الترشحات وكفاءة المترشحين والحيلولة دون التأثيرات السياسية والتخلي عن التركيبة الاقصائية التي تستبعد أغلبية المهن القضائية المكونة لمنظومة العدالة وتوسيع اختصاصات المجلس تحقيقا لمهمته الاصلية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والتنصيص على تفرغ أعضاء المجلس وإلغاء الاسباب المرتبطة بتعارض المصالح الخاصة بهم.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء : موقف ناقد لمرصد استقلال القضاء أولاً على أنباء تونس.

أعلن المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن اطلاقه بداية من 16 سبتمبر الجاري، موقعا اخباريا  “قضاء نيوز”. 

“قضاء نيوز” يتضمن مادة اخبارية متخصصة في محاولة لتطوير الاعلام القضائي بعيدا عن الاشاعة والإثارة والتجاذبات تكريسا لمبدأ استقلال القضاء في مجتمع ديمقراطي يعتمد التنوع والتعدد.

واوضح المرصد على صفحته غلى الفايسبوك، ان التصور الجديد للموقع يتضمن اقساما متعددة تشمل اساسا التغطيات الحصرية والحوارات الخاصة والتحقيقات والملفات المرتبطة بالشأن القضائي وكذلك الخدمات الخاصة بالمساعدة القانونية والمعطيات والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي ومتابعة التشريع وفقه القضاء والتقارير والوثائق والمنشورات المتخصصة فضلا عن اخبار العدالة الانتقالية وما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها والمقالات والدراسات.
واضاف المرصد انه يعول على مشاركة الفاعلين في المنظومة القضائية وتعاونهم سواء بالكتابة او بالخبر أو بالاقتراح أو المساهمة بأي شكل في إنجاح أول موقع الكتروني متخصص في الاعلام القضائي في تونس.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة المرصد التونسي لاستقلال القضاء يطلق موقعا اخباريا أولاً على أنباء تونس.

أعلن  المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه استجابة للدعوة  الموجهة من هيئة الحقيقة والكرامة تولى أمس عدد من القضاة المرتبطين بمسار النضال القضائي ايداع عدد من الملفات بمقر الهيئة .

وحسب ما جاء في بلاغ للمرصد فإن هذا التحرك جاء  على خلفية الانتهاكات الموجهة ضد جمعية القضاة التونسيين ومكتبها التنفيذي وهيئتها الادارية وضد الحقوق الاساسية لمنخرطيها وخصوصا ما تعلق بتداعيات الانقلاب على الهيكل التمثيلي للقضاة بداية من 3 جويلية 2005 وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة لحرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها فضلا عن المساس بمقومات استقلال السلطة القضائية وتوظيف القضاء خدمة لمنظومة الفساد والقمع والاستبداد.

وذكر البلاغ أن  من بين هؤلاء القضاة السادة و السيدات :
1- احمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين عند الانقلاب عليها ثم رئيسها الشرفي ورئيس هيئتها الشرعية (في الفترة المتراوحة من ديسمبر 2005 الى اكتوبر2011)
2- حمادي الرحماني العضو السابق للهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين وعضو هيئتها الشرعية.
3- عمر الوسلاتي العضو السابق للهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين.
4- ليلى عبيد حرم احمد الرحموني عضو منخرط بجمعية القضاة التونسيين.

هذا وأعلم المرصد في بلاغه أن  وفدا عنه قام  بزيارة في نفس اليوم وبتلك المناسبة لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة  وقد تطرق الحديث الى انشطة هيئة الحقيقة والكرامة وجهود اعضائها ومشاركة المجتمع المدني في دعم مسار العدالة الانتقالية اضافة الى الخوض في مساهمات القضاة والفاعلين في المنظومة القضائية من اجل ارساء مقومات القضاء المستقل.

وتم في هذا السياق التنويه بنضال المرحوم المختار اليحياوي واستحضار ذكراه اضافة الى جهود الجمعيات القضائية قبل الثورة كجمعية القضاة الشبان وجمعية القضاة التونسيين.

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة: القضاة يودعون ملفاتهم أولاً على أنباء تونس.

أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتصريح  لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم.

وقال القاضي احمد الرحموني لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي “أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات”.

واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون “يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء” هو “حماية الفساد والفاسدين”.

وقال في هذا السياق “الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى “مصالحة” اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرحموني: قانون القضاء “حماية للفساد وللفاسدين” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

رأينا العديد من المرات السيد احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، ينبري للدفاع عن استقلال القضاء؛ إلا أن الغريب هو أنه يحصر دفاعه عموما على قضايا الإرهاب.

وهذا الحصر في قضايا الارهاب بلغ حد أن اعتبره البعض – ولسنا منهم إلى أن يأتي ما يخالف ذلك – من المنافحين في بلادنا عن الإرهابيين، هؤلاء الذين يمتهنون الإرهاب الذهني والذين لا يقل خطرهم عن خطر الآخرين، إذ هم، شركاء لهم موضوعيين في إفسادهم وجرائمهم.

السكوت المذنب :

فنحن لم نسمع مثلا ولا نري السيد الفاضل الرحموني يندد بلجوء القضاء إلى الفحص الشرجي مثلا بما فيه من اعتداء فاضح على الذات البشرية وعلى حرمة الحياة الخصوصية، ناهيك حقوق الانسان والحقوق والحريات المضمونة دستوريا وأخلاقيا ودينيا.

نحن لن نسمع منه أي تعليق على الحكم الجائر الصادر عن قضاة القيروان للتنديد مثلا بخرقهم الفاضح للقانون الوضعي، إذ أولوه حسب أهوائهم فحكموا بما لا يجيزه النص من إبعاد، علاوة على الاعتداء الصارخ على حرية شبيبة لم تقترف أي ذنب في حق غيرها.

فأين استفلال القضاء يا سيد أحمد الرحموني؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا مثل هذه السكوت الذي فيه الذنب كله؟

أليس من واجبكم التنديد بكل التجاوزات والاخلالات التي يأتيها البعض من قضاة لا يحترمون أخلاقيات المهنة، إذ همهم الانتصار لقراءة متزمتة للقانون وتصريف تطبيقه حسب أيديلوجيتهم، فلا قول للحق عندهم ولا تطيبق للعدل بالبلاد وهي بأشد الحاجة له؟

موقف المرصد من إبطال تجريم المثلية :

هلا نسمعكم إذن في قضية القيروان وقد وقع النظر فيها يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر من طرف محكمة الاستئناف بسوسة، فتقولون رأي المرصد التونسي لاستقلال القضاء في ما ترونه يضمن حقا استقلال القضاء يون الثالث من مارس تاريخ التصريح بالحكم في القضية؟

ولا تتعللوا، من فضلكم بأن القضية منشورة، إذ لم تفعلوه في قضايا أخرى؛ ثم لكم الحق كل الحق في إبداء رأي المرصد بخصوص موضوع إبطال تجريم المثلية بتونس.

هذا المثال الحي، أسوقه من بين عدة أمثلة، لتبينوا فيه مدى نزاهة مواقفكم ودفاعكم المستميت والنزيه عن استقلال القضاء ليكون بحق استقلالا للعدالة لا استقلال بعض القضاة في التنكيل بحقوق المظلومين والاسراف في الدفاع عن الظالمين.

وبهذه المناسبة، لكم أيضا أن تتشجعوا فتقولوا رأي المرصد في عديد من المسائل الأخرى التي فيها هضم حقوق المواطن، خاصة تلك التي تعتدي على حرياته الخاصة، منتهكة حرمة بيته، نافية حريته الخصوصية في التصرف في حياته الخاصة ما دام ليس فيه أي اعتداء على حريات الغير ولا على الأمن العام.

فأنتم اليوم، عند الملاحظ النزيه، تدافعون باسم حقوق الإنسان عمن لا يحترمها فيسعى لهدم صرحها المتداعي ببلدنا، ممن يسعى في ظلم غيره والفتك به، إذ تغضون النظر عن الانتهاكات الصارخة لحقوق من لم تمتد يده على آخر، إذ ما أفسدت يوما في الأرض.

فأين العدل؟ وهل هذا استقلال القضاءو يا سيدي؟

ننتظر منكم إذن الموقف النزيه في كل قضايا حقوق الإنسان بلا توظيف لهذه الحقوق لغايات في نفس يعقوب. ولنا الأمل باق، رغم كل الشكوك، في صحوة الضمير وعودة الوعي منكم ومن القضاة النزهاء بهذه البلاد لأجل قضاء بحق مستق نزيه! لهذا ننتظر ردكم، سيد أحمد الرحموني، بفارغ الصبر.

ظهرت المقالة كيل المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمكيالين أولاً على أنباء تونس.