وأضاف المرصد في معطيات نشرها، السبت، ان التبلغيات شملت 510 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية.

وأشارالى تصدر ولاية سوسة خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 97 تبليغا تلتها ولاية صفاقس بـ85 تبليغا, في حين ورد من ولاية قفصة 45 تبيلغا ومن ولايتي المنستير ونابل على التوالي 42 و40 تبليغا.

وتلقى المرصد، أيضا، 26 بلاغا من المواطنين تتصل بتحركات احتجاجية للتعبير عن رفض مشاكل المياه ونقصها.

و أشار المرصد الوطني للفلاحة من جهة اخرى الى أن نسبة امتلاء السدود التونسية (الشمال والوسط والوطن القبلي) بلغت 8ر25 بالمائة الى حدود 2 أوت 2024 أي بإجمالي 209ر606 مليون متر مكعب.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة الحق في الحصول على الماء: ولاية سوسة تتصدر خارطة العطش (بالأرقام) أولاً على أنباء تونس.

شهدت تونس يوم 21 جويلية 2024 ارتفاعا لدرجات الحرارة التي تراوحت أقصاها بين 40 و46 درجة مئوية في عديد مناطق الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من استهلاك المياه. 

وفي هذه الظرفية المناخية سجلت تطبيقية واتش واتر للمرصد التونسي للمياه 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير ب 15 تبليغا تليها صفاقس ب 12 وسوسة ب 11 ثم ولاية قفصة بأكثر من 10)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا مع غلق الطريق على مستوى طريق قابس.

 وتم رصد أكثر من 50 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.ات. 

وتتزامن هذه الاضطرابات في توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي سردية ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية ويتبنى نظرية المؤامرة مستعملا نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية، مستنكرا نسبة امتلاء السدود بتاريخ الأمس والتي بلغت 27,2% وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائيةً، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية. 

نظرية المؤامرة لا تروي عطش المواطنين

وأمام هذه المقاربات غير العادلة، وإيمانا منا بحق المواطنين.ات في الولوج إلى الماء، يهم المرصد التونسي للمياه ان ينبه إلى:  

1. استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية.

2. استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسةً الهروب الى الأمام معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية.

3. ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء.

4. وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة.

5.  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية.

ظهرت المقالة تونس وأزمة العطش، من المسؤول وهل من حلول؟ أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المتحدّث أنّ “أزمة المياه أصبحت ظاهرة عامّة نعيشها في تونس، وهو يدفعنا للقول بإنّ إشكاليات الماء هيكليّة وبالتالي تستوجب حلاّ هيكليا جذريا”.

وتحدّث الرحيلي أيضا عن التراجع الكبير على مستوى نوعيّة وجودة المياه رغم مجهودات الصوناد، وفق قوله، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة استثمار الدولة في نوعيّة المياه وتحسين جودتها.

وأكّد حسين الرحيلي على أنّه آن الأوان لتجديد شبكات المياه، مشيرا إلى أنّ المياه تُهدر في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%.

وفي هذا الخصوص، علّق الرحيلي على قرار إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، إثر زيارة ليلية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وبعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال: “المسؤوليّة يتحملها رأسا رئيس الإقليم.. لكن عشرات الآنابيب إن لم أقل المئات تُعاني الإشكاليات نفسها”.

وأشار المتحدّث إلى غياب الإمكانيات اللوجتسيّة لجلّ الفروع المحليّة للصوناد، وهو ما يُعيق قيامها بعمليات الصيانة والمراقبة اللازمة.

ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوضعية المائية والحلول الممكنة للإشكاليات العالقة.

وأشار ضيف “ميدي شو” في سياق متّصل، إلى أنّ عمليات تحليل بعض العيّنات من المياه الصالحة للشرب التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه، تكون طبقا لبروتوكول معيّن ودقيق وتتمّ لدى مخابر مختصّة ومعترف بها لدى الدولة.

وأضاف أنّه يتمّ أخذ العيّنات مهما كان مصدرها (الصوناد، جمعية مائيّة، عيون..)، فور تلقي أيّ تشكّيات أو عمليات تبليغ.

• موزاييك

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس وفق خبير بالمرصد التونسي للمياه أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المرصد في مؤشرات نشرها ضمت خارطة العطش لسنة 2022 على موقعه الالكتروني، ان حصيلة إنتهاكات الحق في الماء في تونس سنة 2022 بلغت 2299 بلاغا صادرا عن المواطنين.

وتتصل هذه البلاغات بشكل عام بانقطاعات غير معلنة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و حصول تسربات في الشبكة الى جانب تنفيذ تحركات إحتجاجية نظرا لعدم توفر امدادات المياه والتي بلغت سنة 2022 قرابة 423 تحركا احتجاجيا.

وتصدرت ولاية بن عروس، قائمة الجهات الأكثر تبليغا عن مشاكل تتصل بإمدادات المياه بنحو 233 تبليغا تليها قابس ب186 وصفاقس ب 184 تبليغا.

وتراجع إجمالي البلاغات الصادرة بشان مشاكل المياه والتسربات والاحتجاجات سنة 2022 مقارنة بسابقتها في عدد إنتهاكات الحق في الماء والتي بلغت 2633 تبليغا.

 المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة المرصد التونسي للمياه: ولايات تونس الكبرى الأكثر عطشا خلال 2022 أولاً على أنباء تونس.

أحيت البلاد التونسية كسائر بلدان العالم يوم 22 مارس 2022 “اليوم العالمي للمياه” في وقت تحتد فيه أزمة العطش بسبب شح مواردنا المائية وسوء التصرف فيها، ممّا فاقم معاناة كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم صغار الفلاحين. 

إن السياسات المائية المتبعة منذ عقود لا زالت تتخبط في عديد الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في هذا القطاع، وعدم الالتزام بالخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة المواطنين مخلّفة في أعقابها حالة من الغبن الاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية للبلاد (2633 تبليغ مواطني عن مشكل متعلق بالمياه في سنة 2021).

كما تعتبر غياب استراتيجية وطنية لتعبئة والتصرف في مواردنا المائية احدى العوامل الرئيسية في تشّكل أزمة العطش التي اجتاحت أغلب مناطق البلاد. إضافة إلى ضعف الإطار المؤسساتي الذي يغلب عليه التشتت والبيوقراطية في التعامل معه. 

كذلك قدم الإطار القانوني المنظم للماء والمتمثل في مجلة المياه لسنة 1975 ونصوصها التطبيقية ومن بعده مشروع قانون مجلة المياه لسنة 2019 الذي أعاد انتاج نفس المنظومة الهشة وفقا لتصور مبني على تحرير الخدمات المائية وفتحها أمام المستثمرين الخواص دون تكريس الحق في الماء رغم ما أقره الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014. 

وأمام هذه الوضعية تدعو جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) إلى: 

•  فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الاستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة.
• إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة. 
• تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية.
• الشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
• فتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص لهم باستغلالها ومدى احترامهم لالتزاماتهم.
• إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
• دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشراب.
• إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال.
• التخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
• فتح ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشريك كافة الأطراف وخاصة الجيش الوطني الذي يزخر بالخبرات في مثل هذه الأشغال. 

ظهرت المقالة المرصد التونسي للمياه يدعو إلى حوار وطني شامل حول الماء أولاً على أنباء تونس.

ثلاث جمعيات مرصد السيادة الغذائية والبيئة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرصد التونسي للمياه تنظم منتدى السيادة الغذائية الأول من 14 إلى 18 أكتوبر 2020 بسيدي بوزيد.

كشفت لنا جائحة كورونا ومخلفاتها الكارثية على تونس وجميع بلدان العالم عن مواطن قصور وتجاوزات اقتصادية، اجتماعية، بيئية، غذائية وسياسية لا حصر لها ساهمت في نشأة أخطار تهدد جميع الشعوب، وخاصة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة وتهميشا واعتمادية…

أثبتت عديد الدراسات ومنها دراسات العالم البيولوجي روب والاس، وجود رابط ”ميكانيكي“ ومباشر بين نموذج الأنشطة الزراعية المكثفة والتدهور المتفاقم للبيئة والتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي والاحتباس الحراري من جهة، وظهور (نشأة أو تطور) أنواع جديدة من الميكروبات و الفيروسات كفيروس كوفيد 19 المتسببة في وفاة المئات أو الألاف من البشر من جهة أخرى.

لا شيء ينبئ اليوم باختفاء الجائحة على المدى المتوسط أو القريب أو بأن هذه الأزمة ليست سوى وضعية استثنائية لا تختلف عن الزلازل أو الأعاصير… إذ تواجه البشرية اليوم واقعا جديدا ومختلفا يحتم عليها التعاون والعمل على إيجاد إجابات وحلول جديدة تمكنها من مواجهة هذه المخاطر والرهانات.

مخاطر مواصلة انتهاج نفس السياسات الفلاحية والغذائية الحالية

ومن أجل المساهمة في البحث المشترك عن حلول جديدة، وتحاليل وممارسات وتجارب مختلفة وحديثة، قررت الجمعيات الثلاث : مرصد السيادة الغذائية والبيئة، نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التعاون لخلق فضاء للحوار والتفكير المشترك حول محاور العمل المشتركة المتعلقة بالاعتمادية الغذائية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الموارد الطبيعية والتغير المناخي…

في مرحلة أولى من هذا العمل المشترك، سيتم تنظيم منتدى السيادة الغذائية والمناخ (ForSAC) على أمل تجديد انعقاده سنويا. ويهدف منتدى السيادة الغذائية والمناخ أساسا إلى الادلاء بشهادات، التحاور والتنبيه من النتائج الكارثية في حال مواصلة انتهاج نفس السياسات الفلاحية والغذائية الحالية وضرورة احداث تغيير شامل لتبني اختيارات سياسية:

– تحترم حقوق الانسان الأساسية وخاصة منها الحق في الانتفاع من الموارد الطبيعية كالماء والأرض، الحق في بيئة سليمة، الحق في تغذية متوازنة وصحية…

– تحافظ على التنوع البيولوجي والتوازنات البيئية والمناخ وحقوق الأجيال القادمة

– تجعل من الأنشطة الزراعية الصغرى وإنتاج المحاصيل الغذائية محور استراتيجيتها الفلاحية والغذائية والبيئية على المدى الطويل بهدف تحقيق الأمن والسيادة الغذائية بشكل عادل وكريم ومستدام لعموم الشعب.

يرحب المنظمون بجميع الشخصيات والمنظمات والجمعيات الحرة والمستقلة والتي تعمل من أجل خلق عالم آخر ممكن، عالم يمنح المزيد من الحقوق والحريات والكرامة، للانخراط في هذا المجهود المشترك. ستنعقد الدورة الأولى من هذا المنتدى (2020) في مدينة سيدي بوزيد، مكان بداية الثورة التونسية.

لماذا وقع اختيار مدينة سيدي بوزيد؟

لازالت منطقة سيدي بوزيد بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الثورة، تعاني من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي اذ لا تزال المناطق الداخلية تعاني الاقصاء والتهميش في حين تقتصر المجهودات التنموية على المناطق الساحلية.

سيدي بوزيد اليوم، هي المنطقة الفلاحية الأولى في الجمهورية من حيث الانتاجية والاستثمارات العمومية والخاصة ويعود ذلك الى تطوير الزراعات السقوية منذ أواسط الثمانينات، والثروات المائية الجوفية التي تسبب استغلالها المفرط في تضررها وابراز محدودية طاقاتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

إنتاج هذه المنطقة يعود بأرباح طائلة على المستثمرين، الا أن الجهة رغم نشاطها الفلاحي الثري تقنيا والمُربح اقتصاديا بقيت مصنفة ضمن أفقر أربعة ولايات.

سيدي بوزيد هي المثال الأفضل لإثبات أن النمو الاقتصادي لا يقود بالضرورة الى الرفاه الاجتماعي أو البيئي. فالثمن الايكولوجي لهذه السياسات الفلاحية المكثفة باهض للغاية: استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، تملح مياه الري والتربة الزراعية، تدهور التنوع البيولوجي محليا والانتاج المتزايد لأوكسيد الكربون (المتسبب الأول في التغير المناخي).

تعتبر مدينة سيدي بوزيد، مكان اندلاع الشرارة الأولى للثورة بعد انتحار محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 احتجاجا على الظلم والفقر والتهميش والبرهان الأوضح على فشل السياسات الفلاحية في النهوض الاجتماعي للمنطقة، الاختيار الأنسب لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الذي قررت الجمعيات الشركاء الثلاث تنظيمه في شهر أكتوبر 2020. علاوة على الرمزية السياسية لمدينة سيدي بوزيد، تعكس المنطقة في حد ذاتها جميع محاور عمل هذا المنتدى: الأنشطة الفلاحية المكثفة، استغلال الموارد الطبيعية، الظروف الاجتماعية وانعكاساتها الواضحة على التوازن البيئي.

بلاغ.

ظهرت المقالة منتدى السيادة الغذائية والمناخ بسيدي بوزيد من 14 إلى 18 أكتوبر 2020 أولاً على أنباء تونس.

ينظِّم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في الماء في زمن الوباء!»: تعدّد الانقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد بهوذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ابتداء من الساعة 9:30 ليلا على صفحة الفايسبوك للمرصد التونسي للمياه.

وستتخلل هذه الندوة مداخلات لـ :
حسين الرحيلي (خبير في المياه والتنمية المستدامة)
روضة قفراج (خبيرة في مجال المياه)
منجي الرحوي (نائب و عضو لجنة المالية بالبرلمان)
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع المرصد التونسي للاقتصاد لتحليل ومناقشة الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في قطاع المياه لمجابهة الوباء، ومواصلة لسلسلة الندوات الحوارية التي انطلقت إثر صدور ميثاق تونس من أجل الحقّ في الماء.

ظهرت المقالة ندوة مباشرة بعنوان “الحق في الماء في زمن الوباء” للإحتجاج عن الترفيع في سعر المياه أولاً على أنباء تونس.

بعد تعدّد انقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد به ينظم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في الماء في زمن الوباء!». وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ابتداء من الساعة 9:30 ليلا على صفحة الفايسبوك للمرصد التونسي للمياه.

وستتخلل هذه الندوة مداخلات لـحسين الرحيلي (خبير في المياه والتنمية المستدامة) و روضة قفراج (خبيرة في مجال المياه) و منجي الرحوي (نائب و عضو لجنة المالية بالبرلمان).

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع المرصد التونسي للاقتصاد لتحليل ومناقشة الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في قطاع المياه لمجابهة الوباء، ومواصلة لسلسلة الندوات الحوارية التي انطلقت إثر صدور ميثاق تونس من أجل الحقّ في الماء.

يعتبر الحقّ في الماء من حقوق الإنسان الحياتية، حيث يمثل هذا المورد الطبيعي عنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ومقوّم من مقوّمات الاستدامة البيئية وأحد أهمّ مدخلات السيادة الغذائية.

فبالرغم من التنصيص على الحقّ في الماء ضمن دستور 2014، تشهد البلاد التونسيّة، في السنوات الأخيرة، احتجاجات متصاعدة للمعطّشين بكامل الجهات نتيجة لارتفاع وتيرة انقطاعات الماء الصّالح للشّرب.

إذ تعود إشكاليّات قطاع المياه في تونس إلى ضعف تطبيق المنظومة التشريعيّة والقانونيّة المتعلّقة بالماء (مجلّة المياه 1975 ومشروع مجلّة المياه الجديد (وغياب المقاربة التشاركيّة في رسم التّصوّرات والسّياسات الكبرى المرتبطة بالثّروة المائيّة.

وفي هذا الصّدد، تقدّم المرصد التونسي للمياه (نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد وعدد من الجمعيات والخبراء، بمبادرة تشريعيّة في شكل مشروع “مجلّة مياه مواطنية”، تحمل تصوّر جديد لقطاع المياه وتعمل على تحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل.

ولكن في انتظار عرض ومناقشة هذه المشاريع داخل مجلس نوّاب الشعب، عرفت تونس وغيرها من بلدان العالم ظرفا استثنائيا جرّاء تفشي وباء كورونا المستجدّ، أدّى إلى تعليق كلّ الأنشطة الجماعية باستثناء القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، أعلنت منظّمة الصّحّة العالميّة للحدّ من انتشار هذا الوباء عن مجموعة من التّدابير والإجراءات الوقائية أهمّها المحافظة على النّظافة باستعمال الماء والصّابون بصفة مستمرّة طيلة فترة الحجر الصحي.

لذلك، وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، باعتبارها المشرف على قطاع المياه في تونس، عن قرار إرجاع الماء الصالح للشّرب إلى المشتركين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من العائلات المعوزة اللّذين تمّ قطع تزويدهم خلال الأشهر الفارطة لعدم الخلاص وإمهالهم شهرا، ابتداء من تاريخ إعادة التزويد بالماء، لتسوية وضعياتهم.

أمّا بالنسبة لمتساكني المناطق الريفيّة، المزوّدون بالمياه عن طريق منظومة المجامع المائية، فقد تمّ الاتفاق مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز على إمهال المجامع المائيّة التي تعاني من صعوبات مالية في تسديد الفواتير، مدّة شهر بصفة استثنائية لتمكينها من التزوّد بالكهرباء قصد إرجاع الماء الصالح للشرب.

لكن، وإن كان انتشار هذا الوباء فرصة للالتفاف حول الفئات الاجتماعية التي تعيش حالة من الغبن الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والإقصاء والحرمان، فإنّ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلّ انشغال الشأن العامّ بمقاومة الجائحة، لينفذ املاءات عدد من المؤسسات الأجنبية المانحة للقروض بالترفيع في سعر مياه الشرب دون استشارة الهياكل المعنيّة بقطاع المياه.

جاء هذا الاجراء بمثابة طعن لدور الدولة في ضمان الحقّ في الماء، خاصّة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة، وليكشف عن تداخل الأدوار وتشتّت القرارات داخل المؤسسات المعنية بقطاع المياه وليؤكد على أنّ وزارة الإشراف تتعامل مع الماء كسلعة تباع وتشترى وليس كحقّ وجبت حمايته.

ظهرت المقالة ندوة في تونس حول «الحق في الماء في زمن الوباء!» أولاً على أنباء تونس.