“المدرسة فضاء حصري للعلوم والمعارف
26-09-2025

“جدّ يوم أمس في أحد المعاهد الثانوية بمدينة الحمامات حدث غريب عن عاداتنا وعن الثقافة التي سادت في بلادنا منذ الاستقلال، وحتى قبله، تمثّلت في إصرار عدد من التلاميذ على إقامة صلاة الجماعة في بهو المعهد.
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذه الحادثة على غاية من الخطورة لما تتضمّنه من خلط واضح بين ما هو ديني وشخصي ومًقدّس وما هو مدني وعمومي وقانوني.
فالتلميذ الذي أجاب القيّمة العامّة التي حاولت منعه من إمامة الصلاة برّر موقفه بأن أرض المعهد هي أرض الله. وتناسى التلميذ بأن كل الأماكن العمومية هي أيضا أرض الله، ومع ذلك فإن مبدأ العيش معًا يمنع إقامة صلاة الجماعة في مفترق الطرق حتى لا نُعطّل الحركة المرورية، تماما كما يمنع إقامتها وسط ملعب أثناء مقابلة رسمية بحجة أن الملعب هو أرض الله…
وإذ يُؤكد المرصد دفاعه المستمر عن حرية المُعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فإنه يلاحظ أن ممارسة التديّن الفرجوي من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التربوية قد يُمثّل إشارة لانطلاق حملة من قبل الإسلام السياسي ضد الدولة المدنية. كما أنه يفتح الباب أمام حق ممارسة شعائر أخرى شيعيّة، أو حتى مسيحية أو يهودية في الفضاءات العمومية.
ويرى المرصد أن هذه المعضلة لا بدّ من معالجتها
1)سياسيّا، وذلك بالعمل على الفصل النهائي والحازم بين الدين، وما يستوجبه من تقديس وخشوع متوفّر في آلاف الجوامع والمساجد، والفضاءات العمومية التي يُدار فيها الشأن العام حسب القوانين الوضعية.
2)إداريا وقانونيا، وذلك بالعمل الجاد على تحييد العقائد الدينية على المؤسسات العمومية، وخاصة منها التربوية المُخصّصة حصريّا للعلوم والمعارف، تماما كتحييد المساجد وبيوت العبادة عن الشأن السياسي، ولِمَ لا بسنّ قانون واضح حول هذا الموضوع.
3)ثقافيّا وتربويا، وذلك بمراجعة جذرية وشاملة لمناهج التعليم بهدف زرع التفكير النقدي والعقلاني لدى الناشئة، وهو الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به المجلس الاعلى للتربية في وضع آليات لنشر الفكر المستنير والمتفتّح. وكذلك بإقامة حوار مجتمعي شامل وفتح منابر إعلامية جدّيّة، مع التأكيد على وجوب تشريك المجتمع المدني فيها، بهدف إعطاء الدين منزلته الروحية وللشأن العام ما يتطلبه من حقوق وواجبات”.

*عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
*الرئيس: منير الشرفي

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول اصرار تلاميذ على الصلاة بالمعهد أولاً على أنباء تونس.

“الدروس” المُتخلّفة حول وضع المرأة
تُهدّد مكاسب المرأة التونسية
11-02-2025
يُواصل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة متابعة كل الأحداث التي من شأنها المساس من الطابع المدني للدولة التونسية.
وفي هذا الصدد، فإنه يُسجّل باستغراب كبير الدعوة التي وجهتها وزارة الشؤون الثقافية، في إطار الأسبوع الثقافي الإيراني ـ التونسي، إلى نساء إيرانيات لتقديم مداخلات حول “مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربتين التونسية والإيرانية”.
ويُؤكد المرصد في هذا الصدد أن الوضع المُتطوّر والناجح للمرأة التونسية ليس مجرّد تجربة، وإنما هو نتيجة عمل جبّار قامت به نخبة من المستنيرين التونسيين أمثال الطاهر الحداد والهادي العبيدي والحبيب بورقيبة ضد الفكر الرجعي والمُتزمّت أدى إلى إرساء قانون وضعي مُتقدّم يتمثّل في مجلة الأحوال الشخصية التي قفزت بمكانة المرأة التونسية وبتحرّرها مقارنة بمثيلاتها في كافة البلدان العربية والإسلامية، والتي تُعدّ من أهمّ مكاسب الشعب التونسي في القرن الماضي ومصدر اعتزاز وفخر لبلادنا بين الأمم.
كما يعتبر المرصد أن وضع المرأة التونسية هو الذي يُفترض أن يكون المنارة التي يقتدي بها المُشرّعون في سائر الدول المتخلفة. ويُذكّر هنا أن المرأة الإيرانية، التي كانت مُتحررة إلى حد كبير في عهد الشاه، لا تمثل بأي حال من الأحوال مجالا لمقارنته بمكانة المرأة التونسية. فالنظام الإيراني التيوقراطي فرض قوانين لا تمنع عن المرأة حق طلب الطلاق فحسب، بل هي تسمح بتعدد الزوجات وبالزواج العرفي وزواج المتعة وزواج القاصرات، بمن فيهنّ الصغيرات، وبغير ذلك من القوانين المهينة للمرأة، هذا فضلا عن ممارساته القمعية ضد أي صوت نسوي مناهض لهذا الوضع.
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن مثل هذه الندوات التي ترعاها الحكومة تهديد خطير لمكتسبات المرأة التونسية وللطابع المدني لبلادنا.

*عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس
منير الشرفي

ظهرت المقالة ندوة عن المرأة في تونس و ايران، مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يستنكر… أولاً على أنباء تونس.

تمّ يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي تداول شريط فيديو يُظهر “أستاذا” في مؤسسة تربوية خاصّة بقابس وهو يحتفل، داخل القسم، بارتداء إحدى تلميذاته الحجاب الطائفي، مُصفّقا لها ومُقدما لها مُرطّبات كُتب عليها “مبروك حجابك”.

وإذ يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن استغرابه الشديد من هذا الصنيع، فإنه:

– يندّد بشدّة بما قام به هذا “الأستاذ” الذي حاد عن أبسط قيم المدنية وخرق مبدآ حياد المدرسة عن كل التوجهات السياسية والايديولوجية.

– يعتبر الممارسة التي أتاها هذا “الأستاذ” دعوة صارخة لمسائل عقائدية خاصة لا علاقة لها بالدرس ولا بالعلم، كما أنه قام بفعل تمييزي تجاه تلميذات في سن المراهقة من شأنه التأثير عليهن بسبل عدة.

– يعتبر أن هذا “الأستاذ” تخلى عن دوره التربوي وانتهز فرصة وجوده مع قاصرات داخل حرم مدرسة ليقوم بدور الداعية الديني وليغرس في عقولهن بأسلوب ديماغوجي فكرة أن جسم المرأة “عورة”، بدل أن يزرع فيهنّ الفكر العقلاني الحداثي وحرمة الجسد ومختلف المبادئ الإنسانية التي تعمل من أجلها المدرسة كالمساواة والحرية وتكافؤ الفرص.

وإزاء مثل هذه الأحداث التي أصبحت مُتواترة في بلادنا، لا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلا أن يُطالب وزارة التربية وسائر هياكل السلطة السياسية إلى اليقظة من مخاطر هذه الممارسات والتجاوزات، وإلى اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد الدعاة منتحلي صفة المربين، وإلى تجنيب المدرسة التونسية، عموميّة كانت أو خاصة، كل الممارسات السياسية ولا سيما منها المظاهر العقائدية، باعتبارها معقلا مُقدّسا للعلم وإعمال العقل في الدولة المدنية التي تحترم الحريات الفردية والعامة.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية تونسية تندد بتحول أستاذ إلى داعية ديني في مدرسة بقابس أولاً على أنباء تونس.

تمّ مساء يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري إيقاف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا لمدّة ساعات بشبهة “الإساءة إلى الغير” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين انتقد فيهما رئيس الحكومة بطريقته الهزلية المعتادة، على أن يمثل أمام وكيل الجمهورية يوم الإثنين 25 سبتمبر.

ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذا الإجراء العدلي خطوة جديدة في غاية الخطورة، بعد إحالة عدد كبير من الإعلاميين وأصحاب الرأي على القضاء، في طريق مزيد إحكام قبضة السلطة على حرية الرأي والتفكير والتعبير، وصلت هذه المرة إلى حدّ محاسبة الهزل. 

إن النقد الهزلي والسخرية “السوداء” هي من الأدوات القديمة والمُتجدّدة للتعبير وحقّ بديهي لكل صاحب رأي طالما أنه لا يمس بالحياة الشخصية ولا يحتوي على السبّ والشتم. بل هي من علامات الخيال الخلّاق والإبداع الفكري الذي يستوجب العناية والتشجيع من أجل الارتقاء بالمجتمع إلى درجة التحاور بالهزل والضحك. ولقد كان ذلك مُتاحا في بلادنا منذ عشرات السنين عندما كانت تصدر صحف دوريّة هزلية، على غرار جريدة “القنفود”، عندما كان مجتمعنا منفتحا أكثر ممّا هو عليه الآن.

ويُطالب المرصد بغلق ملف الرسام الهزلي اللامع توفيق عمران وملفات كافة أصحاب الرأي. كما يُجدّد المطالبة بالتخلي نهائيّا عن المرسوم 54 الذي يحدّ بشكل فظيع من حرية التعبير، حتى يكفّ أصحاب الفكر عن الرقابة الذاتية التي أصبحت منتشرة منذ صدوره، وحتى نضع بلادنا على سكّة احترام الرأي المخالف وحقوق الإنسان عموما.

ظهرت المقالة تونس : جمعية تندد بإحكام قبضة السلطة على حرية الرأي والتفكير والتعبير أولاً على أنباء تونس.

وتفيد هذه الشهادة أن المُتخرّجة من هذه “الأكاديمية” تحصل على صفة “راقية شرعية للعلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة” في التخصصات “الرقية والرقاة، العين والحسد، عالم الجن، السحر، المس والصرع”. وهي “تخصصات” تُمثّل صدمة حقيقية للعقول السليمة في القرن الحادي والعشرين، لما تُمثّله من تجهيل وشعوذة، بعد ستين سنة من تدريس الطب في بلادنا وتخرّج آلاف الأطباء من كلياتنا من أصحاب الكفاءات العالية باعتراف أكثر الدول تقدّما في العلم.
ويُطالب المرصد في هذا الصدد وزارة الصحة العمومية ووزارة التعليم العالي وعمادة الأطباء التونسيين بالتحقيق الفوري في هذه “الأكاديمية” التي، إن ثبت وجودها، تمثّل خطرا حقيقيا على شعبنا لما تبثّه، تماما مثل فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين المصنّف إرهابيّا، من فكر ظلامي وتكفيري يتنافى مع القوانين التونسية ومع قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية الحديثة.
كما يدعو إلى الغلق الفوري لهذه المنظمات الأجنبية المشبوهة والمتخلفة حفاظا على أمننا القومي وعلى الثقافة المستنيرة التي يتّسم بها شعبنا.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي

ظهرت المقالة حول الفكر الظلامي و شهادات تخرج من أكاديمية الطب الاسلامي، مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يندد “لا مكان للشعوذة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

فاجأنا السيد رئيس الجمهورية بالحديث الذي توجّه به إلى السيدة المديرة العامة للتلفزة الوطنية والذي عبّر فيه عن تصوّره وإرادته بخصوص تسيير المؤسسة الإعلامية العمومية.

ويُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد على وجوب حياد الإدارة بمختلف مؤسساتها الحياد التام تجاه الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، العمومية منها والخاصة، حتى يقوم الإعلام بمهمّته الكاملة في الإخبار والتثقيف وإنارة الرأي العام، في كنف الحرية والاستقلاليّة.

كما يُذكّر المرصد بأن الإعلام يُمثّل السلطة الرابعة، وهي سلطة مستقلة قائمة الذات وليست مجرّد وظيفة تمتثل لأوامر سلطة أخرى، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، تلك الاستقلالية التي تُعدّ أهمّ مكسب، إن لم نقل المكسب الوحيد للثورة.

كما أن التلفزة الوطنية هي مرفق عمومي ملك للشعب ويُموّله دافعو الضرائب، تماما مثل المدارس والمستشفيات التي لا تقتصر على تدريس ومعالجة الموالين للسلطة فقط، بل عليها أن تكون مفتوحة أمام سائر التوجهات السياسية والفكرية بمختلف مشاربها حتى تكون ممثلة للمجتمع وللشعب وليس للحكومة.

كما يُذكّر المرصد أن الإعلام الحر هو من أهم حقوق الإنسان وقيم الجمهورية ومن أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس منير الشرفي

ظهرت المقالة تونس : الإعلام العمومي ليس إعلام السلطة القائمة أولاً على أنباء تونس.

يتّفق جلّ التونسيين على أن ما يُسمّى ب”عشرية الخراب” اتسمت بالخصوص بالدمج الواضح بين الدين والسياسية، ممّا أدى إلى انهيار الاقتصاد وإلى إفراغ العديد من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من محتوياتها وأهدافها.

ولئن بارك العديد من المواطنين شعار “لا عودة إلى الوراء”، فإن رئيس الجمهورية يُفاجئنا بالخلط من جديد بين الدين والسياسة، وبين الإسلام والاقتصاد، في كلمته ليلة دخول شهر رمضان بجامع الزيتونة بالعاصمة، بعد يومين من الاحتفال بعيد الاستقلال في جامع عقبة ابن نافع في القيروان.

ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن استغرابه من إعطاء رئيس الجمهورية الاحتفال بذكرى وطنية بحتة صبغةً دينية، ومن ربط المعركة ضد الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار بالصيام وبالقرآن، مُؤكّدا ذلك بالقول: “وكم من آية ورد فيها الفساد”.

ويُؤكّد المرصد، مرّة أخرى على أنه لا تقدّم لأمّة دون الفصل بين الدين والسياسة، حتى يُحافظ الدين على قدسيّته ونقاوته، وتبقى السياسة عملا بشريّا يُسيّر العلاقة بين المواطنين، وذلك بالخصوص بالكف عن اقحام السياسة في المساجد.

كما يُصرّ على وجوب التنصيص صراحة على مدنية الدولة التونسية في الدستور، وهو مكسب ناضل من أجله التقدميون والحداثيّون من أجل إدراجه في دستور 2014.

بيان.

عن

الرئيس

منير الشرفي

ظهرت المقالة جمعية : لا تقدّم في تونس إلّا بفصل الدين عن السياسة أولاً على أنباء تونس.

وعبر المرصد في بيانه عن “استغرابه من عدم ردّ أي فعل رسمي أمام هذه الشعارات، في الوقت الذي سجّل فيه الصدّ الأمني لبعض المتظاهرين الآخرين”، فإنه:

1/ يعتبر أن الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية.

2/ يدعو بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

3/ يدعو إلى غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب”القرآنية” والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية “علماء المسلمين” المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم.

4/ القيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى غلق المدارس”القرآنية”(بيان) أولاً على أنباء تونس.

1/ حصّة إذاعية تمّ بثّها يوم الاثنين الماضي على أمواج إذاعة راديو ماد، تمّت خلالها الدعوة إلى التصدّي لجزء هام من برنامج اللغة العربية المُوجّه إلى تلاميذ الثانوي، والتخلّي عن شعر عمر بن ربيعة، إحدى ركائز الأدب العربي، بتعلّة أن شعره منافٍ للأخلاق الدينية، بعد التخلّي عن أدب عَلمٍ هامّ آخر، وهو أبو العلاء المعرّي.

ويُعبّر المرصد في هذا الصدد عن رفضه التام لمناصرة المذيعة للتيار الرجعي المُتحجّر المُناهض للفكر التحرري في محاولة منها للتصدّي للفكر المستنير. 

2/ خطبة إمام ألقاها يوم الجمعة الماضي بجامع “التقوى” بمدينة عقارب من ولاية صفاقس وتمّ نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، يُشبّه فيها مقهى في المنطقة يؤُمّها شبّان من فتيان وفتيات ب”جحر الضب المُظلم” ناعتا إيّاها ب”مستنقع الرذيلة لما فيها من تشبّه بأتباع اليهود والنصارى وتقليد لأخلاقهم الذميمة”، مُؤكّدا ان هذه المقاهي “مُختلطة والعياذ بالله”. كما يُضيف هذا الإمام أن “الورود والحلويات في فترة الميلاد حرام، إذ لا يجوز الاحتفال بالسنة الميلاديّة لأن الله لم يأمر بذلك”، مُهدّدا بأن “المُتشبّهين بالكفار سينالهم عذاب الكفار”.

ويعتبر المرصد أن هذا الخطاب خطير جدّا لما يحتويه من دعوة إلى كراهية المختلف، ممّا يُجيز تعنيفه، ومن رؤية مُتحجّرة تسعى إلى الحد من الحريات الفردية والحدّ من تفتّح شبابنا على الحضارة الإنسانية الكونية، ومن سعيه إلى مواكبة عصره.

ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة السلطات القائمة بالتصدّي الحازم لهذا الخطاب المُتزمّت في الجوامع وفي بعض وسائل الإعلام، حتى نقيَ مجتمعنا من أسباب الكراهية والعنف والإرهاب، حفاظا على المبادئ الكونية للمدنية وحقوق الإنسان.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: متى ستتصدّى السلطة بحزم للخطاب المُتطرّف؟ (بيان) أولاً على أنباء تونس.

واستنكر المرصد، بشدة “المعاملة التي تعرّضت لها رئيسة حزب سياسي قانوني من محاصرة وإهانة (في إشارة إلى عبير موسي)، وهي إهانة للمناضلين المدنيين عموما وللمرأة التونسية بصفة خاصّة”.

وجاء في بيان صادرعن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، ما يلي:

إن المرصد بما هو جزء من المجتمع المدني الفاعل، قد تابع بكل يقظة واهتمام الأحداث التي سُجّلت في شوارع العاصمة التونسية يوم السبت 15 أكتوبر، وحرصا منه على الدفاع السلمي عن مكتسبات الوطن وعلى مبادئ حقوق الإنسان وقيم الجمهورية ومدنية الدولة:

1/ يعبّر عن قلقه الشديد من الوضع الذي آلت إليه البلاد من تهميش للمؤسسات، أهم ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ومن فوضى في تسيير مختلف مجالات حياة التونسي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن تخوّفاته من المخاطر التي تهدّد تونس باطّراد نتيجة التسيير الانفرادي لدواليب الدولة والذي أدّى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وإلى التضييق على الحرّيات.

2/ يُساند، بكل مسؤولية واستقلالية ما تمّ التعبير عنه في المظاهرة الوطنية من دفاع عن مدنية الدولة وعن حقوق المواطنين في العيش الكريم ومن رفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة والالتزام بالدفاع عن الحريات وللأساليب التي تتّخذ الشعبوية والانفراد بالرأي منهجا.

3/ يشجب المرصد التعامل الأمني مع المظاهرة التي انتظمت بشكل قانوني وتعطيل وصول المواطنين الراغبين في المشاركة فيها وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم ومعاملتهم معاملة المجرمين، وهو تعامل مرفوض يدل على أن السلطة لا تسمح للمعارضة المدنية الديموقراطية بالقيام بدورها، في حين أنها لم تعامل المظاهرة المؤيدة للإسلام السياسي بالطريقة نفسها مما يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية.

4/ يعبر المرصد عن قلقه الشديد إزاء مخاطر الاستبداد والانفراد بالسلطة والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى ويدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لهذه المخاطر .

5/ يعبر المرصد عن مواساته لكل المصابين في هذه المظاهرة وعن مساندته التامة لكل من يواصلون النضال السلمي المدني دفاعا عن الدولة الديموقراطية المدنية وعن حق التونسيين في التعبير الحر وفي الحياة الكريمة.

وإذ يواصل المرصد دفاعه عن حق القوى الديمقراطية في ممارسة دورها المشروع، فإنه يستنكر بشدة المعاملة التي تعرّضت لها رئيسة حزب سياسي قانوني من محاصرة وإهانة (في إشارة غلى عبير موسي)، وهي إهانة للمناضلين المدنيين عموما وللمرأة التونسية بصفة خاصّة.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يستنكر الإهانة التي تعرضت لها عبير موسي (بيان) أولاً على أنباء تونس.