في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو السلط المعنية في تونس إلى “وضع حدّ للتطرّف الديني في المؤسسات التربوية”، كما يدعو إلى “تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية”.

تمّ صبيحة يوم السبت 19 فيفري بإعدادية حليمة الشعبوني بعقارب من ولاية صفاقس طرد تلميذة، مُتألّقة في دراستها، تبلغ من العمر 13 سنة، بتعلّة ارتدائها للباس “مُثير ومُغري”، علما بأن لباسها كان تونسيّا عاديّا، لكنه لم يكن ذلك اللباس الطائفي الذي يسعى المُتطرّفون الدينيّون إلى فرضه على شبابنا. ولقد أُجبرت الفتاة على العودة إلى المنزل لتغيير ثيابها لتتمكّن من إجراء الامتحان المُبرمج في ذات اليوم.

أمام هذا الحدث الخطير، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة :

– يُندّد بشدّة بهذا التجاوز المخجل ويستنكر ما أقدم عليه القيّم العام للمعهد وبقية القيّمات العاملات فيه، وهو إجراء مخالف للقانون ومُسيء لشبابنا، ولا سيما منهم الفتيات اللاتي يُعانين من النظرة الدونية الذكورية للمُتطرفين دينيّا، هؤلاء الذين ينظرون إلى الفتيات، بمن فيهن من هنّ في سن الطفولة، كمجرد سلع جنسية.

– يُطالب وزارة التربية بالقيام عاجلا باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الجناة في هذه القضيّة وإحالتهم على العدالة بسبب الاعتداء المعنوي على طفلة قاصر وعلى التمييز ضد المرأة، وبالعمل على ألّا تتكرر مثل هذه التجاوزات المهينة لشبابنا وللمرأة التونسية عموما. كما يدعوها إلى الحفاظ على الصبغة المدنية لمدرسة الجمهورية في مختلف مكوّنات قطاع التربية. 

– يُطالب وزارة المرأة والطفولة بفتح تحقيق حول معاملة بناتنا في المدارس من طرف المتشددين دينيّا، وبالاعتناء النفسي بهذه التلميذة، المتميّزة في دراستها، إثر الصدمة التي لحقتها في المعهد.

– يدعو إلى تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية بمختلف مراحلها، محاولة منهم للقضاء على التعليم المدني المستنير.

ظهرت المقالة تونس : وضع حدّ للتطرّف الديني في المؤسسات التربوية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي ألذي أصدره أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بإمضاء رئيسه منير الشرفي تحت عنوان “كفانا انتظارا” المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014” و “الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية”.

يتابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ببالغ الاهتمام تطورات الوضع العام بالبلاد التونسية بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي والمتمثّلة في تحييد مُدبّري ومُنفّذي السياسة الفاشلة لما قبل ذلك التاريخ.

ويلاحظ المرصد بانشغال كبير أن تلك الخطوة لم تتبعْها عمليّا خطوات أخرى بعد قرابة الشهرين من الشروع في المرحلة الانتقالية وما صاحبها من الوعود بالتغيير، ممّا أحدث فراغا مُزعجا في البرلمان وفي الحكومة، أهمّ مؤسستيْن سياديتيْن في الدولة، فراغًا أربك السير العادي للدولة في تعاملها سواءً مع الداخل أو مع الخارج.

وقد أدّى هذا الركود إلى إدخال شكوك عميقة في النفوس حول مدى جديّة الوعود بخصوص تصفية رواسب فساد السلطة السابقة.

وفي هذا الصدد، وبعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية مساء الأثنين 20 سبتمبر بسيدي بوزيد، والذي عبّر فيه عن نيّته إقرار أحكام انتقالية، دون الالتزام بسقف زمني لإصدارها ولا لتنفيذها، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014، علاوة عن القيام بالإجراءات المُلحّة والعاجلة التالية:-

تعيين حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة بعيدا عن مقياس الولاءات لا الحزبية ولا الشخصية.

– الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية، وفتح الملفات العالقة والمتصلة بالخصوص بالاغتيالات السياسية والأمن الموازي، وغلق بؤر تفريخ الإرهاب…

– الالتزام، في نص الأحكام الانتقالية، بالحفاظ على ما يضمنه دستور 2014 من حقوق وحريات وتعزيزها بالخصوص فيما يتّصل بقيم الجمهورية المدنية الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره بتونس اليوم الأحد 25 جويلية 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة يُوصي بإقرار ميثاق لقيم الجمهورية التي أعلنت في تونس منذ 64 عاما و يندد بمحاولة “أخونة” الدولة و المجتمع.

تحتفل تونس اليوم بالذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية نظام حكم نصّ عليه الدستور التونسي في فصله الأول في نسخته لسنة 1959، وأكّده دستور سنة 2014 باعتباره اختيارا شعبيّا لا رجعة فيه.

ويُذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بأن قيام الجمهورية جاء ليقطع مع تصنيف أفراد الشعب كرعايا لأصحاب السلطة، ليجعل منهم مواطنين أسيادا في وطنهم، كاملي الحقوق، متساوين أمام القانون دون أي تمييز جنسي أو عرقي، أو ديني، مُتمتّعين بحماية الدولة من كل خرق لهذه المبادئ.

ويُلاحظ المرصد، بكل مرارة، تجاوزات السلطة القائمة لهذه القيم في العديد من المناسبات، وفي العديد من المجالات، منها بالخصوص الإفلات من العقاب للقريبين إيديولوجيّا من الحزب الحاكم، والمحاولات المُتكرّرة لأخونة الدولة (إشارة إلى الاخوان المسلمين الممثلين في تونس من طرف حركة النهضة الحاكمة – قلم التحرير) والمجتمع طبقا لتوجّهات منافية للاعتدال والتسامح والتعايش مع المختلف.

ويقترح المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة إقرار ميثاق تونسي يتضمّن قيم الجمهورية وما تقتضيه من طرق التعامل بين المواطنين، وبين الدولة والشعب، بما في ذلك إلغاء كل القوانين والممارسات التمييزية بين المواطنين على أساس الجنس والعرق والدين، واحترام هذه القيم من قبل الإدارة وبرامجنا التربوية، مع إلزامية التقيّد بالقوانين الجمهورية وبالتعامل المدني في مختلف المؤسسات الوطنية، على أن يتمّ التوقيع عليه من قبل كل الأطراف من مؤسسات رسمية وأحزاب وجمعيات.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة يندد بمحاولات “أخونة” الدولة و المجتمع في تونس أولاً على أنباء تونس.