في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 بعنوان “سيادة الدولة في خطر”،  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يندد بمشروع القانون حول الاتفاق بين تونس و صندوق قطر للتنمية لأن دولة قطر داعمة للحركات الإرهابية في العديد من الدول العربية ومن بينها تونس.

علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة باستغراب شديد بقرار مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع شبه سرّي، عرض مشروع اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية على الجلسة العامة، بعد أن كان قد رفضه في جلسة سابقة. ويعتبر المرصد أن إصرار رئيس المجلس على تمرير المشروع بهذا الشكل يُؤكّد ما يشوب هذه الاتفاقية من شبهات ومخاطر نذكر منها:

1- إن هذا الصندوق يُمثّل الدولة الراعية لاتحاد علماء المسلمين الإرهابية والداعمة للحركات الإرهابية في العديد من الدول العربية ومن بينها تونس.

2- أن الاتفاقية تتضمّن فصولا غريبة تمنح الصندوق امتيازات غير منطقية مثل الإعفاءات الكاملة من جميع أنواع الضرائب، والحصانة التامة للعاملين فيه من الأجانب، مع إمكانية الشراكة بينه وبين الدولة التونسية بشكل يُمكّنه من الاستيلاء على مؤسساتنا العمومية والخاصّة، والعاملة في مختلف المجالات الحيويّة، بدون حدود ولا رقابة.

وإذ يعتبر المرصد أن هذا الصندوق، الذي سيُخصّص دون شك أموالا طائلة لدعم الحركات الإخوانية الإرهابية في تونس، يُمثّل خطرا على سيادة الدولة التونسية وعلى طابعها المدني الجمهوري وعلى استقلالها السياسي والاقتصادي، فإنه يدعو بإلحاح:

1- نواب الشعب للوقوف صفّا واحدا ضد هذه الاتفاقية التي يسعى من خلالها اللوبي الإخواني العالمي لبسط الهيمنة المالية على بلادنا بعد الهيمنة السياسية، مُذكّرا إيّاهم بأن الصمت عن هذا المشروع يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في القبول باستعمار جديد لبلادنا.

2- رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتصدّي لاستباحة الدولة التونسية ومؤسساتها من قبل أطراف أجنبية مشبوهة، سياسيّا واقتصاديّا، علما بأن هذه الاتفاقية ستُؤدّي حتما إلى إفراغ الفصل الأول من دستور البلاد من معناه، وهو الذي يُؤكّد على استقلال تونس وعلى سيادتها.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يندد بإصرار الغنوشي على تمرير الإتفاق مع صندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.