عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

فلقد تمّ إيقاف الشاب الذي قام يوم أمس السبت بتهشيم بلّور الحافلة بعد رشقها بالحجارة وتمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به إلى حين استكمال الأبحاث.

أمّا بالنسبة للحادثة الثانية فهي تتمثّل في تعمّد مجموعة من القصّر البالغ عددهم 6 ، تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة، العبث بفرامل النجدة وتعطيل سير الجولان على الساعة التاسعة ليلا و 50 دق بين محطتي المنتزه والمروج 4. وقد تم فتح محضر في الغرض بعد التعرّف عليهم من قبل السائق وعلى هويّاتهم، وبعد استشارة النيابة العموميّة تمت إحالتهم لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل تعطيل سير عمل المرفق العمومي للنقل.

من جهتها، كلّفت شركة النقل بتونس محامين للقيام بالحق الشخصي والتتبّعات القضائية اللازمة للدفاع عن مصالحها, ولئن تشكر الشركة المصالح الأمنية على سرعة التحرّك فإنها تؤكّد على مزيد التنسيق المشترك لتتبّع كلّ المعتدين من أجل التحرّك السريع للتصدّي لمثل هذه السلوكيات التخريبية وغير المسؤولة التي أصبحت تهدّد استمرارية المرفق العمومي للنقل

ظهرت المقالة نقل تونس : إيقاف المعتدين و المتسببين في تعطيل سير المرفق العمومي أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

يتواصل الحديث عن “إصلاح التعليم” في تونس مع تغيّر السياسات والحكومات والأنظمة. وهو ليس بحديث عامّة فقط وإنّما موضوع تتناوله النخبة وأهل الاختصاص والخبرة والسياسيّون، ممّا يؤشر على فهم خاطىء لماهيّة الدولة ودورها وماهيّة المرفق العموميّ ومتطلباته وطرق إدارته وتسييره في أعلى المستويات.

إنّ التعليم ليس بآداة أو آلة او جهاز حتى يُصاب بالعطب ويجب إصلاحه، وإنّما هو مرفق عموميّ تديره الدولة عن طريق آداة اسمها “الإدارة العموميّة”.

آداة متكلّسة متحجرة لم تعرف الإصلاح منذ نشأتها

هي آداة متكلّسة متحجرة لم تعرف الإصلاح منذ نشأتها، وهي تنهب ثروات الشعب وتخرب مرافقه العموميّة منذ عهد البايات. ثمّ نكّلت بالشعب أيّ تنكيل في عهد الاستعمار الفرنسيّ وقد وثّق الكاتب الشادلي الخلادي رحمه الله ممارساتها المزرية في كتابه “تونس للموظفين”. وهاهي الآن في دولة الاستقلال والسيادة تواصل عربدتها وقد زادت جرأتها ووقاحتها لتتمرّد على السلطة السياسيّة وتضع العقبات والعراقيل أمام السياسة العامّة لرئيس الجمهوريّة وهذا حسب تعبير فخامته في أكثر من مناسبة.

هي إدارة الخطط الوظيفيّة، وليست الخطط الوظيفيّة سوى منح وامتيازات يتمتع بها الكثير من عديمي الكفاءة والنزاهة وأصحاب الشهادات المدلسة، وهي تسميات موثقة في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ربما قد تنفع اجيال المستقبل في معرفة أسباب معاناة أجدادهم. هذا إن تركت لنا الإدارة العمومية مستقبلا من أساسه وجميع أبنائنا يخططون للهجرة.

 إن ارتفاع عدد الموقوفين من كبار الموظفين، وارتفاع عدد الملفات المودعة في المحاكم ضدّهم، وارتفاع عدد الإحالات على مجالس التأديب في كل مؤسسة عموميّة إضافة إلى ارتفاع عدد ضحايا التبليغ عن الفساد وتضارب المصالح لمؤشر على خراب الإدارة العموميّة وعلى عدم صلاحها للتسيير فكيف ستصلح للإصلاح؟ 

حال التعليم ليس أسوء من بقيّة المرافق العمومية

لا شكّ في أن التعليم يمرّ بأزمة، ليس لأنّ به خلل، فالمدرّس لا ينتدب نفسه ولا يقيّم نفسه ولا يقوم بترقية نفسه، والبرامج لا تنزّل من السماء والموارد والتجهيزات لا يوزعها بابا نوال والبناءات من مدارس ومعاهد لم يتركها لنا قدامى التونسيّين. إنّما هناك آداة لإدارة كلّ هذا بسلطة إشراف إسمها وزارة التربية لها إدارة مركزيّة بالعاصمة و 26 مندوبيّة في كلّ الجهات. تضمّ هذه الوزارة هياكل تشرف على ضبط الحاجيات والانتدابات والشراءات والحياة المدرسية والخدمات المدرسية والاستثمار والتكوين والتقييم والبيداغوجيا والزمن المدرسي إلخ… وجميعها بها خلل.

إن حال التعليم ليس أسوء من بقيّة المرافق، فمعاناة المواطن التونسي في مرفق الصحة او النقل تدفع به للتوجه نحو التعليم الخاص والمصحة الخاصة والنقل الخاص صارفين كلّ مقدراتهم فقط من أجل الهروب من كلّ ما هو عموميّ. إنّ الإدارة العموميّة اهترأت وتعفنت وتحجرت وتكلست وهي دون شك سبب خراب المرفق العموميّ، فكيف نصلح التعليم بنفس الآداة التي أفسدته؟ وهل يصح حقن المريض بحقنة فاسدة؟”

موظف بوزارة التربية.

ظهرت المقالة خراب التعليم العمومي في تونس من خراب الإدارة العمومية أولاً على أنباء تونس.

في حوار له صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2020، مع ثامر المكي عن مدونة نواة، قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعدة توضيحات في ما يخص الشركة التي له فيها أسهم و تحوم حولها تضارب مصالح على خلفية صفقة بقيمة 44 مليون دينار. كما تحدث عن التضامن الحكومي و عن توسيع الحزام الحكومي من عدمه الذي تنادي به حركة النهضة بحثا عن اقحام قلب تونس، حزب نبيل القروي…

و عن الشركات التي على ملكه، قال:”هل انا مطالب لأقول، ثم انا صرحت، و كنا في وضع استثنائي و علقنا الآجال في أفريل، وانا مازلت في الآجال، انا حطيت الاجل ليوم 15 أفريل في التلفون rappel باش ما ننساش، و ابعثت الاستقالة و قمت بإحالةالتسيير، و قعد التصرف في الأسهم و عملناها و امشيت اكثر من ذلك و بعت الاسهم لأحد الشركاء… “.

و يواصل الفخفاخ ليؤكد أنه تم الإذن بالتحقيق في الصفقة المذكورة، لرصد إذا ما تضمنت فسادا أم لا، و أن السلطة القضائية قد تعهدت بالملف والسلطة التشريعية أيضا..أي أن جميع السلط تعهدت بالملف وسعيد بذلك لأن هذه هي الديمقراطية.. “ونحن نرحب بالرقابة وكل ما هو علحسن نية ‘لكن كل ما هو سوء النية المعبية والتآمر هذا ما لازموش يصير”، وفق قوله كرد على حملة التشويه التي يتعرض لها.

و واصل إلياس الفخفاخ كلامه حول الوضع الراهن الذي يستوجب الاستقرار و الانطلاق لانقاذ البلاد. “اليوم فما شوانط، يلزم انقاذ البلاد و انقاذ المرفق العمومي”.

و حول التضامن الحكومي، ذكر الفخفاخ أن ولادة هذه الحكومة كانت قيصرية مع شخصية خارجة عن الأحزاب و لكن فريقه الحكومي كان متناسقا و همه الوحيد انقاذ البلاد “و قربوا لبعضهم و لكن صحيح فما صعوبات مع النواب و الأحزاب و اليوم عنا معارك اخرى”، في اشارة للصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية… التي تعيشها البلاد.

باقي الحوار في الفيديو:

ظهرت المقالة الفخفاخ حول تضارب المصالح: لازلت في الآجال، اليوم فما شوانط في البلاد و فما انقاذ الدولة و المرفق العمومي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.