بالإسراع في اصدار الامر المنقح للنظام الاساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية.

وعليه ندعو كافة زميلاتنا وزملائنا للاستعداد للنضال بكافة الوسائل المشروعة والقانونية لتحقيق كافة مطالبنا المشروع بما في ذلك حقنا في الوقفات الاحتجاجية والإضراب إلى حين تحقيق كافة مطالبنا المشروعة.
عـــاش المركز الوطني للإعلامية
عــاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا مناضلا وموحدا”.

ظهرت المقالة نقابيو المركز الوطني للإعلامية يطالبون بحقهم في النضال المشروع و القانوني أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه المسابقة، التي تنتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التّربية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، في إطار التشجيع على نشر ثقافة اللاّعنف بطريقة فنيّة ومبتكرة في صفوف الأطفال واليافعين، وتكريس ثقافة الحوار والتواصل وحسن المعاملة وقبول الاختلاف، إلى جانب تحفيز الأطفال على الخلق والإبداع الرّقمي وتمكين المشاركين من توظيف مكتسباتهم النظريّة والتطبيقيّة في مجال المعلوماتيّة لإنجاز مشروع متعدّد الوسائط.

ويُمكن لجميع الأطفال المبدعين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة تقديم ترشّحاتهم اعتبارا من يوم 15 جانفي 2025 إلى يوم 30 مارس 2025 وتعدّ كل المشاركات التي ترد بعد هذا التاريخ لاغية ولا يقع احتسابها.

ويُمكن المشاركة من خلال إنجاز ومضة حسب الخاصيّات الفنيّة التالية:
▪︎ لا تتجاوز مدة 60 ثانية.
▪︎ توفّر عنصر التجديد والطرافة.
▪︎ باللغة العربية.

وتكون المشاركة إما بصفة فردية أو عن طريق المؤسسة التي ينتمي إليها الطفل (مدرسة إعدادية – معهد – مركز إعلامية – نوادي أطفال- مركز مندمج – مركز إدماج اجتماعي…) من خلال تعمير الاستمارة الموجودة بالرابط التالي :
https://urlz.fr/tHO8
وإرسالها مرفقة بالومضة عبر البريد الإلكتروني على العنوان
concours@cnipe.tn

وتجدر الإشارة أنّه يمنع تنزيل أو نشر الأعمال المشاركة في المسابقة قبل الإعلان الرسميّ عن النتائج.

وسيتمّ تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تحكيم وطنيّة مختصّة في مجالات التربية والتكوين والمعلوماتيّة متعدّدة الوسائط وفي صناعة المحتوى الرّقمي حسب مقاييس تربويّة وفنيّة تضبط للغرض، وسيتحصّل الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى على لوحات رقمية على أن يتم تخصيص قسم من هذه المسابقة للأطفال ذوي الإعاقة تسند للفائزين فيه ثلاثة جوائز.

ظهرت المقالة الأطفال و العنف في الفضاء الرقمي: مسابقة وطنية لإعداد ومضة توعويّة أولاً على أنباء تونس.

قرار وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” هذا القرار في غاية الخطورة لأنه يمس من الأمن الوطني للمعطيات. يمكن بهذا القرار إسناد علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” لشركة خاصة مما يمكنها من إيواء المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة وتطبيقات الدولة الحساسة والتطبيقات الوطنية الكبرى للدولة بمقرها ويمكنها هذه الشركة الخاصة من حفظ المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة واستغلالها لغايات أخرى.

واخذ مثل هذا القرار من طرف وزير تكنولوجيات الاتصال هو ضرب للمركز الوطني للإعلامية قصد التفويت في مهامه الأصلية والمتمثلة في ايواء المنظومات الوطنية الكبري وقاعدة البيانات الحساسة للدولة للشركات الخاصة مجهول المصدر.

لذا يجب إلغاء هذا القرار وإصدار الأمر الترتيبي لتصنيف البيانات للدولة وكيفية إيوائها.

ويجب كذلك في أقرب الآجال قرار سياسي من رئيس الجمهورية إلحاق المركز الوطني للإعلامية (CNI) برئاسة الجمهورية استنادا على الدستور بما أن رئيس الجمهورية هو حامي الأمن الوطني والأمن الوطني للمعطيات الشخصية وحماية سرية المعلومة ولمصلحة البلاد والمواطن نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها المركز الوطني للإعلامية ولضمان حيادية المرفق العام.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : المركز الوطني للإعلامية و معطيات الدولة في خطر أولاً على أنباء تونس.

ومثلت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها وفد الهيئة عن قرب عن سير عمل الفريق المشترك بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية والاستعدادات الجارية لعمليات التحيين بعد الشروع في عملية التسجيل الآلي لغير المسجلين بالسجل الوطني للناخبين.

وأثنى السيد فاروق بوعسكر على المجهودات الجبارة التي تبذلها كفاءات المركز الوطني للإعلامية ومساهمتها الفعالة في إنجاح الااستحقاقات الانتخابية التي أشرفت الهيئة على تنظيمها منذ سنة 2011.

ظهرت المقالة وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤدي زيارة إلى المركز الوطني للإعلامية أولاً على أنباء تونس.

أصدر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي بيانا ينادي فيه أنصار الحرّية والمساواة ورافعي شعار الكرامة الوطنية والتقدم الإجتماعي غلى إلإتحاد لمواجهة ظاهرة الإرهاب الفكري والعنف المادي بدعوى أسلمة المجتمع وإقامة الدولة الدينية الكليانية. وفيما يلي نص البيان…

ما انفكت الأصوات الداعية إلى توحيد القوى الديمقراطية والإجتماعية تتعالى كلما قربت المواعيد الانتخابية، وما إنفك حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من جهته ينادي ويعمل من أجل تجميع أوسع القوى التقدمية والديمقراطية للخروج بالبلاد من الأزمة العميقة التي تتخبط فيها وللإتجاه نحو تحقيق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة. هذه الثورة الشعبية التلقائية التي أجهضتها الإنحرافات الخطيرة التي شهدتها الساحة السياسية منذ إنتخابات 2011 والتي أدت إلى الإغتيالات السياسية بعد تفاقم ظاهرة الإرهاب الفكري والعنف المادي بدعوى أسلمة المجتمع وإقامة الدولة الدينية الكليانية.

وقد مرّ سعينا التوحيدي المتواصل بتجارب مختلفة – من “القطب الديمقراطي الحداثي” إلى “الإتحاد من أجل تونس” إلى “جبهة الإنقاذ” إلى “الإتحاد المدني” – غالبا ما خاب فيها الأمل في جمع شتات القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى الإرتقاء بتونس من مرحلة بناء الدولة الوطنية العصرية المتحكمة في مصيرها المعتزة بمكاسبها الحداثية إلى مرحلة البناء الديمقراطي والتقدم الإجتماعي الذي يجعل من التونسيات والتونسيين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يعيشون أحرارا في مجتمع عادل يضمن الحق في الشغل والصحة والتعليم للجميع دون تمييز بين الفئات والجهات.

إن ما أصاب المشهد السياسي من تعفّن أدّى إلى التطيّر من الأحزاب بسبب الوعود الكاذبة والأموال الفاسدة والتجاذبات العقيمة وتفاقم الفساد المالي والإداري والتحالفات المشبوهة بين قوى تختلف ظاهريا في توجهاتها المجتمعية وتتفق جوهريا في إختياراتها الإقتصادية والإجتماعية اللاّشعبية، تسعى إلى تثبيت أو تعزيز موقعها في السلطة لمواصلة نفس السياسات الفاشلة ونفس التوجهات الخاضعة إلى وصفات الدوائر المالية العالمية والعاجزة عن القيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على المؤسسات العمومية وتنمية قدراتها وتحسين خدماتها.

وممّا يعقّد الأوضاع اليوم ويثير الريبة والقلق ويدعو إلى مزيد اليقظة وجود شبهات جدية تحوم حول حزب يحتل مواقع حسّاسة في الإئتلاف الحاكم له إرتباط بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات خطيرة تتعلق باكتشاف جهاز سرّي مورّط في الإغتيالات السياسية.

وفي هذا الصدد، ونحن على أبواب الإستحقاقات الإنتخابية، فلا بد من تحييد المركز الوطني للإعلامية الماسك بالسجل الإنتخابي وبالمعطيات الحساسة والموضوع حاليا تحت إشراف “وزير نهضاوي”.

وإزاء هذه الأوضاع المتردية، واستعدادا للإنتخابات القادمة، فإن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي الذي يتابع عن قرب وعن كثب مختلف المبادرات المواطنية السياسية والمدنية التي تسعى منفصلة عن بعضها إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في توحيد أوسع القوى التقدمية والديمقراطية من أجل خوض الإنتخابات القادمة وتشكيل قوة بديلة لمنظومة الحكم الحالية:

– يعتبر أن هذه المبادرات المتقاربة من حيث توجهاتها الأساسية ومرجعياتها الديمقراطية والتقدمية والحداثية والمتوجهة إلى نفس القواعد الإنتخابية، والمتقاطعة إلى حدّ كبير مع الثوابت التي انبنى عليها حزب المسار بقطعها الواضح مع النظام الإستبدادي ومع الإسلام السياسي وبحملها لهموم الشعب وطموحات شبابه لا يمكن أن تحقق أهدافها المشتركة إذا لم تتوجّه إلى توحيد صفوفها في إطار جبهة ديمقراطية وطنية قادرة على تغيير موازين القوى والتأثير في مجرى الأمور وقادرة على تقديم البديل المقنع لأوسع فئات الشعب.

– يعتقد أن للأحزاب التقدمية دور خصوصي وفعال وإضافة متميزة ضمن هذا التحالف الواسع في إعطائه الدّفع النضالي والبعد الإستراتيجي الذي يضمن المتابعة والمراقبة والإستمرار بعيدا عن منطق المحاصصة وانطلاقا أوّلا وآخرًا من مشاغل المواطنين والمواطنات ومن إرادتهم المعبّر عنها بصفة حرّة ديمقراطية وشفافة في مختلف المناطق والجهات.

وعلى هذا الأساس فإن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي يتوجّه إلى كل المبادرات الرامية إلى تحقيق نفس الهدف، وإلى كافة الأحزاب المؤمنة بنفس المبادئ، لاستخلاص الدروس من التجارب السابقة وعدم التفريط في هذه الفرصة التاريخية الجديدة لتوحيد صفوفها في جبهة إنتخابية وطنية ديمقراطية لخوض الإنتخابات القادمة بروح إنتصارية تضع المصلحة الوطنية ومصلحة الفئات المفقّرة فوق كل إعتبار.

بيان.

ظهرت المقالة نداء حزب المسار إلى توحيد كافة القوى الديمقراطية والإجتماعية والمبادرات المواطنية المدنية والسياسية أولاً على أنباء تونس.

مقر  المركز الوطني للإعلامية.

في بيان توصلت أنباء تونس بنسخة منه يعبر أعوان وإطارات المركز الوطني للإعلامية عن استنكارهم لما قامت به الإدارة العامة للشركة التونسية للانترنات من تصريح حول شروعها في ربط 1200 موقع من الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية RNIA في حين يشرف المركز على إنجاز و متابعة هذا المشروع الوطني مع مشغلي الإتصالات وفق عقود مبرمة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال و الإقتصاد الرقمي.

و يضيف البيان الممضى من الكاتب العام لنقابة  المركز الوطني للإعلامية محمد طه الفاسي أن “هذا التصرف غير مسؤول من طرف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للانترنات في نسبه لمشروع الشبكة الإدارية المندمجة لمؤسسته بغير وجه حق” مضيفا أن هذا التصرف “غير مستغرب” من هذا المسؤول “الذي دأب منذ كان مستشارا لوزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وبدعم منه وفي توافق مع منهجه في ضرب دور المركز الوطني للإعلامية والتعسف عليه بتوظيف مشاريعه توظيفا سياسيويا وتغييبه إعلاميا”، والعمل على “التضييق عليه و تشويهه في كل المناسبات”.

ويضيف البيان : “هذا التصرف ما كان له أن يكون لولا تخلي المدير العام للمركز الوطني للإعلامية عن مسؤولياته في الحفاظ على مؤسسته و الدفاع عن دورها ومصالحها ما فسح لهم المجال لتوظيف مشاريع المركز لأنفسهم والتجرؤ على التدخل في أدق التفاصل و عليه فإننا نحمله المسؤولية التاريخية لسوء الوضع الذي وصل إليه المركز الوطني للإعلامية وضبابية مستقبله.”

ظهرت المقالة الشركة التونسية للانترنات تضرب دور المركز الوطني للإعلامية وتهدد مستقبله أولاً على أنباء تونس.

إستنكر عدد من إطارات وموظفي المركز الوطني للإعلامية اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 مما إعتبروه تعسف وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي على الموظفين على خلفية قرار بإسترجاع مبالغ مالية منحتها مفوضية الإتحاد الأوروبي لعدد من الإطارات مقابل تنفيذ مشروعين لفائدة الأخيرة. 

أسندت مفوضية الإتحاد الأوروبي مستحقات مادية لمجموعة من موظفي المركز الوطني للاعلامية  مقابل مشاركتهم في مشاريع لفائدة المفوضية بمشروعين إثنين MED DIALOGUE و MOSAIC حسب تراخيص قانونية وذلك في سنة 2016 وفق ما أكده عدد من الموظفين.

وقد قام مسؤول عن المشروع  من المفوضية أنذاك بمراسلة المركز بأن هذه المستحقات تخص موظفي المركز العاملين بالمشروع وفق تصريح الموظفين.

و بعد 3 سنوات أي في سنة 2019 الجارية طالبت وزارة التكنولوجيا باقتطاع هذه المستحقات من أجور الموظفين الذين إعتبروا هذه الخطوة تعسفية وغير شرعية.

فيما يلي وثيقة تبين قرار الوزارة :

ظهرت المقالة وزارة تكنولوجيات الإتصال تقرر إسترجاع مبالغ مالية منحتها المفوضية الأوروبية لعدد من الموظفين (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من كاتبه العام محمد طه الفاسي أصدره اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 استنكر المكتب النقابي للمركز الوطني للإعلامية ما أسماه ب”السياسة المتواصلة لتهميش المركز” التي ينتهجها وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.

كما نددت النقابة بالمغالطات التي قام بها الوزير فيما صرّح في مجلس نواب الشعب عند مناقشة ميزانية الوزارة يوم 30 نوفمبر 2018، حيث أكد نيّته في حصر دور المركز الوطني للإعلامية على الإيواء وتشغيل المنظومات الوطنية فقط مدّعيا أن نشاط المركز فعليا يقتصر على ذلك.

ترى النقابة في هذا التصريح “إزدراءا بالمجهود الذي يقوم به موظفو المركز في حين أن الكفاءات التي يدّعي أنها تدفع بتجسيم مشاريع المخطط الرقمي هي تعتمد على عمل إطارات المركز الوطني للإعلامية في عديد المرّات وهو يخالف بذلك الدور والمهام الموكولة اليه منذ نشأته وبالنص التشريعي (أمر عدد 1359 لسنة 2007).”

ويضثف البيان : “حيث أننا لم ندّعي يوما أن المعطيات هي ملك للمركز الوطني للإعلامية إذ نعتبر أنه جزء لا يتجزأ من الإدارة التونسية وعضد لرقمنتها وذلك لطبيعة عمله الأفقي مع كافة الهياكل العمومية لكن أن يدّعي عدم ملكيتها لمنظومات معالجة المعطيات وهي التي عملت على تطويرها بالتنسيق مع الهياكل المعنية فهذا إجحاف في حق المركز ودليل على نواياه في تقزيمه وإبعاده عن برنامج تطوير ورقمنة الإدارة رغم إستعداد المركز للإنخراط في تجسيم المخطط الرقمي وتطوير منظومات جديدة لفائدة الحكومة والهياكل العمومية”.

كما ندّد البيان بدفع الوزير معروف “لنقل المقر التاريخي للمركز الوطني للإعلامية رغم رفض أغلب الموظفين لذلك ودون أسباب مقنعة وهو ما يفتح الأبواب أمام التأويلات للأسباب الحقيقية وراء إخلاء المقر الحالي”.

ظهرت المقالة نقابة المركز الوطني للإعلامية ترد على مغالطات وزير تكنولوجيات الإتصال أنور معروف أولاً على أنباء تونس.

نفى وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف، أمس الجمعة 30 نوفمبر 2018، خلال جلسة عامة بقصر باردو ، تدخّل المركز الوطني للإعلامية في الإنتخابات، مثل ما تسائل حوله بعض النواب، معتبرا ذلك “بالخطير.

وبين  أن دور المركز يقتصر فقط على “إيواء منظومة الانتخابات” التي تبقى تحت التصرف الكامل للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى جانب الإكتفاء بتشغيل وصيانة هذه المنظومة وحفظها.

وقال معروف إن المركز الوطني للإعلامية لايمتلك المنظومات بل يشغّلها لفائدة الوزارات والجهات الرسمية تحت رقابتها المطلقة، مؤكدا أن العالم الرقميّ يترك كل آثار التدخل.

وأكد استعداده للحوار وانفتاحه على كل المقترحات التي تمكن من تطوير القطاع وتحسين آداء المركز الوطني للإعلامية، مشددا على ضرورة القيام بإصلاح تشريعي وترتيبي ومؤسساتي لتحقيق التحول الرقمي.

وفي رده على اتهامات عدد من النواب باستعمال المعطيات الشخصية لفائدة حركة النهضة، لفت معروف إلى أهمية دور هيئة حماية المعطيات الشخصية في المجال مشددا على أنه “لامجال لاستعمال هذه المعطيات الشخصية لأي تجاذب”.

ظهرت المقالة المركز الوطني للإعلامية : استعمال المعطيات الشخصية لفائدة حركة النهضة ..معروف يرد أولاً على أنباء تونس.

 

أعلن وزير المالية رضا شلغوم، أن العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية (Caisse enregistreuse) سينطلق في غضون السداسي الأول من سنة 2019″، وذلك خلال  جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بباردو. 

ظهرت المقالة لاقت معارضة من المهنيّين : استعمال أجهزة تسجيل عمليات الإستهلاك بالمطاعم والمقاهي خلال السنة القادمة أولاً على أنباء تونس.