اصدار الامر المنقح للنظام الاساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية”، وفق نص البلاغ.

.

ظهرت المقالة المركز الوطني للاعلامية: دعوة لوقفة احتجاجية أولاً على أنباء تونس.

نفت وزارة تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي، في بلاغ توضيحي، أي تضارب أو تداخل بين “التونسية للتنمية الرقمية” وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية مؤكدة أن التلويح بأنها مؤسسة موازية وتهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية هو مغالطة للرأي العام.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن “التونسية للتنمية الرقمية” لا تعنى بالتصرف أو تخزين قواعد البيانات أو المنظومات الوطنية

واعتبرت الوزارة أن حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية من المهام الرئيسية لهذا المركز وهي مسؤولية وطنية من هذا المنطلق مبينة أن المركز هو المسؤول على حماية هذه المعطيات وأي ترويج لوجود تهديدات من شأنها المساس بأمن المعطيات يعتبر توظيفا سياسيا يسعى إلى إعاقة سير عمل المركز ويحول دون تطوير خدماته.

وأشارت إلى أنّ قرار بعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كمؤسسة عمومية تم اتخاذه على مستوى المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي، مذّكرة بأنّه تمّ دعوة كل الأطراف لعقد عديد الاجتماعات لتوضيح مهام ودور هذه المؤسسة تغليبا للمصلحة الوطنية وسعيا لرفع أي لبس متعلق بهذه المسألة.

كما أكدت الوزارة على أهميّة الحوار الاجتماعي كركيزة لتدارس ونقاش المسائل التي من شأنها تطوير القطاع خدمة للصالح العام وتجاوز كل الخلافات التي تحول دون ذلك، على غرار الميثاق الإجتماعي الذي تم إمضاؤه أخيرا بين مؤسسة إتصالات تونس والجامعة العامة للإتصالات نموذجا يقتدى به، والذي تسعى الوزارة لتعميمه على باقي مؤسسات القطاع.

ظهرت المقالة بعث مؤسسة ”التونسية للتنمية الرقمية” يهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية :  وزارة تكنولوجيات الإتصال توضّح أولاً على أنباء تونس.

وقد طالب الاخصائيون في الاعلامية بضرورة تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها، وذلك لحماية المعطيات الشخصية وسرية الأمن الوطني للمعلومات ولضمان حيادية المرفق العام ولمصلحة البلاد والمواطن يفترض.

وفي هذا السياق اكّد عدد من اطارات المركز انه أصبح خلال السنوات الأخيرة، وتحت وزارة تكنولوجيات الاتصال و الإقتصاد الرقمي، عرضة للتجاذبات السياسية، وهو ما يستوجب تحييده بشكل كامل وادراجه تحت اشراف رئاسة الحكومة.

وتعتبر طبيعة المهام والأنشطة الموكلة للمركز الوطني للاعلامية، أفقية وتهم كل الوزارات والإدارات والمؤسسات بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ذلك عبر: توطين المنظومات الوطنية الكبرى، منظومة “انجاز” لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، منظومة “إنصاف” للتصرف الآلي في الموارد البشرية للدولة، منظومة “أدب” لمتابعة ميزانية الدولة، منظومة “أمان” لبرمجة ومتابعة العمل الحكومي، منظومة “رشاد” للتصرف في المأموريات بالخارج، تأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة، التراسل الإلكتروني بين موظفي الدولة، منظومة “التصرف الإلكتروني للبريد” بين كافة مكاتب الضبط للوزارات، حفظ المعطيات بالمركز الحفظ.

ويشرع المركز الآن في العمل على الانتخابات البلدية لسنة 2107 كما قام سابقا بإنجاز منظومة “إنتخابات” لسنتي 2011 و2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. ويمكن للمركز تطوير تطبيقات جديدة لها علاقة خاصة بالحكومة والوظيفة العمومية مثل الحوكمة الإلكترونية وتطوير العمل الإداري، وان استمرّ المركز على هذا الحال فان ذلك سيؤثر سلبيا على سير العمل بالمركز من ناحية، وعلى الأداء العام اتجاه البلاد وخاصة بالنسبة للانتخابات وأمن المعلومات

ظهرت المقالة تجدّد دعوات تحييد المركز الوطنيّ للإعلاميّة أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي انه تم تعيين عادل بوحولة، مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية.

و عادل بوحولة هو من احد الباحثين المتوجين من جامعة قرطاج و قد عين كرئيس لوحدة بحث السلامة الرقمية , يبلغ من العمر 51 سنة و متزوج و أب لطفلين .

و قد تم تعيين عادل بوحولة مديرا للمركز الوطني للاعلامية عوضا عن سفيان الهميسي.

و.ق

ظهرت المقالة تعيين عادل بوحولة مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية أولاً على أنباء تونس.

وجّه إطارات المركز الوطني للإعلامية اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017 رسالة عاجلة الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد.

وافاد الاطارات انه لضمان شفافية الانتخابات البلدية ولتامين حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومة ولضمان حيادية المرفق العام وحماية مصلحة البلاد والمواطن و نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها المركز الوطني للإعلامية(هذه المعلومات تهم خاصة كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية)، يجب اعادة ارتباطه مباشرة برئاسة الحكومة.

كما جدّدوا مطالبتهم بإقرار الأمر المتعلق بإلحاق المركز الوطني للإعلامية ضمن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة في اقرب الاجال وذلك ليكون المركز الوطني للإعلامية محايدا و بعيدا كل البعد عن كل الضغوطات السياسية.

و تجدر الإشارة أن المركز يشرع الآن في العمل على الانتخابات البلدية لسنة 2017 .

ر.م

ظهرت المقالة إطارات المركز الوطني للإعلامية يجدّدون دعوتهم لإلحاقه برئاسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

طالب أعوان وإطارات المركز الوطنى للإعلامية بإقرار الأمر المتعلق بإعادة ارتباط المركز الوطنى للإعلامية مباشرة برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن منذ انبعاثه.

وقد دعا الاعوان والاطارات الى ضرورة حماية المركز وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومة وذلك لضمان حيادية المرفق العام ومصلحة البلاد والمواطن.

كما طالبوا في بيان لهم الى تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها. اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات (هذه المعطيات تهم خاصة برمجة و متابعة العمل الحكومي و المراسلات الإلكترونية و كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية).

واوضح البيان ان المركز يؤمن ترابطا لمخزون معلوماتي متعدّد الاختصاصات لغرض اخذ القرارات الاستراتيجية العامة مما يحتّم إعادة ارتباطه المباشر برئاسة الحكومة، علما و أن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك.

كما أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية و تهم كل الوزارات و الإدارات و المؤسسات.

و تجدر الإشارة أن المركز الوطني للاعلامية يشرع حاليّا في العمل على الانتخابات البلدية لسنة 2017 كما قام بإنجاز منظومة انتخابات 2011 و 2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية.

ر.م

ظهرت المقالة إطارات المركز الوطنيّ للإعلاميّة يطالبون بتحييده أولاً على أنباء تونس.