• أهم الإنجازات والقرارات:

1. المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد:

تحويل صبغة المستشفى إلى مستشفى جامعي.

تدشين وحدة مفراس جديدة، آلة تصوير الثدي، وحدة تصفية المياه، قاعة قسطرة قلبية، قسم إنعاش جراحي، بنك دم، ومقر جديد للصيدلية المركزية.

دعم أقسام القلب، التخدير والإنعاش، النساء والتوليد، والعيون بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.

2. مستشفيات محلية:

الرقاب: إحداث وحدة تصوير بالمفراس، تدعيم وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالأطباء، وتوفير سيارة إسعاف جديدة.

المزونة : تعزيز بالموارد البشرية، تجهيز غرفة الصدمات وكرسي أسنان ثانٍ، وتحضير مشروع مستشفى جاهز الصنع.

جلمة: الفصل الإداري والمالي للدائرتين الصحيتين بجلمة والسبالة، تدعيم بالموارد البشرية.

المكناسي: استكمال تجهيز قاعة العمليات وإحداث وحدة إسعاف طبي متنقل.

بئر الحفي: توفير تجهيزات جديدة لمركز الصحة الأساسية برحال.

بن عون: تدشين وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش ودعم المخبر.

منزل بوزيان: تدعيم قسم تصفية الدم للكلى وقسم المستشفى النهاري والمخبر بالتجهيزات والموارد البشرية.

3. مراكز صحة أساسية ومشاريع إضافية:

مركز النصر: دعم المخبر بتجهيزات جديدة.

الدائرة الصحية بالسبالة: الفصل الإداري والمالي، توفير مولد كهربائي، تعويض مركز صحي بالبلاهدية والمغيلة بمراكز مسبقة الصنع.

مركز سوق الجديد: تغيير التصنيف إلى مستشفى محلي مع الاستقلال المالي والإداري، دعم المخبر والأشعة بالموارد البشرية، تدعيم بالأدوية والتحاليل، تجهيز سيارة إسعاف، وتوفير خزان مياه.

مركز الهيشرية: دعم المخبر والأشعة بالموارد البشرية، توفير أطباء أسنان وممرضين إضافيين وسيارة إسعاف، والزيادة في ميزانية الأدوية والتحاليل.

مركز السعيدة: تدعيم المركز بهياكل جاهزة مؤقتة لقسم الاستعجالي، التعهد بإنجاز قسم استعجالي جديد، تدعيم الموارد البشرية، وتخصيص سيارة إسعاف.

مستشفى أولاد حفوز: دعم الإطار الطبي وشبه الطبي، توفير تجهيزات لطب الأسنان، ودراسة إحداث مركز تصفية دم جديد.

• هذه الزيارة تترجم التزام وزارة الصحة بتنفيذ رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد وجعل الحق في الصحة واقعًا ملموسًا عبر تدعيم المؤسسات الصحية وتجهيزها بالموارد اللازمة لضمان خدمات أقرب وأجود لكل المواطنين.

ظهرت المقالة “سيدي بوزيد: تعزيزات صحية كبرى ومشاريع أقرب للمواطن.!” (صور) أولاً على أنباء تونس.

فما ينتظره التونسيون من السلطة ليس مجرد كلمات عزاء متأخر، وانما اجراءات فعلية تعبر عن ارادة لإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لترميمها وتأهيلها بما يجعلها صالحة لتقديم الخدمات المسخّرة لها.
لذلك يهم جبهة الخلاص الوطني أن تعبر:

أولا عن استنكارها للامبالاة والعجز الذي أظهرته السلطة في التعاطي مع هذه الحادثة، بما فاقم حالة الغضب الشعبي وهز ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة.



ثانيا التنديد بالمعالجات الأمنية التي توختها السلطة في التعاطي مع حالة الاحتقان في المزونة والعقاب الجماعي الذي تعرض له الناس هناك بسبب احتجاجهم على الاهمال الذي تتعرض له الجهة في مختلف المجالات التنموية.




ثالثا لا بد من وضع خطة انقاذ عاجلة من شأنها ترميم المؤسسات التعليمية والصحية العمومية بعد حالة الاهتراء الكبير الذي باتت تعيشها بما جعلها تمثل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.



رابعا أصبح ضروريا وملحا اليوم فتح حوار واسع حول المنظومة التعليمية من جهة الخيارات والبرامج والموارد البشرية والبنية التحتية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية تعبئ كل مكونات المجتمع التونسي في مجهود وطني لاعادة الاعتبار للتعليم العمومي باعتباره خيارا استراتيجيا وطنيا.

الاستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني

ظهرت المقالة بيان لجبهة الخلاص الوطني حول الأحداث الأليمة و الأخبار ألأخيرة في البلاد أولاً على أنباء تونس.

وأعادت حادثة وفاة ثلاثة تلاميذ عقب سقوط سور مدرسة المزونة جدلا كبيرا حول البنية التحتية المتهالكة لعدد كبير من المدارس التونسية.

وقال ناجي جلول، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “المشكلة معروفة: لدينا بنية تحتية (مدارس) قديمة جدا وجزء منها تم إنجازه بمجهود شعبي، وآن الآن لتجديدها. ووزارة التربية لا تملك الإمكانيات لذلك، 95 في المئة من ميزانيتها مخصصة للأجور، وخاصة في ظل التوظيف الوهمي. بمعنى أنها وزارة مكتظة بموظفين لا فائدة منهم”.

ودعا إلى تطبيق حل، سبق أن اتخذه خلال فترة وجوده على رأس وزارة التربية بين عامي 2015 و2017، ويتجلى بـ”قيام رجال الأعمال (رأس المال الوطني) ببناء وتجديد المدارس، مقابل إعفائهم من الضرائب. فخلال أشهر تمكنّا من بناء مئات المدارس الابتدائية الجديدة، وترميم حوالي ثلاثة آلاف مدرسة”.

كما دعا إلى إحداث منظومة للمؤسسات الاقتصادية الصديقة للمدارس، وأوضح بالقول: “لدينا ثمانية آلاف مؤسسة اقتصادية وخمسة آلاف مدرسة، ويمكن أن تقوم كل مؤسسة بتبني المدرسة التي تقع بجوارها، مقابل خصم جزء من الضرائب الخاصة بها”.

واقترح جلول أيضا تفعيل الشركة بين القطاعين العام والخاص في مجال التجهيزات الرياضية، حيث “يتكفل رجل الأعمار بتشييد مرافق وتأمين أجهزة رياضية يستغلھا هو ليلا وخلال العطل، وتستغلھا وزارة التربية خلال الفترة الدراسية”.

كما دعا جلول إلى “مراجعة الخريطة المدرسية عبر دمج المدارس الابتدائية التي تضم أقل من 10 تلاميذ في المناطق الريفية، حيث تتجاوز تكلفة تعليم طالب ابتدائي في الريف تكلفة تعليم طالب طب في الجامعات التونسية، ويمكن توفير أجور التعليم والنقل المدرسي بعد تجميع طلاب عدة مدارس في مدرسة واحدة”.

وفي السياق، استغرب جلول تعرضه لانتقادات من بعض النقابات التونسية بسبب الخطوات التي اتخذها لإصلاح القطاع التربوي خلال وجوده على رأس وزارة التربية، قائلا: “للأسف، عدد كبير من النقابات التونسية التي هيمنت على قطاع التعليم بعد الثورة ما زالت تعيش في فترة الخمسينيات، وبعضها هاجمني مرددا شعار: الحبيب بورقيبة افتتح المدارس وناجي جلول أغلقها. وهذا الكلام غير صحيح ويحمل الكثير من التجني”.

وأضاف: “من العار أنه في السبعينات كانت لدينا إحدى أرقى منظومات التعليم في العالم، واليوم تونس في ذيل قائمة الدول التي تستثمر في قطاع التعليم. والسبب هو غياب الإرادة السياسية، فضلا عن تفاقم البيروقراطية”.

وأوضح بالقول: “إذا أردت- كمواطن تونسي- ترميم مدرسة، يجب عليّ مراجعة عدد كبير من الإدارات والحصول على عشرات التراخيص. وهذه النقطة تجعل بلدا كتونس لا يتقدم أبدا، رغم أن لديه إمكانيات كبيرة جدا””.

ظهرت المقالة القدس العربي/ على اثر فاجعة المزونة، ناجي جلول يقترح… أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة

و بعيدا عن تهويل الأمور نكاية في السلطة،  و بعيدا عن التمعش من آلام الناس فإننا نضم صوتنا للداعين إلى الاستيقاظ من الغفلة التي طالت فأنستنا الأشياء المهمة و طوحت بنا في متاهات الخلافات و المناكفات و هي تكاد أن توقعنا في المحظور.

و لا داعي لشيطنة الإدارة و هي من سواري الدولة التي بقيت واقفة بعد اهتزازات الثوريين و استهداف الناقمين فلم تنقطع خدماتها و إن شابها التعثر و الاضطراب.

و لا داعي أيضا للبحث عن أكباش الفداء فالجميع مسؤول و إن بدرجات، و لن ينفع تلبيس الحدث الأليم لطرف دون آخر، و لنترك القضاء يتحرى ليشخص الوقيعة و يحدد المسؤوليات. 

الكف عن المزايدات و المرور إلى الأهم

 أما الذي نبتغيه فيبقى الكف عن المزايدات و المرور إلى الأهم المتمثل في أداء كل منا واجبه دون مكر و خذلان و بشيء من حب الوطن، و هو أيضا الدخول في مرحلة إصلاحات هادئة تمكن بلادنا من المرور الحقيقي من النبوءة إلى الفتح و في ذلك فليتنافس المتنافسون…

أما أن نواصل المزايدة على احتكار النقاوة و الطهورية فذلك عين التيه و الضياع. و الأوطان يبنيها الانخراط الواسع للناس بقيادة الفائزين في الانتخابات التي يجب أن تليها الوحدة الوطنية و الاشتراك في المسؤولية لأن الفوز بالمواقع لا يمنح الفائزين صكا على بياض. فهم يقودون تحت رقابة الناخبين و المنافسين، و هم يمثلون كل الشعب سواء كانوا منافسين بالأمس أو معارضين فيما بعد. و هذا هو قانون اللعبة السياسية و قانون  الديمقراطية التي طلبها الشعب و دفع ثمنها غاليا. ثم إن الوطنية قاسم مشترك رغم أن كل واحد يراها من زاوية نظره، و قد رأينا أوطاننا كانت بالأمس القريب شامخة صلبة، و عندما دب في أوصالها الانشقاق و الفرقة تسللت إلى فضائها الضغائن و الانشقاقات و قوى الشر و العملاء فجعلوا منها مسرحا للتقاتل و الحروب، و لننظر إلى السودان الشقيق و اليمن السعيد و سوريا الأبية… و لا نقول ذلك من باب التهويل و المقارنة بل نذكر بتلك الأقطار العزيزة و قد وقعت في خطيئة التشرذم و انفراط وحدتها الوطنية.  

لننخرط بهمة و عزم في مجهود الإصلاح

و لبلادنا رصيد قوي من الوحدة الداخلية كان صمام أمان حينما اضطربت أحوالها في منعرجات معلومة، و ساهمت كل الأطراف في الإنقاذ و العبور إلى شاطئ النجاة. وحينما حصل الإقصاء باسم الغلبة دفع الجميع الثمن بطريقة أو بأخرى و في ذلك عبرة لأولي الألباب.

و يستحضرني موقف ذلك السياسي من صنف الهواة و هو يتفاخر بنشوته حينما ينهزم الفريق الوطني لكرة القدم فقط لأنه معارض للسلطة الحاكمة. و لما تبلغ المشاعر هذه المرتبة من الصادية فلا شيء يمنع من العمالة و التحالف مع الأعداء و هي الخيانة بعينها. و إن فقدنا ثلاثة زهور من شبابنا في المزونة فإننا نبكيهم بحرقة و نترحم على أرواحهم الطاهرة، و سنكون من الخائبين إن لم نستخلص الدرس من فقدانهم فنسمو على خلافاتنا الثانوية و ننخرط بهمة و عزم في مجهود الإصلاح و البناء الحضاري على أساس انتمائنا المشترك لهذه البلاد العزيزة.  

ظهرت المقالة بعد سقوط جدار المزونة : ألا انهض و سر في سبيل الحياة ! أولاً على أنباء تونس.

وأضاف جوهر القابسي، خلال مداخلته في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أنه تم التنبيه على عدد من المشاركين في هذه الاحتجاجات بحضور أوليائهم.

وشدد القابسي على أنه في حال سُجّلت اعتداءات فإنه سيقع تحرير محاضر وتتبعات وملاحقات في الغرض مشيرا إلى أنه تم يوم أمس تسجيل محاضر في مدينة المكناسي.

الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة مسؤول قضائي حول الموقوفين في الاحتجاجات الليلية بالمزونة: وقع التعامل معهم بلين أولاً على أنباء تونس.

وتدين النقابة الوطنية للصحفيين الاعتداء اللفظي الذي طال طاقم عمل “بوابة تونس” ليلة البارحة وتعتبره اعتداء على كل الصحفيين/ات وعلى حرية الصحافة وتطالب وزارة الداخلية إلى محاسبة المسؤولين عنه و إلى إلزام أعوانها باحترام طبيعة عمل الصحفيين/ات.

وتذكر النقابة وزارة الداخلية أن تصوير وسائل الإعلام لقوات الأمن خلال تدخلاتها في فض الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها يدخل في خانة الرقابة الشعبية على عمل الجهات الأمنية لضمان احترام القانون وحقوق الانسان.

وتشدّد على أنّ الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الأحداث الميدانية وأنهم ملزمون بمبدأ الموضوعية ونقل الأحداث.

وتدعو النقابة الزملاء والزميلات العاملين على تغطية التحركات الشعبية بالمزونة إلى ضرورة توخي الحذر وتطبيق التوصيات الآتي ذكرها:

التحضير الجيّد قبل الانطلاق للتغطيات والتنسيق المسبق مع كافة الأطراف في الميدان من متظاهرين وقوات أمن.
الاستظهار ببطاقتهم/ن المهنية عند الطلب وارتداء الصدريات والشارات المميزة لهم/ن حتى لا يكونوا هدفا لأي استهداف متعمد من أي جهة.
عدم التمركز في المنطقة الفاصلة بين المحتجين والأمنيين.
الابتعاد عن التجمعات الخطيرة.
الانتباه إلى ارتفاع مستوى المخاطر وتطور الحالة النفسية للمحتجين وقوات الأمن ووضع خطة مسبقة للتعامل معهم.
تفادي التواجد الدائم وسط المحتجين لتفادي ردة فعل سلبية في حالات التشنج.
رفع مستوى السلامة بالعمل في شكل مجموعات.
عدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المتظاهر.
تعزيز مبدأ التضامن فيما بينهم/ن وتوثيق الاعتداء التي قد تطال زملائهم في الميدان.

كما توصي النقابة الزملاء المصورين الصحفيين إلى استخدام عدسات تصوير ملائمة حتى تتوفر لهم فرصة الابتعاد عن مناطق الخطر.

كما تدعو النقابة المؤسسات الإعلامية إلى تخصيص نقطة آمنة للتواصل الدائم مع الصحفيين الميدانيين وتوفير المساعدات اللازمة والعاجلة.

وتضع النقابة على ذمة الزملاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات أرقام للتواصل الدائم مع وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وللإبلاغ عن الاعتداءات التي قد تحصل ولضمان التدخل العاجل على الأرقام التالية:

*خولة شبح 93281067
*مروى الكافي 92084343

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: دعوة لمنظوريها في المزونة إلى ضرورة توخي الحذر (التوصيات) أولاً على أنباء تونس.

لزهر الضيفي

هذا مدير معهد يطلب اعتماد لتفادي الخطر منذ سنة 2022 و يذكر به و تاتي ارتجاجات زلزال لتزيد في درجة خطورة الحوادث و تعاين ذلك الحماية المدنية أيام قليلة مضت. لو كانت الإعتمادات متوفرة لا أعتقد أن الحلقة الوسطى ستتغاضي عن الأمر و أن يمكن أن يحصل التغاضي أو الإهمال .

في زمن ليس ببعيد توجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في بداية التسعينات بنداء إلى المواطنين بالتبرع لصيانة المؤسسات التربوية فتكونت لجانا لصيانة المدارس و المعاهد جندت السلطة المحلية من عمدة و معتمد و السلطة الجهوبة من والي و مديربن جهويبن و جمعيات و هياكل التجمع الدستورى الديمقراطي فتبرع العديد من المواطنين و من رجال الأعمال لصيانة المدارس التي درسوا فيها أو الموجودة في موطن ولادتهم.

و كانت هبة تضامن جماعي رائعة و نشيطة شملت كافة مناطق الجمهورية و تواصلت الرعاية الى حين إن وقع تفتيت المد التضامني و العطاء الجمعياتي بعد 2011 و استحوذت الدولة على كل شي و تبدد ذلك المد التضامني للتبرع و للمبادرة الطوعية لخدمة المجموعات البشرية بحكم عدم الاهتمام بمشاغل المواطن و انعدام الاتصال المباشر به و تدهور القدرة الشرائبة و الأمن الاجتماعي.

كما وقع تشويه صندوق التصامن الوطني الذي كان الملجأ الرحب الى جانب الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي في التدخلات الاجتماعية الخارجة عن الميزانية و وقع التنكيل بفروع هذه الحلقات وطنيا و جهوبا و محلبا و تعثرت جمعيات التنمية المدرسية التي كانت الإطار القانوني الأفضل لجمع التبرعات للصيانة المدرسية و وقعة تثقيلها بإجراءات الإتوات و الأداءات و الحال انها تعتمد على تطوع الأفراد بالمال و بالجهد و الأشغال.

و مواطني المزونة قاموا بالعديد من المبادرات في دواخل المعتمدية و تبرعوا بالمال و بمواد البناء بشراء التجهيزات و باليد العاملة لصيانة العديد من المؤسسات التربوية و كنت شاهدا على ذلك

لكن، لكن ٫ لا لوم اليوم على المتبرعين من كل الأجيال و القطاعات و الطبقات لأن التنمية عادت الى ما وراء الاستقلال و الفقر الى ما وراء الاحتلال و روح المبادرة الى ما وراء الخيال.

نائب سابق.

ظهرت المقالة المال قوام الأعمال و التبرع استقال و المزونة مثال أولاً على أنباء تونس.

و وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) تنشر،مة يلي: “أكد الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد جوهر القابسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، انه تم فتح بحث تحقيقي في حادثة سقوط جزء من سور معهد ثانوي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة إثنين آخرين.
وأفاد القابسي، بأن البحث التحقيقي قد فتح على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، مبينا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي باشرت الأبحاث لتحديد المسؤوليات، وقد تم على أساس ذلك الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي المذكور.
وتم الافراج عن مدير جهوي للتعليم و ايقاف مدير المعهد

*المرصد التونسي لحقوق الانسان الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد”.

ظهرت المقالة عبد الكبير: الإفراج عن المدير الجهوي مع الاحتفاظ بمدير المعهد أولاً على أنباء تونس.

: وكما ذكرت يوم أمس المدير ليس له الصلاحيات فلماذا يتم إيقاف الحلقة الضعيفة خاصة وانه قام بالإعلام ؟:

“تعتبر الاحتفاظ بمدير المعهد هو إيقاف الحلقة الضعيفة

“رحم الله أبنائنا التلاميذ في معهد مزونة
“من المسؤول؟
“لا يجب الاقتصار على تحميل مدير المعهد المسؤولية لان المسؤول الحقيقي هو الي عندو الصلاحيات ..
“قداش من مدير يجتهد للإصلاح يلقى روحو معزول لانه خالف الإجراءات والبيروقراطية المقيتة..
خلينا نحكيو شوية على الجانب القانوني في تونس واللي فعلاً يحدّ من صلاحيات مدير المدرسة أو المعهد.

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القانون عدد 112 لسنة 1983):

المدير يعتبر موظف عمومي خاضع للتراتيب الإدارية، وهو مجرد “رئيس مباشر” لكنه ما عندوش سلطة تأديبية فعلية على الإطار التربوي (معلمين، أساتذة، قيمين…). أي قرار تأديبي لازم يمر عبر الإدارة الجهوية أو الوزارة.

الأمر عدد 543 لسنة 1991 المنظم للحياة المدرسية:

يعطي المدير دور تنسيقي إداري أكثر من كونه قائد فعلي. ما ينجمش يغير في البرامج، ولا يدخل في سير الدروس، ولا يفرض إصلاحات هيكلية بدون موافقة الوزارة.

التصرف المالي:

المدارس والمعاهد العمومية ما عندهاش استقلالية مالية. المدير ما ينجمش يتصرف في ميزانية بشكل حرّ، كل شيء مربوط بالمندوبيات والوزارة. حتى لو لقا شراكة مع جمعية أو متبرع، لازم يمر بإجراءات معقدة.

التعيينات والنقل:

المدير ما يختارش فريقه. الوزارة هي اللي تعين المعلمين والأساتذة، وحتى إذا كان عنده مشاكل معاهم، ما ينجمش ينقلهم أو يبدلهم.

غياب إطار قانوني للحوكمة المحلية في المؤسسات التربوية:

ما فماش لليوم قانون ينظم استقلالية المؤسسة التربوية كـ”وحدة ذات صبغة قانونية مستقلة”، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة (مثلاً فرنسا عندها نظام autonomie des établissements).

النتيجة؟
المدير يتحول من قائد مؤسسة إلى مجرّد إداري يتبع الأوامر، وحتى لو عنده كفاءة أو رؤية إصلاحية، القانون ما يخليلوش المجال.
المسؤول اذا هو الي خلا القانون يطيح الحيط…”.

ظهرت المقالة فاجعة المزونة/ النائب المسدي: لماذا يتم إيقاف الحلقة الضعيفة… (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“شنو ذنب المدير
المدير راهو اطار بيداغوجي ومنسق اداري و ليس له صلاحيات المتعارف عليها و لايتمتع بها المدير كما هو متعارف عليه قانونيا
ادارة مدرسة او معهد هي خطة وظيفية محدودة الصلاحيات ولا يتمتع باي امتيازات
السلطة هي المسؤولة عن هذ ه الجريمة
سيبو الراجل يروح
المرصد التونسي لحقوق الانسان .
…….
و من جهتها، نشرت هدى الكافي أستاذة الفلسفة ما يلي عبر تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي:

“حسب ما نعلم المديرين ما عندهمش الحق في تصليح حتى شيء في مؤسساتهم، و ساعات تقعد سبّالة مكسّرة و إلا أمبوبة محروقة لأن الإذن بصرف ميزانية للقيام بأشغال ما تعطاش و إلا ما تصححش و إلا تعطل لسبب ما ، راهي التهم و البحث عن كبش فداء ساهلة برشا..”.
……..

هذا و سبق أن نشرت موزاييك عشية اليوم التطورات القضائية في فاجعة المزونة عبر مراسلها محمد صالح غانمي:

“أكد اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 جوهر الڨابسي الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، أن النيابة العمومية بذات المحكمة تحرّكت فورًا إثر حادثة إنهيار جزء من سور معهد المزونة والتي أودت بحياة 3 تلاميذ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الڨابسي أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط، طبقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.

وقال القابسي أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان لإجراء المعاينات الضرورية في إطار قضية تعهدت بها أحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تغافله أو تقصيره في القيام بأعمال الصيانة اللازمة”.

ظهرت المقالة فاجعة المزونة: الحقوقي مصطفى عبد الكبير يستنكر ايقاف مدير المعهد أولاً على أنباء تونس.