في إطار الحرص على المشاركة الإيجابية في الشان العام و العمل دائما على تقديم الأفكار و المقترحات عوض النقد الهدام الذي يمارسه بعض السياسيين صباحا مساءا و يوم الأحد و بعد المشاركة في الاستشارة الالكترونية و التي مكنت و لأول مرة كل المواطنين التونسيين من مساحة تعيير و إبداء الرأي، أتوجه بهاته المقترحات المباشرة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد و كل من يهمه الأمر في علاقة بالمسألة الدينية في دستور تونس الجديد الذي سينبثق حتما من إرادة شعبية واسعة.

بقلم مرتجى محجوب

أرى من الضروري في البداية أن نعفي رئيس الجمهورية من صلاحية تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخب من طرف مجلس إسلامي أعلى مشكل من علماء تونس الزيتونيين الأفاضل، لا سلطة قانونية أو إلزامية لديه بل معنوية و مرجعية علمية

أشير أيضا إلى ضرورة إضافة فصل دستوري يمنع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في أي عمل سياسي تجنبا للفتنة التي هي أشد من القتل و كذلك استجابة علمية و موضوعية بعد سقوط ما يسمى بالإسلام السياسي و الاقتصاد الإسلامي و المالية الإسلامية و البنوك الإسلامية و غيرها من الخزعبلات و الترهات و التجارة بالدين و الضحك على عقول الناس.

ثالثا لا ضير بل من الواجب أن تلتزم الدولة بدين الغالبية الساحقة لشعبها عبر احترام أحكامه و تعاليمه دون المساس من مدنية الدولة المنتخبة قيادتها العليا مباشرة من الشعب و دون التعدي على بقية الأديان الأقلية بأي شكل من الأشكال بل احترامها و إيلاؤها المكانة اللائقة بأي معتقد أيا كان.

أعتقد شخصيا أن عدم الفصل بين الدين أو العرق أو الطائفة و بين السياسة في إطار دولة مدنية لكن ملتزمة بدين الغالبية الساحقة لشعبها هو مؤامرة عن وعي أو جهل لأعداء الأمة الخارجيين و الداخليين حتى تدوم الفتن و التنازع و التقسيم و حتى التقاتل بين أبناء الوطن الواحد الذي لن يحقق أثره أي تقدم و في أي مجال. 

ظهرت المقالة قيس سعيد و المسألة الدينية في دستور تونس أولاً على أنباء تونس.