يخضع الإطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية في تونس إلى القانون العام لغياب نصوص قانونية خاصة تنظم الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة وما قد تتسبّب فيه من مخاطر تؤدّي عادة إلى مؤاخذات قانونيّة مدنيّة أو جزائية وذلك خلافا لما انتهجته عديد الأنظمة القانونية المقارنة.

كما يشكو بالإضافة إلى ذلك عديد النقائص لعلّ أبرزها اختلاف أسس ومقادير التعويض بين القطاع الطبي العمومي والخاص وبين القضاء الإداري والقضاء العدلي وتشعّب وطول إجراءات الحصول على التعويض وهو ما يثقل كاهل المريض المتضرّر.

واستجابة لطلب العديد من القطاعات، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 والمتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بالاستئناس بالتّجارب المقارنة لعديد البلدان.

إلّا أنّ هذا المشروع لم يرتق إلى تطلّعات وانتظارات العديد من القطاعات ذات الصلة والتي بادرت منذ إعداده إلى معارضته من عديد الجوانب سواء كانت الدستورية أو القانونية أو حتى الفنيّة.

وفي هذا الإطار، تنظم الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين ملتقى علميا حول مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤوليّة الطّبيّة بهدف تسليط الضوء على جملة النقائص التي تضمّنها هذا المشروع كاعتماد نظام آحادي يجعل من الصندوق المزمع إحداثه جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شأنه الإضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة والمرضى على حدّ السّواء.

و سيلتئم هذا الملتقى يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 بنزل لايكو بتونس العاصمة.

ولهذا الغرض، تمّت دعوة العديد من ممثلي القطاعات المعنية بهذا المشروع من نواب وهياكل قضائية وطبية وأساتذة جامعيين وشركات تأمين ومحامين وذلك لتقريب وجهات بهدف وضع هذا المشروع من جديد على طاولة النقاش الجدّي وتفادي النقائص التي تشوبه وفقا لما تقتضيه حقوق ومصالح جميع الأطراف المتداخلة ومراعاة للمصلحة العامة الاقتصادية لبلادنا.

بيان.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول ” مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية” أولاً على أنباء تونس.

أفاد نائب رئيس لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان منصف بوغطاس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، قرّرت إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، والمصادقة عليه فصلا فصلا إلى بداية الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الصّحة قصد تبليغهم بالتعديلات المقترحة من قبل مهنيي القطاع الذين تمّ الاستماع إليهم على غرار النقابات والعمادات وغيرهم من مكوّنات المجتمع المدني.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلّق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصّحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصّحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وكان 136 نائبا قد صوتوا في الجلسة العامة المنعقدة في جانفي 2020 على إعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، مرجعين هذا القرار إلى سعيهم للتدقيق في أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه.

ظهرت المقالة لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان ترجئ النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية أولاً على أنباء تونس.