ووفق بلاغ صادر مساء اليوم الاحد 20 أكتوبر عن هيئة الانتخابات اشاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة لدى اختتامه اليوم الاحد اشغال هذا الملتقى الذي حضره عدد من اعضاء الهيئة ، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها كافة اطارات واعوان الهيئة مجلسا وادارة تنفيذية مركزيا وجهويا ومحليا في سبيل انجاح المسار الانتخابي الرئاسي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها الناخب التونسي بكل حرية ومسؤولية.

وتم خلال هذا الملتقى الذي افتتحه صباح يوم امس السبت محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ،عقد ورشات عمل لعرض اهم الملاحظات الخاصة بسير العمليات الانتخابية والخروج بجملة من التوصيات بهدف مزيد تحسين وتطوير اساليب العمل لتمكين الناخب التونسي اينما كان من ممارسة حقة الانتخابي بكل حرية وفي أفضل الظروف وبأيسر السبل.

وشارك في هذا الملتقى ممثلون عن الادارة التنفيذية للهيئة ومختلف الادارات المركزية التابعة لها وديوان مجلس الهيئة ورؤساء واعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات والمديرين الجهويين للهيئة كما تم منح المشاركين شهادات شكر وتقدير.

ظهرت المقالة بالصور/ Isie تشيد بالمسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وعلى إثر استكمال الجلسة العامة للمحكمة الإدارية البت في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 وإصدارها لكل الأحكام طبق الطعون المرفوعة إليها، ومتابعة للجدل الذي ثار حول نفاذ تلك الأحكام بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس 29 أوت 2024. 

أولا: يستغرب بشدة ما ورد في تصريح رئيس الهيئة من ربط بين الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها والحال أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب…”

 وأمام ما دأبت عليه الهيئة نفسها من اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات للتصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء على نحو ما ورد في اطّلاعات “قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022”.

ثانيا: يؤكد على أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.

ثالثا: يدعو الهيئة إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 

رابعا: يثمّن عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية.

 خامسا: يدعو عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.  

   رئيس الجمعية أنس الحمادي

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة تطالب هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية   أولاً على أنباء تونس.

إن التغطية الصحفية والإعلامية تمثل خدمة عامة بالمعنى العام للناخبين التونسيين وللرأي العام عموما وهي جزء لا يتجزأ من ديناميكية هذا الحدث الانتخابي، خدمة توفر إخبارية متكاملة عن المترشحين وعن البرامج وعن وقائع الحملة الانتخابية بشكل عام وتنظم أيضا النقاش الانتخابي و السياسي.

والتغطية الإخبارية والإعلامية تمثل مؤشرا صادقا مضاعفا على مدى نجاح المؤسسات والنخب والمجتمع في تكريس الديمقراطية، وعلى توفق الصحفيين/ت والهيئات التحريرية الصحفية والمؤسسات الإعلامية في تكريس قيم المهنية.

لكن وبالنظر للسياق السياسي والاجتماعي المخصوص في تونس الذي ستدور فيه وقائع هذا الحدث الانتخابي وما يحيط بالعمل الصحفي من صعوبات وتعقيدات متزايدة، تضيف هذه الوثيقة إلى المبادئ التوجيهية إطارا يوضح الصعوبات التي من شأنها أن تترافق مع عمل الصحفيين/ت والهيئات التحريرية الصحفية، وذلك من أجل الوعي بالظروف الواقعية لتغطية هذا الحدث، والتعامل معها كتحديات تزيد الصحفيين/ت والهيئات التحريرية الصحفية تمسكا بمقومات المهنية.

الوثيقة التوجيهية عبر هذا الرابط

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين توزع على منظوريها الوثيقة التوجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للرئاسية 2024 أولاً على أنباء تونس.

وبين الجديدي في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن عملية تقديم الطعون التي انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، امتدت 48 ساعة وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي والرزنامة الانتخابية، على أن تتواصل المرافعات بخصوصها 48 ساعة انطلاقا من اليوم الأحد، ليتم إثر ذلك البت في الطعون في طورها الابتدائي، خلال 72 ساعة التي تليها.
كما أفاد بأنه بنهاية الطور الابتدائي الخاص بالطعون في القرارات الأولية لقبول الترشحات أورفضها المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والذي يتواصل على مدار سبعة أيام، يتم فتح باب الاستئناف في هذه الطعون.
واعتبر أن ورود 60 طعنا في قرارات هيئة الانتخابات على المحكمة الادارية، يؤكد أن المسار الانتخابي سليم، وهو اجراء يكفله القانون الانتخابي لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وكل من له مصلحة في الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في هذا الطور من العملية الانتخابية.
وفي تعليقه على الطعنين المقدمين للمحكمة الادارية من قبل شخصين طبيعيين، يتعلقان بايقاف تنفيذ التمديد بثلاثة أيام في اجال تقديم الترشحات الذي كانت أقرته الهيئة، صرح الجديدي بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية لم ينظر بعد في الطعنين، وأن قرار هيئة الانتخابات لا يمس من المسار الانتخابي، خاصة أنه لم يشمل فترة التقاضي الانتخابي ولا فترة الحملة الانتخابية ولا الصمت الانتخابي.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أفاد في تصريح سابق اليوم لأحد ل (وات)، بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى حد اليوم الأحد 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية ، تتوزّع بين 17 طعنا بالنسبة الى الدوائر الابتدائية المركزية و43 طعنا بالنسبة الى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة.
وأضاف أن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة يشمل قضاؤها الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أنّ ثلاث دوائر لم تقدم أي طعن وهي دوائر كلّ من سيدي بوزيد وقفصة ونابل.
وصرح الغابري، بأن مختلف الدوائر انطلقت اليوم في عقد أولى جلسات مرافعة للاستماع إلى أطراف الطعون، وأن المفاوضة والتصريح بالحكم ستكون في غضون ثلاثة أيام من تواريخ جلسات المرافعة طبقا للقانون الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم إعلام الرأي العام بمآلات الاحكام الصادرة في الطعون المذكورة لاحقا.
وكانت انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، آجال تقديم الطعون امام المحكمة الادارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على ان الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
وأعلنت هيئة الانتخابات يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ماهر الجديدي: المسار الانتخابي سليم و الهيئة ستقدم للمحكمة الإدارية خلال جلسات المرافعة قرائنها حول الطعون أولاً على أنباء تونس.