لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية  إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثر صدور المقال المنشور في الصّحيفة الالكترونيّة “بزنس نيوز” بتاريخ 10 نوفمبر 2022، تحت عنوان: «Najla Bouden, la gentille woman…»
وقعت دعوة صاحب المؤسّسة الإعلاميّة والصّحفي نزار بهلول، للمثول للتّحقيق أمام فرقة أمنية بمقتضى إنابة عدلية على إثر شكاية تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54 الصّادر في 13 سبتمبر 2022، والذي يعرّض صاحبه لعقوبة ثقيلة (10 سنوات سجنا وخطيّة بمائة ألف دينارا)، فقط لأنّه قام بنشر مقال صحفيّ ينتقد أداء الحكومة. وبناء عليه فإنّنا نحن الموقّعات والموقّعون أدناه، وبعد اطّلاعنا على فحوى المقال الصّحفي المذكور والتثبّت من محتواه، نعلن ما يلي:
1- تبنّينا للمقال المذكور أعلاه، وتعهّدنا بنشره بكلّ الوسائل المتاحة لدينا، واستعدادانا لتحمّل كلّ تبعات ذلك، دفاعا عن حريّة الإعلام والتّعبير.
2- تضامننا الكامل مع كلّ الصّحفيين والمعارضين والنّاشطين في الحقل العامّ، الذين وقعت دعوتهم للمحاكمة على معنى المرسوم 54، وكلّ ضحايا التّضييقات والقمع.
3- دعوتنا كلّ وسائل الإعلام لنشر المقال المذكور أعلاه، عملا بمبدأ التّضامن من أجل حماية الحريّات سيّما حريّة الإعلام.
4- دعوتنا رئيس الجمهوريّة، لسحب المرسوم عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.
5- دعوتنا لتشكيل هيئة وطنيّة للدّفاع عن ضحايا المرسوم 54 وضدّ كلّ التّضيقات والممارسات القمعيّة التي يتعرّض لها الصّحفيّون والمعارضون والنّشطاء.
6- دعوتنا لتنظيم تحرّك سلميّ، للدّفاع عن حقوق وحريّات الشّعب التّونسي التي اقتلعت بعد نضالات مريرة لأجيال من الحقوقيّين والسّياسيّين وبدماء شهداء الوطن الطّاهرة.
وأخيرا نؤكد جازمين أنه لا وجود لإعلام حر إلا في ظل قضاء مستقل ولا لقضاء مستقل إلا في ظل إعلام حر.

ظهرت المقالة اعلان 10 ديسمبر 2022، المسار الديمقراطي الاجتماعي: دفاعا عن حريّة التعبير والصّحافة بتونس أولاً على أنباء تونس.

تمر اليوم 18 سبتمبر 2021 عشر سنوات على رحيل المناضل الوطني محمد حرمل الأمين العام للحزب الشيوعي التونسي والرئيس الشرفي لحركة التجديد والمناضل الشيوعي الذي خاض تجربة سياسية طويلة وثرية بنجاحاتها وهناتها واكب خلالها مختلف مراحل الحزب الشيوعي التونسي أثناء النشاط العلني وفي السرية كما واكب بروح استشرافية عالية مختلف المراجعات الفكرية والسياسية التي عرفها الحزب، وكان ثابتا في دفاعه عن القيم الديمقراطية والتقدمية وخاصة مصرّا على توحيد أوسع لمختلف القوى الحاملة لهذه القيم وعلى التجديد المستمر للفكر وللممارسة السياسية.
. لروحه السلام ولذكراه الخلود

ظهرت المقالة المسار الديمقراطي الاجتماعي: في الذكرى ال10 لرحيل المناضل محمد حرمل أولاً على أنباء تونس.

على إثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن بعض قيادات حركة النهضة ورئيس مجلس شورتها والتي دعت فيها أنصارها إلى النزول للشارع والتصدي للاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن بدعوى حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يذكرنا بالعنف الذي مارسته نفس تلك الميليشيات الحزبية ضد المحتجين سلميا خلال فترة حكم الترويكا.

 فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

1.  يدين هذه الدعوات غير المسؤولة ويعتبرها تحريضا صريحا على العنف بين المواطنين ستكون عواقبه وخيمة على الجميع ويحمّل حركة النهضة مسؤولية المساهمة في ارتفاع الاحتقان والغضب.
2.  يعتبر أن مسؤولية حماية الممتلكات الخاصة والعامة تقع على عاتق أجهزة الدولة وحدها وما الدعوات لدعم الأمن بميليشيات حزبية سوى ضرب لمؤسسات الدولة وخلق لأجهزة أمنية موازية تمثل خطرا على أمن التونسيات والتونسيين .
3. يدعو الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لإدانة هذه الدعوات ويحمل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السماح بمثل هذه التجاوزات التي وقعت ببعض المناطق.

 ويذكر حزب المسار بموقفه الداعم للاحتجاجات السلمية ومطالبته بإطلاق سراح الموقوفين من الشباب المحتج واعتباره أن المعالجة الأمنية وحدها لن تساهم في حل المشاكل الاجتماعية المتعددة الأسباب التي يعيشها الشباب وأنها بمثل هذا التعاطي الزجري لن تحقق الاستقرار المنشود.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام، فوزي الشرفي

تونس في 21 جانفي 2021

ظهرت المقالة بيان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي لا لعودة الميليشيات الحزبية أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام، فوزي الشرفي، أصدره بتونس أمس الخميس 22 أكتوبر 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد ببعض الكتل البرلمانية “التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة. ” و في ما يلي نص البيان…

تابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحيي نضالات الصحفيات والصحفيين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وعن إعلام حر ومستقل:

-يعتبر أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.

– يدعو رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم. كما يطالبه بالتوجه إلى تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي للإذاعة والتلفزة الصادر في جوان 2007، كخطوة مهمة لإصلاح الإعلام العمومي،

– يحذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة،

– يدعو البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.

وإن حزب المسار الذي ناضل دائما من أجل إرساء القيم الديمقراطية وحماية مكتسبات بلادنا وتطويرها والمنادي دوما بإعلام حر ومستقل ومهني يعلن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وإذ يؤكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى “تحرير” إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية، فإنه يدعو:

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أي مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.

2- الأحزاب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا والوقوف سدا منيعا ضد الذين يحاولون الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

بيان.

ظهرت المقالة حزب المسار حول مشروع تنقيح المرسوم 116: حرية الإعلام والتعديل الذاتي خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس أمس الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل تحت عنوان “مناضلون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الشغالين” يحذر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من “تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد” و “يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات”. و في ما يلي نص البيان…

يحيي الشعب التونسي اليوم غرة ماي 2020 اليوم العالمي للشغالين، في ظرف عالمي ووطني دقيق يتسم بانتشار وباء الكورونا وتفاقم انعكاساته السلبية الاقتصادية والاجتماعية على عموم العاملات والعمال بالفكر والساعد، وإذ يتقدّم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بهذه المناسبة بتحية إكبار وإجلال لكل المتدخلين في الصف الأول لمجابهة الوباء وفي مقدمتهم الإطار الطبي وشبه الطبي، فانه يؤكد على أن نجاح تونس في تخطي هذه الأزمة يبقى رهين التدخل الناجع للدولة ومؤسساتها للحد من وطأة هذه الجائحة على الأجراء والفئات الضعيفة والهشة وعلى الاقتصاد الوطني.

إن إحياء اليوم العالمي للشغالين يعد دائما صفحة جديدة لنضال العاملات والعمال دفاعا عن حقوقهم وضد كل أشكال الحيف الاجتماعي والتمييز والاستغلال، ويضع هذه السنة المجموعة الوطنية أمام رهانات كبرى في مقدمتها مواصلة التحكم في انتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنات والمواطنين وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم والاستعداد لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.

وإن حزب المسار الذي يتابع بانشغال كبير تطورات الوضع السياسي العام:

1-يدعو إلى التدقيق في حقيقة الوضع الوبائي واعتبار سلامة التونسيات والتونسيين شرطا أساسيا لاتخاذ أي إجراء لتعديل الحجر الصحي. كما يشدد على ضرورة توفير وسائل السلامة والوقاية من العدوى وجعلها في متناول الجميع وضمان التباعد بين الأفراد بوسائل النقل ومقرات العمل وتكثيف مراقبة تطبيق شروط السلامة.

2-يسجّل عدم وضوح إستراتيجية الحجر الصحي الموجه المعلن عنها وصعوبة تطبيقها على الميدان وفقدانها للطابع التدريجي في عديد القطاعات واستثنائها للفئات العمرية التي تفوق سن ال65 والأطفال دون سن ال15 دون أي تمييز ايجابي يراعي خصوصيات هذه الفئة ووضعها النفسي والاجتماعي وما تحتاجه من رعاية ومساعدة في قضاء شؤونها الحياتية اليومية .

3-يحذّر من التسرّع في استئناف الدروس وإجراء الامتحانات الوطنية والمناظرات دون أخذ الاحتياطات اللازمة وحسن الاستعداد لحماية التلاميذ والإطار التربوي والتعليمي .

4-يعتبر أن التعثر الحاصل في معالجة الاستحقاقات الاجتماعية وفي تطبيق الإجراءات المعلن عنها ساهم في تفاقم أزمة فئات عريضة من الشعب التونسي وتزايد البطالة وتردّي المقدرة الشرائية. ويستغرب إجراءات الاقتطاع للأجراء التي شملت الإطار الصحي والأمني والمتدخلين مباشرة في مكافحة الوباء ويدعو إلى مراجعة هذا القرار وتحفيز هذه الفئات وتحسين ظروف عملها.

5-يدعو المؤسسات الإنتاجية إلى المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الوباء وانعكاساته وذلك بحماية مواطن الشغل وضمان حقوق العاملات والعمال المادية الضرورية كما يدعو الحكومة إلى التسريع في تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة .

6-ذكّر بضرورة تقاسم الأعباء بين مختلف الفئات ويدعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تقديم المثال في التضحية عبر الحد من الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين وتركيز الجهود على دعم القطاع الصحي العمومي والشروع في إصلاح السياسات العمومية الاجتماعية.

7-يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات ويستغرب من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة لتبرير شبهة الفساد والإخلالات القانونية التي تعلّقت بصفقة الكمامات رغم وضوح تقرير لجنة التقصي في الموضوع .

8-يحذّر من استغلال هذه الظروف الاستثنائية:

-لمحاولة الحد من الحريات العامة والفردية والتضييق على صنف من المواطنات والمواطنين دون غيرهم بدعوى حمايتهم من العدوى ومن خلال الزج بمدونين في السجن بسبب آرائهم النقدية للسياسات العمومية.

-تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد، من شأنها المس من السيادة الوطنية قبل توسيع التشاور بشأنها.

وإذ يدعو حزب المسار الحكومة والمنظمات المهنية إلى إيلاء الاهتمام بالفئات الأكثر تضررا من إجراءات الحجر الصحي التام من العاملات والعاملين في القطاعات الهشة وغير المنظمة وإيجاد الآليات الضرورية لمساعدتهم بشكل عاجل وإسنادهم وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية ، فإنه يعتبر بأن الخروج من الأزمة الحالية شأن وطني يتطلب تشريك الجميع من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لبلورة تصور شامل من شأنه تجاوز صعوبات الفترة القادمة بنجاح .

الأمين العام، فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات أولاً على أنباء تونس.