فؤاد الموخر

صبرا جميلا لمن قد يعتقد أنني أبالغ في كلامي هذا. لماذا ؟ لأنني سوف لن أبخل في ما يلي، ليس فقط عن توضيح أهمّ الأسباب التي جعلتني أقول هذا الكلام، لكنني سوف أبيّن بالدّليل و البرهان بالاستناد على عديد الأمثلة العالمية ماذا كانت نتيجة إرساء عهد سياسي فيها. و كيف صانت مثل هاته العهود البلدان، التي أعتمدتها و/أو حالت دون سقوط هيبة دساتيرها و قوانينها و مؤسساتها… لا سيما إن وصل إلى الحكم من سوّلت له نفسه بتجاوزها كليّا أو جزئيًّا.

قبل ذكر بعض الأمثلة، استهل التوضيح بالقول أنّ الالتزام الوطني هذا، هو عبارة عن اتفاق جدِّي، يرتكز على ضوابط و أعراف حضارية و منطقيّة يُبرم بين عديد الأطراف السّياسية القائمة بذاتها (أحزاب، حركات، منظَّمات، شخصيّات وطنية)، يَنص الإتفاق على مجموعة من المبادئ و الضوابط المتعلّقة بنظام الحكم و العلاقة بين مختلف مكوّناته، و تحدد أسس العمل المشترك.

من أهمِّ أهداف هذا الاتّفاق :

1 ) تحقيق التوافق الوطني الحقيقي (ليس المغشوش)، قصد تجاوز الانقسامات السياسية أو الأزمات الدستورية.

2 ) وضع خارطة طريق مشتركة، للمساهمة في إنجاح عملية الحوكمة الرّشيدة، و إجراء الإصلاحات.

3 ) حماية الاستقرار السياسي، لتفادي الصراعات، و التوترات الداخلية.

4 ) تأسيس قواعد ديمقراطية، من خلال الاتفاق على قواعد “اللعبة السياسية” (مثل تنظيم الانتخابات، ضمان الحريات ، استقلال و الفصل بين السّلط…).

5 ) طمأنة الأطراف المختلفة، من خلال تفادي اندلاع النزاعات و الأزمات الحادة. كما يوفّر هذا الالتزام الوطني ضمانات هامة للمجتمع كَكُل.

السّؤال المطروح : هل يجب أن يكون الالتزام المتفق عليه مكتوبًا ؟

المبدأ العام : يُفضل أن يكون مكتوبًا وموثّقًا، حتى يكون واضحًا ومرجعًا دائمًا يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف.

لكن: يمكن أن يكون شفويًا أو عرفيًا، كما هو الحال في النظام السياسي البريطاني، الذي يعتمد على أعراف سياسية (Conventions) و وثائق متفرقة (مثل وثيقة الحقوق 1689) و أحكام قضائية. أي أن “الإلتزام” بالمعنى الواسع لا يشترط أن يكون مكتوبًا، لكن الكتابة تمنحه قوة وأمانًا قانونيًا وتاريخيًا أكبر.

هذا، و لا بدّ من التّأكيد أنّ هذا الالتزام، و إن كان يحافظ على هويّات و روى كلّ من المكوّنات المنضمّة إليه، ما قد ينتج ثراءا في الحوار التعددي، فإنّه يضمن شيئا مهمّا جدّا، ألا وهو ترسيخ الثقة وأخلاقيات السياسة. يُنْـتِـج ذلك التعايش السّلمي، واستقرار النظام السياسي، بفرضيّة احترام دستور البلاد و قوانينها و المعاهدات الدوليّة الملزمة لها…، حتى مع تغيّر الحكومات. طبعا بوجوبيّة أن يُحترم هذا الالتزام ويُجسّد فعليًا من جميع الأطراف، و أن لا تعطى أيْة فرصة لمن يصل منها ألى الحكم أيّا كان أن يتجاوزه بأيّ سبب كان• فالقانون و العدل فوق الجميع. ذلك أنّ الالتزام -كعهد أخلاقي- من شأنه أن يرسّخ في كلّ من الحاكم و المحكوم على حدّ السّواء ثقافة الاحترام المتبادل تحت ظلّ ما سبق ذكره. و الالتزام يعزّز حتمًا : احترام قواعد اللعبة السياسية – الالتزام بنتائج الانتخابات – تأسيس استقرار دستوري طويل الأمد – نبذ الإقصاء والعنف السياسي – التداول السلمي على السلطة – احترام الحريات – تجريم الإقصاء أو التمييز…

هكذا يتم التّمهِيد لحياة سياسية و اجتماعية راقية تتجاوز منطق الغلبة و الاستعلاء و الإقصاء، و توفّر بذلك مناخ السّلم الإجتماعي و الثقة و النموّ الإقتصادي …

فالالتزام، متى تم ترسيخه، يخلق توافقًا على المبادئ فوق الحزبية و غيرها، ما يعني أن الدستور لا يُعاد كتابته عند كل أزمة – المؤسسات تستمر، حتى مع تغيّر التيارات و الحكّام – والوحدة الوطنية لا تتأثر بالصراعات الانتخابية.

و كخلاصة تحليلية، أقول كما قلت آنفا إن الإلتزام الوطني هذا يتصدّر أعلى مراتب مكتسبات تونس الحداثة و الديمقراطية. فهو لا يختزل في ورقة أو وثيقة، بل هو :

– “أخلقة لثقافة سياسية مشتركة” تتبنّاها كل الأطراف، وتُجسّد في مؤسسات قوية و قوانين مستقرة وإعلام مستقل

– تعليم سياسي و سلوك حكومي، الإثنان معا يعمّقُوا فكرة “الوطن فوق الجميع”. متى تبلور و تجذّر.

– تعيش الأحزاب و الجمعيّات و المنظمات… و تتنافس، لكن لا تنهار الدولة.

– يُعاد تشكيل الحكومات، و تعاد مراكز القوى، لكن لا يُعاد اختراع النظام.

– تختلف الآراء، لكن تتعايش المكوّنات.

هذا ما هو معمول به في الدّول الراقية. وهو أهمّ عامل لأسباب استقرارها و استمرارها و تقدّمها. و إلى هنا، فلمن يتحلّى بحبّ المعرفة و يتوق إلى الإطِّلاع، يسعدني أن أقدّم إلى بناة و بني وطني أمثلة على ذلك ذّكرا و ليس حصرا:

الولايات المتحدة الأمريكية:

دستور 1787 ما زال قائمًا حتى اليوم، رغم تغيّر الأحزاب والأزمات. السبب: هناك “التزام غير مكتوب” يقوم على احترام المؤسسات، القضاء، الحريات. حتى الخصومات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تهدد الكيان الدستوري.

فرنسا:

عرفت عدة جمهوريات، لكن منذ 1958 (الجمهورية الخامسة)، استقر النظام. يعود ذلك إلى التزام جمهوري ضمني يجمع اليمين واليسار حول العلمانية و وحدة الدولة والحريات العامة. و رغم تغيّر الحكومات (اشتراكيون، يمين، وسط، ماكروني…) لم تتغير قواعد اللعبة السياسية.

ألمانيا (ما بعد الحرب العالمية الثانية):

بعد هزيمة النازية، وُضع ما يسمى “القانون الأساسي” (Grundgesetz) عام 1949 كدستور مؤقت لألمانيا الغربية، وتم تبنّيه لاحقًا كدستور دائم بعد الوحدة. ويتمثل الإلتزام في رفض الديكتاتورية بجميع أشكالها و ترسيخ النظام الفيدرالي و حماية الحريات وحقوق الإنسان. والديمقراطية التمثيلية القوية. و النتيجة انه لم يتم تغيير الدستور رغم تغيّر الحكومات وتنوّع التحالفات و حافظت البلاد على استقرار سياسي واقتصادي باهر (ألمانيا اليوم أقوى اقتصاد أوروبي) و ظلت الأحزاب متنوّعة (يسار، يمين، خضر، ليبراليون…) تتعايش داخل نظام مؤسساتي قوي.

جنوب أفريقيا (بعد نهاية نظام الفصل العنصري) :

في التسعينات، تم التفاوض على “التزام وطني جديد” بين حزب المؤتمر الوطني (نيلسون مانديلا) ونظام الأقلية البيضاء. و تمثل الالتزام في التوافق على دستور جديد غير عنصري و المصالحة الوطنية بدل الانتقام وتمثيل الجميع في البرلمان واحترام الملكية الخاصة لضمان عدم انهيار الاقتصاد. و كانت النتيجة أن وضعت البلاد دستورًا يُعد من الأكثر تقدمًا في العالم و قد جنب البلد حربًا أهلية. ورغم صعوبات الحكم، حافظ النظام على وحدة وطنية واستقرار نسبي.

سويسرا :

منذ القرن الـ19، بنت سويسرا نظامًا توافقيًا فيدراليًا، يراعي التعدد اللغوي (ألماني، فرنسي، إيطالي) والديني (كاثوليك، بروتستانت). و تمثل مضمون الإلتزام في التناوب على السلطة و الاستفتاء المباشر كأداة مشاركة شعبية واحترام الخصوصيات الجهوية. و كانت النتيجة استقرار داخلي نادر و نمو اقتصادي هائل و مكانة دولية رغم الحياد العسكري والسياسي.

اليابان (ما بعد الحرب العالمية الثانية):

بعد الاستسلام في 1945، تم صياغة دستور جديد بإشراف أمريكي سنة 1947، لكنه لم يُفرض بل تم قبوله بتوافق داخلي. و تمثل الالتزام في نبذ الحرب كوسيلة لحل النزاعات و ترسيخ ديمقراطية برلمانية وضمان الحقوق الفردية والعدالة الاجتماعية. و كانت النتيجة أنه لم يُغيّر الدستور حتى اليوم و تحقّق استقرار سياسي، وانطلاقة تنموية مذهلة (ما يُعرف بـ”المعجزة اليابانية”) مع تعايش بين المحافظة التقليدية والتحديث المؤسساتي.

* * *

نص الالتزام الوطني التونسي

تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مسارها الديمقراطي، إذ يشهد النظام السياسي تراجعًا حادًا لمقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكّم في ضبط قواعد اللعبة السياسية في غياب التوازن بين السلط وأيّ ضمانات فعلية للتداول على السلطة بما يضمن استمرارية الدولة واستقرار أمن شعبها في حالة حصول شغور على رأس الدولة.

وقد طالت الأزمة شؤون الحياة الوطنية وخير ما عند الأمة من المكاسب والطموحات. وأوّل طموحات التونسي/ة اليوم الارتقاء بالدولة الوطنية، دولة الاستقلال إلى مصاف الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون واستقلال القرار السياسي. كما تعدّ هذه الأزمة الأعمق أثرًا في حياة التونسي، إذ طالت تداعياتها كل الأبعاد التربوية والثقافية والفكرية عامة، وازدادت حدّتها في المجال الاقتصادي إذ تفاقم الفقر وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، وتضخّمت البطالة إلى حدّ شلّ إرادة التخطيط والإنجاز، إضافةً إلى تراجع الخدمات، في ظل غياب استراتيجيات إنقاذ عاجلة أو إصلاحات عميقة آجلة، بينما انحسر الفعل السياسي في جدل عقيم وشعارات جوفاء حلّت محل الإرادة الفاعلة والإنجاز الملموس.

في هذا السياق المحفوف بالمخاطر، تتبلور الحاجة الماسّة إلى تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية.

واستجابةً لنداء الوطن الجريح قرّر الممضون أسفل هذا، إصدار وثيقة توافقوا على تسميتها باسم “التزام وطني”.

وتقوم هذه المبادرة المواطنية على المبادئ (1) والأهداف (2) التالية:

1- المبادئ:

يتمسك الموقّعون/ت:

• بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية.

• بسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرّة نزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل وعن طريق الاستفتاء وآليات مواطنية للرقابة والاقتراح.

• بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.

• باعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ورفض جميع أشكال العنف والتطرّف الذي يهدّد وحدة الدولة ونسيجها الاجتماعي.

-بضمان المساواة الفعلية في النص القانوني وأمامه بين جميع المواطنين/ت دون تمييز مهما كان نوعه وترسيخ المكاسب التاريخية للتونسيات والعمل على تطويرها.

• بوضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزّعها بصفة عادلة بما يمكّن من النهوض الاجتماعي الشامل ويؤكّد مقومات الوحدة الوطنية في عصر يتميّز بتنافس الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا.

• بتثمين الموروث الثقافي الوطني وحماية مقومات الهوية الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها مع العمل على تنمية السلوك الملتزم بالامتثال للقواعد والقيم الديمقراطية فضلًا عن الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.

• بالمنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتربية الناشئة على التشبّع بالقيم الإنسانية وتغذية ملكة الفكر النقدي والإبداع والتسامح.

• بإيلاء الشباب/ت الحقوق والمكانة التي هو جدير بها وتمكينه من المساهمة الفعّالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

• بحياد الإدارة ومنع إقحامها في الصراع السياسي حفاظًا على النظام الديمقراطي والسلم الأهلي.

• بإعلام مستقل، مهني، حرّ وتعددي يلعب دوره بكل مسؤولية في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.

-باعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

2 – الأهداف

ويلتزم الموقّعون/ت باتباع كل الوسائل السلمية من أجل:

• وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.

• تعديل القانون الانتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الانتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي ومنها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.

• بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريًا وذاتيًا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزّز الأمان السياسي في البلاد.

• مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون استثناء.

• تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرًا.

• إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية.

• إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.

• تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.

• تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى.

تمثّل هذه الوثيقة، من هذا المنطلق، تجسيدًا للوعي الجماعي لرفع تحديات الحاضر والمستقبل وللإرادة المشتركة الصادقة لتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وهي تسعى إلى وضع أسس راسخة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام التعدديّة ضمانًا للعيش المشترك والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الديمقراطية.

ولابدّ لنا جميعًا من بلورة القاسم المشترك بيننا والذي به نستطيع دفع عجلة الحوار الجدّي وفتح المجال أمام المبادرات واستكشاف الحلول الممكنة وإعادة وضع البلاد في سكة مسارها التحديثي سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

إن تفشّي الحقد وخطاب الكراهية ومشاعر الإحباط والتحسّر على الماضي لا يصنع مستقبلًا لبلادنا. وفي المقابل يمكننا التعويل على الذات وإعادة بناء الثقة بين جميع الفاعلين/ت والجرأة في اتخاذ القرار والقدرة على التخطيط المحكم وتضامن جميع القوى الحيّة بتطوير البلاد والارتقاء بها في جميع المجالات (ثقافية وتربوية وتعليم ومعارف…) ولن يكون لتونس موقعها في العالم إلّا إذا أعادت مكانتها في نفوس بناتها وأبنائها.

ظهرت المقالة دفاعا عن مبادرة الالتزام الوطني التونسي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ومن أسباب بعض العزوف المنتظر نذكر التغييرات الجوهرية التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته في الهيكلية السياسية للدولة حيث ألغى البرلمان وأقال الحكومة وتدخل في كل فروع الدولة وأصولها بعد الخامس والعشرين من جويلية 2021، وحوّل النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبعد الاستياء الكبير من الأحزاب السياسية والمرشحين المفترضين للانتخابات الرئاسية 2024م، فانبرت هذه الأحداث لتكون حاجزا أمام فوزه الساحق في الدورة المقبلة.

يمكن أن نذكر أيضا أن منافسيْه في الانتخابات المقبلة، وهما السيدان زهير المغزاوي والعياشي زمال (وهو في السجن منذ شهرعلى خلفية قضايا سياسية) ، لا يحظيان بشعبية كبيرة وليست لهما الكاريزما اللازمة لجذب الناخبين، وليس لهما برنامج سياسي واضح لمنافسة الرئيس الحالي الذي يحاول جاهدا الحصول على الأصوات الكافية التي تخول له البقاء في سدة الرئاسة لخمس سنوات قادمة، ومن الطبيعي لأي رئيس فاز في انتخابات الرئاسة وله برنامج سياسي، سيسعى بكل قوة للبقاء حتى يواصل مشواره ويحاول التقاط أنفاسه، ويبدو أن فترة السنوات الثلاث الأخيرة لا تكفي لبلورة تغيير على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنها كافية لتقديم إشارات إيجابية للشعب التونسي أن هناك تغييرا ما يلوح في الأفق، ومن ثم على الرئيس الحالي تغيير استراتيجيته وتعامله مع الأطياف السياسية المختلفة حتى ينجح في الفترة القادمة إن فاز في هذه الانتخابات.

ضرورة إشراك الأطياف والأحزاب والمنظمات

وقد لا تتوافر لديه الأغلبية المريحة في الجولة الأولى، وقد يخسر الرهان من الجولة الأولى، لكنه لن يفوز على الأغلب من الجولة الأولى،
وسنضطر إلى جولة ثانية قد يفوز فيها بفارق بسيط جدا، وهي رسالة من الشعب التونسي أن يعمل على تغيير خطته السياسية ويحاول إشراك
الأطياف والأحزاب والمنظمات ولا يستمع لصوت واحد، لأن فترته الأولى أرهقته كثيرا في التعبير عن المؤامرة التي كان دائما يتحدث عنها
ويسوّق إليها بأنها كانت وراء تدمير تونس من الداخل بعد الثورة التي جرت في 2011م، ومن ثم إذا أراد أن ينجح السيد قيس سعيّد في الجولة
الثانية لا بد له من تقديم وإرسال إشارات إيجابية جدا للشعب التونسي، حتى يهدأ الشارع ويبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز كل المشكلات التي
كبّلت البلاد وجعلتها تئن تحت وطأة الصراعات.

المسار الديمقراطي في تونس فقد وهجه

ولا نستطيع أن نطلق على هذه الانتخابات بأنها حرة ونزيهة وديمقراطية بالمفهوم المطلق، وإنما نستطيع أن نقول إنها انتخابات تيوقراطية لا تستند إلى حقائق سياسية واضحة بالنظر إلى المرشحين السياسيين لها وعمل هيئة الانتخابات في ظروف استثنائية تستدعي النظر بجدية في
ملفات كل مرشح واستحقاقه أن يكون مرشحا لرئاسة تونس في الفترة المقبلة، وعلى هذا ما تفرزه هذه الانتخابات من نتائج وما ستشهده من
إقبال ضعيف عليها في الجولتين ينبئ بأن المسار الديمقراطي في تونس بدأ يفقد وهجه وعلى الرئيس القادم إذا أراد لتونس التقدم والازدهار
والخروج من هذه المحن أن يسلك سلوكا مخالفا لما كانت عليه الدولة في السنوات الماضية، وأن يحافظ على المكتسبات الحالية، وإن كانت في
نظر البعض لا تعدو أن تكون شكلية.

فالنظام الرئاسي في تونس هو السبيل الوحيد لتجنت الصراعات الحزبية، وإشراك الأحزاب السياسية في العملية السياسية ضرورة حتمية، لأن
النظام البرلماني أثبت فشله في تونس بعد الذي حدث طوال عشر سنوات تلت أحداث 2011م، لكن الذي ينبغي أن يكون هو أن يقوم رئيس الدولة بتنظيم العمل بالنظام الرئاسي ولا يُشعر الشعب بأنه يمارس السلطة بطريقة فجّة ودكتاتورية، ولا يُشعر الأحزاب بأنه يُقصيها من المشهد السياسي حتى تمضي العجلة السياسية في مسارها ولا تتوقف الحركة*

الاقتصادية بالبلاد، وتنتهي لغة المؤامرة بين أطياف الشعب الواحد، وتسير القافلة في طريق واحد لا عوج فيه ولا أمتا.

ظهرت المقالة تونس بين فكي الاستحقاق الرئاسي الباهت والواقع الاقتصادي الصعب أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الشابي في تصريح إلى موقع “العربي” اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،أن تونس تدخل منعطفًا خطيرًا قد يهدد بالانفجار الاجتماعي، خاصة أن نسبة التضخم بلغت 8,6%، معتبرا انه “رقم غير مسبوق، ما يعكس عدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار”.

واضاف أن “المؤسسات المالية أصبحت غير قادرة على تمويل الوارادات الضرورية للسوق التونسية، إذ بات من المألوف اليوم أن ترسو البواخر في الموانئ لعدم قدرة الدولة على عدم دفع ثمن تلك المواد من المحروقات والقمح وغيرها”.

وأشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن “الأزمة الاقتصادية تتعمّق في تونس في ظل عدم إنصات رئيس الجمهورية إلى الخبراء الماليين، والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني” حسب تعبيره.

ظهرت المقالة عصام الشابي: “يجب العودة إلى المسار الديمقراطي للاتفاق على تكليف حكومة إنقاذ وطني تخرج تونس من المأزق” أولاً على أنباء تونس.

وتفاعلا مع نص الدستور المقترح فان حزب المسار :

• 1: يعتبر أن الأولوية المطلقة للتونسيات والتونسيين اليوم ليست في انجاز دستور جديد ولا تنظيم استفتاء حوله بقدر ما تكمن في إنقاذ عاجل للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتعجيل بإنهاء الوضع الاستثنائي.
• 2: يؤكد على أن مسار صياغة دستور الرئيس والتعديلات المدرجة عليه كان نتيجة تمش ارتجالي فردي لرئيس الجمهورية لم يحظى لا بمداولة مواطنية ولا بتشريك فعلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات.
• 3: يسجل المواصلة في هنات دستور 2014 والتراجع عن عدة مكتسبات والتأسيس لحكم تسلطي ذو نزعة دينية وذلك عبر:

_ توطئة فرضت قراءة ضيقة وأحادية لتاريخ تونس وتجاهلت مكاسب أساسية لدولة الاستقلال ولثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ، مفتقرة للمبادئ العامة التي يمكن أن ترتكز عليها أبواب الدستور.

_ التراجع الملفت عن الطابع المدني للدولة وعن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومواصلة تكريس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

• دسترة مقاصد الشريعة تحت مسمى “مقاصد الإسلام” وتقييد الحقوق والحريات بالإحالة على “ما يضبطه أو ينظمه القانون” وإلغاء الهيئات الدستورية التعديلية وعلى رأسها الهايكا. وهو ما من شأنه أن يؤسس لإطلاق يد المشرع للتراجع عن الحقوق والحريات والتضييق عليها وإخضاعها لمرجعيات دينية وأخلاقية.

_ غياب التوازن والفصل بين السلطات وإرساء نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاسبة، إضافة إلى الحد من سلطة البرلمان والقضاء وتحويلها إلى وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يجسّم التوجه التسلّطي الذي يطلق يد الرئيس لضمان “التمكين” على أساس الولاء.

• إضعاف السلطة التشريعية وتشتيتها على مجلسين بصلاحيات غير واضحة ووضع الأسس القانونية التي تخوّل التأسيس لمشروع هلامي يقوم على البناء القاعدي الذي يمثل خطرا على دولة المؤسسات والقانون ويهدد وحدة الوطن.

_ التراجع على العديد من الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء و التخلّي عن الهيئات الدستورية المستقلة المتصّلة بالإعلام والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتي نص عليها دستور 2014 كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي، وهو ما يفسح المجال لتغييب كل سلطة مضادة و لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية في تراجع تام عن إحدى مكتسبات الثورة.
وإذ يذكّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بموقفه الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء والتسريع بالتوجه إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل يعجل بالإنقاذ ويراجع المنظومة الانتخابية ويمهد لانتخابات تشريعية تنهي الوضع الاستثنائي وترسي المؤسسات الديمقراطية الدائمة وتوجّه الانتقال الديمقراطي نحو المسار الصحيح، فإنه يعتبر:

_ أن محتوى مشروع الدستور المقترح وما رافق صياغته وتعديله من ارتجالية وغموض والمناخ السياسي والانتخابي غير السليم والرفض المواطني الواسع لمسار الاستفتاء لا توفر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف ونزيه.

_ أن التصويت على هذا الدستور سيتحول إلى مجرّد تزكية لشخص رئيس الجمهورية وقبول بالانحراف بالإجراءات الاستثنائية نحو تكريس حكم فردي تسلطي-شعبوي- محافظ.
تونس في 12 جويلية 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المجلس المركزي
الأمين العام : فوزي الشرفي
#صوتكغاليماترجعشبيهتونسلتالي

دولةمدنيةديمقراطيةاجتماعيةلالدستورالرجعية

حزب_المسار

الكرامةالخبزقبل_الدستور

ظهرت المقالة بيان المسار الديمقراطي الاجتماعي: “نعم لتصحيح المسار، لا للاستفتاء على دستور الحكم الفردي” أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة الحفل الذي أقامته سفارة المملكة المتحدة بتونس، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس وممثلين عن المنظمات الدولية، أعرب الوزير عن تمنيات تونس الخالصة للملكة اليزابيث الثانية بموفور الصحة والسعادة وللشعب البريطاني الصديق بمزيد التقدم والرفاه.

وثمن الوزير عمق روابط الصداقة التي تجمع بين تونس وبريطانيا والرغبة المشتركة للارتقاء بها نحو الأفضل وفتح آفاق جديدة للتعاون، مستذكرا في هذا السياق الزيارة التاريخية التي أدتها الملكة الى بلادنا سنة 1980، مبرزا أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تستدعي مزيدا من التضامن والتنسيق والتشاور بناء على ما يجمع البلدين من مبادئ وقواسم انسانية مشتركة.

من جانبها، ثمنت سفيرة المملكة المتحدة بتونس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والامكانيات المتاحة لدعمها وتطويرها في جميع المجالات مؤكدة استعداد بريطانيا لدعم تونس في المضي قدما نحو تنفيذ الاصلاحات المقررة وتعزيز مسار الحوكمة الديمقراطية.

ظهرت المقالة عثمان الجرندي من سفارة المملكة المتحدة بتونس: المسار الديمقراطي خيار شعبي لا رجعة فيه أولاً على أنباء تونس.

أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، رفضه للتدابير الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن تونس تعيش انقلابا سافرا على المسار الديمقراطي والدولة المدنية.

وقال الغنوشي، في تصريح خاص لمراسل ”القدس العربي”: “الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس تؤكد أن ما يحصل في تونس انقلاب سافر على المسار الديمقراطي وعلى الدولة المدنية”.

وأضاف “نحن نرفض هذا التمادي في إلغاء الدستور بعد إقالة الحكومة وإعاقة البرلمان والتعدي على الحقوق والحريات، ووضع درة الربيع العربي على طريق الإفلاس المادي والمعنوي. ولكننا على يقين أن شعب تونس موحد أكثر من أي وقت مضى حول دستوره وثورته ومصمم على استعادة الديمقراطية، وياسمينً تونس لن يجف. أيها التونسيون الأحرار اتحدوا”.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن، الأربعاء، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه”.

المصدر: القدس العربي

ظهرت المقالة الغنوشي للقدس العربي: نرفض الانقلاب السافر على المسار الديمقراطي و شعب تونس مصمم على استعادة الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

تواصل بعض المنظمات المشبوهة نشاطها بالبلاد التونسية مستفيدة من الدعم المالي والسياسي الداخلي والخارجي ومعلنة مساندتها الصريحة للجماعات المتطرفة وفي مقدمتها ما يسمى ب”اتحاد علماء المسلمين” عبر فرعه بتونس .

وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي انطلاقا من موقفه المبدئي الداعي إلى اجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاسبة من يدعمه ومن يوفر له الغطاء السياسي والقضائي :

1 – يذكّر بدعوته السابقة إلى فتح تحقيق حول النشاط المشبوه لفرع “اتحاد علماء المسلمين” بتونس ويحمّل المسؤولية لمجلس الأمن القومي للحسم في ملف المنظمات المشبوهة.

2 – يؤكد من جديد أن تجفيف منابع الإرهاب يمرّ عبر منع الجمعيات المموّلة له والمروّجة لمشروعه الظلامي الفاشي بدءًا بحلّ الفرع المحلّي لما يسمى باتحاد “علماء المسلمين” التابع الذي بادرت بتأسيسه حركة النهضة والمؤيّد لحركة “طالبان” الأفغانية، وتحجير نشاطه في تونس لما يمثله من خطر على الأمن القومي ومن تهديد مباشر للدولة المدنية الديمقراطية.

3 – يعتبر أن التعجيل دون تردد في فتح الملفات الكبرى وفي مقدمتها الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و وملف الجهاز السري لحركة النهضة وتتبع المتورطين في عمليات تسفير الشباب لبؤر التوتر يعد مدخلا ضروريا لفك أوصال الإرهاب .

ويشدد حزب المسار أنه من العاجل وضع حد لهذه التنظيمات التي تغذي الخطاب المتطرف في تونس وتدعم تعليما موازيا ظلاميا وأنشطة جمعياتية ومنابر وملتقيات تحرّض على العنف والكراهية ولا تستثني الناشئة في بعض الروضات، كما تمثل مصدرا للتمويل المشبوه لبعض الأطراف السياسية، بما يستوجب التدقيق في علاقتها بملفات الفساد والإرهاب.

تونس في 19 أوت 2021
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن الأمانة الوطنية
الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة المسار الديمقراطي الاجتماعي يصدر بلاغا حول “ضرورة التصدي لنشاط المنظمات المشبوهة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس الإثنين 1 مارس 2021 يدين حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الاعتداءات التي طالت الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والتحرش الذي تعرضت له عدد من الصحفيات أثناء تغطية المسيرة التي دعت لها حركة النهضة يوم السبت 27 فيفري من طرف أعضاء لجنة تنظيم المسيرة. 

ويعبر حزب المسار في نفس البيان عن تضامنه المطلق مع ضحايا الاعتداءات ومع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، و يدعو لتتبع المعتدين ومحاسبتهم

ظهرت المقالة المسار يدين الاعتداءات على الصحفيين من طرف لجنة تنظيم مسيرة حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

الشباب التونسي الذي يحتج في عديد الجهات في البلاد للمطالبة بالتنمية و الشغل بدأ يقتنع بضرورة التغيير من خلال نهوض ثورة جديدة تصحيحية للمسار تطالب الدولة بإرساء نظام سياسي جديد يتوافق مع رغبات الشعب التونسي الذي ضاق ومازال مرارة الحرمان من الثروات والعيش بأمان.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

في ذكرى الثّورة التونسية العاشرة يَعتبر كثيرٌ من التونسيين أن ما حصل في 17 ديسمبر 2010 انتفاضة شعبية على حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وليس ثورة بالمفهوم الدراماتيكي للمصطلح الذي اُصطلح عليه من قبل أرباب اللغة العربية، لأنه في مفهوم الثورة الحقيقي، تكون الثورة انقلابًا على الحكم الدكتاتوري السابق وبديلًا تقدمه للشعب للخلاص من النظام الذي كان يخنق أفعالهم وأقوالهم، ويُحكم قبضتهم، ويحدّ من حركتهم، ويُجهز على الحرية والديمقراطية ويمنح الشعب الكلمة الأولى لتسطير النظام السياسي المناسب عبر ألوية الثورة الجديدة.

“انتفاضة” 2011 لم تؤسس لنظام سياسي جديد

وحيث إن الظروف التي سادت آنذاك في تونس مختلفة تماما عمّا ذكرنا، فهي مجرد انتفاضة شعب أراد أن يعبر عن غضبه مما يحصل في البلاد دون أن تكون له أي خطة لتغيير النظام، لأنه كان يعلم أن بن علي كان دكتاتوريًّا استبداديًّا من الدرجة الأولى وكان يمكن أن يزجّ بالأمن والشرطة والجيش لتركيز سلطته والإمعان في الضغط على الشعب بلغة البوليس السياسي.

لكن الذي حدث فاجأ الجميع، وأربك حسابات السياسيين المعارضين لحكم بن علي، ولئن كانت المعارضة موحّدة قبلُ في ضرورة التخلص من بن علي إلا أنها كانت شرسة في الهجوم على بعضها البعض، حيث بان الخلاف وظهر بين أطياف المعارضة في كيفية إيجاد نظام بديل يجعل النظام السابق في حكم المنتهي ويبحث في سياسات جديدة تدعم الحرية وترسي قواعد الحوار بين أطياف المجتمع، والمشكلة التي وقعت فيها وهي أساس الفشل الذي نعاني منه اليوم حيث إنها لم تبحث أو بالأحرى لم تصر على إنهاء النظام السابق وقلعه من جذوره ثم التباحث في نظام سياسي جديد والعمل على قطع أي رأس يمكن أن ينبت من جديد ويصنع جذورا له ليحيى إذا وجد المناخ المناسب ويشكل معضلة كبيرة لأنه سيسعى إلى الرجوع بوجه مختلف ويحمل الوجوه نفسها والطريقة ذاتها والمنهج الدكتاتوري الاستبدادي بدعم خارجي وداخلي.

وكان حزب النهضة في أوائل أيام الثورة يحظى بشعبية هائلة بعد أن تأخّر حزب التجمع الدستوري وتزعزعت أركانه في الظاهر، وكان أتباعه يخشون الانهيار التام بضغط من الشعب، لكن الحماسة والاندفاع وراء إرساء دستور جديد للبلاد دون التأكد من انهيار منظومة بن علي أفسدت الخطة كما يبدو ونعاني من نتائجها اليوم، ولم يستطع الحزب أن يمسك بتلابيب الأمور رغم أنه كان يملك القوة الكافية والإرادة الشعبية ليصدر قرارات جريئة وحاسمة وحازمة وهو يقود المرحلة الماضية وفشل في إرساء نظام ديمقراطي جديد كامل يمكن أن يقنع الشعب التونسي بخيوطه الكبرى، لأنه ربما واجه معارضة علمانية كبيرة وشديدة كانت تخاف من الاتجاه الإسلامي لحزب النهضة أن ينحو في تشريعاته منحى التطرف والتزمّت كما تدعي أو ترسّخ مفهوم الإرهاب في نظرها لأن النهضة تأسّست في الأساس على مبادئ حركة الإخوان المسلمين وهي حركة صُنفت على المستوى الدولي أخيرا بأنها منظمة إرهابية.

حزب النهضة يفتقر إلى الخبرة السياسية المطلوبة لقيادة البلاد

هذا الجدال الداخلي بين الإسلاميين والعلمانيين مكّن الحزب القديم من أن يلملم أوراقه من جديد ويظهر بأنه حزب دستوري لا علاقة له بالاستبداد ويحترم الثورة التونسية والثوار، ويسعى إلى إقصاء الإسلاميين الذين هم يمثّلون الإرهاب بعد أن ظهرت الثورات في مختلف الدول العربية وحدث ما حدث من ظهور داعش على الساحة وتبنّيه الفكر السّلفي الجهادي مما أربك المشهد السياسي التونسي وحوّله من مشهد يرنو إلى الثورة على النظام السابق وتأييد حزب النهضة إلى مشهد يحنّ إليه وينبذ التوجه الإسلامي لحركة النهضة، ومع عدم تمكّن النهضة من التغوّل السياسي في تونس – إن صحّ التعبير-، وظهور كمّ من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن إيجاد حلول عاجلة وعمليّة وعدم إمساكها بالإعلام (رغم محاولاتها الكثيرة) وتوجّست جميع الأحزاب خيفة منها مع ظهور أحزاب جديدة يقودها فاسدون حسب شريحة من الشعب التونسي، فهذه الأسباب جميعها سببت إرباكا كبيرا لدى السياسيين خاصة من حزب النهضة الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية المطلوبة لقيادة الدفة في البلاد.

الحاجة إلى ثورة تصحيحية للمسار الديمقراطي

ومع تأزمّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقمها في الفترة الأخيرة وضعف السياسيين في معالجتها على مستوى الرئاسات الثلاث يقدم ذلك صورة مهزوزة للديمقراطية العربية الحديثة ويوحي بأن ثمة مشكلا خفيّا يحوم حول عدم نجاح الثورة أو الانتفاضة وهذا ربما يقود إلى ثورة تصحيحية للمسار الديمقراطي ويوجد نوعًا من المراجعة الدقيقة لأحوال الأحزاب وشرعيّتها في تقديم نموذج سياسيّ مقبول في تونس يمكن أن يُخرج البلاد من محنتها ويسطّر استراتيجيات معمّقة ومقاربات جديدة لإحياء النَّفَس الثوري الذي بدأ يتضاءل شيئًا فشيئًا مع رجوع الأحزاب التقليدية كالحزب الحرّ الدستوري الذي يروّج لنفسه بأنه البديل عن الأحزاب الموجودة على الساحة والتي في نظره عجزت عن إيجاد حلول واقعية لكل المشكلات.

أكاد أجزم أن هناك سرًّا خفيًّا عقّد المشهد الديمقراطي السياسي في تونس، وأعتقد أن الشباب التونسي بدأ يقتنع بضرورة التغيير من خلال نهوض ثورة جديدة تصحيحية للمسار تطالب الدولة بإرساء نظام سياسي جديد يتوافق مع رغبات الشعب التونسي الذي ضاق ومازال مرارة الحرمان من الثروات والعيش بأمان.

ظهرت المقالة هل يقود الشّباب ثورة تصحيحيّة للمسار في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال كبير ما آلت إليه النقاشات الدائرة بالبرلمان من انحراف بالمداخلات عن جوهر الإشكاليات المرتبطة بميزانية الدولة نحو تجاذبات لا علاقة لها بمشاريع القوانين المطروحة، وهذا ما يؤكد حالة الفوضى والعطالة التي يعيشها المجلس وحالة الإفلاس والفقر المعرفي لعدد كبير من النواب.

وعلى إثر ما صرّح به النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة خلال مناقشة ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

1. يستهجن خطاب الكراهية والقذف والتمييز والفهم المتخلف للدين الذي ورد على لسان النائب المذكور ويعتبره خطابا تحريضيا يدعو للانقسام والفرقة وبث البلبلة التي تهدد مكاسب تونس الحداثة والمساواة

2. يندد بشدة بما جاء في كلمة “العفاس” من عنف معنوي ورمزي ولفظي ومن وصم يحمل في ذاته الإقصاء الاجتماعي والتهميش لفئات واسعة من النساء ويعتبر بأن كل ما قاله يعد اعتداء صريحا على النساء التونسيات ونيلا من كرامة كل تونسي حر، كما يدعو النيابة العمومية للتحرّك الفوري بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2017 قصد ردع العنف السياسي واللفظي المتكرر والموجه خاصة إلى النساء

3. يستنكر تواطؤ رئاسة المجلس مع هذا الخطاب وفشلها في إدارة الجلسة بما سمح لهذا النائب وأمثاله من بث سموم التخلف والتشدد والجهل وذلك، في خرق كامل للقوانين المنظمة للحياة المدنية في البلاد.

4. يؤكد بأن النساء في تونس هن عنوان للحداثة ولمدنية الدولة ويطالب المجلس بإصدار موقف يستنكر فيه ما جاء على لسان النائب.

وحزب المسار انطلاقا من تمسكه بمدنية الدولة وبمبادئ النظام الجمهوري يعبّر عن إدانته لكل توظيف سياسي للمشترك الديني تحت قبة البرلمان وخارجها وآخرها دعوة النائب سعيد الجزيري للاعتصام أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحاولة الضغط عليها برفع شعارات دينية للتغطية على تجاوزاته المتكررة وإدارته لإذاعة خارجة عن القانون.

وإذ يثمّن حزب المسار انسحاب عدد من النواب كرد فوري على خطاب الكراهية والتحريض فإنه يدعو القوى المدنية والديمقراطية، نساء ورجالا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بخطاب الكراهية والانقسام وإلى تجاوز خلافاتهم ورص صفوفهم للدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي والتصدي لهذا الفكر الرجعي القروسطي المنغلق، مذكّرا بأن الاعتداء على الحريات الفردية والكرامة والحرمة المعنوية للمواطنات والمواطنين خطا أحمرا لن نقبل بتجاوزه.

المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام، فوزي الشرفي

تونس في 07 ديسمبر 2020

ظهرت المقالة دفاعا عن المرأة وإدانة لانحراف المداخلات في البرلمان و لخطاب الكراهية والانقسام للعفاس، المسار يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.