في الذكرى 13 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
شارك اليوم 06 فيفري 2026 وفد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في التجمع الذي انتظم بمكان الاغتيال بحضور عدد من رفيقات ورفاق الشهيد ووضع المناضل جنيدي عبد الجواد باقة ورود تخليدا لذكرى الشهيد.
ويذكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بموقفه الثابت بضرورة كشف ملابسات عملية الاغتيال من خطط ومن مول ومن وفر الغطاء السياسي ومن نفذ. ؟
الخلود لذكرى شهداء الوطن”.

ظهرت المقالة حدث منذ 13 عاما، تجمع قادة من المسار في مكان اغتيال الشهيد بلعيد أولاً على أنباء تونس.

إنّ الشّعب التّونسي، بما أظهره من تحضّر في مقاطعته للانتخابات الاخيرة، ينتظر منّا اليوم كقوى جمهوريّة وديمقراطيّة ومدنيّة تحمّل مسؤوليّاتنا الوطنيّة كاملة في إنقاذ الدّولة والشّعب. وعليه فانّ الأطراف المجتمعة اليوم والموقّعة على هذا البيان:

1- تستنكر بشدّة، مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة.

2- تطالب بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، التي ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.

3- تعلن أنّها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.

إنّ الأطراف الموقّعة على هذا البيان، تؤّكد على أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم علينا جميعا تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.

عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر.
الموقّعون:

• ائتلاف صمود
• حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي
• الحزب الاشتراكي

ظهرت المقالة بيان إلى الرّأي العامّ: ائتلاف صمود و المسار و الحزب الاشتراكي يطالبون بإلغاء العملية الانتخابية برمتها… أولاً على أنباء تونس.

يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تطورات الحرب المعلنة في أوكرانيا و إذ يعبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب الأوكراني ومع دعاة السلم في العالم وفي كل من روسيا وأوكرانيا، فإنه :

• يعتبر أن هذه الحرب جاءت نتيجة النزاع المتصاعد بين روسيا وأمريكا ، وسعي الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لتوسيع نفوذها شرقا وتأجيج الصراع ونشر قواعدها العسكرية في المنطقة، من أجل فرض الهيمنة المطلقة للحلف الأطلسي على حساب أمن شعوب المنطقة واستقرارها، ومحاولة الزج بأوكرانيا في هذا الحلف لجعلها قاعدة نووية متقدمة على الحدود الروسية.
• يسجّل ايجابيا المساعي التي تقوم بها تونس لإجلاء الجالية التونسية بأوكرانيا ويدعو إلى مزيد بذل الجهد لتأمين سلامة المواطنات والمواطنين العالقين بالمنطقة وتقديم الاحاطة الضرورية لهم فضلا عن إيلاء الاهتمام بالعائدين من الطلبة لمتابعة مسارهم الدراسي واعادة ادماجهم ..
• يستنكر الاندفاع إلى الخيار العسكري من طرف القوى المتنازعة والتلويح الروسي ياستعمال السلاح النووي وكذلك الحملات المكثفة الداعية إلى التصعيد العسكري والكيل بمكيالين بدعوى الدفاع عن الشرعية الدولية وعن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية من قبل الدول التي لم تتردد في دوس هذه الشرعية وفي دعم الأنظمة الاستبدادية وارتكاب الجرائم الحربية كلّما تعلّق الأمر بمصالحها الاقتصادية في ظل سياساتها الاستعمارية التوسعية، مثلما حصل سابقا في العراق وليبيا وأفغانستان وصربيا، وما زال يحصل اليوم في فلسطين وغزة وفي سوريا واليمن، وما خلفته هذه الحروب الوحشية من مئات الآلاف من القتلى. كما ساعدت هذه الدول على خلق الجماعات الإرهابية التكفيرية ودعمها ماديا وعسكريا قبل أن تنقلب عليها.
• يدعو الديبلوماسية التونسية إلى اتخاذ الموقف الذي يراعي المصالح العليا لبلادنا ويعزز الأصوات الرافضة للحرب والداعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات قصد التوصل إلى اتفاق دائم يضع حدا للتدخل العسكري في أوكرانيا ويضمن حيادها تجاه القوى العظمى كما يضمن لشعبها ولشعوب المنطقة السلم والأمان وإلى المبادرة بالدعوة إلى نزع السلاح النووي والتأسيس لعلاقات دولية تقوم على السلم الدائم والمستدام .

ويحذّر حزب المسار من انخراط تونس في أي عقوبات اقتصادية مفروضة بين الأطراف المتنازعة ويدعو إلى المحافظة على علاقات إيجابية مع مختلف الدول التي تربطنا بها مصالح مشتركة مع الاستعداد للحد من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على اقتصادنا الوطني.

تونس في 06 مارس 2022

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار يرفض الحرب و يدعو الى التعجيل بحماية الجالية التونسية بأكرانيا و الاقتصاد الوطني (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي أصدره أمس اللااء 13 أفريل 2021 حزب المسار  يعبر عن تضامنه مع صحفيات و صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضد عنف السلطة ويدافع عن إعلام حر ومستقل لا يخضع للمحاصصة الحزبية. و فيما يلي التص الكامل للبيان…

على إثر ما جد صباح اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 من إقتحام أمني لمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ومن إعتداء بالعنف على الصحفيات والصحفيين في محاولة يائسة لتنصيب الرئيس المدير العام الجديد بعد أن رفض صحفيات وصحفيو الوكالة هذا التعيين السياسي والمسقط ، فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يدين العنف والعسف الممارس على الصحفيات والصحفيين :

– يعبّر عن تضامنه المطلق مع صحفيات وصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نضالهم من أجل تحديد معايير موضوعية ومتفق حولها مع هياكلهم النقابية بخصوص تعيين الرئيس المدير العام. كما يعبّر عن تضامنه مع صحفيات وصحفيي وتقنيي إذاعة شمس آف آم المعتصمين منذ أكثر من 20 يوما دفاعا عن مؤسستهم وضد التعيين الذي فرضته حكومة المشيشي.

– يساند أبناء وبنات هذه المؤسسة الإعلامية العمومية العريقة في رفضهم للتعيينات السياسية المسقطة والتي تندرج ضمن محاولة الحكومة وحزامها الداعم لها فرض الهيمنة على الإعلام العمومي وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة ،مطالبا المسؤول المعيّن والمرفوض من الصحفيات والصحفيين بالتخلّي الطوعي كخطوة لتجاوز هذه الأزمة .

– يحمّل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي الذي يواصل سياسته الأمنية القمعية ضد احتجاجات سلمية للصحفيين مطالبا إياه برفع يده عن الإعلام العمومي ومراجعة التعيينات المشبوهة،واحترام الرأي المطابق الذي نص عليه المرسوم 116 فيما يتعلق بالتعيين على رأس إذاعة شمس آف آم وتشريك الهياكل النقابية والمهنية في التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية و الالتزام بمعايير موضوعية أساسها الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، لا على أساس الولاءات الحزبية.

ظهرت المقالة حزب المسار يتضامن مع صحفيات و صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء أولاً على أنباء تونس.

 أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 البيان التالي من أجل إنقاذ الفلاحة التونسية وصون كرامة العملة الفلاحين.

يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الوضع المتأزم للقطاع الفلاحي والاحتجاجات والتشكيات المتصاعدة للفلاحين في مناطق مختلفة من الجمهورية وأخرها الاحتجاجات المستمرة التي يخوضها فلاحي منطقة أولاد عبد الله بملولش ولاية المهدية والتي جوبهت بالعنف والغاز المسيل للدموع، وانطلاقا من حرصه على ضرورة إنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والاهتمام بمشاغل الفلاحين والعاملات والعملة الفلاحيين فإنه :

– يعبّر عن دعمه لمطالب الفلاحين وفي مقدمتهم صغار الفلاحين والمربين المطالبين بالتدخل العاجل للحكومة لإنقاذ الموسم الفلاحي والإصغاء لمشاغلهم وتقديم الدعم الضروري لعملية الإنتاج والتحويل والتسويق.

– يسجّل غياب الشفافية في توفير الأسمدة والأدوية والأعلاف والتلاعب بالأسعار والاحتكار في الإنتاج والتوريد والتوزيع في ظل غياب منظومة رقابية دقيقة من الدولة وهو ما يجعل صغار الفلاحين ومربي الماشية الحلقة الأضعف والأكثر تضررا ويطالب مؤسسات الدولة بالإشراف المباشر على عملية التوزيع ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتوفير الدعم لصغار المنتجين .

– يدعو إلى تنظيم مسالك التوزيع الداخلي للإنتاج ومكافحة ظاهرة الوسطاء لما لها من تأثير على الأسعار وإضرار بالمقدرة الشرائية للمستهلك و يطالب بحماية الإنتاج الوطني من التوريد العشوائي للمواد الفلاحية بما من شأنه تشجيع الإنتاج الوطني.

وإذ يعتبر حزب المسار أن الاهتمام بالقطاع الفلاحي أولوية قصوى تتطلب تدخلا من مختلف الأطراف العمومية والمنظمات المعنية لإنقاذه وعصرنته وحمايته وتثمين ودعم تنافسية الإنتاج الوطني في الأسواق العالمية وضمان تزويد السوق الداخلية بأسعار مناسبة وصون كرامة العاملين به فإنه :

– يؤكد على ضرورة تشريك الفلاحين وممثليهم في إيجاد حلول للمشاكل الهيكلية المزمنة للقطاع وفي مقدمتها المشكل العقاري وفتح ملف التصرّف في الأراضي الدولية و تسوية الوضعية العقارية للأراضي الاشتراكية للتشجيع على الاستثمار وإدماج مساحات هامة في الدورة الإنتاجية .

– يعبّر عن انشغاله من تواصل الانتهاكات المسلطة على العملة الفلاحيين وفي مقدمتهم النساء العاملات في القطاع الفلاحي عبر تعطيل تطبيق مختلف المشاريع المقترحة لتوفير نقل لائق وتغطية اجتماعية وحماية كرامة العاملات ويدعو إلى التسريع في وضع حد لمعاناتهم .

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي – عن المكتب السياسي – الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو إلى إنقاذ الفلاحة التونسية أولاً على أنباء تونس.

يدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في في المسيرة التي تنتظم:

يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 أمام مجلس نواب الشعب إنطلاقا من الساعة 13.

و ذلك إنخراطا في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من المحتجين والمدوّنين. و قد بلغ عدد الموقوفين 1200 شخصا منهم 30% من القاصرين، وفق المحامي بسام الطريفي.

ظهرت المقالة مسيرة امام البرلمان : على غرار العشرات من الأحزاب و الجمعيات، المسار يدعو للمشاركة بكثافة يوم الثلاثاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.

يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق العمليات الإرهابية الشنيعة التي طالت مواطنين عزل، الأولى بالعاصمة الفرنسية وقد ذهب ضحيتها أستاذ تاريخ، والثانية نفذها مواطن تونسي الجنسية يوم المولد النبوي الشريف في كنيسة بمدينة نيس والتي ذهب ضحيتها ثلاثة مواطنين كانوا بصدد التعبّد كل ذلك تحت غطاء “الدفاع عن الدين الإسلامي ونصرة الرسول”، وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ يدين بشدة هذه العمليات الإرهابية، فإنه:

– يترحم على أرواح الضحايا ويتقدم بتعازيه لعائلاتهم ويعبر عن تضامنه معها وتعاطفه مع الشعب الفرنسي عامة أمام هذه الهجمة الإرهابية كما يرفض استعمال هذه العمليات الإجرامية لاستهداف الجالية التونسية في فرنسا

– يستنكر التصريحات الصادرة عن بعض النواب لتبرير هذه العمليات بدعوى “الدفاع عن الإسلام والرسول”

وانطلاقا من تعلقه بالطابع المدني للدولة ورفضه للعنف وكل أشكال تبييض الإرهاب، فإن حزب المسار يعبّر عن استغرابه للتصريحات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتي حادت عن الأعراف الديبلوماسية بتغليب الجانب الديني على العلاقات بين الشعوب وعلى حرية المعتقد والتعبير التي أقرها الدستور، واذ يحذر حزب المسار من هذا التمشي الخاطئ على الصعيدين الداخلي والخارجي فإنه يطالب :

– الحكومة بالتصدي للهجرة غير المنظمة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وتتبع كل من يقف وراءها ومن يتستر عليها ويتمعش منها

– النيابة العمومية بالتحقيق الجدي في ملابسات تسفير منفذ عملية نيس والكشف عن الأطراف الضالعة فيها

– الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بالدفاع عن حرية المعتقد والتعبير كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا وبالوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول باسم الدين الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام، فوزي الشرفي

ظهرت المقالة المسار يستنكر تبرير بعض النواب للارهاب بغطاء نصرة الدين و يرفض استهداف الجالية التونسية بفرنسا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

شهدت الساحة السياسية والإعلامية منذ يومين تداول أسماء المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية الذين تمّ اقتراحهم من الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في البرلمان.

وإذ يذكّر حزب المسار بأن المحكمة الدستورية هي “هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات”، وفق ما ورد في الفصل الأول من قانونها الأساسي، فإنه:

1. يؤكّد على أن إنشاء المحكمة الدستورية خطوة هامة وأساسية في تكريس الديمقراطية تتطلب النأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية الذي يمكن أن يجهض في المهد هذه التجربة الفريدة والنوعية

2. يعتبر أن الأسماء المقترحة خالية من مختصين في القانون الدستوري ومن كفاءات حقوقية عرفت بدفاعها عن الحقوق والحريات ومشهود لها بالنزاهة

والاستقلالية والموضوعية، ويعد هذا عائقا لاستقلالية المحكمة ووجاهة قراراته

3. يرى أن خلو القائمة الإسمية من الكفاءات النسائية يتناقض مع الفصل 46 من الدستور الذي يقر التناصف في الهيئات المنتخبة ويعكس عقلية مجتمعية ذكورية محافظة تبعد النساء من النفاذ إلى مواقع اتخاذ القرار وتقصي كفاءات نسائية بارزة مختصة في المجال القانوني.

ولئن يعتبر حزب المسار بأن الأسماء المقترحة هي نتاج لمشهد برلماني مشوّه، فإنه يشير إلى أن بعض الأسماء المقترحة لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات ومنها من عرف بالانغلاق الفكري والتطرّف الديني وجلّها أسماء غير معروفة في الساحة الحقوقية أو محافظة، ما من شأنه أن يشكك في قدرتهم على تأويل الدستور بمنهج يحافظ على مدنية الدولة ويصون الحقوق والحريات في ظل غياب مجلّة قانونية خاصة، ويثبت ويطوّر المكاسب التقدمية التي حققتها بلادنا منذ عقود

وبناء على لذلك، فإن حزب المسار يدعو الكتل النيابية في البرلمان إلى:

– تعديل اختياراتها بخصوص الترشحات التي تمّ تقديمها وتغليب المصلحة الوطنية عن المصالح الفئوية والحزبية وتجسيم التناصف بتشريك النساء بصفتهن شريكا فاعلا في الوطن وفي التأسيس للديمقراطية.

كما يتوجه بنداء للقوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني للضغط على البرلمان وحثه على اختيار وانتخاب أعضاء محكمة دستورية تعكس التنوع والتعدد ومستوى الكفاءات التي تزخر بها بلادنا، بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي أضرت بالانتقال الديمقراطي، وبعيدا عن التمييز الجنسي وتكريسا للمساواة بين الجنسين التي أقرها دستور البلاد،

المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

فوزي الشرفي الأمين العام

تونس في 23 جوان 2020

ظهرت المقالة المسار يذكر الكتل النيابية بأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة يجب النأي بها عن المحاصصة الحزبية أولاً على أنباء تونس.

ادان حزب المسار عبر بيان نشره اليوم الأربعاء 29 أفريل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، التعيينات الأخيرة كما دعا إلى الحد من الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين:

حزب المسار يدين التعيينات الأخيرة على مستوى رئاسة الحكومة، القائمة على أساس الترضيات الحزبية، وذلك على حساب ميزانية الدولة والمجموعة الوطنية وفي ظرف صعب يتطلب الحد من مصاريف الإدارة واعطاء الأولوية المطلقة لتمويل القطاع الصحي وفي الوقت الذي يُطلب فيه من الشعب التضحية والمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة وباء الكورونا.

ويدعو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التقليص من عدد المستشارين والحد من الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين في وضع اقتصادي متأزم يتطلب التضحية من الجميع.

ظهرت المقالة المسار يدعو رئيسي الجمهورية و الحكومة الى التقليص في عدد المستشارين و الكف عن التعيبنات في ظل هذا الوضع المتأزم (بيان) أولاً على أنباء تونس.

دعا حزب المسار الديمقراطي في بيان له نشره أول أمس الخميس 2 افريل الجاري على صفحته الرسمية بالفايسبوك الى « التسريع بتفعيل الاجراءات الاجتماعية الاستثنائية وتنظيم المساعدات العينية وتعميم هذه الإجراءات لتشمل الفئات المتضررة من قرار الحجر الصحي العام وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل المحدود والعاملين والعاملات في قطاع الفلاحة والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والفئات الهشة وصغار الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى»، كما طالب بفتح حوار عاجل مع المؤسسات المالية الدولية بتعليق ديون البلاد لسنة 2020 نظرا للظرف الاستثنائي بسبب وباء الكورونا.

“على إثر تطوّرات الوضع الصحّي وقرار تمديد الحجرالصحي العام إلى حدود 19 أفريل 2020 وانعكاساته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، واعتبارا لما شهدته البلاد من اضطرابات واحتجاجات شعبية متنوعة في عدة مناطق، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

– يحي الاطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة وكذلك قواتنا الأمنية والعسكرية ومختلف العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الوباء والتوقي من انتشاره، كما يحيي كل المبادرات المواطنية التضامنية – التطوّعية الرامية إلى تطويق هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها، ويؤكد مجدّدا تضامنه مع الفئات الهشة والمهمّشة التي عمّقت أزمة الكورونا أوضاعها الاجتماعية، ويرجو الشفاء العاجل للمصابين بهذا الوباء. – يدعو وزارة الصحة إلى مزيد بذل الجهد لتوفير جميع مستلزمات الوقاية للإطار الصحي والتجهيزات الضرورية لعمل المستشفيات. ويؤكد على ضرورة التكثيف والتعميم العاجل للاختبارات لضبط خارطة انتشار الوباء وتيسير التدخل الناجع.

– يدعو إلى مزيد التنسيق بين الجهات المتدخلة على المستوى الجهوي والوطني وترفيع مستوى اليقظة والإعلام الفوري للحد من انتشار الوباء، ويقترح توفير خط أخضر في كل ولاية لتيسير التواصل. كما يؤكّد على توفير الظروف الملائمة للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري.

– يعبّر عن تقديره للتونسيات والتونسيين بما في ذلك رجال الأعمال الذين ساهموا في المد التضامني ويدعو إلى مواصلة وتكثيف هذا المجهود الوطني.

– يتفهّم صعوبات المؤسسات المتضررة ويعوّل على الدور التعديلي للدولة بما يؤمّن مصالح الجميع ويأخذ بعين الاعتبار قدراتهم على تحمّل آثار هذه الأزمة العامة لتفادي تسريح العاملين وتعميق البطالة.

– يدين الممارسات القائمة على التشهير والتمييز والنبذ الاجتماعي الموجّهة ضد المصابين والتي طالت عمليات دفن بعض ضحايا هذا الوباء. ويحذّر من تنامي نزعة التمييز التي كانت وراء الإساءة التى تعرّض لها الطبيب المعوّض في مستشفى القصرين والتي رافقها بيان غير صائب صادر عن والي الجهة يدعو فيه النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضده. إن هذه الأزمة غير المسبوقة، بقدر ما شهدته من مدّ تضامني بقدر ما بيّنت اخلالات عميقة وجب تجاوزها آنيا ومعالجتها مستقبلا، وأبرزها ضعف إمكانيات قطاع الصحة العمومية وضرورة رقمنة وتحيين قاعدة بيانات وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعية لتعطي صورة واضحة للبنية الاجتماعية للسكان بمختلف أصنافهم.

كما يدعو حزب المسار إلى:

1. تعبئة كل الموارد الذاتية للدولة وإعادة توجيه أولوياتها لدعم قطاعي الصحّة والشؤون الاجتماعية عبر قانون مالية تصحيحي

2. . فتح حوار عاجل مع المؤسسات المالية الدولية ومطالبتها بتعليق ديون البلاد لسنة 2020 في هذا الظرف الاستثنائي

3. التسريع بتفعيل الاجراءات الاجتماعية الاستثنائية وتنظيم المساعدات العينية وتعميم هذه الإجراءات لتشمل الفئات المتضررة من قرار الحجر الصحي العام وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل المحدود والعاملين والعاملات في قطاع الفلاحة والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والفئات الهشة وصغار الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى

4. مكافحة الاحتكار والضرب بشدة على أيدي المحتكرين والمضاربين مهما كان موقعهم وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية للعيش الكريم والتحكّم في الأسعار ومراقبتها.

5. التعهّد بالنساء ضحايا العنف وبأطفالهن وبالأطفال فاقدي السند وتخصيص الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة والواردة في مجلة حماية الطفولة وفي القانون الأساسي عدد 58 -2017. وإذ يحيي حزب المسار جهود المجتمع المدني وجهود وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين فإنه يدعو كل البلديات للانخراط في هذه الجهود وتوفير الفضاءات الخاصة لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف وتوفير الأمان لهم، فالعنف جريمة قد تصل للقتل والنيل من حق الحياة أيضا”.

ظهرت المقالة المسار يطالب بحوار عاجل مع المؤسسات المالية الدولية و بتعليق ديون البلاد لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.