تمّ إنجاز هذه المساكن تحت إشراف شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وذلك ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في عنصره الثّاني. قُدّرت كلفة المساكن الفردية بالسبيخة بـ 4.695 مليون دينار في حين ناهزت كلفة المساكن الجماعية بالوسلاتية 3.421 مليون دينار.
تبلغ مساحة الأرض التي خصصت لإنجاز مشروع المساكن الاجتماعية الفردية بحي المنجي سليم بمعتمدية السبيخة 2 هك ويبلغ عدد الشقق 72 مسكن اجتماعي فردي بمساحة مغطاة تبلغ 46 م2 لكل مسكن وهو قابل للتوسعة أفقيّا وعموديّا. يحتوي كل مسكن على قاعة استقبال وغرفة وبيت استحمام ومطبخ. وقد تمّ تخصيص مناطق خضراء تمسح 1350 م2 ومقسم تجهيزات بمساحة 500 م2 .

بالنسبة للمساكن الاجتماعية الجماعية بمعتمدية الوسلاتية، تبلغ المساحة الجملية للأرض التي أنجز عليها المشروع 4059 متر مربع وهي متكونة من 4 عمارات ذات طابق أرضي و3 طوابق علوية تضم 48 شقة اجتماعية جماعية منها 46 شقة متكونة من قاعة استقبال وغرفتين ومطبخ وبيت استحمام ذات مساحة مغطاة بمعدل 75 م2 وعدد02 شقق متكونة من قاعة استقبال وغرفة ومطبخ وبيت استحمام تبلغ مساحتها 59 م2.

• في إطار عمل وزارة التجهيز والإسكان على الاقتصاد في الطاقة في مختلف برامج السكن التي تشرف عليها، تم في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تركيز مصابيح مقتصدة للطاقة ضمن هذين المشروعين.
  تواصل وزارة التجهيز والاسكان عمليّة توزيع كل المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها بكل الولايات المعنية حال إنهاء القائمات الخاصة بالمنتفعين والتدقيق فيها جيدا من قبل اللجان الجهوية تحت إشراف السادة الولاة.

ظهرت المقالة القيروان: تسليم 72 مسكنا اجتماعيا فرديا بالسبيخة و48 مسكنا اجتماعيا جماعيا بالوسلاتية أولاً على أنباء تونس.

وتعرّض اللقاء إلى تقدم سير عدد من المشاريع الكبرى وخاصة الطرقات السيارة التي ستذلل صعوبة التنقل في عدد من الجهات الداخلية وتفكّ العزلة عنها.

وشدّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا في عدد من ولايات الجمهورية بعضها تم الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، وهو أمر لا يمكن السماح به في ظل دولة تقوم على القانون، وعدد آخر غير قليل منها تعرض للسرقة والتخريب، هذا فضلا عن تردي وضع عدد من هذه المساكن لبقائها مغلقة لمدة طويلة ولم يتم توزيعها على مستحقيها ومن غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة فهذه الأموال يمكن أن تخصص لبناء مساكن جديدة أخرى.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء مطولا لمسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا.

ظهرت المقالة الرئيس لوزيرة التجهيز و الاسكان: غير مقبول أن توجه الدولة اعتمادات تصل إلى 7 مليون دينار لحراسة مساكن جاهزة للتوزيع أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لا مبرّر على الإطلاق لهذا التأخير الذي أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل من هذه المساكن الاجتماعية، فضلا عن عمليات السرقة التي طالتها.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر.

كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء.

ظهرت المقالة الرئيس يتطرق الى موضوع تأخير توزيع المساكن الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.