النتهمون في هذه القضية عدد من قيادات حركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح، فيما يُحال كل من رفيق عبد السلام ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار. ويبلغ عدد المتهمين في الملف 12 شخصًا.

و نقلا عن مرصد الحرية لتونس: “تعود القضية إلى فعالية سياسية نُظّمت خلال شهر رمضان من سنة 2023 من قبل جبهة الخلاص، عُرفت بـ“المسامرة الرمضانية”، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ“التآمر على أمن الدولة الداخلي” و“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى مداخلات وتصريحات سياسية أدلوا بها خلال تلك الفعالية.

خلفية القضية:
تعود أطوار هذا الملف إلى مداخلة علنية ألقاها راشد الغنوشي خلال تظاهرة سياسية سنة 2023، حذّر فيها من دعوات الاستئصال وما قد تفضي إليه من تهديد للسلم الأهلي وتقسيم واحتراب المجتمع. وقد جرى لاحقًا توظيف هذه التصريحات وتأويلها على نحو أمني، ليتم على أساسها فتح تتبعات جزائية ثقيلة ضد عدد من قيادات المعارضة، بتهم من قبيل “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” و“حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” و“التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في القضية المعروفة اعلاميا ب“المسامرة الرمضانية” أولاً على أنباء تونس.