إن المد النسوي في تونس مازال يحدث الفرق وطنيا وعربيا ودوليا عبر مناشط هياكله المجتمعية والمؤسساتية وتتالى هذه الانتصارات مثل اليد الرياضية الذهبية لأنس جابر أو كاتباتنا في الجوائر العربية على غرار منيرة درعاوي. وها هي الشابة والناشطة الحقوقية آية الشابي تتوج مؤخرا بتكريم إفريقي يوم4 فيفري 2022 بحفل أقيم بالعاصمة أديس أبابا و ذلك بحصولها على جائزة Pionner وتمنح للأفارقة الناشطين في محاور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي تمنحها شبكة Gimac الرائدة إلى النساء الإفريقيات والمنظمات التي تعمل من أجل تنفيذ أدوات المساواة بين الجنسين.

وتم التكريم بناء على النشاط النوعي للحقوقية والناشطة آية الشابي كأول مبعوثة خاصة للشباب في الاتحاد الافريقي2018-2022 وكأصغر دبلوماسية في المنظمة حيت قدمت العديد من المبادرات الرائدة والأنشطة النوعية إذقامت ب73 مهمة في 35دولة عربية عضو في الاتحاد الإفريقي لامست 80ألف شابا من خلال اللقاءات والمشاركات ولقاء أكثر من 160مسؤولا حكوميا.

هذه المناصرة شجعت الحكومات على تعيين الشباب والشابات في المراكز السيادية كالوزارات والبرلمان ونظمت 100 حوارا بين الأجيال شارك فيها 150 ألف شاب إفريقي في 20 دولة كما أطلقت حملة “الشباب لإسكات البنادق” والتي أصبحت المنصة الرئيسية للإتحاد الإفريقي من أجل السلام والأمن ولم تقعدها المسألة الصحية الأخيرة (الكورونا) عن النشاط إذ عقدت 54استشارة استفاد منها 6000شاب وهكذا تكون سفيرة تونس التي يجب أن تنتبها لها الجهات الحكومية لمزيد استثمار برامجها وطاقتها في العمل والنشاط وتمكينها من أجهزة وطنية لتواصل تصوراتها وبرامجها

طارق العمراوي

ظهرت المقالة التتويج الإفريقي الجديد للناشطة التونسية آية الشابي أولاً على أنباء تونس.

في إطار مشروع ” فائزة لتكافئ الفرص ” الذي يعمل على تعزيز حقوق الافراد من خلال المساواة بين الجنسين، وتعزيز تفاعل المجتمع المدني مع الحكومة والنشاط المجتمعي في خمس ولايات (قفصة، القيروان، الكاف، تطاوين، تونس العاصمة)، أطلقت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي منصة ’’ كيفي كيفك’’ لرصد جميع سلوكيات عدم المساواة بين الجنسين وذلك ابتداء من اوت 2020.

وتعد الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي جمعية تنموية تنشط منذ سنة 2006 وترتكز أهدافها على المساهمة في التنمية الإقليمية من خلال التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة والشباب بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة.

وتهدف الجمعية أساساً إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي ترتكز على النساء والشباب وتطوير روح المبادرة والقيادة لديهم، إضافة إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات النسائية والشبابية، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تعمل الجمعية على نشر ثقافة الوعي بالحقوق الأساسية والمشاركة المدنية والسياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء

وفي هذا السياق، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، نفذت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي مشروع “فائزة لتكافئ الفرص” الذي يسعى إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة، إضافة إلى تمكين وإشراك السلطات وزيادة الوعي بين المواطنين

كما يذكر أن مشروع “فائزة لتكافئ الفرص” تم تنفيذه على مدى 27 شهرا من مارس 2019 الى ماي 2021 بالشراكة مع 4 جمعيات محلية ذات خبرة ومعرفة ممتازة بالمجال، وهي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان، جمعية التنمية جنوب قفصة، جمعية آفاق حواء غمراسن، تطاوين، جمعية جسور للمواطنة بالكاف.

ومن أهم مخرجات هذا المشروع المنصة الكترونية ” كيفي كيفك” التي تعتبر أداة للتوعية والتحسيس من خلال جملة الوثائق المنشورة على الانترنت حول موضوع النوع الاجتماعي.

تسمح المنصة للجمعيات الشريكة بتسجيل حالات التمييز “بين الجنسين” في مناطقها مع ضمان عدم الكشف عن هوية الضحايا بهدف إبلاغ السلطات المعنية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي للتجاوزات والمساهمة في تطبيق القانون على نحو أفضل.

ويمكن للجميع الولوج إلى المنصة التي لا تزال على قيد الاستعمال وستواصل الاضطلاع بمهمتها في مجال التوعية. كما ستمكن الجهات الفاعلة المحلية من مواصلة التعرف على الإخلالات بشكل أفضل والاستجابة لها والمساهمة في حسن تطبيق القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تسعى إلى تطوير هذه المنصة حتى تصبح بمثابة أداة مرجعية للحصول على المعلومات وتقييم التجاوزات التي أبلغ عنها عامة المواطنون ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار تلقت الجمعية تمويلا من قبل منظمة Urgent Action Fund – Africa (UAF-Africa

بدأت حملة الاتصالات الرقمية للمنصة بهدف زيادة وعي المواطنين بأن لديهم الآن منصة على الإنترنت تتيح لهم مشاركة تجاربهم في التمييز على أساس قضية النوع الاجتماعي.

تمت مشاركة المنشور مع جميع الفئات العمرية وأنواع مختلفة من الملفات الشخصية.

كانت التفاعلات مع المنصة إيجابية للغاية وتلقينا أكثر من 200 شكوى. كما تلقت منصة Kifi-kifek على فيسبوك الكثير من الرسائل من أشخاص يتساءلون عن فائدة مثل هذه المبادرة ويبحثون عن مزيد من الشرح وإبداء اهتمامهم بالموضوع.

ختاما ومن أجل ضمان دوام وفعالية هذه المنصة التي لا تزال على قيد الاستعمال، تدع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي كافة منظمات المجتمع المدني والسلطات ومختلف الاطراف المتدخلة إلى تعزيز دورها في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومتابعة الإبلاغ عن التجاوزات المرصودة.

ظهرت المقالة تونس : إطلاق المنصة الالكترونية كيفي كيفك لمقاومة عدم المساواة بين الجنسين أولاً على أنباء تونس.

سلطت رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة Heinrich Böll الألمانية الضوء على وضعية النساء اللاتي يقمن بأعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر خلال لقاء عن بعد مع عدد من الخبراء والناشطات في المجتمع المدني.

وأوضحت الخبيرة عفاف القريري في دراسة أن الوقت الذي تقضيه المرأة في الرعاية غير المدفوعة الأجر (أي العمل المنزلي) والذي يمثل نحو 8 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجل في المنزل يقدر بمعدل (17.2 ساعة في الأسبوع مقابل 3.2 ساعة في الأسبوع للرجل) إلى جانب تخصيص النساء أكثر من 3 ساعات للعناية بالأشخاص في الكفالة كالمرضى أو العجز في الأسبوع في حين يأخذ هذا العمل من زمن الرجل نحو 20 دقيقة فقط في ما تخصص النساء نحو 5 ساعات و16 دقيقة في الأعمال المنزلية في يحن يخصص الرجال 29 دقيقة فقط وهو ما يبرز غياب ثقافة التشارك وتقاسم المسؤوليات المنزلية الموكلة أساسا للنساء والتي تؤدي الى تقليص تواجدهن في سوق العمل وتتيح للرجال مزيدا من الوقت لتكريسه للعمل المدفوع الأجر.

وأشارت إلى أن النساء تخصصن 19% من وقتهن للعمل ككل في حين الرجل لديهم اكثر وقت بنسبة 23% ويتمتع الرجل المتزوج 6 أضعاف الوقت للعمل أكثر من المرأة في حين يمكن إيجاد حلول أخرى تجعل من فرص العمل متوازنة بين الجنسين بعدة بطرق.

واعتبرت هذه الأرقام غير منصفة بالنظر أيضا لترتيب تونس في المرتبة ال127 على 145 بلدا في مستوى المساواة بين الجنسين حسب تقرير دافوس لسنة 2015 وهو مؤشر غير مشرف و يظهر وجود تمييز كبير بين الجنسين في الأجر والمعاملة وغيرها أما في مجال العمل المنزلي غير المدفوع الأجر فقد أصدر المعهد الوطني للإحصاء سنة 2006 دراسة تبين أنه لو تم استثمار العمل المنزلي الذي لا تتقاضى عليه النساء آجرا لأصبح مصدرا للإثراء حتى يمكنه المساهمة بنسبة 64% في الناتج الداخلي الخام.

وبينت أن المرأة تمثل 65% من العاملين في قطاع الرعاية المدفوعة الأجر وتمثل المرأة نسبا كبيرة في الوظائف النسائية في القطاع العام (48% في التعليم و17% في الرعاية الصحية) مقابل نسبة حضور ب 13% من الوظائف بالقطاع الخاص. وبالتالي، فإن قطاع الرعاية الصحية يمثّل فرصة حقيقية لمزيد إدماج المرأة في سوق الشغل بالنظر إلى الطلب والنمو المتواصلين لهذا القطاع وهو ما من شأن زيادة العرض على هذا النوع من العمالة وبالتالي تخفيض معدل البطالة بين الشباب من أصحاب الشهائد العليا ولا سيّما النساء.

ومن حيث الدخل، قالت ان الفجوة في الأجور بين النساء و الرجال بـ – 35.5% اما بالنسبة للقطاع الخاص الرسمي، فتحصل المرأة في المتوسط على أجر أقلّ بنسبة 25.4 %من أجر الرجل.

وبينت الخبيرة عفاف القريري أن هذه الحقائق تستدعي إيلاء اهتمام خاص من طرف أصحاب القرار و صانعي السياسات لقيمة العمل المنزلي، الذي يجب أن يمكن المرأة من المطالبة بأجر أفضل خاصة وان الأعمال المنزلية في الدول المتقدمة هي منتج يباع ويروج له في سوق الخدمات بصفة مهمة لما يجققه للعائلة من توازن داعية السلطات المعنية الى تقليص التمييز بين النساء والرجال للاستفادة أكثر من قدرات النساء في الرفع من الناتج المحلي الخاص .

كما شددت النقابية عائدة بن يوسف على اكثر المتضررات هن النساء العاملات في مجالات رعاية المسنين والأطفال والأسرة ويعتبر عملهن شاق ومرهق دون ان يقابله اجر محترم حتى بالمؤسسات العمومية والخاصة هناك تباين في أجور النساء والرجال رغم أنهما في الرتب الشغلية نفسها .

من جانبها دعت وسيلة عياري الملحقة الكلف بملف التشغيل في سفارة تونس بباريس إلى وضع مقاربة قطاعية حول اضطهاد المرأة من حيث الأجر وعدم تمكينها من أخذ القرار مقترحة ضرورة إفراد النساء العاملات بتخفيض في الضريبة المفروضة عليهن في التصريح بالدخل والتي تربحها نسبة إضافية من الأموال على أعمالها المنزلية غير مدفوعة كما شددت على ضرورة التنصيص على حقوق النساء في الاتفاقيات الخصوصية وخاصة في الاتفاقية الإطارية المشتركة الخاصة بالمرأة الفلاحة .

ومن جانبها اشارت مشاركات إلى عقلية الرجل التونسي التي تستوجب حملات توعوية وتحسيسية بأهمية تقاسم الأعمال المنزلية التي تعتبر مشكلا كبيرا بين الزوجين حيث في ما دعت محاسن سبني مديرة برامج الديمقراطية في منظمة Heinrich Böll الألمانية إلى ضرورة تغيير النظرة بان الرجل فقط هو رب العائلة ورفع الفوارق بين عطلتي الأبوة والأمومة مشيرة إلى أهمية تغيير تصنيف عمل المرأة التي تؤدي ليلا نهارا الأعمال الشاقة في البيت بلا شيء في بطاقة التعريف الوطنية .

ودعت إلى ضرورة ووضع سياسة شاملة للرعاية كجزء من الاقتصاد البديل وإظهار مساهمة المرأة في الإقتصاد من خلال إنشاء خطاب اجتماعي يبرز أهمية أعمال الرعاية المنزلية في ما نبهت نورشان سناني الناشطة في المجتمع المدني إلى تشغيل النساء في مهن لاتخضع لعقود عمل ودون رقابة من تفقديات الشغل.

ظهرت المقالة تونس : رابطة الناخبات تطالب بتمتيع أعمال النساء المنزلية بالأجر وتحويلها لاستثمار اقتصادي أولاً على أنباء تونس.

تحتفي تونس يوم 8 مارس مثلها مثل سائر بلاد العالم باليوم العالمي للنساء، و يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على معانيه ودلالاته والنظر إلى واقع النساء وافاقه ومن ثمة جعل هذا الاحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة والإسهام في تحقيق تطلعاتها إلى الحرية والمساواة.

بقلم فتحي الهمامي *

ما حقيقة يوم 8 مارس؟

انبثق – في الأصل – اليوم العالمي للمرأة من الحراك العمالي النسائي وارتبط بنضالهن من أجل حقوقهن. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1908، انطلقت ألاف النساء في مسيرة احتجاجية في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بالتقليل من ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. هذه الحركة النسوية الأمريكية المناضلة كانت ولدت من رحم فعالية تاريخية سابقة ( سنة 1848)، حيث شاع في صفوفهن سخط كبير بسبب منع النساء من التحدث في مؤتمر مناهض للعبودية. وفي العام الموالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي قراره إعتبار 8 مارس يوم وطني للمرأة. وفي السنة التالية (1910) اقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل 8 مارس ليس مجرد يوم وطني بل عالمي. وكان ذلك في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية ضم 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن وقتها على العرض. وبذلك احتفل عام 1911 باليوم العالمي للنساء لأول مرة، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.

ومن الأحداث الفارقة فيما بعد في تاريخ الحركة النسوية العالمية  ذلك اليوم المشهود (8 مارس 1917) الذي شهد نزول  نساء روسيات في الشوارع  في تظاهرة تحت شعار “من أجل الخبر والسلام”، لتجبر القيصر على الاعتراف بحقهن في الإنتخاب. (1)

  8 مارس في الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة من جهتها بدأت في الاحتفال بذلك اليوم منذ عام 1975 ثم أقرته بصفة رسمية في 1977 يوما دوليا من ضمن عدد من الأيام تحتفي بها كل عام وأسمته “يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي”.                 

وفي كل عام تختار هيئة الأمم المتحدة قضية تتصدر الاحتفاء بالنساء في يومهن، وهذه السنة يكون تحت عنوان “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم الكوفيد-19”.

ويعد ذلك الاختيار إعترافا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم، لتشكيل مستقبل أكثر مساواة  وللتعافي من وباء كورونا. 

ويأتي هذا الموضوع تماشيًا مع أولويات أقرتها الأمم المتحدة مثل المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذ القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين وغيرها.                        

وتعتبر هيئة الأمم المتحدة أنّ النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة كورونا، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ للقيادة الفعالة في جهود مكافحة  جائحة الكوفيد-19 والتعافي منه.(1)

الأمم المتحدة ومناصرة قضية المرأة

إنطلق اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة منذ انبعاثها، فمن بين المقاصد  المعلنة في المادة 1 من ميثاقها ’’تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘

وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، من جديد على أنه ’’يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق‘‘ وبأن ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين… أو المولد، أو أي وضع آخر.‘‘ ولتعبئة المناصرة لحقوق النساء:

– أعلنت الجمعية العامة عام 1975 السنة الدولية للمرأة ونظمت بالمناسبة المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك،

– ثم أعلنت السنوات 1976 – 1985 عقد الأمم المتحدة للمرأة،

– وفي عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة،

– وفي عام 1980 عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن، 

– وفي عام 1985 عقد المؤتمر العالمي الثالث لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلام في نيروبي،

– ثم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بكين في عام 1995،                                             

– وفي 2 جويلية 2010 تم إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة خاصة بالمرأة تسمى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تدمج أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.(1)

8 مارس يوم تونسي بامتياز  

للحركة النسوية التونسية تاريخ طويل من الكفاح في سبيل التحرر ومن أجل الوصول إلى المساواة مع الرجل. كيف لا وقد أحرزت النساء في تونس ونالت حقوقا هامة تشهد على ذلك. وقد شكل 8 مارس عيدا ثان للمرأة مساو للعيد الأول (13 أوت: ذكرى انبعاث مجلة الأحوال الشخصية). فهما عيدان توأمان، يلبس فيه الأول حلة رسمية في حين يكتسى الثاني بلباس شعبي. مما يجعل من تونس تقريبا البلد الوحيد في العالم الذي يحتفي بالمرأة في مناسبتين في العام الواحد. ويمكن القول أنه منذ إقراره يوما عالميا قامت الأنشطة بمناسبة ذلك اليوم في أوساط الحركة الحقوقية (رابطة حقوق الإنسان) والحركة النسوية والطلابية المستقلة وبعض أوساط الحركة العمالية (إتحاد الشغل).           

ولكن بدايات الاحتفال الموثقة أظنها تعود إلى يوم 8 مارس  سنة 1980 من خلال تظاهرة أقامها نادي الطاهر الحداد (إطار ثقافي نسوي مستقل أسس في 1977) كان موضوعها في ذلك الوقت : قضية العمل بالنسبة للنساء. (2)

8 مارس في تونس: سليل حركة نسوية وتقدمية عريقة

تونس ذات الإرث الحداثي العريق، ومنذ العقد السادس من القرن التاسع عشر أشار أحمد ابن أبي الضياف إلى ضرورة تعليم المرأة. كما أفرد محمّد بن عثمان السنوسي لذات القضية سنة 1897 كتابا. وكانت جريدة الحاضرة قد طالبت قبل ذلك (سنة 1888) بتحرير المرأة.

يذكر أيضا أن الشيخ عبد العزيز الثعالبي قد تناول قضية حقوق المرأة في كتابه الفكر التحرري في الإسلام الصادر سنة 1906.

وفيما بعد  شغلت  قضية تمكين المرأة من حقوقها في التعليم عدّة مثقفين، أمثال محمد بن الخوجة والصادق الزمرلي وحسن حسني عبد الوهاب الذي أصدر في سنة 1917 كتابه المرجع “شهيرات تونسيات”. ولم تلبث ان تطوّرت بعدئذ  تلك المواقف ففي سنة 1928 رأت البعض من النسوة، ومن بينهن حبيبة منشاري، بحق المراة في الخروج سافرة. وقد كان لمنوبية الورتاني عام 1924 السبق في إعلان حقها في ممارسة حرية اللباس إذ قدمت ندوة  في  نادي  أدبي في تونس وقد ظهرت للعموم دون  حجاب. ويشكل كتاب الطاهر الحدّاد “إمرأتنا في الشريعة والمجتمع” الصادر في أكتوبر 1930 منعرجا تاريخيا في مسار تحرر المرأة  إذ قدم تصورا من داخل الإسلام يقول بحق المرأة التام في الحرية  والكرامة. 

كما دعا  الهادي العبيدي سنة 1928 إلى تولي النسوة ذاتهنّ تأسيس جمعيات ونواد خاصة بهنّ. و بالفعل ظهرت في سنتي 1931 – 1932 جمعية خيرية اسمها “جمعية النساء المسلمات”. ثم تأسس الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي في ماي 1936. وقد  تقدّم هذا الإتحاد الفريد من نوعه آنذاك بطلب للحصول على التأشيرة في سنة 1938، باسم كلّ من بشيرة بن مراد والسيدة القروي ونبيهة بن ميلاد، زوجة الدكتور أحمد بن ميلاد.

ولا يمكن نسيان بالطبع مشاركة المرأة التونسية مع الرجل في المظاهرات التي نظمت قبل أحداث 9 أفريل 1938 وهن حاملات اللافتات المطالبة بدستور تونسي وبرلمان تونسي. كما تم بعث اتحاد نساء القطر التونسي إبان الحرب العالمية الثانية (1944) أسهمت في تأسيسه ثماني عشرة تونسية منهنّ نبيهة بن ميلاد وحفيظة دراج وشريفة سعداوي وزهرة بن سليمان وصوفية زويتن ونائلة جراد. 

وقد عانت النساء الناشطات في المجال الوطني كما الرجال من عسف المستعمر إذ قبض أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي في جانفي 1939 على اثنتي عشرة امرأة بباب سعدون بتهمة التشويش في الطريق العام. وصدرت ضدهن أحكام تتراوح بين الشهر ونصف الشهر.

وشاركت النساء أيضا في الكفاح المسلح فيما بين سنتي 1952 و 1954  حيث قمن بمعاضدة المقاومين المسلحين في الجبال بتوفير المؤن لهم.

كما التأم في ديسمبر 1955 اجتماع نسائي ضمّ حوالي 300 امرأة، شكلن وفدا لتسليم عريضة يوم 16 ديسمبر 1956 للوزير الأكبر الطاهر بن عمّار مطالبات بحقوقهنّ المدنية والسياسية بالتساوي مع حقوق الرجل.(2)

ذلك غيض من فيض من تاريخ  عريق للحركة النسوية والتقدمية في بلادنا، إنبثق عنها وإلتقت أيضا بإرادة لا تلين لدى قادة الحركة الوطنية وخاصة منهم الزعيم حبيب بورقيبة في الاستجابة إلى حقوق النساء الطبيعية. فأفضى ذلك فيما أفضى إلى إصدار مجلة أحوال شخصية طلائعية في 13 أوت 1956 ، وإلى إعطاء النساء الحق في التصويت سنة 1957. 

8 مارس يوم نضالي  جديد        

8 مارس هذه السنة كالعادة  لن تهدأ فيه الحركة المطالبة بالمساواة والمناهضة لكافة اشكال التمييز ضد النساء. بل بالعكس سيستمد من هذا اليوم ( 8 مارس)  شحنة إضافية تعين على مواصلة المسار الصعب والطويل. وفي هذا المشوار -ما بعد الثورة- ورغم وصول قوى رجعية إلى السلطة وتنامي الروح المحافظة السلبية، رأت بعض المكاسب النور بفضل جهد المجتمع المدني ومن بينها:

– رفع تحفظات الدولة التونسية (23 أفريل 2014 ) على بعض ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

– إقرار قانون في 10 نوفمبر 2015 يسمح للأم أن ترخص لابنها القاصر باستخراج جواز سفر أو السفر مثلها مثل الأب،

– إصدار القانون الأساسي عدد 58 (أوت 2017) المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة،

– إلغاء المنشور المتعلق بمنع المراة المسلمة من التزوج بغير المسلم (2017).

ومع ذلك يتواصل التطلع في هذا اليوم الرمزي إلى مجتمع آخر جديد خال من:                                     

– أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي وأشكال التشغيل الهش (الفلاحات /المعينات المنزليات…) وهي من المظاهر السلبية المتواصلة في حياة  المراة.

– أنواع العنف  ضدها (في العائلة والشارع) والذي تشهد ارتفاعا وبشكل حاد، مما يزيد من عدد الضحايا في صفوفهن.

– الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على تفوق الرجل والتي لا تزال سائدة في أوساط من المجتمع. وهذا ما يدعو التقدميين إلى مزيد العمل والجهد القائمين على تغيير العقليات وعلى تنمية فكرة المساواة بين المراة والرجل.

ومن الآليات  المؤدية لذلك ندعو إلى إيلاء العمل الثقافي والفكري الأهمية اللازمة، والذي لابد أن يترافق مع النضال  على تغيير المنظومة التشريعية لتكون متلائمة أكثر مع المعايير الدولية لحقوق المراة وحقوق الإنسان ومن بين المطالب في هذا الباب:

– الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في ميدان العمل،  

– إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية من بين ذلك مثلا الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية،

– إلغاء التمييز في شروط الزواج من بينها تحقيق المساواة بين الأب والأم في الموافقة على زواج طفلهما القاصر،

– إلغاء التمييز في المواريث،     

– إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية من بينها إلغاء نظام رئاسة العائلة (3). 

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

هوامش :

(1) انظر موقع  الأمم المتحدة الخاص بالمراة.
(2) أنظر موقع الموسوعة التونسية المفتوحة.
(2) Mobilisations des femmes et mouvement féministe en Tunisie Dorra Mahfoudh, Amel Mahfoudh Dans Nouvelles Questions Féministes 2014/2 (Vol. 33)(3) أنظر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الجزء الثاني (في المساواة).

ظهرت المقالة 8 مارس، اليوم العالمي للنساء : الكفاح متواصل ضد التمييز ومن أجل المساواة أولاً على أنباء تونس.