في موضوع المساواة في الميراث الذي أعاد طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يمكن أن تساءل كيف يعقل أن يكون النص الوضعي الأوروبي وكذلك مشروع هيئة الحقوق والحريات في تونس أرحم وأعدل من الخالق الله تعالى العادل بدعوى أنه أراد سبحانه عدم المساواة بحكمة لا يعلمها إلا هو…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

القول بأن المساواة في الإرث مخالفة للشريعة هو اجتهاد من ضمن اجتهادآت أخرى في فهم النص القرآني، وهذا الاجتهاد لا يملك الحقيقة المطلقة، حتى وإن تبنته أغلبية، لأن القرآن الكريم وحي نزل بلغة هي اللغة العربية، وكل لغة قابلة للتأويل لأنها تتكون من مفردات و عبارات صاغها المتكلمون بها عبر التاريخ، ولكل لغة معان وسياقات، وكما لا توجد عبارة في أي لغة غير قابلة للتأويل، لا يوجد نص قرآني واحد غير قابل للتأويل أيضا…

وليس أدل على ذلك من اختلاف المسلمين حول العقيدة منذ فجر الإسلام إلى درجة التقاتل (مثلا حول موضوع خلق القرآن)، والفرق بين مؤولي ومفسري النصوص بشكل عام والنص القرآني بشكل خاص هو منهج التأويل، فمنهم من يعتمد منهج الظاهر ومنهم من يعتمد منهج الباطن، ومنهم من يعتمد كليهما، ومنهم من تأثر بالمناهج العصرية في التأويل المتاثرة بالفلسفة والابستمولوجيا وعلوم اللغة واللسانيات، ومنهم من يعتمد النقل ومنهم من يعتمد العقل، ومنهم من يعتمد المنهج المقاصدي (العبرة بالغاية) ومنهم من لا يعتد بذلك…

ليس هناك ناطق رسمي باسم الله

لكل هذا ليس هناك ناطق رسمي باسم الله يملي على الناس المعنى الحقيقي لآيات الميراث وغيرها… ويكفي أن نذكر باختلاف “الفقهاء” حول نسخ آيات الميراث (لا وصية لوارث) لآية الوصية بين موافق ومعارض وتعارض قاعدة لا وصية لوارث مع ما ورد في أية “إذا حضر أحدكم الموت”…

شخصيا أراني أميل في تفسير النصوص بشكل عام والنص الديني بشكل خاص إلى التأويل الموضوعي (عكس التاويل النصي)، لأن النص واللغة عموما كائن حي يتبدل معناه بتبدل السياق والظروف الموضوعية…

وفي موضوع المساواة في الميراث، أتساءل كيف يعقل أن يكون النص الوضعي الأوروبي وكذلك مشروع لجنة الحقوق والحريات أرحم وأعدل من الخالق الله تعالى العادل؟ بدعوى أنه أراد سبحانه عدم المساواة بحكمة لا يعلمها إلا هو…

كيف نرضى بأن يكون شرع البشر أرفق بالمرأة من الذات الالهية ؟

كيف نرضى بأن يكون شرع البشر أرفق بالمرأة من الذات الالهية بتعلة انها من آيات الاحكام؟ هل الخوف من الله يعني الامتثال إلى اياته المحكمة بطريقة عمياء ودون تدبر وتبصر، وهو الذي دعانا إلى التعقل والتبصر 47 مرة في نص القران الكريم على الاقل؟

الإسلام دين الفطرة كما علمونا منذ الصبى، فكيف نجعل من الذكر أكثر نصيبا من شقيقته في القرن الواحد والعشرين، في زمن ومجتمع يسير نحو هيمنة المرأة على كل القطاعات بفضل ذكائها وتفانيها أكثر من الرجل ونتائج الامتحانات والمنلظرات وتقارير الإدارة حول الفساد وشبه انعدام وجود ظاهرة الفساد المالي لدى النساء؟!

المرأة التونسية تشتغل داخل وخارج محل الزوجية والرحل في الغالب يشتغل خارج محل الزوجية فقط فيما تتحمل المرأة مسؤولية مزدوجة، هل هذا العدل الالهي كما فهمه البعض باليات تاويل قديمة ؟ أليس من الإساءة إلى الله أن نجعل من الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة أكثر عدلا من أحكام القرآن!؟

إخراج المجتمع من ثقافة التلقين والإملاء والاجترار

طبعا لا يمكن أن يكون الله أقل رحمة بعبيده من القانون الوضعي الأوروبي، لهذا من يرى في المساواة في الإرث مخالفة للشرع أقول له إ”نه شرعك انت كما تصورته” وان الفيصل هو ما يقرره ممثلو الشعب بطريقة ديمقراطية… بعد جدل ونقاش مجتمعي رصين ومتعقل. وإني على يقين أن رأي جماعة المساواة سيفرض نفسه يوما ماعلى رأي جماعة اللامساوات، طالما حافظنا على الديموقراطية والحرية وأطلقنا للمجتمع عنان التفكير وأخرجناه من ثقافة التلقين والإملاء والاجترار…

سيقول بعضهم بأن التأويل حكرعلى “العلماء” وهم بذلك يجعلون من الإسلام دين كهنوت… ويغلقون باب الاجتهاد… ويضعوا أنفسهم اختيارا تحت نظام الاستبداد الفكري.

وحسب رأيي ساهم الخطاب اللبرالي و اليساري في وضع الإسلام السياسي في الزاوية رافضا التعامل معه لأسباب سياسية والحال أن الموضوع مجتمعي بالدرجة وليس سياسيا فقط… الخلاف مع الإسلام السياسي يجب أن يفصل وسط حوار مجتمعي رصين وواعي ولا يمكن أن ينتهي بالعنف… وان كل محاولات إقصائه تؤجل إلى أجل مسمى صراعا يتجاوز الأحزاب ويتجاوز حزب النهضة… هو صراع نعيشه جميعا داخل أسرنا وعائلاتنا ومع أصدقائنا… ومكابر من ينكر انقسام المجتمع التونسي إلى نمطي تفكير وعيش متناقضين لكن متعايشين اجتماعيا ويتصارعان سياسيا: نمط ليبرالي وعلماني (منفتح أساسا) و نمط محافظ (مرجعية دينية أساسا).

هذا الشقاق الاجتماعي fracture sociale لا يمكن اختزاله في صراع مع حزب والدليل على ذلك أنه تبرز بين الحين والآخر داخل الأحزاب والتعبيرآت التي تتبنى “التقدمية” أصوات سلفية (الشيخ الباجي في نداء تونس… قيس سعيد… شق من القوميين…).

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول المساواة في الإرث : كيف نرضى بأن يكون شرع البشر أرفق بالمرأة من الشريعة الالهية أولاً على أنباء تونس.

في لقائه أمس الخميس 13 أوت 2020 بعاملات فلاحيات ببوسالم (ولاية جندوبة) أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسامعهن موقفه الرافض لمبادرة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة معتمدا ليس على القانون الوضعي و على دستور البلاد بل على… القران الكريم. وهو موقف غريب من رجل قانون مختص في الدستور. بهذه المناسبة ننشر مقالا لأستاذ القانون و عضو في لجنة الحقوق الفردية والمساواة حول دستورية مبادرة المساواة في الميراث.

بقلم سليم اللّغماني *

يتمثل السؤال المركزي الذي سوف نحاول الإجابة عنه في مدى دستورية مبادرة المساواة في الميراث، بعبارة أخرى هل أن إقرار المساواة في الميراث مع إمكانية اعتراض المورث وإعلانه في قائم حياته تمسّكه بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مخالف لدستور 27 جانفي 2014 أم تطبيق له؟ هل تعدّ مبادرة المساواة في الميراث تخليا وهتكا لما أكدت عليه توطئة الدستور من “تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال”؟ هل أنها نسف لتنصيص الفصل الثاني من الدستور على أن “تونس دولة… الاسلام دينها”؟ وتفترض الإجابة عن هذا السؤال تحديد موقع الإسلام في الدستور التونسي ومفهومه وآثاره الدستورية.

* هل أن الإسلام دين الدولة أم دين الشعب؟

جاء في بيان المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة الصادر في 3 جويلية 2018 ما يلي : “وبخصوص ما ورد بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة شدّد المكتب التنفيذي على حق الجميع أفرادا ومؤسسات وكل التونسيين في حرية الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية وتتبناه حركة النهضة من أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم.” وهذا يعني ضمنيا أن الفصل الأول من الدستور يصف البلاد التونسية ودين شعبها بينما يحدد الفصل الثاني هوية الدولة. ويؤكد هذا التأويل تنصيص التوطئة على “تمسك شعبنا (لا دولتنا) بتعاليم الإسلام.”

ولا أظن أن هذا التأويل يستقيم لأن للفصلين الأول والثاني نفس الطالع وخاصة لأن الفصل الأول عندما يشير إلى أن “تونس دولة… الجمهورية نظامها” لا يصف البلاد وشعبها بل يحدد نظام دولتها. لا يمكن بالتالي أن نعتبر أن الفصل الأول ينطبق على الشعب فحسب.

إني إذا ممن يعتبرون أن الفصل الأول من الدستور يشير إلى دين الدولة وإلى دين أغلبية الشعب التونسي. لكن ما معنى أن يكون الإسلام دين الدولة؟ وما هي الآثار التي تترتب عن ذلك في الدستور التونسي؟ ثم ما هي الآثار الدستورية التي تترتب عن أن الإسلام دين أغلبية الشعب التونسي؟

* معنى عبارة “الإسلام دين الدولة”

لا تعني عبارة “دين الدولة” أن الدولة لها دين كما أن للإنسان دين، فالدولة شخص معنوي لا دين له على هذا المعنى. هذه العبارة تعني في دساتير الدول الغربية التي اعتمدتها أن الدين الرسمي للدولة يحظى بعناية خاصة، وأن مؤسسات الدولة تميّزه عن الديانات الأخرى، ويحدد الدستور ذاته أشكال هذا التمييز الايجابي.

ويجب التمييز فيما يخص الدول العربية التي نص دستورها على أن الإسلام دين دولة بين ثلاثة أصناف:
– دول نص دستورها على أن الإسلام دين دولة وأن الإسلام أو الشريعة أو الفقه مصدر أو مصدر أساسي للتشريع: مصر، اليمن، عمان، السودان، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، العراق، سوريا.

– دول نص دستورها على أن الإسلام دين دولة دون أن يذكر الشريعة أو الفقه ودون أن يذكر حرية المعتقد: موريتانيا (الإسلام دين الدولة والشعب)، المغرب والأردن (اكتفى دستوريهما بالتنصيص على حرية ممارسة الشعائر الدينية).

– دول نص دستورها على أن الإسلام دين دولة وعلى حرية المعتقد دون أن يذكر الشريعة أو الفقه: (الجزائر).
تتمثل الخصوصية التونسية في علاقة بالتنصيص على أن الإسلام دين دولة بالنسبة لغيرها من الدول العربية في أربع نقاط:

1. لم يكن عدم تنصيص دستور 27 جانفي 2014 على الشريعة أو الفقه كمصدر من مصادر التشريع نتيجة سهوا أو محض صدفة بل نتيجة صيرورة وقرار.

عندما شرع المجلس الوطني التأسيسي في كتابة الدستور اقترح رئيس اللجنة الدستورية المكلفة بالتوطئة والمبادئ إدراج الشريعة كمصدر للتشريع ووقعت يوم 20 مارس مظاهرات ووصلنا إلى حد التصادم، وفي 25 مارس 2012 بالتحديد انعقد مجلس شورى حزب حركة النهضة واعتبر أنه لا داعي لإدراج الشريعة في الدستور وقبل بالإبقاء على الفصل الأول لدستور 1959. الذي ينص على أن “تونس دولة… دينها الإسلام”.

2. وقع تخصيص فصل آخر لتحديد هوية الدولة وهو الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على أن الدولة التونسية “تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون”، وهذا يعني أن تونس ليست دولة تقوم على الانتماء إلى الدين بل إلى وطن، ولا تخضع إلى الحاكمية الإلهية بل لإرادة الشعب، ولا ينبني نظامها القانوني على مبدأ علوية النص الديني على النص القانوني الوضعي.

3. وقع التنصيص في الفصل السادس على حرية الضمير بالإضافة إلى حرية المعتقد للتأكيد على انه من حق التونسي أن لا يكون له دين.

4. وقع التنصيص في التوطئة وفي الفصل 21 على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”، وفي الإشارة إلى “المواطنات” تأكيد على أن مبدأ المساواة يشمل المساواة بين الإناث والذكور الذين يحملون الجنسية التونسية. ولا بد من التذكير في هذا الصدد أنه وقع، في 14 أوت 2012، اقتراح فصل ينص على أن “المرأة مكملة للرجل” ووقع التراجع عن هذا المقترح المخل بالمساواة في 24 سبتمبر من نفس السنة.

* الآثار القانونية التي تترتب عن أن الإسلام دين الدولة

لقد حدد الدستور التونسي آثار دين الدولة في مواقع ثلاث في الدستور: في التوطئة أولا حيث اعتبر المؤسس أن الدستور وقع وضعه استلهاما من “حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية”، وفي الفصل 39 الذي ينص على الدولة “تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية”، وفي الفصل 74 عندما اشترط في المترشح إلى رئاسة الجمهورية أن يكون “دينه الإسلام”.

من الواضح إذا أن تونس ليست دولة دينية كما أنها ليست دولة علمانية ولا أدّل على ذلك من الفصل 6 الذي ينص على أن الدولة ترعى الدين، فالدولة العلمانية ليس لها دين ولا ترعاه ولا تموله ولا تدرّسه بل تعتبر الدين شأنا خاصا لا يعني الدولة. هذه دولتنا المدنية، منزلة بين منزلتين، بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية.

يبين الدستور التونسي مما لا يدعو مجالا للشك أنه لم يؤسس الدولة على الدين. لكن لقائل أن يقول إنّه أقرّ بأن الشعب مسلم وأن هذا الشعب المسلم “متمسك بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال”، فما يترتب قانونا عن هذا “التمسك”؟

* الآثار القانونية التي تترتب عن أن الإسلام دين أغلبية الشعب التونسي

لقد حددت توطئة الدستور ملامح الإسلام الذي يدين به الشعب التونسي ويتمسك به، وعرّفه بأنه الإسلام التي تتسم مقاصده بالتفتح والاعتدال، ومن المهم أن نُذكّر بأن الصياغة الحالية (وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال) قد عوّضت صياغة أخرى سبقتها: “تأسيسا على ثوابت الإسلام…” (مشروع الدستور المؤرخ في 22 أفريل (2013. وقد رفض عدد من النواب وجلّ المختصين في القانون الدستوري هذه الصياغة الأولى واعتبروها نسفا لمبدأ علوية الدستور وغير مقبولة لأن الدستور هو أعلى القواعد القانونية مرتبة، فهو يُـــــؤسِّـس ولا يُـــــــؤسَّــس “على ثوابت الإسلام”. وأظن أن هذه الصياغة إيجابية إلى أقصى حدّ. تمسّك من؟ تمسّك شعبنا وليس تمسك دولتنا. وما هي المقاصد التي يتمسّك الشعب بها؟ تلك المتّسمة بالتفتح والاعتدال.

هذا الشعب المسلم الذي “تقوم على إرادته الدولة المدنية” (فصل 2) هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر سلطته التأسيسية (فصل 3)، وهو الذي يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه أو عن طريق الاستفتاء (فصل 50)، فهل بإمكانه أن يجعل من تصوره للإسلام، مهما كان، نصوصا قانونية؟ لا بد هنا من التمييز بين الشعب بصفته سلطة تأسيسية أصليّة والشعب بصفته سلطة تأسيسيّة فرعية والشعب بصفته أصل السلطة التشريعية.

– أما الأول فلقد مارس سيادته عبر ممثليه وأقرّ دستورا للبلاد في 27 جانفي 2014، وهو الذي اختار أن تكون الدولة مدنية، وهو الذي أقرّ مبادئ الدستور بما فيها حرية المعتقد الضمير، وهو الذي عرّف الإسلام التونسي بأنه ذلك الذي يتسم بالتفتح والاعتدال والذي لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، وهو الذي أقرّ مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات وضمن لهم الحقوق والحريات الفردية والعامة.

– وبإمكان الشعب عن طريق ممثليه أو مباشرة بواسطة الاستفتاء أن يعدّل الدستور، لكنه ينتصب في هذه الصورة في شكل سلطة تأسيسية فرعية ولا يمكن له على هذا الأساس تعديل الفصل الأول والفصل الثاني من الدستور كما لا يمكن له أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور (وذلك بمقتضى الفصل 49 من الدستور).

– أمّا الشعب بصفته أصل السلطة التشريعية فلا يعدو أن يكون سلطة مؤسَّسة عليها أن تحترم الدستور، و يتخذ النص الذي ينتج عن ارادته بواسطة ممثليه المنتخبين أو عن طريق الاستفتاء شكل قانون -عادي أو أساسي- وفي كلا الحالتين يمكن النظر في دستوريته أي في مدى مطابقته وملائمته للدستور، وهذا يعني أنّه يجب على الشعب المشرّع احترام حرية المعتقد والضمير (الفصل 6) واحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات (الفصل 21) واحترام الفصل 20 من الدستور الذي ينص على علوية المعاهدات الموافق والمصادق عليها على القوانين.

ينتج عن كل ما سبق أن مبادرة المساواة في الميراث ليست مخالفة للدستور التونسي وللإسلام كما نصّ عليه الدستور التونسي بل إنّ الدستور في فصله 21 وفي توطئته يستوجب من المشرع التونسي تنقية التشريع التونسي من كلّ مظاهر اللامساواة والتمييز بين التونسيين والتونسيات بما في ذلك مجال المواريث خاصّة وان تونس سحبت تحفظها على الفصل 6 فقرة 1 حرف “ح” الذي يلزم الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق في اقتناء الملكيّة، والميراث هو شكل من أشكال اقتناء الملكية.

* أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية – عضو في لجنة الحقوق الفردية والمساواة.

ظهرت المقالة قراءة دستورية لمبادرة المساواة في الإرث أولاً على أنباء تونس.

السيد قيس سعيد المترشح لرئاسة الجمهورية لا يقدم برنامجا سياسيا واضح المعالم أعاد أطر النقاش إلى مربّع صراع الأفكار خاصة عندما نتحدّث عن الحقوق والحريات بينما المجتمع التونسي بمواجهة معارك اقتصادية واجتماعية وتربوية وبيئية وأخرى ثقافية وحضارية وقيمية…

بقلم سيماء المزوغي *

السيد قيس سعيد الأستاذ المساعد في القانون الدستوري والمترشح لرئاسة الجمهورية،

قلت أنك تقدمت للانتخابات الرئاسية “من موقع الشعور العميق تجاه هذا الوطن وهذا الشعب”، غير أنك عمّقت مخاوفي وقلقي تجاه مواطنتي الكاملة وتجاه وطني. عمّقت مخاوفي كامرأة تريد أن تعيش حرّة لا سلطان عليها سوى القانون، ذلك القانون الذي نريده مدافعا عن الحقوق الإنسانية والكونية يوما ما…

قلت أنك لم تذهب لبيع الأوهام ولا الأحلام الزائفة… قلت الكثير وفهمنا أكثر، فهمنا أنك لا تمتلك برنامجا، فقط هي مجرّد أفكار وأحلام…

فهمنا أنّ إحساس المدافع تملكك وأصبحت لغتك المحافظة مدافعة، وكأنك تتلقى الضربات من كل جانب، أتعتبر أن الأسئلة التي تثار حولك هي هجوم ضدك؟ الرئيس يا سيدي، يجب أن يكون واثقا و مدافعا عن برنامجه وأفكاره بكل جرأة وثبات، الرئيس يا سيدي عليه أن يكون صلبا لا هشّا باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، و باعتباره مهندسا للسياسة الخارجية والداخلية أيضا…

سيدي هذا النظام الذي تقترحه لم نره لا من قريب ولا من بعيد، فهل أنت فعلا مطلع على التاريخ السياسي لتونس ولدول البسيطة؟

هل تعتقد فعلا أنّك ستضغط على زر ما ليحقّق لهذا الشعب الذي يريد ما يريد فعلا؟

بما أنك لا تمتلك برنامجا بصريح العبارة، لنعد للأفكار… أتعتقد فعلا أنّ الثورة محافظة؟ مفاهيمنا للثورة مختلف… من ذلك قلت أنك ضد المساواة في الميراث لأنّ الرجل ينفق، هل أنت تمزح؟

هل تعيش في كوكب هلامي؟ هل تعتقد أنّ تلك الشاحنة التي أودت بحياة 12 إمرأة في معتمدية السبالة مثلا، ما كانت لتقع إلا لأن هؤلاء الشهيدات يذهبن للعمل محاذيات للموت كي يشترين أدوات التجميل مثلا أو كي يجمعن النقود لقضاء رأس السنة في باريس مثلا؟

أتحدّاك أن تجد إمرأة واحدة تعمل كي لا تنفق

يا سيدي 12 إمرأة توفيت في أفريل 2019 وقبل ذلك التاريخ وبعده ابتلع ويبتلع الإسفلت الكثيرات… كادحات يقتلعن حق الحياة في مفهومه الأول من طبيعة قاسية… هذا مجردّ مثال، أتحدّاك أن تجد إمرأة واحدة تعمل كي لا تنفق…
أنا يا سيدي أعمل لأعيل نفسي وعائلتي وأدفع ضرائبي كاملة وحقي في مواطنتي لا تمتلكه أنت كي تمنحني إياه منقوصا…

حقي اكتسبته وأكتسبه وضحّى لأجله الكثير من رجال الوطن ونسائه، أذكرك بفصل من الدستور يقول : “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، هم سواء أمام القانون من غير تمييز”، إذن لا تتحدّث عن الإنفاق إلا في بيتك الكريم وفي فضائك الخاص…

أنت الآن في حضرة وطن ومواطنين… أنت في هذا الفضاء العام، سيدي لا تمتلك برنامجا ولنا معارك أساسية، معركة دفع النمو وخلق الثروة، معركة الإرتقاء بالاقتصاد، معركة حوكمة مؤسسات الدولة، معركة الإصلاح التربوي… معركة احتضان الأدمغة التونسية التي تتسابق للهجرة… معارك اقتصادية واجتماعية وتربوية وبيئية وأخرى ثقافية وحضارية وقيمية…

مخطئ من يعتقد أن الرئيس لا تعنيه كل هذه المعارك…

سيدي لقد أعدت أطر النقاش إلى مربّع صراع الأفكار خاصة عندما نتحدّث عن الحقوق والحريات، تكلمت بما يطمئن الجماعة، احتميت بها ولم تخرج عن جلبابها، بدوت صادقا فأنت تؤمن فعلا بما تطمئن له الجماعة… التي لا تأبه بالحقوق الفردية لأنه يعرّي نفاقها ويخلخل نواميسها ويكسر مسارا كاملا من طقوسها وأحكامها وشروطها، فالحقوق الفردية لا يصدح ولا ينادي بها الا الشجعان… ولا يدافع عنها أو يحمل رايتها إلا الشجعان ممن حملوا نموذج الاجتهاد والتحديث والانفتاح…

بعيدا عن ذلك المربع الذي يعيد سطوة الشريعة في تفاصيل حياة الناس… أنا لا أريد أن أعيش كما تراني أنت وكما تتصور حياتي أنت…

لو كنت تدري أنّ المواطنة المتساوية هي لبنة أساسية من لبنات النظام والسلم الاجتماعي والنفسي وحتى الاستراتيجي، لما صدحت بما صدحت… تأكد أننا لن ننام أمام حقوقنا الإنسانية الكونية…

الواقع سيحاصرك بأفواه جائعة لا بعقول مفكرة

لكل منا مدينته الفاضلة، غير أننا لا نتعسّف على واقعنا لأجل حلم مدينة من ورق، ما إن تصحو حتى تصطدم الإسفلت وحفر الحياة… هل تريد أنت كرئيس محتمل في أعلى الهرم أن تضرب بعصاك السحرية فيُبنى مجتمع فاضل متملك لحقوقه وواجباته ومواطنته من أسفل الهرم؟ هكذا بمعجزة ربانية؟ هل تعتقد أنّ المواطن الذي لم يتملك مواطنته يستطيع أن يحلّق بلجانك الشعبية نحو مدينتك الفاضلة؟ ألا تعتقد أن الواقع سيحاصرك بأفواه جائعة لا بعقول مفكرة؟
كما تعلم سيدي إن الجوع كما الجهل كافر…

وأخيرا أنا أؤمن بعقيدة الدولة، دولة القانون والمؤسسات والحرية وحب حياة… أؤمن بوطن تُعلى فيه الإنسانية والإختلاف… ستكون لنا يوما هذه الدولة التي نريد وسيكون لنا هذا الوطن الذي نحلم… وبين الحقيقة والحلم، معاركنا ضد الرجعية والعدمية والفوضوية مستمرة…

* صحفية.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى السيد قيس سعيد المترشح لرئاسة الجمهورية حول المساواة في الإرث وقضايا أخرى أولاً على أنباء تونس.

اختيار يوسف الشاهد البقاء بالقصبة خيار من بين إختيارات عدّة، تابعة له، سابقة ولاحقة، كلّها خاطئة، إذ ليست هي بالضرورة في صالحه، بمعنى أنها ليست في صالح البلاد إعتمادا على قوله أن هذا يبقى همّه الأوحد.

بقلم فرحات عثمان *

قبل التعرض لهذه الإختيارات الناتجة عن البقاء على رأس الحكومة، لعّله من الضروري التذكير أن لا خيارات نهائية وقطعية في تعاطي السياسة عموما، وفي أيامنا هذه خصوصا؛ وبالأخص عندنا، حيث لا مبادىء تهم الساسة إلا مع يعتقدونه في خدمة مصالحهم الآنية. هذا يحتّم، دون أدنى شك، إمكانية تغيّر الخيارات في كل وقت وتغييرها حسب الظروف المتغيّرة والمعطيات المتجدّدة التي يفرضها الواقع بإكراهاته.

على أنّه من البديهي أيضا أن أيّ خيار، حتى وإن كان وليد ساعته ولحينه، مؤقّتا ولغاية معيّنة، لهو تكتيكي كما يُقال، لا بد له من تداعيات وآثار لعلها تكون إيجابية عند أخذ القرار، إلا أن من شأن نتائجها أو تداعياتها أن تجعلها وخيمة، سريعا أو بعد حين، لتنزّلها الذي لا محيد عنه في خانة منظومة متكاملة من القرارات تفرض نفسها بصفة خفيّة مع الأسباب والمسببات البيّنة، حتى وإن كانت غير معلومة ضرورة أو غير منتظرة. وتبيّن هذا يمثّل الحنكة الإستراتيجية التي تفرّق العسكري المحنك وفاقد الفن الإستراتيجي، حتّى وإن علت الرتبة العسكرية الرسمية للثاني.

الخيارات التي نعرض لها هنا بعجالة هي تلك التي ينبىء بها تصرّف رئيس الحكومة وعلاقاته بمن معه أو ضدّه داخل البلاد وخارجها؛ لذا حكمنا أنها خاطئة لصفتها المنافية لصالح الشعب التونسي كما نبيّنه. هذا مع الإشارة إلى أن تحليلنا لها، لئن يعتمد على الوضع الراهن كما يبدو للجميع وكما تفرضه حالة البلاد اليوم، يأخذ أيضا بالمتخيل السياسي واللاوعي الجماعي.

لذلك، ومع الإحالة للسبب المذكور أعلاه، لا نعتبر أن الخداع السياسي والمداهنة من شأنهما نفي صحّة ما نقول لضرورة الإنتباه إلى ما في الخيارات المذكورة من صفة سلبية لصيقة تحتّم بعض النتائج دون أخرى، إذ هي تصبح قوّة قاهرة من نوع المقاومة السلبية force d’inertie التي لها نسف ما يمكن أن يكون عند صاحب القرار من نوايا حسنة فتذهبها سدى. ذلك أنه من المستحيل الإعتقاد في التحكّم فيها داخل لعبة تكتيكية لها أن تتغير إلى لعبة إستراتيجية؛ ليس ذاك عندها إلا من باب تسلية النفس لا غير.

تجاهل الضرورة القصوى للإصلاح التشريعي

هل يُعقل الكلام عن ثورة ما دامت منظومة الديكتاتورية على حالها؟ وهل من المعقول أن يطبّق القضاء قوانين باطلة ألغاها الدستور؟ وهل نعقد إنتخابات لمجرد أن الدستور حدّد موعدها، بينما لا نحترم موعد إقامة المحكمة الدستورية التي هي أهم من الإنتخابات؟

لا شك أن رئيس الحكومة لا يجهل خطورة هذه الحال، بما أنه إلتقى، بخصوص الإصلاح التشريعي، باللجنة المكلفة به؛ غير أن هذا لا يفيد شيئا بدون الفعل؛ فالكل يعلم المقولة المشهورة في أن مهمّة اللجان المختصة قبر المواضيع المزعجة. وطبعا، ليس هذا التجاهل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلا خدمة لإستراتيجية معيّنة، تلك التي ينتهجها الحزب الإسلامي الذي بدون مساندته يصعب بقاء رئيس الحكومة بمنصبه.

تجاهل حتمية إصلاح فهم الإسلام

نفس المضي في ركاب حزب النهضة ورغبته في عدم تغيير أي شيء حساس بالبلاد وراء تجاهل يوسف الشاهد لحتمية إصلاح الفهم المتزمت للإسلام الذي يستمسك به هذا الحزب المداهن في نظرته للإسلام. فلا ديمقراطية بالبلاد دون تغيير لفهمنا للعديد من المواضيع الحساسة المسكوت عنها رغم أنها تمنع أي تغيير يكون فيه الخير العميم للبلاد.
من هذه المواضيع مثلا المساواة في الإرث وإبطال تجريم المثلية وإقرار حريات الخمر والكحول كاملة، تجارة وشربا، عدا كل ما نراه في رمضان هذه السنة مرة أخرى من جرائم السلطة في حق الناس ممن ليس ذنبه إلا تطبيق مقتضيات الدستور، كحقه في الإفطار العلني والتعلق بكامل حرياته الفردية. فكيف نريد لتونس أن تكون دولة القانون وحاميها حراميها؟

عدم إبطال النصوص الترتيبية غير القانونية

مسؤولية الدولة كأول من يمنع قيام دولة القانون واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار بخصوص المناشير غير القانونية التي تمنع تطبيق القانون؛ إنها شبه قوانين مخزية تعتمدها الدولة بدون حياء لرفض الإعتراف بحقوق المواطنين. ورغم أنه وقع جرد هذه النصوص الترتيبية بصفة مدققة، ثم الإهابة منّا برئيس الحكومة لإلغائها فورا، كان كلامنا في النافخات زمرا.

عدم إتخاذ قرارات تعطّل التصرفات المخزية

وقل الشيء نفسه بخصوص دعوتنا له لاتخاذ ما تسمح له صلاحياته من قرارات من شأنها منع النصوص المخزية والتصرفات الرعناء لبعض السلط، مثل منع الفحص الشرجي أو أمر الشرط بعدم إيقاف الناس لشرب الكحول أو تدخين الزطلة أو التعليمات للنيابة العمومية لرفض التتبعات في كل ما يخص هذه القضايا.وها هو العالم اليوم يحتفل بيوم مناهضة رهاب أو كراهية المثلية، فلم تبقى بلادنا بمنأى عن العالم المتحضّر، بينما ثبت أن الإسلام لا يناهض بتاتا المثلية؟ هذا، وقد بيّنا أن لتونس أن تجعل من هذا اليوم العالمي يوما للإنتصار للإسلام في نفس الوقت بإحياء ذكرى ضحية لكراهة الإسلام والمثلية في شخص أحد أبناء بلاد المغرب، إحسان الجرفي؛ أليس هذا ممكنا؟

الإغترار بصلوحية الرأسمالية المتوحشة

إنه من المحزن أن يغتر رئيس الحكومة بدوام صلوحية النموذج الرأسمالي وهو القادر على تمثيل مستقبل تونس الشابة، الطامحة لغد أفضل على أيدي متطلعة لعالم جديد، مختلف عما عرفناه. فالرأسمالية اليوم هوجاء، متوحّشة، لا تعترف إلا بالهمجية لفرض كيانها وقد اهتز وأصبح في أزمة خانقة؛ لذا نراها تتحالف مع من في توحّشها، كالإسلام المتزمت الدعي، لإدامة هيمنتها على العالم.

طبعا، نحن لا نعني هنا النظام الليبيرالي الذي لا علاقة له بالليبيرالية الجديدة، هذه الرأسمالية الهمجية؛ فهو يناقضها تماما. ولئن أخذنا مثالا حيا من واقعنا، فالليبيرالية هي بالنسبة للرأسمالية المتوحشة كالإسلام الصوفي بالنسبة للإسلام السلفي.

إن الليبيرالية الصحيحة لا توقف همها على الربح والريع بكل الوسائل، بل تسهر على أن يكون ذلك في جو من الحرية الكاملة؛ وأهمها الحريات الفردية. أين نحن من هذه الليبيرالية التاريخية التي لا مفر للعودة إليها للتوصل لنبذ همجية رأس المال في بلادنا وتوحش حليفه الإسلام السياسي المفسد لدين الإسلام السمح المتسامح، دين الحقوق والحريات.

عدم عرض عضوية تونس للاتحاد الأوربي

إن رسوخ تواجد تونس داخل المنظومة الغربية وما يحتّمه من تبعية يفرض، عاجلا أو آجلا، إستخلاص العبرة المنطقية من ذلك، ألا وهي الجرأة على المطالبة بالإنضمام للإتحاد الأوروبي، إذ تونس بعد منتمية إليه لكن بصفة غير رسمية وبدون حقوق. فلا قدرة لتونس للخلاص من تبعيتها تلك، ولا للخروج من أزمتها الخانقة، التي العديد من أسبابها خارجية، إلا بدعم جدّي ممن لا مناص لها في التعامل معه، الإتحاد الأوربي. ولا يكون هذا الدعم جديا إلا إذا كان هيكليا بنيويا، أي بحصول تونس على صفة العضو التي تنقصها اليوم رغم إدعاء أوربا معاملتها كذلك بالسعي لمزيد من الإندماج، إلا أنه يبقى لصالحها أساسا طالما لم تلج تونس الاتحاد.

عدم المطالبة بحرية التنقل

لا شك أن أول خطوة جدّية نحو الإندماج التونسي في الإتحاد الأوروبي تكون برفع الحدود أمام حرية تنقل العباد؛ فلا غنى عن حرية التنقل بين أوربا وتونس، ولا مجال لأن تقتصر هذه الحرية، كما يطالب به الإتحاد الأوروبي، على الخدمات والتجارة متجاهلا العامل البشري الذي بدونه لا خدمات ولا تجارة البتة.

لذا، من المؤسف أن يمتنع يوسف الشاهد عن المطالبة بدمج حرية التنقل البشري في نطاق مشروع الألكا ليصبح ألككا Alecca. يكون ذلك بالمطالبة بالتوقف عن إستعمال التأشيرة الحالية وتحويلها إلى تأشيرة مرور تُسلّم للتونسين مجّانا، بدون شرط ولا قيد، ولمدة سنة على الأقل قابلة للتجديد آليا.

هذا من شأنه فتح الطريق للتنقل الحر بكل مسؤولية وتسوية الوضعية الحالية التي فيها الخرق الفاضح للسيادة التونسية وللقانون الدولي، المتمثّلة في رفع بصمات التونسيين من طرف سلط أجنبية على الأرض التونسية، بدون مقابل في حجم مثل هذا التنازل عن جانب حسّاس من السيادة الوطنية.

غض النظر عن ديبلوماسية لا خير فيها

هذا طبعا يحملنا للكلام على وضع الديبلوماسية التونسية الغافية في نعاس فظيع، غير عابئة بتغير الأحوال وضرورة نبذ اللغة الحطبية التي لا يزال العديد من ديبلوماسيينا يستعملونها، بل لعلّهم للأسف لا يعرفون غيرها، وعلى رأسهم وزيرهم.

بالطبع، هذا مردّه أساسا أن السياسة الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية الذي هو من رجال الماضي؛ إلا أن ذا لا يعني تمام غض النظر عن إنعدام الخير لتونس في تعاطي وزارة من الحكومة للسياسة الخارجية بما أن الوزير عضو في الحكومة، وليس له أن يكون مجرد رجع صدى لتصورات قصر قرطاج، خاصة وأن الدهر أكل عليها وشرب.فهلا أنقذت الحكومة ديبلوماسيتنا من نوم أهل الكهف الذي يستحليه الوزير المكلّف بها؟

• ديبلوماسي سابق وكاتب.
  

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حديث الجمعة: حول خيارات يوسف الشاهد الخاطئة أولاً على أنباء تونس.

الهاشمي الحامدي، كما عودنا دوما، لا يتحرك إلا وفي جرابه مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولا تسألوه عن الطريقة التي إتبعها، فتلك مسألة لا تعنيه، إذ كل الطرق بالنسبة إليه، حتى تلك التي تثير الإستهزاء والإستخفاف، صالحة لبلوغ الغاية التي يصبو إليها!

بقلم مصطفي عطية *

يتواصل الكرنفال السياسي في بلادنا وتتعدد فيه الفصول المثيرة للإستهزاء والشفقة في ذات الآن، وكلما توهمنا أن الرشد قد عاد لبعض الذين تميزوا بحضورهم اللافت في هذا الكرنفال الفضائحي، إلا وفاجؤونا بعودة أكثر “كرنافالية” من ذي قبل، غير عابئين بردود فعل الناس الهازئة بما يفعلون، وكأنهم يعيشون في واد من الأوهام والكوابيس خاص بهم.

مسلسل مهازل الهاشمي الحامدي لا تنتهي

عاد الهاشمي الحامدي إلى فصول من “الوان مان شو” الهزلي، مستغلا غضب الناس على جريمة موت الأطفال الرضع في مستشفى الرابطة، وهو المتعود على إستغلال كل الوقائع حتى الدرامية منها ليؤكد حضوره على ساحة دأبت على رفضه والإستهزاء به، فبعد أن أعلن، للمرة الألف، أنه إعتزل السياسة إحتجاجا على “شعب لا يستحق عبقريته” !!! وطالب ب”سحب الثقة من رئيس الجمهورية على خلفية دعوته لإقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة” لأن المفهوم ضمنيا من هذه الدعوة، حسب رأيه، هو أن “شرع الله ورسوله لم يعدل في الأمر” !

كما جدد دعوته إلى إباحة تعدد الزوجات بٱعتبار المنع المعمول به قانونيا “مجلبة لغضب الرب سبحانه”، وها هو يعد لحلقة أخرى من حلقات المسلسل الهزلي الذي عود الناس به بإعلانه عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة لتطبيق الشريعة وإعادة العمل بأحكام الله حسب قوله!

هذه الحلقة من مسلسل مهازله لن تكون الأخيرة مادام الرجل مصرا على التجذيف في مستنقع الإنتهازية، ويتذكر التونسيون بعض الحلقات السابقة من هذا المسلسل الذي طال أكثر من اللزوم وخاصة تلك التي تضمنت عودته من لندن لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تنديدا بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شارك فيها نفر من الفضوليين الهازئين وبعض متسكعي شارع الحبيب بورقيبة!

بين الشعبوية الإسلاماوية و الهزل السياسي الممجوج

وكان الهاشمي الحامدي قد إعتبر نفسه، قبل ذلك بأسابيع قليلة، شبيها لدونالد ترومب في شعبويته! ثم ندد به في سابقة هي الثانية من نوعها في مجال “الهزل السياسي” في بلادنا، إذ حدثت الأولى إبان غزو العراق، عندما تفاجأ أحد وزراء حكومة بن علي خلال زيارة تفقدية إلى أحد أرياف وسط البلاد، بعمدة المكان وهو يستقبله بلافتة كتب عليها : “شعبة قرية كذا تندد بالغزو الأمريكي وتتوعد جورج بوش الإبن برد مزلزل”! إلتفت الوزير إلى مرافقيه وهمس : “يبدو أن بوش الإبن يرتعد خوفا”!

هذه الجملة رددها بعض المارة في شارع الحبيب بورقيبة وهم يشاهدون الهاشمي الحامدي ويستمعون إليه وهو يصيح متوعدا ترامب، وسط ذاك النفر الهزيل من الفضوليين الساخرين.

وهكذا يعيد التاريخ نفسه ولكن ليس بدراميته هذه المرة وإنما بكوميديته ! كما ندد الحامدي في العديد من المناسبات بما وصفه ب:”إقصائه” من المشهد الإعلامي وٱعتصم أمام مقر مؤسسة التلفزة الوطنية! ونظم وقفة إحتجاجية، لاتخلو من الفلكلورية أيضا، رفضا لعودة النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة إلى مكانه الأصلي، وقدم نفسه مرشحا لرئاسة جمعية النادي الإفريقي، وغيرها من ” الطلعات” التي يحتفظ بها سجل “الهزل السياسي” في تونس.

يرى البعض وخاصة من ” الديمقراطيين جدا… جدا” أنه من حق الهاشمي الحامدي، وهو رئيس تيار “المحبة” وأحد أفراد تلك القائمة التي حطمت الرقم القياسي العالمي في عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، أن يتظاهر كما يشاء وضد من يشاء، ونحن لا نعارض ذلك بل نعتبره حقا من تلك الحقوق العديدة التي جاءت بها نسائم الحرية والديمقراطية، لكن من حقنا، ومن واجبنا أيضا، وضع مثل هذه “التحركات ” في إطارها الطبيعي ووصفها بدقة وإبراز خلفياتها وحيثياتها ومقاصدها وأهدافها حتى لا يتهمنا الهاشمي الحامدي بالتعتيم على أنشطته كما اتهم القنوات التلفزية من قبل.

ويبقى السؤال مطروحا : لماذا يتكبد الهاشمي الحامدي العناء في كل مرة و يأتي من لندن إلى تونس، تاركا زوجته وأبناءه وقناته التلفزية التي يديرها ويؤثث برامجها بمفرده، قصد تنظيم وقفات إحتجاجية بذاك النفر الذي وصفنا تركيبته آنفا؟ ألم تكن لندن كافية لٱحتضان إحتجاجه بأكثر ضمانات الترويج الإعلامي الذي يبحث عنه؟

الحامدي ليس غبيا أحمق بالشكل الذي يتصوره البعض

قد يجيبنا من تبقى من أنصاره أنه يريد ممارسة حقه، الذي يكفله له الدستور كمواطن تونسي! لكن الذين يعرفون الهاشمي الحامدي ومرجعياته وعلاقاته والتيارات التي يحتمي بها والجهات التي تدعمه لهم أجوبة أخرى وأغلبها غير بريء، لأن الهاشمي الحامدي ، ومهما كان حجم المادة الفلكلورية في تحركاته و”طلعاته” ليس غبيا أحمق بالشكل الذي يتصوره البعض وإنما هو حريص على توظيف كل الوسائل، حتى الرديئة والمثيرة للإستخفاف والإستهزاء، لتنفيذ أجنداته !

هو يحتج على الباجي قائد السبسي الذي طالب بالنظر في مسألة تحقيق المساواة في الإرث، وعلى قرار ترامب منع دخول مواطني بعض البلدان الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها بالخصوص السودان ذاك البلد الذي يكن له الهاشمي الحامدي محبة كبرى وعشقا أسطوريا وله مع العديد من مسؤوليه علاقات وثيقة، وضد عودة النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة محرر المرأة وواضع قانون منع تعدد الزوجات الذي يطالب الحامدي بالرجوع عنه، وضد مؤسسة التلفزة التي يريدها أن تروج لمسرحياته، لذلك فإنه لا يحرث في البحر ولا ينفخ في قربة مقطوعة، ولم يهدر جهده ووقته عبثا وإنما كان يؤدي مهمة ويلعب دورا ويبعث برسائل مشفرة وأخرى واضحة ومكشوفة.

ذلك هو الهاشمي الحامدي، كما عودنا دوما، لا يتحرك إلا وفي جرابه مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولا تسألوه عن الطريقة التي إتبعها، فتلك مسألة لا تعنيه، إذ كل الطرق بالنسبة إليه، حتى تلك التي تثير الإستهزاء والإستخفاف، صالحة لبلوغ الغاية التي يصبو إليها!!

*  صحفي و كاتب. 

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

 للتأمل فقط : صراع الأجنحة في الجبهة الشعبية، من سيطيح بالآخر، المنجي الرحوي أم حمة الهمامي؟

 للتأمل فقط: لقاء الغنوشي بحافظ قائد السبسي يعيد إضرام الجدال حول دور الإبن “المدلل” في استراتيجية الأب الرئيس

للتأمل فقط : مسيرة أحمد نجيب الشابي وأوحال اللهاث المحموم وراء سراب السلطة !

ظهرت المقالة  للتأمل فقط : الهاشمي الحامدي يستغل حادثة “موت الأطفال الرضع” الدرامية لينسج فصلا جديدا من مسرحياته الهزلية !  أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

يتكلف مجلس نواب الشعب قريبا بمشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (1)، وهذا مما يفرضه واقع الحال اليوم ببلادنا ووضعية المرأة في المجتمع وحسب الحقوق والحريات التي حصلت عليها بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.

إلا أنه من الغريب عدم تعرّض المشروع المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب للعنف الأول المسلط على المرأة، ذاك العنف المعنوي البغيض المؤسس لوضاعة المرأة لادعائه المرجعية الدينية، ألا وهو العنف القاضي بعدم المساواة في الإرث بين المرأة والرجل؛ وهذا لعمري أعظم الخور وأفحشه!

كيف ندّعي العمل على القضاء على العنف بكل أشكاله ونبقيه في هذا الميدان بتعلة واهية، أي وجود نص قطعي ديني في الموضوع؟(2) فلقد تم التبيين بما يكفي أن الثابت القطعي في الإسلام، إذا أولنا أحكامه كما يجب، أي حسب مقاصد الشريعة السنية، يحتّم التسوية في الإرث بدون تأخير بين الذكر والأنثى وإلا نهدم لب لباب ما ميّز ويميز الإسلام: نزعته في العدل بين الناس. (3)

هذا، ولا يتعرض المشروع أيضا لفصل شديد الخزي تعتمده السلط اليوم لتصرفات غير أخلاقية تنتهك حرمة الجسد البشري، ذكرا كان أو أنثى، وذلك بالفحوص العذرية والشرجية بدعوى تحريم السحاق وما يتبعه من لواط، بينما ما جاء فيهما أي تحريم في دين الإسلام كما تم إثباته بالدليل القطعي (4)؛ ولا شك أنه لا فائدة في التذكير بأن مثل تلك التصرفات المخزية، إضافة لعدم شرعيتها وانعدام أخلاقيتها، لا مشروعية لها دينيا. (5)

لذا، أقترح فيما يلي التنقيح الواجب حتى يكون مشروع القانون بحق هذا الاستحقاق الذي من شأنه أن يمكّن المرأة التونسية من أن تفتخر به لأنه لا يسهى عن أي من حقوقها قي دولة عليها اليوم أن تصبح بحق دولة القانون والعدل والمساواة التامة بين مواطنيها.

تنقيح

لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة

هذا اقتراح تنقيح لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حتى يكون كاملا فلا يغض النظر عن بعض أنواع وأسباب العنف ضد المرأة التي لم يتعرض لها المشروع.

وهو في فصول أربعة:

الفصل الأول

إضافة عبارة الكامل بعد تعبير العنف في عنوان مشروع القانون فيصبح العنوان التالي:

«مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء الكامل على العنف ضد المرأة»

الفصل الثاني

إضافة الباب التالي في مكان الباب الثاني الحالي الذي يصبح الفصل الثالث في مشروع القانون. ويكون نصه كالتالي:

الباب الثاني (الجديد): في إبطال العنف القطعي ضد المرأة بإقرار المساواة في الإرثاعتمادا على التأكيد الدستوري للمساواة التامة بين المواطنين، واعتبارا للدور السني للمرأة في المجتمع التونسي وحقها في المساواة مع الرجل، ونظرا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرّفت المرأة فأعلت من شأنها في نطاق توجه مرحلي تقدمي   جاء متناغما مع وجهة التاريخ والمنظومة العالمية للقيم الإنسانية؛ واعتقادا راسخا في أنه لا وقاية ولا حماية من العنف المسلط على المرأة طالما بقيت غير متساوية مع الرجل في كل شيء، بما في ذلك الإرث،

فإنه تقرر ما يلي:

لمدة سنوات عشر ابتداء من تاريخ  دخول هذا القانون حيز التنفيذ يقع رفع تطبيق القاعدة الحالية التي تمنح للوارث الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كما ورد بالباب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية.

خلال هذه العشرية، عدا حالة الرفض الثابت من المرأة الوارثة، فإنه يقع تمكين المرأة مثل حظ الذكر في الإرث ليعادل نصيب الأنثى نصيب الذكر الوارث.

وفي نهاية فترة العشر سنوات من تطبيق هذا القانون يقع إقراره نهائيا أو إبطاله بعد تقييم مستفيض لتطبيقه خلال المدة المعنية.

تتم دراسة التقييم من طرف مجلس نواب الشعب قبل نهاية عشرية التطبيق لهذا القانون حتى يقع إثباته نهائيا أو إبطاله.

الفصل الثالث

يصبح الباب الثاني في مشروع القانون الباب الثالث ويحافظ على عنوانه الحالي. كذلك، يصبح الباب الثالث الحالي بالمشروع الباب الثالث ويحافظ على عنوانه أيضا.

الفصل الرابع

يضاف للفصل 14 من الباب الرابع (أي الباب الثالث الحالي) الفقرة التالية بعد 227 مكرر وقبل الفقرة الثانية من الفصل 218 : «و230».

بذلك تصبح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:

الفصل 14 (جديد):

تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و230 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية: (البقية بدون تغيير).

…………………………………………………………………………………………………….

المراجع:

(1) مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

(2) مناهضة العنف ضد المرأة: لنرفع أولا العنف الأعظم بانعدام المساواة في الإرث!

(3)  العدل في الإرث هو المساواة، من مقاصد الإسلام القطعية

(4) الحراك يشتعل…الإسلام لم يحرم المثلية

(5) تحريم الإسلام للتنقيب في القلب لا يحلل التنقيب في الشرج

……………………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة  التنقيح اللازم لمشروع قانون منع العنف ضد المرأة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

إنه لمن تباشير غربة قريبة للإسلام في هذه الديار، بعد أن غوى بالشرق المتهافت، أن نسمح لأنفسنا بالنفاق كما نفعل اليوم !

فمن ناحية نتكلم عن سماحة الدين وما فيه من تعاليم إناسية، ومن ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بالإتيان بالدليل القاطع على ذلك، نرفع القناع عن وجه كالح لإسلام لا يعدل بين الجنسين ولا يقبل بالآخر المختلف.

دعدشة إسلامنا السمح المتسامح

فبعد أن دعى البعض من أهل التزمت إلى قتل الأبرياء المثليين وصمت المفتي ولم يندد بجرمهم، كما تجاهلت السلط تلك الدعوة الإجراميه باسم الدين فلم تقل شيئا، لا هي عاقبت صاحب هذا القول الشنيع ولا هي نددت به، هي ذي تتغافل عن كلام المفتي الذي يعيد الكرة، مؤكدا أن الإسلام لا يطبّق مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث !

إننا بمثل هذا النفاق في الدين نشجع على دعدشة ديننا ونسعى لخرابه في هذه البلاد، خاصة في شهر رمضان الذي يحتّم علينا قول الحق حتى على أنفسنا.

فأي خير نجنيه لديننا بمثل هذا التزمت في فهم تعاليمه؟ أليس هذا من الإرهاب الذهني الذي يغذّي الإرهاب المادي؟ أليس هو من تلك الفتنة التي هي أشد من القتل ؟

هل نسعى للفتنة في بلدنا عوض العمل على إشعاع تعاليم الدين الإناسية الروحانية بتشجيع فهمٍ متسامحٍ يأخذ بمقاصد الشريعة لا بحرف النص تاركا روحه، وهي أعلى وأزكى ؟

ليس الإسلام في نصه فقط بل في مقاصده

إن موقف المفتي الرافض للمساواة في الإرث بين الجنسين، والذي لا تندد به السلط ولا الحزب الإسلامي المدعي المرجعية الديمقراطية، لمن شأنه غدا أن يحملنا على العمل بكل ما في القرآن من آيات قطعية. ومنها حتما تلك التي تأمر بقطع يد السارق، لأنها في قطعية منابات الميراث؛ فأي فرق في رفض التسوية اليوم لآية نعتبرها قطعية وفي الدعوة غدا لقطع يد السارق عملا بآية قطعية أيضا في الغرض ؟

لقد بيّنا عديد المرات أنه لا قطعية في كلام الله في الميراث إلا ما كان من اجتهادٍ للفقهاء، وهذا الاجتهاد لا يصلح اليوم. ذلك لأن القرآن لا يُفهم فقط بحرفه، بل أيضا وخاصة بمقاصده وروحه؛ ومقصد الشريعة القطعي هنا هو التسوية بين الجنسين لما أعلاه الإسلام من قيمة المرأة يريد المتزمتون الحط منها.

هل نبدّل مقصد الإسلام وهو دين العدل والإنصاف ؟ وهل هناك أي عدل في الميراث سوى احترام مبدأ التناصف والمساواة ؟ كفانا نفاقا في ديننا، وإلا لنقل أنه لا يحترم العدل ولا يقر بقيمة المرأة؛ عندها، لنطبّق كل الأيات التي هي في قطعية نص الميراث، بما فيها قطع اليد !

الإسلام اجتهاد متواصل حتى لا يصبح غريبا

الإسلام اجتهاد مستمر يقتضي التثوير لمعاني القرآن والفهم الفطين للسنة الصحيحة حسب مقاصد الشريعة؛ فلا فتوى فيه تهم، خاصة إذا كانت من نتاج الإسرائيليات التي غزت ديننا فطمست معالمه، فجعلته يأخذ بالعادات اليهودية المسيحية لا العربية السمحة. ذلك لأن النص القرآني ليس صنما، كما كان نص التوارة، لا يمكن تأويله، خاصة في أمور الدنيا؛ بل هو يقتضي التأويل المستمر لعلميته وكونيته.

لذا، فتوى مفتي الديار الجمهورية لا تشرّفه ولا تنصف دين الإسلام لأنها تنفى إمكانية المساواة في الإرث بتونس؛ وإنها لقاصمة الظهر ممن يقول بأخذه بالإسلام السمح المتسامح، العلمي التعاليم العالميها.

إن من يقول بالقطعية في عدم المساواة في الميراث يحرّم ما لم يحرمه الله حسب مقاصد شريعته؛ وهو في تزمته هذا لا يلتزم بالإسلام الصحيح الذي يتحتّم فيه الاجتهاد المتواصل في أحكام الدنيا؛ فهو بذلك لا يعود إلا للإسرائيليات التي كانت فيها قطعية النص قبل أن تنبذها لمّا طوّرت علومها الدينية.

وبعد، بما أنه في القرآن الكريم هذا النص القطعي في قطع اليد، هلا دعونا إلى تطبيقه في قوانينيا أخذا بحرف النص الديني؟ هذا ما يقتضيه منطق فتوى المفتي، علما وأنها لا تلزمه إلا هو لا بقية التونسيين، لأن الفتوى في الإسلام مجرد رأي، لا كما هي في اليهودية والمسيحية حيث فتاوى الأحبار قوانين.

هذا، والفتوى الإسلامية الصحيحة تأتي لتكريس الاجتهاد المتواصل الذي ليس له أن ينقطع فنجتر اجتهاد من سبق، وإلا أصبح الدين القيم غريبا كما بدأ؛ فذلك ما حذّر منه الرسول الأكرم. هل هذا ما نريده لديننا وقد شوهته بعد داعش وصويحباتها المجرمة؟

ظهرت المقالة إسلام النفاق في المساواة في الإرث أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

 أحدث مشروع المساواة في الإرث ضجة لا خير فيها ولا فائدة، لأن مشروعية المساواة  لا تشوبها شائبة وذلك سواء من الناحية الدينية أو الدستورية رغم مقولة المتزمتين من المسلمين الداعين لسحبه.

نعم، لم تكن المبادرة بدون حسابات سياسية وأيديولوجية* مما جعل المشروع لا يحصل على مساندة من عُرف بمطالبته بالمساواة حتى لا يقع في فخ من سعى للمشروع.

لهذا دعونا الحكومة لعرض مشروعها الخاص** تطبيقا للدستور حتى تخرج هذا المطلب من خانة الحسابات الضيقة وتجعل منه استحقاقا للديمرقاطية الناشئة بتونس وللمرأة بها  لأن مشروعية المساواة واضحة. فعرضنا عليها المشروع الملحق بهذه المقالة وهو يحترم الدين والقانون ومن شأنه التطبيق بدون تعطيل.

إذ لا بد أن يعلم أهل التزمت أن الإسلام دين ودنيا، والاجتهاد فيه واجب في أمور الدنيا؛ والميراث منها. وقد اجتهد السلف في العديد من أمور الدنيا ولم يلتزم بحرف النص بل اعتمد على مقاصد الشريعة، فهلا فعلنا مثله؟

أما من ينفي حق مناقشة النص القرآني الثابت الدلالة   في «وللذكر مثل حظ الأنثيين»، فنسأله : هل ينفي أن العديد غيرها من الثوابت تم نقاشها وطرحها؟   وأنا أكتفي هنا بواحدة من هذه الثوابت وهي «والسارق والسار فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا»! فكيف لا نقطع اليوم أيدي السارق والسارقة والنص ثابت الدلالة؟ أليس الميراث مثل هذا النص من القطعيات، تلك التي قيل أنه لا مجال للإجتهاد فيها ؟

إن من يرفض الاجتهاد اليوم، وهو لب لباب الدين، ليفعله باسمه الخاص ولمنفعته الذاتية أو لمنفعة رب نعمته، لا باسم الدين ولمنفعة العباد؛ لأن الإسلام ثورة مستدامة ولا يمكن له أن يكون كذلك إلا بدوام الاجتهاد حسب مقاصد الشريعة لا الحرف والنص.

فنحن إن نفينا الاجتهاد من الإسلام عجلنا بغربته، فالإسلام اجتهاد أولا وقبل كل شيء ولا بد له من التطور في مجال المعاملات، حيث لا قطعيات في مسائل الدنيا، بل هي في العقيدة فحسب.

إن موضوع الإرث ليس من العقيدة، بل هو من أمور البشر التي تركها الله ورسوله لعباده يرون فيها برأيهم حسب اجتهادهم؛ لذلك وجب الحديث في المساواة بين الرجل والمرأة بل وإقرارها بدون تأخير إذ مشروعية المساواة ثابتة دينيا ودستوريا.

في مشروعية المساواة دينيا :

لقد اعتدنا مواقف المتزمتين الرافضين لحق المرأة في المساواة؛ أما أن تطالعنا  الأنباء برأي يذهب مذهبهم من طرف المفتي الحالي، أو من وزير سابق ينادي بسحب مشروع القانون لأنه يخالف الدين حسب زعمهم، فهذا ما لا يجب السكوت عنه.

إن الدعوة في أن إقرار المساواة في الإرث تمس   بنص قرآني، بل وتنهكه، خاطئة وغير مشروعة. فليس في هذه المقولة بتاتا أي شيء من الصحة، إذ المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة هي حقيقة مطابقة لمقتضيات الإسلام ومقاصد الشريعة.

بل إنه يمكننا القول أنه ليس احترام الإسلام اليوم إلا في إقرار المساواة التامة في الإرث بين الجنسين؛ فالحالة الراهنة في انعدام المساواة هي التشويه الفظيع لما جاء به ديننا من رفع لقيمة المرأة إلى حد أنه فرض لها ما لم تكن تطمع فيه في زمن لم يكن لها فيه أي قيمة.

أما من يعتقد من الفقهاء أن عدم المساواة هي من القطعيات وأن النص الذي ورد في القرآن مما لا يجوز تجاوزه ليفحش في الغلط في حق الدين، الذي هو أساسا دين العدل، لأنه عندها لا يحترم بتاتا روح هذا النص ومقاصد الشريعة التي نوت الإنصاف في حق المرأة معترفة بقيمتها ومساواتها الكاملة للرجل في مناسبات عدة وفي زمن ومجتمع ذكوري محض.

فمن يقول أنه لا يمكن إلا القبول بالنص الذي يفرص نصف حظ الرجل للمرأة كما هو لا يأخد بالدين الإسلامي الحق إنما بقراءة لا تمت لروحه لأنها من الإسرائيليات التي داخلت الإسلام والتي فيها قداسة النص مادية، تجعله هيكلا بلا روح ولا مقاصد.

ولا مرية أن هذه هي المسحة الطاغية إلى اليوم على فقهنا الذي تجاهل في ميدان الميراث مقاصد الشريعة في المساواة التامة بدون تمييز بين الذكر والأنثىى في كل شيء.

إن النص القرآني الحالي، بدون أدنى شك، كان خطوة أولى وثورية بالنسبة لعصره جاءت بفتح عظيم للمرأة أراده الله أن يتم على مراحل كما هي القاعدة في الوحي والتشريع الإسلاميين؛ ففي هذا الغرض، ترك الله للمؤمنين مسؤولية إتمام هذا التوجه بعد أن بين المبدأ، وهو العدل والإنصاف والمسار، وهو تمام المساواة في الأنصبة.

فإن كان العدل في ذلك الزمن إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل، ولم يكن لها أي قيمة، فمن باب أولى أن يكون اليوم نفس النصيب نظرا للقيمة التي أصبحت لها. وقد ترك الله مسؤولية تحقيق مقصد الشريعة هذا للمؤمنين، لأن الإرث من أمور الدنيا وللبشر السعي للاجتهاد فيها كما علّمهم الله وعلى هدي تعاليمه؛ وهي هنا في الرفع الأسنى لقيمة المرأة والمساواة التامة مع الرجل في كل شيء بما في ذلك الميراث.

في مشروعية المساواة دستوريا

لا شك أن الدعوى للمساواة في الإرث هي أيضا مما يحتمه تطبيق الدستور التونسي الجديد الذي سوّى بين الجنسين في جميع الميادين، فلا مجال لحذف ميدان الإرث.

طبعا، سيقول المتزمتون أن الدستور يحيل للإسلام وأنه من الواجب احترام تعاليمه. وهم في ذلك يغلطون مرتين، إذ بينا أولا أن احترام الدين الصحيح هو في تطبيق المساواة.ثم نبيّن ثانيا أنهم يخالفون الدستور الذي فرض أيضا الدولة المدنية. فأين هي إذا اعتمدنا الدين لاستنباط القوانين؟ هل أصبحت البلاد ثيوقراطية؟ هذا إضافة إلى أننا لا نطبق الدين بل نمسخه في مقاصده فنهينه ونهين الدستور الذي يحيل إلى ما صح منه لا ما فسد.

إن احترام الدستور يقتضي اليوم أن تعجّل الدولة بإبطال كل القوانين المخالفة لأحكامه، ومن بينها، لا محالة، عدم التساوي في الميراث.

لهذا، لئن حدث وسحب صاحب المشروع ما عرضه، ما دام الرأي السائد عند غالبية المنادين بالمساواة هو أن مبادرته ليست إلا مجرد مناورة سياسية، فلا بد أن تقدّم الحكومة مشروعها الخاص لإقرار المساواة عملا بمبدأ ضرورة احترام الدستور والمشروعية الدستورية وإحياء الإسلام الصحيح ورعاية حقوقه لا مسخها بجعله ديانة متوحشة غير عادلة.

وبما أننا عرضنا سابقا مشروعا في هذه الصدد، فها نحن نذكّر به الحكومة هنا إذا حصل ما لا يُستبعد من سحب لمشروع القانون المعروض حاليا.

مع العلم أن ميزة ما كنا عرضنا ونعرض مجدّدا هي حرصه على انتهاج التدرج على هدي ديننا دون أي تشدد ولا انتقاص من هيبة تعاليمه ولا من حرية المسلمين في القبول أو رفض تحيين النص الديني حسب روحه ومقاصد الدين السنية.

فهذا المشروع لا يقتضي إقرار المساواة في الإرث إلا لمدة زمنية وحسب رغبة الممعنيات حتى يكون القبول به فرض نفسه في نهايتها ووقع التدليل عليه؛ وبانعدام ذلك تقع العودة للعمل بالنص الحالي.

وهذا لعمري مما يتناسب مع منهجية القرآن في التدرج في أحكامة والتعويل على حرية العبد في تصريف أموره مع ترك تمام الحق للمؤمن في فهم دينه في جانب المعاملات به حسب ما يصلح به دنياه.

مشروع قانون حكومي بديل في إقرار المساواة في الإرث بين الجنسين

اعتمادا على التأكيد الدستوري للمساواة التامة بين المواطنين،

واعتبارا للدور السني للمرأة في المجتمع المغربي وحقها في المساواة مع الرجل،

ونظرا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرّفت المرأة فأعلت من شأنها في نطاق توجه مرحلي تقدمي جاء متناغما مع وجهة التاريخ والمنظومة العالمية للقيم الإنسانية؛

فإن مجلس النواب يقرر :

لمدة سنوات عشر ابتداء من تاريخ    دخول هذا القانون حيز التنفيذ يقع رفع تطبيق القاعدة الحالية التي تمنح للوارث الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كما ورد بمدونة الأسرة.

خلال هذه العشرية، عدا حالة الرفض الثابت من المرأة الوارثة، فإنه يقع تمكين المرأة مثل حظ الرجل في الإرث ليعادل نصيب الأنثى نصيب الذكر الوارث.

وفي نهاية فترة العشر سنوات من تطبيق هذا القانون يقع إقراره نهائيا أو إبطاله بعد تقييم مستفيض لتطبيقه خلال المدة المعنية.

تتم دراسة التقييم من طرف مجلس النواب قبل نهاية عشرية التطبيق لهذا القانون حتى يقع إثباته نهائيا أو إبطاله.

………………………………………………………………………………….

* انظر بالفرنسية :

المساواة في الإرث : لم الحديث عنها الآن؟

** انظر بالفرنسية :

لتعرض الحكومة المساواة في الإرث ما دام الإسلام يُعلى من قدر المرأة!

ظهرت المقالة في مشروعية المساواة في الإرث دينيا ودستوريا  أولاً على أنباء تونس.

أعلنت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، أنّ المبادرة التشريعية حول المساواة في الإرث لم تُعرض عليها من طرف النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مهدي بن غربية الذي أصدرها ولم تتداول فيها الكتلة ولم تتخذ فيها أي قرار.

وأكدت الكتلة في بيان أنّ الإمضاء على نصّ المبادرة من قبل بعض أعضاء الكتلة يعبّر عن المواقف الشخصية لهم وأنّ ذلك لا يعبّر عن موقفها من هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات.

يشار إلى أن  النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مهدي بن غربية بمجلس نواب الشعب  بجمع إمضاءات لتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمساواة في الميراث بين الإناث والذكور.

بلاغ

ظهرت المقالة الإمضاء على مبادرة المساواة في الإرث: كتلة الحرة توضح أولاً على أنباء تونس.