أكد اليوم الإثنين، أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد،، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال قيس سعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا شمس على راديو “شمس اف ام ” إن تحمله لهذه المسؤولية من باب الواجب

وأردف : “سأتحمل المسؤولية كرها لي وليس حبا فيها”.

كما شدد سعيد على أن موقفه الرافض لمشروع قانون المساواة في الإرث لا يدخل في الحملة الانتخابية.

وقال سعيد  أن مسألة المساواة في الإرث محسومة بالقرآن.

وتساءل قيس سعيد هل أن هذه المسألة من أولويات مطالب الشعب التونسي وهل هناك حاجة اليوم لطرح مثل هذه المسائل.

وأضاف سعيد “القضايا الحقيقة المتعلقة بالتونسيين اليوم هي الفقر والبؤس” وتابع “ماذا سيرث أغلب التونسيين الفقر والبؤس؟”.

ظهرت المقالة قيس سعيّد يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية :”سأتحمل المسؤولية كرها لي وليس حبا فيها” أولاً على أنباء تونس.

بعد تعرضه لهجمة  من قبل انصاره , اصدر  حزب التيار الديمقراطي  اول امس بلاغا حديد  فيه موقفه من مقترح  المساواة في الارث الذي قدمته لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي اثار جدلا كبيرا في تونس  .

و في البلاغ دعا حزب التيار الديمقراطي، إلى “النأي بمسألة الحقوق والحريات، عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية، لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية”.

و طالب  الحزب في بفتح “حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين”. كما دعا إلى “عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي”.

و اكد  التيّار الديمقراطي على “موقفه المبدئي” من هذه المسألة، عبر “إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية”.

و ذكر الحزب في بيانه أنه “لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الاستفتاء”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات” مثمنا “المكاسب التي حققتها المرأة التونسية”، مشيرا إلى “ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تعزيز منظومة الحقوق والحريات للتونسيين والتونسيات”.

واعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية، يوم الإثنين الماضي، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يعد خطابا “منقوصا”، بالنظر لما اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كوّنها رئيس الدولة، قبل نحو عام.

للاشارة فقد لقت  مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة جدلا واسعا في الأوساط السياسية وفي أوساط المجتمع المدني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين مساند ومعارض لها .

ظهرت المقالة المساواة في الارث : التيار يخرج عن صمته بعد تعرضه لهجمة من أنصاره أولاً على أنباء تونس.

علّق رجل الأعمال اليهودي التونسي ايلي الطرابلسي ، على مسألة المساواة في الميراث وما أثارته من جدل واسع في المجتمع التونسي.

وقال الطرابلسي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، إن ”الديانة اليهودية والإسلام متقاربان كثيرا في مسألة الميراث ولكننا في الوقت نفسه ، نعيش في دولة مدنية يحكمها دستور وقوانين، بحيث أن الالتجاء للنصوص الدينية هو شخصي ولا يمكن فرضه على المجتمع”.

ظهرت المقالة كيف عالج يهود تونس مسألة المساواة في الميراث ؟ أولاً على أنباء تونس.

علق الجامعي عادل اللطيفي على قيام النهضة مؤخرا باستفتاء حول المساواة في الارث المقترحة من قبل تقرير لجنة الحريات و الحقوق الفردية التي تترأسها بشرى بلحاج حميدة .

و في هذا السياق نشر اللطيفي تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

“استفتاء الكذب والنفاق:
توة النهضة بعد ما كسرتلنا روسنا بقبولها مدنية الدولة والفصل الثاني من الدستور وبعد جولاتها في السفارات وفي الخارج بثوب المدنية جاية توة تطرح في استفتاء على المساواة في الارث وعلى الحريات الفردية باعتبارها مخالفة لتعاليم الاسلام؟ يعني سيبوا الشريعة مجمولة ويحبوا يرجعوها صرف…مالة علاش نكذبوا على بعضنا؟ هيا نفضوا المشكل بشكل نهائي ونخلوه استفتاء على الشريعة مجمولة برمتها كيما يعرفوها الفقهاء بما فيها قطع يد السارق والجلد والرجم في حالة الزنا (بسند السنة وليس القرآن) وضرب المرأة والمواريث وإعادة الجواري والحق في السبي، وقتل المرتد..ووووو …ترهدين الشريعة ألا كارت (à la carte) وافرز والبس ما عندو وين يوصل وحبل الكذب راهو قصير…نهار اللي تعملوا مراجعة فكرية بالحق توة نحكوا معاكم على الديمقراطية….”

ظهرت المقالة النهضة : كسكسلو يرجع لأصلو , استفتاء الكذب و النفاق أولاً على أنباء تونس.

كشف الباحث في علم الاجتماع، عبد اللطيف الهرماسي، أن 58 بالمائة من النساء في تونس يحملن رأيا مضادا للمساواة في الإرث”.

وأضاف  خلال ندوة حول “الحريات الفردية وأخلاقيات المجتمع” نظمها منتدى الجاحظ، بعد ظهر أمس الأربعاء 18 جويلية 2018، بتونس، أن الزمن السياسي الذي تمر به تونس لا يسمح بطرح هذه القضايا المعقدة” على حد قوله.

وأشار إلى أن المجتمع مازال يحتاج لتعميق التوافقات حول المسائل الكبرى المرتبطة بالعقيدة وبالإرث الاجتماعي، قائلا “إن تقرير لجنة الحقوق الفردية و المساواة في الإرث فيه الكثير من الافتعال”.

وأوضح أن مكامن الافتعال تبرز خاصة في قضية “المثلية الجنسية” مؤكدا عدم وجود حالات اضطهاد فيها حتى تخصص لها اللجنة فصلا كاملا، حسب رأيه.

ظهرت المقالة 58 % من النساء في تونس ضدّ المساواة في الإرث أولاً على أنباء تونس.

بقلم: سامي بن سلامة     

المساواة في الميراث موجودة تاريخيا في تونس ومعمول بيها بطريقة كبيرة خاصة وقت يتفقوا الورثة على تقسيم ميراثهم بالتساوي..

وهي مساواة موجودة فيما يتعلق بانتفاع الأبناء بأملاك والدهم وإلا والدتهم وإلا جدهم وإلا جدتهم أو حتى أقارب أخرين بالتساوي بقرار من صاحب الأملاك..
وقتها طبعا ما يتسماش ميراث لأنو المالك ما زال حي..لكنو نوع من الوصية المقنعة الي تتجاوز حاجز”لا وصية لوارث” الموجود في مجلة الأحوال الشخصية..
وهي طريقة تسمح لشخص عندو أملاك باش يقسمها وهو ما زال حي بين الورثة المفترضين متاعو وينجم يختار المساواة بينهم ايناثا وذكورا..
التوزيع هذا يتم بعديد أنواع العقود منهم البيع والتنازل والهبة..
البيع والتنازل نادرين لأنوا تسجيلهم في القباضة يتم بالمعلوم النسبي يعني الدولة تاخو بورسنتاج بين 2 و9 في المائة حسب الحالة من قيمة العقار..
الهبة هي المتداولة أكثر شوية لأنها تخلص بالمعلوم القار يعني 120 دينار يمشيو للقباضة مهما كانت قيمة الملك..
والهبة أنواع لكن الي تطمن الملاك أكثر هي هبة حق الرقبة الي تسمح الملاك بالإحتفاظ بحق الانتفاع في العقار وما تسمحش للموهوب له بالتصرف فيه كان ما يموت الملاك..
وبما أنها الهبة بصفة عامة تتجاوز حاجز انعدام المساواة في الإرث
وبما أنها تتجاوز حاجز “لا وصية لوارث” لأنو فمة ناس يحبوا يعطيو لأولادهم وأحفادهم أملاكهم بالتساوي وما يحبوش يخليووهم يتعاركوا..
خاصة وهاذي نقطة مهمة الي فمة اختلاف في تأويل “لا وصية لوارث”
بين ناس يقولو لا وصية مطلقا لشخص باش يورثك والوصية ما تجوز كان لغير الورثة بشرط ما تزيدش على ثلث التركة..
وبين أخرين يقولوا إلي الوصية للوارث تجوز لكن في حدود الثلث..
فإنو حركة النهضة عن طريق حكومة الشاهد وضعت عقبات جديدة في قانون المالية 2018 أمام المساواة الي يطبقوا فيها الناس فعليا من عشرات وعشرات السنين عن طريق الهبة..
وأقرت فصل قانوني يجعل الهبة ما تتمتع بالمعلوم القار في نفس العقار كان مرة كل 5 سنين..
يعني كان عندكم 5 أولاد و5 أحفاد بنات وأولاد مثلا
تكون كل مرة واحد منهم تحب تعطيه جزء من عقار باش يبني والا يسكن والا ياخو قرض تعملوا هبة ويخلص 120 دينار قباضة وياخذ عقارو..
فرضت حكومة الشاهد وصادق البرلمان انك تستنى 5 سنين باش تعمل هبة لواحد آخر من أولادك والا تخلص معلوم نسبي كبير..
وانتصر دعاة لا وصية لوارث
وأعداء المساواة
وانتوما تعرفوهم شكونهم
وكل هذا تحت غطاء توفير موارد إضافية للدولة بسبب وجود هبات قيمتها كبيرة وما تخلص كان 120 دينار..
الواقع الي حتى السبب هذا تبين أنو كاذب لأنو الناس في بلاصة يعلنوا القيمة الحقيقية للعقار موضوع الهبة ولاو يعلنوا قيمة تضحك باش يخلصوا كان 120 دينار..
والدولة في هذا الكل الي كانت عادة تعرف القيمة الحقيقية للهبات خاصة وقت العقار يعاود يتباع ويخلص بالمعلوم النسبي ويكونوا قيمتو كبيرة ولات عمية ما تعرف شيء لأنو الناس أذكى منها وحتى كيف يبيعو عقار جاهم من الهبة ولاو يحطوا ثمن يقارب ثمن الهبة..
المفيد دعاة لا وصية لوارث وأعداء المساواة فرضوا وجهة نظرهم المنغلقة.. وضيقوا على المساواة..
والدولة طلعت خاسرة والمواطن كيف كيف..

عاد كيفاش تتوقعوا وتحبوا تطبقوا توصيات “لجنة الحريات الفردية والمساواة”
وانتوما موش قادرين تحافظوا على مكاسب قليلة وفرتها الدولة المدنية منذ سنوات باش تمكن المواطن من تجاوز الحواجز الدينية والإجتماعية الي تميز بين البشر ؟

ظهرت المقالة بن سلامة: دعاة “لا وصية لوارث” وأعداء المساواة فرضوا وجهة نظرهم المنغلقة أولاً على أنباء تونس.

علقت المصرية آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الإسكندرية الأسبق على تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و المتعلق بالدعوة الى المساواة في الارث بين الجنسين .

و في هذا الاطار قالت امنة نصير في حوار لها لموقع اليوم السابع ان الدعوات المستمرة لمساواة المرأة للرجل فى الميراث الشرعى مخالفة لنص القرآن والشريعة، مشددة :” تونس حرة فى توجهاتها، أما مصر دولة إسلامية يحكمها الشرع وفقا لدستور 2014″

وأضافت أن الشريعة الإسلامية لا تقلل من شأن المرأة ، ولكن الشريعة حددت الحالات التى تورث فيها المرأة أقل أو بالتساوى أو ضعف الرجل ، موضحة أن المرأة تأخذ نصف الذكر خال من التبعات، على عكس الرجل الذى حمله الشرع بعدد من التكليفات.

وتابعت ” الاختلاف فى الاجتهاد أمر محمود ، والأمر راجع لهم وهم أحرار لديهم علماؤهم الذين اجتهدوا، ومؤسساتهم الدينية صاحبة القامة الرفيعة، وليس من حقنا أبدًا التعليق على قراراتهم، خاصة أن فيها شيئًا من الوجاهة” .

و يشار الى ان قايد السبسي قد دعا بمناسبة الاحتفال بعيد المراة الى تكوين لجنة للنظر في المساواة بين المراة و الرجل في الارث و قد اثار هذا التصريح جدلا واسعا في تونس و مصر و السعودية .

و.ق

ظهرت المقالة المساواة في الارث : عضوة البرلمان المصري توجه رسالة للتونسيين ! أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأحد 13 أوت 2017 عن تشكيل لجنة للنظر في الصيغ القانونية للنظر في إرساء المساواة في الإرث.

وقال في خطاب القاه بقصر قرطاج بمناسبة عيد المرأة انه سيتم ارساء المساواة بين الرل والمراة في الارث بشكل لا يتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور.

وأوضح قائد السبسي أن المساواة في الإرث هي من “أمور البشر” التي تُركت لاجتهاد الأشخاص معتبرا أن المساواة في الميراث ستكون لبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الحنسين.

ر.م

ظهرت المقالة بمناسبة عيد المرأة: السبسي يطرح ملفّ المساواة في الإرث أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

لو أردنا التدليل على أن السياسة في تونس تمشي على رأسها لما وجدنا أفضل من مشروع القانون الإطاري الأخير حول مناهضة العنف ضد المرأة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيرا.

مشروع للتقليد الأعمى والتظاهر

فهو أكبر الدليل على أن هم الساسة في هذه البلد  هو التقليد الأعمى لما يحدث في الغرب مع تجاهل تام لواقعنا، أو قل التهرّب من المسؤولية السياسية بمواضيع ثانوية لا تسمن من جوع ولا تروي من عطش.

إن هم الساسة في هذا المشروع ليس إلا التبجح بأن لتونس مشروعها، وذلك حين الاحتفاء مع الغرب باليوم العالمي لمكافحة العنف يوم 25 نوفمبر القادم.

أما أن يبقى، رغم هذا القانون، العنف الأهم والأعظم مقننا بتونس وله التشجيع الديني أيضا، فذلك لا يهم أهل الحل والعقد عندنا. أليس انعدام التساوي في الإرث أعظم العنف المعنوي الذي تقاسي منه المرأة ببلادنا؟

كيف إذن نسعى لمناهضة أي عنف ثانوي كالذي يتعرض له مشروع القانون هذا دون البداية بالتسوية في الميراث بين الرجل والمرأة؟ إن إبقاء الأمور على حالها في الميراث مثلا لهو من باب التأكيد الفظيع على خلو هذا المشروع من أي فائدة عدا التظاهر والخداع.

بهذا يكون المشروع من باب استحمار التونسيين؛ وهو عندها من العار الذي سيلحق حتما الحكومة إذا قدمته إلى مجلس النواب وعملت على التصويت عليه قبل إحقاق التساوي في الإرث، أي قبل رفع العنف الأكبر والأعظم.

مناهضة مظاهر العنف الأعظم أولا

نعم، إن المشروع الحالي يتنزل في نطاق تفعيل بنود الدستور؛ إلا أن هناك بنودا أهم وأجل تقتضي التفعيل أولا وقبل هذا المشروع. إذ لا شك أنه سيبقى فلكلوريا، بدون فاعلية، إذا لم يستند على مشاريع أخرى تبدأ فعليا بالقضاء على مظاهر للعنف أشد ضررا بالمرأة من هذه التي يتعرض لها القانون المستوحاة من نموذج الحياة الغربية.

مثال ذلك، وبداية طبعا، أعظم العنف الذي هو عدم التساوي في الإرث؛ ولكن أيضا فحوص العار المتعلقة بالعذرية وما يرتبط بها من حق كل امرأة بالغ في حرية الحياة الجنسية بكل طلاقة.

هذا، مع العلم أن مشروع المساواة في الميراث يُعرض حاليا على مجلس النواب؛ فليقع دعمه والتصويت عليه قبل هذا المشروع حتى تُثبت الحكومة سلامة نيتها في العمل حقا على مناهضة العنف ضد المرأة برفع الظلم الأعظم !

ليقع إذن تجميد هذا المشروع الذي لا يُعنى إلا بعنف ثانوي غير مهم البتة في مجتمعنا طالما لم يتم قبل ذلك إبطال العنف الأهم والأشد وطأة على المرأة، ألا وهو عنف انعدام التسوية مع الرجل في حقها في الميراث، العنف المعنوي الأعظم من أي عنف ببلادنا.

إن مثل هذه التسوية هي التي من شأنها أن تساعد حقا على حماية المرأة من عنف فظيع مستشري في المجتمع تحت ظلال القانون وبسلطة الدين، إذ هو انتقاص فاحش من قيمتها وقد سوّى الدستور بينها وبين الرجل.

أما إن لم تفعل الحكومة ذلك، فستبين صراحة استخفافها لا بالمرأة التونسة فقط، بل وبالمواطن عموما بتونس، لأنه لم يعد يوجد ببلدنا من يقبل مثل هذه التصرفات السياسية الصبيانية التي تُعنى بالتافه من المهم وتغض النظر عن الأهم في المهم.

ظهرت المقالة العنف ضد المرأة : لنرفع أولا العنف الأعظم بانعدام المساواة في الإرث! أولاً على أنباء تونس.