ويصادف إحياء اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء هذا العام في تونس في ظل سياق سياسي واقتصادي واجتماعي شديد التعقيد، تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية العميقة مع تراجع الحريات العامة وتصاعد التضييق على المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينما يُفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بمسار العدالة والكرامة للنساء، تكشف الأوضاع الراهنة عن واقع متفاقم من الهشاشة والتهميش والعنف الذي تعانيه النساء في تونس، في ظل سياسات عمومية عاجزة عن حماية مكتسباتهن وضمان حقوقهن الأساسية.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت النساء من أكثر الفئات تضررًا من هذه التحولات. فقد تعمّقت هشاشة النساء في سوق الشغل مع ارتفاع نسب البطالة في صفوفهن واتساع رقعة العمل الهش وغير المنظم، خاصة في القطاعات الفلاحية والخدماتية، حيث تواصل آلاف النساء العمل في ظروف قاسية دون حماية اجتماعية أو ضمانات قانونية، بما يعمّق تبعيتهن الاقتصادية ويضعف قدرتهن على مواجهة مختلف أشكال العنف والاستغلال.

ولا تقف مظاهر الهشاشة عند البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى مختلف المجالات الاجتماعية، حيث تتفاقم الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل، وهي فوارق تتحمل النساء عبئها الأكبر، خاصة في المناطق المهمشة، مما يعيد إنتاج التهميش ويحدّ من فرص المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة.

تزامنًا مع ذلك، تسجّل تونس ارتفاعًا مقلقًا في نسب العنف المسلط على النساء بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والسياسية والرقمية. ورغم خطورة هذه الظاهرة، يلاحظ استمرار غياب سياسات عمومية فعالة وشاملة للوقاية من العنف وحماية الناجيات ومحاسبة المعتدين، بما يعكس ضعف الإرادة السياسية في ضمان حق النساء في العيش بأمان وكرامة.

كما تتقاطع هذه الأوضاع مع سياسات بيئية تعمّق هشاشة النساء، خاصة في منطقة قابس، حيث تعيش آلاف النساء منذ عقود تحت وطأة التلوث الصناعي الخطير الصادر عن المجمع الكيميائي. ورغم صدور قرار سنة 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة، لم يتم تنفيذ هذا القرار إلى اليوم، وهو ما يجعل نساء الجهة في مواجهة ثلاثية قاسية: الفقر والتهميش والتلوث الذي يهدد صحتهن وحياتهن، في ظل غياب العدالة البيئية وتجاهل مطالب الأهالي في بيئة سليمة وآمنة.

إلى جانب هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الصعب، تواجه النساء في تونس اليوم منحى مقلقًا يتمثل في تآكل الفضاء المدني وتصاعد استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان عامة والحق في التعبير والعمل الجمعياتي خاصة، فقد أصبح العمل الحقوقي والمدني، الذي مثّل لعقود أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق والحريات، عرضة للتشويه والتضييق والتجريم.
وفي هذا السياق، شهدت البلاد تصاعدًا لخطاب سياسي وإعلامي يشيطن العمل المدني ويضرب في عمق ثقافة التضامن التي شكّلت إحدى القيم الأساسية للمجتمع التونسي. وقد برز هذا المسار بشكل خاص في استهداف ناشطات منخرطات في الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة، من بينهن المناضلتان سعدية مصباح وسلوى غريسة اللتان تقبعان رهن الإيقاف منذ أشهر طويلة، على خلفية نشاطهما التضامني ودفاعهما عن كرامة المهاجرات والمهاجرين وحقهم في المعاملة الإنسانية والحماية من العنصرية والانتهاكات.
وقد شكّلت هذه الحملات بداية مسار أوسع من شيطنة العمل التضامني، حيث تم تصوير الدفاع عن الحقوق الإنسانية للمهاجرات والمهاجرين وكأنه تهديد لأمن البلاد، في محاولة لضرب ثقافة التضامن الإنساني وتدمير الإرث التضامني للشعب التونسي.
واليوم يتواصل هذا المسار ليطال أشكالًا أخرى من التضامن الحقوقي، بما في ذلك التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، حيث أصبحت بعض الناشطات اللواتي عبّرن عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية عرضة لحملات تشويه واستهداف، انتهت بإحالة عدد منهن على التحقيق، من بينهن جواهر شنة وسناء المساهلي، وذلك على خلفية مشاركتهن في الحراك التضامني.

كما رافق هذا المسار خلال السنوات الأخيرة تصاعد حملات التشويه والسحل الرقمي الممنهج، حيث تحولت الفضاءات الرقمية إلى ساحات للتحريض والتشهير ونشر الاتهامات الزائفة، خاصة ضد النساء الناشطات في الفضاء العام. وغالبًا ما تتخذ هذه الحملات طابعًا جندريًا واضحًا، عبر توظيف خطاب تمييزي وعنف لفظي ونفسي يستهدف النساء بشكل خاص بهدف النيل من سمعتهن وإقصائهن من المجال العام.

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تراجع ظرفي، بل مسارًا مقلقًا يهدد المكتسبات التي حققتها النساء في تونس عبر عقود من النضال والتضحيات. لذلك فإن الدفاع عن حقوق النساء اليوم لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وعن قيم التضامن والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وانطلاقًا من ذلك، تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء ما يلي:

◾ المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جواهر شنة وسناء المساهلي وسعدية مصباح وسلوى غريسة، شيماء عيسى وعبير موسى وجميع النساء المعتقلات بسبب نشاطهن المدني والحقوقي والسياسي.
◾ التنديد بتجريم التضامن واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
◾ رفض حملات التشويه والسحل الرقمي التي تستهدف الناشطات والناشطين وتستخدم كأداة لتهيئة المناخ لقمع الحريات والاعتقالات.
◾ التأكيد على أن التضامن بين شعوب الجنوب هو حق إنساني مشروع يعكس التزامًا بالقيم الكونية للحرية والعدالة.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة بالمناسبة: الرابطة في اليوم العالمي للنساء، من سيء إلى أسوأ أولاً على أنباء تونس.

رزيقة عدناني *

غضب مثير للدهشة لأن مساواة جميع المواطنين أمام القانون يضمنها الدستور الجزائري منذ عام 1963، أي قبل “السيداو”، و الذي ينص على عدم قبول أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس. و يضمن الدستور الجزائري قبل “السيداو” أيضا حرية التنقل والسكن لكل الجزائريين منذ عام 1976. “لكل مواطن الحق في اختيار مكان إقامته بحرية، والتنقل بحرية داخل التراب الوطني. وحق الدخول والخروج من التراب الوطني مضمون” تقول المادة 49. كذلك لا يوجد في الجزائر اليوم أي قانون يُلزم المرأة الجزائرية بطلب إذن زوجها، أو والدها لمغادرة المنزل، أو السفر، أو اختيار مكان إقامتها. تعيش العديد من النساء في الجزائر بمفردهن ويسافرن بحرية.

لذلك فإن هذا التحفظ على المادة 15.4 من الاتفاقية يتعارض أصلا من الدستور الجزائري حين تم وضعه. لأن الدستور هو القانون الأساسي الذي تقوم عليه كل القوانين بحيث لا يمكن لكل القوانين الأخرى الثانوية والاتفاقيات الدولية أن تتعارض معه. بالتالي فهذا التحفظ في الحقيقة يطرح مشكلة النظام الدستوري، مثلما هو الحال في دول إسلامية أخرى، الذي لم يتحقق فعليا.

لذلك فرفع الجزائر لهذا التحفظ يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق النظام الدستوري. خطوة تحتاج إلي خطوات أخرى عديدة لأن هناك الكثير من القوانين التي لا بد من إلغائها، وخاصة في ميدان قانون الأسرة، رغم تعديل عام 2005، ليكون قانونا متوافقًا مع الدستور. ويمثل رفع هذا التحفظ تقدمًا كبيرًا على الصعيدين الأخلاقي والسياسي. فالجزائر ليست دولة الرجال فقط، بل الرجال والنساء معًا، وليس هناك ما يبرر أن تمنح للرجال حقوقًا أكثر من النساء. ليس هناك أي مبرر أن تفضل نصف المجتمع وتجعله في مرتبة عليا على حساب النصف الآخر الذي تجعله في مرتبة سفل. إن أول ما يمكن استنتاجه من كل هذا الجدل الذي أحدثته الرفع عن التحفظ على المادة 15.4 من السيداو هو ليس فقط عدم احترام الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة الجزائرية و لكن أيضا عدم معرفة ما يوجد فيه من قوانين. 

حجج الإسلاميين تخدم المصالح الذكورية والأهداف السياسية 

لكن الإسلاميين يستغلون هذا المرسوم الرآسي الذي رفع التحفظ على المادة 15-4  لإتفاقية السيداو ليعبوا عن رفضهم للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق مستعملين الدين والحفاظ على التقاليد للحفاظ على الأسرة كحجة مثلما استخدمهما في بداية القرن العشرين عندما أراد السياسيون في العالم الإسلامي تحديث الدولة والنظام القانوني في بلادهم. كان هدف المحافظين أن تبقى الأسرة خارج تلك الحداثة وذلك دائما من أجل حماية امتيازاتهم الذكورية، نظرًا لكون التنظيم التقليدي للأسرة قائما على هيمنة الذكور وهو نفس ما يهدف إليه الإسلاميون اليوم الذين يعتبرون أن سلطة الرجل على المرأة مُكرّسة في القرآن وبالتالي فإن تطبيقها لا يقبل أي نقاش مستدلين بعض الآيات كالتي تقول أن الرجال قوامون على النساء.

إن حجة القرآن في الحقيقة ليست صحيحة. لا يعني هذا أن تلك الآيات ليست موجودة في القرآن، بل معناه أن القرآن ليس هو السبب الذي يجعل الإسلاميين وكل المحافظين يرفضون المساواة القانونية بين كل أفراد المجتمع. لأن المسلمين لا يطبقون الكثير من التوصيات القرآنية ولم يطبقوها قط كلها في كل تاريخهم. لأن هناك من الأحكام التي اعتبروها لا تتفق مع قيمهم و تصورهم للمجتمع ثم إن الكثير منها تتعارض فيما بينها مما فرض عليهم الاختيار أي اختيار البعض دون البعض.

فمثلا لا يعترف المسلون بحرية المعتقد مع أن 28 آية قرآنية على الأقل تجعلنا نفهم أن القرآن يكفلها ولا يأكلون لحم الخنزير مطلقًا، مع أن القرآن، في الآية 5 من سورة المائدة، يُبيحه عند الضرورة. كذلك تخلت الدول الإسلامية في العصر الحديث عن قطع  يد السارق والسارقة رغم أن الحكم منصوص عليه في القرآن ولا تعترف قوانينها بالعبودية التي تنص عليها أربع وعشرين آية قرآنية. مما يدل على أن كون الحكم مذكور في القرآن لا يعني حتمية تطبيقه مثلما يدعي ذلك الإسلاميون والمحافظون لما يتعلق الأمر بالقوانين التي تضع المرأة في مرتبة سفلى. مما يبين أن ا لقرآن، كتاب المسلمين المقدس، يستعمل حسب المصالح شخصية والأهداف سياسية. ما عن قول المحافظين أن الأسرة يجب أن تبقى ضمن نطاق التقاليد، أي ضمن نطاق الدين وبالتالي تحت سلطة الرجل فهذا يؤكد ما قلناه عن حجة القرآن وتشدد المسلمين في استعمالها عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على امتيازات الرجل على حساب المرأة.

حجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت

من حجج المحافظين التي يكررونها في كل خطاباتهم أن الاعتراف بحق المرأة في اختيار منزلها على قدم المساواة مع الرجل معناه أن لها الحرية في مغادرة البيت الزوجية مثلما تريد مما يهدد سلامة الأسرة. هذه الحجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت. أبوية، لأنها تتحدث عن النساء فقط كما لو أن احتمال الاستعمال السلبي للحرية يخص المرأة فقط ولا تخص الرجل في حين أن الواقع يبين أن نسبة السلوكيات التي تسيء لاستقرار الأسرة مرتفعة عند الرجال أكثر من النساء. حجة سخيفة لأنه إذا قرر الزوج أو الزوجة، لأسباب خارجة عن نطاق العمل، مسكنا آخر غير المنزل العائلي، فهذا يعني ببساطة أنه لم يعد هناك حياة زوجية ولا أسرة. في هذه الحالة، لا جدوى من إجباره أو إجبارها على البقاء بقوة القانون.

نقطة أخرى يجب تذكيرها هي أن المرأة ليست مجرد زوجة، بل قبل آن تكون زوجة فهي إنسانة ومواطنة والعديد من النساء لأسباب مختلفة غير متزوجات ولديهن الحق في اختيار مكان إقامتهن والتنقل بكل حرية في بلادهن. لذلك فحجة الحفاظ على الأسرة لحرمان المرأة من حقوقها كلام ليس فقط لا يقوم على أية دراسة اجتماعية موضوعية، بل هو تبرير لترسيخ الهيمنة الذكورية.

 في النهاية لا بد من التذكير أن ما يهدد الآسرة والمجتمع هو البؤس الثقافي للرجال والنساء والفقر الاقتصادي الذي ينهكهم والعنف الذي يُسمم حياتهم والقمامات التي تُشوه شوارعهم و عدم إحترام الغير لكرامتهم الإنسانية وليست المساواة في الحقوق بين المرأة و الرجل.

* كاتبة و باحثة جزائرية.

ظهرت المقالة الجزائر تلغي التحفظ على المادة  15.4 من اتفاقية السيداو : الإسلاميون غاضبون أولاً على أنباء تونس.

تتناول هذه الندوة أربعة محاور وهي:

1. أين مجلة الأحوال الشخصية من المساواة واقعا وقانونا؟
2. تفقير النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. إقصاء النساء من الفضاء العام وواقع الحقوق السياسية والمدنية
4. الحقوق الجنسية والجسدية، الواقع والتحديات
   كونوا وكن معنا دفاعا عن المساواة التامة والفعلية.

ظهرت المقالة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، جبهة المساواة وحقوق النساء تنظم ندوة بمسرح الحمراء أولاً على أنباء تونس.

وأضافت الجربي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 13 أوت 2022 الموافق لعيد المرأة التونسية، أن وضع نساء تونس اليوم لازال يشكو من تجذر العقلية الذكورية وعدم تنفيذ التشريعات والقوانين بالرغم من المكاسب الهامة التي حققتها المرأة التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية.
وأشارت الجربي إلى أن نساء تونس أصبحن الحلقة الضعيفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ 2011 التي انعكست سلبا على واقعهن.
وأبرزت أن نساء تونس اليوم أصبحن يمتطين قوارب الهجرة غير النظامية لتحقيق أحلامهن خارج حدود الوطن نظرا لفقداهن الأمل في العمل والكرامة الوطنية.
وشددت الجربي على أن الدولة مطالبة بقراءة الرسائل التي توجهها قوارب “الحرقة” نحو إيطاليا وصنع الأمل للنساء ولكل المواطنين، مبينة في الصدد ذاته أن التونسيين في حاجة ملحة إلى تحقيق العدالة والمساواة.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة راضية الجربي: المساواة التامة في الإرث يجب أن تناقش ونساء تونس أصبحن يمتطين قوارب الهجرة غير النظامية بسبب فقدان الأمل أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “المساواة والتنوع والشمول”، تنظم الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات و الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ندوة علمية تحت شعار: أيّ دور للنساء والفتيات في مجال العلوم في تونس ؟

و ستشرف على هذه الندوة، راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ، وتحاضر فيه كل من السيدات :
• الدكتورة ريم سعيد المديرة العامة لتثمين نتائج البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول: “مشاركة المرأة التونسية في مجال البحوث العلمية خاصة منها التطبيقية”
• الدكتورة فاتن قشوري أستاذة محاضرة ورئيسة قسم بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية تقدّم مسيرتها العلمية وخبرتها في مجال علوم الصناعات الغذائية.
• الدكتورة مريم بن رقية باحثة بكلية الطب بتونس تعرض مستجدّات البحث العلمي في مجال الكشف وعلاج سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم.
• المهندسة ملاك حرباوي مهندسة في الكيمياء الصناعية و صاحبة مشروع Eora لتثمين النباتات الطبية، حول : تثمين نتائج البحث العلمي في الريادة و الاستثمار المتجدد ودفع ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة القائمة على التجديد و البحوث العلمية.
• الدكتورة نجلاء بن ميلود رئيسة الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات للاتحاد، وباحثة بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية : قراءة توصيات هذه الندوة العلمية واختتامها.
وذلك يوم الاربعاء 02 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للمراة التونسية 56 شارع باب بنات – القصبة .

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمرأة و الفتاة في ميدان العلوم, ندوة تحت عنوان : أي دور للنساء و الفتيات في مجال العلوم في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

لا تتحقق قيم الديمقراطية، والعدالة والمساواة  إلّا بدمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان ومعاملة المرأة على أرض الواقع كإنسان، لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من مسؤوليات وواجبات.

بقلم نجاة الزموري *

في اليوم العالمي (8 مارس)  أو الوطني (13 أوت)  للمرأة، تتواتر الأحاديث والكتابات حول حقوقها وتطرح مجددا قضايا التمييز للنقاش مما يوحي أحياناً بأنّ حقوق المرأة  معزولة عن حقوق الإنسان عامة، وليست ذي أولوية ، ولسنا نعرف عندها كيف نصنَّف حقوق الشباب والشابات، وحقوق الكهول وكبار السن … هل نصنفها ضمن حقوق الانسان عامة أم نطرحها للنقاش كحقوق المرأة ؟ هل يمكن اعتبار “الحقوقيين”الذين لا يؤمنون بضرورة تصنيف الدفاع عن حقوق المرأة ضمن أولوياتهم بالمدافعين عن حقوق الانسان ؟

انتقاص أيّ حقّ من حقوق الانسان هو انتقاص من إنسانيته وكرامته

إنّ الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها من حقوق الانسان، يعني بالضرورة النظر إلى مؤسسات الأسرة والدين والثقافة أو التقاليد من زوايا مستجدة باستمرار، يعني عدم اعتبارها مجرد مسألة حقوقية مستقلة وهامشية تتنازعها القوانين الوضعية و العقليات الذكورية والشرائع الدينية، فكثيراً ما تأتي حقوق المرأة معطوفة على حقوق الإنسان (حقوق الإنسان وحقوق المرأة)، بخلاف حقوق الرجال المضمونة.

بات من الضروري على المجتمعات والحكومات إعادة النظر في ذواتها ومدركاتها، والانتقال من النظريات القائمة على حقوق الإنسان إلى التطبيق على أرض الواقع، فلم يعد الواقع المعيش مقتصراً على تعنيف النساء والتمييز ضدّ المرأة فحسب (مع أنها في تزايد دائم)، إنما العنف والتمييز يقع على كافة أفراد المجتمعات الخاضعة للاستبداد. فالتونسي اليوم يرزح تحت أشدّ أنواع العنف والخصاصة، وقد سقطت عنه الهوية الوطنية باللجوء والهجرة كما سقطت على أغلبهم حقوقهم الإنسانية الطبيعية كالحق في التنقل والصحة والماء… وسقطت معها الإرادة الذاتية والإرادة العامة في ظلّ النزاعات على السلطة و التسلط.

ضرورة دمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان

الإنسان هو الإنسان، أينما كان وكيفما كان، انتقاص أيّ حقّ من حقوقه هو انتقاص من إنسانيته وكرامته، وأيّة مصادرة لحريته هي هدر لإنسانيته؛ فحرية المجتمعات وتطورها وتقدمها، مرهون وبشكل حتميّ بحرية المرأة وتطورها وتقدمها، وانخراطها في جميع مجالات الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تتحقق حرية المرأة إلا إذا اتسعت مساحة الحريات العامة، وتعززت إمكانات التحوّل الديمقراطي، وقيم العدالة والمساواة، بذلك تتسع المساحة لكلّ فرد من أفراد المجتمع (الأنثى والذكر) للتعبير عن نفسه، وترويج أفكاره والدفاع عنها، وقبول الفكر الآخر والإنسان الآخر، بغضّ النظر عن هويته، أو هويتها، الجنسية، الثقافية…، لا يتحقق ذلك إلّا بدمج حقوق المرأة في منظومة حقوق الإنسان ومعاملة المرأة على أرض الواقع كإنسان، لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من مسؤوليات وواجبات.

* عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ظهرت المقالة هل المرأة إنسان ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المترشح للانتخابات الرئاسية المنجي الرحوي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، على صفحته الخاصة بالفيسبوك تبني المساواة في الميراث

وقال في التدوينة “المساواة في الميراث جزء مما تقدم في تقرير الكوليب و نحن مع كل ما جاء في الكوليب جملة و تفصيلا”

ظهرت المقالة منجي الرحوي يتبنى المساواة في الميراث أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، بأنّ مصالح الوزارة تواصل العمل على تغيير القوانين بما يمكّن المرأة من المساواة.

وشددت العبيدي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” أن المساواة مسألة عادية وضرورية ويجب أن تكون فعلية.

ظهرت المقالة وزيرة المرأة تؤكد على عمل الوزارة على تغيير القوانين لتمكّن المرأة من المساواة أولاً على أنباء تونس.

إن ما أنجزته راوية عميرة٬ المستشارة بمجلس بلدية صفاقس٬ من عقد قران زوجين يوم 2 مارس 2019 ولأول مرة في تاريخ المدينة٬ يعد إسهاما هاما في إقناع تلك الفئة النسائية – التي ترزح تحت العقلية الأبوية – بمبادئ الحداثة الفكرية٬ لأن في بقائها خارج روح الحداثة فيه إضرارا بقضايا النساء وبتقدم المجتمع.

بقلم فتحي الهمامي *

“يلْزِمْ معاها راجِل لِأنو لا يجوزْ ” “ما بُني على باطل فهو باطل” “شرعا زواج باطل” “شوفوا هذاكا الإنْجاز العظيم اللّي صار…” “هذا زواج باطل لأن المرأة لا تُزوج المرأة شرعا…”.

تلك كانت إنطباعات لِنساء تونسيات٬ و هي مجرد غيض من فيض٬ قمن بالتفاعل مع خبر أوردته صفحة إذاعة ديوان أف أم بالفايسبوك عن إشراف امرأة٬ و هي راوية عميرة٬ تشغل منصب مستشارة بلدية بمجلس بلدية صفاقس٬ على عقد قران زوجين يوم 2 مارس الجاري٬ أسوقها مع الحرص قصدا على نقْل فقط ما عبرت عنه النسوة٬ دون ما قاله الرجال في الموضوع.

تصورات تخاصم حقوق النساء وتطلعهن إلى الحرية و المساواة

تلك الردود السلبية لا تنقص – بالطبع – من قيمة الإنجاز خصوصا من ناحية رمزيته وتوقيته إذ يبدو وكأنه تحية توجه إلى النساء في عيدهن يوم 8 مارس٬ أو رسالة أمل تتحدى القلق وتبعث التفاؤل في أوقات الضيق هذه.

لِهذا سُجّل أيْضا – من الجهة المقابلة – تقبل ايجابي للحدث في ذات الصفحة٬ إذْ أنّ نِساء كثيراتٍ أيضا تفاعلن ايجابيا مع ما أقدمت عليه عضوة المجلس البلدي من تفعيل لدورها كضابط (ة) الحالة المدينة٬ صِفة يمنحُها لها القانون.

ويلاحظ في ذلك التفاعل المناهض لخطوة راوية عميرة أنه ينطلق من منهج في التفكير يتأسس على فكر ماضوي٬ عمقه الفكر الديني. و أن فئة من النساء – غير ممثلة في المؤسسات – مقتنعة وقانعة بالآراء الذكورية وبسيطرة الذهنية الأبوية٬ يفترض أنه في تعارض مع مصالحها ǃ لهذا يطرح ذلك السّؤال القديم / الجديد الذي يؤرق – بصفة دائمة – أنصار تحرر المرأة ׃ كيف التعامل مع ذلك ردّ الفعل المعارض و المعاند في الآن نفسه٬ و الذي يعكس قناعات/تصورات تخاصم حقوق النساء وتطلعهن إلى الحرية و المساواة؟ بمعنى ما السبيل إلى إقناع أولئك النساء المناهضات للمساواة بأن تجسيم المساواة مؤداها تحررهن ؟

تنقية المنظومتة الثقافية وشبكة القيم المجتمعية

هل نطلق صفة الرجعية على أولئك النساء ونقول أنهن متأخرات عن ركب العصر لحملهن على التقدم ǃ؟ أم نتجاهل ما عبرن عنه من رأي بِاعتباره من بقايا الوعي القديم٬ تاركين للزمن مهمة هزمه؟ أم نتكأ على إنفاذ القانون واحترام مواد الدستور لِصفتهما الملزمة؟ أم نفتح قنوات الحوار مع ذلك الرأي ونخاطبه من خلال رموزه و مفاهيمه؟ فهل يعد ذلك – يا ترى – من قبيل التنازل لفائدة القديم الموسوم بالتقليد و النقل٬ وترددا من جانب الجديد على الإندفاع نحو الإجتهاد و التحديث؟ أو ربما نعمل حثيثا على تنقية منظومتنا الثقافية ومثيلتها شبكة قيمنا – التي ينطلق منهما ذلك الوعي – من كافة مظاهر التمييز و الجور !

لهذا حريّ بأنصار تحرر المرأة – رجالا و نساء – ونحنُ نحْتفي بِعيد النساء العالمي٬ التمعن في تلك المواقف – الصادرة عن نساء – المناهضة لممارسة حق المرأة في المساواة٬ لأنها تقيم الدليل على أن معركة تغيير العقليات لا تزال قائمة٬ و إن ربحنا فيها أشواطا. و أن تجاوز التفاوت والتراتبية الراسختين ذهنيا يلزمه جهد ومواظبة إضافيين.

ولعل ما أنجزته راوية عميرة بوصفه ممارسة للحق في المساواة وما تقوم به الجمعيات النسوية والحقوقية من نشاط في سبيل تنمية المساواة٬ بالاعتماد على حملات المناصرة لفائدة ترسيخ مفهوم النوع الاجتماعي في كافة قطاعات المجتمع٬ يعد إسهاما هاما منهما في إقناع تلك الفئة النسائية – التي ترزح تحت العقلية الأبوية – بمبادئ الحداثة الفكرية٬ لأن في بقائها خارج روح الحداثة فيه اضرارا بقضايا النساء و بتقدم المجتمع.

فلنعمل على أن يحتفي 1 رجب الهجري أيضا باليوم المرأة العالمي فلا أراه – صراحة – مخاصما لقيم حقوق الانسان الكونية.

* عضو سابق لمكتب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.  

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

الشرطي الضحية… و الشرطي “الجلاد”

نهى بشيني والإيواء بالرازي في القانون التونسي

الاتحاد العام التونسي للشغل ، إلى أين الاتجاه على ضوء تحاذبات “قرطاج 2″؟

ظهرت المقالة ما السبيل إلى إقناع أولئك النساء المناهضات للمساواة بين المرأة والرجل ؟ أولاً على أنباء تونس.

تبوّأت تونس المرتبة الأولى عربيا من بين 12 دولة والمرتبة الأربعين عالميا من أصل 157 دولة حسب مؤشر الالتزام بخفض معدل انعدام المساواة الذي أصدرته منظمة “أوكسفام” (OXFAM) بالتعاون مع منظمة تمويل التنمية الدولية(Development Finance International) .

ويعتمد هذا المؤشر، الذي تصدره أوكسفام سنويا، على قياس جهود الدول في مواجهة اللامساواة ومعالجة الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتزام الحكومات في ثلاث عناصر تتمثل في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع العمال من حيث عدالة الأجور والحقوق، والسياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

وتُؤكّد وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمناسبة على أهمية هذه المرتبة المشرفة التي حققتها تونس في مجال تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعلى ضرورة مزيد مضاعفة المجهودات في مجال جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة الفعلية، خاصّة أنها ستكون العاصمة الدولية لتكافؤ الفرص سنة 2019.

وتُذكر الوزارة بالسياسة الحكومية المتبعة لمزيد تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور، من خلال سن القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في جويلية 2017 وإعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن “المرأة والسلم والأمن”، إلى جانب إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل سنة 2016 برئاسة رئيس الحكومة

كما تذكّر الوزارة أنه تمّت المصادقة في مجلس وزاري في شهر جوان المنقضي على خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 والتي تهدف إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والموازنة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساوة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين في غضون سنة 2020.

ظهرت المقالة تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا حسب مؤشر الالتزام بخفض معدل انعدام المساواة أولاً على أنباء تونس.