أصبح العديد من المستهلكين يلاحظون عديد الممارسات التجارية غير الشفافة من قبل بعض المساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن ولكن هذا ليس في مصلحة هذه المساحات التجارية كذلك التي أصبحت في علاقة فتور مع المستهلك بسبب هذه الممارسات بالرغم من ما توفره للمستهلك من تنوع المنتوجات و أسعار منخفضة نسبيا.

بقلم فيروز الشاذلي

تنوعت أساليب الغش التجاري من قبل المغازات والمساحات التجارية بصفة ملحوظة حيث أصبحت تتعمّد هذه الفضاءات أكثر فأكثر مغالطة المستهلك العادي بأساليب تعتمد على مخاتلة الحرفاء وإيهامهم بالقيام بشراءات مربحة وبأقل الأسعار بينما في الواقع تعرضهم لعملية المستهلك تعتمد بالأساس على الإشهار الكاذب والذي لاقى إنتشارا واسعا.

أصبحت أغلب المساحات التجارية تلجأ إلى تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالحرفاء على أساس علاقة وفاء تجاري ليتم فيما بعد إرسال إرساليات قصيرة لهواتفهم لإعلامهم بتخفيضات هامة وغير مسبوقة في بعض المنتوجات، مما يؤثر على سلوك المستهلكين وإقبالهم على هذه المنتوجات، ولكن بعد قيام أغلبية المستهلكين بشراء هذه المنتوجات يكتشفون أن سعرها لم يقع التخفيض فيه أصلا وبالعكس السعر أغلى من المساحات الأخرى ولكن طريقة الإيعاز بالشراء هي التي جعلتهم يقعون ضحية الإيهام بالتخفيضات.

أساليب الغش التجاري المعتمدة من طرف المساحات الكبرى

وفي هذه الحالة، تركز هذه المسحات التجارية على المواد الحرة في تسعيرتها والتي تعرف أسعارها تذبذبا إرتفاعا وإنخفاضا نسبيا كمواد التنظيف، لكي تسهل عملية إقتناع المستهلكين بجدوى عملية الشراء، وفي بعض الأحيان يتم اشتراط شراء كمية معينة للتمتع بقيمة التخفيض بالرغم من عدم إعلام المستهلك منذ البداية بذلك عندما تم إرسال الإرساليات الخاصة بالتخفيضات.

كذلك، وفي نفس إطار مخادعة المستهلك، تقوم بعض المساحات التجارية بعرض الأسعار الخاصة ببعض المنتوجات، عكس ما هو متداول عادة بأن تكون اللافتة التي تحوي السعر مباشرة تحت المنتوج، فيقع وضع الأسعار فوق المنتوج بالنسبة للمواد والسلع التي من نفس الفصيلة كمواد التجميل أو المواد الغذائية التكميلية، بحيث يقع المستهلك في خلط بين مختلف الأسعار المعروضة.

من جهة أخرى، هناك أساليب جديدة في التسويق التجاري المعتمدة على مراوغة المستهلك فتقوم المساحة التجارية المعنية بتخفيضات حقيقية على مواد معينة لمدة محدودة زمنيا وبنسبة هامة وعندما يصل الإقبال على هذه المواد لحد معين محدد سلفا من قبلها، ليتم الترفيع في سعرها بطريقة كبيرة مع التمويه في إشهار هذه الزيادة خاصة عن طريق إرفاق ملصقات صغيرة جدا للتسعيرة وأكثر من السعر الأولي قبل التخفيضات لتصل هذه الزيادة في أغلب الأحيان لــ20% ويتفاجأ المواطن عند القيام بعملية الخلاص بهذا الإرتفاع المفاجأ بالنسبة إليه حيث يتم إعلامه بضرورة دفع الفارق الجديد.

من ممارسات الغش التجاري لهذه المساحات، نجد كذلك المتعلقة بمغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة التي يتم تصنيعها تحت العلامة التجارية الحصرية للمساحة الكبرى ونجد هذه الممارسات خاصة في مواد مثل الأجبان، فيتم تعمد عدم التنصيص صراحة على مصدر هذه الأجبان، إن كان حيوانيا أو نباتيا، بحكم إختلاف السعر إلى حوالي الضعف بين المنتوجين وخصائصه الغذائية والصحية مختلفة إختلافا كبيرا.

كذلك نجد هذه المغالطات في مواد مثل التن فيتم السهو عمدا على ذكر المحتوى المرفوق بالتن ونوعية التن ببيانات التنصيص على العلبة، لأن أسعار التن تفترق إن كان بالزيت النباتي العادي أو زيت الزيتون وإن كان فتاتا أو أحجاما كبيرة، لذلك تقوم بتغييب هذه البيانات عمدا لكي لا يجد المستهلك فرصة لمقارنة السعر بخصائص وجودة المنتوج الذي يسوق تحت العلامة التجارية الخاصة بالمساحة الكبرى والذي عادة ما يتم تسويقه بأسعار منخفضة نسبيا لجلب أكثر ما يمكن من حرفاء جدد.

على مستوى آخر نجد هناك إنتشارا لظاهرة الإشهار الكاذب عن طريق الومضات الإشهارية فتقوم بتخفيضات هامة لمنتوجات في مختلف وسائل الإعلام ثم يتم توفير المنتوج المعني بالتخفيض الهام إلا في فروعها المنتصبة بأماكن تواجد المساحات التجارية الأخرى حيث تعاني من قوة المنافسة ولكن في فروعها الأخرى المنتصبة في أماكن لا توجد بها منافسة كبرى أو منعدمة لعدم وجود مساحات تجارية منافسة فلا يتم تزويدها بهذه المنتوجات منخفضة الثمن ليجد المواطن نفسه ضحية ومضات إشهارية كاذبة ليصاب بخيبة أمل عند دخوله للمغازة وعدم حصوله على المنتوج نتيجة عدم توفيره.

كما أن البيوعات التنموية بالرغم أن لها قوانين منضمة لكن الفضاءات التجارية الكبرى عبثت بها عبثا كبيرا فعندما يطلع المواطن على ثمن البضاعة المعروضة على الرفوف ويرغب في شرائها باعتبار أن سعرها مناسب، لكن يتفاجأ بأن سعرها ضعف ما قرأه على بطاقة الثمن الملصقة على الرف، وفي كثير من الأحيان لا يتفطن المواطن لذلك بحكم تعدد شراءاته كما دأب البعض على وضع فضاء مخصص داخل المساحة التجارية لمنتوجات الــ (promotions) على أساس فيه كل المواد المخفضة سعرها ولكن يتم إضافة بعض المنتوجات لمغالطة المشتري مع إضافة بعض المصطلحات لإيعازه بعملية تنمية تجارية وهمية على سبيل المثال (superprix) أو ( سوم هبال) ووضع المنتوج برف خاص وتزيينه ليبدو كأنه منتج اليوم للبيوعات التنموية.

الردع من قبل وزارة التجارة

ما فتئت فرق المراقبة الإقتصادية التابعة لوزارة التجارة تضرب بقوة للتصدي لهذه الممارسات التجارية غير الشريفة والتي أصبحت متنوعة من قبل هذه المساحات الكبرى بتهمة المنافسة غير الشريفة، فقد تم تتبع أكثر من مساحة تجارية بعد رفع مخالفات إقتصادية قد تصل عقوبتها القصوى لكل مخالفة إلى خطية مالية بـ20 ألف دينار من أجل الإشهار الكاذب الذي إقترفته هذه المساحات التجارية الكبرى والتلاعب بأسعار المواد والمنتوجات الإستهلاكية على خلفية عدم تطابق أسعار العرض الرسمية مع أسعار البيع الفعلية.

في نفس الإطار يتم حجز كل المواد التي ثبت عدم مطابقة بيانات التأشير لمحتوى المنتوج فقد نصّ القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك في فصله 13 على ما يلي: “تمنع كل عملية إشهار لمنتوج تتضمن بأي شكل من الإشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شانها أن توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية: وجود المنتوج أو طبيعة أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو كمية العناصر النافعة به أو نوعه أو مصدره وكميته أو طريقة وتاريخ صنعه، صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الإشهار، شروط الإستعمال المنتظرة، أساليب وطرق بيع المنتوج، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.”

كما تم في نفس الإطار تخطئة مساحة تجارية كبرى معروفة بـــــــ100 ألف دينار لعدم إمتثالها لتطبيق التخفيضات التجارية الصادرة عن المنتج الأصلي لمشتقات الحليب والياغورت طيلة شهر رمضان فقد خيرت هذه المساحة التجارية عدم تنفيع المواطن بهذه التخفيضات الممنوحة من المنتج والإحتفاظ بها وهو ما يفرضه القانون خاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار حيث ينص الفصل 32من هذا القانون بكل وضوح أنه في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

ضرورة الوعي الإستهلاكي للمواطن لا بد منه

إن الوعي الإستهلاكي للمواطن ضرورة ملحة خاصة مع تعدد الأساليب التجارية لهذه المساحات التجارية الكبرى بغاية إستقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين عبر عمليات إيعاز وهمي وذلك بتقنين شراءاته وتحديدها مسبقا قبل الذهاب أصلا لهذه الأماكن مع عمله على مقارنة أكثر للأسعار، من جانب آخر يلزم يكون المواطن سندا لمجهودات الرقابة الإقتصادية بالتبليغ عن كل تجاوز يلاحظه والتفاعل مع مجهودات وزارة التجارة في هذا الغرض.

ظهرت المقالة حول ممارسات الغش التجاري للمساحات التجارية الكبرى في تونس وكيفية الإحتماء منها من طرف المستهلك أولاً على أنباء تونس.

“سعر اللّحم سيصبح في رمضان بــ35 دينار الكلغ الواحد”، “سعر البيض بـ1500 مليم”، “سعر الحليب بـ2 دينار اللتر الواحد”، “سعر الزيت النباتي بـ 2 دينارات”، “سعر الخبز بـ 300 مليم”، هذه كلها إشاعات يسمعها المواطن بكثرة هذه الأيام خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهي مثلت وسيلة ضغط إضافي على المستهلك والمجتمع بصفة عامة.

بقلم فوزي عبيدي

المواطن خاصة من الطبقة المتوسطة والضعيفة يعاني الأمرّين في حياته اليومية جرّاء الإرتفاع المتواصل للأسعار وتدهور قدرته الشرائية وزادها تعقيدا من الناحية السوسيولوجية للمستهلكين حرب الإشاعات الإقتصادية التي يشنها وبلا شك أصحاب المصالح في المضاربة خاصة لوبيات الإحتكار الذين يدفعون الأسعار للإرتفاع بهذه الطريقة قبل كل موعد إستهلاكي كبير.

الكل يتذكر على سبيل المثال نفس هذه الموجة من الإشاعات التي إنتشرت قبل الإحتفال برأس السنة الإدارية والتي تم ترويجها حتى قبل حصول الزيادة فمثلا كانت أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين معدل 20 و23 دينار ورغم أن المكونات الأساسية لتكلفة تربية الماشية لم تشهد الإرتفاع الكبير بحكم أن كافة الأعلاف مدعمة والدولة لم ترفع أسعارها وكذلك كان عام فلاحي مرضي جدا من حيث تساقط الأمطار وتوفر الأعلاف الخضراء والمراعي الطبيعية ولكن رغم ذلك نجد أن الأسعار إرتفعت بشكل غير عادي وفي نفس الوقت بكامل جهات الجمهورية التي لا تكتسب نفس الخصائص من حيث الكلفة فحتى الجهات التي تتميز بكثرة إنتاج اللحوم الحمراء وإنخفاض كلفة الإنتاج مثل القصرين، سيدي بوزيد، سليانة والكاف شهدت هي كذلك نفس الإرتفاع وبنفس السعر وهو 26 دينار الذي تم إذاعته عن طريق رئيس غرفة المهنيين في القطاع فإنطلقت العملية من مجرد إشاعة و إعادة بثها ونشرها عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن أصبحت حقيقة على أرض الواقع وبدون أسباب موضوعية تفسر هذا الإرتفاع.

لن يتجاوز سعر اللحوم الحمراء في أقصى الحالات 24 دينار

بتحليل الأسباب الإقتصادية من المفروض أن لا يتجاوز سعر اللحوم الحمراء في أقصى الحالات 24 دينار وبدخول فصل الربيع حيث تنتشر المراعي الطبيعية ومع هذه الكمية الكبيرة لتساقط الأمطار من المفروض أن ينخفض سعر اللحوم الحمراء المحلية لكن نفس السياسة يتم إنتهاجها حاليا ببث الإشاعات الموجهة قصد رفع أسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان فقبل ثلاثة أسابيع فقط يتم الترويج لإرتفاع أسعارها لـ 35 دينار دون أساس و يتم إعادة نشرها و إذاعتها حتى عبر وسائل الإعلام دون قصد مما يشكل ضغطا على نسق إرتفاع إضافي للأسعار.

مادامت هذه المنظومة التي تعمل على فبركة الإشاعة و الإستفادة منها لغايات إقتصادية غير شرعية فحتى لو وفرت الدولة التزويد الكافي من خلال ضخ كميات إضافية للسوق الداخلية كالكمية المقدرة بــ140 طن من اللحوم الحمراء التي تم إستيرادها من إسبانيا لضخها بالسوق بمناسبة شهر رمضان فسيبقى هناك إحتمال كبير لإرتفاع أسعار هذه المواد بحكم تأثير العامل السوسيولوجي للإشاعات على المجتمع لأنها داخلة في المظاهر الإنتروبولوجية للمجتمعات العربية وخاصة التونسية لأنه غير محصّن في تعامله الإستهلاكي.

رئيس الحكومة يوسف الساهد في زيارة لسوق بلدي بنابل.

الإشاعة الإقتصادية هي حرب نفسية

الإشاعة من أقبح وأشرس وأفتك أدوات وأسلحة الحرب النفسية لأنها الأقدر من بين جميع وسائلها على تحطيم معنويات الخصوم وإذلالهم وتدمير مناعتهم وتوازنهم النفسي وتخريب طمأنينتهم وإستقرارهم الداخلي. إنها إعصار عاتي لأن لها قدرة هائلة عجيبة على الإنتشار والسريان بين الناس، تماماً كما تنتشر النار في الهشيم والتغلغل إلى أعماق النفوس ومخلفة الهزائم النفسية والمعنوية، وبالتالي فقدان الأمل و البحث على الإنتفاضات الإجتماعية . ذلك لأن العقول ليس عليها جدران حماية نفسية.

إن الإشاعة الإقتصادية ليست أمرا عبثيا يطلق إرتجاليا، بدون تفكير أو تخطيط أو تدبير. بل هي أمر مدروس مُخطط له بعناية، تحركه دوافع وأغراض وأهداف إقتصادية، يرمي المطلق والمروِّج تحقيقها وبلوغها، تكون المصلحة الذاتية و الإنتهازية هي الدافع والمرابيح هي الهدف الوحيد.

إن العلاقة بين الحرب النفسية والإشاعة علاقة جدلية متينة، حيث من الصعوبة بمكان التمييز أحيانا بين حدود المصطلحين، وخطوط التلاقي والتقاطع بينهما حيث يعتقد أحيانا أن الإشاعة هي الحرب النفسية الأشرس.

إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي

هذه اللوبيات إستغلت بشكل ملحوظ وسائل التواصل الإجتماعي فوجدت فيها السمات المطلوبة كآلية ضغط والترويج لعمليات منظمة ومن هذه السمات :

– سرعة الإنتشار لاسيما في ظل الهواتف الذكية وتعدد منصات التواصل الإجتماعي فالأمر لا يحتاج سوى ثواني ودقائق معدودة لأن تنتشر الإشاعة على كامل الجمهورية.

– عداد المتلقين المتنامية لأن المتلقي هو الآخر يقوم بدور المرسل فبضغطة زر يمكنه تحويل المحتوى المضلل للإشاعة إلى صفحات فايسبوكية أخرى والتي تحتوي على عشرات الأعضاء الذين يقومون بدورهم كذلك في تحويل الرسائل لمتلقين آخرين وهكذا دواليه.

– عدم التغيير فبالمقارنة بالشائعات التقليدية التي تتداولها ألسنة الناس في مجالسهم الخاصة يعتريها التغيير والتبديل الذي قد يصل لحد التعارض في أحيان كثيرة ويكون كفيلا بإعطاء صفة عدم المصداقية على الخبر ، لكن في هذه الحالة تأخذ الرواية الإلكترونية منحنى آخر فالمتلقي الذي يتحول إلى مرسل لا يقوم سوى بدور واحد هو النسخ واللصق أو إعادة التوجيه مما يعطيها سمة الصدقية والحصول المؤكد للخبر.

منهجية خلق الشائعات الإقتصادية

يتم إعتماد طرق و آليات معينة لصياغة هذه الشائعات للتمويه و إعطائها صفة المصداقية كـالإعتماد على مصادر مجهولة وغير معلنة وعلى مصادر ثانوية في المعلومات لتكوين الخبر. وعدم التوازن في المادة الإعلامية كقيام القائم بالإتصال بعرض وجهة نظر طرف دون الطرف الآخر. واستخدام أسلوب الإيحاء والتلميح والذي يؤدي إلى قيام المتلقي بالتخمين والتوقع مما يؤدي إلى اختلاق الشائعات. والإثارة في العناوين والتي قد تختلف مع مضمون الخبر.

كيف نواجه الشائعات الإقتصادية

بداية لابد من تفعيل القوانين الناظمة لمحاسبة ومساءلة المتورطين والإعلان وعرض نماذج لذلك من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية نظرا للأضرار الفادحة التي تنجر عنها والتي لا تمس فقط الجانب الإقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن بل تمس كذلك بطريقة مباشرة النظام العام والسلم الإجتماعي فمن بين الجرائم التي أقرّتها المجلة الجزائية في إطار مقاومة الإشاعة الإقتصادية المتعلّق بالتخفيض أو الترفيع في الأسعار الفصل 139 الذي نصّ على ما يلي: “يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينار كل من يحدث أو يحاول أو يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا أو أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك: بتعمّد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها، بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.

إضافة للجانب القانوني لا بد من التطرّق للحلول التوعوية لمحاربة الإشاعة الإقتصادية وكبح جماحها، والتي تأتي من خلال الفهم الدقيق لأسباب ومسببات الإشاعة، والتي أساسها الجهل وسوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وفضولية البعض وخوضهم بما لا يعلمون، وبالطبع السبب في ذلك ضعف الثقافة الإستهلاكية ولتجاوز ذلك يجب العمل على تصميم حملات توعوية لمواجهة الشائعات تراعي الخصائص السوسيولوجية للمجتمع التونسي .

يمكن أيضا الإستئناس بالتجارب التي وقعت في البلدان المتقدمة من خلال إنشاء مركز إعلامي وبحثي مستقل للسيطرة على الشائعات ويعمل على تتبع مصادرها وتحليلها ونفيها على أسس علمية ونشر ثقافة التعامل معها كما لا ننسى دور وسائل المختلفة في تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكتروني بكافة أشكاله.

ظهرت المقالة سعر اللّحم سيصبح في رمضان بـ35 دينار الكلغ : حرب الإشاعات الإقتصادية على المستهلك التونسي أولاً على أنباء تونس.

مثّل دور الإدارات الجهوية للتجارة في تنفيذ التوجهات الكبرى للوزارة وتحقيق الأهداف المرسومة خلال الفترة القادمة، محور اللّقاء الدوري للمديرين الجهويين الذي أشرف عليه وزير التجارة عمر الباهي .

وقد حضر اللقاء صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، كاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد والمديرين العامين و الرؤساء المديرين العامين  للمؤسسات تحت الإشراف.

وقد بيّن عمر الباهي خلال هذا اللّقاء الدور المحوري للمديرين الجهويين للتجارة  في تنفيذ الأهداف التي تشتغل عليها الوزارة و المتمثلة أساسا في  تقليص العجز التجاري و التحكم في التضخم المالي و ترشيد منظومة الدعم  وإحكام مراقبة المواد المدعمة .

وجدّد الوزير دعمه للجهاز الرقابي على جميع المستويات مبرزا الدور الفعال الذي يقوم به  في التصدي لكل التجاوزات و الممارسات الاحتكارية من ناحية و حماية المستهلك واسترجاع ثقة المواطن التونسي في المواد الاستهلاكية المروجة  من ناحية أخرى رغم نقص الإمكانات على المستوى اللوجستي و البشري.

من جانبه ، أشار هشام بن أحمد إلى أهمية إحكام  التنسيق بين الإدارات الجهوية و الإدارات المركزية .

كما تمّ الاستماع لكل مشاغل والإشكاليات التي تعرفها الإدارات الجهوية  و صعوبات  العمل الميداني ومشاكل تأمين المحجوز.

وفي نفس السياق شدّد الوزير على تكثيف المراقبة وحملات المراقبة الاقتصادية خلال الفترة القادمة خاصة في ما يتعلق  بقطاع اللّحوم ومنظومة الدعم وتوفير كل الإمكانيات للنجاح في هذه المهمة مضيفا أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تنظيم ندوات إقليمية لإعطاء صورة جديدة للوزارة باعتبارها في خدمة المواطن.

ر.م

ظهرت المقالة الباهي: وزارة التجارة تعمل على تطوير وتكثيف العمل الرقابي أولاً على أنباء تونس.

تنظم الهيئة الوطنيّة للاتصالات في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي بين تونس وإيطاليا واسبانيا وفرنسا، يوم 9 مارس 2017 ،ورشة عمل حول “حياد الانترنات”.

وستعقد هذه الورشة في نزل الشيراتون بتونس العاصمة، بحضور كاتب الدولة المكلف بالقتصاد الرقمي الحبيب الدبّابي، اضافة الى عدد هام من الخبراء والمختصّين الاجانب والمحللين وممثلين عن المجتمع المدني وجميع الاطراف المعنيّة على الصعيد الوطني.

وسيتّم خلال هذه الورشة تناول ومناقشة العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بحوكمة الانترنات وحياد الانترنات والمستهلك وافاق السوق.

كما ستتم مناقشة تطبيقات (ZERO RATING) التي يمكن أن تقدمها شركات الاتصالات بشكل مجاني للمستهلك، اضافة الى  إمكانية الدخول المجاني للمواقع ذات الصبغة الحكوميّة لاعطاء الفرصة للمستهلكين للبحث عن عروض الشغل والاطلاع على الاليات الجديدة المقترحة من قبل الحكومة.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنيّة للإتصالات تنظم ورشة عمل حول “حياد الانترنات” أولاً على أنباء تونس.

أعلن طارق بن جازية المدير العام لمعهد الإستهلاك أن الديون المتخلدة لدى التونسيين لفائدة البنوك قدرت ب 19500 مليون دينار.

و في هذا الإطار  أفاد طارق بن جازية في تصريح لإكسبراس أف أم  إنّ  هذه  الديون المتخلدة لفائدة البنوك تم تخصيص الجزء الأكبر منها لشراء أو تحسين مساكن.

و أضاف طارق بن جازية أن  معدل قيمة الفضلات الغذائية يقدر بـ68 دينار للأسرة الواحدة أي 10 بالمائة من معدّل الأجور في تونس، مشيرا أنّ هذا الرقم يرتفع في شهر رمضان.

و.ق

ظهرت المقالة 19500 مليون دينار قيمة الديون المتخلدة بذمة التونسيين لفائدة البنوك أولاً على أنباء تونس.

اكّد مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منّور الصغيري، أنّه لن يتمّ  استيراد خرفان العيد  هذه السنة.

وأضاف المسؤول الفلاحي في تصريح لاذاعة تطاوين اليوم  أنّ تونس وفرّت أعداد كبيرة من خرفان العيد ، مشدّدا على أنّ مسألة توريد « علوش العيد » انتهت، وفق تعبيره.

وكشف مدير وحدة الانتاج الحيوااني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّ سعر الخروف انخفض بـ15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا أنّ الأسعار لن تكون هذه السنة مرتفعة.

ن.ف.

ظهرت المقالة خرفان العيد : انخفاض محتمل ب15 % في الأسعار أولاً على أنباء تونس.