بهدف تثمين الدور الاقتصادي للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، صدر منشور مشترك بين السيّدة وزيرة المالية والسيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وبمقتضى هذا المنشور يمكن تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة بناء على طلب كتابي معلّل يقدّم لقابض المالية المختص ترابيا بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بغض النظر عن انتهاء مدّة التعاقد على أن لا يقلّ مبلغ قسط الشهري المستوجب بمقتضى الجدولة عن مبلغ الجزء الشهري لمعيّن الكراء السنوي.

مع الإشارة إلى أنّ الجدولة المبرمة تمثل تسهيلا في الدفع ومرونة في خلاص الدين ولا تعتبر تسوية للدين.

كما اقتضى المنشور دوريّة إنعقاد اللّجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة بدعوة من أمين المال الجهوي للنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استخلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتبادل المعلومات والمعطيات على مستوى المصالح المتدخلة.

ظهرت المقالة منشور مشترك بين 3 وزارات حول الديون المتخلدة بذمة مستعملي أملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.

وأبدت اللجنة موافقتها على تسويغ عدد من المقاطع الدولية وذلك في إطار تمكين عدد من المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع عمومية من التزود بالمواد المقطعية اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع الطرقية على غرار مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة بالإضافة إلى الموافقة على مطالب توسعة عدد من المقاطع.

وأكد الوزير بهذه المناسبة على سعي الوزارة المتواصل والحثيث إلى تذليل كل الصعوبات العقارية التي تواجه المشاريع العمومية و ذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة.

ظهرت المقالة عقاراتالموافقة على تسويغ مقاطع دولية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية. أولاً على أنباء تونس.

انتظمت جلسة العمل في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، و ذلك بإشراف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، و بحضور ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. ووقع النظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع ومراعاة قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض بما يضمن حقوق المستحقين من جهة ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

ظهرت المقالة تونس : مراجعة جديدة لقانون الانتزاع بغاية تسريع إنجاز المشاريع العالقة أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة.
وتم خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه عدد من فريق خبراء بالمرصد وهم الاساتذة ايهاب بن سالم وهو خبير في التنمية المستدامة وحمزة الشبعان وهو المدير التنفيذي لجمعية”سوليدار” بتونس وسوسن الطويل الهذيلي وهي استاذة باحثة بجامعة قرطاج وخبيرة في معالجة البيانات ومحمد ترجمان وهو مكلّف بالدراسات المعمّقة في البيانات المفتوحة والاستشارات في التسويق تسليط الضوء على المخرجات التحليلية المستندة إلى البيانات المجمعة حول المشاريع العمومية في ولاية جندوبة حيث شملت المرحلة النموذجية 701 مشروع عمومي في ولاية جندوبة في مختلف القطاعات الحيوية على غرار النقل والفلاحة والنفايات والصحة والبنية التحتية بالإضافة الى إنجاز عمليات قيس لمدى إطلاع المواطنين ورضاهم على بعض المشاريع المنجزة من قبل بلدية جندوبة كما قدّم الخبراء تحاليل وصفية لانجاز المشاريع العمومية بالجهة وقراءة في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العمومية بالجهة،كما تم المناسبة تقديم المنصة الالكترونية للمرصد ومضامينها وأهميتها في تنمية قدرات مختلف الادارات الجهوية في مجال السياسات العمومية في التعاطي مع البيانات والتحاليل.
جدير بالذكر أن المرصد التونسي للسياسات العمومية الذي بعث في 24 اكتوبر من السنة الحالية وبعد 18 شهرا من العمل على جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات تم اختيار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد وذلك في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم ان مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المؤمول كما يؤكد فريق خبراء المرصد أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.
ونشير الى ان نشاط المرصد في هذا الاطار يستند أساسا وحسب ما أفادنا به الاستاذ ايهاب بن سالم عن فريق خبراء المرصد إلى أربع ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصّة رقمية ومنظومة انتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام،كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية تضم أهم الوثائق والبيانات التي يتم إنتاجها والتي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع بما من شأنها أن تسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية وبما يهدف الى تعزيز شراكة المرصد مع الحكومة والادارة ومختلف الفاعلين لانتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية خصوصا ان اطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد اربعة والتي تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام ادوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وانتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.
يشار الى ان هذا اللقاء كشف عن معطيات تدعو للتساؤل حول نسبة انجاز المشاريع العمومية حيث تشير الارقام الى أن الدولة خصصت 1300 مليار للتنمية في المخطط التنموي2016 -2020 لم يتم استهلاك إلا 29% منها لاعتبارات متعلقة أساسا بتعطل إنجاز المشاريع لأسباب مختلفة كما تم استهلاك 43% من مجموعة الاعتمادات المرصودة للتنمية في المخطط الأخير على المستوى الوطني ما تبيّن ان 35./. من آهالي جندوبة يتطلعون الى تركيز المشاريع العمومية على تحسين البنية التحتية.

كما بيّنت نتائج الدراسة الميدانية لسبر آراء آهالي بلدية جندوبة حول مدى اطلاعهم ورضاهم على المشاريع المنجزة من قبل بلدية المكان والتي شملت 4 مشاريع بلدية تم إنجازها في مجال البنية التحتية وحسب عمل فريق خبراء المرصد ان العمل البلدي في نظر أكبر عدد من المتساكنين يقتصر فقط على رفع الفضلات والتنوير العمومي وان 63 %من المستجوبين لهم دراية بمشروع بلدي واحد منجز على الأقل كما تلخصت إنتظارات 37 %من المستجوبين من المشاريع العمومية البلدية حول تحسين البنية التحتية وخاصة الطرقات والجسور كما بلغت نسبة الاستثمار في القطاعات المنتجة حوالي 144 مليون دينار أي ما يعادل 21% من الاستثمار الجملي على مستوى الجهة ككل،وقدرت حجم الاستثمارات البلدية بجندوبة حوالي 66 مليون دينار خصص أكثر من 70% منها لفائدة المشاريع التي تهم تهيئة وتحسين البنية التحتية والطرقات خلال العشر سنوات الماضية.
واختتم اللقاء بدعوة الحاضرين للسل المعنية إلى ضرورة تحسين انجاز المشاريع العمومية في آجالها وتفادي كل المعيقات التي تخص تنفيذها.

منصف كريمي

ظهرت المقالة حول المشاريع العمومية بجندوبة: استهلاك 29% من 1300 مليار مخصصة للتنمية أولاً على أنباء تونس.

أشرف والي بنزرت سالم بن يعقوب اليوم بمقر الولاية على اشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع انجاز المشاريع العمومية المعطلة ، وذلك بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد والمعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني علاوة على بقية أعضاء اللجنة من المديرين الجهويين لمختلف المصالح والإدارات العمومية .

ونظرت اللجنة بالخصوص في السبل الكفيلة بتسريع إتمام مختلف المشاريع والبرامج المعطلة ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بعدد من معتمديات الولاية ،علاوة على فض مشغل متعلق بإنجاز توسعة لمؤسسة ليوني ماطر .

ظهرت المقالة بنزرت/ ليوني ماطر من بين المحاور التي ركزت عليها اللجنة المكلفة بالتسريع في انجاز المشاريع أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمّية تعزيز ديناميكيّة الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار في القطاع الخاص كرافعة أساسيّة لإنعاش الإقتصاد الوطني، وذلك بالتّوازي مع الجهود المتواصلة على مستوى الحكومة لتنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات ورقمنتها وضرورة مراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالصّفقات العموميّة وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز حوكمة الأداء المؤسّساتي المتدخّل في مجال الاستثمار ونجاعته، بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليّات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحدّدة، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود كل الهياكل العمومية للقطع مع المقاربات القطاعية التقليديّة وبلورة منهجية وحلول مجدّدة لتجاوز مختلف المعوقات الإجرائيّة والفنيّة وإعداد إطار قانونيّ جامع لحفز المبادرة الاقتصاديّة يؤسّس لبيئة أعمال جاذبة.

• وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى فضّ الإشكاليّات باعتماد الطرق والممارسات المثلى التي من شأنها أن تحافظ على النّسيج المؤسّساتي الوطنيّ والقدرة التنافسيّة للفاعلين الاقتصادييّن، كما وافق على حزمة من التدابير العمليّة لتجاوز الصعوبات الإجرائيّة والفنّية والعقاريّة بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة ومن التخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصادييّن وتحفيز الاستثمار.
• وأقرّ المجلس توجّها جامعا لإضفاء مزيد من النجاعة على التصرّف في التمويلات الخارجية الموجّهة للمشاريع العمومية.
• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول التسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الاجتماع على أهميّة مضاعفة المجهودات وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخّلة لدفع نسق إنجاز المشاريع وتذليل كل الصعوبات في إطار تنفيذ تعليمات سيادة رئيس الجمهورية بالرفع من الأداء وإحكام قيادة المشاريع وفق أجال محدّدة وتجاوز كل العراقيل التشريعيّة وتحقيق مقوّمات الإقلاع الاقتصاديّ.

وتولّت وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارّة الزعفراني الزنزري تقديم عرض حول التقدّم في معالجة الإشكاليّات والصعوبات التي اعترضت مشروعي تهيئة السّواحل الشّمالية لمدينة صفاقس وبن غيّاضة بالمهديّة.

*وعلى إثر توصّل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة إلى تسوية عدد من النقاط العالقة والمتّصلة أساسا بتحرير الحوزة العقارية، أقرّت اللّجنة عرض المشروعين للاستثمار واتّخاذ التدابير المناسبة للإسراع في اختيار المستثمرين للانطلاق في إنجازهما.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة اشرف عليها المدوري: مخرجات الاجتماع ال7 للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأشار السيد كمال المدّوري إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.

وقد تم التطرّق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد أجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز السيد كمال المدّوري في نفس السياق أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع.

وأوصى المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة القصبة: احتماع مجلس وزاري مضيق للنظر في المشاريع العمومية الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية أولاً على أنباء تونس.

حيث تم التطرق خلال الجلسة الى جدول الأعمال التالي:

• متابعة تنفيذ مشروع بناء مسبح مغطى بالقصرين: حيث تم الاذن بفض الاشكال القائم قبل يوم 10 أكتوبر 2024 حسب ما تقتضيه التراتيب والقوانين وتأمين اعادة انطلاق الأشغال في أقرب وقت ممكن.
• متابعة انجاز الطريق الحزامية بالقصرين: الأشغال متواصلة بنسق عادي حيث تمّ التأكيد على ضرورة توفير كافة المعدات ومراقبة تركيز الحضيرة حسب ما نصت عليه كراس الشروط وعلى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان المتابعة اليوم والضغط على آجال التنفيذ والحرص على حسن الانجاز والتصدي لكلّ المخالفات وتطبيق القانون بحزم.
• مشروع الطريق الحزامية بتالة: أشغال متواصلة وبنسق تستدعي دعوة المقاولة للتسريع في انجاز الأشغال وحسب جدول زمني مضبوط حتى يدخل حيز الاستغلال في الوقت المحدّد له.

ظهرت المقالة ولاية القصرين: الإذن بفض الاشكال لتنفيذ مشروع بناء مسبح مغطى أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي متابعة المشاريع العمومية لولاية توزر للفترة 2016-2021 وتقديرات 2022
حسب تقدم الإنجاز :

المشاريع المنجزة بكلفة 906,027أ.د بنسبة 58% مشاريع بصدد الإنجاز بكلفة 306,825ا.د بنسبة 20 %
مشاريع بصدد طلب العروض بكلفة 37,779ا.د بنسبة 2% مشاريع بصدد الدراسة 223,369ا.د بنسبة 14%
_مشاريع تواجه الصعوبات بنسبة 0%
مشاريع لم تنطلق بكلفة 93,309 ا.د بنسبة 6%

_المجموع: 1567,309ا.د بنسبة 100 %

• مصدر رسمي

ظهرت المقالة إنجاز المشاريع العمومية و صرف الاعتمادات المرصودة للولايات: توزر تتصدر الترتيب الوطني (بالارقام) أولاً على أنباء تونس.