“نحن متفقون مع ضرورة الذهاب لجمهورية ثالثة عبر استفتاء الشعب. لأننا طالبنا بهذا منذ وقت طويل ونحن ثابتون على موقفنا.

“ولو فهمت أغلبية الحكم والنخبة حيوية ووجاهة ما طالبنا به وعالجت الموضوع في الإبان، بما في ذلك داخل البرلمان، لما تطلب الامر خروجا شعبيا للمطالبة به ولما وصلنا للوضع الحالي.
لذلك لا يمكن لنا اليوم أن نصطف مع من كانت اختياراته ستؤدي لتفكيك الدولة والقضاء عليها.
إنّ وصف ما يحصل في تونس بوصفه انقلابا فقط دون الرجوع لأسبابه واستيعاب أن النظام السياسي الذي نبع من دستور 2014 هو مشكلة حيوية كانت تتطلب حلا فاصلا لا شكليا يجد نفسه في موقع الدفاع عن المشكلة الأصلية لا في موقع من يعمل على القطيعة مع نظام الخراب السياسي.
حتى من يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة باعتماد النظام الانتخابي وفِي إطار النظام السياسي القائمين، يعمل لاعادة إنتاج نفس المشكلة.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى.
تبقى مسألة منهجية الذهاب في اتجاه الجمهورية الثالثة. وهنا نتفق مع كل من يرى أن المنهجية يجب أن تكون تشاركية وأن الفترة الاستثنائية يجب أن تكون محددة زمنيا وأن لا يحصل خلالها، وقبل استفتاء الشعب، أي فرض لتغييرات بسياسة الأمر الواقع أو مسّا بالحريات. هذه المطالب تلتف حولها حتى الأحزاب التي ساندت الاجراءات الاستثنائية الأخيرة للرئيس.
فالمرور للجمهورية الثالثة يتطلب حشدا وطنيا تشاركيا ومتنوعا ومتعدد الاراء وتداولا اجتماعيا واسعا قبل الاستفتاء. وإلا ستضعف مشروعيته حتى وإن نال غطاء شرعيا بالاستفتاء الشعبي. إن المعارضة الوطنية البناءة ضرورية أكثر من المساندة العمياء.
كذلك لا بدّ من معالجة الوضع الاقتصادي الذي سيؤدي تدهوره إلى تهديد كافة المسار السياسي الحالي. فالمديونية والفقر ليست إطارا مناسبا لتغيير سياسي عميق. وهذا يتطلب إرساء حكومة فاعلة تحضى بالقبول ولا تعتبر فقط دعما سياسيا للرئيس وإنما آلية معالجة لوضع اقتصادي صعب”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق عن المشروع متوجها للرئيس: “المرور للجمهورية الثالثة يتطلب حشدا وطنيا تشاركيا و متنوعا” أولاً على أنباء تونس.

تتابع حركة مشروع تونس ببن عروس بقلق شديد تدهور الوضع الصحي بالولاية الذي بلغ درجة خطيرة بعد أن أصبحت المؤسسات الصحية في الجهة تعجز عن مواجهة النسق التصاعدي لعدد المصابين، حيث بلغت طاقة الاستيعاب في مستشفى الياسمينات 300% بالنسبة لوحدة كوفيد19 و قسم الاستعجالي و 100% لقسمي الطب الباطني و الانعاش و 100% في مستشفى الحروق البليغة.

و على هذا الأساس، تطالب حركة مشروع تونس ببن عروس رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي بالتحرك الفوري لإغاثة و تعبئة الامكانيات و خاصة البشرية لفتح المستشفى الميداني ليكون جاهزا اليوم قبل الغد لاستقبال المرضى و تخفيف الضغط و استيعاب الطلب المتزايد و حماية أرواح المواطنين، علما أنه تم تدشين المستشفى من طرفكم منذ أسبوع و لم يدخل حيز الاستغلال إلى هذه اللحظة، لعدم توفر الموارد البشرية من إطار طبي و شبه طبي.

إن الوضع يتطلب تدخلا و متابعة من أعلى مستوى ممكن الآن و حالا دون تأخير و خاصة بعد الاطلاع على الأرقام المفزعة المعلن عنها مؤخرا، التي تؤكد في هذا الإطار أن السياسة الصحية المتبعة كانت فاشلة بكل المقاييس خاصة أمام غياب رؤية واضحة في خصوص التلاقيح و تحمّل الحكومة المسؤولية الجزائية علاوة على المسؤولية السياسية عن التقصير الواضح

رئيس جامعة حركة مشروع تونس ببن عروس

عزيز بن الاخضر

ظهرت المقالة تدشين مستشفى ميداني غير جاهز لاستقبال المرضى: فرع المشروع ببنعروس يطالب المشيشي بالتحرك أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021، عبرت حركة مشروع تونس عن موقفها تجاه الزيادات العشوائية في مختلف المواد الأساسية التي اتخذتها مؤخرا الحكومة و التي من شأنها الزيادة في تفقير المواطن خاصة من الفئات الهشة و كذلك من الطبقة المتوسطة التي هي بدورها بصدد الاندثار.

و في ما يلي نص البيان: إثر الإعلان عن زيادات عشوائية في بعض المواد الأساسية وتجند آلة البروباغندا الرسمية لتبريرها بغاية الإستعداد لزيادات أخرى في مختلف المواد مثل المحروقات و الكهرباء والماء، فإنه يهم حركة مشروع تونس أن تعبر عن الآتي:

أولا: تعبر عن رفضها للتمشي الذي إنتهجته الحكومة بالزيادة في مواد أساسية تزيد من تفقير المواطن وخاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي همشت وفقرت بدوره

ثانيا: تندد برضوخ السلطات لإملاءات المانحين الدوليين وإلتجائها إلى ثقافة التسول و التواكل بدعوى تعبئة الموارد، بدون أية رؤية للاستثمار وخلق الثروة

ثالثا: تذكر بأن الحركة كانت من أول الداعين إلى مؤتمر للإنقاذ، سياسي واقتصادي، بإعتبار توقعها منذ فترة للتأزم الحالي، و تحمل على ذلك الأساس المسؤولية لكلّ من رفض بصفة صريحة أو ضمنية عقد هذا المؤتمر.

رابعا: تنبه إلى خطورة الوضع الإجتماعي والتأزم النفسي الناجم عن إنسداد الأفق و عدم تجند السلطات لإيجاد الحلول وإكتفائها بتبرير الفشل و المضي فيه

خامسا: تهيب بكل أحرار الوطن التجند لمقاومة الرداءة إنتصارا لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وعدم وضعه بين أيدي الهواة.

سادسا: تدعو كل قوى التقدم والحرية إلى اليقظة وتنظيم الإحتجاجات المشروعة طبق الدستور و القانون حركة مشروع تونس الناطق الرسمي ماهر بن عثمان

ظهرت المقالة المشروع يدعو الى الإحتجاجات المشروعة دستوريا و قانونيا ضد البروباغندا المتجندة لتبرير الزيادات العشوائية أولاً على أنباء تونس.

إنّ حركة مشروع تونس بعد اطلاعها على تصريحات نائب من مجلس الشعب التونسي يمجّد فيها ويبرّر الجريمة الارهابية الفظيعة التي حصلت في فرنسا حيث قام أحد الارهابيين بذبح وقطع رأس أستاذ تعليم:

⁃ تدعو لتطبيق قانون الارهاب ضد النائب المذكور

⁃ تذكّر أن الحصانة النيابية لا ينتفع بها النائب الا خلال أدائه لمهامه النيابية ولا تنسحب على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون.

⁃ تدعو كافة وسائل الاعلام الى مقاطعة كل الاصوات الارهابية والمتطرفة

⁃ تحمّل كافة القوى السياسية والنيابية التي صمتت عن جريمة النائب المذكور مسؤوليتها. فالصمت تشجيع للارهاب والتطرّف.

⁃ تدعو كافة القوى الوطنية المدنية إلى الاتحاد لمواجهة صعود خطاب الغلوّ والتطرف والارهاب في تونس

⁃ تدعو الدول التي شكلت ملاذا للمتطرفين لمراجعة سياساتها التي صارت تكتوي بها قبل غيرها

-تدعو السلطات الى المبادرة الى القيام بالاجراءات اللازمة لتتبع الأحزاب التي لا تحترم المبادئ المنصوص عليه بالمرسوم المنظم للاحزاب، كما تدعوها إلى الإسراع إلى إحالة مشروع القانون الإساسي المنظم للاحزاب المودع منذ أكثر من سنة إلى مجلس نواب الشعب

عن حركة مشروع تونس

الناطق الرسمي

ماهر بن عثمان

ظهرت المقالة المشروع و تبرير الخياري لقطع رأس أستاذ بفرنسا: بيان شديد اللهجة ضد هؤلاء الذين اختاروا الصمت.. . أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ نشرته مساء يوم الثلاثاء 18 أوت 2020، تعبر حركة مشروع تونس عن شديد انشغالنا بظاهرة البراكاجات في البلاد و عن تضامنها مع الاعلامية سحر حامد التي تعرضت يوم الاثنين الماضي إلى براكاج كاد أن يؤدي بحياتها على الطريق السيارة تونس حمامات.

و نقرأ ما جاء في البلاغ التالي:

“تعبّر حركة مشروع تونس عن انشغالها العميق بارتفاع معدل الجريمة في الشارع التونسي (البراكاجات).

وتؤكد الحركة تضامنها التام مع الاعلامية “سحر حامد” إثر تعرضها لحادثة براكاج ليلة أمس الاثنين مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل .

وتدعو حركة مشروع تونس السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم وحماية المواطنين.

الناطق الرسمي

ماهر بن عثمان”.

ظهرت المقالة ارتفاع معدل الجريمة و البراكاجات، المشروع منشغل و يعبر عن تضامنه مع الاعلامية سحر حامد أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، الإثنين 4 ماي الجاري، حذرت حركة مشروع تونس مما يحاك من وراء ستار الحكومة و ما تابعها، كما شددت على وعيها بخطورة المرحلة و على ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية الشعب.

نص البيان:

“عملت حركة مشروع تونس منذ بداية جائحة كورونا على الحفاظ على وحدة الأمّة التونسيّة باعتبار أن الأولويّة الوطنية هي مكافحة الوباء، ورغم وجودها في المعارضة تقدمت الحركة بعديد المقترحات لرئاسة الجمهوريّة والحكومة.

وقد التزمت العديد من القوى الوطنية منظمات كانت أم أحزاب بهذا الخط البناء، مؤجّلة الخلافات إلى ما بعد النجاح الجماعي في تجاوز الوباء وآثاره.

مقابل هذه المواقف المسؤولة، لاحظنا أن الحكومة، برئاستها وجانب هامّ من مكوّناتها،حادت أكثر من مرة عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب:

– فقد تكرّرت عمليات التعيين الحزبيّة في مفاصل الدولة بمنطق الغنيمة والاستيلاء

– وفي حين دعي الشعب للتبرّع واستجاب لذلك، واصلت رئاسة الحكومة عمليّة توسيع الفريق الحكومي، وكان الالتزام سابقا بأن يكون ضيقا، وإثقال كاهل الدولة بالنفقات خدمة لسياسة محاصصة تجاوزت إرضاء الأحزاب إلى إرضاء الأجنحة داخل حركة النهضة

– وفي البرلمان وقعت محاولة تمرير اتفاقيات ذات طابع دوليّ فيها هنات ومخاطر وتحتاج حوارا وطنيا كافيا في محاولة لاستغلال الانشغال الوطني بالوباء

– وفي الجهات تتكرر الشهادات عن سعي بعض الأحزاب المشاركة في الحكم للسيطرة والتلاعب بموضوع المساعدات الاجتماعية والتأثير على المسؤولين الجهويين

– ورغم تعدّد الإخلالات الإجرائية في القضايا الخاصّة بالصفقات العمومية وتأكيدها بتقرير من هيئات الدولة ورغم اعتذار المعنييّن، لاحظنا باستغراب استماتة رئيس الحكومة في الدفاع عن أخطاء الحكومة وتبريرها

– وعلى مستوى أشمل، لاحظت الحركة غياب رؤيا متكاملة لمعالجة آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتضارب الوعود بشأن توفير الاختبارات والكمامات الضرورية لرفع الحجر التدريجي، ووصل الأمر لنشر نصوص في الرائد الرسمي ثم الإقرار بخطئها والوعد بتعديلها

– كما لاحظنا غياب استراتيجية ديبلوماسية متكاملة سواء تعلّق الأمر بالدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة الضرورية لفترة ما بعد الكورونا أو بصدد الملفّ الليبي؛ واقتصر الفعل الديبلوماسي التونسي إلى خطوات معزولة أو اتصالات مجاملة بروتوكولية.

إن حركة مشروع تونس وهي تشدّد على وعيها بخطورة المرحلة وعلى ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية شعبنا وخاصّة فئاته الأضعف وإنقاذ اقتصادنا، تحذّر الحكومة من مواصلة المضيّ في هذا الاتجاه الخاطئ وتحمّلها المسؤوليّة كاملة عن ضبابيّة رؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وضعف أدائها وتماديها في منهجيّة المحاصصة السلبيّة.

كما تؤكّد الحركة أنها ستكون بالمرصاد لكلّ الإخلالات وأنها ستلعب دورها الرقابيّ إلى جانب كافة القوى الوطنيّة الحرّة في البلاد.

فلن نسمح بتكرار مهزلة حكومة الترويكا 1 وسنساهم دون حساب أو تردّد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها وشعبنا وطموحاته واقتصادنا وآفاقه الرّحبة.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق”

ظهرت المقالة المشروع يحذر من مغبة المسار الخاطئ و يصدر بيانا شديد اللهجة : “لن نسمح بتكرار حكومة الترويكا 1 و سندافع عن مكاسب البلاد” أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته اليوم الأحد 3 ماي 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تؤكد حركة مشروع تونس انها منذ بداية الحرب على فيروس الكورونا، اختارت الوحدة الوطنية و كمساهمة سياسية، تقوم بالعمل الرقابي و المسؤول بعيدا على التهريج و التشويش.

لقد اختارت حركة مشروع تونس، منذ بداية مواجهة بلادنا لفيروس كورونا، أن يكون الحفاظ على وحدة الامة التونسية، في هذه الفترة الحرجة، أحد أهدافها، وأن تقوم مساهمتها السياسية على العمل الاقتراحي والرقابي، بكل مسؤولية بعيدا عن الاثارة والتهريج الذي يشوّش الرأي العام ويلهيه عن قضايا الوطن الرئيسية.

وبعد اطلاعها على برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحضر الصحي الذي يبدأ العمل به على مراحل انطلاقا من يوم الاثنين الرابع من ماي الجاري، تلاحظ الحركة:

أولًا: ان الحكومة لم تنجح في وضع خارطة وبائية واضحة تمكّن من إدارة هادفة لخطّة رفع الحجر، وأن النتيجة هي برنامج مشوّشٌ لا يقوم على إحصاءات دقيقة أو معرفة بمدى بلوغ تونس مرحلة الذروة وذلك نتيجة لضعف برنامج الاختبارات.

ثانيا: أن تأخّر الحكومة في توفير الكمامات والاختبارات الدقيقة والسريعة ووسائل التعقيم سيجعل من عملية رفع الحضر التدريجي (وهي عملية ضرورية لضمان الأرزاق) محفوفة بالمخاطر سواء في وسائل النقل العمومي أو في مواقع العمل أو غيرها من الفضاءات التي سيضعف فيها ضرورة مبدأ التباعد الجسدي بين الأفراد.

وعلى هذا الأساس، تطالب حركة مشروع تونس الحكومة التي لا تنقصها التمويلات ولم يخذلها التجاوب الشعبي مع إجراءات الحضر الأولى:

أوّلا: بتنفيذ وعود رئيس الحكومة، التي بقيت قولا دون فعل، بصدد توفير الإختبارات والكمامات ووسائل التطهير وتعميمها سواء كان ذلك بالتوريد أو بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني الصناعي والطبي.

ثانيا: الإنتباه لمسألة النقل العمومي وتشجيع نقل الشركات الخاص لعمالها وموظفيها بحجب كل الأداءات المتعلقة بالنقل المهني الخاص.

ثالثا: تعميم الحصول الرقمي للتصاريح بالعمل لكل المعنيّين تلافيا للطوابير المضرّة أمام مقرات الأمن والبلدية.

رابعا: اعتماد الشفافية التامة

خامسا: تحديد موعد فتح الفضاء الجوي وعودة الرحلات الجوية في علاقة بالموسم السياحي، والخطة الصحية المواكبة

وتضاف هذه الإجراءات لما اقترحته حركة مشروع تونس في المستويات الإقتصادية والإجتماعية وفيما يخصّ كبار السنّ وباقي الأنشطة المهنية مثل المقاهي والمطاعم والحرفيين.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

محسن مرزوق

ظهرت المقالة برنامج الحكومة للرفع التدريجي للحظر الصحي، بعيدا عن التشويش و التهريج المشروع متمسك بالوحدة الوطنية و يتقدم بجملة من الاقتراحات أولاً على أنباء تونس.

رغم عدم اصدار أي بلاغ رسمي للاعلان عن مغادرة النائب حسونة الناصفي الامانة العامة لمشروع تونس، الا ان هناك حديث في الكواليس حول اعتزام الرجل بعث حزب جديد.

رغم عدم اصدار أي بلاغ رسمي للاعلان عن مغادرة النائب حسونة الناصفي الامانة العامة لمشروع تونس، الا ان هناك حديث في الكواليس حول اعتزام الرجل بعث حزب جديد.

ظهرت المقالة كواليس: بعد مغادرة حسونة الناصفي المشروع، حديث عن بعث حزب جديد أولاً على أنباء تونس.

كتب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج اليوم الاثنين 24 سبتمبر 2018 تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 99 من الدستور جاء فيها :

أتذكر أن الدعوة لتفعيل الفصل 99 أنطلقت تقريبا منذ جوان الماضي بعد فشل الرهان على وثيقة قرطاج للإطاحة بالحكومة، وفشل الحملات المتتالية لإجبارها عن الاستقالة،
الحملة الممنهجة تزعّمها آنذاك السيد رضا بلحاج وتقاسم أدوارها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا زعماء وقادة ونواب النداء وآفاق والمشروع والجبهة الشعبية وتونس اولا وذلك عبر إصدار بيانات وتصريحات متزامنة ومنسّقة تدعو الرئيس لتفعيل الفصل 99 مع رعاية إعلامية ضخمة عبر قناة العائلة وظغط يومي على الرئيس من أجل إقناعه بأن ذلك سيكون مسنودا بكتل نيابية عديدة ووازنة قادرة على منع الحكومة من الحصول على ال109 صوتا اللازمة لاستمرارها……
ورفض الرئيس….،أولا لأن النتيجة غير مضمونة وقد تكون كارثية على مكانته ، وثانيا لان أساتذة القانون الدستوري الذين دعاهم للتشاور أكدوا له حتمية حضوره كامل جلسة منح الثقة في المجلس(في تعارض مع “فتوى” دستورية قدّمها له رضا بلحاج)
أذكر أيضا أن الرئيس رفض خلال حواره المتلفز مع قناة نسمة مجرد الإشارة للفصل 99 رغم شدّة إلحاح الصحفيين، بل يقال أنه صرّح في الoff بأنه لن يلتجأ أبدا الى هذا الفصل
خلال الاسبوعين الماضيين، وبتسارع إنقلاب الموازين البرلمانية وخاصة مع تفكك الكتلة النيابية لنداء تونس وتراجع مشروع تونس عن برنامج الكتلة الموحّدة، عاد الفصل 99 الى الواجهة كآخر ورقة دستورية قادرة على وقف النزيف في الكتلة واستعادة زمام السلطة….. ويبدو أنهم توصّلوا إلى شبه إقناع الرئيس بحتمية تفعيل الفصل 99 وخاصة بإمكانية نجاحه

كانت الخطة تقوم على تهيئة الرأي العام عبر تسريب خطة الفصل 99 بصفتها أمرا واقعا وحتميا والإيهام بأن الأغلبية العددية التي توهّمت الحكومة بأنها حاصلة قد تم إذابتها،
وأن حركة النهضة لن تخرج عن طوع التوافق
وأن بعض أطراف كتلة الائتلاف ستنفضّ قريبا
وأن المستقيلين من النداء سيعودون صاغرين الى بيت الطاعة
وبالفعل، وقع الاشتغال -ترغيبا وترهيبا- على شق صفوف الكتلة الجديدة لإضعافها وذلك بالتوازي مع محاولات إغراء واستمالة حركة النهضة وإيهامها بأن الكتلة الجديدة ستتفتت قريبا وبالتالي فمن الاسلم للنهضة أن “تعود” الى التوافق المضمون بدل مساندة الاستقرار السياسي
في الجانب الاجتماعي، تركّز الرهان على إعلان إتحاد الشغل للإضراب العام وعلى تحركات جامعية بقيادة اتحاد الطلبة تطالب باستقالة يوسف الشاهد
أُعِدّ المشهد إذًا، بحيث يكون الاسبوع القادم منطلقا لموجة تجمع بين التلويح بالتسخين الإجتماعي والطلابي و الظغط السياسي إضافة الى جعل الإعلان الرئاسي عبر التلفاز حول تفعيل الفصل 99 مدخلا قويًّا نحو فرض الأمر الواقع وقلب المعادلة الجديدة داخل البرلمان.
كانت هذه الحسابات الإفتراضية، أما الحقائق على الارض فكانت مختلفة تمامًا:
صمدت مكوّنات كتلة الإئتلاف،
تواصل تهاطل الإستقالات،
تمسكت النهضة بالاستقرار،
“أُبعِدَ” الإضراب العام الى شهر قادم
وضاع إعلان التحركات الطلابية في زحمة الاحداث………
سقط حسابيًّا الرهان على حصول أي خرق في البرلمان ليسقط نهائيا ورسميا الرهان على تفعيل الفصل 99

هل يعقل “الناصحون” و”المشيرون” بالخطة 99 أنهم كانوا يدفعون البلاد نحو معركة سياسية مجانية ستستفيد منها حتمًا حركة النهضة (مهما كانت النتيجة) وستتضرر منها حُكْمًا مكانة وصورة رئيس الدولة (مهما كانت النتيجة) ؟
هل يهمّهم أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى السياسية “والشارعية” العارمة؟
هل يفهمون أنهم يدفعون نحو تعطيل مصالح الشعب وإرباك الدولة؟
أزعم أنهم يعلمون ذلك وأقسم أنهم لا يهمهم ذلك وأنهم لا يعبؤون بذلك، فالرهان كبير والأمر عظيم والخسائر أفدح من قدرتهم على الهضم والتحمل

لكم أن تلاحظوا الإستعادة السريعة والمتخبّطة للخطة الإحتياطية والتي تم سحبها من التداول بعد تهاطل الاستقالات من نداء تونس ثمّ عادوا اليها مباشرة بعد فشل الخطة 99 : “النداء التاريخي” ولكن هذه المرة مع التجرئ (يا سلام) على المطالبة بإبعاد (أو إخفاء) حافظ قايد السبسي
وقد تكفّل السيد حافظ بإجهاض كامل البرنامج بنفسه

هل انتهت محاولاتهم؟ أجزم أنهم سيمرّون الى الخطّة البديلة، وأجزم أنهم سيفشلون

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج : هكذا استغلوا الفصل 99 للاطاحة بالحكومة ..هكذا خططوا ..لكنهم فشلوا أولاً على أنباء تونس.

نشر  اليوم الخميس 16 اوت القيادي بحركة مشرزع تونس محسن مرزوق  تدوينة حول الجبهة التقدمية الجديدة و ذلك اثر موجة النقد الذي تعرض لها .

و جاءت تدوينته كالتالي :

“في التكرار والتكعرير
اولا: الجبهة البرلمانية التقدمية كانت أحد أهداف حركة مشروع تونس وغيرها من القوى منذ أشهر. وحصلت محاولة أولى سابقة لتشكيلها. لذلك فبيان حركة مشروع تونس ونداء تونس المشترك أمس لم يحمل جديدا نوعيا. الجديد هو التنسيق بين الطرفين

ثانيا: استعمل البيان تعبير كتلة موحدة في معناها السياسي اما شكليا وقانونيا فهي جبهة لان الكتل التي ستنظم لها تحافظ على كيانها (الرجاء اعادة قراءة هذه النقطة مرتين) يعني لا انصهار ولا ذوبان
ثالثا: موضوع الجبهة البرلمانية هو تحقيق التوازن البرلماني حول قضايا محددة ذكرت في البيان، قضايا مؤسساتية واقتصادية واجتماعية . ولا دخل لها في المعركة الوهمية التي ينظر لها ضباط الصدفة بين رئيس الحكومة وقيادة حزبه الحالية. هذه النقطة أيضا تتطلب اعادة القراءة من طرفهم
رابعا: الهجوم الذي تتلقاه المبادرة ليس من النهضة التي تستهدفها. ولكن بالأساس من ألد أعداء رئيس الحكومة وهم فئة من أصحاب المصالح المحيطين به وينصرونه ظاهريا وكانوا يخططون لبعث كتلة برلمانية تزيد من تقسيم القوى التقدمية وتخدم النهضة بطريقة مباشرة
خامسا: هذه المبادرة ليست موجهة ضد رئيس الحكومة بل يستطيع التعاون معها كما تستطيع ذلك رئاسة الجمهورية (مبادرة الارث) والمنظمات الوطنية والاجتماعية
سادسا: المبادرة مفتوحة لباقي القوى البرلمانية حتى تكتمل ملامحها وتتحدد أهدافها بأكثر دقة وتقوم بصياغة أرضية عمل مفصلة فبيان أمس عام لانه اعلان عام
أرجو من مناضلات ومناضلي حركة مشروع تونس المساهمة في ترويج هذا النص ومضامينه لان فوضى المعاني كبيرة”

ظهرت المقالة محسن مرزوق : الجبهة البرلمانية التقدمية كانت أحد أهداف حركة مشروع تونس أولاً على أنباء تونس.