“عدلنا الكثير في المنظومة السياسية ، و في التعديل اشياء هامة ، لكن الأخطاء بقيت ، و عديد السلوكيات يجب ان تتغير ، و سوف نضيع للاسف وقتا اخر للتصحيح …

التصويت على الافراد هو النظام الأفضل لتونس في هذه المرحلة السياسية … و انا مقتنع بذلك …

و التصويت على الأفراد هو الأصل في الديمقراطيات ، و تعمل به اليوم بريطانيا و الولايات المتحدة و كندا و اغلب الانظمة الانقلوسكسونية ، و كذلك فرنسا …

غير ان بعض التفاصيل التي وردت بشان التصويت على الافراد نزعت عنه بعض ايجابياته و ربما اهمها …

دعوت مرارا و تكرارا لتفادي هذه التفاصيل ، لكن شيئا لم يحصل …

لذا ، لا اعتقد ان نظام التصويت الجديد سوف ينتج مشهدا سياسيا افضل …

سوف نحتاج إلى تصحيحات اخرى في نظام الحكم ، حتى تستوي الامور … فالامور لا تستوى دون استقرار و دون أداء حوكمي رفيع ، و المناخ السياسي يبقى دائما المؤثر في تحقيق الاقتصاد القوي و في تعميم الرفاه الاجتماعي …

كنت أعتقد ان البرلمان الجديد سوف ينتج كتلا برلمانية قوية تكون الانطلاقة لاحزاب جديدة … لكن هذا لن يكون … او لن يكون كما تمنيناه … و الاحزاب الناشئة لن تكون بالصورة التي نريد …

لن يكون البرلمانيون الجدد في جهاتهم الشخصيات المحلية السياسية الأكثر أهمية و لا الأشد فاعلية … ربما البعض فقط و هم قلة …

الأهم هو اننا لن نقدر بهذه التركيبة الجديدة على إرجاع الثقة في الدولة و في العملية الديقراطية ككل … و الاداء سوف يكون ضعيفا … فهذا هو بيت القصيد : الثقة في النظام ، و الاداء الجيّد …

التفاصيل افسدت الاصل ، و حالت دون استقطاب افضل الكفاءات … من هذه التفاصيل :

1 – اشتراط عدم الجمع مع مهن اخرى ! هذا الشرط حرم البرلمان من افضل المترشحين و هم الناجحين في مهنهم و أصحاب الرأي و المشاريع ، و جلب من لا مهنة لهم أو لا نجاح لهم في مهنتهم أو من هم يريدون جعل السياسة مهنة جديدة ( أو بالاحرى اداة استرزاق جديدة ) ،

2 – اشتراط 400 تزكية لكل مترشح ( معرف بها نصفها نساء و ثلثها شباب ) ! … هذا شرط ازاح وجوها اخرى هامة ، أولئك الذين تبحث السياسة عنهم و لا يبحثون عن السياسة … غير المتعودين بالكمبنة السياسية … أو غير القابلين للتسول من أجل المنصب …

3 – اشتراط الفردية المطلقة في المترشحين دون الاستعانة بالاحزاب ! هذا الشرط فتّت الترشح و غيّب كل التصورات الكبرى المشتركة و أضعف مستوى الحملة و جعل بعض الصور كاراكوزية … فلا تنافس جدي دون تهيكل حزبي … و هذا صحيح الان او في المستقبل …

إدارة الدول ليست سهلة … و إدارة التحول أصعب…

أ.د الصادق شعبان”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان حول الحملة الانتخابية و الصور الكاراكوزية: “ادارة الدول ليست سهلة و إدارة التحول أصعب…” أولاً على أنباء تونس.

قال خميس قسيلة القيادي في حزب البديل التونسي بأنه قرر وحزبه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية .

وتوجه قسيلة بالحديث الى رئيس الجمهورية عبر امواج اذاعة موزاييك قائلا : انت تملك الامكانية للتدخل للحفاظ على الدولة التونسية ومساعدة قوى التقدم والديمقراطية لرفع اللبس والخلافات غير المعقولة بينها واعطاء توجيهاتك لتخليص تونس من الشوائب وضمان ان يكون الصف التقدمي الأغلبي في المجتمع هو الاغلبي في الحياة السياسية.

كما قال متوجها للشاهد: انت رأس الحكومة ولك الصلاحيات لتأخذ قرارات تزلزل المشهد السياسي تكون شجاعة تضمن مناخات نظيفة لتنظيم انتخابات تنتهي بنتائج يقبلها الجميع .

وبعد هذا غادر قسيلة استوديو موزاييك قائلا : تونس لم تعد في حاجة الى كلام.

ظهرت المقالة خميس قسيلة يطالب الشاهد باتخاذ “قرارات تزلزل المشهد السياسي” ويغادر استوديو موزاييك أولاً على أنباء تونس.

رغم أن نتائج عمليات سبر الآراء ليست دقيقة مائة بالمائة ومحكومة أحيانا بحسابات مصلحية أو مؤثرات منها المادي وغيره إلا أنها تبقى مؤشرا يقرب الصورة الواقعية والحقيقية عن المشهد السياسي. وأرقام النهضة بدأت تنزل إلى مستويات بدأت تقلق الحركة الإسلامية في تونس.

بقلم محمد عبد المؤمن

اليوم لم تعد إستطلاعات الرأي هي المؤشر الوحيد بل هناك المواقف التي ترصد في موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك باعتباره الأكثر رواجا واستخداما في تونس.

المؤشر الآخر المهم هو الشارع ذاته أي رصد مواقف الرأي العام من خلال المواقف العامة التي تطرح لأنها في نهاية المطاف تعكس موقفا جمعيا يمكن رسم صورة من خلاله لموازين القوى السياسية.

تخوفات حركة النهضة أمام تحولات المشهد السياسي

بالنسبة للنهضة فإنها ككل الأحزاب بدأت تشعر بمخاوف جدية من إنتخابات 2019 مع خلاف وحيد مع بقية الأحزاب وهي أنها كانت شبه مطمئنة في الإنتخابات الماضية كون نسبة ال30 بالمائة مضمونة. أكثر قليلا أو أقل قليلا لكنها ثابتة. أما اليوم فهذه النسبة لم تعد مضمونة بالمرة لأن المؤشرات التي ذكرناها توحي كون الموازين تغيرت بشكل كبير وأن هناك شعورا جماعيا بنية العقاب لكل الأحزاب بما في ذلك النهضة التي لم تعد قادرة على التصرف كونها لا تحكم ولا تتحمل مسؤولية الفشل باعتبار أن الحزب الحاكم المفترض هو النداء فهذا الحزب تفكك وانتهى أو يكاد ولم يعد له وزن كبير والكل يدرك أن وزن النهضة خاصة في مجلس نواب الشعب يجعلها هي المسؤولة الأولى وهي التي تتحمل المسؤولية بدرجة أكبر.

لكن مخاوف النهضة لم تعد مقتصرة على أن تكون من حزب منافس فقط بل من المستقلين وأيضا من تراجع خزانها الإنتخابي فنسبة من سيصوتون لها مهما كان أداؤها لن تكون في جميع الحالات ال30 بالمائة كنسبة مضمونة كما في السابق بل المؤشرات تشير كونها تراجعت نحو أكثر من بديل وقد تنزل هذه النسبة إلى النصف أي 15 بالمائة. وهذا السيناريو غير مستبعد بالمرة مع ظهور قوى جديدة فاعلة سواء من داخل أو من خارج المنظومة السياسية لما بعد ثورة 2011.

ظهرت المقالة بعد أن نزلت نسبة التصويت لها في نتائج سبر الأراء ل16 بالمائة : النهضة تخشى هذا السيناريو… أولاً على أنباء تونس.

    اكد الباحث الاكاديمي، عادل اللطيفي، اليوم الاثنين 28 ماي 2018، ان المشهد السياسي في تونس مشهد  هجين، سريالي ولا تجده حتى في خيال رسوم les Simpson.

وقال اللطيفي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية “الفايسبوك”، “حزب النداء يريد إسقاط حكومة رئيس حكومة النداء. النهضة تتمسك برئيس حكومة حليفها اللدود النداء. ونواب حزب النداء ينقلبون على قيادة النداء ويساندون رئيس حكومة النداء. والرئيس المؤسس للنداء لا يحرك ساكنا أمام النداء الذي يريد إقالة رئيس الحكومة الذي عينه. وحزب الاتحاد الوطني ببعض مقاعد متمسك بإقالة رئيس الحكومة الذي هو من الحزب الفائز. وقيادة حزب المسار تعبر عن رفضها المشاركة في حكومة في عبر أمين عام المسار عن الاستعداد للمشاركة. اتحاد الشغل بدون أي نائب في البرلمان يتمسك بتغيير الحكومة، عبر البرلمان طبعا”.

واضاف “هذه حصيلة خيار التوافق كما أداره الباجي منذ 2014 باعتماد رؤساء حكومات ضعيفي الشخصية: تحلل كللي للسياسة وإضعاف للقصبة مما أضعف سلطة الدولة وسلطة القانون وعرقل تسيير السياسات العمومية. لب المشكل هو التفريط في الشرعية الانتخابية وهذه مسؤولية الرئيس. بات من الواضح أن هناك فرقا بين أن تتوافق مع النهضة في إطار حكومة ترأسها شخصية قوية ومتمكنة من النداء (كلهم خرجوا الآن) وتطبق برنامجه وتعهداته للناخبين وبين أن تتوافق معها في إطار حكومة ضعيفة وحزب نداء متآكل من أجل مصلحة الإبن والبحث في كل مرة عن مهزلة الأولويات….ما عدا التحسن الأمني ومقاومة الارهاب….5 سنوات خسارة لوقت ثمين لتونس….المعضلة الأكبر اليوم، أن الحل ل 2019 لا يريده التونسيون (من بقي لديهم أمل) أن يأتي من وسط هذا المشهد الذي فقد كل مصداقية. توجد أفكار وحلول طبعا لكنها تتطلب التضحية بالمصالح الحزبية والبرامج الشخصية وتواضعا من الأحزاب أمام فاعلين آخرين في المجتمع السياسي”.

ظهرت المقالة اللطيفي: المشهد السياسي في تونس لا يوجد حتى في خيال les Simpson أولاً على أنباء تونس.

أكد عبيد البريكي، مؤسس حركة تونس إلى الأمام، اليوم الاثنين 14 ماي 2018، إن الصراع القائم بين الأحزاب في المشهد السياسي ليس صراع برامج  وانما صراع مصالح من أجل ادارك السلطة.

وقال البريكي، في تصريح لاذاعة “شمس”، في تعليقه على الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي2018، أن بلديات 2018  “لا تختلف عن ما جرى في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا”، مشيرا  “حزبان تحصلا على 750 ألف صوت سيحكمان 11 مليون نسمة مثل انتخابات ألمانيا بـ200 صوت تصبح عضو في البرلمان”.

يذكر ان اليوم الاثنين هو اخر اجل لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات البلدية من قبل القائمة، وفق مااعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري.

البريكي يقترح خصم 30 بالمائة من رواتب أعضاء الحكومة و رئاسة الجمهورية والبرلمان

ظهرت المقالة البريكي: صراع الاحزاب صراع مصالح من أجل السلطة أولاً على أنباء تونس.

في قراءة نقدية لمشروع قانون المصالحة ،التي وٌصفت على أساس مصالحة مالية، و المقترح سابقا من رئاسة الجمهورية.

يتضح ان المشروع قد تمت دباجته في شكل قانون يضم تفاصيلا لأمر ترتيبي ،خصيصا لرجال الاعمال و الموظفيين السامين بالدولة من وزراء و مديرين عامين في زمن حكم بن علي والذين ِسيقت اقدامهم في قضايا جزائية نشرت لدى المحاكم العدلية و وجهت لهم تهم في المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية و أو تهم استخلاص فائدة لنفسه او منفعة للغير بموجب الوظيف طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، كان المتهم الرئيسي فيها رئيس الجمهورية السابق و الذي كانت قوانين الجمهورية تحميه من المسائلة القانونية على جملة الأفعال خلال فترة قيامه بمهامه كرئيسا للدولة، كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على قصر قرطاج بعد سقوط النظام السياسي يوم 14 جانفي 2011 .
و تعتبر المصالحة حلقة من حلقات العدالة الانتقالية، التي تعمل على القطع مع الماضي نهائيا و الحد من تاثيره السلبي على الاشخاص و المجتمع في إطار نبذ العنف و الكراهية و النقمة وذلك تأسيسا لمجتمع متآخي و متآزر، لا يقصي أحد على خلفية انتماء سياسي او نسب أو لون أو عرق، يكرس مبدأ المساهمة الجماعية في معالجة القضايا الوطنية،دون اعتماد العنف بانواعه ،ذلك ان المصالحة هي روية مستقبلية لوطن أفضل ، يرفض مواطنوه أن يتم شدهم الى الوراء للمضي قدما نحو المستقبل بنظرة متفائلة لتحسين الواقع المعيش و تكميد الجراح ، على غرار ما قام به الجزائر الشقيق من قوانين في باب الوفاق الوطني وصولا الى المصالحة الوطنية ، حتى تم بذلك الخروج من المشاكل التي خلفتها الصراعات السياسية بجميع مظاهرها المتمثّلة في الاغتيالات السياسية و التغرير بالشباب و جره نحو القيام بأعمال ارهابية ضد الدولة و المدنيين العزل.
المصالحة و العدالة الانتقالية ، وجهان لعملة واحدة، لا يستثنى من مسارهما أحد و لو كان الشيطان بعينه ، فمصلحة الدولة و الوطن في كفة و نية انتقام مجموعة من مجموعة في كفة اخرى و الغلبة دائما للوطن والذي يناور من أجله ممثلوا السلطة التنفيذية في رسمهم للمنهج السياسي لغاية تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة و في المقابل تستميت احزاب المعارضة في معارضة مقترحات السلطة، خوفا من تكريس سياسة اللافلات من العقاب و ارتفاع حجم الفاسد.
فطرح مبادرات المصالحة الوطنية، بعد سنوات من الحساب ، ترجمها واقع قرارات تحجير السفر و حجز الجوازات و الخطايا المالية و سنوات بالسجون ، ليس حكرا على المنظمات الوطنية او الاحزاب المشكلة للمشهد السياسي بتونس ،و لكنها تبقى من صلاحيات من خول له الدستور الحق في ذلك، من شانه ان يستفتي فيه الشعب ان لزم الامر ذلك. وقد تبدأ ملامح مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتشكل على خلفية ما شهدته البلاد منذ تاريخ 14 جانفي 2011 الى اليوم تحت مسميات مختلفة و شعارات سياسية متعددة ستستمد شرعيتها من عديد الآيات القرانية على غرار ” بسم الله الرحمان الرحيم : و كفى المؤمنين شر قتال او والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس أو خذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ أو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ،…” ، و الغاية في الأصل هي معالجة اهم القضايا و التخلص من الرواسب بارادة سياسية تترجم صلب نص قانوني من شانه ان يكون على النحو التالي :
مشروع قانون عدد……………مؤرخ في………يتعلق بتفعيل آلية المصالحة الوطنية

الفصل الأول: تعرف المصالحة الوطنية على معنى هذا القانون هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية التي تكون ضرورية لمساعدة المجتمع على الانتقال من ماضي يسوده الانقسام الى مستقبل يشارك فيه كل المواطنين في السعي نحو إلغاء عــــــــــــــــــوائق الماضي و تواصل آثارها على جميع فئات المجتمع دون تمييز فيما بينهم على خلفية نسبهم أو عرقهم أو انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم صلب الدولة قبل سقوط النظام السياسي بتونس في 14 جانفي 2011 و الالتزام من قبل الجميع بالقطع نهائيا مع الحلول العنيفة في معالجة الملفات و القضايا و نبذ العنف بمختلف أشكاله .

الفصل الثاني: تهدف المصالحة الوطنية الى ما يلي:

– تكريس مبدأ الإعفاء من التتبعات العدلية وتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم في إطار تجسيد الإرادة السياسية التي تسعى جاهدة للقضاء على بذور الحقد والانتقام،

– فتح عهد جديد يؤسس لبناء مستقبل أفضل يضمن كرامة العيش لجميع التونسيين و الحق في ممارسة جميع حقوقهم الدستورية مع الالتزام بالواجبات في إطار احترام سيادة الدولة الوطنية و مؤسستها

– العزم على إعادة السلم و الاستقرار والأمن و النمو والازدهار للوطن وللمجتمع و إعادة الهيبة والاعتبار للدولة والاحترام الكامل لسيادة القانون

– تهيئة مناخ ملاءم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة

الفصل الثالث: تعلق جميع التتبعات و المحاكمات و تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و تلغى جميع الإجراءات التحفظية المنجرة عنها و المتعلقة بحجز جزاوات السفر و تحجيره ،بالنسبة لجميع المتهمين الماثلين حضوريا أمام القضاء و المحالين على أنظار العدالة في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم بالجمهورية التونسية ابتداء من 15 جانفي 2011 ،من أجل أفعال مكنونة لجرائم :

– الفصول 32 و 96 و 97 و 97 مكرر و 97 ثالثا من المجلة الجزائية

– فصول مجلة الصرف و التجارة الخارجية باستثناء الأفعال المجرمة بموجب القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

الفصل الرابع:يتولى الوزير المكلف بالعدل ،عرض جميع الملفات الخاصة بالمتهمين الذين في تاريخ صدور القانون بصدد تقضية عقوبة سجنية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الثالث على أنظار رئيس الجمهورية في آجل أقصاه سنة من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاتخاذ ما يراه صالحا في شأن إصدار عفو رئاسي خاص.

الفصل الخامس:تلغى جميع الأحكام القضائية السالبة للحرية في كل الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشـــــر و تلغى العقوبات السالبة للحرية و المنصوص عليها بالمرسوم المذكور و تعوض بالخطية المالية ، يتم تحديد مقداره بأمر ترتيبي .

الفصل السادس : تكلف لجنة المصادرة المحدثة بموجب أحكام المرسوم 13 لسنة 2011، مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، في آجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،بمراجعة جميع القرارات الإدارية الخاصة بمصادرة الأموال و ممتلكات منقولة و عقارية لكل شخص معني بالمصادرة و العمل على التثبت في شرعية اكتسابها و اتخاذ كل القرارات المناسبة لتمكين المعنيين بالمصادرة من التحوز مجددا بأملاكهم في صورة ما إن تمت إقامة الحجة حول سلامة وشرعية مصدرها وذلك بعد عرضها على أنظار رئيس الحكومة الذي يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

*وليد البلطي : خبير في الحوكمة و مقاومة الفساد 

ظهرت المقالة قريبا :المشهد السياسي يشكل الملامح الأولية لمشروع قانون المصالحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

شبّه وزير التربية ناجي جلول، اليوم الأحد، تمشيه في المشهد السياسي  في تونس بالسلحفاة مؤكدا رضاءه على أداءه.

وقال ناجي جلول في حوار بث على قناة الحوار التونسي مساء اليوم في تعليقه على نتائج سبر الأراء التي تراجع فيها إنه يسير في المشهد السياسي بخطى ثابتة مثل السلحفاة.

وحول تحقيق النائبة سامية عبو نتائج أفضل من نتائجه في سبر الأراء علق جلول” سنرى من يحقق نتائجه الأول الأرنب أم السلحفاة”، مضيفا في ذات الشأن أنه يحبذ السلحفاة.

وفي سياق متصل قال جلول إنه يحبذ البقاء على رأس وزارة التربية ويريد البقاء فيها لمدة طويلة.

ظهرت المقالة ناجي جلول يشبّه نفسه بالسلحفاة أولاً على أنباء تونس.

نفى الأمين العام السابق  للاتحاد الوطني الحر حاتم العشي في تصارح إذاعية اليوم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية حول تراجعه عن قرار الاستقالة من الأمانة العامة والحزب الذي أعلنه الخميس الماضي .

وكان الأمين العام السابق للاتحاد الوطني الحر قد صرّح سابقا أنّ منصبه كان شكليا ولم يكن لديه أي وجود فعلي داخل الحزب رغم تحمّله منصب الأمانة العامة.

وأشار إلى أنه لم يلتق رئيس الحزب منذ ما يزيد عن الشهرين، مؤكدا إلى تعارض الرؤى بينهما وعدم استساغة رئيس الحزب ذلك.

وكشف العشي ” بأن الإستقالة جاءت على خلفية التأخر الكبير بخصوص اتخاذ الوطني الحر لقرار مساندة حكومة يوسف الشاهد من عدمها، بما ساهم في إرباك المشهد السياسي”، معتبرا أنه لا يرغب في أن يكون “عنصر تعطيل” لعمل الحزب.

ش.أ

ظهرت المقالة حاتم العشي:”علاقتي بالاتحاد الوطني الحر انتهت” أولاً على أنباء تونس.