صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 07 أكتوبر 2020 خلال الجلسة العامة التي اشرفت عليها النائب الاول لرئيس المجلس سميرة الشواشي بـ 118 صوتا على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة البرلمان يصادق على إقرار إجراءات استثنائية لعمله أولاً على أنباء تونس.

رغم الاخلالات و المراوغات و نقاط التحيل التي اثارها بعض النواب، صادق نواب الشعب اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 على مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.

و بدعوة من نواب النهضة و ائتلاف الكرامة كوسيلة ضغط، قدم المعطلون من جميع جهات البلاد للاحتجاج منذ يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب أين قضوا الليل تحت القمر.

و يشمل مشروع قانون تشغيل المعطلين عن العمل عدة اخلالات على غرار عدم تمريره لوزارة المالية.

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون انتداب المعطلين عن العمل في القطاع العمومي ب159 نعم و 18 احتفاظ و 0 رفض أولاً على أنباء تونس.

استقبل راشد الغنوشي الخريجي، رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة الاسلامية، ظهر اليوم الخميس 5 مارس 2020 وفدا من الجامعة التونسية لمديري الصحف المتكون من سحر المشري و الطيب الزهّار ومحمد العروسي بن صالح وقيس بن مراد وخالد عويج ومحمّد الحمروني وعفيف كشك.

وأكّد الغنوشي على الأهميّة التي بات يحتلها الإعلام و على ضرورة أن يُواكب الإعلام التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، مبرزا أنّ حريّة التعبير مكسب ثمين يجب المحافظة عليه ومزيد تعزيزه بما يضمن سلامة وديمومة المؤسسات الإعلامية ويرتقي بالمنتوج الإعلامي إلى مستوى ما يأمله الشعب التونسي.

وقدّم الوفد لرئيس مجلس نواب الشعب لمحة عن واقع الصحافة التونسيّة المتميّز بالهشاشة وبكثافة التحديات أمام المؤسّسات والذي ينعكسُ سلبا على ظروف عمل المهنيين والإنتاج الصحفي عمومًا.

وأكّد الوفد على أهميّة التسريع بالمصادقة البرلمانيّة على مشاريع القوانين المتّصلة بقطاع الصحافة والإعلام، وبالأخص منها مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات المعروض حاليًا على اللجان البرلمانيّة، مع ضرورة التفكير في إيجاد آليات أخرى لدعم الصحافة الورقيّة والصحافة الإلكترونيّة.

وفي هذا الصدد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب العزم على أن تكون هذه التشريعات من أولويات عمل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

ظهرت المقالة التعجيل بالمصادقة على مشروع احداث وكالة للتصرف في الاشهار العمومي، محور لقاء الغنوشي بمديري بعض الصحف أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء 20 فيفري 2020 على مقترح القانون المتعلق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية مجانا من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

ومن المنتظر تمرير مقترح القانون على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الخميس 20 فيفري 2020، بأغلبية أعضائها على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، سماح دمّق، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت دمّق أن المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضا كل نائب “حرية تسلّم جواز السفر من عدمه”.

ولاحظت أن المبادرة تهدف إلى إضافة أحكام جديدة للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وقالت إن رئاسة الجمهورية طلبت لمنح تلك الجوازات وجود نص قانوني في الغرض وذلك إثر استشارتها لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بلاغ للبرلمان، ينص المقترح، وفق جهة المبادرة، على إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الإنتخابية بالخارج.

وذكر أحد ممثلي جهة المبادرة أن “الإجراءات المتّبعة للحصول على التأشيرة، حالت في مناسبات عديدة، دون قيام المعنيين بالأمر بمهامهم أو المشاركة في تظاهرات إقليمية ودولية أو كذلك التواصل مع ناخبيهم بالخارج”، مشيرا إلى أن “تمتّع أعضاء المجلس النيابي بجوازات دبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية، فضلا عن أن هذا الإجراء معمول به في عديد الدول”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

ظهرت المقالة المصادقة على مقترح مشروع قانون لمنح أعضاء البرلمان جوازات سفر دبلوماسية أولاً على أنباء تونس.

صادق االيوم الخميس 16 جانفي 2020، مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي.

و صوّت 104 نائبا بالموافقة مقابل احتفاظ 8 نواب ورفض 9 آخرين.

ويخص المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر بـ50 مليون أورو (حوالي 8ر165 مليون دينار)، موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب15 مليون أورو.

كما يشمل هبة بمبلغ 7 مليون أورو (حوالي 2ر23 مليون دينار) مخصصة لـ “صندوق دعم الادماج المالي” وهبة أخرى بمبلغ 4ر0 مليون أورو (حوالي 3ر1 مليون دينار) تخصص لمصاريف التقييم والدعاية للبرنامج وكذلك لمراجعة الحسابات. ويتم التصرف من الجانب الايطالي.

وسيتمّ سداد القرض على مدى 17 سنة منها فترة بـ 5 سنوات بنسبة فائدة بـ 5ر1 بالمائة سنويا.

و من جهته أفاد وزير المالية رضا شلغوم، أن التخفيض من المديونية في تونس يتطلب وفاقا للتقليص من مصاريف الدولة وايجاد موارد استثنائية و وضع برنامج على المدى المتوسط.

وفسر شلغوم في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية أن التخفيض في عجز الميزانية من 1ر6 بالمائة سنتي 2016 و2017 الى 5ر3 في 2019 مكّن من التحكم في نسبة المديونية وتسجيل منحى تنازلي جديد وصل إلى 7ر72 بالمائة سنة 2019.

ظهرت المقالة المُصادقة على اتّفاقيّة قرض إيطالي لدعم الإدماج المالي والاقتصاد التّضامني والاجتماعي بقيمة 50 مليون أورو أولاً على أنباء تونس.

قال صباح اليوم الخميس 9 جانفي 2020، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي إقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس ”مضيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد”.

و أضاف الجملي في تصريح لإذاعة موزاييك، أن ”البلاد تحدق بها عديد الإشكاليات وهي تنتظر تشكيل حكومة، أي حل في حكومة الرئيس؟”

وأكد رئيس الحكومة المكلف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له أنه لا يرغب في الذهاب إلى ”حكومة الرئيس” وهو من مرر تركيبة الحكومة ويريد المصادقة عليها.

و تابع الجملي ”الرئيس قال لي حرفيا أن تونس لا تتحمل”، و”حكومة الرئيس ليست في ذهن الرئيس ولا يرغب فيها”.

ظهرت المقالة الحبيب الجملي:” قيس سعيّد هو من مرّر تركيبة الحكومة و يريد المُصادقة عليها” أولاً على أنباء تونس.

في الحوار الخاص اليوم السبت 4 جانفي 2020 مع الزميل شاكر بسباس على شمس اف ام، يقول الحبيب الجملي انه متمسك باختياراته في تركيبة الحكومة التي ستعرض كما هي يوم الجمعة 10 جانفي الجاري على نواب الشعب.

و يضيف الجملي ان هذه التشكيلة هي الملائمة لمتطلبات المرحلة و لمعالحة مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية. كما يؤكد انه لا تعديل في بعض المرشحين قبل جلسة المصادقة و أي تغيير سيكون بعد هذه المصادقة.

فمن يقبل من النواب المصادقة على حكومة ثم المطالبة بتغيير زيد أو عمر من هذا الفريق المتكون من بعض الكفاءات و من بعض الذين لا مستوى لهم سوى انتماءهم السياسي و الادييولوجي للحزب الفائز في التشريعية و الذي بصدد اسلمة البلاد بوضعه حتى المتطرفين على وزارات حساسة و ذلك بمباركة الحزب الفائز بالمرتبة الثانية قلب تونس و الذي يرأسه مشتبه به في الفساد و له غاية واضحة ليكون في صلب الحكم و قلة من الانتهازيين…

هذا ما يتداول حاليا على المواقع الاجتماعية و لكن يبدو ان الجملي لا ناقة له و لا جمل في هذه التركيبة المسقطة عليه و التي تديرها حركة النهضة في السرية منذ البداية. أما المشاورات التي قام بها الجملي مع العديد من الأحزاب و الكفاءات الوطنية فهي ذر بالتراب على العيون و تمويه و مراوغات باسم الديمقراطية و باسم الاستقلالية التي كررها الجملي في كل الندوات الصحفية رغم انها حزبية و سياسية بإمتياز و هذا ما اكده رئيس حركة النهضة راشد الخريحي الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة الجملي يرى في حكومته، “التشكيلة الأفضل و الملائمة مع متطلبات المرحلة”، هل يعيش فعلا في نفس الكوكب و مع اغلبية الشعب؟ أولاً على أنباء تونس.

من المُنتظر أن تجتمع اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان صباح اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، على الساعة 11 صباحًا بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

ثو ستواصل اللجنة تنظيم اجتماع ثانِِ على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للنّظر في إجراءات قانون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحضور إطارات وزارة الماليّة.

ظهرت المقالة اللجنة الوقتيّة للماليّة تنظر في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

صادق اليوم الخميس 22 اوت 2019 ، نواب البرلمان على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 .عدد 59-60-2019 .بــ 133 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.

و كانت جلسة اليوم قد انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر بمجلس نواب الشعب ، بحضور 135 نائبا و بتأخير فاق الساعتين.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر الإثنين الماضي تعديل القانون الانتخابي بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور واستجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم 15 أوت الجاري على التقرير النهائي بشأن مقترحي القانونين الأساسيين عدد 59/2019 و60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وقد طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء جلسة استماع صلب اللجنة، بتنقيح الفصل 49 من هذا القانون وإلغاء مقتضيات أخرى من القانون تعتبر أيام السبت والأحد أيام عطلة عادية بهدف احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في المقابل أبدت المحكمة الإدارية، في ذات الجلسة، بعض التحفظات على مشروع التعديل حيث دعت إلى ضرورة أن تشمل مقترحات التعديل المراد إدخالها على القانون المعني، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فقط وأن تُسن أحكام خاصة فقط بهذا الاستحقاق الوطني وفي فصول محددة بعينها.

وقررت اللجنة أن يكون مشروع القانون في شكل تنقيح وإتمام للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعد دمج مقترحي القانونين في مشروع واحد قبل أن تحيله على مكتب المجلس.

ه.غ.

ظهرت المقالة مجلس النواب : المصادقة على مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقان بتنقيح القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

صادق نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 على مشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.

كما صادق النواب على ‏مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته برمته.

ظهرت المقالة مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون نقل الغاز الجزائري عبر تونس أولاً على أنباء تونس.