نضال بالشريفة

شهدت سوريا في الأسابيع الأخيرة انهيارًا مفاجئًا لنظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما أثار دهشة الجميع. فالنظام الذي قاوم لأكثر من عقد من الزمن في حرب أهلية دامية، خلّفت مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجّرين، سقط في غضون أيام دون أي مقاومة تُذكر. بدا الأمر وكأنه مشهد درامي، لكنه كان واقعًا قاسيًا نعيشه. فهم هذا السقوط قد يساعدنا في تونس على تجنّب تكرار السيناريو ذاته… و إن كانت المقارنة بين النظامين القائمين في البلدين و تاريخهما الحديث يختلفان كثيرا.

لا شك أن الشعب السوري عانى من ويلات نظام استبدادي ارتكب مجازر وجرائم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتدهور الظروف المعيشية. وحتى الموالون للنظام لم يسلموا من هذا الوضع. وعندما حانت لحظة التغيير، اصطف السوريون خلفها، رغم أن بصمات التدخلات الأجنبية، وخاصة التركية، كانت واضحة.

اليوم، وبعد سقوط النظام، خسرت سوريا كل شيء تقريبًا: جيشها مدمّر، اقتصادها منهار، ونسيجها الاجتماعي ممزق. فهل كان بالإمكان تجنّب هذا المصير؟ ربما لم يكن ذلك سهلًا، فقد كانت سوريا مستهدفة لقيمتها الجيوسياسية. استهدفت سوريا أوّلا لموقعها الإستراتيجي المتواجد في قلب الشرق الأوسط، وثانيا لكونها ضمن المحور الإيراني المعادي للمصالح الغربية بالمنطقة، وثالثا لكون تركيا اليوم تقاد بعقلية نيوكلونيالية هدفها إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التي يكون فيها الأتراك هم الأسياد والبقية (بما فيهم العرب) خدما لهم.

“المتغطي بمتاع الناس عريان.”

اعتمد النظام السوري بشكل مفرط على الدعم الأجنبي الإيراني والروسي للبقاء على قيد الحياة، متجاهلًا أن الركيزة الأساسية لأي حكم مستقر هي الدعم الداخلي، ودعم الشعب وقواه الحيّة. فبدون جبهة داخلية قوية ومتماسكة، يصبح النظام عُرضة للاختراق من قبل القوى الأجنبية، حتى تلك التي تدّعي أنها حليفة. فهذه القوى تعمل وفق حسابات مصالحها، وما إن تصبح تكلفة دعمك أعلى من المنافع التي تجنيها منك، فإنها ستتخلى عنك بلا تردد، كما يقال: “المتغطي بمتاع الناس عريان.”

كان على نظام الأسد أن يستغل فترة الهدوء النسبي التي عاشتها سوريا في عام 2017 لبدء عملية مصالحة سياسية شاملة. كان بإمكانه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تحسين سجل النظام الحقوقي، والسماح بمعارضة حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب. كذلك، كان بإمكانه فتح قنوات حوار مع الأكراد والعمل على تعزيز وحدة الصف الداخلي، مما يجعل الجبهة الداخلية منيعة أمام الاختراقات الخارجية.

لكن النظام استمر في تعنّته، واهمًا بأنه حقق النصر وضَمِن بقاءه في السلطة دون الحاجة لأي إصلاحات داخلية. وكان هذا خطأً قاتلا. فعندما تخلى الحلفاء الإيرانيون والروس عنه، سقطت المدن السورية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا. وجد النظام نفسه بلا حماية، وحتى أنصاره تخلّوا عنه.

اليوم، سوريا بلد ممزق، يُحكم جزء منها من قبل الإسرائيليين، وآخر تحت سيطرة الأتراك، بينما تتنازع بقية المناطق ميليشيات ذات مصالح متباينة. هذا الواقع كان بالإمكان تجنّبه لو أن النظام استثمر في بناء قاعدة شعبية داخلية قوية بدلاً من الاتكال الأعمى على الدعم الخارجي.

كيف يمكننا كتونسيين أن نتعلم من الدرس السوري ونتجنب مصيرًا مشابهًا؟

لا شك أن الوضع في تونس يختلف جذريًا عن سوريا، فبلدنا، والحمد لله، لا يعيش حربًا أهلية، ومن المستبعد أن يلجأ التونسيون إلى حمل السلاح ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، ما يحدث اليوم في تونس يشبه إلى حد ما ما حدث في سوريا من حيث إضعاف الجبهة الداخلية، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد أي أطماع خارجية.

واهمٌ من يعتقد أن تونس بمنأى عن تلك الأطماع، سواء كانت من الأوروبيين، الأتراك، أو حتى من بعض الدول المجاورة. إن السياسات القمعية ضد المعارضة الوطنية تُضعف مناعة البلاد الداخلية، وتقلل من قدرة ورغبة الأطراف السياسية في الدفاع عن سيادة تونس ومصالحها أمام التدخلات الخارجية.

على السلطة الحالية أن تدرك أن استمرارها في النهج الأحادي قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد، خاصة على صعيد ضرب معنويات قطاعات واسعة من الشعب التي لا تجد نفسها ممثلة في السلطة الحالية، وتميل أكثر إلى بعض قوى المعارضة.

ما يجب فعله بشكل عاجل هو تفادي وضع كل أطياف المعارضة في سلة واحدة. على سبيل المثال، الحزب الدستوري الحر، وزعيمته عبير موسي، ليسا متورطين في الإرهاب أو الفساد أو الولاءات الأجنبية. القضايا التي تحاكم بناءً عليها هي في الأساس سياسية، مرتبطة بتصريحات تمثل حقًا مشروعًا لكل مواطن في التعبير عن رأيه. الإفراج عن عبير موسي، والسماح لها بممارسة حقوقها السياسية، سيعيد الحيوية إلى المشهد السياسي. كما سيمنح مئات الآلاف من التونسيين المؤمنين بأطروحاتها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية. هؤلاء، حتى وإن اختلفوا مع السلطة الحالية، سيكونون من أول المدافعين عن سيادة تونس في وجه أي تدخل أجنبي.

إقصاء المعارضة وهرسلتها ليس حلًا، بل على العكس، إشراكها يعزز الاستقرار ويمنح الجميع الشعور بأنهم جزء من العملية السياسية، لا مجرد أطراف على هامشها.

ولا ننسى أن أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها القوى الغربية للتدخل في شؤون دول العالم الثالث هو ذريعة حقوق الإنسان والحريات. فلماذا نمنحهم هذا السلاح بأيدينا؟ على السلطات أن تضمن الحريات وتحترم الحقوق، ليس فقط لحماية صورتها أمام العالم، ولكن أيضًا لتقوية جبهتها الداخلية في وجه أي تهديد خارجي.

خريج كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس

ظهرت المقالة ضرورة المصالحة بين القوى الوطنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

إنّ الكيفية التي تعالج بها قضايا المظالم السابقة وإعادة طرحها من خلال ما يسمى بالعدالة الإنتقالية يجعل البلاد محكومة بنوع من التوتّر السياسي قد يأخذ الأوضاع إلى ما هو أبعد من دائرة العدالة، إلى إحياء الخلافات السياسية القديمة داخل العائلات والجهات والمجتمع، بما في ذلك النزاعات العنيفة.

بقلم محسن بن عيسى *

أعتقد أنّه لم يسبق لمفهوم أن لقي رواجا واهتماما وبحثا مثل ما لقيه مفهوم “العدالة”. فقد تعدّدت حوله الدراسات بين مدارس وفرق “مُتبنّية” وأخرى “مُشكّكة”. و أبدى العديد من المفكرين إهتماما به حيث أوضح ابن خلدون أن العمران لا يتحقق إلا في ظل العدل ونظر إليه السفسطائيون على أنه مصلحة الأقوى.

ليس من شك أنّ قيم العدالة متأصّلة في العقيدة والقانون والسياسة، ونظرا لاختلاف تلك العناصر من ثقافة لأخرى وزمن لآخر، تختلف رؤيتها ودرجات تطبيقها وتنفيذ سياساتها الحاكمة. ولكن بالرغم من هذا الإختلاف هناك ضوابط وأساسيات تشكّل مجمل فلسفتها.

حيثيات تصفية الحساب

إنّ تواصل إتساع دائرة ” الإدانات” باسم العدالة يكشف أنّ أطروحة “التحول الديمقراطي” التي تمت صياغتها تحت ضغط الواقع السياسي حادت عن أهدافها. وليس لي أن أذكّر أنّ “الثورة” تشير عموما إلى الأهداف الكبرى التي تتحقق من خلالها التغيرات العميقة والممتدة في المجمتع على مستوى بنيته السياسية والإجتماعية، وليس في تكريس واستبطان “فكرة الإنتقام والتشويه”.

وإذا أردنا إستدعاء الماضي للحقيقة والإنصاف، فالماضي كلّ لا يتجزّأ، ولا يقبل الإختيار بين أحداثه أو المفاضلة بينها وإهمال ما يبدو للأطراف المؤثرة مُخالفا لأهدافها. فالعودة إلى حادثة إغتيال المرحوم صالح بن يوسف في هذه الحقبة من تاريخ تونس، يثير تساؤلات ويوجه التفكير لفكرة تصفية الحساب مع ” الحقبة البورقيبية” أكثر من شيء آخر. أليس غريبا أن يتم تحويل رجال الحركة الوطنية من مناضلين إلى ضحايا ومن أبطال إلى مجرمين. يبدو أن الحلم الثوري أجهض الحلم الإصلاحي ولم تعد المسألة في خانة الحقيقة وإصلاح الذاكرة.

لا يمكن الحكم على هذه القيادات السياسية التي كانت تعمل في ظروف إستثنائية وعلى صفيح ساخن على هذا النحو. فالممارسة السياسية تتأثر بالسياق إلى حدّ بعيد، وما هو ملائم أو ممكن في موقف ما، قد يكون غير ملائم أو بعيد المنال في موقف آخر. وأساليب السياسة وإن نرفض “التصفية”، تختلف في الحرب والسلم، وفي الأزمات و الأوقات الأشد هدوءا. وليس القرارات السياسية سمة مجرّدة وإنما إستجابة مناسبة لموقف معيّن وفي مكان وزمان محددين.

كان من الأجدر لو حسنت النوايا أن تُترك هذه الحادثة المرتبطة بالحركة الوطنية للمؤرخين والمؤسسات المختصّة لتصحيح الوقائع باسم “علميّة التاريخ” وتدارك الغموض والثغرات المسجلة. سينصف التاريخ حتما فرسان هذه الحركة كلّ حسب دوره وجهده وعطائه.

علينا أن نتّفق وأن الإيديولوجيات المغذّية للحقد “سقطت وإن استمرّت”، وأن السعي لإنهاء دور “الدولة الوطنية” والمساس برموزها هوجة عابرة .

صراعات وتناقضات في الأفق

إنّ الكيفية التي تعالج بها قضايا المظالم السابقة وإعادة طرحها يجعل البلاد محكومة بنوع من التوتّر السياسي قد يأخذ الأوضاع إلى ما هو أبعد من دائرة العدالة، إلى إحياء الخلافات السياسية القديمة داخل العائلات والجهات والمجتمع، بما في ذلك النزاعات العنيفة.

البلاد في حاجة إلى التفكير في المستقبل الذي لن يستطيع أحد فيه أن يُلغي أحدا، ومن ذلك توحيد المجتمع حول برامج وقضايا مشتركة، وليس بثّ التفرقة عبر تصوير الزعماء والمناضلين تصويرا سلبيا وكليا. فهذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تغذية مشاعر الكره، وانعدام الثقة، وهذا هو الوجه الأكثر بشاعة في العمل السياسي.

إنّ مسائل الحياة لا تجري على المنطق دائما، وخاصة سنوات الثورة ، لذلك هناك حاجة لأن تتّجه الدولة إلى تنمية الشعور بالمصير المشترك الذي لا يتحقّق إلا بالسمو عن الأحقاد والضغائن والمظالم والإذلال. من أجل هذا السبب وحده يجب أن يكون هناك إقرار عام بوضع حدّ لحالة الانقسام داخل المجتمع والإتجاه نحو إعادة صياغة مجمل العلاقات ونظم المؤسسات والوعي العام.

لقد عالجت جنوب إفريقيا جراحها من حقبة التمييز العنصري انطلاقا من سنة 1995، ببيان الأسباب التي كانت وراء ما حدث، وطبيعة المعاناة، وتضمين وجهات نظر الضحايا ودوافع الذين تسببوا في الإنتهاكات. ولعلّ أبرز عوامل نجاحها عدم إتساعها لتكون “عملية علاجية”، وإنما تنزيلها في سياقها التاريخي والإجتماعي والثقافي. لقد إتجهت أكثر إلى المستقبل وإلى توليد الشعور بالإنتماء أكثر من النبش في الماضي والدعوة إلى الانتقام.

المصالحة لا تنجح إلا إذا أدركنا أننا نعمل على معالجة مظاهر الإستبداد واستغفال الشعب، وليس ضد حقبة نكرهها أو سياسة نختلف معها. والعدل والحرية والكرامة هي وحدها مرجعية هذه المصالحة وليست أحلام التشفي والانتقام المريضة.

المشكلة أنّ الواقع لا ينتظر إرادتنا، بل يفرض إيقاعه. لا شك أنّ التاريخ ماكر، فليس كل ما نسعى إلى تحقيقه ونريده يوصلنا إليه، بل نصل إلى ما يريده التاريخ أو الواقع.

* عقيد متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة المحاكمة المزعومة للزعيم الحبيب بورقيبة بين حسابات السياسة ومكر التاريخ… أولاً على أنباء تونس.

اشار عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري الى انطلاق اولى جسات محاكمة قتلة الزعيم صالح بن يوسف في اطار الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية .

وقال الشابي في تدوينة فايسبوكية ان من سعى من مختلف المواقع و أكثر من مرة الى تأسيس ثقافة الإفلات من العقاب عبر مصالحة مغشوشة تستكثر على الضحايا و عائلاتهم حتى الاعتذار و ردّ الاعتبار فوّت على نفسه فرصة الصمت و اصرّ على الابتذال بالحديث عن العدالة الانتقامية و إمكانية استغلالها لضرب المصالحة الوطنية .

وفي ما يلي نص التدوينة

انطلقت اليوم اولى جلسات محاكمة قتلة الزعيم صالح بن يوسف في اطار الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية ، و استمعت هيئة المحكمة الى إفادة ابن الشهيد الذي قال ان الاغتيال لا يمكن ان يقتل الفكر و تمنى الا ينتظر ابناء الشهيدين بلعيد و البراهمي ستون سنة لمعرفة الحقيقة و إنصافهم .

البعض فوّت على نفسه فرصة الصمت و اصرّ على الابتذال بالحديث عن العدالة الانتقامية و إمكانية استغلالها لضرب المصالحة الوطنية ، و هو الذي سعى من مختلف المواقع و أكثر من مرة الى تأسيس ثقافة الإفلات من العقاب عبر مصالحة مغشوشة تستكثر على الضحايا و عائلاتهم حتى الاعتذار و ردّ الاعتبار .

أما نحن فسنظل ، دون حقد أو ضغينة، مصرّين على معرفة الحقيقة كاملة حول الجرائم السياسية بدءا بالزعيمين فرحات حشاد و صالح بن يوسف وصولا الى الشهيدين بلعيد و البراهمي ، و سنظل رافضين لأن يلف النسيان أيّ منها.

ظهرت المقالة الشابي حول جلسة بن يوسف :البعض اصرّ على الابتذال بالحديث عن العدالة الانتقامية و إمكانية استغلالها لضرب المصالحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

في حديث ل “أنباء تونس” أمس الثلاثاء 30 أفريل 2019، إعتبر محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تتوفق في تحقيق الهدف الأساسي لعملها المتمثل في إرساء المصالحة الوطنية.

أجرت الحوار سنيا البرينسي

وأضاف أن الحكومة قامت بما في وسعها لتنقية الأجواء العامة في هذا الملف، حيث تم الدخول في حوار مع الهيئة لإتمام عملية تسليم تقريرها واستكمال عملية التسليم والتسلم.

كما اعتبر محفوظ أن الهيئة قامت بعملها بتناولها ملفات الإنتهاكات ولاحقا جبر الضرر للضحايا، إلا أن الإشكال يكمن في عدم توصلها إلى تحقيق هدف إرساء المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الحكومة ليس لديها أي فكرة مسبقة حول كيفية إستكمال مسار العدالة الإنتقالية، إلا أنها مستعدة للحوار والتفاوض مع الشركاء من مكونات المجتمع المدني ونواب الشعب والخبراء وكل الأطراف الوطنية والدولية حول الملف.

إطلاق مبادرة لمقاومة ظاهرة العنف السياسي قبل الإنتخابات

أما بخصوص التصدي لظاهرة العنف السياسي، لاسيما وأن بلادنا تستعد للإنتخابات التشريعية والرئاسية، فأشار محفوظ إلى أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة تتعلق بعقد إعلان مبادئ حول التعامل السياسي، مضيفا أنه يتم التشاور مع الأطراف المكونة للمشهدين السياسي والمدني في هذا الجانب، مضيفا أن العنف السياسي لا يخدم الحياة السياسية وينفر المواطن من الإنخراط في الشأن العام.

وأوضح أن مصالح الوزاة تستعد لإطلاق حملة اتصالية مواطنية واسعة تقوم على أشكال تواصلية وتعبيرية جماهيرية ومجددة، وستنتظم تحت شعار “شارك” بهدف تعزيز التشاركية مع قوى المجتمع المدني لحث غير المنخرطين في السجل الانتخابي وتحفيزهم على تفعيل حقهم وواجبهم الانتخابي.
تنقيح قانون الأحزاب

وأكد فاضل محفوظ أن مصالح الوزارة قامت كذلك بإيداع مشروع لتنقيح قانون الأحزاب لدى مجلس الشعب، موضحا أن هذا المشروع يستدرك الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، وأن أهم جديد في هذا المشروع هو تأطير العمل الحزبي والتمويل العمومي للأحزاب والحفاظ على الجانبين التحرري والتنافسي بين الأحزاب السياسية مع ضمان الشفافية المالية بإحداث منصة إلكترونية.

كما أفاد محفوظ بأن مصالح وزراته طرحت مشروعا اخر لدى رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث منصة إلكترونية يهم تكريس الشفافية في عمل الجمعيات، وذلك ببعث مجلس يتكون من كفاءات وطنية لفض الإشكاليات التي قد تحصل في العمل الجمعياتي.

وأكد محفوظ أن هذا المشروع ينص على معاقبة الجمعيات التي تعمل خارج القانون، مضيفا أن الجوانب الزجرية التي توجد في المشروع المذكور ستمكن من إرساء الشفافية في عمل الجمعيات لأن المنصة الإلكترونية التي سيتم إحداثها ستكون مفتوحة أمام الجميع.

الحد من التداين المفرط للأفراد والأسر

أما عن مشروع القانون المتعلق بالحد من التداين المفرط للأفراد الذي تعمل مصالحه على إعداده، فأوضح محدثنا أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، بل تشمل كذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أنه لوحظ وجود حالات تداين مفرط للأفراد والأسر ببلادنا، ولذلك أتى التوجه من خلال مشروع القانون انف الذكر إلى مساعدة الأفراد والأسر بالتدخل التشريعي والقضائي لإجراء مفاوضات مع الدائنين للتدخل في الغرض.

وأكد محفوظ أن مشروع القانون المذكور سيرى النور قريبا، وستتم إحالته على مجلس الوزراء.

حول إنتهاء الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري

وبخصوص ما يتم تداوله حول إنتهاء الاجال القانونية لمهام الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قال فاضل محفوظ إنه يوجد جدل قانوني في هذا الملف، موضحا أنه وفق المرسوم 116 تنتهي مهام الهيئة في 5 ماي 2019، في حين أن الأحكام التي جاءت في الدستور بخصوص الهايكا تنص على أن هذه الأخيرة تواصل مهامها إلى حين إنتخاب هيئة جديدة، وهو ما لم يقع بعد، علما وأن المشروع المتعلق بالهيئة الجديدة موجود لدى مجلس الشعب.

وعن قرار الهايكا غلق قناة “نسمة”، أشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار أصدرته ونفذته الهيئة باستقلالية تامة ودون أي تدخل من الحكومة، مبينا في السياق ذاته أن أعوان الأمن رافقوا فقط أعوان التنفيذ المحلفين لتفعيل قرار الهايكا.

تعطيل قرارات لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي

من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى وجود تعطيل غير مبرر لتفعيل بعض القرارات الخاصة بحماية حقوق المرأة التي تعمل في الوسط الريفي.

وأضاف أن الوزرات المعنية لديها تصورات حول هذا الموضوع، إلا أنه يوجد تعطيل إداري وقانوني وتشريعي لبعض القرارات، ملاحظا أن المراقبة منقوصة في هذا الملف، وأن المأساة التي شهدتها إحدى مناطق سيدي بوزيد مؤخرا تدعو الجميع إلى التسريع باتخاذ قرارات وخلق منظومة تشريعية وميدانية لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي حتى لا تلجأ هذه الشريحة الإجتماعية إلى السماسرة.

وبخصوص ملف التصدي للتطرف والإرهاب في الفضاء الرقمي، أفاد فاضل محفوظ بأنه تم إرساء منصة إلكترونية للخطاب البديل للتوقي من العنف والإرهاب، مبينا أن هذه المنصة دخلت مرحلتها الثانية، وحققت نتائج إيجابية جدا في حماية الشباب من التطرف.

ظهرت المقالة محمد الفاضل محفوظ ل “أنباء تونس”: “هناك تعطيل غير مبرر لقرارات تخص حماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي” أولاً على أنباء تونس.

في قراءة نقدية لمشروع قانون المصالحة ،التي وٌصفت على أساس مصالحة مالية، و المقترح سابقا من رئاسة الجمهورية.

يتضح ان المشروع قد تمت دباجته في شكل قانون يضم تفاصيلا لأمر ترتيبي ،خصيصا لرجال الاعمال و الموظفيين السامين بالدولة من وزراء و مديرين عامين في زمن حكم بن علي والذين ِسيقت اقدامهم في قضايا جزائية نشرت لدى المحاكم العدلية و وجهت لهم تهم في المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية و أو تهم استخلاص فائدة لنفسه او منفعة للغير بموجب الوظيف طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، كان المتهم الرئيسي فيها رئيس الجمهورية السابق و الذي كانت قوانين الجمهورية تحميه من المسائلة القانونية على جملة الأفعال خلال فترة قيامه بمهامه كرئيسا للدولة، كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على قصر قرطاج بعد سقوط النظام السياسي يوم 14 جانفي 2011 .
و تعتبر المصالحة حلقة من حلقات العدالة الانتقالية، التي تعمل على القطع مع الماضي نهائيا و الحد من تاثيره السلبي على الاشخاص و المجتمع في إطار نبذ العنف و الكراهية و النقمة وذلك تأسيسا لمجتمع متآخي و متآزر، لا يقصي أحد على خلفية انتماء سياسي او نسب أو لون أو عرق، يكرس مبدأ المساهمة الجماعية في معالجة القضايا الوطنية،دون اعتماد العنف بانواعه ،ذلك ان المصالحة هي روية مستقبلية لوطن أفضل ، يرفض مواطنوه أن يتم شدهم الى الوراء للمضي قدما نحو المستقبل بنظرة متفائلة لتحسين الواقع المعيش و تكميد الجراح ، على غرار ما قام به الجزائر الشقيق من قوانين في باب الوفاق الوطني وصولا الى المصالحة الوطنية ، حتى تم بذلك الخروج من المشاكل التي خلفتها الصراعات السياسية بجميع مظاهرها المتمثّلة في الاغتيالات السياسية و التغرير بالشباب و جره نحو القيام بأعمال ارهابية ضد الدولة و المدنيين العزل.
المصالحة و العدالة الانتقالية ، وجهان لعملة واحدة، لا يستثنى من مسارهما أحد و لو كان الشيطان بعينه ، فمصلحة الدولة و الوطن في كفة و نية انتقام مجموعة من مجموعة في كفة اخرى و الغلبة دائما للوطن والذي يناور من أجله ممثلوا السلطة التنفيذية في رسمهم للمنهج السياسي لغاية تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة و في المقابل تستميت احزاب المعارضة في معارضة مقترحات السلطة، خوفا من تكريس سياسة اللافلات من العقاب و ارتفاع حجم الفاسد.
فطرح مبادرات المصالحة الوطنية، بعد سنوات من الحساب ، ترجمها واقع قرارات تحجير السفر و حجز الجوازات و الخطايا المالية و سنوات بالسجون ، ليس حكرا على المنظمات الوطنية او الاحزاب المشكلة للمشهد السياسي بتونس ،و لكنها تبقى من صلاحيات من خول له الدستور الحق في ذلك، من شانه ان يستفتي فيه الشعب ان لزم الامر ذلك. وقد تبدأ ملامح مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتشكل على خلفية ما شهدته البلاد منذ تاريخ 14 جانفي 2011 الى اليوم تحت مسميات مختلفة و شعارات سياسية متعددة ستستمد شرعيتها من عديد الآيات القرانية على غرار ” بسم الله الرحمان الرحيم : و كفى المؤمنين شر قتال او والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس أو خذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ أو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ،…” ، و الغاية في الأصل هي معالجة اهم القضايا و التخلص من الرواسب بارادة سياسية تترجم صلب نص قانوني من شانه ان يكون على النحو التالي :
مشروع قانون عدد……………مؤرخ في………يتعلق بتفعيل آلية المصالحة الوطنية

الفصل الأول: تعرف المصالحة الوطنية على معنى هذا القانون هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية التي تكون ضرورية لمساعدة المجتمع على الانتقال من ماضي يسوده الانقسام الى مستقبل يشارك فيه كل المواطنين في السعي نحو إلغاء عــــــــــــــــــوائق الماضي و تواصل آثارها على جميع فئات المجتمع دون تمييز فيما بينهم على خلفية نسبهم أو عرقهم أو انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم صلب الدولة قبل سقوط النظام السياسي بتونس في 14 جانفي 2011 و الالتزام من قبل الجميع بالقطع نهائيا مع الحلول العنيفة في معالجة الملفات و القضايا و نبذ العنف بمختلف أشكاله .

الفصل الثاني: تهدف المصالحة الوطنية الى ما يلي:

– تكريس مبدأ الإعفاء من التتبعات العدلية وتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم في إطار تجسيد الإرادة السياسية التي تسعى جاهدة للقضاء على بذور الحقد والانتقام،

– فتح عهد جديد يؤسس لبناء مستقبل أفضل يضمن كرامة العيش لجميع التونسيين و الحق في ممارسة جميع حقوقهم الدستورية مع الالتزام بالواجبات في إطار احترام سيادة الدولة الوطنية و مؤسستها

– العزم على إعادة السلم و الاستقرار والأمن و النمو والازدهار للوطن وللمجتمع و إعادة الهيبة والاعتبار للدولة والاحترام الكامل لسيادة القانون

– تهيئة مناخ ملاءم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة

الفصل الثالث: تعلق جميع التتبعات و المحاكمات و تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و تلغى جميع الإجراءات التحفظية المنجرة عنها و المتعلقة بحجز جزاوات السفر و تحجيره ،بالنسبة لجميع المتهمين الماثلين حضوريا أمام القضاء و المحالين على أنظار العدالة في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم بالجمهورية التونسية ابتداء من 15 جانفي 2011 ،من أجل أفعال مكنونة لجرائم :

– الفصول 32 و 96 و 97 و 97 مكرر و 97 ثالثا من المجلة الجزائية

– فصول مجلة الصرف و التجارة الخارجية باستثناء الأفعال المجرمة بموجب القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

الفصل الرابع:يتولى الوزير المكلف بالعدل ،عرض جميع الملفات الخاصة بالمتهمين الذين في تاريخ صدور القانون بصدد تقضية عقوبة سجنية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الثالث على أنظار رئيس الجمهورية في آجل أقصاه سنة من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاتخاذ ما يراه صالحا في شأن إصدار عفو رئاسي خاص.

الفصل الخامس:تلغى جميع الأحكام القضائية السالبة للحرية في كل الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشـــــر و تلغى العقوبات السالبة للحرية و المنصوص عليها بالمرسوم المذكور و تعوض بالخطية المالية ، يتم تحديد مقداره بأمر ترتيبي .

الفصل السادس : تكلف لجنة المصادرة المحدثة بموجب أحكام المرسوم 13 لسنة 2011، مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، في آجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،بمراجعة جميع القرارات الإدارية الخاصة بمصادرة الأموال و ممتلكات منقولة و عقارية لكل شخص معني بالمصادرة و العمل على التثبت في شرعية اكتسابها و اتخاذ كل القرارات المناسبة لتمكين المعنيين بالمصادرة من التحوز مجددا بأملاكهم في صورة ما إن تمت إقامة الحجة حول سلامة وشرعية مصدرها وذلك بعد عرضها على أنظار رئيس الحكومة الذي يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

*وليد البلطي : خبير في الحوكمة و مقاومة الفساد 

ظهرت المقالة قريبا :المشهد السياسي يشكل الملامح الأولية لمشروع قانون المصالحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

يلتقي في تونس عدد من الفصائل من المعارضة الليبية وخبراء دوليين  تحت شعار المصالحة الوطنية في ليبيا من 31 أوت الى 2 سبتمبر.

وقال مارتن كوبلر المبعوث الأممي الى ليبيا على حسابه في تويتر إن نحو 16 خبيرا دوليا و 60 خبيرا يجتمعون لمدة ثلاثة أيام والى غاية الأول من سبتمبر في اجتماع تمهيدي للمصالحة الوطنية الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما تفيد مصادر قريبة من حكومة الوفاق الوطني أن الحكومة  تسعى إلى توحيد المجموعات المسلحة غربي البلاد، في اجتماع سيتم عقده في تونس.

ويشار في هذا الصدد  أن مجالس عسكرية وعدة جماعات مسلحة يدين أغلبها بالولاء لحكومة الوفاق الوطني، تسيطر على أغلب مدن الغرب، لكنها لا تخضع لقيادة عسكرية واحدة الأمر الذي دفع إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي قد تمهد لتشكيل لجنة عسكرية وأمنية للتواصل مع القوات التابعة للبرلمان في طبرق شرق ليبيا بعد توحد محتمل غرب ليبيا.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مارتن كوبلر يجمع فصائل معارضة ليبية في تونس أولاً على أنباء تونس.

نشر حزب حراك تونس الارادة بلاغا اثر اجتماع  الهيئة السياسية للحزب أمس  حول  التطورات السياسية الأخيرة في البلاد والوضع الداخلي للحزب.

وقد اعتبرت هيئة  حراك تونس الارادة  مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبيرا “عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول بدون أفق حقيقي زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثّرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الحرج وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة”.

كما جددت الهيئة  موقف الحزب الرافض لمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” المقترح من رئاسة الجمهورية،وأكدت على اعتباره  “تطبيعا مع الفساد ومأسسة لآلياته وحماية لرموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.”

وعبرت الهيئة السياسية عن تأييدها لموقف منظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون “المصالحة”، وتؤكد انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى “الوحدة الوطنية”.

ع.ع.م.(بلاغ) 

ظهرت المقالة حراك الارادة ينتقد بشدة مبادرتي الرئيس قائد السبسي أولاً على أنباء تونس.

منذ اطلاق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وردود الفعل حولها تتواتر ..دون أن تكون ملامحها قد توضحت بالتفصيل من قبل المبادرين بها.

وقد أكد فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة ، خلال لقاء إعلامي السبت الماضي على هامش أشغال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس شورى (30أفريل -1 ماي) حاجة البلاد، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليوم، إلى مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها الجميع.

وصرح بأن مجلس الشورى دعا الكتلة البرلمانية للحركة إلى التفاعل مع بقية الكتل، وخاصة مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الإقتصادية والمالية، بعد تعديلها، مؤكدا في المقابل دعم مساري العدالة الانتقالية والعفو العام، اللذين لا يتعارضان مع مسار المصالحة الوطنية  الشاملة.

وأعرب عن الأمل في أن تتوفر الإرادة السياسية لدى بقية الأطراف لطي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة يتجه فيها التركيز لمعالجة المشاكل في البلاد وتحقيق التنمية والجلوس على طاولة الحوار مع المنظمات الاجتماعية والمهنية من أجل الوصول جميعا إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل.

أما عن ملامح المبادرة في حد ذاتها فقد  أكّد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح لموقع حقائق أونلاين أمس ، أن مبادرة راشد الغنوشي ستشمل 3 مستويات، يتعلق الأول برد الاعتبار واسترداد الحقوق والتعويض والجبر لكل الذين اضطهدوا في فترة الاستبداد.

وفي المستوى الثاني تنفتح المبادرة “الغنوشية”  على مبادرة  رئيس الجمهورية بشأن المصالحة المالية والاقتصادية مع الموظفين السامين في الدولة من النظام السابق ورجال أعمال، بهدف تحقيق المصالحة مع الدولة مع ادخالالتعديلات الضرورية عليها .

وتحسبا لتهمة ضرب مبادرة الغنوشي لمسار العدالة الانتقالية أوضح العجمي الوريمي ، حسب نفس المصدر، أن مبادرة راشد الغنوشي ستكفل  في مستوى ثالث مسار العدالة الانتقالية من أجل التسريع فيه، باعتبار أن هيئة الحقيقة والكرامة أمامها الكثير من الملفات ولم يعد هناك الكثير من الوقت، وفق تعبيره.

يشار أن المعارضة بجل أطيافها قد انبرت تنقد المصالحة الوطنية التي يعرضها ثنائي النهضة والنداء..فقد أعربت الجبهة الشعبية عن رفضها لمثل هذه المبادرة واعتبرت أنها ليست سوى تنويعة على اقتراح قايد السبسي الأول كما اعتبرتها “صفقة” بين النداء والنهضة. وأعلن التيار الديمقراطي رفضه للمبادرة على لسان محمد عبو فيما اعتبر منصف المرزوقي ، عن حراك تونس الارادة ،أن هذا التمشي لا يخدم المسار الانتقالي للبلاد وأنه تكريس لعودة ما أسماها “المنظومة القديمة” عبر تحالف النهضة والنداء.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة النهضة تُفسّر مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة أولاً على أنباء تونس.

انعقد مجلس شورى  النهضة في دورته 45 نهاية الأسبوع  وتناول في أشغاله عددا من القضايا والمسائل والملفات ذات الصلة بالوضع الوطني والدولي.

وقد نشرت الحركة منذ حين بيان الدورة الجديدة لمجلس الشورى الذي هنأ بمناسبة عيد الشغل كافة التونسيين، والشغالين ودعا  الجميع إلى دعم قيمة العمل وتحسين وضعية العمال وسن التشريعات بما يدفع عجلة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأعرب المجلس  عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مختلف مؤسسات الحزب خاصة  مجهودات الكتلة والفريق الحكومي فانه يوصي بمزيد تطوير الأداء وتوخي النجاعة والحرص على خدمة الصالح العام ومعالجة قضايا البلاد؛ كما ينوه بمستوى تقدم الاستعداد لإنجاز المؤتمر العاشر الاستثنائي ويؤكد على مزيد احكام هذه الاستعدادات ماديا ومضمونيا.

وأكد  مجلس شورى النهضة على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ودعا المكتب التنفيذي الى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة مع مختلف شركائها في البلاد من أحزاب وهيئات دستورية ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل معالجة جراح الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها كما يوصي بمواصلة دعم مسار العدالة الانتقالية وتفعيل العفو العام.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة مجلس شورى النهضة يتبنى المصالحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

بحث مجلس شورى حركة النهضة، اليوم السبت، خلال أشغال الدورة الخامسة والأربعين في موضوع المصالحة الوطنية لتدقيق مدلوله وحدوده وعلاقته بمسار العدالة الانتقالية.

وأفادت حركة النهضة في بلاغ لها بأنه قد تم متابعة خطوات الإعداد للمؤتمر العاشر للنهضة في مساريه المادي والمضموني وخاصة إجازة مشاريع اللوائح التي ستعرض على المؤتمر.

بلاغ

ظهرت المقالة شورى النهضة يبحث في موضوع المصالحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.