بقلم أحمد الحباسي

هل يمكن الحديث عن مصالحة سياسية في تونس ؟ هل يمكن رأب الصدع الذهني الذي أصاب الوجدان التونسي؟ ماذا ترك مرور الإسلام السياسي في تونس منذ عهد الرئيس الراحل الزعيم بورقيبة إلى يومنا هذا من ارتدادات و إرهاصات؟ لماذا يثير خطاب الرئيس قيس سعيد النفور في علاقة بالمصالحة الوطنية؟ ما علاقة قانون الصلح الجزائي بمفهوم المصالحة الشاملة؟ هل حصل الانقسام أفقيا و عموديا في تونس ؟ ما الذي ساهم في استحالة المصالحة و من له مصلحة فى تقسيم تونس و هل هناك أجندات خارجية خططت و مولت و دفعت بعض الرموز المشبوهة لزرع خطاب التقسيم و التنافر؟ هل ساهم الإعلام في زرع خطاب الفتنة و التناحر؟ لماذا غاب الخطاب الديني الهادئ الذي ينادى بالمصالحة ؟ من هي الشخصيات المؤهلة لإدارة حوار فاعل حول المصالحة؟

هذه بعض الأسئلة الحائرة التي  ينطق بها التونسيون دون أن يجدوا له أية إجابة.

طغيان خطاب التكفير و التخوين

لا شك أن  جميع مكونات المجتمع المدني في تونس محشورة اليوم في الزاوية و لا شك أن مطالعة خطب كافة الأحزاب دون استثناء نجد أنها تحمل في باطنها بذور الخلاف و التصدّع و عدم القبول بالآخر و ربما الاجتثاث أصلا و لا شك أن ما وصل إليه الوضع من تعفن و  سوء إدارة للخلاف السياسي و بحث الجميع عن الزعامات الزائفة و طغيان خطاب النقد و التخوين على خطاب الدعوة للمحاسبة و المصالحة يتحمل مسؤوليته كل  السياسيين و كل المنظمات الوطنية دون استثناء هذا إضافة طبعا إلى الخطاب التفريقي المتعصب لرئيس الدولة السيد قيس سعيّد و الذي يساهم بمقدار كبير في توسيع رقعة الخلافات السياسية وهو ما يتعارض أصلا مع نصّ القسم الدستوري الذي نكثه في محطات عديدة و الذي يوجب عليه أن يكون رئيسا لكل التونسيين و أن يتجنب مثل تلك العنتريات الخطابية المملة و الخطيرة التي تزيد الطين بلّة مع كل إطلالة من إطلالاته الهجومية.

لعل مشكلة تعذر المصالحة في تونس متأتية من عدم وجود أطراف أو منظمات يمكن الاطمئنان إليها للقيام بمبادرة أو برنامج محدد لإجرائها و الوصول بها إلى برّ الأمان.

بطبيعة الحال و في ظل حالة الشكّ و الريبة التي تحيط بجميع العاملين في الحقل السياسي أو النقابي أو الجمعياتى شهدت محاولات ما يسمى بجبهة الخلاص أو الاتحاد العام التونسي للشغل أو بعض الأطراف “المستقلة” و من البداية فشلا ذريعا و منتظرا تماما كما حصل إبان فترة  رئاسة السيدة سهام بن سدرين لما سمّى حينها بهيئة الحقيقة و الكرامة و ما تبع ذلك من فشل قانون العدالة الانتقالية سيء الذكر.

مبادرات بائسة و خجولة

لذلك يظل السؤال ماثلا بلا جواب حول الأسباب التي تدفع  هذه المكونات السياسية إلى تقديم مبادرات بائسة و خجولة يعلم الجميع أن مآلها المحقق هو الفشل  كذلك يجب البحث في العمق حول  الأسباب الحقيقية التي دفعت البعض إلى تكرار خطب التفرقة و الاجتثاث  و لماذا لا أحد ينتبه إلى خطورة تواصل حالة الانقسام و تأثيرها على الصعيد الاجتماعي و السياسي خاصة بعد أن وصل حال الاقتصاد التونسي إلى حافة الانهيار و باتت تونس دولة منكوبة اقتصاديا.

لعل معالجة ملف المصالحة يحتم علينا النظر في التجارب المقارنة في عدة بلدان و من أهمها المصالحة التاريخية في جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري و قانون المصالحة في الجزائر الذي دعا إليه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة و الذي تلى ما يسمى بالعشرية السوداء في الجزائر، بطبيعة الحال نحن لا نملك قامات سياسية مثل الرئيس الجزائري الراحل أو الأسقف ديسموند توتو أحد أكبر رموز  الكفاح ضد العنصرية في إفريقيا كما لا نملك رئيسا قادرا على  توفير مناخ سليم  لحصول المصالحة بالشكل الذي يحفظ الوحدة الوطنية و يحاسب البعض محاسبة بلا أغراض أو تشفي بما يجنب الوطن هزات عدم الاستقرار المطوّل.

لذلك نأسف عندما نؤكد أن التجاذبات و تبادل الاتهامات و التي لا تجدي نفعا في النهاية و لن تصلح الأمر ستستمر بلا هوادة خاصة فى ظل فترة رئاسة الرئيس الحالي الذي يبغض مفهوم المصالحة ولا يراه مهما أو مطروحا و همه الوحيد هو الاستفراد بالسلطة و ضرب المؤسسات بما فيها مجلس النواب القادم و قبر الأحزاب و مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل آخر القلاع الصامدة الذي يراه قادرا على إسقاط مشروعه الفاشل لامتلاك كل السلطات.

إن المصالحة  مثل الصبي الصغير تحتاج حتى تكتمل و يشتد عودها إلى بعض الخطوات الأولية مثل الخطاب الهادئ و المتسامح و الذي يدعو إلى بناء الثقة و التعايش السلمي و نبذ الأحقاد و العدالة التصالحية و يقرّ بأن العنف و الفكر المتطرف منبوذان شرعا و قانونا. إن المصالحة حين تبدأ من الأعلى و دون  مقدمات و أرضية صلبة لا يمكنها أن تقف على ساقيها و تبقى متعثرة و لا تفرز نتائج مطلوبة و إذا كان هناك من نداء فعلى الرئيس أن ينتبه هذه المرة أنه يقود البلاد و خلافا لما يعتقد أو يظن إلى حافة الحرب الأهلية و لذلك يجب عليه أن لا يغترّ ببعض الأصوات أو الصيحات من هنا أو هناك و التي تتحدث عن الولاء للنهج المشبوه الذي يقود البلاد إليه و من يعرف طبيعة الذهنية لدى المواطن التونسي يعلم أنه “شهّال بدّال” و لن يخجل من الدوس على كل شيء بمن فيهم من اعتقدوا في لحظات غرور أو نرجسية  أنهم باقون في السلطة إلى يوم الدين. 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا تتعذر المصالحة ؟ أولاً على أنباء تونس.

“لا أريد العودة إلى ما حدث بيني وبين السيدة مريم بن مامي…لكنني مجبر على ذلك بكل لطف بعد ما تم ذكره في برنامج نوفل الليلة من تحريف طفيف للحقيقة…وإنتشار خبر حول مصالحة مزعومة…لذلك لا بد من توضيح !!!

إلتقيت بمريم صدفة في مطعم في قرطاج…وكانت معها الصديقة بية الزردي…كنت جالسا مع صديقي حاتم بولبيار وجاءت مريم مبتسمة لتسلم علي…فقمت وسلمت عليها رغم إستغرابي من بساطة ذلك…سلمت عليها ليس لأنني تجاوزت وصالحت ونسيت بل لأنني لا أستطيع تجاهل يد إمرأة ممدودة إليّ أمام الناس للسلام مهما كانت علاقتي بها…وتحدثنا قليلا بهدوء ولمتها على بعض الأشياء وعاتبتني هي أيضا وقالت أن قضيتها هدفها علاء وأنها تعتبره الفاعل الرئيسي وأنها تعتبرني مظلوما ولم نتحدث لا عن مصالحة ولا عن إعتذار…ولم نتشنج ولم أحقد عليها في حديثي…وليس من طبعي أن أتعارك مع إمرأة أمام الناس في مكان عام…فهناك مجالات أخرى لإدارة خلافاتنا أهمها القضاء وهي من بدأت باللجوء إليه دون تنازل…وهي من أغلقت باب الصلح أثناء القضية فكيف تفتحه الآن بالذات بعد الحكم وبعد أن قررت أنا رفع قضية ضدها بتهمة القذف والثلب !؟؟…

لن أبدأ خلافا جديدا معها…لكنني أرد فقط على مغالطة صغيرة وردت في البرنامج وجعلت مئات الأشخاص يتصلون بي والخبر ينتشر…لذلك أنا مجبر على هذا التوضيح…!!!”.

ظهرت المقالة سمير الوافي يرد على “مغالطة” مريم بن مامي حول “المصالحة المزعومة” أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري وسيتم عرض التقرير المتعلق به فيما بعد وبعد المصادقة عليه على مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته على أنظار الجلسة العامة ليوم 24 جويلية.
وأصبح مشروع القانون اصبح يهم شريحة الموظفين العموميين وشبه الموظفين كما أشار إلى انه تم تحديد فترة سريان هذا القانون إلى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة.

وبات مشروع القانون يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا ماديا او معنويا ومورست عليهم ضغوطات قائلا ” من غير المقبول ان يتمتع الاشخاص الذين استفادوا بالعفو لمجرد مرورهم بهيئة الحقيقة و الكرامة ويقع تتبع اخرين لمجرد تطبيقهم للتعليمات”.
ولفت إلى ان المصادقة على مشروع القانون وصدوره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال سيكون فرصة لتخفيف مأساة اطارات الدولة المتواصلة منذ 7سنوات مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعلقت بهم قضايا منشورة لدى القضاء في حدود 1500 موظف.

وتحصلت “أنباء تونس” على النسخة الأخيرة من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري والتي صادقت عليها لجنة التشريع العام بتاريخ 19 جويلية 2017 وفيما يلي فصولها:

ظهرت المقالة النسخة الأخيرة من مشروع قانون المصالحة (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الحقيقة والكرامة أنه في اطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها تمّ تحويل مبلغ مجمّد بقيمة 3.5 مليون أورو لمحمد سليم شيبوب لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وذلك كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016 بين الشخص المذكور بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة بصفتها متضررة.
وتبيّن هيئة الحقيقة والكرامة بأن تحويل هذا المبلغ يأتي في إطار المجهودات والأعمال التحضيرية التي تقوم بها لجنة التحكيم والمصالحة لحصر الأموال المهرّبة التي تعود لمحمد سليم شيبوب والسهر على اعادتها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك قبل البتّ في ملفّ التحكيم والمصالحة وإصدار قرار تحكيمي نهائي بين الطرفين.

و.ق

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة و الكرامة : تحويل مبلغ لفائدة تونس بقيمة 3.5 مليون يورو أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية، الأربعاء، رئيس الجمهورية  الباجي قايد السبسي إلى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالا عامة زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد.

وفي بيان مشترك، دعت 20 منظمة بينها “محامون بلا حدود” والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع القانون الذي اقترحه الرئيس التونسي منذ 2015.

وشرعت “لجنة التشريع العام” بالبرلمان، الاربعاء، في مناقشة “مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” بحضور سليم العزابي مدير ديوان الرئيس التونسي.

وأضافت المنظمات ان مشروع القانون يهدف الى “تبييض الفساد والفاسدين” و”يهدد مسار الانتقال الديمقراطي” في البلاد.

وأحيل مشروع القانون منتصف جويلية 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية جوان 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع.

وقال سليم العزابي امام لجنة التشريع العام ان عدد موظفي الدولة الذين سيشملهم مشروع القانون “يتراوح بين 4 آلاف و8 آلاف”، وانه سيشمل ايضا “ما بين ألفين وثلاثة آلاف مواطن” في اشارة على ما يبدو الى رجال الاعمال المتورطين في نهب المال العام.

وأوضح ان بعض هؤلاء في السجن والبعض الأخر أحيل إلى القضاء.

وفي بيانها، حذرت المنظمات من أن مشروع القانون يمثّل “خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون، ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكدته كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار”.

ودعت الى “التصدي” لمشروع القانون معلنة انها “ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة” له.

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي الى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 جانفي 2011.

وبعد الثورة، “تفاقم” الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللاحوكمة”، وفق البنك الدولي.

أ ف ب

ظهرت المقالة منظمات تدعو رئيس الجمهورية الى السحب “النهائي” لمشروع قانون المصالحة أولاً على أنباء تونس.

عبّر الحزب الدستوري الحر  امس السبت 22 افريل 2017 عن رفضه للبروتوكول الذي أبرم بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة بين الحركتين الدستورية والإسلامية وتكوين لجنة مشتركة للغرض.

وشدد الحزب على أن الاتفاق مسقط وتم من دون تكليف ولا موافقة من قبل القواعد الدستورية العريضة.

ونبّه الحزب، في بيان له إلى أن كل اتفاق مبرم بين “بعض المنتمين سابقا للحزب الدستوري بمختلف مراحله وبين حركة النهضة لا يلزم إلا الأطراف التي انخرطت فيه بصفتهم الشخصية وأن أي امضاء باسم “العائلة الدستورية يعد من قبيل انتحال الصفة” .

يذكر ان لقاء جمع امس السبت بمقر “منتدى العائلة الدستورية”، شخصيات من العائلة الدستورية من بينهم عبد الرؤوف الخماسي وجمال خماخم والمكي العلوي وزهير المظفر ومحمد الصافي الجلالي عن حزب المبادرة بأعضاء في حزب النهضة من بينهم عماد الخميري ورفيق عبد السلام ومحسن النويشي ونذير بن عمو، وفق ما نشره رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين عادل كعنيش على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وقد تم توقيع بروتوكول بين المنتدى و”مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية” الذي يشرف عليه رفيق عبد السلام.

كما سيتم تكوين لجنة مشتركة بين الدستوريين والاسلاميين من أجل تحقيق المصالحة السياسية بين الحركتين، وهو ما انتقده “الحزب الدستوري الحر”، الذي أكد أن “حزب النهضة لم يقدم إلى اليوم الحجة على تغيير خطه ومرجعيته الفكرية اضافة الى ازدواجية الخطاب و تضارب تصريحات قياداته.

وأعلن “الحزب الدستوري الحر عن استعداده للتجند والشروع في تحركات ميدانية وقانونية في صورة المضي قدما في ابرام هذا الاتفاق .

ر.م

ظهرت المقالة الحزب الدستوري يرفض اتّفاقا تمّ بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة أولاً على أنباء تونس.

كانت جريدة  الشروق قد نشرت آخر الأسبوع الماضي ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استقبل عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق  الخميس الماضي .

واضافت الجريدة أن القلال  كان مرفوقا بوفد من كبار المسؤولين في العهد السابق. وتناول اللقاء الوضع السياسي العام في ظل الحاجة الماسة لتدعيم المصالحة بين التونسيين وطي صفحة الاحقاد. وتم التاكيد خلاله على ان تمسك النهضة بمسار العدالة الانتقالية وان يكون هدفه تطهير جروح الماضي بعيدا عن ثقافة الانتقام والتشفي، وان الثورة لا تعني إلغاء منجزات دولة الاستقلال والحركة الوطنية، او تهميش الكفاءات التونسية والطاقات المعطلة، التي اقتصر دورها في الغالب على تنفيذ التعليمات في كنف الانضباط.

وأفاد اليوم موقع “الشارع المغاربي أن عبد الله القلال الذي كان مرفوقا بشخصيات ابرزها وزير الشؤون الدينية السابق  جلول الجريبي ،بالإضافة الى أليفة فاروق وخيرة لاغا وكمال الشرقي ويوسف الكشوطي.

وحسب  “الشارع المغاربي”، فإن  اللقاء قد يكون تم بوساطة من لطفي زيتون مستشار راشد الغنوشي

نشير أن الخبر أثار مواقف منتقدة في صفوف بعض التجمعيين وكذلك لدى بعض أنصار النهضة ، كما أن حركة النهضة لم تنشر أي بلاغ رسمي حول الموضوع.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة لقاء الغنوشي القلال يثير ألف سؤال !؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد ان طلب المصالحة: الجلسات التحكيمية مع عماد الطرابلسي ستنطلق الأسبوع القادم أولاً على أنباء تونس.

نفت هيئة الحقيقة والكرامة « نفيا قطعيا » ما ورد في البيان الذي أصدرته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وطالبت فيه الهيئة بالاعتذار رسميا للمكلف العام بنزاعات الدولة عما حصل في جلسة 21 سبتمبر الحالي واعتبرت أن كل مس من شخصه ينسحب على الدولة.وقالت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، إن ما ورد في البيان من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية لاسيما الفصل 66 منه ومسا من اعتبار الهيئة بصفتها هيئة عمومية واعتداء على هيبة الدولة.

وذكرت الهيئة في البلاغ أنها مُحَكِم مُصَالِح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، مؤكدة حرصها الكامل على احترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة واعتماد الاجراءات السليمة في أعمالها التحكيمية.

ونوهت الهيئة بسحب المكلف العام بنزاعات الدولة للبلاغ المعني من الموقع، معتبرة أن في ذلك بادرة في اتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الخلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي « يليق بدولة القانون ».

وكانت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد أصدرت صباح اليوم بيانا طالبت فيه بتقديم الهيئة لاعتذار رسمي الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة 21 سبتمر 2016 باعتبار أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها، معتبرة أن « كل مس من شخصه ينسحب على الدولة »، وفق نص البيان.

كما دعا البيان الى تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف هذا القانون الاساسي.

وكان المستشار الرئيس لدى المكلف العام بنزاعات الدولة، منير الشاذلي، قد استنكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم « المس من هيبة الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي الذي رفض تمكينه من المطالب المعروضة على الهيئة من قبل طالبي التحكيم بتعلة السرية والالتزام بالنظام الداخلي للهيئة « ، قائلا إن هذه المطالب « أساسية ووجوبية في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة ».

واعتبر أن المكلف العام بنزاعات الدولة مليكة الناصري التلمساني « تعرضت للإساءة وسوء المعاملة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة الذي لم يحترم مبدأ المواجهة كعنصر أساسي في تسيير الجلسات »، مؤكدا أهمية جلسات المصالحة والتحكيم باعتبارها تنظر في القضايا المتعلقة خاصة بالفساد المالي الذي تعد الدولة المتضرر الرئيسي منها، وفق وكالة تونس افريقيا للانباء .

وذكر بأن المكلف العام بنزاعات الدولة يحضر شخصيا هذه الجلسات مما يستوجب تمكينه من كافة الوقائع المضمنة وجوبا في تقرير طالب التحكيم والمتعلقة أساسا بتبيان الاستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك والمؤيدات المثبتة لصحة أقوال طالب التحكيم.ذ

م.غ

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة ترد على بيان المكلف بنزاعات الدولة أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة  15 جويلية 2016 بالعاصمة، مائدة مستديرة حول ملف المصالحة الاقتصادية والمالية، عددت فيه الاخلالات والهنات التي تضمنها مشروع قانون رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الملف، مقترحة بديلا لهذا المشروع يتمثل في تنقيح بعض فصول قانون العدالة الإنتقالية المتعلقة بمسألة المصالحة.

فقد إعتبر القاضي الإداري أحمد صواب في مداخلته، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية “مخالف للدستور ولقانون العدالة الانتقالية”، مذكرا في هذا الصدد بأهم الانتقادات الواردة في تقرير “لجنة البندقية” بخصوص مشروع القانون الذي صدر أواخر أكتوبر 2015 ، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي تم بمقتضاه إسقاط الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، حينما تمت محاولة تمريرها في قانون المالية لسنة 2016 .

ولاحظ أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام، هو نفسه الذي كانت تقدمت به رئاسة الجمهورية في 14 جويلية 2015 والذي ورد “ضعيفا شكلا ومضمونا” وفق تقديره، مبينا أنه من ناحية الشكل، احتوى مشروع القانون على عديد الخروقات، على غرار ما ورد في الفصل 12 الذي يلغي الأحكام المخالفة لقانون المصالحة الواردة في قانون العدالة الانتقالية، وهو “ما لا يصح قانونا” باعتباره يمس من السلامة القانونية كما ورد في تقرير لجنة البندقية، فضلا عن عدم اعتماده المقاربة التشاركية وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من توطئة الدستور.

وأفاد من ناحية المضمون، بأن مشروع القانون “ينسف كافة مراحل العدالة الانتقالية” من محاسبة وكشف للحقيقة ومصالحة واعتذار، بالإضافة إلى عدم إستقلالية تركيبة لجنة المصالحة، التي قال إنها “لجنة إدارية لا تتوفر على أدنى ضمانات الاستقلالية”.

أما بخصوص مشروع الجبهة، فقد اعتبر صواب أنه لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية، بل يعزز لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بالفساد المالي والاقتصادي، مبينا أن تنقيح بعض فصول قانون العدالة الانتقالية، من شأنه أن يساعد الهيئة على تجاوز أزماتها الداخلية والخارجية، وحل مشكل الكم الهائل من الملفات الواردة عليها.

من جانبه، أكد محمد القاسمي، الأستاذ في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الذي قدم مشروع الجبهة كبديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، أن مشروع الجبهة هو أكثر مشروع ملائم لمقتضيات الدستور، فضلا عن كونه “لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية”، حسب تعبيره، وينسجم تماما مع ما ورد في تقرير لجنة البندقية، وفق وكالة تونس افريقيا للأناء .

يذكر أن هذه المائدة المستديرة، تتنزل في إطار حملة شرعت الجبهة الشعبية في الإعداد لها مؤخرا بهدف التصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس المركزي للجبهة وبعض أعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب.

م.غ

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تقترح تنقيح بعض فصول القانون المتعلق بالمصالحة أولاً على أنباء تونس.