وتناول هذا اللقاء نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الاسعار.

وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد.

كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة. ونوه رئيس الدولة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحسّ الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني، استجاب أغلبهم لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار ، ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يُخفيها وخفّض واعيا مقتنعا من الأسعار رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مردّدا تحيا تونس. فالتونسيون حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغيّر ممارستهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون، وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين.

ظهرت المقالة الرئيس يلتقي النوري و عبيد و بالصادق بخصوص المضاربة و الاحتكار و الأسعار… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حصيلة المراقبة الاقتصادية خلال 17 يوما الأولى من شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة، ولا بدّ من التطبيق الصارم للقانون.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل منها افتعال الأزمات في كلّ القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرّة أزمة في الماء وأخرى في الدواء ومرّة في مواد غذائية ومرة في الأدوات المدرسية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم.

ظهرت المقالة من بين المحاور التي تعرض لها الرئيس في لقائه بوزيرة التجارة: المضاربة و الإرتفاع المشط للأسعار في عديد المواد أولاً على أنباء تونس.

إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

بقلم مرتجى محجوب

لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد. 

و أنا أتحدث في هذا الاطار عن : 

– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.

– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.

– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.

-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.

– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.

هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة تونس : مصاريف ترهق ميزانية المواطن تتطلب تدخلا عاجلا من السلطة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن الدولة التونسية الوطنية قد عادت من بعيد إثر إصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة والصلح الجزائي والشركات الأهلية.

وأكد حمدي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، أن المراسيم الرئاسية المذكورة أعطت ضربة النهاية لعهد المافيا والسماسرة في البلاد.
وأضاف حمدي أن المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا تفتح أفقا رحبا أمام التونسيين عبر بدايات تغيير علاقات الإنتاج القائمة منذ عقود وتغيير موازين القوة السياسية التي صنعها المال الفاسد.
وأشار حمدي إلى أنه لولا حالة الاستثناء التي تشهدها البلاد ما كان التونسيون يأملون إصدار فصل واحد من فصول هذه المراسيم.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة زهير حمدي : المراسيم الرئاسية الأخيرة أنهت زمن المافيا و السماسرة أولاً على أنباء تونس.

نشر الوزير الأسبق، مبروك كرشيد، النائب في البرلمان المعلقة أعماله، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 تدوينة فايسبوكية عبر من خلالها عن رأيه حول المرسوم الرئاسي الصادر يوم أمس الإثنين حول المضاربة. و في ما يلي ما دونه:

“العقوبات الصارمة التى وردت ضمن مرسوم المضارية تبرز مرة اخري ان الرؤية السياسية غائبة .

• المرسوم تضمن عقوبات تصل إلى مدى الحياة وادناها عشر سنوات بغض النظر عن كميات المحجوزة وخطورتها على الامن الغذائي وهذا سيزيد الرشوة والنفوذ والتحكم غير المشروع كما يقع دائما عند تشديد العقاب والقسوة فيه .
• ان المرسوم لم يتضمن أي تشديد عندما يكون مأمور الضابطة العدلية مساهما فى جريمة المضاربة،
  هذا الزجر العنيف سيؤدى فى آخر المطاف الى احد امرين
  التوقف التام على التخزين،
  او التخزين تحت حماية بعض عناصر الضابطة العدلية”.

ظهرت المقالة مبروك كرشيد : المرسوم الرئاسي ضد المضاربة سيزيد الرشوة و النفوذ و التحكم غير المشروع أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن  اجتماع مجلسها الإداري منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.

عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها الإداري بسوسة يومي 18-19 مارس 2022 و ذلك برئاسة السيد طارق الشريف و بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الإشادة بتحسّن مؤشرات الوضع الصحيّ و تدارس الوضع  الاقتصادي والاجتماعي يهمّ كونكت أن :

– تثمن الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وتذكر بضرورة إحترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.

– تذكر كونكت بأزمة قطاع الحبوب وتعتبر أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.

تعبّر عن قلقها في علاقة بتسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.

– تؤكد كونكت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.

– تنبّه كونكت وتعبّر عن شديد انشغالها بالوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون و صغار الفلاحين و الشركات الصغرى و المتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية و تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية و غياب برنامج إنقاذ و إحاطة من الدولة.

– و تدعو كونكت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة.

-و تذكّر كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار وإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية و حريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه سمير ماجول إتحاد الأعراف في تونس يعرب عن “انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد” بسبب المداهمات والتفتيش والإيقافات التي يتعرض لها عديد الفاعلين في المجال الاقتصادي ضمن ما سمي بالحرب ضد المضاربة والاحتكار والتهريب.

تعيش قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت هذه القطاعات نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع، حيث كانت مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا.

  و إزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يؤكد احترامه للقضاء والمؤسسة الأمنية وكل هيئات الدولة:

1- يعرب عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها  البلاد ويجدد التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.

2- يعتبر إن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.

3- يؤكد أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات  للمستهلك،  وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية  وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء  الدولة  للاقتراض من القطاع البنكي.

4- ينبه أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد  نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على  الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.

5- يدين بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما يدين حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون. 

6-   يعتبر أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، ويشدد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.

7- يلفت الانتباه إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، ويجدد التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها.

8- يذكر أن القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته على استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة  مثلما حدث سنة  2011 وكذلك وخلال أزمة كورونا حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجارة الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني.

9- يجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية.

10- يعبر عن اعتزازه بالقطاع الخاص ويحيي رواد الصناعة التونسية والمجموعات الكبرى والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار وحرفيي الصناعات التقليدية والمهنيين ومسدي الخدمات الذين ساهموا بجهدهم وتضحياتهم في صمود وصلابة الاقتصاد التونسي، ويعتبر أن منظومة الصناعات الغذائية تمثل مفخرة لتونس وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني وتتعامل مع العديد من الأسواق العالمية الصعبة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتتعرض بعض علاماتها للتقليد ولمزاحمة غير شريفة في أسواقنا الخارجية.

11- يدعو السلط  إلى تفهم  استياء المهنيين وغضبهم  والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم ويؤكد الاتحاد إنه يبذل كل الجهد من أجل تهدئة قواعده وهياكله، ويشدد  على أهمية  إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ، وكذلك  العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة تونس : اتحاد الأعراف يدين حملة الشيطنة والافتراء ضد أصحاب المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

خلال لقائه اليوم الأحد 6 مارس 2022 بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن و بوزيرة العدل ليلى جفال، قال الرئيس قيس سعيد، أنه لا مجال مستقبلا للمضاربة والاحتكار.

و وفق فيدو نزلته الصفحة الاجتماعية لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس انه سيتم وضع مرسوم بخصوص هذه المسألة والعقوبة ستكون سالبة للحرية، إضافة إلى مصادرة البضائع التي يحتكرونها ويعملون على تجويع الشعب.

و أضاف رئيس الجمهورية بأن هذا المرسوم سيتم وضعه في أقرب الآجال: “ليس هناك من يعتقد أنّه مُحصّن أو وراءه تنظيم يُعطيه حصانة معيّنة … و الكل سواء أمام القانون”

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس سعيد حول الاحتكار و المضاربة: سيتم وضع مرسوم تكون العقوبة فيه سالبة للحرية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

كثر النقاش هذه الأيام حول مجلس المنافسة و حمّله الكثيرون مسؤولية وضعيات الاحتكار و المضاربة السائدة.

الحقيقة ان المجلس لا يؤدي الدور المنوط بعهدته بإرادة سياسية حدت من تأثير قراراته. من الظلم تحميله ما ليس من مسؤوليته.

مرت بالمجلس كفاءات محترمة كانت لها عدة قرارات جريئة قبل و بعد الثورة. ما يعيق عمل المجلس أن قرارتها تصبح غير نافذة بمجرد الاعتراض لدى المحكمة الإدارية و التي تستدعي إجراءات الإستئناف بها سنين طويلة تجعل من قرارات المجلس حبرا على ورق خلافا للقرارات الجبائية النافذة على سبيل المثال ومن غير المفهوم لماذا لا تكون المحاكم العادية هي المحاكم الاستئنافية أو حتى لماذا لا تكون دائرة استئنافية بالمجلس.

مؤسسة تحت مراقبة السلطة التنفيذية

مجلس المنافسة ليس سلطة كما هو الحال في بلدان متقدمة أخرى، في تونس هي مؤسسة تحت مراقبة السلطة التنفيذية و هذه السلطة هي المسؤولة الأولى في تطبيق قرارت المجلس و هي في الغالب ترفض ذلك.

وزارة التجارة هي الوجه الخفي للسياسات العمومية للحفاظ على المنوال الحالي و توازناته و هي الراعي الرسمي لاقتصاد الريع. لكم فيما يلي مثال صارخ تجدون مؤيداته في التعليقات المصاحبة. شكوى قامت بها جمعية الدفاع على المستهلك لمجلس المنافسة ضد الجامعة الوطنية للمواد الغذائية و ضد 25 شركة في تصنيع الطماطم تتقدمهم شركة رئيس اتحاد الصناعة و التجارة بنفسه. و كان قرار المجلس (36 صفحة) بإعتبار كل الشركات باستثناء واحدة خالفت قوانين المنافسة.

المسألة لم تتوقف عند هذا الحد.. تدخل وزير التجارة في الإعلام مصرحا أن ذلك الوفاق وقع تحت إشراف وزارة التجارة. هذا هو بيت القصيد… و زارة التجارة هي وزارة الدفاع علي “المنافسة التوافقية”. و هي لا تتحرك مع علمها بكل التجاوزات و كل مسالك الاحتكار في كل المجالات.. و لكم في مثال مسألة الحديد أحسن مثال… و لكم أن تتسائلوا لماذا لم ترفع وزارة التجارة طلبا لمجلس المنافسة للتحقيق في شبهة الاحتكار في حديد البناء مع علمها بوجود إشكال حقيقي؟

السياسة “الاستعراضية” رئيس الدولة ضرورية لكنها لا يكفي

و إني أرفع كل التباس فكلامي يهم المؤسسة و سياساتها و لا على مسؤوليها. فالمسألة التي تهمني هي بنيوية بالأساس.

سياسة رئيس الدولة “الاستعراضية” ضرورية لأنها تجعل الخوف ينتقل إلى معسكر الفساد و لكن هذا لا يكفي… لا بد من تناول ملف الاقتصاد الريعي و ملف المنافسة الحرة بجدية كبيرة و بكثير من العقلانية و بعيدا عن أضواء التلفزة و لا بد من تغيير التشريعات و النصوص و إعادة النظر في هياكل التنظيم و المنشآت و هذا هو دور الحكومة التي ننادي بها…

من هو وزير التجارة المثالي في تقديري؟ هو من سيقول : “برنامجي هو إلغاء وزارة التجارة و ديوان التجارة و إبقاء مؤسسات التشجيع على التصدير و تطويرها فقط”.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة تونس : الأسباب التي تجعل مجلس المنافسة بدون فاعلية أولاً على أنباء تونس.