هذه الحالة تم التعرض لها في برنامج الحقائق الأربعة في حلقة ماي 2024 و لم يقع اكتشاف الأسباب الحقيقية للوفاة الى حد طلب الأطباء تحاليل جينية للوالدين.

ظهرت المقالة المظيلة-قفصة: بعد وفاة أطفاله الخمسة، الأب في حالة احباط يضع حدا لحياته أولاً على أنباء تونس.

وأضاف حجلاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن فتح البحث جاء إثر التفطن إلى مستودع تابع لبلدية المظيلة يحتوي على معدات تتمثل في جرارات في حالة إهمال وتعلقت بها شبهة فساد في التصرف.

وكالة وات

ظهرت المقالة قفصة/ شبهة فساد في التصرف و إهمال ببلدية المظيلة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قفصة-المظيلة: رجل مسن (65 عاما) يضع حدا لحياته شنقا أولاً على أنباء تونس.

هذا الحادث هو الثالث من نوعه في أقل من أربعة و عشرين ساعة في نفس الطريق. و خلفت هذه الحوادث حالة من الإحتقان عند أهالي المنطقة الذين يصرون على ضرورة التدخل العاجل لاعادة تهيئة الطريق، التي تتسم برداءتها و خطورتها بإعتبارها الشريان الحيوي لمعتمدية المظيلة.

• المصدر: إذاعة صوت المناجم

ظهرت المقالة على الطريق الرابطة بين قفصة و المظيلة، وفاة 4 شبان في 3 حوادث مختلفة في يوم واحد أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أن ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري  شرع في انجاز أشغال الرفع الطوبغرافي بولاة قفصة بالتجمعين السكنيين “برج العكارمة ” بمعتمدية المظيلة و “قرية عبد الصادق” بمعتمدية زانوش قصد انجاز الأمثلة الهندسية التي ستعتمد في إبرام عقود التسوية.

و يمكن للمتساكنين الذين تتوفر فيهم شروط التسوية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 إيداع مطالبهم بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بقفصة الكائن مقرها بطريق توزر جبل الميدة قفصة.

و للتذكير فان البرنامج الوطني لتسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص يهدف إلى تمكين المعنيين بالأمر من عقود بيع ناقلة للملكية و استخراج شهادات ملكية فردية بأثمان رمزية و إجراءات مبسطة و في آجال مختصرة .

ظهرت المقالة قفصة : الشروع في تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية ببن عروس بإيقاف اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 شخص وهو ابن الجهة، في العقد الرابع من العمر، اعترف بقيامه بحرق القاطرة المعنية يوم 15 ماي الجاري خلال موعد الإفطار.

و كانت شركة فسفاط قفصة قد أصدرت يوم 16 ماي الجاري بلاغا تؤكد فيه أن هناك شبهة الفعل الإجرامي بصيغة الحرق المتعمد لقاطرة كلفتها تناهز ال7 مليون دينار.

كما اعلمت الشركة أن المعاينات الفنية الأولية من قبل مصالح السلامة لها، اظهرت وجود قرائن قوية تدعم شبهة الفعل الاجرامي المتعمد.

و من جهة اخرى، أذنت النيابة العمومية بقفصة بفتح تحقيق جنائي باشرت فيه أعمال البحث و التقصي فرقة الحرس الوطني للأبحاث و التفتيش بمنطقة قفصة قصر لتحديد ملابسات الحادث.

و بعد هذه الجريمة النكراء بيومين، تم القبض على شخصين كانا يستعدان لحرق قطار نقل الفسفاط و تم احباطها في ساعة متأخرة من الليل.

و قد تم القبض على شخصين بالقرب من محطة الارتال

بالقصر كانا يحملان عجلات مطاطية و قارورات فيها مادة البنزين في محاولة لحرق قطار نقل الفسفاط.

و تم حجز العجلات و مادة البنزين و اذنت النيابة العمومية بايقاف المشتبه بهما و فتح بحث تحقيقي في الغرض.

ظهرت المقالة ايقاف مشتبه به في حرق القاطرة المخصصة لجر عربات الفسفاط بالمظيلة كلفتها ناهزت ال 7 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

في معتمدية المظيلة المنجمية يخفي الهدوء الذي يخيم على المدينة معاناة سكانها، فغير بعيد عن الأحياء انتصب منذ عقود مصنع للصناعات الكيميائية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة و أهمها ترخيص مؤسسة مرتبة صنف أول في مجال السلامة والبيئة، وضعية غير قانونية تتطلب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة لما يسببه هذا النشاط غير المرخص من أضرار بيئية و صحية جسيمة على سكان المنطقة.

بقلم رحاب مبروكي ورابح بن عثمان *

الالتزام القانوني للمؤسسة

يصنف المجمع الكيميائي الأول بالمظيلة ضمن المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما ورد في الفصل 293 من مجلة الشغل أي جميع المؤسسات التي ينشأ عنها خطر أو ضرر على أمن و صحة و راحة المجاورين أو على أمن مستخدميها و راحتهم و صحتهم أو على الصحة العامة و أيضا على الفلاحة. ويخضع فتح واستغلال هذا الصنف من المؤسسات إلى الحصول المسبق على ترخيص من الوزير المكلف بالمؤسسات وذلك لضبط الإجراءات الوقائية خاصة منها المتعلقة بدراسة المخاطر من أجل الحفاظ على صحة المحيط و سلامته.

وعلى هذا الأساس وضعت تونس سياسة تشريعية كاملة لتحديد أساليب تعامل هذا الصنف من الشركات مع المحيط فتم إصدار عديد القوانين والأوامر التي تضمنت تأكيدا على ضرورة حماية الحقوق البيئية والصحية للأفراد، ولعل أهمها و أكثرها وضوحا الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص و قائمة التراخيص الإدارية لانجاز مشروع و تم في هذا الإطار تعريف الترخيص على أنه “الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لانجاز مشروع”.

أما بخصوص التكاليف البيئية والصحية التي يتكبدها السكان نتيجة تواصل نشاط المصنع دون ترخيص فعديدة هي ولعل أهمها انتشار الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي وانتشار أمراض القصور الكلوي وأمراض هشاشة العظام، ويتواصل سيلان الموت هذا رغم إصدار قانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بجودة الهواء والذي يهدف إلى التقليص من نسبة التلوث وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة وإلى ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعيته تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة.

لكن رغم إلزامية القانون ووضوحه في التعامل مع هذه المسألة إلا أن المجمع الكيميائي بالمظيلة يواصل انتهاكه للحقوق وتعديه على القواعد التشريعية على مرأى و مسمع من جميع السلطات الجهويّة والوطنية التي صمّت أذانها تجاه هذا الخرق الواضح للقانون.

الالتجاء إلى القضاء لوقف الانتهاك

في سعي لإيقاف الانتهاكات للحقوق البيئية والصحية، تقدم المجلس البلدي بالمظيلة منذ شهر جانفي 2020 بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة للمطالبة بإغلاق المجمع إلى حين حصوله على التراخيص القانونية وتكليف خبراء في مجالات الماء والهواء والتربة لتقييم الأخطار البيئية على المنطقة حسب ما أدلى به السيد حافظ الهنشيري رئيس البلدية.

وة قضائية لقيت مساندة كبيرة من جمعيات و منظمات المجتمع المدني مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي و باعتباره مكونا رئيسا ”للجنة الجهوية للدفاع عن حق جهة قفصة في بيئة سليمة“ قام المنتدى بزيارة مساندة إلى المجلس البلدي بالمظيلة يوم 13 فيفري 2020 بمعية عدد من النشطاء ومن ممثلي بعض الجمعيات.

كما تم إصدار بياني مساندة بتاريخ 30 جانفي 2020 تمت فيه الدعوة إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة الأطراف المتورطة في تشغيل المنشأة دون استيفاء التراخيص المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية وتعويض المنطقة عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتها طيلة هذه السنوات بما في ذلك من خلال التهيئة الكاملة للمدينة وإنشاء مشاريع خضراء تحترم البيئة وتخلق فرص عمل حقيقية. كما اقترح البيان بدء التنسيق بين جميع الأطراف لإنهاء هذا الانتهاك الواضح للحقوق البيئية في المنطقة ، وإجبار المصنع على الامتثال للمعايير الدولية والوطنية المعمول بها.

أما جمعية خرائط المواطنة فقد تقدمت بدورها بمطلب نفاذ للمعلومة للتأكد من حصول المجمع الكيميائي بالمظيلة على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط و قد تبين أن هذه المنشاة و منذ دخولها حيز الخدمة في موفى سنة 1984 تعمل بدون رخصة !!

أثناء هذه الحادثة، وقع الاتصال بإدارة المجمع الكيميائي بالمظيلة للاستفسار حول هذا الموضوع إلا أن جل المسؤولين رفضوا الاعتراف بالتقصير الحاصل في هذا المجال مؤكدين على أنهم لا يتحملون أي مسؤولية و فيما يتعلق بالجوانب البيئية فان المجمع يسعى إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المحيط .

كما تمت مراسلة السيد والي قفصة للتدخل وإيجاد حل لهذه الكارثة لكن للأسف لم يتلق المجلس البلدي بالمظيلة أي رد و كأن المسألة لا تعنيهم في حين أن هذه الكارثة تهدد مستقبل جهة بأكملها.

وفي مراسلة ثانية للمجمع الكيميائي اعترف هذا الأخير في رد رسمي بعدم امتلاكه للتراخيص المنصوص عليها بالأمر عدد 2687 لسنة 2006 والمتعلق بإجراءات فتح و استغلال المؤسسات المرتبة صنف أول، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شيئا بل ظل الأمر على حاله مع مواصلة المعمل لنشاطه، نافثا سمومه داخل الأحياء السكنية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات التي تنادي باحترام المعايير البيئية و الالتزام بها.

يعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أن النظرة الى الشأن البيئي لم تعد ترفا وأن هذه الحادثة جاءت لتؤكد على أن الرهان على الصناعات الملوثة يبقى مسألة قابلة للنقاش باعتبار أن الكلفة البيئية والصحية لهذا النوع من الأنشطة تعتبر باهظة وغير قابلة للتعويض سيما فيما يخص الجوانب البيئية و الصحية.

إن ما تعانيه منطقة المظيلة و المدن المجاورة لها من تلوث يحتم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها و ذلك بإيقاف هذا النزيف في مرحلة أولى و العمل على استيفاء كل شروط السلامة للإنسان و محيطه. و في مرحلة ثانية يجب عليها أن تعوض كل المنطقة على الضيم الذي لحقها طيلة عشرات السنين وذلك بالعمل على إعادة تهيئتها وجعلها منطقة قابلة للعيش سيما و أن الدولة تستعد لتدشين الوحدة الثانية للمجمع الكيميائي بنفس المنطقة و هو أمر غير مقبول. ورغم الوعود والتطمينات بأن هذه المنشأة الجديدة ستعمل وفق المعايير البيئية المعمول بها وطنيا و دوليا إلا أن مصادرنا الخاصة و موقف الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يؤكدان أن كل ما قيل يبقى مجرد وعود قابلة للدحض في أي وقت.

ومن أجل ذلك يدعو المنتدى كل القوى الحية في الجهة إلى رفض إقامة المشاريع الملوثة بالجهة و التأكيد على أن حجة ارتفاع منسوب البطالة و انعدام التنمية لا يعني أن نجعل جهة برمتها رهينة لصناعات ملوثة دمرت كل مظاهر الحياة و ضربت حق العيش في بيئة سليمة.و يواصل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مساندته المطلقة لموقف المجلس البلدي كما يؤكد دعمه له في إحالة ملف الانتهاكات البيئية للمجمع الكيميائي على أنظار القضاء ويدعو في هذا السياق السلط القضائية إلى تفعيل علوية القانون من أجل الدفاع عن الحقوق البيئية للمواطنين التي يضمنها الدستور.

* من فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

ظهرت المقالة المعمل الكيميائي بالمظيلة : هل يمحو قرار المحكمة الخرق القانوني ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان حول حرق قاطرة نقل الفسفاط بالمظيلة (قفصة) أصدرته اليوم الإثنين 18 ماي 2020 الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم “تطالب بالكشف عن المجرمين في أسرع الأوقات وإحالتهم على القضاء وتسليط أقسى العقوبات عليهم”. و في ما يلي نص البيان…

على إثر العمل الإجرامي الجبان المتمثل في الحرق المتعمد لقاطرة نقل الفسفاط التابعة لشركة فسفاط قفصة بالمغسلة عدد 3 بالمظيلة، وما يثبته من سعي متواصل من الأيادي الآثمة على إدخال البلاد في دوامة من العنف والفوضى وتعفين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعفنة بطبعها، فإن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم:

1-تدين ونستنكر بشدة هذا العمل الاجرامي وتحمّل كل من يثبت التحقيق إدانته مسؤولية ما حدث.

2-تطالب بالتحقيق الجدي في الحادثة حتى لا تبقى كغيرها من الجرائم في حق الشركة والمنطقة دون عقاب وتطالب بالكشف عن المجرمين في أسرع الأوقات وإحالتهم على القضاء وتسليط أقسى العقوبات عليهم.

3-تطالب كافة القوى الحية في البلاد من منظمات وجمعيات وأحزاب ومواطنين للعمل صفا واحدا للتصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية الإجرامية.

4-تحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما يحدث وسيحدث إن حصل تراخ وتقاعس في التحقيق كما عودتنا الحكومات السابقة.

5-تدعو شركة فسفاط قفصة إلى الانخراط في مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة لقطع الطريق أمام الفاسدين والعابثين بمصلحة الوطن والانفتاح أكثر على محيطها الاجتماعي بتشريك كل القوى الحية للتصدي لمثل هذه الممارسات.

بيان.

ظهرت المقالة المطالبة بتسليط أقسى العقوبات على من قام بجريمة حرق قاطرة نقل الفسفاط بالمظيلة أولاً على أنباء تونس.

قرّر قاضي التحقيق الاوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط جدّت مساء الجمعة في محيط المغسلة عدد 3 بمعتمدية المظيلة.

وقال النّاطق باسم محاكم قفصة جمال برهومي، مساء الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، إن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة أسند إنابة عدلية تتعهّد بموجبها الفرقة المركزية للابحاث والتفتيش بالعوينة بتعميق الابحاث والتقصّي حول حادث احتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، مضيفا أن هذه الفرقة ستتكفلّ بإجراء الاختبارات والابحاث والمعاينات الفنّية المتصلة بهذه الحادثة.

وكان حريق قد اندلع مساء أول امس الجمعة، وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الارتال الواقعة بدورها في محيط مغسلة الفسفاط وذلك على مسافة كيلومترين .


وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، حال إعلامها بالحادثة، لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بالقصر بالبدء في بحث تحقيقي حو احتراق هذه القاطرة.

ولفت الناطق بإسم محاكم قفصة إلى أن البحث التحقيقي الجاري، الذي تعهدت به فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر، سيستمر بالتوزاي مع البحث، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث في العوينة، مضيفا أنه ” في هذه المرحلة من التحقيق والابحاث لا يمكن الجزم إن كان احتراق القاطرة هو مجرّد حادث أم أنه فعل إجرامي، وقال في هذا الخصوص “الابحاث والاختبارات وحدهما كفيلتان بالجزم في ملابسات الحادثة”.

وقد أصدرت شركة فسفاط قفصة يوم السبت بلاغا ذكرت فيه أنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق إحدى قاطرات شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي المتعمّد لهذه القاطرة.

وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج .

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة حرق قاطرة الفسفاط: إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث بالعوينة للتحقيق في الحادثة أولاً على أنباء تونس.

إستأنفت شركة فسفاط قفصة بعد ظهر امس الجمعة 13 مارس2020 نشاطها بالمظيلة بشكل طبيعي بكافة وحدات الانتاج، بعد تعطيل تواصل نحو 32 يوما على خلفية اعتصام عدد من المعطلين عن العمل.

وتم اتخاذ هذا القرار إثر جلسة تفاوضية جمعت ممثلين عن المعطلين عن العمل المعتصمين بالسلط الجهوية بالجهة حسب جوهرة اف ام.

ظهرت المقالة المظيلة: استئناف نشاط إنتاج الفسفاط أولاً على أنباء تونس.