حركة حق التي دعت منذ أول أمس أنصارها للمشاركة بكثافة، عبرت اليوم عن موقفها الذي لا تراجع فيه بما يلي:

“لأننا نؤمن بأنّ بناء الوطن لا يتم بتكميم الأفواه وإقصاء القوى الحيّة، بل يتحقق بتوحيد الجهود واحترام الأصوات المعارضة والعمل المشترك.
​لهذا، نستمر في النضال، جنباً إلى جنب مع كل القوى الديمقراطية، من أجل تحقيق تونس الحريات والعدالة التي حلم بها شعبنا.المعارضة ليست جريمة! إن ممارسة النقد والاختلاف السياسي هي حق دستوري وأساس أي نظام ديمقراطي سليم، وليست تهمة يُزجّ بصاحبها في السجون”.

ظهرت المقالة حركة حق: المشاركة في مسيرة “المعارضة ليست جريمة” هو نضال لإرساء نظام ديمقراطي أولاً على أنباء تونس.

تجمهر المتظاهرون، شيبا و شبابا، نساء و رجالا وسط حزام أمني هام. كان العدد حينها وفق ما تم تناقله عن جهات رسمية، لا يتجاوز ال700 متظاهرا (نستطيع التأكيد بأن العدد تجاوز 1400 نسمة حينها قبل التحاق العديد من المتظاهرين في مسيرة اليوم ليقفز إلى نفس العدد تقريبا لمسيرة 29 نوفمبر الماضي أين تم ايقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى من وسط صفوف المتظاهرين(في اضراب جوع منذ ساعة ايقافها اي أسبوع)، ثم تم ايقاف الأستاذ المحامي العياشي الهمامي مباشرة بعد عطلة آخر الأسبوع المنقضي حيث تم اقتياده من محل سكناه بجهة بن عروس إلى السجن (هو الآخر في اضراب جوع منذ 5 أيام)، و بعد يومين فقط، تم ايقاف الأستاذ المحامي أحمد نجيب الشابي، (قامة في النضال و رمز للتجميع)، من بيته أيضا… و ثلاثتهم وقع ايقافهم تنفيذا للأحكام الصادرة بالسجن في حقهم في قضية التآمر (20 سنة ضد شيماء عيسى، 12 عام ضد نجيب الشابي و 5 سنوات ضد العياشي الهمامي)،

تظاهر التونسيات والتونسيون في شوارع العاصمة مطالبين بسراح المساجين (شادين شادين في سراح المعتقلين) و منددين بالمرسوم 54 و بالقضاء واصفين اياه بقضاء التعليمات و داعين إلى حرية الصحافة. كما نددوا بعدم قدرة النظام الحالي قيادة البلاد نحو الأفضل، وطالبوا بتفكيك الوحدات بقابس و بالشغل و بالحرية و بالكرامة الوطنية… و بالاهتمام بالأحياء الشعبية.. وعلى مستوى المعهد الفرنسي بتونس بشارع باريس، تعالت الأصوات ضد سياسات فرنسا و إيطاليا… ثم انتهجت المسيرة بجانب دار ابن رشيق ثم التوقف طويلا أمام مقر الموقف للحزب الجمهوري قرب مكتب الأستاذ المحامي العياشي الهمامي المناضل الحقوقي المعتقل… كانت دقائق صعبة… و جدا مؤثرة…

ظهرت المقالة تونس: رفع “شعار المعارضة ليست جريمة” في المسيرة الأسبوعية الثالثة على التوالي (ريبورطاج) أولاً على أنباء تونس.

ونقولها بوضوح تام: “إن هذه الإيقافات ليست سوى رسالة تخويف، لكنّها لن تُسكت شعبًا تعلّم أن يدافع عن كرامته وحقوقه”…
سنكون جنبًا إلى جنب مع المواطنين، لا أمامهم ولا فوقهم، لأنّ معركة الحرية لا يخوضها حزب أو فرد، بل يخوضها شعب كامل يرفض العودة إلى الوراء.

ندعو كلّ التونسيات والتونسيين إلى النزول بكثافة، ليكون هذا الموعد إعلانًا صريحًا بأنّ الديمقراطية تُحمى في الشارع كما تُحمى في المؤسسات، وأنّ زمن الترهيب قد ولّى.

موعدنا: السبت 6 ديسمبر – ساحة الشهيد حلمي المناعي – باب الخضراء.

ظهرت المقالة التكتل يؤكد مشاركته في مسيرة 6 ديسمبر تحت شعار “المعارضة ليست جريمة” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

وبعد أن حلّ مجلس النواب وعين بنفسه أعضاء مجلس قضاء جديد ودشّن دستورا جديدا للبلاد، وأقام انتخابات تشريعية أفرزت مجلس نواب جديدا بنسبة مشاركة انتخابية لا تتجاوز 11 في المائة، حلّ المجالس البلدية واستبدلها بمجالس خاصة تابعة لوزارة الداخلية أي للسلطة التنفيذية ليقطع كل صلة بالماضي القريب، ويبدأ كل شيء جديد في عهده، ولم يبق له اليوم إلا حل واحد حتى يفك عُقدته ويواجه المعارضة بكل قوة، يتمثل في إنقاذ الاقتصاد التونسي والبحث عن حلول جذرية للأزمة الاجتماعية التي وصلت حدّها الأقصى من الاختناق.

إنقاذ البلاد من الإفلاس

إنها المعركة السياسية الأخيرة للسيد قيس سعيّد، في إثبات قوته أو ضعفه، فإن نجح في هذه المعركة الشرسة سيظهر بمظهر القوي في الشارع التونسي الذي أنقذ البلاد من الإفلاس الحقيقي وأخرجها من الأزمة التي كادت تعصف بها، وسينتقل إلى مرحلة جديدة من التوافق مع الشعب، وسيتحول المعارضون إلى مناصرين له، لأن الشعب التونسي إذا رأى تحسنا في حياته اليومية وخرج من حالة الضيق التي راودته فترة طويلة فإنه لا شك سوف يمسك بمن كان سببا في ذلك ويدعوه إلى مواصلة المشوار.

أما إذا فشل الرئيس في إنقاذ البلاد وازدادت الأزمة بعدها تعمقا وانهيارا للحالة الاجتماعية للمواطن التونسي وغرق في ديونه، ولم يعد يستطع أن يوفر لنفسه وعياله ما يحتاجه من لقمة عيش فإنه سينتفض كما ينتفض العصفور الذي بلّله القَطْر، ويعلن نهاية حقبة لم تكن في الحسبان. وقد تتجه البلاد حينذاك إلى الفوضى مرة أخرى بحثا عن سند جديد يمكن أن ينقذها من سباتها ويخرجها من محنتها التي بقيت تُظلم المكان يوما بعد يوم.

هكذا صرّح رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد أنه فتح النار على من سماهم بالفاسدين بكل أنواعهم وأصنافهم، فلا أحد يعلو على القانون، ولا أحد بمعزل عن الحساب ولا أحد سيتهرب أو يهرب من العقاب، فقد بات الحساب قريبا وكل فرد ينال جزاءه بما اقترفت يداه من سرقة الشعب التونسي وإفقاره والاحتيال عليه، وقد بدأ فعلا هذه المعركة باعتقال مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والنقابيين ليعلن أن الحرب مستمرة وعلى الدولة أن تستعد لمعركة كبيرة في ما بقي من وقت.

الأوراق بدأت تنفذ

وليس أمام رئيس الجمهورية إلا أن يفعل ذلك، فكل الأوراق التي بيده بدأت تنفد، ولم ترفع أي ورقة شعبيته إلى ما كانت عليه عند ترشحه للرئاسة وقبل 25 جويلية 2021، فإما أن تكون هذه الورقة رابحة تجلب له السعادة، وإما أن تكون خاسرة وتجلب له التعاسة. لكن في النهاية هي معركة شرسة ومحتدمة وليست سهلة، فهل خطط لها الرئيس قيس سعيّد
جيدا حتى يبقي على حالة القوة التي كان يرنو إلى بقائها في فترة رئاسته، أم أن الأمر سيتغير؟

ليس أمام الشعب التونسي إلا الانتظار إلى ما ستسفر عنه هذه المعركة الأخيرة من نتائج، رغم محاولات المعارضة التصدي لها من أول وهلة لأنها تعلم يقينا أنه إذا نجح قيس سعيّد في معركته هذه فإن ذلك يعني أن رئيس الجمهورية قضى على المعارضة تماما وقلعها من جذورها، ولم يعد لها وجود، وبالتالي ستتفكك جبهة الخلاص، وسيأفل الناشطون
السياسيون والنقابيون، وسيسلكون طريقا مغايرا للطريق الذي سلكوه، لأنهم سيغرّدون خارج السرب كما يقال. فهل ينجح السيد قيس سعيد في معركته الأخيرة فعلا؟

ظهرت المقالة سعيّد يخوض معركته الأخيرة في تونس أولاً على أنباء تونس.

“نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة: لا سيما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بـمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي. يتزامن تسارع وتيرة القمع في تونس مع تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء، لا سيما تجاه مهاجرات ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراءالمتواجدين و المتواجدات في تونس.
نطالب السلطات التونسية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء و الناشطات لمجرد ممارستهم لحقوقهم.ن الإنسانية الأساسية، ولا سيما حقهم.ن في التعبير عن آرائهم.ن بحرية وسلمية. كما يجب على السلطات التوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علانية.
ندعو السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”، عن الهيئة التنفيذية،
ماهر عمراني، الرئيس

• تونس
• منظمة العفو الدولية”.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية بتونس تعرب عن قلقها من استخدام ترسانة قانونية لاسكات الأصوات المعارضة لقيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة سامية عبو و قضايا التآمر على البلاد: “مايحصل جريمة في حق تونس و التهم كيدية غايتها ضرب المعارضة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“ان احزاب التيار والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

• تدين اعتقال الاستاذ غازي الشواشي وتعتبر ما وجه اليه من تهم لا يستند الى اي اساس قانوني وانما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب كما تطالب فورا بإطلاق سراحه و اطلاق سراح كل المعتقلات و المعتقلين للتصفية السياسية.
  -تؤكد ان هذه الاعتقالات و التتبعات ضد الناشطين والناشطات السياسيين.ات هي أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ومزيد تأزيم حياة التونسيين والتونسيات ولفرض استبدادها واخضاع الشعب التونسي الذي افتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائما و أبدا.
  -تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية الى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء.ات السياسيين.ات والاعلاميين.ات والمشاركين.ات في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق امام مزيد توسع الاستبداد.
  الاحزاب الممضية
• حزب التيار الديمقراطي
• حزب القطب
• حزب العمال
• التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات”.

ظهرت المقالة بيان مشترك/ أحزاب تدين اعتقال الأستاذ المحامي غازي الشواشي و تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين للتصفية السياسية أولاً على أنباء تونس.

و تضيف المحامية ما يلي:
“نحن نواكب المسرحية بكل تحضر و تهذيب و نعانقهم و نودعهم و نسلمهم للذبح…
بكل خرفانية العالم.
أصبح للخذلان طعم و لون و رائحة”.

*** حصيلة بطاقات إيداع بالسجن في حق المعارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة كالتالي الى حد الساعة::

• بعد إصدار بطاقة إيداع في حق الناشط السياسي خيام التركي، حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقات إيداع في حق كل من كمال لطيف، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي…
  هذه الأخبار متداولة وفق المحامين أو وفق المقربين من السلطة و المدافعين عنها بكل شراسة.

ظهرت المقالة إيناس الحراث حول بطاقات إيداع بالسجن في حق عديد القياديين في المعارضة (حصيلة الليلة الفاصلة بين امس و اليوم السبت) أولاً على أنباء تونس.

و يضيف الخميري: “ولكن كلها تندرج في سياقات الهرسلة والاستهداف لرموز سياسيين قاوموا وقالوا لا لهذا الانقلاب الذي عاشته تونس
القضاء حينما يتحرى في الادعاءات يتبين له أنها لا تحمل حقائق لأركان لجريمة مادية قانونية
القضاء يشهد ضغطا ولكن نحن نحيي القضاة الشرفاء المستقلين الذين لم يخضعوا إلا لواجب الضمير ولم يحتكموا إلا لضمائرهم ولم يلتفتوا لكل الضغوطات التي مورست عليهم”.

و من جهته، قال الناشط السياسي رياض الشعيبي سابقا، عبر تدوينة له في صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، إن الغنوشي “سيتنقل إلى قطب مكافحة الارهاب على الساعة العاشرة صباحا استجابة لاستدعاء حاكم التحقيق بالقطب للادلاء بأقواله في التهمة التي توجه له فيها أحد أعضاء النقابات الأمنية بتكفير أعوان الأمن”.
وأضاف أيضا: “نظرا لتزامن هذا الموعد مع استدعاء ثاني للتحقيق بثكنة العوينة بتهمة تقدم بها عضو اخر بنقابة أمنية، وبعد تدخل الدفاع، فقد تقرر تأجيل الموعد الثاني ليوم الخميس على الساعة العاشرة بثكنة العوينة”.

فيديو

ظهرت المقالة قبل التحقيق معه يوم الخميس المقبل في قضية ثانية، الإبقاء على الغنوشي بعد التحقيق معه في حالة سراح (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واضاف المرايحي في حوار له على موجات إذاعة “شمس اف ام”، “لا ارى فائدة من معارضة رئيس الجمهورية لان له معارض قوي وشرس وفي حضوره ليس للمعارضة اي معنى وهو قيس يٌعارض سعيّد” وفق تعبيره.

وإعتبرالمرايحي ان امكانيات سعيّد محدودة وان لا أفق له ولا يمكنه العمل في فريق، مشيرا إلى ان الوضع الحالي للبلاد  هو مسؤولية مشتركة لكل من صوت وحكم ويتحمله الجميع ويجب البحث عن حلول جدية من أجل مستقبل تونس،

وشدد على ان حركة النهضة لا تتحمل المسؤول لوحدها في ما آلت إليه الاوضاع بالبلاد، لافتا إلى انه من اجل مصلحة تونس يجب ان ننسى كل ما ممضى من حكم النهضة والنداء وحتى فترة قيس سعيد وأن نبحث عن حلول للوضع الراهن.

وأكد المرايحي ان الحل لخروج تونس من الأزمة الحالية اللجوء للكفاءات وليس إختيار الناس حسب الولاءات.

ظهرت المقالة لطفي المرايحي: ” لا أرى فائدة من مٌعارضة رئيس الجمهورية لأن له مٌعارض شرس وهو قيس يٌعارض سعيّد” أولاً على أنباء تونس.