استنادا على ما صرح به طارق الفتيتي الثلاثاء 6 افريل 2021 في الجلسة العامة مؤكدا ان البرلمان لم يصدر اي قرار لمنع اعوان المرافقة الامنية داخل الفضاءات الداخلية للمجلس، الدستوري الحر يصدر البلاغ التالي:

“على إثر ما صرح به النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أثناء الجلسة العامة صباح اليوم من أن البرلمان لم يصدر أي قرار لمنع أعوان المرافقة الأمنية من دخول الفضاءات الداخلية للمجلس وأن الهياكل الأمنية هي التي تذمرت من المهمة الموكولة إلى أعوان المرافقة

وأمام خطورة هذا التصريح، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر:

1. تستنكر تعمد رئاسة المجلس مغالطة الرأي العام والتغطية على المذكرة الصادرة عن رئيس البرلمان بتاريخ 2 أفريل 2021 والتي نصصت بوضوح على قرار عدم السماح لأعوان المرافقة الأمنية للنواب من دخول فضاءات المجلس وتخصيص مكان لهم بالحديقة للانتظار.

2. تندد بمحاولة الزج بالمؤسسة الأمنية في المعركة السياسية وتدين السعي لتحميلها مسؤولية القرارات التعسفية والجائرة الصادرة عن رئيس المجلس.

3. تذكر رئاسة المجلس بأن هياكل وزارة الداخلية تعلم جيدا مقتضيات العمل الأمني وما يتطلبه من متاعب ومصاعب لدرء الخطر على ضحايا العنف والجريمة ومتشبعة بأخلاقيات المهنة الأمنية مما يؤكد استحالة تذمرها من القيام بواجبها في حماية المعتدى عليهم.

4. تجدد التنبيه على رئاسة المجلس بضرورة التراجع عن القرار التعسفي الذي اتخذته لاستهداف حياة رئيسة الكتلة التي سبق وأن تم الاعتداء عليها داخل أروقة البرلمان”.

ظهرت المقالة منع المرافقة الأمنية داخل المجلس، الدستوري يندد بمحاولة الغنوشي الزج بالأعوان في المعركة السياسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.