أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.

الجميع يعرف الكم الهائل من الاتهامات التي يتعرض لها بنسق شبه يومي مهدي بن غربية من طرف مدونين و على علاقة بجمعيات ناشرة على قارعة الطريق معلومات تجمع بين الصح و عدم الصح، و حتى المعطيات الشخصية للعباد.

مهدي بن غربية كان مستهدفا كم من مرة و ضحية لما يقال عنه، و بحكم ظروف عائلية قاهرة، لم يتسنى له الرد، وفق ما كتبه في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 23 أوت 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك و رافقها بتسجيل صوتي لمحمد ناعم الحاج منصور، صاحب صحيفة “الثورة نيوز” الذي طلب منه “50 بمعنى 50 ألف دينار. انفرقها، هوما برشة، كل واحد نعطيه حويجة و انسكتهم”…

و في ما يلي نص التدوينة و التسجيل الصوتي:

“منذ المصاب الجلل الذي لحقني بوفاة المرحومة زوجتي وام ابني الوحيد، لم يبقى لي بعده الا استجماع جهدي للاعتناء بابني، وابتعدت عن الشأن العام منذ ذلك الوقت، وقمت بايقاف مرتبي بمجلس نواب الشعب منذ تاريخ 4 جانفي 2021 ، ولكن اليوم وامام كثرة الاشاعات وحملات التشويه ، اكتب ولمرة اخيرة على هذا الفضاء الذي لم تعد تعنيني بعد ابتلائي مناكفاتهً ، مناوراته و بغضاءه و لا الرد عليها ، بعدما اخذت ممن أحب وقتا و جهدا بعيدا عنهم ، اكتب لان هناكً من يعتقد ان الظرف العام الذي نعيشه و ضعفي بعد مصيبتي يسمح له بابتزازي ، وسأتتبع قضائيا كلا من محمد ناعم الحاج منصور صاحب “الثورة نيوز ” و المعز الحاج منصور وكل من يرتبط بهم من أشخاص وجمعيات من المتورطين في تكوين وفاق اجرامي بغرض الابتزاز وكلي ثقة في القضاء لانصافي من الذين جعلوا من حياتي و حياةً عاءلتي خاصة جحيما من الاكاذيب و الاشاعات و التي صارت بحكم تواترها و كانها من المسلمات كنهب 300 مليون دينار من الخطوط التونسية ، وابتزاز رجال اعمال ، والحصول على صفقات و حتى قتل شابةً لم ارها قط ، عدى كل ما انتهك من عرضي وًعرض عائلتي لسنوات عدة ،اقولها و للمرة الالف كل ما يقال و يكتب حولي اكاذيب لا دليل واحد عليها عدىً الرغبة في التشويه من منافسين و سياسيين و الابتزاز، لا قضايا لي ، لم اتحصل يوما علىً صفقةً عمومية و لمً اتمسك يوما بالحصانة ، ليس من عادتي تسجيل من اكلم و لم اصنعه البتة قبل هذا فلم ننشا على ذلك ، غير ان جرم هولاء و صفاقتهم اجبرني عليه، انشر هذا الحديث لكي يعلم الراي العام من يختفي خلف بعض الصفحات وحسابات الفايسبوك التي احترفت ثلبي و التي تدعي زيفا محاربة الفساد و تحاول الركوب على المحاولات الصادقة في هذا المجال ، و ساودع باقي المؤيدات لدى الجهات المعنية، وادعو كل من تعرض و يتعرض للابتزاز منهما او من غيرهم و اتصورهم كثيرون بالتوجه للقضاء ، وًكشفهم للراي العام الذي و للاسف البعض منه ياخذ ما يرجفون موضع الجد ، قال تعالى ” يا ايها الذين امنوا اذا جاءكمً فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىً ما فعلتم نادمين”

ملاحظة : الانقطاعات هي فقط لحمايةً المعطيات الشخصية لاشخاص تم ذكرهم لا علاقة لهم بعملية الابتزاز و ساقدم التسجيل كاملا مع غيره من المؤيدات للجهات المختصة”.

تسجيل صوتي

https://www.facebook.com/mehdi.gharbia/posts/10225574049314030

ظهرت المقالة بن غربية يقاضي محمد ناعم و المعز الحاج منصور بتهمة تكوين وفاق اجرامي غرض الابتزاز (تسجيل صوتي) أولاً على أنباء تونس.

الاعترافات التلقائية لماهر المذيوب النائب عن النهضة أمس الجمعة 28 ماي خلال حضوره في ميدي شو مع بوبكر بن عكاشة على موزاييك اف ام، و التي صرح فيها بأنه سعيد بانتمائه اليوم للنهضة كما كان سعيدا بانتمائه من قبل للتجمع أين كان صبابا من جماعة “استفيد”، أثارت الجدل على صفحات التواصل الى حد اللعنة عن طينة هذا الرجل و عن انتماءاته السابقة و الحالية.

و نشر المعز الحاج منصور تدوينة أولى و ثانية على صفحات الفايسبوك حول هذا الموضوع جاء فيها ما يلي:

“رأفت الهجان… في النيخة التونسية… بطولة ماهر المذيوب…
بطولة ماهر مذيوب…
هكذا انطلقت حملة من اصدقائنا في حركة النهضة…
حملة تبرر ما لا يقبل تبريرا… وتؤل ما لا يقبل تأويلا..
انه عميل مزدوج…. وجاسوس ذو وجهين..
نحن نحدثكم عن ضعف حاد في التكوين والآداء.. وهزالة في المشافهة والاقناع… وبلادة في التفكير…
فلولا بلادة في الذهن وحماقة في العقل.. ما كان له ان يعترف انه قواد، وصباب اخبار..
ارحمونا من السخافات…
اصنعوا له فيلما او مسلسلا يؤرخ لرأفت الهجان التونسي..

و قال المعز الحاج منصور في تدوينة سابقة عن نفس الموضوع ما يلي:

“ماهر مذيوب..
يعترف ويفتخر بانه كان قوادا صبابا..
هذا الاحمق.. الغبي…
كيف اختاره الغنوشي مساعدا اتصاليا له.. ؟
الرجل لا يحسن تركيب جملة… مفيدة…
لا حول ولا قوة الا بالله…
دولة البؤس..
انصتوا الى الفيديو
مرصد الشفافية و الحوكمة”.

ظهرت المقالة المعز الحاج منصور يكتب عن “رأفت الهجان… في النسخة التونسية… بطولة ماهر المذيوب” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

حتى لا يكون علي الكعلي نسخة من نسيم شمامة وزير الباي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الذي ساهم في إفلاس البلاد التونسية و تداينها المفرط للخارج و هيأ بذلك إلى فقدان سيادتها و إعطائها لقمة سائغة للحماية الفرنسية…

بقلم المعز الحاج منصور *

إنه وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار… انظروا الى وجهه… طيب… وديع… هادئ… رقيق… أنيق… ابن عائلة عريقة… يتكلم لغة البورجوازية المحلية…

إنه وزير على رأس 3 وزارات… كيف؟ نسأل : من استجلب الكعلي من القطاع الخاص إلى منصب وزير… من دعمه وزكاه؟ ماذا يراد منه… وماذا يراد به؟ كيف نفسر تضحية علي الكعلي بأجره الشهري الخيالي في القطاع البنكي الخاص… وقبوله بمبلغ 4000د فقط كأجر شهري لوزير في حكومة المشيشي؟ هل قدم إلى الوزارة مضحيا بمصالحه من أجل الوطن… أم مدافعا عن مصالح لوبيات تريد ضمان مصالحها؟

كم يصعب إقناع الناس بحب الوطن في زمن الانهيار الاخلاقي… وكم يصعب إقناعهم بتضحيات شخصيات شبيهة بعلي الكعلي.. دفاعا عن شعب مطحون يبيعونه في مزادات النخاسة السياسية…

لوبيات المال والأعمال وراء اختيار وزير المالية

البعض يتهم لوبيات مالية وسياسية أجنبية فاعلة ومؤثرة بأنها قد خططت ونفذت اختيار شخصية من القطاع الخاص للإشراف على أهم وزارة وهي المالية… وذلك من أجل استكمال مشروع تدمير الاستقلال المالي للدولة التونسية… يكفي ان نتقصى قليلا… أين كان يعمل علي الكعلي؟ إنه المدير العام السابق للمؤسسة العربية المصرفية Arab Bank Corporation فرع تونس… وهو بنك إماراتي. إنها رائحة اللوبي الإماراتي في المجال العربي… وحين دخل الكعلي أبواب الوزارة تراخى الرجل عن قصد في تعيين مديرين عاميين لعدة مؤسسات و بنوك عمومية كبرى… STB … BNA… وذلك تحضيرا للتفويت فيها… هذا ما يقال في الكواليس…

في الأثناء تورط علي الكعلي في محاولة تفليس بنك BTK او البنك الكويتي التونسي. وهو بنك تساهم فيه الدولة التونسية من المال العام… أي تلك البنوك ذات المساهمات العمومية… وقد حاول الشريك الفرنسي في بنك BTK تخريبه وبيع مقره المركزي… لكن تدخل هيئة مكافحة الفساد واتحاد الشغل منع إعلان تفليس البنك… وتم سريعا بيعه إلى مجمع اللومي في صفقة سرية… وفي عملية مضاربة وسمسرة تورط فيها محافظ البنك المركزي ووزير المالية…

لم تقف أدوار وزير المالية عند ذلك الحد… فقد تورط علي الكعلي في المصادقة على زيادة غير قانونية مخالفة للقوانين والتراتيب لقطاع القضاة بشكل جزافي… رغم معارضة إطارات وزارة المالية لإجراءات الزيادة في أجور قطاع من الوظيفة العمومية بطريقة تمييزية…

يتبجح في اجتماعاته في الوزارة بأنه مختص في بيع البنوك

مؤخرا وفي تاريخ 26 فيفري قام علي الكعلي بإقالة 3 من المديرين العامين بالوزارة… استجابة لضغوط من الأحزاب الحاكمة… وذلك من أجل تعيين أشحاص موالين لتلك الأحزاب في مفاصل الوزارة… وتم اختيار المسؤولين المعارضين لسياسات علي الكعلي وصناديق النهب الدولية… تلك التي تسعى لوضع يدها على المالية العمومية… وضرب سيادة الدولة واستقلالها.

وقد تورط الرجل في التستر عن ملف الديون المتفحمة لدى البنوك العمومية وهي ديون تقارب 25 ألف مليون دينار… ثم عارض الرد علي طلب نفاذ إلى المعلومة وجهه إليه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في الغرض.

ما نخشاه اليوم هو أن يكون علي الكعلي أنموذجا سيئا لنسيم شمامة وزير الباي للمالية ذاك الذي عينه قنصل فرنسا بتونس في منصب قيم على خزينة الإيالة التونسية … ثم شارك هو مع الفرنسيين في تخريب الاستقرار المالي للدولة… وانتهى لاجئا بفرنسا…

قد يكون علي الكعلي اخر حلقة في مشروع الخوصصة والتفويت وبيع أملاك الشعب التونسي، قبل إعلان طوفان الإفلاس… خاصة وأن الكعلي يتبجح في اجتماعاته في الوزارة بأنه مختص في بيع البنوك وأنه قد شارك في بيع 50 بنكا في العالم. رحم الله الوطن…

* عضو مرصد الشفافية والحوكمة وشبكة الكدونين الأحرار.

ظهرت المقالة علي الكعلي… بائع البنوك الذي يبتسم دوما أولاً على أنباء تونس.