في بيان صادر مساء أمس السبت 6 مارس 2021، اعتبر الدكاترة المعطلون عن العمل ان هناك نقاط غامضة في الاجراءات المعلنة من طرف الحكومة تستوجب المناقشة جملة و تفصيلا…

في ما يلي، نص البيان:

“على إثر إعلان رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي يوم الجمعة 05 مارس الجاري على جملة من القرارات المتعلقة بملف الدكاترة الباحثين والتي تمخضت عن اجتماع مجلس وزاري مضيق في الصدد، يهمّ الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل المعتصمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التأكيد على:

1- أن فتح 2400 خطة انتداب بحث وتدريس بوزارة التعليم العالي ( 800 خطة سنويا ابتداء من 2021) يُعتبر خطـــــوة إيجــــــــابية نحو حلحلة الملف، لـكـــــــن يبقى الأهم ضمان أن تكون انتدابات للدكاترة المعطلين عن العمل ودون ترقيات، علاوة على ضرورة مراجعة الصيغة الحالية للمناظرة فالشهادات والأرقام تؤكد أن الفساد قد استفحل وبلغ مرحلة الداء في هذه الآلية التي يُفترض أن تكون محطة شفافة لإجراء انتدابات على أساس الكفاءة و الجدارة وتكافؤ الفرص.

2- أن توفير 600 خطة انتداب بصفة باحث بباقي الوزارات والمؤسسات العمومية (200 خطة سنويا ابتداء من 2021) وإن كان يُعدّ بمثابة انطلاقـــــــــــة فعليــــــــة نحو إدماج الدكاترة الباحثين في النسيج الاقتصادي الوطني، إلا أن الأرقام المقترحة تبقى غير كافية بالنظر إلى عدد الدكاترة المعطلين الذي يتزايد سنويا. كما أن آليات وصيغ عملية الإدماج مازالت تفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة، حيث تم «تعويم» مطلب إدراج شهادة الدكتوراه بالسلم الوظيفي إضافة إلى تأخر تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.

ختـــــــاما، نُؤكد على أنّ هذه الإجراءات كانت ثمرة أشهر من الصمود والنضال المستمر للدكاترة المعتصمين ببهو الوزارة بمساندة مطلقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، مع ظهور إرادة سياسيّة في الصدد. وبناء على ما تقدم، يتواصـــــــلُ اعتصامنا السلمي داخل مقر الوزارة في انتظار مناقشة التفاصيل المذكورة أعلاه مع الطرف الوزاري و الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.

عن الدكاترة الباحثيـــــــن المعتصمين

دُمتـــــــــــم للنضال أوفيـــــــــــــاء”.

ظهرت المقالة الدكاترة المعطلون عن العمل يفسرون سبب مواصلة اعتصامهم بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أولاً على أنباء تونس.

في انتظار نشره بالرائد الرسمي، قام رئيس الجمهورية قيس سعيد، بختم القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، للمعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وفق تصريح الاحج 16 أوت 2020 لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 29 جويلية 2020، خلال جلسة عامة على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي برمّته، بــ159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض.

ويتعلق مشروع القانون عدد2020/27، المكوّن من 6 فصول، بالانتداب المباشر في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.

وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 الى 5 بالمائة.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة المعطلون عن العمل منذ اكثر من 10 سنوات، سعيّد يختم القانون المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي أولاً على أنباء تونس.

في حركة رمزية، قام الاساتذة الدكاترة و معهم اصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل من المعتصمين اليوم 29 جوان بالصاق شهائدهم العلمية على واجهة وزارة التعليم العالي و كانهم يقولون بصوت واحد، هذه بضاعتكم ردت إليكم فهي لم تعد تساوي شيئا في عالم غارق في مجاري الكناطرية و الفساد فعن اي دولة تحترم نفسها تتحدثون و عن أي كفاءات مضروب بهن اليوم عرض الحائط، افلا تخجلون يا قوم!

ظهرت المقالة صورة اليوم: مصير مؤسف و محزن و ينبىء و لا محالة بكارثة أولاً على أنباء تونس.