“بالنسبة للعاطلين عن العمل الي تنقلوا على الأرجل من مدنهم وقراهم نحو العاصمة نحب نذكرهم بالدستور اش يقول في الفصل 30 ” …. “لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.”

ظهرت المقالة تداول فيديو يوثق منع المشاركين في مسيرة الكرامة من الدخول الى تونس، الأستاذ العريبي على الخط.. أولاً على أنباء تونس.

“يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الجمهورية من أجل عقد لقاء مع رئيس الجمهورية، وذلك لبحث ملف المعطلين وموضوع تطبيق القانون عدد 18.
كما تم الاتفاق بين المعطلين على أن يكون تمثيلهم خلال هذا اللقاء من قبل ستة ممثلين، وهم:
نعيمة ضيف الله
طارق بن جدو
نبيل نصري
عبد القادر نصري
نهى نصري
أمير خليفي
ويأتي هذا التمثيل بإرادة المعطلين واتفاقهم، بهدف إيصال مطالبهم وموقفهم بكل وضوح، وفي مقدمتها تفعيل القانون عدد 18 وضمان الحق في التشغيل”.

ظهرت المقالة اختيار المعطلين عن العمل ل6 من بينهم لتمثيلهم في لقاء بقرطاج (القائمة) أولاً على أنباء تونس.

“أعلن دعمي الكامل لـ«مسيرة الكرامة» التي يخوضها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وأعتبرها نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من المماطلة والتسويف والتعامل مع ملف التشغيل بمنطق الوعود المؤجلة.

إن هؤلاء الشباب لم يخرجوا اليوم بحثًا عن امتياز أو منّة، ولم يقطعوا المسافات لأنهم يريدون قانونًا جديدًا، وإنما لأنهم يطالبون بتطبيق قانون موجود، صادق عليه البرلمان ونُشر بالرائد الرسمي وأصبح التزامًا على الدولة.

لقد تغيّر مضمون هذه الحركة الاحتجاجية. في البداية كان المطلب هو التشغيل، ثم أصبح المطلب إصدار قانون ينصف أصحاب البطالة الطويلة، وبعد صدور القانون أصبح المطلب أبسط وأكثر وضوحًا: طبّقوا القانون. وعندما يضطر صاحب الحق إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بتنفيذ قانون صادر عن مؤسسات الدولة، فإن المشكلة لم تعد في غياب النص، وإنما في غياب الإرادة التنفيذية الكافية لتحويله إلى واقع.

ومن موقع المسؤولية النيابية، وباعتباري ساهمت في صياغة المقترح الأولي لهذا القانون، أقول بوضوح: مسؤولية تنفيذ القانون هي مسؤولية السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة التي تملك القرار والإمكانيات والآليات. ولا يمكن أن يبقى المعطلون رهائن لترتيبات إدارية أو تقنية تتجدد كل مرة لتبرير التأخير. فالتنفيذ يحتاج إلى إجراءات، نعم، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى قرار سياسي واضح وإرادة فعلية في إنهاء الانتظار.

لقد تلاعبت الحكومات المتعاقبة بملف التشغيل طويلًا، وتبدلت البرامج والشعارات وبقي المعطلون في المكان نفسه.

ولم تكن تحركات المعطلين الجهوية والوطنية للمطالبة بتطبيق القانون الا حلقات نضال للتصدي للمماطلة بمنأى عن محاولات التشويه والحقرة والضغط والدفع نحو مقاربات أمنية بدل مقاربة الحق والالتزام بتطبيق القانون. لكن تلك المحاولات اصطدمت بصلابة المعطلين اصحاب الحق وبمسانديهم ، وبإصرارهم على أن يكون تحركهم سلميًا متمسكًا بمطلب واضح لا يحتاج إلى تأويل أو تشويه: تطبيق القانون. وقد أثبتت المسيرة أن الضغط الأمني لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل، وأن الاحتجاج الاجتماعي لا يُعالج بمحاصرة أصحابه، وإنما بالاستماع إليهم وتنفيذ حقوقهم.

واليوم جاءت «مسيرة الكرامة» لتقول إن هذا الأسلوب لم يعد مقبولًا، وإن المواطن الذي انتظر سنوات لا يمكن أن يُطلب منه انتظار سنوات أخرى باسم الإجراءات او نبيعه الوهم والوعود الزائفة . لذلك فإن المطلوب اليوم ليس خطابًا جديدًا ولا وعدًا جديدًا ولا ضحكا على الذقون ، وإنما روزنامة تنفيذ واضحة، وإجراءات معلنة، وانطلاق فعلي في تطبيق القانون. وعلى السلطة أن تدرك أن احترام هذا القانون ليس استجابة لضغط الشارع فقط، بل احترام لسلطة القانون وللمؤسسة التشريعية وللمواطن الذي تعلّق بحقه في الشغل والكرامة.

أما المعطلون، فليتمسكوا بحقهم، ويحافظوا على سلمية تحركهم وشجاعتهم وصلابتهم، وليعلموا أن صاحب الحق لا يتسوّل حقه ولا يحتاج إلى إذن من أحد للمطالبة به، ومن واجبنا زملائي نواب الشعب وانطلاقا من دورنا الرقابي ان نقف مع الحق ومع اصحابه وتحميل السلطة التنفيذية بما فيها السيد رئيس الجمهورية الذي امضى على القانون عدد 18 لسنة 2025 واذن بتنزيله بالرائد الرسمي مسؤولية عدم تنزيل القانوز وما ترتب عنه من مآس آخرها ما يعانيه ابنائنا خلال مسيرة الكرامة .

إن مسيرة الكرامة ليست مسيرة ضد الدولة؛ إنها مسيرة تطالب السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية بأن تفي بما التزمت به.

لقد انتهى زمن الوعود. الآن وقت التنفيذ: من القانون إلى القرار، ومن القرار إلى الانتداب، ومن الانتظار إلى العمل”.

ظهرت المقالة النائب علي يعلن عن دعمه لمسيرة الكرامة : “لا تطلبوا من المعطلين انتظارًا جديدًا” أولاً على أنباء تونس.

“أجدّد تضامني الكامل مع تحركات المعطلين عن العمل بالحامة، ومع المسيرة السلمية المنطلقة من منزل بوزيان، ولكلّ المعطّلين في مختلف جهات الوطن… دفاعا عن حقهم في التشغيل والكرامة وتطبيق القانون عدد 18.
إنّ مواصلة تجاهل هذا الملف والتعامل معه بمنطق التسويف ليس مقبولا. فالقانون الذي أقرّه مجلس نواب الشعب ملزم، وتنفيذه مسؤولية السلطة التنفيذية، وأي تعطيل له يستوجب المساءلة.
ومن موقعي كنائب، سأواصل القيام بدوري الرقابي في نقل صوت المعطلين إلى البرلمان، ومساءلة الحكومة والجهات المعنية حول أسباب تعطيل تنفيذ القانون، ومتابعة هذا الملف سياسيًا ومؤسساتيا”.

ظهرت المقالة النائب دعاس يؤكد تضامنه مع المعطلين عن العمل أينما كانوا ومع تحركاتهم السلمية أولاً على أنباء تونس.

التقت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر بالمعتصمين بمقر الوزارة من المعطلين عن العمل من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار متابعة مدى تقدم الوزارة في الاستجابة لطلباتهم التي كانوا قد تقدموا بها خلال أول لقاء جمعهم بالوزيرة، الذي كان خلال اليوم الثاني من توليها مسؤولية الإشراف على الوزارة والمتعلقة برغبتهم في الانتداب، حيث عبروا عن أملهم في إيجاد حل سريع يعالج انتظاراتهم باعتبار طول فترة بطالتهم وتواصل اعتصامهم منذ عشرة أشهر في بهو الوزارة.

وقد أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنها وضعت موضوع تشغيل خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة المعطلين عن العمل في صلب اهتماماتها منذ اللقاء الأول معهم وأحاطتهم علما أن مجهوداتها قد كللت بالنجاح بفضل دعم رئاسة الحكومة والهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية الذين كانوا متفهمين لاحتياجات الوزارة في مجال الطفولة من منطلق إيمان كافة الأطراف بضرورة إعطاء الدفع اللازم له من أجل انطلاقة جديدة تولي مصلحة الطفل الاعتبار الأول ضمن سياسة الدولة.

وقد عبر المعتصمون عن سعادتهم بهذا القرار وعن خالص امتنانهم وشكرهم العميق على المجهود الذي قامت به كافة الأطراف.

ويندرج هذا الانجاز الهام في إطار مشروع الوزارة في حل مشاكل قطاع الطفولة وخاصة منها الطفولة المبكرة.

ظهرت المقالة فتح مناظرة لانتداب من خريحي المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش بداية من جانفي المقبل (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تدخل نبيل حجي عن كتلة الديمقراطية اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020 العديد من المرات خلال عرض مشروع قانون تشغيل المعطلين عن العمل في القطاع العمومي الذي تم التصويت عليه ب 159 بنعم و 18 احتفاظ. و قال اجمالا أن ما عرض اليوم هو وهم و سيزيد الطين بلة في عدد الاحتجاجات و حالات الاحتقان، و لم يفهم النواب معنى مداخلاته أو لم يريدوا غير الذي أرادوه.

و أثار نبيل حجي حزمة من المغالطات في المشروع الذي قدمته لجنة برلمانية عندما تكلم عن الانتداب الفوري ما ان يصدر بالرائد الرسمي و في صفحة 11، سطر 1 و 2، البداية من السنة المالية القادمة. مغالطة أخرى: “قالولهم انتداب لجميع المشمولين من العاطلين منذ اكثر من 10 سنوات، اي الكل باش يخدموا… و حسب الصفحة 11 عنوان 8، سطر 7 و 8، سيكون الانتداب وفق ما ستقره الحكومة سنويا. يا معشر العاطلين، راكم موش الكل على بعضكم باش تخدموا فمة ميزانية و برنامج انتداب”.

و يضيف النائب الذي ذكر بيوم وضع يده على المصحف يوم 13 نوفنبر 2019 و اقسم بأنه لن يكذب و لن يخون و أنه سيلتزم باحترام الدستور و اليوم الذي سيلتقي ربه، هو يوم لا ينفع فيه لا مال و لا بنون و لا قانون و انه سيقول كلمة الحق و لو أهانوه و لو واصلوا شتمه على صفحات التواصل الإجتماعي، و يواصل.

“هي فعلا شريحة يلزمها قانون استثنائي. و لكن ما عرضته اللحنة فيه وهم و مغالطات، قالولكم انتداب آلي و مباشر، و في تقرير اللجنة صفحة 11 سطر 5 و 6، قالولكم باش ياخذوا بالانتداب و الآخر بالتناظر، هذا سيخلق فتنة وسط الشريحة نفسها”.

قالولكم دون سقف السن، سيطبق عليكم السقف الاقصى و هو 40 سنة، في 2012، قالولهم سن ال 50، و لكن المطروح اليوم هو القاعدة العامة اي 40 سنة… “.

ظهرت المقالة حجي حول المغالطات في مشروع قانون انتداب المعطلين عن العمل في القطاع العمومي: “باعوا لهم الوهم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

رغم الاخلالات و المراوغات و نقاط التحيل التي اثارها بعض النواب، صادق نواب الشعب اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 على مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات.

و بدعوة من نواب النهضة و ائتلاف الكرامة كوسيلة ضغط، قدم المعطلون من جميع جهات البلاد للاحتجاج منذ يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب أين قضوا الليل تحت القمر.

و يشمل مشروع قانون تشغيل المعطلين عن العمل عدة اخلالات على غرار عدم تمريره لوزارة المالية.

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون انتداب المعطلين عن العمل في القطاع العمومي ب159 نعم و 18 احتفاظ و 0 رفض أولاً على أنباء تونس.