تحدث طارق الكحلاوي مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية و المحلل السياسي مساء الجمعة 26 فيفري 2021 على قناة حنبعل عن الوضع السياسي و عن الوضع الإقتصادي و عن تركيز القوى الخارجية على تونس الأيام الأخيرة و عن المصالح الإقليمية.

قال أن الوضع صعب و الأسعار تضاعفت في النفط و القمح و سينضاف عجز ثاني ب 3000 مليار دينار و زد على ذلك ديون للخلاص في جوان المقبل.

و يضيف الكحلاوي كلمتين عن الحوار الوطني في الظرف الحالي و يجزم بأنه غير ممكن و أن المشيشي مستعد للإستقالة في صورة ما و ان رئيس الجمهورية هو غير كلاسيكي و قد انتهى المشيشي منذ اطلاقه قطار التحوير…

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي: هناك تركيز على تونس و الوضع خطير جدا في ظل حكومة تصريف أعمال (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كتب و بكل أسف طارق الكحلاوي مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اليوم السبت 30 جانفي 2021 عن الأحداث المتسارعة لا حول التحوير الحكومي بل ما خلقه هذا التحوير و عن مصادره و قال:

كتب و بكل أسف طارق الكحلاوي مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اليوم السبت 30 جانفي 2021 عن الأحداث المتسارعة لا حول التحوير الحكومي بل ما خلقه هذا التحوير و عن مصادره و قال:

“كررت سابقا عديد المرات (ومنذ ازمة حكومة الجملي تقريبا) ان هناك حاجة لمصالحة بين الرئيس ورئيس جلس نواب الشعب حتى يمكن اعادة ترتيب المشهد بما يحفظ حدا ادنى من الاصلاح وحماية الدولة.

“التحوير الحكومي” عوض تغيير “المشهد الحكومي” برمته كان مبادرة اخرى للتصعيد وعزل سياسي للرئيس وخلق وضعية التركيز على الدخان ونسيان النيران ومصادرها.

والان تونس ستكون بشكل متزايد واوضح مما سبق في قلب تجاذبات اقليمية ودولية. وبالمناسبة ان يتصل امير قطر وايضا السيسي بقيس سعيد وبذات المضمون (التضامن ازاء “الرسالة المسمومة”) هو مؤشر ان التجاذب الاقليمي ايضا ليس بالقياسات المعتادة.

كل السياقات و”الظروف” الاخرى تفاصيل هامشية. والتركيز عليها بمعزل عن التوازنات العامة قراءة قاصرة مجتزأة لما يحصل”.

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي يتوقع: تونس ستكون بقوة في قلب تجاذبات اقليمية و دولية أولاً على أنباء تونس.

تونس ،16 جانفي 2021: بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية، يعلن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن نتائج طلب الترشح للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة الذي يهدف إلى إرساء أسس مدينة الغد في إطار رؤية إستراتيجية منسقة وبرمجة حزمة من المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع. أكثر من 200 مترشح من المجالين المؤسساتي و الجمعياتي قاموا بإرسال ترشحاتهم إلى غاية 10 جانفي 2021 تاريخ غلق باب الترشح.

مع الاشارة أنه مع بداية شهر ديسمبر 2020 وقع الاعلان عن فتح باب الترشح للانضمام رسميًا إلى البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة والمشاركة في تحسين أداء المدن التونسية.

امتدت فترة تقديم الترشحات من 3 ديسمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2020 قبل إضافة فترة ثانية إلى غاية 10 جانفي 2021. و قد تجاوز عدد المترشحين سقف التوقعات حيث أن أكثر من 200 مترشح من المجال المؤسساتي وريادة الأعمال والمجتمع المدني قاموا بإرسال ملفاتهم مع نهاية الآجال، و هو ما يمثل ضعف ما كان متوقعًا.

و في إطار حرص القائمين على البرنامج الوطني للمدن الذكية على إشراك عدد أكبر من المجالس البلدية المنتخبة في بناء أسس مدينة الغد ودعمهم في مجال التخطيط الحضري والتنمية الترابية لتحسين أسلوب حياة المواطن ,تقرر قبول كافة الترشحات المكتملة. و بذلك فإنه من المنتظر أن تستفيد 75 بلدية من دعم المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية وشركائه التقنيين والماليين لصياغة رؤى إقليمية أكثر استدامة و الإعداد الفني والإداري والمالي للمشاريع المرتبطة.

سيساعدهم في ذلك فريق من المهنيين متعددي التخصصات ممثلين عن 24 ولايات و 76 جمعية و منظمة غير حكومية و 57 شركة من القطاعين العام و الخاص من بينها 04 شركات متعددة الجنسيات و 02 شركات ناشئة و 04 هيئات وطنية و 07 هيئات إقليمية.

الخطوة التالية هي الإعلان عن قائمة المنخرطين في البرنامج الوطني للمدن الذكية

سيتم الإعلان عن القوائم خلال مؤتمر صحفي رقمي سيعقد في منتصف شهر فيفري 2021. وستكون هذه مناسبة أيضًا لنشر الدليل المنهجي لتنفيذ نهج المدينة الذكية الذي يصف عملية الدعم ومراقبة المجالس البلدية المنتخبة خلال السنوات الثلاث القادمة.

و بالإشارة أنه تم التخطيط لمجموعة من الأنشطة الملموسة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات لصياغة رؤى إقليمية أكثر استدامة والإعداد الفني والإداري والمالي للمشاريع المرتبطة بالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاته البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.

حول الجمعية التونسية للمدن الذكية

جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.

المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.

ظهرت المقالة البرنامج الوطني للمدن الذكية : أكثر من 200 مترشحا مع انتهاء آجال إيداع الملفات بيان صحفي أولاً على أنباء تونس.

يقدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوم الجمعة 12 جويلية 2019 على الساعة التاسعة صباحا بقصردارالضيافة بقرطاج ،”مدونة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى”.

وقد قام المعهد بإعداد مدونة الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى في إطار توجهات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والهادفة بالأساس الى إسناد عمل الحكومة وتدعيم رؤيتها في مجال الإصلاحات الكبرى.

وتقدم المدونة رؤية استراتيجية تتمثل في تشخيص الوضع الحالي ثم تقديم مقترحات مع آليات للتنفيذ قصد تطوير عدة قطاعات من بينها الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك الرؤية الاستراتيجية لقطاعات السياحة، الفلاحة، الاقتصاد الموازي والتكوين المهني. والإصلاحات الاستراتيجية في الإدارة التونسية .إضافة إلى الإصلاحات الاستراتيجية في قطاع الصحة.كذلك الإصلاحات الاستراتيجية في التربية والتعليم العالي.وأخيرا الإصلاحات الاستراتيجية في قطاعات الثقافة والاعلام.

ه.غ.

ظهرت المقالة المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية : تقديم ” مدونة الإصلاحات الإستراتيجية الكبرى” أولاً على أنباء تونس.

يعيش 3 بالمائة من المتقاعدين من كبار إطارات الدولة تحت خط الفقر بسبب ضعف جراياتهم وارتفاع نفقات الصحة”، وفق ما تقدّم به المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول.

وأكد ناجي جلول في تصريح لشمس أف أم على هامش ندوة عقدها المعهد لتقديم دراسة اجتماعية بعنوان “أي مستقبل للمتقاعدين”، وجود 117 ألف متقاعد في تونس يتقاضون جرايات بقيمة 100 دينار أو أقل في الشهر.

وحذّر جلول من “تعمّق أزمة الصناديق الاجتماعية بسبب الارتفاع المستمر في عدد المتقاعدين وما ينجر عنه من تزايد نفقات الدولة في المجال الصحي، مبينا أن نسبة مرتفعة جدا من التونسيين لا يتغذون بصفة جيدة، مشيرا إلى أن نسبة فقر الدم وسوء التغذية مرتفعة مؤكدا ان هذه المشاكل تمس عدد كبير من المتقاعدين”.

وضمن الحلول التي قدمتها الدراسة لتجاوز أزمة الصناديق والإحاطة بالمتقاعدين قال ناجي جلول إنه “يتعين إحداث هيكل خاص بالمتقاعدين ودمج الصناديق الاجتماعية “المشتتة” كما اقترح فرض ضريبة على الواردات من الكمالية وضريبة على جزء من مداخيل صناديق التأمين، علاوة عن التفكير في خلق مهن ثقافية وجمعياتية للمتقاعدين وتنشيط دور الثقافة من خلال انتداب جزء من المتقاعدين.”

ظهرت المقالة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية : 117 ألف متقاعد في تونس يتقاضون جرايات بقيمة 100 دينار أو أقل في الشهر أولاً على أنباء تونس.

تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية :

”
في اخر تقرير لها بتاريخ فيفري 2019 قدرت مؤسسة ” فرانس ستراتيجي”, المنضوية تحت هياكل رئاسة الحكومة الفرنسية، ان نسبة العمال غير المصرح قانونيا بنشاطهم قد بلغت 5% أي ما يعادل 2,5 مليون ناشط. وتتكون النسبة الأكبر من العمال غير المصرح بهم من الناشطين صغار السن وكبار السن، كما يضطر الي قبول هذه الوضعية المهنية الافراد العاطلون عن العمل او المتعاقدون الوقتيون. ويعتبر العامل الأقل تأهيلا وخبرة الأكثر عرضة للجوء الى فبول عمل غير مهيكل. ويلجأ الى مثل هذا النوع من المهن كل شخص يشعر بنوع ما من الهشاشة الاقتصادية، ويمارس عدم التصريح غالبا على الأقارب او الأصدقاء او الجيران. ورغم ان حجم هذا النشاط يعتبر ضعيفا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوربي وكذلك لا توجد مؤشرات لاحتمال تناميه على المدى القريب والبعيد، فان دوائر الاستشراف الفرنسية ارتأت ان البحث في إشكاليات الأنشطة غير المهيكلة امر يكتسي أهمية استراتيجية كبرى.
يعتبر الاقتصاد الموازي في تونس أحد اهم عوائق التنمية حيث ابرزت دراسة قام بها البنك الدولي حول عوائق ازدهار مناخ الاعمال في تونس، ان ثاني اهم عائق هو المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المؤسسات المهيكلة من نظيراتها غير المهيكلة.
ويستقطب الاقتصاد الموازي في تونس 41,5% من الناشطين أي ما يعادل 1453620 ناشطا, 87,6% منهم رجالا. كما يستقطب ايضا 53,7% من مجموع الرجال الناشطين مقابل 21,5% من مجموع النساء الناشطات. قرابة 55% من الناشطين في القطاع الموازي لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي مقابل 25% في القطاع المهيكل.
ويشتغل بالقطاع الموازي 60% من مجموع الناشطين من أصحاب المستوى الابتدائي مقابل 9% فقط ممن بلغوا التعليم العالي. ويحتوي قطاع البناء والاشغال العامة علي أكبر نسبة (36%) من الناشطين في الاقتصاد الموازي يليه قطاع التجارة بنسبة 24% وقطاع النقل والاتصال بنسبة 10%.
على المستوى الجهوي توجد أكبر نسبة من الناشطين في القطاع الموازي بولاية صفاقس 7% تليها ولاية سوسة بنسبة 5,5%. وتفوق نسبة الناشطين في القطاع الموازي نسبة الناشطين في القطاع المهيكل في ولاية المهدية 54% وولاية سيدي بوزيد 53,4% وولاية القيروان 52,6% وولاية مدنين 51%.
تبلغ نسبة المؤسسات التي لا تشغل اجراء او تشغل اجيرا واحدا، وهي الفئة التي تضم النسبة الكبرى من المؤسسات الناشطة في القطاع الموازي، ما يقارب 95% من مجموع المؤسسات الاقتصادية وشهدت هذه المؤسسات تطورا قدر بنسبة 20% بين سنة 2011 وسنة 2017 أي بنسبة 4,3 % سنويا بينما لم تتجاوز نسبة تطور المؤسسات المشغلة لعشرة افراد فما فوق نسبة 10% خلال نفس الفترة. ويمكن ان نستنتج من هذه المقارنة ان مناخ الاعمال في تونس بات أكثر ملاءمة لانتشار المؤسسات غير المهيكلة او الناشطة في القطاع الموازي.
يشكل هذا الانتشار تهديدا على الاقتصاد المهيكل أولا لان الأشخاص الناشطين به لا يتمتعون بحقوقهم المهنية مثل الاجر المضمون والساعات الإضافية المدفوعة الاجر والاجازات والترقيات والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية والتامين على الامراض وحوادث الشغل. ويجد الأشخاص العاملون في هذه الظروف أنفسهم في حالة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية ممايضطرهم الى قبول أجور ومهن لا ترتقي الى الحد الأدنى مما يحفظ كرامة الانسان. وتساهم هذه العوامل في تدني المستوى العام للأجور وفي تدهور ظروف العمل. ويؤثر الاقتصاد الموازي على التوازن بين المؤسسات حيث تختفي شروط المنافسة النزيهة نظرا لقدرة المؤسسات غير المهيكلة على الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة تكاليف اليد العاملة والرسوم الجمركية. ويشكل الاقتصادي الموازي خطرا على التوازنات المالية العمومية حيث تحرم الخزينة العامة من اراداته بينما يتمتع اغلب الناشطين به بكافة الخدمات العمومية.
ولمجابهة تطور وانتشار هذه النشاطات غير المهيكلة والمتهربة من وسائل الرقابة الاقتصادية والقانونية صار من الضروري تحديد جميع اشكال الاعمال غير المهيكلة وأهميتها وتوزيعها بين القطاعات وبين الجهات وأنواع المشاريع والأشخاص الناشطين بها. كذلك يجب القيام بحملات تحسيسية لا ترتكز فقط على ابراز الاثار السلبية للأنشطة الموازية، على الاقتصاد وعلى مناخ الاعمال وموارد البلاد، بل يجب ابراز النتائج الإيجابية لاي نشاط يخضع للرقابة الاقتصادية والمالية والقانونية. بإمكان الحكومات أيضا اقرار حوافز مالية لمساعدة الناشطين بصفة غير مهيكلة على الاندماج في القطاعات المهيكلة واتخاذ إجراءات تندرج ضمن تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وجعلها أكثر مرونة.
ان التساؤلات المطروحة على هذا الصعيد هي الاتية:
– هل يعبر انتشار وحجم الاقتصاد الموازي عن ضعف الدولة وقدرتها على التصدي لهذه الأنشطة؟
– كيف نفسر التداخل الغير معلن بين النشاط المهيكل والقطاع الموازي خاصة في التعاملات المسجلة في عديد الأسواق.
– هل يطمح فعلا الناشط في القطاع الموازي الى تقنين نشاطه ام انه يعتبر ان نشاطه في القطاع غير المهيكل مربح ومريح. ”

ظهرت المقالة الاقتصاد الموازي في تونس بالأرقام : خطر يهدد الدولة و المواطن أولاً على أنباء تونس.

قدم  المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية جملة من الحلول في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وعدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشغالين مما أدّى إلى إعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام اليوم الخميس 17 جانفي 2019.

وارتبطت الحلول المقترحة بالضغط على أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة وأن معدل تضخمها بلغ مستويات غير مسبوقة (7،4 بالمائة لكامل 2018)، في ما أصبح 60 بالمائة من الأسر التونسية تعاني من المديونية وقدر حجم ديون الأسر التونسية لدى البنوك في 2018 بحوالي 23 مليون دينار، مقابل 10 مليون دينار سنة 2010.
وتنقسم الحلول إلى حلول عاجلة تتعلق بدعم دور هياكل الرقابة الإقتصادية والتحكم في مسالك التوزيع فضلا عن إعادة هيكلة سوق الجملة وتحسين وتطوير دور الوسيط ( الهباط) من مجرد وسيط إلى تاجر جملة.
كما اقترح المعهد تفعيل دور المجامع المهنية في التدخل لتعديل الأسعار والتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمزيد التخطيط لإيجاد توازن بين العرض والطلب إلى جانب إخضاع تجارة التفصيل، بما في ذلك المساحات التجارية، لسقف أرباح لا يتعدى 20 بالمائة، وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
كما طرح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إجراءات آجلة وهي الرفع من الإنتاج والإنتاجية وربط رفع الأجور بالإنتاجية مع التحكم في السوق الموازي بإيجاد آليات تشجع على استعمال البطاقات البنكية في المعاملات المالية.
ودعا المعهد إلى التشجيع على الاستثمار لتطوير الإنتاج والترفيع من الكميات المعروضة لمجابهة ضغط الطلب وتخفيض الأسعار الى جانب دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من الاستيراد الخارجي.
واقترح أيضا، التخفيض في نسبة الفائدة قصد النزول بقيمة الدين المدفوعة من طرف المستهلك مما من شانه ان يدعم إلى ارتفاع المقدرة الشرائية.

ظهرت المقالة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية : معهد الدراسات الاستراتيجية يقترح جملة من الحلول أولاً على أنباء تونس.

 ينظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية  ندوة حول “التعليم الديني بتونس” وذلك يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 بمقر المعهد.

وسيتمحور  النقاش حول سؤال المعنى والقيم في تدريس التربية الإسلامية، ودور التعليم الديني في تقويم سلوك الفرد، والتأريخ لمراحل التعليم الديني في تونس، والتربية الدينية في رياض الأطفال ،والتعليم الديني في تونس بين الرسمي والموازيى ،والتعليم الديني في أفق الإصلاح التربوي بالمناهج: التربية الإسلامية وضرورات التنشئة الاجتماعية على قيم المواطنة المتأصلة”،وأي دور للمؤسسات الرسمية في التعليم الديني اليوم؟

ويؤثث الحوار مفتي الجهورية التونسية ورئيس  هيئة التعليم الزيتوني و مدير عام التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية وممثل عن وزارة الداخلية و كاهية

مدير الدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، إضافة الى عدة ايمة خطباء و متفقدين في المجال التربوي.

ظهرت المقالة “التعليم الديني في تونس” : محور ندوة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أولاً على أنباء تونس.

ينظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة كونراد اديناور الندوة الاستراتيجية حول  ” مستقبل قطاع الطاقة في تونس ” وذلك يوم غد الثلاثاء 04ديسمبر2018  بنزل جولدن توليب المشتل بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

وتتمحور الإشكاليات التي سيطرحها المتدخلون حول :

استراتيجية الطاقة في تونس: التنقيب والإنتاج والطاقات البديلة

  الغاز الصخري والنفط في تونس: التشخيص وإمكانية دعم القرار

الإطار القانوني وهيكل الاتفاقيات التي تنظم أبحاث واستغلال المواد الهيدروكربونية

 أثر تعدد النظم القانونية على عقود النفط

الطاقات المتجددة: بديل لاستقلال الطاقة

الطاقة في الاقتصاد التونسي

 أثر قانون الطاقة على الصناعة التونسية

دراسة الطاقة في افق 2025

 ويؤثث الحوار إضافة الى خبراء المعهد، مختصون ومستشارون  و مسؤولون في مجال الطاقة و الطاقات المتجددة بتونس إضافة الى عدة خبراء في القانون

ظهرت المقالة مستقبل قطاع الطاقة في تونس محور ندوة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أولاً على أنباء تونس.

ينظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة كونراد اديناور  ندوة ” الجريمة في تونس” وذلك يوم 29 نوفمبر بنزل الايكو بتونس على الساعة التاسعة صباحا.

وتتمحور الإشكاليات التي سيطرحها المعهد حول معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع معدلات الجريمة في بلادنا، وانواع الجرائم التي شملها التطور كميا ونوعيا، والحلول الاستراتيجية التي يتوجب اتخاذها للوقاية والحد من الجريمة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

ويؤثث الحوار إضافة الى خبراء المعهد، أمنيون وأخصائيون اجتماعيون وممثلون عن القطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعن وزارة العـــدل.

ظهرت المقالة ” الجريمة في تونس”: محور ندوة للمعهد التّونسي للدّراسات الاستراتيجيّة أولاً على أنباء تونس.