وتأتي هذه الاستشارة على ضوء تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل التربية والتعليم الذي أصدرته منظمة اليونسكو سنة 2021 بعنوان “وضع تصورات جديدة لمستقبلنا معا: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم” وفي سياق قمة تحويل التعليم المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك استجابة لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الارتقاء بالتعليم إلى قمة جدول الأعمال السياسي العالمي وحشد العمل والطموح والتضامن والحلول لتجاوز آثار خسائر التعلم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وزرع البذور لتحديث وملائمة التعليم مع عالم سريع التغيّر.
وتهدف هذه الاستشارات إلى صياغة عقد جديد للتربية والتعليم في تونس يقوم على جملة الأفكار الأساسية والمبادئ العامة التي من بينها تكريس التعليم كحقٌ من حقوق الإنسان وتعزيز التعليم باعتباره مكسبا مشتركا ومنفعة مشتركة وجهدا مجتمعيا مشتركا، لبناء مستقبل مستدام يسوده العدل والمساواة ويقوم بنيانه على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضمان جودة التعليم واقراره على مدى الحياة.
كما تؤكد هذه الاستشارات إلى ضرورة أن يرتكز هذا العقد الاجتماعي الجديد على الثورة الرقمية كمفتاح للتحول وأن يعزز التعليم التنمية المستدامة من خلال استثمار عمومي ملتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وحسن حوكمة الموارد العمومية وتأمين التمويل اللازم لهذا التغيير المنشود.
كما يهدف العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس إلى وضع السياسات وعلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير برامج مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتكيفة من خلال برامج تعليم مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتأقلمة، أي أن يكون التعليم إجباريا إلى سن السادسة عشر بتمويل من الدولة وبتزويده بهياكل أساسية مناسبة وبمدرسين متكونين، مع تخصيص الموارد اللازمة لضمان جودته وإمكانية الوصول إليه ومزيد هيكلة المدارس الخاصة ومتابعتها بهدف التصدي لعدم المساواة في النظام التعليمي وأن يكون متاحا للجميع دون تمييز جغرافي، أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يراعي أكثر فئات المجتمع تهميشا كأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة مع ضمان الإصلاح الدوري للمناهج الدراسية، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، والعمل اللائق وتطوير التعليم على نحو يستجيب لاحتياجات المجتمع المتغيرة، خاصة من حيث التفتح على التكنولوجية والرقمنة والحاجة إلى حماية البيئة، مع تعزيز التعلم الإيكولوجي والمتعدد الثقافات والتخصصات، والعمل على ألا يكون التدريس ممارسة فردية بعد الآن، وأن يصبح عملا تعاونيا أكثر احترافا.
إن مشاركة جميع الأطراف في صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس هو محاولة لتحقيق مسارات العمل التالية كرافعات أساسية لإحداث التحول في التعليم.
وتتمثل هذه المسارات في مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية، والتعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، ودعم المدرسين ومهنة التدريس، النهوض بالتعلم الرقمي، تمويل التعليم بشكل منصف وفعال وتطوير فكرة مبادئ التعلم مدى الحياة.
وسوف يعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان وبقية شركائه على مواصلة هذه الاستشارات على مستوى وطني وإقليمي ودولي.

ظهرت المقالة من أجل عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، التعليم كقاطرة للتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين،وتشجيع الصحفيين/ات على إنجاز مواد إعلامية ونقل المعلومة بطريقة مهنية و ذلك إستنادا على البيانات القائمة على الأدلة وتعزيز إستجابة قدرات وسائل الإعلام التونسية وتسهيل حصول المصادر الإعلامية على الأخبار الدقيقة المتعلقة بمسائل الهجرة.

و من أهداف هذه الاتفاقية توفير تدريب مستمر للصحفيين/ات لتعزيز فهم الواقع الإنساني وتثمين المساهمة الإيجابية للهجرة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة للبلدان والمجتمعات المضيفة.

وقد حضر اللقاء كل من نائبة نقيب الصحفيين السيدة أميرة محمد ومديرة المشاريع في تونس أرض اللجوء السيدة أمل الجربي ومديرة إذاعة السيدة أ.نجوى الهمامي والمكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية بنقابة الصحفيين السيد ياسين البحري ومنسقة برنامج الهجرة في المعهد العربي لحقوق الإنسان السيدة مريم نقاوي.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمضي اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان و تونس أرض اللجوء أولاً على أنباء تونس.