أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي ورئيس مجلس ادارة المعهد العربي لحقوق الإنسان السيد عبد الباسط بن حسن الاثنين 13 ديسمبر 2021 بفضاء دار السيدة على توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والمعهد التي تمّ إمضاؤها خلال شهر نوفمبر 2016.

ويرمي هذا البرنامج التنفيذي إلى العمل على مزيد تكريس شراكة حقيقية وناجعة بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد العربي لحقوق الإنسان خدمة لأهدافهما المشتركة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق الثقافية.

ويشتمل هذا البرنامج أساسا على:

• إنتاج مادة إعلامية حول ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الثقافية على وجه الخصوص يتمّ وضع تصوّراتها من قبل اطارات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع فريق المعهد العربي لحقوق الانسان يتمّ بثّها على إذاعة السيدة أف أم الناطقة باسم المعهد أو في قنوات اتصالية أخرى.
• دعم المبادرات الموجهة للتمكين الاقتصادي والثقافي للحرفيين بالأحياء الشعبية المجاورة لمقرّ المعهد وتثمين مهاراتهم ومنتوجاتهم والتعريف بمختلف المهن التراثية سعيا إلى المحافظة عليها.
• بعث نواة مكتبية بفضاء المواطنة موجهة لجميع الشرائح العمرية وتعزيز رصيدها بصفة مستمرة وتنظيم دورات تدريبية للمنشطين بدور الثقافة للمساعدة على إحداث اذاعات محلية بالمؤسسات الثقافية وإعداد ومضات تحسيسية تتعلق بالتربية على حقوق الإنسان.
• إسناد المبادرات الثقافية الرامية إلى دعم المواهب الناشطة في الأحياء ذات النسيج العمراني المكثف خاصة في الأحياء الشعبية المجاورة لمقر المعهد وتطوير التعبيرات الثقافية المندرجة ضمن مفهوم “الثقافة الحضرية”، وذلك في إطار الآليات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• التعريف بحقوق الملكية الأدبية والفنية وتطوير النقاش حولها مع تدعيم حضور الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

وفي مداخلتها أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية ضرورة أن يتمّ تعميم مثل هذه المبادرات المتعلقة بالحقوق الثقافية والسعي إلى فسح المجال أمام كلّ شرائح المجتمع للاستفادة من هذا البرنامج التنفيذي الذي من شأنه أن يساهم في مزيد التعريف بالتراث غير المادي، وذلك من خلال استغلال الصناعات التقليدية والمهارات والحرف، والعمل على اكتساح الأسواق العالمية مع الاخذ بعين الاعتبار التطور التقني والتكنولوجي.

وأشارت الدكتورة حياة قطاط القرمازي إلى مزيد توعية المواطن التونسي بأن الثقافة من أوكد الحقوق الانسانية والدستورية من جهة، وفرصة مهمّة للاستثمار وخلق مواطن شغل من جهة أخرى، مؤكّدة أن هذا البرنامج التنفيذي هو مناسبة لتكريس مبدأ ثقافة القرب وتفعيل اللامركزية الثقافية.

من جهته، أوضح السيد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس ادارة المعهد العربي لحقوق الانسان أن توقيع هذا البرنامج التنفيذي يعبّر عن عمق العلاقة بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد حيث سيتم من خلاله إنتاج مادة اعلامية ترتكز على قطاع الثقافة كمكون أساسي لإنتاج برامج تهدف إلى تعزيز القيم الانسانية والتعريف أكثر بحقوق الإنسان.

وحضر توقيع البرنامج التنفيذي رئيس الديوان السيد يوسف بن إبراهيم والأمين العام لاتحاد المغرب العربي والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان السيد الطيب البكوش ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السيد جمال مسلم وعدد من اطارات المعهد والعاملين باذاعة السيدة أف أم.

وبهذه المناسبة اطلعت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي على مختلف فضاءات مقر المعهد العربي لحقوق الانسان وتابعت برنامج المركز النموذجي لتعليم الكبار بفضاء الكرامة.

ظهرت المقالة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق الثقافية، توقيع برنامج تنفيذي بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد العربي لحقوق الانسان أولاً على أنباء تونس.

نظّم المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع المفوّضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللّاجئين اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 ندوة دولية حول الاعلام وقضايا اللّجوء بين التّحدّيات وأفضل الممارسات.

ومثلت الندوة التي حضرها عدد هام من الاخصائيين والصحفيين فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الصحفيين في العمل الميداني والالتزام باخلاقيات المهنة بما من شانه ان يطور التعاطي الاعلامي مع قضايا اللجوء في انتظار تفعيل مشروع القانون الوطني للجوء.

ويبلغ عدد اللّاجئين في تونس 2700 لاجئ ينحدر أغلبهم من افريقيا جنوب الصحراء وسوريا .

وبين عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان ان للاعلام دور هام في هذه المرحلة بالذات للتعريف بالواقع الحقيقي للجوء ورفع نوع من المغالطة والالتباس في تناول قضايا اللجوء من خلال طرح مجموعة من الافكار بهدف تحسين وضعية اللاجئ.

ظهرت المقالة المعهد العربي لحقوق الانسان ينظّم ندوة دولية حول الاعلام وقضايا اللّجوء أولاً على أنباء تونس.

يطلق المعهد العربي لحقوق الانسان بالشراكة مع المفوّضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 11 أوت 2017 مسابقة “الكلمة ليهم” الموجّهة للصّحافيين في دورتها الثانية والتي ستخصص لموضوع اللّجوء بتونس، وذلك خلال ندوة صحفيّة بمقر نقابة الصّحفيين.
و ستخصّص هذه النّدوة الصحفيّة التي ستعقد اليوم الجمعة 11 أوت على الساعة 11 بمقر النقابة لشرح أسباب اختيار قضيّة اللّجوء موضوعا للمسابقة وتحديد شروط الترشّح للمسابقة و أهم التواريخ المرتبطة بها.

ويحضر النّدوة الصحفية كل من الأستاذ مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، والأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان وفوزية الغيلوفي عضوة المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و ذلك للحديث عن سياق تنظيم المسابقة في دورتها الثانية و أهميّة الشراكة بين المؤسسات الثلاثة في هذا المجال.

و تتنزّل المسابقة في إطار عمل الشّركاء المتواصل على نشر مضامين مدّونة السّلوك المهني الخاصة بالتّعاطي الاعلامي مع قضايا اللّجوء والهجرة والسعي الى التشجيع على الانتاج الصّحفي المهني في مسائل اللجوء وما يتطلّبه من التزام كامل بأخلاقيّات وضوابط المهنة الصّحفيّة من حيث التقيد بالدقّة والحياد والنّزاهة والتوازن ومراعاة المصلحة العامّة مع احترام الخصوصيّات.
يذكر أن الدّورة الأولى من مسابقة “الكلمة ليهم” قد نظّمت من أوت إلى أكتوبر 2016، وقد خصّصت لموضوع الأحياء الشعبيّة و ما يتعلّق بها من قضايا إجتماعية.
شروط الترشّح:
-أن يكون المترشّح صحفيا تونسيا عاملا بإحدى المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلّية أو الدّولية أو مستقلاّ أو صاحب مدوّنة ناشطة منذ أكثر من سنتين.
-لا تقبل إلاّ الأعمال المنجزة قبل يوم 19 أكتوبر 2017.
ويفتح باب التقديم يوم 11 أوت الجاري ويغلق يوم 19 أكتوبر المقبل لتقوم على الإثر لجنة التحكيم المتكوّنة من خبراء ممثّلين عن المعهد و المفوّضيّة والنقابة بدراسة الترشّحات واختيار أفضل مادّة صحفية لتتويجها. حيث سيتحصّل الفائز الأوّل على جائزة قيمتها 1000 دينار، إضافة إلى شهائد التكريم.
التواريخ:
فتح باب الترشّح: 11 أوت 2017
غلق باب الترشّح: 19 أكتوبر 2017
فرز الترشّحات: من 20 إلى 26 أكتوبر 2017

و.ق

ظهرت المقالة موجّهة للصحفيين : الإعلان عن انطلاق مسابقة “الكلمة ليهم” أولاً على أنباء تونس.

وقّع امس كلّ من وزير الشّؤون الثّقافيّة محمّد زين العابدين ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن اتّفاقيّة شراكة .

وتضبط  هذه الاتفاقية الإطار العام للتّعاون الثّنائي بين المعهد والوزارة وتؤسّس لعمل مشترك يجمع بين العمل الثّقافي وتكريس حقوق الإنسان.

وقد أكّد وزير الشّؤون الثّقافيّة بالمناسبة أنّ هذه الاتّفاقيّة من شأنها توفير الأرضيّة الملائمة للعمل المشترك بين معهد ديدنه الدّفاع عن حقوق الانسان وترسيخ قيم المواطنة والدّيمقراطيّة والوزارة التّي تعمل بدورها على إشاعة تلك القيم التّي تعبّر عن الجمهوريّة الثّانية.

ودعا إلى تفعيل بنود الاتّفاقيّة في أقرب وقت خاصّة وأنّ فحواها يتماهى مع مشروع مدن الفنون الذّي ينبنى على الحق في الثّقافة وعلى العمل المواطني التّشاركي.

وبين  عبد الباسط بن حسن  من جهته استعداد المعهد لوضع خبراته على ذمّة الوزارة من أجل بناء تونس جديدة تقوم على المعرفة والحرّية والثّقافة ومضيّه نحو تحويل تلك القيم، بالاشتراك مع وزارة الشّؤون الثّقافيّة إلى منهج حياة للمجتمع التّونسي.

وقد تمّ بالمناسبة تقديم مشروع عمل مشترك يرمي إلى تعزيز نشر قيم حقوق الإنسان والمواطنة في الفضاءات الثّقافيّة تفعيلا لبنود الاتّفاقيّة كما سيتمّ قريبا تكوين لجنة عمل مشتركة لتحويل المشروع إلى مقترحات وأنشطة قارّة كفيلة بتطوير أوجه النّشاط الثّقافي ونشر ثقافة الحياة والجمال وحقوق الإنسان وتعميمها في مختلف جهات الجمهوريّة.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة شراكة بين وزارة الثقافة ومعهد حقوق الانسان أولاً على أنباء تونس.

وقد أمضى الاتفاق من جانب الأمانة العامة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن.
و يهدف الاتفاق إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما وفقا لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما بما يخدم تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في بلدان اتحاد المغرب العربي.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة اتفاق تعاون بين اتحاد المغرب العربي والمعهد العربي لحقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

افتتح اليوم  الملتقى البرلماني الذي ينظمه اتحاد الشغل  ووزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان حول آفاق الإصلاح التربوي.

ويتم الملتقى بدعوة من الثلاثي المشرف على الحوار  الوطني حول إصلاح المنظومة التربوّية، وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وخصصت أعماله  لدراسة مخرجات الحوارالوطني بمشاركة رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب ورؤساء الاحزاب المنتمية الى مجلس النواب وليس لديها كتلا نيابية.

وقد تولى المشاركون  مناقشة المشروع الذي أعده حوالي 271 خبيرا تربويا من مختلف الاختصاصاتّ وممثلين عن وزارات الثقافة والتكوين المهنّيّ والتشغيل والشباب والرياضة إضافة إلى جمعّيات تمثّل المجتمع المدني.

ويتضمن مشروع الإصلاح التربوي  جملة من المحاور تهم  المبادئ العامة والحوكمة والتسيير والمقاربات التربوية ومنظومة التقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية ومنظومة التوجيه والدعم والتدارك والدروس الخصوصية والرسوب  والانقطاع المدرسي ومنظومة التعليم الخاص والتمويل والانفاق والإسناد والفضاء المدرسي والتجهيزات والخدمات .

وحرص المتدخلون في  الإصلاح على الروح التشاركية العالية ودرجة الانخراط الواسع غير المسبوق لمختلف المهتمّين بالشأن التربوي  في تشخيص أوجه القصور في أداء مدرستنا وسبل تطوير مردودها. فلأول مرة في تاريخ الإصلاحات التربوية التي شهدتها المدرسة التونسية، يتم البحث عن  المقاربات وأنسب التوجهات الداعمة لبناء مدرسة جديدة قادرة على نحت ملامح مواطن حر متشبع بالمبادئ والقيم الكونية ومتجذّر في بيئته الثقافة والحضارّيّة، ضمن مدرسة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة اليوم في أكثر المنظومات التربوّيّة تطّورا التي تشدّد على توفير كل الضمانات من أجل تخريج تلميذ قادرعلى الاندماج بفعالية في الحياة وعالم الشغل يكون شخصية متوازنة في أبعادها المعرفية والوجدانية والقيمية.

وفي إطار المقترحات في الاصلاح التربوي تمت الدعوة الى إحداث مجلس أعلى للتربية ومجالس جهوية له تمارس في إ طا ر الاستقلالية  مهام الاقتراح والتدقيق وتركيزمجالس المؤسسات ومختلف الهياكل التشاركية ( مثل المجلس البيداغوجي ….) وتعميمها واعطائها مزيدا من الصلاحيات كما تم اقتراح  اعادة النظر في التداخل في المهام بين الإدارات  المركزية مع  إلزامية وجود هيكل رقابي شامل ومستقل ونشيط ووجوب ارتباط البرامج بالأهداف والمشاريع  .

كما تم اقتراح مراجعة النصوص القانونية بما يتلاءم مع معايير الحوكمة وإقرار دليل إجراءات يضبط العلاقات بين مختلف الإدارات ويحدد المشمولات وآجال الإنجاز والتنفيذ وابتكار خطة  متجددة للتسيير الاداري  واقتراح هيكل تفقد  موسع يضم الابتدائي  والثانوي جهوّيا.

كما تم اقتراح تقنين تقديم الخدمة الإلكترونية وتفعيل الإدارة الإلكترونية  لإنجاز المهام والأدوارالمتنوعة بما يمكن  من إكساب مختلف تدخلاتها النجاعة المطلوبة وإرساء منظومة معلوماتية مندمجة وضمان حق  النفاذ للخدمة والمعلومة الرقميّة. وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم مبادئ الحوكمة .

كما تم الاتفاق على طرح فكرة  ضبط مرجعية للملامح المهنية لكل العاملين في الحقل  التربوي  وفق معاييرجودة عالية واعتمادها كمعيارللانتداب مع تعهد المنتدبين  بالتكوين المستمر والتأطير وتطوير أنظمتهم الأساسية بما يحسّن  من مقدرتهم المادية ويفتح لهم المجال للارتقاء العلمي والمهني.

كما اقترح  إحداث مسالك في مؤسّسات التعليم العالي لإعداد إطارات التربية والتعليم مع الاستفادة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة واعتماد نظام المناظرات والتكوين المختص لجميع الانتدابات وربط هذا التكوين باحتياجات المهنة والارتقاء في السلم الوظيفيّ. كما سيتم ضبط برنامج خاص للتكوين المستمر  يسمح بالتمهين والتمكين لفائدة الاطارالتربوي والإداري بالنسبة إلى المنتدبين الجدد خلال السنوات الأخيرة  كما تقرر تفعيل دور معاهد مهن التربية في تكوين الإطارات البيداغوجية  والإدارية وتوفيرالموارد المالية الضرورية للحاجات في التكوين الإداري والبيداغوجي إرساء آليات لتحفيز المتميّزين  والتشجيع على المبادرات (مبادرات فردية).

ومن القرارات التي اقترحت في اطار الخدمات  للتلاميذ بعث ديوان للخدمات المدرسية: وتوفيرالنقل، وقاعات المراجعة، والمطاعم المدرسيّة، والمبيتات، والرحلات ونوادي التنشيط الثقافي والرياضي  كما سيتم  تشريك الجهات في ضبط الخارطة المدرسية.

ظهرت المقالة الاصلاح التربوي يناقش في ملتقى برلماني أولاً على أنباء تونس.