يهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني مُعمّق حول أزمة الشحّ المائي في تونس، والتي تُهدّد تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية.
حلقات النقاش تتم في جلستين حول المواضيع التالية: التكنولوجيات الحديثة في خدمة الفلاحة و تثمين الموارد المائية.

تعاني تونس من شحّ مائي حاد، مما أدى إلى نقص في إمدادات المياه للفرد، وهو وضع تفاقم بفعل تغير المناخ والجفاف، وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والزراعة.

وتُصنف تونس من بين أكثر الدول تأثرًا بالشحّ المائي، وهي تحشد حاليًا جميع مواردها التقليدية تقريبًا وتتجه نحو تحلية المياه، على الرغم من أن هذا الحل مكلف.

ولمعالجة عجز المياه، يجب على تونس استكشاف جميع الحلول الممكنة وإظهار براعة في تسخير هذا المورد النادر وتعظيم فوائده. وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تقدم الحلول الثورية.

سيُناقش هذه المحاور كبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء، والمُختصين.

يُمكنكم المشاركة والتسجيل عبر هذا الرابط.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول إمدادات المياه والقدرة على الصمود أمام الشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.

فبي ظلّ التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد التونسي، شاركت تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة لتقديم رؤية تونس حول الإصلاحات الاقتصادية والبحث في آفاق التعاون مع الشركاء الماليين الدوليين.

كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى الوضع الاقتصادي في تونس، وما أبرز الرسائل التي حملها الوفد التونسي خلال هذه الاجتماعات، وهل تغيّر موقف صندوق النقد الدولي من تمويل تونس؟

أسئلة محورية سوف تطرح خلال هذه الحلقة بمشاركة السيدة هالة بن حسين، أستاذة مُحاضرة في العلوم الاقتصادية و السيد عبد القادر بودريقة، رئيس حلقة الماليين التونسيين. مع العلم أنه بالإمكان متابعة حلقة النقاش مباشرة على الصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك.

ظهرت المقالة “90 دقيقة مع IACE” : مشاركة تونس في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أولاً على أنباء تونس.

تبقى السياحة من أعمدة الاقتصاد الوطني، وتلعب دورا كبير في النمو وخلق مواطن الشغل، وقد سجّلت تونس مداخيل من السياحة بقرابة الـ 7،5 مليار دينار، بزيادة بقرابة الـ 8،3% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 (حسب معطيات البنك المركزي التونسي)، وهو ما يعني صمود القطاع رغم الصعوبات العالمية.

ولكن هذه الديناميكية يجب أن تترافق مع إصلاحات عميقة تخص القوانين، والحوكمة، والتمويل، والتأقلم مع متطلبات السيّاح الجُدد، لتعود تونس من جديد للتموقع بقوة في السوق السياحية العالمية.

فرص جديدة وقطاعات واعدة

سيُعطي المنتدى قراءة مختلفة للقطاع، وليس مُجرّد تشخيص مُتكرّر، إنما التركيز على المجالات التي لها إمكانيات كبيرة، وعلى العوائق خاصة القانونية منها، بعيدًا على المشاكل العامة المعروفة.

المجالات التي سيتمّ التركيز عليها هي السياحة الفاخرة، السياحة الصحية وسياحة التقاعد، دُور الضيافة والسياحة الريفية ، السياحة البيتية أو المحلية.

سيتبادل المشاركون عبر النقاشات والحوارات المباشرة، الأفكار حول الأدوات والحلول اللازمة لبناء رؤية جديدة، وشاملة، ومستدامة لقطاع السياحة التونسي.

المنتدى الاقتصادي التونسي لسنة 2025 سيكون فرصة استراتيجية تجمع بين المسؤولين وصنّاع القرار من جهة، والفاعلين الخواص من جهة أخرى، ويُعتبر موعدا هاما لإعادة النظر في السياحة التونسية، والمُضيّ بها نحو الجودة، والاستدامة، والابتكار.

ظهرت المقالة السياحة في تونس : قطاع استراتيجي في مواجهة التغيرات العالمية أولاً على أنباء تونس.

تم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس، بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020، المؤرخ في 10 جوان 2020، وهو نظام جبائي مُبسّط، مُخصّص لبعث مشاريع فردية، كما تمّ تمرير قانون المبادر الذاتي في شكل فصول في قانون المالية الخاص بسنة 2023، وفي إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، تمّ يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، إطلاق منصّة “المبادر الذاتي”.

وباعتبار أن هذا القانون كان ولا يزال من أولويات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يُنظّم المعهد حلقة نقاش في إطار برنامج “90 دقيقة مع L’IACE”،تحت عنوان “المبادر الذاتي.. آليات الترويج للقانون، والخطوات المستقبلية”، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، انطلاقا من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

بالامكان متابعة النقاس مباشرة على الصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك.

المتدخلان هما محمد الرحماني، رئيس مشروع “المبادر الذاتي” و نادية بن عبد الله، المديرة المساعدة بإدارة النزاعات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات : حلقة نقاش حول نظام المبادر الذاتي أولاً على أنباء تونس.

يُعدُّ التعداد العام للسكان والسكنى الخاص بسنة 2024، والذي انطلق العمل عليه في تونس، أداة استراتيجية لتوفير البيانات الدقيقة والشاملة عن السكان، وخصائصهم الاجتماعية، والاقتصادية، والجغرافية. ومع انتهاء التعداد، ستتوفر للدولة التونسية قاعدة بيانات ثرية تُساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعتمد الحكومات على بيانات التعداد لتحديد الأولويات الاقتصادية، ووضع مخططات على المدى الطويل تتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للسكان، على غرار برامج التشغيل، والإسكان، والصحة، وغيرها من البرامج الوطنية، إضافة إلى تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية تُركّز على تقليص الفجوات وتحقيق تنمية مستدامة.

كما يُساعد التعداد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على فهمهم لاحتياجات السكان وقدرتهم الشرائية وتوزيعهم الجغرافي.

دار النقاش مع المتدخلين فتحي الحاج عمارة، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى و إلياس العاصمي، المدير المركزي للإحصائيات الظرفية بالمعهد الوطني للإحصاء.

ظهرت المقالة حلقة نقاش في تونس حول التأثير الاقتصادي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واعتبر المعهد في تدوينة على موقعه الرسمي أن هذه الممارسة نوعا من انواع التضخم ذي العواقب الوخيمة على المستهلك والمؤسسات وعلى الإقتصاد عموما.

وأبرز المعهد انه رغم تقليص حجم بعض المواد الغذائية كالخبز والأجبان والعصائر والزبدة فإن اسعارها ظلت على حالها دون ان يلاحظ المستهلك ذلك ، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق كبير في أوروبا وفي بعض دول العالم الأخرى.

ودعا السلطات إلى المبادرة إقرار إطار تنظيمي ناجع يفرض وضع ملصقات واضحة وضمان اعلام المستهلك بكل تغيير يطرأ على حجم المنتوج مع المحافظة على السعر.

واشار المعهد إلى أن حساب مؤشر الأسعار عند الإستهلاك وقيس التضخم لا يأخذ بعين الإعتبار إلا نادرا هذه الظاهرة التي يصعب تطويقها.

وأوصى المعهد بالقيام بحملات توعية موجهة للمستهلك تساعده على إكتشاف حالات إنقاص الوزن مقترحا التنسيق بين مجموعات الإستهلاك ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

كما دعا المعهد الى وضع نظام متابعة قار بهدف كشف حالات التسجيل غير المعروفة المحتملة، معتبرا ان مثل هذه الإجرائات تضمن اتباع ممارسات عادلة في السوق تحمي مصالح المستهلك وتطور سياسة اتصالية مفتوحة بين المؤسسات والمستهلك .

وعلى مستوى العالم عندما ترتفع تكلفة المواد الاولية ينعكس ذلك على الحرفاء عبر الترفيع في الأسعار أو التقليص في حجم المنتج مع المحافظة على السعر.

وتجبر المؤسسات التي تعتمد التقليص في حجم المنتج على المحافظة على سياسة اتصالية شفافة مع المستهلكين.

• المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى الصد من التضخم أولاً على أنباء تونس.

كما يأتي هذا اللقاء أيضا، للتحضير لمختلف الأنشطة القادمة، التي سنقوم بها في إطار البرنامج، خاصة التحضير لمشاركة الإدارة والهياكل الرسمية في اللقاءات ومراحل البرنامج القادمة.

حلقة النقاش ستكون فرصة لإعلام الجمهور على نطاق واسع، خاصة المؤسسات الناشئة، بالبرنامج، وتحفيزهم على المشاركة فيه.

ونظرا لأهمية الموضوع، وفي إطار برنامج “90 دقيقة مع L’IACE”، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حلقة نقاش تحت عنوان “سُبل دعم المؤسسات الناشئة في تونس”، وذلك يوم الأربعاء 31 ماي 2023، ويمكنكم متابعة النقاش مباشرة عبر صفحة المعهد على الفايسبوك انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا (10H30).

• المتدخلون:

السيد منذر الكبيري، المدير التنفيذي لمنظمة Hive12
السيدة اعتدال الشعري، المديرة العامة المساعدة لتيسير للقروض الصغرى
السيدة أميرة عكاشة، مديرة برامج بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
السيدة صفاء مجدوب، مكلفة بالبرامج بـ The Dot
السيدة مريم السلامي، مديرة برامج بـ Smart Capital

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) ينظم حلقة نقاش حول سُبل دعم المؤسسات الناشئة في تونس أولاً على أنباء تونس.

وفي ظل ضعف تشريعات العمل التي تحمي حقوقهم. لذلك انطلقت منذ سنوات، عديد الجهات الفاعلة في العمل على تأطير وتقنين عمل هذه الفئة.ونظرا لأهمية الموضوع من الجانب الاقتصادي، وفي إطار برنامج “90 دقيقة مع L’IACE”، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حلقة نقاش تحت عنوان “سُبل تخطي ضعف التشريعات الخاصة بعمال إفريقيا جنوب الصحراء”.

المتدخلون:

1. السيد حاتم قطران، أستاذ متميّز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
2. السيدة حميدة اللباوي، خبيرة في قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل
3. السيد رؤوف الخميسي، المختص في الشأن الاقتصادي

ظهرت المقالة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يتناقش في سبل تخطي ضعف التشريعات الخاصة بعمال إفريقيا جنوب الصحراء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قال الطيب البياحي، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في حوار مطول مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أنّ تونس قادرة على التّموقع ضمن مؤشر القدرة التنافسية، وأنه بإمكانها الخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة بالاعتماد على معياري الصمود ومزيد الاهتمام بالرأس المال البشري.

و أضاف البيّاحي أنّ تونس لا تزال تحافظ على ترتيبها في التصنيف السنوي لمنتدى دافوس حول القدرة التنافسية لسنة 2019-2020، حيث احتلت، آنذاك، المركز 87 من مجموع 141 بلدا بـ 4ر56 نقطة، ملفتا النظر بأنه لاعتبارات تتعلق بتداعيات كوفيد-19، قد تم تأجيل الإعلان عن الترتيب الجديد للقدرة التنافسية، الذي كان من المتوقع الكشف عنه يوم 26 جانفي 2022.

وشدّد رئيس المعهد على وجوب وضع خطة عمل متكاملة وتنفيذها حتّى تستعيد تونس مكانتها في مجال القدرة التنافسية.

وتعتمد هذه الخطة على ثلاثة عناصر كبرى تتركز على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لاستعادة التوازنات الإقتصادية (إصلاح الدعم والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي).

ويهم العنصر الثاني وفق البياحي، وضع سياسة صناعية جديدة وفتح باب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لتسجيل معدلات نمو تفوق الـ 5 بالمائة، في حين يتعلق العنصر الثالث بالاستثمار في رأس المال البشري وتوجيه موارد إضافية لقطاع الصحة والتعليم الى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية على هذه المنظومات، في إطار خارطة طريق يتم التوافق بشأنها وتعتمد على تضحية جميع الأطراف، وفق قوله.

وقال في تعليقه على مسألة رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل هيمنة المؤسسات الكبرى على السوق، “ليس من صالحنا استهداف المؤسسات الكبرى التي تمتلك مصالح في الداخل والخارج”.

وتابع موضحا، أن غياب الشركات الكبرى سيفتح الباب أمام معضلة أكبر ألا وهي الهيمنة الكاملة للاستثمارات الأجنبية، لذا ليس لدينا أي خيار سوى دعم هذا الشركات، لكن ليس بأي طريقة، لأن هيمنتها لا تخول للشركات الصغرى والمتوسطة أن تنمو، وعلى الدولة أن تحرص على فرض القانون على الشركات المهيمنة”.

وحمّل رئيس المعهد، من جهة أخرى، الدولة مسؤولية هيمنة المؤسسات الكبرى نظرا “لتواطئها معها وعدم تفعيل دورها الرقابي”، داعيا إياها إلى مساعدتها على الحفاظ على قدرتها التنافسية مع التوجه إلى الأسواق الخارجية، بما يفسح المجال أمام الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة للتوسع داخليا ولم لا أن ترافقها نظيراتها الكبرى في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ظهرت المقالة البياحي: لابد “من وضع سياسة صناعية جديدة، فتح باب الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال لتسجيل معدلات نمو تفوق ال5%” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الثلاثاء 27 جويلية 2021، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات “يؤكد حرصه على ضرورة الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسسات الإنتاج، في مناخ من السلم الاجتماعي، في جو من السلام وبعيدا عن كل التجاذبات”.

تدارست الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 26 جويلية الجاري، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021.

وتجدد الهيئة المديرة بهذه المناسبة، حرصها على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، الهادف إلى بناء مؤسسات متطورة وفاعلة، قادرة على تحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي، كما يؤكد المعهد حرصه على ضرورة الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسسات الإنتاج، في مناخ من السلم الاجتماعي، في جو من السلام وبعيدا عن كل التجاذبات.

ولطالما حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من المخاطر المترتبة على سوء الحوكمة، وغياب رؤية إقتصادية واجتماعية واضحة، ونبه كذلك من عواقب حالة انسداد الأفق السياسي التي دفعت البلاد إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليوم.

إيجاد حل لهذه الأزمة المؤسساتية، يمكن أن يكون فرصة لتحقيق عديد الأهداف، على غرار:

– تعزيز المكاسب الديمقراطية

– إرساء نظام حوكمة ناجع يمكن من تنفيذ الإصلاحات والسياسات العمومية الضرورية

– إعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد من أجل استعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب، القادرين على تعزيز فرص الاستثمار، وفرص عمل جديدة، تسمح بتحقيق نمو مستدام وشامل

هذا وتدعو الهيئة المديرة لـلمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى ضرورة اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة لتجنب بروز ظواهر الريبة والشك (effet de panique) في الاقتصاد التونسي، تتمثل هذه الظواهر في الازدياد المفرط لعمليات سحب مبالغ مالية هامة، وتراجع البورصة وحجم التعاملات على السوق النقدية ، وانخفاض قيمة العملة، وتردد مراسلي البنوك في إتمام عمليات تمويل التجارة الخارجية، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال بكثافة على المواد الاستهلاكية وصعوبة تأمين الموارد الأولية من قبل أجهزة الدولة ولهذا وجب العمل على طمأنة جميع المتدخلين عند ظهور أي من هاته العوارض قبل استفحالها .وفي هذه الفترة الانتقالية يجب إسناد للبنك المركزي دور استثنائي لطمأنة المتدخلين الاقتصاديين والأسواق.

وفي هذا السياق، يذكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن من المهم توضيح الخطوات المقبلة، وتعيين الكفاءات التي تجمع بين الخبرة والشجاعة وخاصة القدرة على التنفيذ، من أجل الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ظهرت المقالة تونس : المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يؤكد على “مكافحة الفساد من أجل استعادة ثقة المستثمرين” أولاً على أنباء تونس.